الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أعرب في ندوة «خطة التنمية» عن تفاؤله بها لكنه شكك في قدرة الجهاز التنفيذي
الزلزلة(وزير التجارة والصناعة سابقا): أبصم بالعشرة... الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية
أجمع النائبان الدكتور يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وعضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان والدكتور حمد التويجري على ان خطة الدولة التنموية بداية موفقة تضع الحكومة على الطريق الصحيح لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبنى التحتية التي يحتاجها المواطن من طرق وكبار وجسور ومستشفيات ومدارس ومدن اسكانية وموانئ.
وأعربوا خلال ندوة «خطة التنمية بين التشريع والتنفيذ» التي عقدتها جمعية «متابعة الاداء البرلماني» مساء أمس الاول عن أملهم في تحويل الخطة الى واقع ملموس، معتبرين ذلك بمثابة التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة، خاصة وان الجهاز الحكومي غير قادر على تنفيذ ما جاءت به من مشاريع مليارية الامر الذي يحتاج معه لتعديل الكيان الحكومي وتطعيمه بكفاءات عملية.
ورحب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بتقديم الحكومة للخطة، معتبرا انجاز 50 في المئة منها انجازاً كبيراً، محذرا من تسرب الفساد الى المشاريع، معتقدا ان هناك صعوبة في تنفيذها لعدم وجود جهاز حكومي على هذا القدر من المشاريع، وقال: «أبصم بالعشرة بان الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية».
التخوف ذاته طرحه مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، مؤكدا ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بالخطة.
وعبر الدكتور حمد التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، موضحا ان هناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين، وتساءل: أين هي الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ ؟ وأجاب: «يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية».
واستبشر عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان خيرا بالخطة، موضحا انها جاءت بعد مخاض عسير، موجها رسالة إلى النواب أعرب فيها عن أن الكويت تمر بمرحلة عصيبة، ويجب أن تنمو خلال خمس سنوات، مطالبا اياهم بسد باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يتهم مجلس الأمة بتعطيل التنمية... وهنا التفاصيل:
في مستهل الندوة أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، أنّ القانون 60 لسنة 1986 يلزم الحكومة بتقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، كما يلزمها بعد إقرار المجلس أن تقدم تقريرا كل ستة أشهر عن مدى تنفيذ الخطة والمجلس يحاسبها بعد ذلك على التقرير نفذت أو لم تنفذ، وقال: «منذ إقرار هذا القانون، لم تقدم الحكومة خطة ضمن الأطر الدستورية، وهذه المرة الاولى تقدم الحكومة خطة للتنمية بوجود مجلس الأمة».
وقال الزلزلة: «في الانتخابات السابقة وقبل السابقة كان النواب يركزون على أن تقدم الحكومة الخطة حتى لا تخالف القانون، وبالتالي، وجدت الحكومة نفسها أمام ضغط مجتمعي كبير جدا يحتم عليها أن تقدم الخطة، وإلا ستورط نفسها لأن النواب لن يصوتوا على الميزانية، وفي سنة 2004 قدمت الحكومة خطة عمرها عامان، والقانون لم يحدد عمرا زمنيا للخطة، ولكنه نص على أن تكون الخطة استراتيجية للتنمية، فجاءت هذه الخطة ومضى من عمرها سنة وأربعة أشهر وبقي 8 أشهر من عمرها، ومع ذلك فإن اللجنة المالية كانت تصر على الموافقة على الخطة لكي يقال إن الكويت أعدت خطة استراتيجية للتنمية، وبالفعل وافقت اللجنة على الخطة وأرسلتها إلى التصويت، ولكن الحكومة سحبتها، وبالتالي لم يكن لدينا خطة استراتيجية للتنمية من سنة 1986 رغم وجود تقديم متكرر للخطة».
وتابع: «في سنة 2005 حاولت الحكومة أن تقدم خطة خمسية للتنمية، وفي ذلك الوقت كانت وزارة التخطيط على خلاف مع المجلس الأعلى للتخطيط، والخطة كانت جاهزة، لكن مع الأسف لم يكتب النجاح لها بسبب الخلاف الحكومي - الحكومي، وفي هذا المجلس بالذات، وبسبب الضغط المجتمعي من الشعب والنواب تقدمت الحكومة بخطة».
وأوضح الزلزلة انه في بداية هذا المجلس عندما أقرت الميزانية الماضية، وقفنا أمام قضية دستورية، فالحكومة لم تقدم خطة استراتيجية للدولة، وأتت فترة إقرار الميزانيات أثناء حل مجلس الأمة في أبريل الماضي، ومن ثم قدمت الميزانيات بناء على مراسيم، وكان على المجلس أن يصوت إما بالموافقة أو الرفض، فجاءنا أحد النواب وذكر لنا أن القانون 60 لا يمكن تطبيقه لأن الميزانية أتت في فترة حل مجلس الأمة، وبالتالي، فإن الموافقة على الميزانية التي أقرت بالمرسوم أمر دستوري وطبيعي، ولذلك صوت أغلب النواب مع الميزانية كونها كانت ضمن الإطار الدستوري.
ولفت الى اننا أصبحنا أمام محك ثان، فالحكومة وعدت أن تقدم الميزانية خلال أسبوعين بما يتناغم مع الخطة الاستراتيجية للتنمية، وإن لم تقدمها فستورط نفسها أمام النواب، والذي حصل أن الحكومة قدمت الخطة مع ما فيها من مثالب، هي خطة طموحة أعدت بناء على اجتهادات من متخصصين فناقشتها اللجنة المالية في خمسة اجتماعات متتالية مع الحكومة إلى أن تم التوصل إلى صياغة لها على أن تقدم الحكومة برامجها كل سنة ويتم التصويت عليها في مجلس الأمة بما يتناغم مع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح الزلزلة أن أغلب النواب الذين حضروا اجتماعات اللجنة المالية ذكروا بأنه لو استطعنا تنفيذ 50 في المئة من الخطة التنموية يعتبر إنجازا كبيرا للكويت، وقال: إن «وجود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وتعاطيه وتعاونه مع كل ما طلب منه من النواب أوضح أن الحكومة ترغب في أن تنال رضا مجلس الأمة حتى تنفذ هذه الخطة، بما فيها مشاريع ضخمة نتمنى أن تقدر الحكومة على إنجازها، ولكن في الوضع الحالي مع إمكانات الحكومة، أبصم بالعشرة أن الحكومة لن تستطيع إنجاز شيء، لأن الأشخاص المناط بهم تنفيذها غير مؤهلين».
واعتبر الزلزلة ان الخطة التنموية الحكومية المرتقبة متقدمة جدا تحتاج إلى جهاز تنفيذي متقدم، يستطيع أن ينجز، وهذا ما ذكره الفهد من أنه سيكون هناك جهاز يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الخطة ويتابع تنفيذها في كل الوزارات، بمعنى أنه لن يتم الاعتماد على وكيل الوزارة في هذا الشأن للإنجاز، كونه لا يملك الإمكانية، وهذا الجهاز مثل ديوان المحاسبة، لدية القدرة على التخطيط، ويملك سلطة الأمر على الوزارة لتنفيذ الخطة، وهذا يطمئن إلى حد ما بأن الدولة قد تستطيع تنفيذ الخطة.
وقال الزلزلة: ان «37 مليار دينار، ستنفق على مستوى مشاريع بهذا الحجم يسيل لعاب الكثير من الناس، ونحن لسنا في مجتمع ملائكة، ففي كثير من الأحيان كان ديوان المحاسبة يقع على فساد في المناقصات وفساد على مستوى تنفيذ مشاريع، فجاءت اللجنة المالية لتغيير هذه الحال وألزمت الحكومة في المشاريع الكبيرة والمتوسطة بخلق شركات مساهمة لتنفيذ هذه المشاريع توزع كالتالي 50في المئة لجميع المواطنين، و24في المئة للحكومة وهيئاتها، لأنه إذا زادت عن ذلك فإن المسؤولية المباشرة ستقع على الحكومة أن تأتي بميزانيات وتقدمها لمجلس الأمة، و26في المئة عن طريق المزايدة ليس لمن يدفع أكثر فقط، ولكن أيضا لمن لديه الجهاز الفني القادر على إنجاز المشاريع»، لافتا إلى أن وضع هذه المشاريع في شركات مساهمة يهدف إلى أن تكون هناك جمعية عمومية تستطيع أن تحاسب مجلس الإدارة على عدم إنجازه، والأمر هذا ينقذ الحكومة ويساعدها في إنجاز المشاريع.
وأضاف الزلزلة: ان «القانون قدم من قبل الحكومة بمادتين، حولها النواب في اللجنة المالية إلى مجموعة مواد فيها تفاصيل، منها الاعتمادات التكميلية، حيث إن جميع الميزانيات فيها اعتمادات تكميلية، فالحكومة مثلا إذا أرادت أن تنشئ جسرا حازت شركة معينة على أرخص الأسعار فيه وقدمت 10 ملايين دينار، ولكن تأتي هذه الشركة بعد شهر وتقول لقد اضطررنا أن نزيد قيمة المشروع بسبب ازدياد قيمة السلع إلى 14 مليوناً، فتأتي الحكومة من خلال الاعتمادات التكميلية والذي لا يتطلب موافقة المجلس، فتسحب المبلغ وتضعه في الميزانية، فنحن نتكلم
عن مبالغ طائلة قد تتعدى المليار».
وتابع قائلا: «ومن هنا جاءت اللجنة المالية وقالت يجب أن يغلق هذا الباب باستثناء تعيين الكويتيين فقط، فإذا رأت الحكومة أن قطاع الخريجين زاد ولا بد من إدخالهم في قطاع العمل، فهنا لا بأس في أن تأخذ من الاعتمادات التكميلية لتشغيل هؤلاء الخريجين، دون أي مانع، وهذا تم وضعه فعلا في القانون».
وأشارالزلزلة إلى ان ما قامت به اللجنة المالية مجد كي تكون هناك خطة تنموية، مع قناعة البعض بأن هذه الخطة ليست على مستوى الكمال، ولكنها خطوة أولى، وتجربة أولى وخارطة طريق على مستوى البلد يستفاد منها لما سيأتي فيما بعد، وبالإمكان أن يعدل الخلل الذي يتم اكتشافه، ولفت الى إن الإجماع أتى من مجلس الامة لقناعته بأنه لا بد أن تعطى الحكومة خارطة طريق تسير عليها، وذكر ان الحكومة قدمت 3 تعديلات على مواد القانون أحدها يحتاج إلى وقفة وهو باب الاعتمادات التكميلية، وهو ما سيناقش فيما بعد في اللجنة المالية، كما قدمت تعديلات من النواب على الخطة نفسها مثل الاهتمام بالبيئة وزيادة الاهتمام بالشباب، وان تكون الشريعة الإسلامية هي الإطار التي تتحرك ضمنه الخطة، وكما هو معلوم فإنّ وظيفة اللجنة أن تنظر في ما يقدم من تعديلات في مواد القانون، أما ما يقدم من تعديلات في أصل الخطة فإنه يقدم إلى الحكومة، وهي تأتي بعد ذلك بتقريرها سواء أضافت التعديلات أم لا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات حولت إلى الحكومة، وستناقش يوم الثلاثاء المقبل كاجتماع نهائي وأخير للنظر في التعديلات وتحويلها إلى المجلس للمداولة الثانية وينتهي الأمر.
وذكر ان الحكومة ممثلة بالوزير الدكتور محمد البصيري جاءت إلى لجنة الأولويات، وقدّمت مشاريع لتنفيذها لتطبيقها كون الخطة تحتاج إلى مجموعة تشريعات، وذكروا أن الأولويات لهذه المشاريع، رغم أننا قدمنا الكثير من المشاريع، والتي لا تحتاج إلا إلى التصويت والتنفيذ، ومما طلبته الحكومة قانون الخصخصة وقانون المناقصات المركزية، وهيئة سوق المال، فالإنجاز الذي أنجزه المجلس كبير، ونتيجة للتجاوب مع الحكومة بدأت اللجان تعمل، رافضا ما يقال من أن النواب لا يعملون، فالعكس هو الصحيح.
وأوضح الزلزلة ان الحكومة طلبت تأجيل النظر في موضوعين مهمين من المواضيع التي قالت إنها تحتاجها لتنفذ الخطة، هما قانوني الخصخصة والمناقصات، رغم أن قانون الخصخصة منته بالكامل في المجلس منذ 2003، ووافقت عليه الحكومة ولكن لم يتم تنفيذه بسبب حل المجلس، كما أن قانون المناقصات جاهز، فقلنا للحكومة أن القانون جاهز وإذا كان لديكم تعديلات فلا بأس أن نناقشها، وتابع: «لكن الحكومة عادت وقالت انها نحتاج من اللجنة مهلة شهرللنظر في التعديلات، ونحن وافقنا، ثم طلبت الحكومة أن نمهلها شهرين في قانون المناقصات، رغم أنه جاهز أيضا»، مؤكدا ان الميزانية ستقدم بعد أسبوعين وإذا لم يكن لدى الحكومة تشريع قائم لأخذ الموافقة من المجلس، أخشى أن تتكرر طلبات الحكومة الطريقة نفسها، فعلى الحكومة ألا تكون سببا في التعطيل، وإنما أن تكون على مستوى المسؤولية وأن تقبل بالتشريعات القائمة.
وأعلن الزلزلة عن استعداده وبقية النواب لمساعدة الحكومة على تنفيذ هذه الخطة إلى أبعد الحدود، ولكن عليها أن تتعاون معنا وتتناغم وأن تلتزم بكل ما أقرته على نفسها، حتى لو اضطررنا أن نأتي إلى جلسات خاصة فلا مشكلة، متمنيا أن تكون هذه بداية جيدة ويستمر التعاون بين السلطتين لتأصيل ما طلبه صاحب السمو الأمير من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، وهو المبدأ الدستوري الذي يجب الأخذ به.
من جهته شدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري على ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه خطة التنمية هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية مختلفة ليصبح حقيقة على أرض الواقع، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بخطة التنمية الحكومية المرتقبة.
وأكد العنجري ان القطاع العام في العالم أجمع وليس في الكويت وحدها نسبة الفساد فيه أكبر من الموجودة في القطاع الخاص، الامر الذي أكد عليه العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، لافتا الى ان القطاع العام تعشعش فيه البيروقراطية، وضرب مثالا بمشروع جسر جابر الذي أعدت دراسته في عام 1988 بتكلفة 82 مليون دينار لتبلغ اليوم 880 مليونا، مبينا ان الميزانيات السابقة للدولة كانت ترصد ملياري دينار لانشاء مشاريع تنموية سنويا في حين الواقع يثبت ان ما تم صرفه على هذه المشاريع لا يتجاوز 400 مليون، وأشار الى ان الفكرة في دبي والسعودية وقطر لكي تتحول الى مشروع حقيقي لا تستغرق 4 أو 5 اشهر مقابل 5 و7 سنوات في الكويت، مؤكدا انه لا يعني بكلامه اشاعة الروح السلبية والتشاؤم بل يجب التفاؤل لأقصى حد ممكن.
وشدد العنجري على أهمية استعانة اللجنة العليا لتنفيذ المشاريع الكبرى بمستشارين عالميين لوضع خطوط متوازية لتنفيذ الخطة الحكومية وإلا أصبحت مجرد حبر على ورق الامر الذي نخشاه، وقال: ان «الخطة التي أتت بمرسوم قانون في شهر يونيو الماضي تمثل رؤية الكويت لعام 2035 وجاءت بعد مخاض عسير منذ عام 1986 وحل مجلس الامة وقتها وجاء القانون 60/86 الذي حدد الاطار العام للخطة الانمائية للكويت وقت ان كانت هناك وزارة للتخطيط تحولت اليوم الى مجلس أعلى للتخطيط»، وأضاف: «تنفسنا الصعداء عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون خطة تنمية وبدأنا نشعر بنوع من الضوء في آخر النفق لانه لا يمكن ان تكون هناك دولة دون رؤية واضحة وهوية اقتصادية تترجم هذه الرؤية الى مشاريع واقعية ملموسة».
وأفاد العنجري ان خطط التنمية الحقيقية تتركز في مجال التنمية البشرية والعمالة المدربة تعتب العنصر الفعال في دفع عجلة التنمية وفقا لنيل الفرد لمراحل تعليمية سليمة، اضافة الى التركيز على انشاء الجامعات المتخصصة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يكون القطاع الخاص فيه المحرك الاساسي لدفع عجلة التنمية من خلال الاستثمارات القائمة على مشاركته للقطاع العام في طرح المشاريع الكبرى، وأوضح ان الخطة لابد ان ترتكز كذلك على الصرف والانفاق على مشاريع البنية التحتية من مشاريع تشمل الكهرباء والماء والمدن السكنية والطرق والكباري والمستشفيات وغيرها من مشاريع البنى التحتية.
وضرب العنجري مثالا صريحا تمثل في ان الاقتصاد المصري عام 1966 بما يملكه من موارد طبيعية كان يعادل اقتصاد كوريا الجنوبية في الحقبة نفسها والتي لا تملك ايا من الموارد الطبيعية، اليوم تفوق الاقتصاد الكوري الجنوبي على نظيره المصري بواقع 8 أضعاف كونها اقترضت من البنك الدولي لكي تستثمر في ثروتها البشرية وبناها التحتية.
وبين ان الكويت تعاني من اختلال في الميزانية العامة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والذي جعل بدوره تراكما في الثروات دون انتاج حقيقي لافراد المجتمع، ودلل على ذلك باحتواء الميزانية العامة للدولة على صفحتين للايرادات مقابل 300 صفحة للمصروفات تقتطع منها الرواتب والأجور وحدهما ما نسبته 88.6 في المئة من هذه الايرادات مقابل 8 الى 9 في المئة للانفاق على
الاستثمارات الامر الذي تكمن فيه الخطورة.
وأوضح العنجري ان الخطة الحكومية نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية على مدار أكثر من 8 اجتماعات بحضور النواب وممثلي الحكومة، واعتبر انها خطة طموحة بعد التعديل عليها على الاقل لتحريك المياه الراكدة وان أهدافها تجعلنا نراها رؤية لوطن تحتاج الى التحويل والتنفيذ الفعلي، قائلا: «بدلا من ان نلعن الظلام لنشعل شمعة لانه لا يوجد خيار آخر سوى التفاؤل بالخطة»، وأضاف: «الكويت ظروفها جيدة بما تملكه من بنية تحتية لا بأس به وتحتاج ارادة سياسية ونية حقيقية للدفع بالتنمية ولو بتطبيق 50 في المئة من الخطة».
ولفت العنجري الى ان الخطة ارتكزت على تحقيق أهداف تقضي باشراك القطاع العام الذي يهيمن على 80 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي نصيبه لا يتعدى 20 في المئة من هذا الناتج لاعادة رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة للخارج عبر سياسة الخصخصة، وطالب بوجود بنية تشريعية لهذه الخصخصة عبر مشروعين بقانون أولهما، يقضي بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والثاني، قانون يقضي بمنع الاحتكار، علاوة على تقنين القطاع المخصخص بالتركيز على تحويل الطلاب الى دراسة العلوم الطبيعية بدلا من العلوم الاجتماعية لتصبح مخرجات التعليم تابعة لسوق العمل وليس العكس.
وفي مجمل عرضه لاهداف الخطة الحكومية قال العنجري انها تهدف الى الاعتماد على المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع البنى تحتي بانشاء شركات مساهمة يخصص ما نسبته 50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة أو أقل للحكومة و26 في المئة أو أكثر للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتبني برنامجها الخططي التنموي بإنشاء 12 شركة مساهمة كبرى خلال العام الحالي على أن تدرج في سوق الاوراق المالية خلال عام، ويمكن للمواطنين المساهمة فيها وهناك فكرة لتمويلهم او اقراضهم بغية الاستثمار في الاكتتابات لا الاستهلاك.
وأضاف العنجري في سياق حديثه عن أهداف الخطة بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية والتقليدية والنمطية اضافة الى التركيز على تطوير القطاع الصحي، وتابع: «الخطة تستهدف كذلك مشروع مصفاة جدية لايجاد وقود صديق للبيئة»، متمنيا اكتمال التعاون بين الكويت وفرنسا في مجال توليد الطاقة النووية السلمية، ولفت الى ان مشروع مدينة الحرير الذي تضمنته الخطة الحكومية تم الاختلاف عليه بين الحكومة والنواب على تسميته استراتيجيا لانه يحتاج لانجازه 25 عاما ويستلزم معه 3 شركات اعمارية.
واختتم العنجري حديثه باعتبار الحكومة ممثلة برئيسها أصبحت مسؤولة امام مجلس الامة بتطبيق خطتها التنموية وهو الامر الذي سيتم متابعته لاحقا عبر اقرار الميزانية العامة السنوية للدولة في ابريل المقبل، مؤكدا ضرورة الحاجة الى انشاء مؤسسات رقابية لقياس اداء الحكومة كما وعد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بان الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون لانشاء جهة لقياس الاداء الحكومي لتكون مؤشرا على ادائها.
من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور حمد التويجري ان موضوع الخطة التنموية للحكومة يهم كل كويتي، الذي يريد أن يعرف ماذا يدور، والكل يعرف أن الخطة تتحدث عن 37 ملياراً غير واضحة المعالم، وقانون 60/86 يلزم الحكومة بتقديم خطة، ويعتبر إنجازا أن تقدم الحكومة خطة ويوافق عليها المجلس، فمنذ مجلس 92 للأسف لم يكن هناك إلزام من قبل مجالس الأمة للحكومة بتقديم خطتها.
وأضاف التويجري: أن «الخطة التنموية ما هي إلا تنظيم صرف تدفقات نقدية للدولة تستطيع من خلالها أن تنظم مشاريعها المستقبلية، وقد قدمت الحكومة خطتها التنموية وكنا نتمنى من مجلس الأمة ومن اللجنة المالية أن تتدارك سلبيات تنفيذ الميزانيات المتعاقبة لتنفيذ الأعمال التنموية لأن هناك مشاريع منذ 92 كما كان هناك إنجازات، لم يكن هناك شيء واقف لكن كان هناك تخبط، بسبب غياب الخطة التي تنظم العمل، هناك دول تضع خططا عشرينية وعشرية وخمسية»،
وأكمل: «بدأنا اليوم ننظم حالنا وننظم تدفقاتنا النقدية وننظم كيفية الصرف، بتقديم الحكومة خطتها التنموية وهذا شيء جيد، لكن ما المعوقات التي كانت تعيق تنفيذ المشروعات التنموية، طالما ان البلد كان عنده دخل وفلوس، وكان هناك الكثير من الميزانيات المعتمدة من الدولة لمشاريع لم تنفذ، ما يؤكد وجود خلل، فأين مجلس الأمة قبل اعتماد الخطة من المتابعة مع الوزراء المعنيين ونائب رئيس مجلس الوزراء على كيفية إدارة هذه الخطة وتنفيذها لتدارك الأخطاء التي قد تقع فيها الخطة مستقبلا.
وعبر التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، وهناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين واقفة عند مجلس الأمة، وأضاف هناك قصور لدى الدولة في إخراج المشاريع إلى النور، هناك مشاريع بها ميزانيات ضخمة لا يتم إنجازها بسبب الدورة المستندية لدى الحكومة، التي تأخذ من عام ونصف العام إلى عامين ونصف العام، كل ذلك لاعتماد أي مشروع، فأين الدور الرقابي لمجلس الأمة، وكان يجب على المجلس قبل أن تخرج الخطة أن يتفق مع الحكومة على كيفية التنفيذ.
وتابع التويجري: «الكلام الإنشائي الذي يقوله الشيخ أحمد الفهد، أنه سوف يعد جهازاً أو ما شابه ذلك، كلام مبهم للشعب والقطاع الخاص والقطاعات التنموية الموجودة وشركات الاستثمار، لأن كل شيء يجب أن يكون واضح المعالم، وكان يجب على مجلس الأمة إلزام الدولة توضيح آلية تنفيذ جوانب الخطة المتنوعة من جانب اقتصادي ومالي وصحي واجتماعي وبترولي».
وتساءل التويجري أين الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ؟ يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية، وأين الأجهزة التي تشتغل عليها الدولة ؟ يجب أن يكون هناك جهاز لمتابعة المشاريع الإنشائية وآخر لمتابعة المشاريع الصحية، أجهزة لمتابعة كافة المشاريع التنموية، وليس جهازا واحدا لأننا نعاني من قضية المركزية، ووجود جهاز واحد يشرف على كل المشاريع خطأ، لأنه يوصلنا إلى أن تكون الخطة ما هي إلا تجميع ميزانيات 5 سنوات.
وأشار التويجري إلى الأزمة الاقتصادية، قائلا: «العالم الآن في مرحلة تصحيح اقتصادي، فهل واكبت الكويت هذا التصحيح الاقتصادي، هل يستوعب السوق الكويتي تنفيذ هذه الخطة، من إنشاءات وغيرها، حقول الشمال التي بدأت 94 مازالت مكانك راوح، ولا نعلم هل سيتم تنفيذها أم لا، وهناك مشاريع تم إرساء مناقصات فيها مثل مستشفى جابر، مشاريع بوبيان، وجسر جابر، وهل الشركات الموجودة في الكويت تستطيع تنفيذ تلك المشاريع، لأن الدولة لن تنفذ هذه المشاريع بل ستوكلها لشركات».
واستطرد التويجري متسائلا «هل يناقش مجلس الأمة مع الحكومة كيفية تمويل هذه الشركات وكيفية شغلها في ظل التصحيح الاقتصادي الحاصل، وإذا كان السوق لا يستوعب هذه المشاريع، فهل الكويت مصدر جذب للشركات الأجنبية التي ستأتي ؟ عند مقارنة الكويت بدول تشبهها في النظام الاقتصادي، نجد نظام أوكست بالإضافة إلى الضريبة على الأجنبي هي الأعلى في دول الخليج.
وأضاف يجب أن تكون الخطة شاملة وليست خطة ورق فقط لنقول ان المجلس ألزم الحكومة وأنها استجابت، وفي النهاية نعود إلى نقطة البداية، والحل أن يلزم المجلس الحكومة في المداولة الثانية للخطة بإنشاء أجهزة تنفيذية لها، على ألا تتحكم في اختيار فريق العمل في تلك الأجهزة الواسطة لتلميع أسماء معينة، يجب أن يتم تشكيل تلك الأجهزة من مختصين من أجهزة الدولة المختلفة، حتى نرى إنجازا على أرض الواقع.
وأكد التويجري انه لا يريد أن يتهم أيا من السلطتين، لكن يجب استغلال التناغم الحالي بين السلطتين، ويجب أن يكون هناك تنظيم للخطة وترتيب تنفيذها، من عدة جوانب منها الصرف المالي، وكيفية التمويل لأننا نعاني مشكلة كبيرة في التمويل، وبين ان القانون التجاري أجاز للشركات لحوالة الحق أن تكون أصلاً لكن تعليمات البنك المركزي تعارض ذلك، هناك شركات تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية فهل تتعامل معها الدولة في تنفيذ الخطة التنموية، وهناك الكثير من الشركات تتقدم من دون كفالات، والحطب الذي سوف يشعل النار في الخطة هو القطاع الخاص، ثم ان الشركات المساهمة التي يتحدثون عنها، وفتح اكتتاب عام للشعب الذي لا يملك الكثيرون منه فلوساً، في هذا الكم الهائل من الميزانيات الضخمة، وطالب الدولة ان تدفع عن الشعب في الاكتتابات العامة مادامت قادرة على ذلك طالما انها أرادت أن تأخذ نهج المشاركة الشعبية، وهي بذلك توزع الثروة بشكل قانوني ودستوري وهذا مردوده تنموي.
وأشار التويجري الى ان الودائع الموجودة في البنوك تصل الى 17 مليار دينار نصفهم للحكومة والنصف الآخر للشركات، فماذا تبقى للمواطن؟، وعندما نطالب المواطن بأن يساهم لا نجد لديه ما يساهم به، وإذا كان المطلوب 4 شركات مساهمة برأسمال 6 مليارات للشركة الواحدة، نجد أن تأسيس تلك الشركات يسحب كل الفلوس التي بالدولة، لذلك ربما تكون الرؤية جميلة، لكننا نريد التطبيق، وعلى المجلس إلزام الحكومة بالتنفيذ لأنها لا ينقصها الفلوس، لنقول انها تنتظر مستثمراً أجنبياً.
و تطرق التويجري إلى النسب المطروحة في الشركات المساهمة مقترحا بأن تكون نسبة الحكومة أقل من 24 في المئة، وأن تكون 15 في المئة، مختتما حديثه بقوله: «الخطة جميلة لكن لا نريد أن تكون النصوص عايمة وهلامية، لأنها لو كانت كذلك لن نصل إلى نتيجة، سنصل إلى أن تتعذر الحكومة، والعذر ليس به إلزام، داعيا إلى إيجاد أدوات
رقابية لتنفيذ الخطة بشكل مباشر».
من جهته قال عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان: ان «الخطة جاءت بعد مخاض عسير مابين مجلس الأمة والحكومة لسنوات طويلة، يطالب خلالها النواب الحكومة بتنفيذ خطتها التنموية، وتفعيل القانون 60 لسنة 1986 والذي ينص على أن تأتي الحكومة بخطة تنموية، فأتت الحكومة اخيراً بهذه الخطة التي نستبشر بها خيرا».
وأضاف النشوان: «لدينا في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بعض النقاط والتحفظات على هذه الخطة، حيث تفاجأنا، بعدم جدية الحكومة في حضور جلسة الثلاثاء السابق متحججة بعدم التنسيق، ونحن لم نجد ذريعة لعدم حضورها الجلسة»، وتابع: «الحكومة استدركت واعتذرت عن هذا الخطأ، والاعتذار غير مقبول منها، كونها مؤسسة دستورية وعليها أن تحضر وتسجل موقفها، ومن ثم حضرت جلسة الخميس وأقرت الخطة بـ 59 صوتا، أي بالإجماع، والحقيقة أن النواب ردوا التحية على الحكومة بأفضل منها، وبينوا أن النواب ليسوا مؤزمين، وإنما أتوا لتثبيت التنمية في البلد، وهذا يسجل للبرلمان الكويتي، خصوصا لأعضاء 2009 والحاضرين في الجلسة».
ولفت النشوان الى ان الحكومة غير جادة في بعض المناحي، خصوصا في خطة التنمية، وعدم الجدية ليس بعدم حضور الجلسات ولكن أيضا في بعض القضايا المطروحة، فقد سمعت أن وزارة الأشغال حاولت تبرئ نفسها من بعض المشاريع التي أتت بها الخطة.
ووجه النشوان رسالة إلى النواب أعرب فيها عن اننا نَمُر بمرحلة عصيبة، فالكويت يجب أن تنمو خلال خمس سنوات، ولا يجب أن ينظر إلى مجلس الأمة كمؤزم، وبالعكس، على النواب أن يسدوا باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يقال إن مجلس الأمة هو معطل التنمية.
وأشار الى انه على البرلمان ان يلزم النواب بحضور الجلسات خصوصا الخاصة منها، والتي لا يعقد الكثير منها بسبب عدم اكتمال النصاب كما يجب على النواب تسجيل مواقفهم وآرائهم فيما يعتقدون، وهذان الأمران إذا ما توفرا في نواب المجلس خلال المرحلة المقبلة، فإن المجلس سينجز إنجازا عظيما للأمة والكويت.
واختتم النشوان بقوله: «ما بين دفتي هذه الخطة من 50 الى 55 تشريعا لا بد أن تقر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأعتقد أن هذا الرقم كبير جدا، إذا افترضنا أن البرلمان يعقد في نوفمبر وينتهي في يونيو، وفي شهر 4 ستقدم الميزانيات، وبالتالي، فإن المدة هي 5 اشهر بواقع 18 جلسة، وهي مدة غير كافية، لذا يجب أن يتم التركيز على الجلسات الخاصة ويحضر النواب تلك الجلسات لإنجاز مشاريع القوانين».
الزلزلة(وزير التجارة والصناعة سابقا): أبصم بالعشرة... الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية
أجمع النائبان الدكتور يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وعضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان والدكتور حمد التويجري على ان خطة الدولة التنموية بداية موفقة تضع الحكومة على الطريق الصحيح لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبنى التحتية التي يحتاجها المواطن من طرق وكبار وجسور ومستشفيات ومدارس ومدن اسكانية وموانئ.
وأعربوا خلال ندوة «خطة التنمية بين التشريع والتنفيذ» التي عقدتها جمعية «متابعة الاداء البرلماني» مساء أمس الاول عن أملهم في تحويل الخطة الى واقع ملموس، معتبرين ذلك بمثابة التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة، خاصة وان الجهاز الحكومي غير قادر على تنفيذ ما جاءت به من مشاريع مليارية الامر الذي يحتاج معه لتعديل الكيان الحكومي وتطعيمه بكفاءات عملية.
ورحب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بتقديم الحكومة للخطة، معتبرا انجاز 50 في المئة منها انجازاً كبيراً، محذرا من تسرب الفساد الى المشاريع، معتقدا ان هناك صعوبة في تنفيذها لعدم وجود جهاز حكومي على هذا القدر من المشاريع، وقال: «أبصم بالعشرة بان الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية».
التخوف ذاته طرحه مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، مؤكدا ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بالخطة.
وعبر الدكتور حمد التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، موضحا ان هناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين، وتساءل: أين هي الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ ؟ وأجاب: «يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية».
واستبشر عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان خيرا بالخطة، موضحا انها جاءت بعد مخاض عسير، موجها رسالة إلى النواب أعرب فيها عن أن الكويت تمر بمرحلة عصيبة، ويجب أن تنمو خلال خمس سنوات، مطالبا اياهم بسد باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يتهم مجلس الأمة بتعطيل التنمية... وهنا التفاصيل:
في مستهل الندوة أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، أنّ القانون 60 لسنة 1986 يلزم الحكومة بتقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، كما يلزمها بعد إقرار المجلس أن تقدم تقريرا كل ستة أشهر عن مدى تنفيذ الخطة والمجلس يحاسبها بعد ذلك على التقرير نفذت أو لم تنفذ، وقال: «منذ إقرار هذا القانون، لم تقدم الحكومة خطة ضمن الأطر الدستورية، وهذه المرة الاولى تقدم الحكومة خطة للتنمية بوجود مجلس الأمة».
وقال الزلزلة: «في الانتخابات السابقة وقبل السابقة كان النواب يركزون على أن تقدم الحكومة الخطة حتى لا تخالف القانون، وبالتالي، وجدت الحكومة نفسها أمام ضغط مجتمعي كبير جدا يحتم عليها أن تقدم الخطة، وإلا ستورط نفسها لأن النواب لن يصوتوا على الميزانية، وفي سنة 2004 قدمت الحكومة خطة عمرها عامان، والقانون لم يحدد عمرا زمنيا للخطة، ولكنه نص على أن تكون الخطة استراتيجية للتنمية، فجاءت هذه الخطة ومضى من عمرها سنة وأربعة أشهر وبقي 8 أشهر من عمرها، ومع ذلك فإن اللجنة المالية كانت تصر على الموافقة على الخطة لكي يقال إن الكويت أعدت خطة استراتيجية للتنمية، وبالفعل وافقت اللجنة على الخطة وأرسلتها إلى التصويت، ولكن الحكومة سحبتها، وبالتالي لم يكن لدينا خطة استراتيجية للتنمية من سنة 1986 رغم وجود تقديم متكرر للخطة».
وتابع: «في سنة 2005 حاولت الحكومة أن تقدم خطة خمسية للتنمية، وفي ذلك الوقت كانت وزارة التخطيط على خلاف مع المجلس الأعلى للتخطيط، والخطة كانت جاهزة، لكن مع الأسف لم يكتب النجاح لها بسبب الخلاف الحكومي - الحكومي، وفي هذا المجلس بالذات، وبسبب الضغط المجتمعي من الشعب والنواب تقدمت الحكومة بخطة».
وأوضح الزلزلة انه في بداية هذا المجلس عندما أقرت الميزانية الماضية، وقفنا أمام قضية دستورية، فالحكومة لم تقدم خطة استراتيجية للدولة، وأتت فترة إقرار الميزانيات أثناء حل مجلس الأمة في أبريل الماضي، ومن ثم قدمت الميزانيات بناء على مراسيم، وكان على المجلس أن يصوت إما بالموافقة أو الرفض، فجاءنا أحد النواب وذكر لنا أن القانون 60 لا يمكن تطبيقه لأن الميزانية أتت في فترة حل مجلس الأمة، وبالتالي، فإن الموافقة على الميزانية التي أقرت بالمرسوم أمر دستوري وطبيعي، ولذلك صوت أغلب النواب مع الميزانية كونها كانت ضمن الإطار الدستوري.
ولفت الى اننا أصبحنا أمام محك ثان، فالحكومة وعدت أن تقدم الميزانية خلال أسبوعين بما يتناغم مع الخطة الاستراتيجية للتنمية، وإن لم تقدمها فستورط نفسها أمام النواب، والذي حصل أن الحكومة قدمت الخطة مع ما فيها من مثالب، هي خطة طموحة أعدت بناء على اجتهادات من متخصصين فناقشتها اللجنة المالية في خمسة اجتماعات متتالية مع الحكومة إلى أن تم التوصل إلى صياغة لها على أن تقدم الحكومة برامجها كل سنة ويتم التصويت عليها في مجلس الأمة بما يتناغم مع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح الزلزلة أن أغلب النواب الذين حضروا اجتماعات اللجنة المالية ذكروا بأنه لو استطعنا تنفيذ 50 في المئة من الخطة التنموية يعتبر إنجازا كبيرا للكويت، وقال: إن «وجود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وتعاطيه وتعاونه مع كل ما طلب منه من النواب أوضح أن الحكومة ترغب في أن تنال رضا مجلس الأمة حتى تنفذ هذه الخطة، بما فيها مشاريع ضخمة نتمنى أن تقدر الحكومة على إنجازها، ولكن في الوضع الحالي مع إمكانات الحكومة، أبصم بالعشرة أن الحكومة لن تستطيع إنجاز شيء، لأن الأشخاص المناط بهم تنفيذها غير مؤهلين».
واعتبر الزلزلة ان الخطة التنموية الحكومية المرتقبة متقدمة جدا تحتاج إلى جهاز تنفيذي متقدم، يستطيع أن ينجز، وهذا ما ذكره الفهد من أنه سيكون هناك جهاز يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الخطة ويتابع تنفيذها في كل الوزارات، بمعنى أنه لن يتم الاعتماد على وكيل الوزارة في هذا الشأن للإنجاز، كونه لا يملك الإمكانية، وهذا الجهاز مثل ديوان المحاسبة، لدية القدرة على التخطيط، ويملك سلطة الأمر على الوزارة لتنفيذ الخطة، وهذا يطمئن إلى حد ما بأن الدولة قد تستطيع تنفيذ الخطة.
وقال الزلزلة: ان «37 مليار دينار، ستنفق على مستوى مشاريع بهذا الحجم يسيل لعاب الكثير من الناس، ونحن لسنا في مجتمع ملائكة، ففي كثير من الأحيان كان ديوان المحاسبة يقع على فساد في المناقصات وفساد على مستوى تنفيذ مشاريع، فجاءت اللجنة المالية لتغيير هذه الحال وألزمت الحكومة في المشاريع الكبيرة والمتوسطة بخلق شركات مساهمة لتنفيذ هذه المشاريع توزع كالتالي 50في المئة لجميع المواطنين، و24في المئة للحكومة وهيئاتها، لأنه إذا زادت عن ذلك فإن المسؤولية المباشرة ستقع على الحكومة أن تأتي بميزانيات وتقدمها لمجلس الأمة، و26في المئة عن طريق المزايدة ليس لمن يدفع أكثر فقط، ولكن أيضا لمن لديه الجهاز الفني القادر على إنجاز المشاريع»، لافتا إلى أن وضع هذه المشاريع في شركات مساهمة يهدف إلى أن تكون هناك جمعية عمومية تستطيع أن تحاسب مجلس الإدارة على عدم إنجازه، والأمر هذا ينقذ الحكومة ويساعدها في إنجاز المشاريع.
وأضاف الزلزلة: ان «القانون قدم من قبل الحكومة بمادتين، حولها النواب في اللجنة المالية إلى مجموعة مواد فيها تفاصيل، منها الاعتمادات التكميلية، حيث إن جميع الميزانيات فيها اعتمادات تكميلية، فالحكومة مثلا إذا أرادت أن تنشئ جسرا حازت شركة معينة على أرخص الأسعار فيه وقدمت 10 ملايين دينار، ولكن تأتي هذه الشركة بعد شهر وتقول لقد اضطررنا أن نزيد قيمة المشروع بسبب ازدياد قيمة السلع إلى 14 مليوناً، فتأتي الحكومة من خلال الاعتمادات التكميلية والذي لا يتطلب موافقة المجلس، فتسحب المبلغ وتضعه في الميزانية، فنحن نتكلم
عن مبالغ طائلة قد تتعدى المليار».
وتابع قائلا: «ومن هنا جاءت اللجنة المالية وقالت يجب أن يغلق هذا الباب باستثناء تعيين الكويتيين فقط، فإذا رأت الحكومة أن قطاع الخريجين زاد ولا بد من إدخالهم في قطاع العمل، فهنا لا بأس في أن تأخذ من الاعتمادات التكميلية لتشغيل هؤلاء الخريجين، دون أي مانع، وهذا تم وضعه فعلا في القانون».
وأشارالزلزلة إلى ان ما قامت به اللجنة المالية مجد كي تكون هناك خطة تنموية، مع قناعة البعض بأن هذه الخطة ليست على مستوى الكمال، ولكنها خطوة أولى، وتجربة أولى وخارطة طريق على مستوى البلد يستفاد منها لما سيأتي فيما بعد، وبالإمكان أن يعدل الخلل الذي يتم اكتشافه، ولفت الى إن الإجماع أتى من مجلس الامة لقناعته بأنه لا بد أن تعطى الحكومة خارطة طريق تسير عليها، وذكر ان الحكومة قدمت 3 تعديلات على مواد القانون أحدها يحتاج إلى وقفة وهو باب الاعتمادات التكميلية، وهو ما سيناقش فيما بعد في اللجنة المالية، كما قدمت تعديلات من النواب على الخطة نفسها مثل الاهتمام بالبيئة وزيادة الاهتمام بالشباب، وان تكون الشريعة الإسلامية هي الإطار التي تتحرك ضمنه الخطة، وكما هو معلوم فإنّ وظيفة اللجنة أن تنظر في ما يقدم من تعديلات في مواد القانون، أما ما يقدم من تعديلات في أصل الخطة فإنه يقدم إلى الحكومة، وهي تأتي بعد ذلك بتقريرها سواء أضافت التعديلات أم لا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات حولت إلى الحكومة، وستناقش يوم الثلاثاء المقبل كاجتماع نهائي وأخير للنظر في التعديلات وتحويلها إلى المجلس للمداولة الثانية وينتهي الأمر.
وذكر ان الحكومة ممثلة بالوزير الدكتور محمد البصيري جاءت إلى لجنة الأولويات، وقدّمت مشاريع لتنفيذها لتطبيقها كون الخطة تحتاج إلى مجموعة تشريعات، وذكروا أن الأولويات لهذه المشاريع، رغم أننا قدمنا الكثير من المشاريع، والتي لا تحتاج إلا إلى التصويت والتنفيذ، ومما طلبته الحكومة قانون الخصخصة وقانون المناقصات المركزية، وهيئة سوق المال، فالإنجاز الذي أنجزه المجلس كبير، ونتيجة للتجاوب مع الحكومة بدأت اللجان تعمل، رافضا ما يقال من أن النواب لا يعملون، فالعكس هو الصحيح.
وأوضح الزلزلة ان الحكومة طلبت تأجيل النظر في موضوعين مهمين من المواضيع التي قالت إنها تحتاجها لتنفذ الخطة، هما قانوني الخصخصة والمناقصات، رغم أن قانون الخصخصة منته بالكامل في المجلس منذ 2003، ووافقت عليه الحكومة ولكن لم يتم تنفيذه بسبب حل المجلس، كما أن قانون المناقصات جاهز، فقلنا للحكومة أن القانون جاهز وإذا كان لديكم تعديلات فلا بأس أن نناقشها، وتابع: «لكن الحكومة عادت وقالت انها نحتاج من اللجنة مهلة شهرللنظر في التعديلات، ونحن وافقنا، ثم طلبت الحكومة أن نمهلها شهرين في قانون المناقصات، رغم أنه جاهز أيضا»، مؤكدا ان الميزانية ستقدم بعد أسبوعين وإذا لم يكن لدى الحكومة تشريع قائم لأخذ الموافقة من المجلس، أخشى أن تتكرر طلبات الحكومة الطريقة نفسها، فعلى الحكومة ألا تكون سببا في التعطيل، وإنما أن تكون على مستوى المسؤولية وأن تقبل بالتشريعات القائمة.
وأعلن الزلزلة عن استعداده وبقية النواب لمساعدة الحكومة على تنفيذ هذه الخطة إلى أبعد الحدود، ولكن عليها أن تتعاون معنا وتتناغم وأن تلتزم بكل ما أقرته على نفسها، حتى لو اضطررنا أن نأتي إلى جلسات خاصة فلا مشكلة، متمنيا أن تكون هذه بداية جيدة ويستمر التعاون بين السلطتين لتأصيل ما طلبه صاحب السمو الأمير من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، وهو المبدأ الدستوري الذي يجب الأخذ به.
من جهته شدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري على ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه خطة التنمية هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية مختلفة ليصبح حقيقة على أرض الواقع، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بخطة التنمية الحكومية المرتقبة.
وأكد العنجري ان القطاع العام في العالم أجمع وليس في الكويت وحدها نسبة الفساد فيه أكبر من الموجودة في القطاع الخاص، الامر الذي أكد عليه العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، لافتا الى ان القطاع العام تعشعش فيه البيروقراطية، وضرب مثالا بمشروع جسر جابر الذي أعدت دراسته في عام 1988 بتكلفة 82 مليون دينار لتبلغ اليوم 880 مليونا، مبينا ان الميزانيات السابقة للدولة كانت ترصد ملياري دينار لانشاء مشاريع تنموية سنويا في حين الواقع يثبت ان ما تم صرفه على هذه المشاريع لا يتجاوز 400 مليون، وأشار الى ان الفكرة في دبي والسعودية وقطر لكي تتحول الى مشروع حقيقي لا تستغرق 4 أو 5 اشهر مقابل 5 و7 سنوات في الكويت، مؤكدا انه لا يعني بكلامه اشاعة الروح السلبية والتشاؤم بل يجب التفاؤل لأقصى حد ممكن.
وشدد العنجري على أهمية استعانة اللجنة العليا لتنفيذ المشاريع الكبرى بمستشارين عالميين لوضع خطوط متوازية لتنفيذ الخطة الحكومية وإلا أصبحت مجرد حبر على ورق الامر الذي نخشاه، وقال: ان «الخطة التي أتت بمرسوم قانون في شهر يونيو الماضي تمثل رؤية الكويت لعام 2035 وجاءت بعد مخاض عسير منذ عام 1986 وحل مجلس الامة وقتها وجاء القانون 60/86 الذي حدد الاطار العام للخطة الانمائية للكويت وقت ان كانت هناك وزارة للتخطيط تحولت اليوم الى مجلس أعلى للتخطيط»، وأضاف: «تنفسنا الصعداء عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون خطة تنمية وبدأنا نشعر بنوع من الضوء في آخر النفق لانه لا يمكن ان تكون هناك دولة دون رؤية واضحة وهوية اقتصادية تترجم هذه الرؤية الى مشاريع واقعية ملموسة».
وأفاد العنجري ان خطط التنمية الحقيقية تتركز في مجال التنمية البشرية والعمالة المدربة تعتب العنصر الفعال في دفع عجلة التنمية وفقا لنيل الفرد لمراحل تعليمية سليمة، اضافة الى التركيز على انشاء الجامعات المتخصصة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يكون القطاع الخاص فيه المحرك الاساسي لدفع عجلة التنمية من خلال الاستثمارات القائمة على مشاركته للقطاع العام في طرح المشاريع الكبرى، وأوضح ان الخطة لابد ان ترتكز كذلك على الصرف والانفاق على مشاريع البنية التحتية من مشاريع تشمل الكهرباء والماء والمدن السكنية والطرق والكباري والمستشفيات وغيرها من مشاريع البنى التحتية.
وضرب العنجري مثالا صريحا تمثل في ان الاقتصاد المصري عام 1966 بما يملكه من موارد طبيعية كان يعادل اقتصاد كوريا الجنوبية في الحقبة نفسها والتي لا تملك ايا من الموارد الطبيعية، اليوم تفوق الاقتصاد الكوري الجنوبي على نظيره المصري بواقع 8 أضعاف كونها اقترضت من البنك الدولي لكي تستثمر في ثروتها البشرية وبناها التحتية.
وبين ان الكويت تعاني من اختلال في الميزانية العامة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والذي جعل بدوره تراكما في الثروات دون انتاج حقيقي لافراد المجتمع، ودلل على ذلك باحتواء الميزانية العامة للدولة على صفحتين للايرادات مقابل 300 صفحة للمصروفات تقتطع منها الرواتب والأجور وحدهما ما نسبته 88.6 في المئة من هذه الايرادات مقابل 8 الى 9 في المئة للانفاق على
الاستثمارات الامر الذي تكمن فيه الخطورة.
وأوضح العنجري ان الخطة الحكومية نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية على مدار أكثر من 8 اجتماعات بحضور النواب وممثلي الحكومة، واعتبر انها خطة طموحة بعد التعديل عليها على الاقل لتحريك المياه الراكدة وان أهدافها تجعلنا نراها رؤية لوطن تحتاج الى التحويل والتنفيذ الفعلي، قائلا: «بدلا من ان نلعن الظلام لنشعل شمعة لانه لا يوجد خيار آخر سوى التفاؤل بالخطة»، وأضاف: «الكويت ظروفها جيدة بما تملكه من بنية تحتية لا بأس به وتحتاج ارادة سياسية ونية حقيقية للدفع بالتنمية ولو بتطبيق 50 في المئة من الخطة».
ولفت العنجري الى ان الخطة ارتكزت على تحقيق أهداف تقضي باشراك القطاع العام الذي يهيمن على 80 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي نصيبه لا يتعدى 20 في المئة من هذا الناتج لاعادة رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة للخارج عبر سياسة الخصخصة، وطالب بوجود بنية تشريعية لهذه الخصخصة عبر مشروعين بقانون أولهما، يقضي بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والثاني، قانون يقضي بمنع الاحتكار، علاوة على تقنين القطاع المخصخص بالتركيز على تحويل الطلاب الى دراسة العلوم الطبيعية بدلا من العلوم الاجتماعية لتصبح مخرجات التعليم تابعة لسوق العمل وليس العكس.
وفي مجمل عرضه لاهداف الخطة الحكومية قال العنجري انها تهدف الى الاعتماد على المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع البنى تحتي بانشاء شركات مساهمة يخصص ما نسبته 50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة أو أقل للحكومة و26 في المئة أو أكثر للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتبني برنامجها الخططي التنموي بإنشاء 12 شركة مساهمة كبرى خلال العام الحالي على أن تدرج في سوق الاوراق المالية خلال عام، ويمكن للمواطنين المساهمة فيها وهناك فكرة لتمويلهم او اقراضهم بغية الاستثمار في الاكتتابات لا الاستهلاك.
وأضاف العنجري في سياق حديثه عن أهداف الخطة بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية والتقليدية والنمطية اضافة الى التركيز على تطوير القطاع الصحي، وتابع: «الخطة تستهدف كذلك مشروع مصفاة جدية لايجاد وقود صديق للبيئة»، متمنيا اكتمال التعاون بين الكويت وفرنسا في مجال توليد الطاقة النووية السلمية، ولفت الى ان مشروع مدينة الحرير الذي تضمنته الخطة الحكومية تم الاختلاف عليه بين الحكومة والنواب على تسميته استراتيجيا لانه يحتاج لانجازه 25 عاما ويستلزم معه 3 شركات اعمارية.
واختتم العنجري حديثه باعتبار الحكومة ممثلة برئيسها أصبحت مسؤولة امام مجلس الامة بتطبيق خطتها التنموية وهو الامر الذي سيتم متابعته لاحقا عبر اقرار الميزانية العامة السنوية للدولة في ابريل المقبل، مؤكدا ضرورة الحاجة الى انشاء مؤسسات رقابية لقياس اداء الحكومة كما وعد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بان الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون لانشاء جهة لقياس الاداء الحكومي لتكون مؤشرا على ادائها.
من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور حمد التويجري ان موضوع الخطة التنموية للحكومة يهم كل كويتي، الذي يريد أن يعرف ماذا يدور، والكل يعرف أن الخطة تتحدث عن 37 ملياراً غير واضحة المعالم، وقانون 60/86 يلزم الحكومة بتقديم خطة، ويعتبر إنجازا أن تقدم الحكومة خطة ويوافق عليها المجلس، فمنذ مجلس 92 للأسف لم يكن هناك إلزام من قبل مجالس الأمة للحكومة بتقديم خطتها.
وأضاف التويجري: أن «الخطة التنموية ما هي إلا تنظيم صرف تدفقات نقدية للدولة تستطيع من خلالها أن تنظم مشاريعها المستقبلية، وقد قدمت الحكومة خطتها التنموية وكنا نتمنى من مجلس الأمة ومن اللجنة المالية أن تتدارك سلبيات تنفيذ الميزانيات المتعاقبة لتنفيذ الأعمال التنموية لأن هناك مشاريع منذ 92 كما كان هناك إنجازات، لم يكن هناك شيء واقف لكن كان هناك تخبط، بسبب غياب الخطة التي تنظم العمل، هناك دول تضع خططا عشرينية وعشرية وخمسية»،
وأكمل: «بدأنا اليوم ننظم حالنا وننظم تدفقاتنا النقدية وننظم كيفية الصرف، بتقديم الحكومة خطتها التنموية وهذا شيء جيد، لكن ما المعوقات التي كانت تعيق تنفيذ المشروعات التنموية، طالما ان البلد كان عنده دخل وفلوس، وكان هناك الكثير من الميزانيات المعتمدة من الدولة لمشاريع لم تنفذ، ما يؤكد وجود خلل، فأين مجلس الأمة قبل اعتماد الخطة من المتابعة مع الوزراء المعنيين ونائب رئيس مجلس الوزراء على كيفية إدارة هذه الخطة وتنفيذها لتدارك الأخطاء التي قد تقع فيها الخطة مستقبلا.
وعبر التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، وهناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين واقفة عند مجلس الأمة، وأضاف هناك قصور لدى الدولة في إخراج المشاريع إلى النور، هناك مشاريع بها ميزانيات ضخمة لا يتم إنجازها بسبب الدورة المستندية لدى الحكومة، التي تأخذ من عام ونصف العام إلى عامين ونصف العام، كل ذلك لاعتماد أي مشروع، فأين الدور الرقابي لمجلس الأمة، وكان يجب على المجلس قبل أن تخرج الخطة أن يتفق مع الحكومة على كيفية التنفيذ.
وتابع التويجري: «الكلام الإنشائي الذي يقوله الشيخ أحمد الفهد، أنه سوف يعد جهازاً أو ما شابه ذلك، كلام مبهم للشعب والقطاع الخاص والقطاعات التنموية الموجودة وشركات الاستثمار، لأن كل شيء يجب أن يكون واضح المعالم، وكان يجب على مجلس الأمة إلزام الدولة توضيح آلية تنفيذ جوانب الخطة المتنوعة من جانب اقتصادي ومالي وصحي واجتماعي وبترولي».
وتساءل التويجري أين الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ؟ يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية، وأين الأجهزة التي تشتغل عليها الدولة ؟ يجب أن يكون هناك جهاز لمتابعة المشاريع الإنشائية وآخر لمتابعة المشاريع الصحية، أجهزة لمتابعة كافة المشاريع التنموية، وليس جهازا واحدا لأننا نعاني من قضية المركزية، ووجود جهاز واحد يشرف على كل المشاريع خطأ، لأنه يوصلنا إلى أن تكون الخطة ما هي إلا تجميع ميزانيات 5 سنوات.
وأشار التويجري إلى الأزمة الاقتصادية، قائلا: «العالم الآن في مرحلة تصحيح اقتصادي، فهل واكبت الكويت هذا التصحيح الاقتصادي، هل يستوعب السوق الكويتي تنفيذ هذه الخطة، من إنشاءات وغيرها، حقول الشمال التي بدأت 94 مازالت مكانك راوح، ولا نعلم هل سيتم تنفيذها أم لا، وهناك مشاريع تم إرساء مناقصات فيها مثل مستشفى جابر، مشاريع بوبيان، وجسر جابر، وهل الشركات الموجودة في الكويت تستطيع تنفيذ تلك المشاريع، لأن الدولة لن تنفذ هذه المشاريع بل ستوكلها لشركات».
واستطرد التويجري متسائلا «هل يناقش مجلس الأمة مع الحكومة كيفية تمويل هذه الشركات وكيفية شغلها في ظل التصحيح الاقتصادي الحاصل، وإذا كان السوق لا يستوعب هذه المشاريع، فهل الكويت مصدر جذب للشركات الأجنبية التي ستأتي ؟ عند مقارنة الكويت بدول تشبهها في النظام الاقتصادي، نجد نظام أوكست بالإضافة إلى الضريبة على الأجنبي هي الأعلى في دول الخليج.
وأضاف يجب أن تكون الخطة شاملة وليست خطة ورق فقط لنقول ان المجلس ألزم الحكومة وأنها استجابت، وفي النهاية نعود إلى نقطة البداية، والحل أن يلزم المجلس الحكومة في المداولة الثانية للخطة بإنشاء أجهزة تنفيذية لها، على ألا تتحكم في اختيار فريق العمل في تلك الأجهزة الواسطة لتلميع أسماء معينة، يجب أن يتم تشكيل تلك الأجهزة من مختصين من أجهزة الدولة المختلفة، حتى نرى إنجازا على أرض الواقع.
وأكد التويجري انه لا يريد أن يتهم أيا من السلطتين، لكن يجب استغلال التناغم الحالي بين السلطتين، ويجب أن يكون هناك تنظيم للخطة وترتيب تنفيذها، من عدة جوانب منها الصرف المالي، وكيفية التمويل لأننا نعاني مشكلة كبيرة في التمويل، وبين ان القانون التجاري أجاز للشركات لحوالة الحق أن تكون أصلاً لكن تعليمات البنك المركزي تعارض ذلك، هناك شركات تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية فهل تتعامل معها الدولة في تنفيذ الخطة التنموية، وهناك الكثير من الشركات تتقدم من دون كفالات، والحطب الذي سوف يشعل النار في الخطة هو القطاع الخاص، ثم ان الشركات المساهمة التي يتحدثون عنها، وفتح اكتتاب عام للشعب الذي لا يملك الكثيرون منه فلوساً، في هذا الكم الهائل من الميزانيات الضخمة، وطالب الدولة ان تدفع عن الشعب في الاكتتابات العامة مادامت قادرة على ذلك طالما انها أرادت أن تأخذ نهج المشاركة الشعبية، وهي بذلك توزع الثروة بشكل قانوني ودستوري وهذا مردوده تنموي.
وأشار التويجري الى ان الودائع الموجودة في البنوك تصل الى 17 مليار دينار نصفهم للحكومة والنصف الآخر للشركات، فماذا تبقى للمواطن؟، وعندما نطالب المواطن بأن يساهم لا نجد لديه ما يساهم به، وإذا كان المطلوب 4 شركات مساهمة برأسمال 6 مليارات للشركة الواحدة، نجد أن تأسيس تلك الشركات يسحب كل الفلوس التي بالدولة، لذلك ربما تكون الرؤية جميلة، لكننا نريد التطبيق، وعلى المجلس إلزام الحكومة بالتنفيذ لأنها لا ينقصها الفلوس، لنقول انها تنتظر مستثمراً أجنبياً.
و تطرق التويجري إلى النسب المطروحة في الشركات المساهمة مقترحا بأن تكون نسبة الحكومة أقل من 24 في المئة، وأن تكون 15 في المئة، مختتما حديثه بقوله: «الخطة جميلة لكن لا نريد أن تكون النصوص عايمة وهلامية، لأنها لو كانت كذلك لن نصل إلى نتيجة، سنصل إلى أن تتعذر الحكومة، والعذر ليس به إلزام، داعيا إلى إيجاد أدوات
رقابية لتنفيذ الخطة بشكل مباشر».
من جهته قال عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان: ان «الخطة جاءت بعد مخاض عسير مابين مجلس الأمة والحكومة لسنوات طويلة، يطالب خلالها النواب الحكومة بتنفيذ خطتها التنموية، وتفعيل القانون 60 لسنة 1986 والذي ينص على أن تأتي الحكومة بخطة تنموية، فأتت الحكومة اخيراً بهذه الخطة التي نستبشر بها خيرا».
وأضاف النشوان: «لدينا في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بعض النقاط والتحفظات على هذه الخطة، حيث تفاجأنا، بعدم جدية الحكومة في حضور جلسة الثلاثاء السابق متحججة بعدم التنسيق، ونحن لم نجد ذريعة لعدم حضورها الجلسة»، وتابع: «الحكومة استدركت واعتذرت عن هذا الخطأ، والاعتذار غير مقبول منها، كونها مؤسسة دستورية وعليها أن تحضر وتسجل موقفها، ومن ثم حضرت جلسة الخميس وأقرت الخطة بـ 59 صوتا، أي بالإجماع، والحقيقة أن النواب ردوا التحية على الحكومة بأفضل منها، وبينوا أن النواب ليسوا مؤزمين، وإنما أتوا لتثبيت التنمية في البلد، وهذا يسجل للبرلمان الكويتي، خصوصا لأعضاء 2009 والحاضرين في الجلسة».
ولفت النشوان الى ان الحكومة غير جادة في بعض المناحي، خصوصا في خطة التنمية، وعدم الجدية ليس بعدم حضور الجلسات ولكن أيضا في بعض القضايا المطروحة، فقد سمعت أن وزارة الأشغال حاولت تبرئ نفسها من بعض المشاريع التي أتت بها الخطة.
ووجه النشوان رسالة إلى النواب أعرب فيها عن اننا نَمُر بمرحلة عصيبة، فالكويت يجب أن تنمو خلال خمس سنوات، ولا يجب أن ينظر إلى مجلس الأمة كمؤزم، وبالعكس، على النواب أن يسدوا باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يقال إن مجلس الأمة هو معطل التنمية.
وأشار الى انه على البرلمان ان يلزم النواب بحضور الجلسات خصوصا الخاصة منها، والتي لا يعقد الكثير منها بسبب عدم اكتمال النصاب كما يجب على النواب تسجيل مواقفهم وآرائهم فيما يعتقدون، وهذان الأمران إذا ما توفرا في نواب المجلس خلال المرحلة المقبلة، فإن المجلس سينجز إنجازا عظيما للأمة والكويت.
واختتم النشوان بقوله: «ما بين دفتي هذه الخطة من 50 الى 55 تشريعا لا بد أن تقر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأعتقد أن هذا الرقم كبير جدا، إذا افترضنا أن البرلمان يعقد في نوفمبر وينتهي في يونيو، وفي شهر 4 ستقدم الميزانيات، وبالتالي، فإن المدة هي 5 اشهر بواقع 18 جلسة، وهي مدة غير كافية، لذا يجب أن يتم التركيز على الجلسات الخاصة ويحضر النواب تلك الجلسات لإنجاز مشاريع القوانين».
