«أوكسفورد بيزنس جروب»: إقرار الخطة الخمسية عظيم الجدوى لكن هل سيتم تنفيذها وفق الإطار الزمني المحدد؟!
2010/01/15 07:49 م
التقيم التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت نشرة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للابحاث والنشر ان الكويت اصبحت تتحرك الان لتصبغ على العقد الجاري صفة الاستثمار المركز في الصناعات الجديدة وفي دعم مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت النشرة في تحليل بقلم مدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك ان الكويت اعلنت اعتزامها انفاق 121 مليار دولار على المشاريع الكبرى خلال الفترة الواقعة بين 2010 والسنة المالية 2014/2013، حيث سيتم ضخ هذه الاموال في قطاعات مهمة ورئيسية على راسها قطاع الطاقة، ثم قطاعي الخدمات الصحية والتعليمية، بالاضافة الى النقل ومشاريع المرافق في البنية التحتية.
فريق خاص
واضافت انه من بين المشاريع الكبرى التي ستطرح في عام 2010، مشاريع تطوير اسكانية وانشاء مستشفيات يصل عددها الى ثمانية وبقيمة تصل الى 2 مليار دولار، كما ان مشروع جزيرة «بوبيان» سيحظى باهتمام خاص، ما سيزيد طاقة المناولة في عمليات الشحن البحري وزيادة عدد المراسي من 24 مرسى في الوقت الحاضر الى 60 مرسى، فضلا عن ربط الميناء بالبر من خلال بناء طريق وسكة حديد.
واشارت النشرة الى ان الحكومة شكلت فريقا خاصا من الوزراء يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح، للتنسيق ووضع الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة، ويضم التشكيل وزراء المالية والتجارة والصناعة، والاشغال العامة، والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل، بالاضافة الى ممثلين من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وخلال كلمته معلنا عن الخطة في العاشر من يناير الجاري، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الفريق المشكل سيستقصي كافة الوسائل الرامية الى دفع العملية التنموية في مختلف الاتجاهات من خلال تنفيذ المشاريع التنموية وعبر تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والخدمات التي يوفرها.
تعزيز الموقف
على ان اوكسفورد بيزنس جروب استدركت بالقول ان على الحكومة ان تعزز موقفها من خلال ضم اعضاء من مجلس الامة الى صفوفها وان تكون قادرة على تنفيس الضغوط السياسية التي تضخمت شيئا فشيئا خلال عام 2009، وسيكون الاجماع والتوافق بين اعضاء مجلس الامة المنتخبين وبين اعضاء الحكومة المعينين سيكون ضروريا وحاسما اذا ما ارادت الكويت ان تمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية ضمن الجدول والميزانية المرسومين لهذا الغرض.
واضافت ان أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعا لتمرير القانون الحاسم بصورة مرنة، وردم الفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومضت النشرة الى القول انه خلال اجتماعه مع اعضاء مجلس الامة في الحادي عشر من يناير الجاري، اهاب امير البلاد باعضاء المجلس للعمل مع الحكومة لوضع خطة التنمية موضع التنفيذ، ونبذ تلك الخلافات التي ادت في الماضي اما الى ابطاء تنفيذ المشاريع الكبرى، او الى اخراجها عن مسارها الصحيح.
سلامة الاقتصاد
وقالت ان سلامة الاقتصاد الوطني وتمتعه بوضع صحي يعتبران من الامور المحورية بالنسبة للخطة الحكومية، او على الاقل بالنسبة لقطاع النفط والغاز.
وفي هذا الصدد، اشارت النشرة الى ان النفط قد استعاد عافيته من المستويات المنخفضة التي سجلها مطلع عام 2009 عندما تدهورت اسعاره الى نحو 30 دولارا للبرميل الى مستويات اقوى بكثير تخطت 80 دولارا، وفي ضوء فرص تحقيق فوائض مالية ضخمة تصل حسب بعض التقديرات الى نحو 17 مليار دولار او اكثر في نهاية عام 2009، فان الحكومة تتمتع بوضع مالي مريح يمكنها من الاستثمار في هذه المشاريع دون ان تجد نفسها مضطرة إلى السحب من الاحتياطيات المتراكمة لديها، ومع ان المحللين لا يتوقعون تراجعا بصورة دراماتيكية في اسعار النفط على المديين القصير والمتوسط، الا ان المبادرة الفورية الى تنفيذ المشاريع سيتيح للكويت افضل استخدام للثروات النفطية التي تتدفق عليها في الوقت الحاضر.
توقيت الخطة
وقالت ان توقيت هذه الخطة الاستثمارية في مشاريع الدولة قد يستفيد من المزايا التي توفرها الديناميكيات الاقتصادية الاوسع نطاقا التي افرزتها الازمة المالية العالمية، ولما كان معظم الزخم في المشاريع الانشائية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تلاشى تقريبا، وذلك انسجاما مع التراجع المماثل الذي شهدته صناعة الانشاءات على المستوى العالمي، فان ثمة فرصة ذهبية لتنفيذ المشاريع في الوقت الحاضر من خلال الاستفادة من الانخفاض الحاد في اسعار المواد الانشائية وعلى الاخص الاسمنت والحديد، التي تعتبر اسعارها حاليا ادنى بكثير من مستوياتها في عام 2008.
وهناك ميزة اخرى ان معظم الشركات الكبرى في عالم المقاولات ما زالت تنتظر الحصول على مشاريع جديدة لتنفيذها، ومن هنا فان الفرص متاحة امام الكويت للحصول على افضل الشروط والاسعار لمشاريع التنمية الكبرى من مثل تلك التي خططت لها الحكومة الكويتية.
السيولة متوفرة
وقالت اوكسفورد بيزنس جروب انه ليست الكويت وحدها التي وضعت خططا كبرى للاستثمار في البلاد، فهناك شركة نفط الخليج الكويتية، العملاقة في قطاع الطاقة، تعتزم ايضا انفاق مبالغ طائلة لتحقيق مكاسب كبيرة، ففي العام الماضي، اعلن العضو المنتدب فيها بدر الخشتي نية الشركة انفاق نحو 1.14 مليار دولار على مشاريع النفط والغاز في عام 2010، وهي المرحلة الاولى من مشاريع واستثمارات على الطريق في صناعة النفط والغاز تصل الى 11 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين، وتهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية وتعزيز المصادر الخاصة بالشركة.
وختم اوليفر كورنوك مقاله بالقول انه لا احد يناقش في مسألة توفر السيولة اللازمة للكويت لتحقيق هذه البرامج الاستثمارية الطموحة، ولكن النقاش يدور حول تنفيذ هذا البرنامج ضمن الاطار الزمني المرسوم لها، ففي حين يعتبر الانطلاق في الخطة امرا جوهريا والنتائج التي ستسفر عنها ستكون عظيمة الجدوى في ظل ضخامة الاستثمارات، الا انه من اجل تحقيق المنفعة المرجوة يتعين المبادرة الى وضع هذه الخطة موضع التنفيذ على الفور للاستفادة من الظروف الراهنة من الضروري، وهذا هو الوقت المناسب بالنسبة للكويت للبناء للمستقبل.
م.د