شركة الشبكة القابضة - الشبكة - 648 ..... الجزء 4

الحالة
موضوع مغلق

AUSTRALIA

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2010
المشاركات
88
السلام عليكم
ان شالله يرتفع السهم ويا ريت احد يخبرني عن السهم من الاخوان المحللين للسهم

السهم صار له فترة طويلة بين 22 و 22ونص
نرجوا النصيحة شنو نسوي بهالسهم

ومشكورينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

رجل المال

عضو نشط
التسجيل
29 أغسطس 2009
المشاركات
330
اقبض من دبش تلقى حل مفروض يغيرون اسم الشركة من الشبكة الى شرباكه


الله المستعان
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك اجتماعا سيضم مجلسي إدارة شركتي الدولية للإجارة والشبكة القابضة الأسبوع المقبل لبحث ديون بقيمة 27 مليون دينار عبارة عن محفظة تضم 60 مليون سهم من أسهم محفظة «أثمان»، لافتة الى انه تم تسجيل هذا المبلغ كديون على «الشبكة» من قبل المجلس السابق لـ«الدولية للإجارة»، علما ان هذه المحفظة ليس لها وجود على الإطلاق لدى شركة «الشبكة».

ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان مجلس ادارة «الشبكة» سيطلب من المجلس الحالي لـ«الدولية للإجارة» إلغاء هذه الديون غير المبررة.

وقالت المصادر ان هناك موضوعا آخر سيتم مناقشته باستفاضة يتعلق بتحديد حصة شركة الشبكة في شركة المدى لوجستيك والتي لم تتمكن «الشبكة» من تحديدها، وبالتالي فإن مجلس ادارة «الشبكة» سيطالب اما بتحديد هذه الحصة وتسلمها في صورة أسهم او رد المبالغ المدفوعة والخاصة بها والتي اعتبرتها المصادر صفقة وهمية.

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان دعوى «الشبكة القابضة» المرفوعة ضد شركة الدولية للإجارة والاستثمار سيتم نظر جلستها الأولى خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن «الشبكة» أودعت صحيفة الدعوى ضد الشركة الأسبوع الماضي.

واوضح المصدر ان الدعوى المرفوعة على «الدولية للإجارة» تخص محفظة «أثمان» وأسهم «المدى».

وقال ان الشركة تسعى من خلال رفع تلك الدعوى القضائية إلى الحفاظ على حقوق الشركة تجاه «الدولية للإجارة»، وانه بالموازاة لرفع الدعوى هناك محاولات للتوصل إلى حلول وصفتها بـ «الودية» مع الأطراف المعنية في شركة الدولية للإجارة والاستثمار، خاصة ان قيادات «الدولية للإجارة» حاليا كانوا في مناصب قيادية في «الشبكة القابضة» ويعلمون جميع الإشكاليات التي تواجهها الشركة.

وفي تعليقه عما إذا كانت زيادة رأسمال الشركة التي أعلنتها الجمعية العمومية مؤخرا قائمة، من عدمه، قال المصدر ان البدء في إجراءات زيادة رأسمال الشركة متوقف على انتهاء المشكلات القضائية مع الدولية للإجارة باعتبار ان المبالغ المستحقة للشبكة القابضة «كبيرة» وستنقل الشركة في حال

الانتهاء منها من دائرة الخسارة إلى تحقيق الربحية.

وبين ان رغبة أحد المستثمرين السعوديين في الاستثمار بالشركة انتهت وتم إغلاق هذا الباب على خلفية الخلافات القائمة وحقوق الشركة لدى «الدولية للإجارة»، مبينا أن المستثمر السعودي كان يرغب في الدخول ولكن دون مشكلات قضائية وهو أمر كان ولايزال من الصعوبة تحقيقه في الوقت الراهن.

وبين المصدر انه في حالة فشل المفاوضات الجارية بين «الشبكة» و«الدولية» فإن التخارج من الشركة لكبار الملاك سيكون أحد الاستراتيجيات القائمة لهم خلال المرحلة المقبلة.
 

makaveli

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2009
المشاركات
909
الإقامة
الكويت
وبين المصدر انه في حالة فشل المفاوضات الجارية بين «الشبكة» و«الدولية» فإن التخارج من الشركة لكبار الملاك سيكون أحد الاستراتيجيات القائمة لهم خلال المرحلة المقبلة.


احد يشرح هالفقره انا قفلت ...


مشكوووووور على النقل
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
نموذج استثمار أرادوه إسلامياً فإذا به خلاف أصول الشريعة!
«الدولية للإجارة».. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية

المحاكم ستشهد سيلاً من القضايا والقضايا المضادة الفاتحة للملفات منذ 2007
المحرر الاقتصادي
شركة الدولية للاجارة المتعثرة حاليا والمتخبطة في محاولات جدولة ديون وهيكلة نشاطها تعتبر نموذجا عن بعض انشطة الاستثمار الاسلامي من دون ان يكون فعلا وفق الشريعة السمحة بدليل عشرات المخالفات التي سجلتها تقارير مدققي الحسابات منذ 2007، فضلا عن تقارير لاحقة لجهات رقابية.. ووضعت شركة برايس ووتر هاوس تقريرا اشار الى ان ازمة الشركة سابقة للازمة المالية وكان فيها عدد من المخالفات الجسيمة التي تتحمل مسؤولياتها ادارات بعينها دون اخرى لاحقة.
وذكرت بعض تلك التقارير ان نشاط الشركة تركز في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008، بالإضافة إلى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة، فضلاً عن العمليات التمويلية، والتي ليس لها تدفقات داخلة ثابتة، وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها، كما أن عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة، وخطة واضحة لسداد الاقتراض، كانا سببين رئيسيين في وصول حال الشركة إلى ما هو عليه الآن، من عدم استطاعة {الدولية} من سداد استحقاقات التزاماتها المالية، ولعل هذا التقرير يبين الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2008 وفترات أخرى، والأسباب الرئيسية لوصول حال الشركة إلى ما هو عليه:

كانت تقوم الشركة، وخلال سنين مضت، بالاقتراض الآجل مقابل استثمارات طويلة الأجل، وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة، حتى تتمكن من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة، وسداد هذه الالتزامات، إلى أن توجهت به الشركات الممولة إلى عدم الرغبة في التجديد للشح العام في السيولة لديها، وأصبحت «الدولية» غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات، مقابل استثمارات ذات أداء ضعيف، وخالية من العوائد، وتم في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة، مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما كانت تقوم الشركة بالاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجازة، تورق..) لشركات خارجية، بالإضافة إلى أن أغلب عمليات التمويل خلال السنوات الأخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة)، فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها وضع الدولية في موقف صعب مع الجهات، التي قامت بالاقتراض منها، فيتم حل هذه المشكلة إما بالتجديد أو بالاقتراض الجديد، لسداد الالتزامات المستحقة، كما قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض، وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، الأمر الذي أصبحت به الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة، من دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.

تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف، التي يتكبدها الوضع المالي للشركة، هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل، وظهر ذلك في التقارير المالية منذ 2007، لكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع، ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي، أما في 2007 فكانت 33،4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %59 عن عام 2007. أما في 2008، فقد بلغ إجمالي تكاليف التمويل 42 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %26 عن عام 2007، ولعل أهم أسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية من جهات خارجية لأغراض، إما الاستثمار أو التمويل من دون التخطيط لسداد هذه المديونيات، كما أن التوسع في الاقتراض بعملة الدينار الكويتي كانت أحد أسباب الخسائر الإضافية غير المباشرة، والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات»، وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي

أحمادة والشبكة
دخلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الاستثمار في شركة أحمادة للخدمات اللوجستية بعد ان توسعت الشركة في منح الائتمان لشركة أحمادة من دون أي دراسة مستفيضة لأصول الشركة وتدفقاتها المالية، مما ترتب عليه ارتفاع المديونية الخاصة بالدولية بعد الغاء عقود شركة أحمادة مع الجيش الأميركي وعدم وجود عقود جديدة، اضطرت الادارة الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من مديونيتها الى مساهم في الشركة وقامت بزيادة رأسمال شركة أحمادة وادخال مساهمين جدد بأسعار مبالغ فيها، بحسب بعض المراقبين فيها. ومن ناحية أخرى، لم تعالج ادارة الشركة الدولية الخلل الكبير الموجود في ادارة شركة أحمادة.
وهذه بعض الأمثلة على الخلل:
1 - مسحوبات نقدية للشركة بغير وضوح كاف.
2 - شراء أصول بشكل صوري (على الورق فقط).
3 - التوسع غير المدروس في الفروع الخارجية.
4 - تعرض الشركة أكثر من مرة للاختلاسات من أطراف لم يكشف عنها كفاية نتيجة الخلل الإداري.
5 - الاقتراض الشخصي بضمان الشركة (أحمادة).
ومن جهة أخرى، قامت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شهرمارس 2008 بشراء حصة من أسهم أحماده بسعر السهم 125 فلسا، في حين ان جميع المؤشرات كانت تدل على بعض المشاكل لدى شركة أحمادة، وذلك لتسوية المسحوبات النقدية التي قام بها الشركاء من الحسابات الخاصة لشركة أحمادة.
كما قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الشبكة الآلية وكان الغرض منها هو تحويلها الى شركة قابضة تكون هي ذراع اللوجستيك للشركة الدولية، وكانت هذه الهيكلة في حد ذاتها خطوة لإعادة هيكلة النشاط اللوجستيك للشركة الدولية، ولكن كانت المشكلة في تقدير سعر سهم شركة أحمادة، حيث تم تقديره في حينه بـ 175 فلسا، وكان أيضا من ضمن عملية التبادل هو شراء الأسهم لشركة أحمادة من المالكين الرئيسيين وتخارجهم منها، في حين ان الشركة تكبدت خسائر حقيقية حتى 2008/12/31، واستمرت الخسائر في الفترة اللاحقة لانخفاض جميع أصولها وعدم وجود عمليات تشغيل فعلية للشركة حتى وصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أقل من 70 فلسا في مرحلة من مراحل الأزمة.
ومن جهة اخرى، قامت مجموعة من مساهمي شركة احمادة والذين قبلوا باجراء عملية تبادل لاسهم في شركة احمادة برفع مجموعة من القضايا على الشركة الدولية، حيث ان الادارة الجديدة لم تلتزم بتنفيذ الجزء الخاص بشراء اسهم احمادة حتى تنتهي من عملية تقييم حقيقية لشركة احمادة.

شركة الأسطول الماسي
وهي شركة تعمل في مجال تأجير المعدات والسيارات ولكنها كانت تحقق خسائر، ومع عدم القدرة على الاستمرارية بسبب دخولها في انشطة توسعية كشراء اصول عقارية، وفتح فروع في السعودية ومصر مع شركاء غير معروفين كفاية وذلك من دون اي دراسة دقيقة مما عرضها لخسائر وخسائر في رؤوس اموال تلك الفروع الخارجية.

شركة روابي جدة
وهي شركة كويتية مملوكة من احدى الشركات التابعة، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بحصة %50، وهذه الشركة تمتلك مشروعا عقاريا في مصر، قامت الادارة السابقة في فترة انتقال الادارة بالتنازل عن حصة الدولية في زيادة رأسمال هذه الشركة لتصبح حصة الدولية %25 والاخرين %75، مقابل مبلغ لا يتناسب مع حجم الخسارة التي سوف تلحق بالشركة الدولية.

شركة غراند ليك
شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حصة قيمتها الحالية شبه معدومة.

التوسع في الاقتراض
عانت الشركة الدولية من مشكلة اساسية وهي ارتفاع نسبة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة لرأسمال الشركة، حيث ان اجمالي اصول الشركة كما في 2008/9/30 في حدود مليار ونصف المليار دولار اميركي في حين ان رأس المال كان لا يتعدى مائة مليون دولار.
وبناء على ذلك، فان المشكلة الاكبر هي ان الشركة لجأت للتمويل القصير الاجل لتغطية استثماراتها طويلة الاجل مما نتج عنه مشكلات كبيرة سواء في طريقة السداد او ارتفاع كمية الاقتراض، كذلك الاقتراض لتمويل توزيعات الارباح في 2007/2006.

البيع والشراء بين الأطراف ذات الصلة
قامت الشركة الدولية بعقد صفقات بينها وبين اطراف ذات صلة نتج عن هذه العمليات:
أ - تحقيق ارباح غير حقيقية.
ب - ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الاصول فأتت الأزمة لتنفجر الفقاعة.
ج - تشابك الاستثمارات.
د - ارتفاع مديونيات الشركة.
هــ- عدم القدرة على السداد من قبل الشركات التابعة وذات الصلة.

شركة غلوبل سيرفيسيز
لم يتم اخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد مع العميل، خصوصا ان السيارات تعمل بالعراق لحوالي 200 سيارة.
كانت المديونية المسجلة على الشركة في اكتوبر 2008 حوالي 758000 د.ك (حسابات غير دقيقة وغير مدعمة بالمستندات).
فقدان الكثير من المستندات الثبوتية الكافية لتدعيم القضايا المرفوعة من الشركة.
لم يتم تسلم اي ايرادات من العميل منذ شهر فبراير 2008 وحتى تاريخه بسبب القضايا المرفوعة من الطرفين بحق بعضهما.

شركة ماكفام لتأجير السيارات
لم تؤخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد في 2005 لحوالي 136 سيارة.
جميع السيارات كانت تعمل في العراق.
الصيانة والتأمين على العميل، وهذا كان يشكل خطورة، خصوصا من دون رقابة على الاصل طوال مدة التعاقد مما ينتج عنه تهالك كبير.
السيارات المرسلة للبيع في السعودية: كانت توجد 32 سيارة لا تزال بمعرض السعودية غير مباعة منذ فترة كبيرة. وطلب الوسيط السعودي اعادة تقييم اسعار السيارات بحجة عدم تمكنه من بيعها.
النتيجة كانت خسارة مقابل مديونية.

ورشة النقل الثقيل
تم بناء ورشة اصلاح رغم علم الادارة القديمة بعدم جواز البناء لمخالفته شروط عقد الانتفاع مع الهيئة العامة للصناعة.
تمت ازالة الورشة بعد تلقي الادارة القديمة انذارا نهائيا من الهيئة العامة للصناعة مع تحمل الشركة ايضا مصاريف الازالة.
وحتى بعد ازالة المبنى تأخرت ازالة بقية الشاليهات والورشة القديمة والكافتيريا والمسجد من الدركال، مما عرض عقد الانتفاع لمزيد من المخالفات وايضا تحمل الشركة لمزيد من الخسائر.

عقد المحاصة مع احماده
لم تكن هناك رقابة او ادارة ذات خبرة كافية في هذا المجال على المشروع، وعليه كان يشكل خسائر منذ بدايته.
وكانت النسافات من نوع مان كثيرة الاعطال والتوقف وكلفة صيانتها عالية.

سيارات النقل الثقيل
لمدة اكثر من عام تقريبا تكبدت الشركة خسائر، وتكررت الوعود بجدوى ذلك النشاط، علما بوجود تضارب بالمصالح مع شركة احماده مثلا، هذا بالاضافة لعدم وجود الخبرة.

عقد الباصات مع شركة المدى
تمت التعاقد مع شركة المدى لتأجير 100 باص كبير سعة 45 راكبا، وذلك لإعادة تأجيرها لوسيط سعودي.
تم ارسال الباصات للسعودية وتحويلها باسم الوسيط السعودي شخصيا من دون ضمانات كافية.
الوسيط السعودي كان لا يملك رخصة نقل عام وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة مشروع نقل بهذا الحجم.

متفرقات
اختفاء بعض العقود الأصلية أو الكتب الأصلية سواء الخاصة بالعملاء أو الموردين.
تم اعطاء مدير مالي اخلاء طرف قبل تعيين مدير مالي جديد، ومن دون ان تتم أي محاضر تسليم أعمال رسمية للمدير الجديد.
حسابات العملاء غير دقيقة مما اثر سلبا على ارصدة العملاء ولم يكن هناك جهاز تحصيل فعال.
عقود التأجير القديمة لا تحفظ حقوق الشركة.
لا توجد منظومة لعمليات التسعير للتأجير وانما كانت الأسعار تعطى اجتهاديا، وذلك بسبب عدم تفعيل أي من لجان المشتريات / المبيعات.
لا توجد رقابة على عمليات صرف قطع الغيار ولا توجد سياسة للشراء.
سجلات حركة السيارات غير دقيقة وهذا بالطبع ينتج عنه عدم معرفة اماكن تواجد جميع السيارات.
لا يوجد ربط بين الادارة المالية وادارة المبيعات والمشتريات مما نتج عنه تنفيذ الكثير من العمليات التشغيلية (تأجير - بيع - شراء ...) التي لها انعكاسات مالية ولم يتم اعلام المالية بها.
عمليات التعيين والترقيات كانت تتم اختياريا وليس بحسب الكفاءات أو الخبرات مما شكل فائضا في حجم العمالة وارتفاعا في الرواتب مقارنة بحجم العمل الفعلي.
تم عمل الاستهلاكات على السيارات على 7-3 سنوات مالية وليس اهلاكا على فترة العقد كما هو متعارف عليه في ذلك النشاط، مما شكل خسائر متتالية عند بيع السيارات المرتجعة من العقود.
شراء سيارات مستعملة بسعر أعلى من سعر السوق وبيعها بخسائر فيما بعد.

عقارات البحرين
وجود قضية مرفوعة ضد شركة الجون بقيمة تعويضات بسبب خلاف مع المستأجر القديم للعقارات، حيث كانت مؤجرة لأغراض غير اخلاقية، بحسب مراقبين، وتم الحكم في القضية لمصلحة المستأجر بالدرجة الاولى، وذلك لان جميع المراسلات الخاصة بالقضية كانت ترسل للطرف الثالث وهو أمين حائز للعقارات.

سوريا
تم الدخول في مشروعين عقاريين في سوريا مع مستثمر سوري بمبلغ 7 ملايين دولار بحصة %56 من قيمة شراء حق الانتفاع للمشروع وقد تم دفع المبلغ. على صعيد آخر، هناك مليون دولار اضافية تم تسجيلها في الحسابات المالية ليس كمبلغ مقابل شراء استثمار أو حق انتفاع ولكن كمصاريف ومبالغ مستحقة من شركات ذات علاقة.
تم الاتفاق مع الشريك السوري على ان يتم تأسيس شركة سورية تمتلك حق الانتفاع للمشروعين وتكون نسب الملكية: %56 «روابي شرق»، %24 «الجون» والشريك %20.
لم يستطع التقرير الحصول على اي مستندات او اثباتات بأن حق الانتفاع تم نقله الى الشركة الجديدة الذي كان المفترض انتقاله حسب العقد خلال 30 يوما من شهر يونيو 2008، وبالتالي فإن الشركة لا تملك أي شيء مع العلم انه تم تأسيس الشركة برأسمال 10 ملايين ليرة سورية، بالاضافة الى المبلغ المدفوع الى المستثمر السوري مباشرة والبالغ 10 ملايين دولار.
رفض الشريك السوري نقل حق الانتفاع للمشروع من دون تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار، علما ان تكلفة المشروع فقط 100 مليون دولار.

رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!

هذول چم زكاتهم ؟ :cool:
 

Metalforever

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
1,321
الإقامة
الكويت
نموذج استثمار أرادوه إسلامياً فإذا به خلاف أصول الشريعة!
«الدولية للإجارة».. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية

المحاكم ستشهد سيلاً من القضايا والقضايا المضادة الفاتحة للملفات منذ 2007
المحرر الاقتصادي
شركة الدولية للاجارة المتعثرة حاليا والمتخبطة في محاولات جدولة ديون وهيكلة نشاطها تعتبر نموذجا عن بعض انشطة الاستثمار الاسلامي من دون ان يكون فعلا وفق الشريعة السمحة بدليل عشرات المخالفات التي سجلتها تقارير مدققي الحسابات منذ 2007، فضلا عن تقارير لاحقة لجهات رقابية.. ووضعت شركة برايس ووتر هاوس تقريرا اشار الى ان ازمة الشركة سابقة للازمة المالية وكان فيها عدد من المخالفات الجسيمة التي تتحمل مسؤولياتها ادارات بعينها دون اخرى لاحقة.
وذكرت بعض تلك التقارير ان نشاط الشركة تركز في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008، بالإضافة إلى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة، فضلاً عن العمليات التمويلية، والتي ليس لها تدفقات داخلة ثابتة، وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها، كما أن عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة، وخطة واضحة لسداد الاقتراض، كانا سببين رئيسيين في وصول حال الشركة إلى ما هو عليه الآن، من عدم استطاعة {الدولية} من سداد استحقاقات التزاماتها المالية، ولعل هذا التقرير يبين الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2008 وفترات أخرى، والأسباب الرئيسية لوصول حال الشركة إلى ما هو عليه:

كانت تقوم الشركة، وخلال سنين مضت، بالاقتراض الآجل مقابل استثمارات طويلة الأجل، وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة، حتى تتمكن من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة، وسداد هذه الالتزامات، إلى أن توجهت به الشركات الممولة إلى عدم الرغبة في التجديد للشح العام في السيولة لديها، وأصبحت «الدولية» غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات، مقابل استثمارات ذات أداء ضعيف، وخالية من العوائد، وتم في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة، مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما كانت تقوم الشركة بالاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجازة، تورق..) لشركات خارجية، بالإضافة إلى أن أغلب عمليات التمويل خلال السنوات الأخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة)، فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها وضع الدولية في موقف صعب مع الجهات، التي قامت بالاقتراض منها، فيتم حل هذه المشكلة إما بالتجديد أو بالاقتراض الجديد، لسداد الالتزامات المستحقة، كما قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض، وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، الأمر الذي أصبحت به الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة، من دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.

تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف، التي يتكبدها الوضع المالي للشركة، هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل، وظهر ذلك في التقارير المالية منذ 2007، لكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع، ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي، أما في 2007 فكانت 33،4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %59 عن عام 2007. أما في 2008، فقد بلغ إجمالي تكاليف التمويل 42 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %26 عن عام 2007، ولعل أهم أسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية من جهات خارجية لأغراض، إما الاستثمار أو التمويل من دون التخطيط لسداد هذه المديونيات، كما أن التوسع في الاقتراض بعملة الدينار الكويتي كانت أحد أسباب الخسائر الإضافية غير المباشرة، والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات»، وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي

أحمادة والشبكة
دخلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الاستثمار في شركة أحمادة للخدمات اللوجستية بعد ان توسعت الشركة في منح الائتمان لشركة أحمادة من دون أي دراسة مستفيضة لأصول الشركة وتدفقاتها المالية، مما ترتب عليه ارتفاع المديونية الخاصة بالدولية بعد الغاء عقود شركة أحمادة مع الجيش الأميركي وعدم وجود عقود جديدة، اضطرت الادارة الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من مديونيتها الى مساهم في الشركة وقامت بزيادة رأسمال شركة أحمادة وادخال مساهمين جدد بأسعار مبالغ فيها، بحسب بعض المراقبين فيها. ومن ناحية أخرى، لم تعالج ادارة الشركة الدولية الخلل الكبير الموجود في ادارة شركة أحمادة.
وهذه بعض الأمثلة على الخلل:
1 - مسحوبات نقدية للشركة بغير وضوح كاف.
2 - شراء أصول بشكل صوري (على الورق فقط).
3 - التوسع غير المدروس في الفروع الخارجية.
4 - تعرض الشركة أكثر من مرة للاختلاسات من أطراف لم يكشف عنها كفاية نتيجة الخلل الإداري.
5 - الاقتراض الشخصي بضمان الشركة (أحمادة).
ومن جهة أخرى، قامت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شهرمارس 2008 بشراء حصة من أسهم أحماده بسعر السهم 125 فلسا، في حين ان جميع المؤشرات كانت تدل على بعض المشاكل لدى شركة أحمادة، وذلك لتسوية المسحوبات النقدية التي قام بها الشركاء من الحسابات الخاصة لشركة أحمادة.
كما قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الشبكة الآلية وكان الغرض منها هو تحويلها الى شركة قابضة تكون هي ذراع اللوجستيك للشركة الدولية، وكانت هذه الهيكلة في حد ذاتها خطوة لإعادة هيكلة النشاط اللوجستيك للشركة الدولية، ولكن كانت المشكلة في تقدير سعر سهم شركة أحمادة، حيث تم تقديره في حينه بـ 175 فلسا، وكان أيضا من ضمن عملية التبادل هو شراء الأسهم لشركة أحمادة من المالكين الرئيسيين وتخارجهم منها، في حين ان الشركة تكبدت خسائر حقيقية حتى 2008/12/31، واستمرت الخسائر في الفترة اللاحقة لانخفاض جميع أصولها وعدم وجود عمليات تشغيل فعلية للشركة حتى وصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أقل من 70 فلسا في مرحلة من مراحل الأزمة.
ومن جهة اخرى، قامت مجموعة من مساهمي شركة احمادة والذين قبلوا باجراء عملية تبادل لاسهم في شركة احمادة برفع مجموعة من القضايا على الشركة الدولية، حيث ان الادارة الجديدة لم تلتزم بتنفيذ الجزء الخاص بشراء اسهم احمادة حتى تنتهي من عملية تقييم حقيقية لشركة احمادة.

شركة الأسطول الماسي
وهي شركة تعمل في مجال تأجير المعدات والسيارات ولكنها كانت تحقق خسائر، ومع عدم القدرة على الاستمرارية بسبب دخولها في انشطة توسعية كشراء اصول عقارية، وفتح فروع في السعودية ومصر مع شركاء غير معروفين كفاية وذلك من دون اي دراسة دقيقة مما عرضها لخسائر وخسائر في رؤوس اموال تلك الفروع الخارجية.

شركة روابي جدة
وهي شركة كويتية مملوكة من احدى الشركات التابعة، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بحصة %50، وهذه الشركة تمتلك مشروعا عقاريا في مصر، قامت الادارة السابقة في فترة انتقال الادارة بالتنازل عن حصة الدولية في زيادة رأسمال هذه الشركة لتصبح حصة الدولية %25 والاخرين %75، مقابل مبلغ لا يتناسب مع حجم الخسارة التي سوف تلحق بالشركة الدولية.

شركة غراند ليك
شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حصة قيمتها الحالية شبه معدومة.

التوسع في الاقتراض
عانت الشركة الدولية من مشكلة اساسية وهي ارتفاع نسبة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة لرأسمال الشركة، حيث ان اجمالي اصول الشركة كما في 2008/9/30 في حدود مليار ونصف المليار دولار اميركي في حين ان رأس المال كان لا يتعدى مائة مليون دولار.
وبناء على ذلك، فان المشكلة الاكبر هي ان الشركة لجأت للتمويل القصير الاجل لتغطية استثماراتها طويلة الاجل مما نتج عنه مشكلات كبيرة سواء في طريقة السداد او ارتفاع كمية الاقتراض، كذلك الاقتراض لتمويل توزيعات الارباح في 2007/2006.

البيع والشراء بين الأطراف ذات الصلة
قامت الشركة الدولية بعقد صفقات بينها وبين اطراف ذات صلة نتج عن هذه العمليات:
أ - تحقيق ارباح غير حقيقية.
ب - ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الاصول فأتت الأزمة لتنفجر الفقاعة.
ج - تشابك الاستثمارات.
د - ارتفاع مديونيات الشركة.
هــ- عدم القدرة على السداد من قبل الشركات التابعة وذات الصلة.

شركة غلوبل سيرفيسيز
لم يتم اخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد مع العميل، خصوصا ان السيارات تعمل بالعراق لحوالي 200 سيارة.
كانت المديونية المسجلة على الشركة في اكتوبر 2008 حوالي 758000 د.ك (حسابات غير دقيقة وغير مدعمة بالمستندات).
فقدان الكثير من المستندات الثبوتية الكافية لتدعيم القضايا المرفوعة من الشركة.
لم يتم تسلم اي ايرادات من العميل منذ شهر فبراير 2008 وحتى تاريخه بسبب القضايا المرفوعة من الطرفين بحق بعضهما.

شركة ماكفام لتأجير السيارات
لم تؤخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد في 2005 لحوالي 136 سيارة.
جميع السيارات كانت تعمل في العراق.
الصيانة والتأمين على العميل، وهذا كان يشكل خطورة، خصوصا من دون رقابة على الاصل طوال مدة التعاقد مما ينتج عنه تهالك كبير.
السيارات المرسلة للبيع في السعودية: كانت توجد 32 سيارة لا تزال بمعرض السعودية غير مباعة منذ فترة كبيرة. وطلب الوسيط السعودي اعادة تقييم اسعار السيارات بحجة عدم تمكنه من بيعها.
النتيجة كانت خسارة مقابل مديونية.

ورشة النقل الثقيل
تم بناء ورشة اصلاح رغم علم الادارة القديمة بعدم جواز البناء لمخالفته شروط عقد الانتفاع مع الهيئة العامة للصناعة.
تمت ازالة الورشة بعد تلقي الادارة القديمة انذارا نهائيا من الهيئة العامة للصناعة مع تحمل الشركة ايضا مصاريف الازالة.
وحتى بعد ازالة المبنى تأخرت ازالة بقية الشاليهات والورشة القديمة والكافتيريا والمسجد من الدركال، مما عرض عقد الانتفاع لمزيد من المخالفات وايضا تحمل الشركة لمزيد من الخسائر.

عقد المحاصة مع احماده
لم تكن هناك رقابة او ادارة ذات خبرة كافية في هذا المجال على المشروع، وعليه كان يشكل خسائر منذ بدايته.
وكانت النسافات من نوع مان كثيرة الاعطال والتوقف وكلفة صيانتها عالية.

سيارات النقل الثقيل
لمدة اكثر من عام تقريبا تكبدت الشركة خسائر، وتكررت الوعود بجدوى ذلك النشاط، علما بوجود تضارب بالمصالح مع شركة احماده مثلا، هذا بالاضافة لعدم وجود الخبرة.

عقد الباصات مع شركة المدى
تمت التعاقد مع شركة المدى لتأجير 100 باص كبير سعة 45 راكبا، وذلك لإعادة تأجيرها لوسيط سعودي.
تم ارسال الباصات للسعودية وتحويلها باسم الوسيط السعودي شخصيا من دون ضمانات كافية.
الوسيط السعودي كان لا يملك رخصة نقل عام وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة مشروع نقل بهذا الحجم.

متفرقات
اختفاء بعض العقود الأصلية أو الكتب الأصلية سواء الخاصة بالعملاء أو الموردين.
تم اعطاء مدير مالي اخلاء طرف قبل تعيين مدير مالي جديد، ومن دون ان تتم أي محاضر تسليم أعمال رسمية للمدير الجديد.
حسابات العملاء غير دقيقة مما اثر سلبا على ارصدة العملاء ولم يكن هناك جهاز تحصيل فعال.
عقود التأجير القديمة لا تحفظ حقوق الشركة.
لا توجد منظومة لعمليات التسعير للتأجير وانما كانت الأسعار تعطى اجتهاديا، وذلك بسبب عدم تفعيل أي من لجان المشتريات / المبيعات.
لا توجد رقابة على عمليات صرف قطع الغيار ولا توجد سياسة للشراء.
سجلات حركة السيارات غير دقيقة وهذا بالطبع ينتج عنه عدم معرفة اماكن تواجد جميع السيارات.
لا يوجد ربط بين الادارة المالية وادارة المبيعات والمشتريات مما نتج عنه تنفيذ الكثير من العمليات التشغيلية (تأجير - بيع - شراء ...) التي لها انعكاسات مالية ولم يتم اعلام المالية بها.
عمليات التعيين والترقيات كانت تتم اختياريا وليس بحسب الكفاءات أو الخبرات مما شكل فائضا في حجم العمالة وارتفاعا في الرواتب مقارنة بحجم العمل الفعلي.
تم عمل الاستهلاكات على السيارات على 7-3 سنوات مالية وليس اهلاكا على فترة العقد كما هو متعارف عليه في ذلك النشاط، مما شكل خسائر متتالية عند بيع السيارات المرتجعة من العقود.
شراء سيارات مستعملة بسعر أعلى من سعر السوق وبيعها بخسائر فيما بعد.

عقارات البحرين
وجود قضية مرفوعة ضد شركة الجون بقيمة تعويضات بسبب خلاف مع المستأجر القديم للعقارات، حيث كانت مؤجرة لأغراض غير اخلاقية، بحسب مراقبين، وتم الحكم في القضية لمصلحة المستأجر بالدرجة الاولى، وذلك لان جميع المراسلات الخاصة بالقضية كانت ترسل للطرف الثالث وهو أمين حائز للعقارات.

سوريا
تم الدخول في مشروعين عقاريين في سوريا مع مستثمر سوري بمبلغ 7 ملايين دولار بحصة %56 من قيمة شراء حق الانتفاع للمشروع وقد تم دفع المبلغ. على صعيد آخر، هناك مليون دولار اضافية تم تسجيلها في الحسابات المالية ليس كمبلغ مقابل شراء استثمار أو حق انتفاع ولكن كمصاريف ومبالغ مستحقة من شركات ذات علاقة.
تم الاتفاق مع الشريك السوري على ان يتم تأسيس شركة سورية تمتلك حق الانتفاع للمشروعين وتكون نسب الملكية: %56 «روابي شرق»، %24 «الجون» والشريك %20.
لم يستطع التقرير الحصول على اي مستندات او اثباتات بأن حق الانتفاع تم نقله الى الشركة الجديدة الذي كان المفترض انتقاله حسب العقد خلال 30 يوما من شهر يونيو 2008، وبالتالي فإن الشركة لا تملك أي شيء مع العلم انه تم تأسيس الشركة برأسمال 10 ملايين ليرة سورية، بالاضافة الى المبلغ المدفوع الى المستثمر السوري مباشرة والبالغ 10 ملايين دولار.
رفض الشريك السوري نقل حق الانتفاع للمشروع من دون تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار، علما ان تكلفة المشروع فقط 100 مليون دولار.

رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!

لاحول ولا قوة إلا بالله ... نسأل الله أن يفك ضيقتكم يا ملاك السهم ...
 

adelsaqer

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
2,133
هل تمت محاسبة مجالس الادارات عن هذا اللعب ؟ ماافتكر عموما انا اعتقد احد اهم الاسباب اللي خلت الحكومة ماتساعد الشركات في الازمة العالمية بالكويت هو تجاوزات ومخالفات مجالس الادارات
 

makaveli

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2009
المشاركات
909
الإقامة
الكويت
اكثر من شركة ردت التداول

اما الشبكة قاعده ترفع قضايه.......
 

cas

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
117
لا تقنطوا من رحمة الله.....الامل ان شاء الله في بو خضور والشرفاء امثاله....

عندي امل وثقة كبيرين في هذا الرجل انه سينطلق من الدولية للاجارة ليعيدها بفروعها
واصولها ويضع المجموعة ككل على الطريق الصحيح......بما فيهم الشبكة
واليوم كان له تصريح طيب حول الدولية للاجارة واصرارعلى العمل والانجاز


قولوا ان شاء الله
 

makaveli

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2009
المشاركات
909
الإقامة
الكويت
البالغة 600 مليون دولار و«المركزي» اعتمد ميزانية 2008 وعموميتها خلال أيام
بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة لجدولة المديونية
الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


حجاج بوخضور


«كمفيك» و«بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين أكبر الجهات الدائنةوميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2011 وتمت معالجة الأصول وتثبيتها
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور عن التوصل الى اتفاق نهائي مع الجهات الدائنة البالغ عددها 14 جهة دائنة من داخل وخارج الكويت، وذلك من اجل اعادة هيكلة المديونية البالغة 600 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع كبير حضره جميع ممثلي الجهات الدائنة، مبينا ان أكبر الجهات الدائنة للشركة هي شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين.

الامور الادارية والفنية

وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة استراتيجية لتسيير الامور الادارية والفنية بالشركة بمحاذاة هيكلة المديونية، لافتا الى موافقة بنك الكويت المركزي على ميزانية عام 2008 وإرسالها الى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية خلال الايام المقبلة وبشكل متوازٍ تم الانتهاء من ميزانية 2009 وجارٍ متابعتها من مراقب خارجي لإرسالها الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان ميزانية 2010 سيتم الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام المقبل.

واشار الى انه تمت معالجة أصول الشركة وتثبيتها بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار العامين الماضيين.

وبسؤاله عن الاستقالة قال: لا تعليق حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ الشركة من التعثر ومهمتي تنتهي بوضع الامور في نصابها الصحيح، وجهودنا ستستمر في انقاذ الشركة من التعثر مهما كانت الضغوط الداخلية والخارجية التي أتعرض اليها فمهمة الادارة الحالية هي التوفيق بين الاطراف الدائنة وكبار المساهمين للوصول الى نتيجة في مصلحة الجميع.

فضلا عن العمل على اعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الاولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي، وبالتالي اعادة تداول سهم الشركة، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها البعض خلال فترة محددة.

وأرجع أسباب أزمة «الدولية للاجارة» الى سوء ادارتها السابقة التي لجأت الى خيارات أدت الى افراز التعثر المالي لدى الشركة، مضيفا انه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم تجاهها اشترت حصصهم المملوكة في شركات اخرى كحل لهذه المشكلة، الا انها باتت بذلك تملك حصصا في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائيا، ولا تملك الادارة أي خبرة كفيلة بضمان سير العمل بشكل طبيعي.

اعادة الهيكلة

وأشار الى ان الشركة منذ عامين وتحديدا عند تسلم الادارة السابقة زمام الامور لم يدخل أي ايراد يذكر للشركة، وتم وضع خطة عمل قادرة على تقوية الايرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد اعادة هيكلتها، لأن خطة اعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا في سداد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الادنى من متطلبات الدائــنين، لاسيما أيضا تصويب ومعالجة المخــالفات مع الجهات الرقابية.

دفع عجلة النمو

وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الاصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع اصول الشركة، وتطوير الخطة المالية متضمنة الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوتين الاولى والثانية كما ذكرت سابقا، مبينا ان الادارة حاليا، تقوم بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمــل على كل هذه الاولويـــات وتلتقي فيما بينها وتتشابك لدفع عجلــة نمو الشركة ومعالجة تعثـــرها.

وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الادارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد ان تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة
 

SAM7

عضو نشط
التسجيل
24 أكتوبر 2007
المشاركات
738
فيه خبر بجريدة الآن مقارب لكلام الأخ مصباحhttp://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63614&cid=48
ضبط تاجر مطلوب 'مليوني دينار'

تكبير الخط2/12/2010 الآن - محمد الكندري 5:47:29 PM



ألقى رجــال إدارة معاونة التنفيذ المدني القبض على رجل أعمال معروف ولدية أحدى الشركات الكبرى مطلوب على ذمة قــضية مالية بقيمة مليوني دينــار إلى إحدى الشركات وجرى إحالته إلى جهات الاختصاص بعد تنفيذ حكم صادر بضبطه وإحضاره .
واستنادا إلى مصدر امني أن رجال إدارة معاونة التنفيذ المدني بقيــادة مديرهم المقدم عادل القطان أعطى تعليماته لرئيس قسم الضبط والإحضار الرائد رائد الشطي على ضرورة ضــبط تاجر معروف مطلوب على ذمة قضــية مالية بقيمة مليوني دينار الى إحدى الشركات الكبرى بالإضافة إلى انه يمتلك شركة مماثله مشــيرا إلى ان الرائد الشطي قام بعمل التحريات والبحث عن التاجر وشـــرع بتحديد الأماكن التي يتردد عليها حتى جرى إيقافه أول من أمس في أحدى المناطق بمحافظة العاصمة وجرى إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم حياله .
وبحسب المصدر إلى ان التاجر يمتلك شركات كبرى مشيرا إلى أن بالوقت ذاته مطلوب على إحدى الشركات بمبلغ مالي يقدر بمليوني دينار وصادر أمر بالضبط والإحضار بحقه.
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
يقولون الخبر السابق عن د.بندر عايد الظفيري

يعني فلوسنا راحت للأبد ؟

ما في أمل ؟

إنا لله وإنا إليه راجعون

أفوض أمري لله رب العالمين ، نعم المولى ونعم النصير

حسبنا الله ونعم الوكيل

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : صدق الله العظيم
 

SAM7

عضو نشط
التسجيل
24 أكتوبر 2007
المشاركات
738
الحمدلله ......... طلع مو صاحبنا يا جماعة ، هذا خبر ثاني على جريدة زوم الألكترونية مغاير للخبر الأول http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=102456
استطاع رجــال ادارة معاونة التنفيذ المدني تـــوقيف المدعو عباس دهداري صاحب احدى الشركات وهو مطلوب على ذمة قــضية مالية بقيمة مليون ونصف إلى مليوني دينــار الى احدى الشركات وجرت احالته الى جهات الاختصاص بعد تنفيذ حكم صادر بضبطه واحضاره.

يذكر أن المدعو هو شقيق محمود دهداري (صاحب الصورة) المطلوب أيضا على ذمة قضايا أخرى عديدة كالنصب والاحتيال كما كانت له محاولات سابقة للتهرب من سداد ما عليه والهرب خارج البلاد إلا أن رجال الاختصاص لم يعطوه الفرصة وتمكنوا من القبض عليه.

والمذكور يواجه جملة من القضايا المنظورة امام المحاكم والاجراءات القانونية المختلفة جراء مطالبات مالية كبيرة سواء داخل الكويت أو في خارجها ..

وقد تم ضبط المدعو بحسب مصدر أمني بعد تعليمات لرئيس قسم الضبط والاحضار بضرورة ضبط دهداري المطلوب على جملة قضايا عديدة اخرها قضية بقيمة مليوني دينار إلى احدى الشركات الكبرى وعليه تم تحديد الاماكن التي يتردد عليها المدعو ومن ثم نصب له كمين في محافظة العاصمة وتم القبض عليه واحالته الى الجهة المختصة لاجراء اللازم معه .


وفي تفاصيل الخبر : بتعليمات وتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء انور الياسين واشراف مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد استطاع رجــال ادارة معاونة التنفيذ المدني تـــوقيف رجل أعمال معروف ولديه احدى الشركات الكبرى وهو مطلوب على ذمة قــضية مالية بقيمة مليوني دينــار الى احدى الشركات وجرت احالته الى جهات الاختصاص بعد تنفيذ حكم صادر بضبطه واحضاره.

وفي التفاصيل كما رواها مصـدر أمني فإن مدير ادارة معاونة التنفيذ المدني المقدم عادل القطان أعطى تعليماته لرئيس قسم الضبط والاحضار الرائد رائد الشطي بضرورة ضــبط تاجر معروف مطلوب على ذمة قضــية مالية بقيمة مليوني دينار الى احدى الشركات الكبرى، بالاضافة الى انه يمتلك شركة مماثلة، مشــيرا الى ان الرائد الشطي قام بعمل التحريات والبحث عن التاجر وشـــرع في تحديد الاماكن التي يتردد عليها حتى جرى ايقافه الاول من أمس في احدى المناطق بمحافظة العاصمة وجرت احالته الى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم حياله.

وبحسب المصدر في جريدة " النهار" فإن التــاجر يمتلك شركات كبرى، مشيرا الى انه في الوقت ذاته مطلوب الى احدى الشركات بمبلغ مليوني دينار وصادر امر ضبط واحضار في حقه، لافتا الى ان ادارة معاونة التنفيذ المدني ستــواصل ضبطها التجار المطلوبين على ذمة قضايا مالية، لاسيما ان هناك تعليمات واضحة بضرورة ضبط المطلوبين للعدالة، خصوصا ان هناك مطلوبين مرت عليهم سنوات دون ان يتم ضبطهم وجارٍ ضبطهم جميعا.
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
الحمدلله ......... طلع مو صاحبنا يا جماعة ، هذا خبر ثاني على جريدة زوم الألكترونية مغاير للخبر الأول http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=102456
استطاع رجــال ادارة معاونة التنفيذ المدني تـــوقيف المدعو عباس دهداري صاحب احدى الشركات وهو مطلوب على ذمة قــضية مالية بقيمة مليون ونصف إلى مليوني دينــار الى احدى الشركات وجرت احالته الى جهات الاختصاص بعد تنفيذ حكم صادر بضبطه واحضاره.

يذكر أن المدعو هو شقيق محمود دهداري (صاحب الصورة) المطلوب أيضا على ذمة قضايا أخرى عديدة كالنصب والاحتيال كما كانت له محاولات سابقة للتهرب من سداد ما عليه والهرب خارج البلاد إلا أن رجال الاختصاص لم يعطوه الفرصة وتمكنوا من القبض عليه.

والمذكور يواجه جملة من القضايا المنظورة امام المحاكم والاجراءات القانونية المختلفة جراء مطالبات مالية كبيرة سواء داخل الكويت أو في خارجها ..

وقد تم ضبط المدعو بحسب مصدر أمني بعد تعليمات لرئيس قسم الضبط والاحضار بضرورة ضبط دهداري المطلوب على جملة قضايا عديدة اخرها قضية بقيمة مليوني دينار إلى احدى الشركات الكبرى وعليه تم تحديد الاماكن التي يتردد عليها المدعو ومن ثم نصب له كمين في محافظة العاصمة وتم القبض عليه واحالته الى الجهة المختصة لاجراء اللازم معه .


وفي تفاصيل الخبر : بتعليمات وتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء انور الياسين واشراف مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد استطاع رجــال ادارة معاونة التنفيذ المدني تـــوقيف رجل أعمال معروف ولديه احدى الشركات الكبرى وهو مطلوب على ذمة قــضية مالية بقيمة مليوني دينــار الى احدى الشركات وجرت احالته الى جهات الاختصاص بعد تنفيذ حكم صادر بضبطه واحضاره.

وفي التفاصيل كما رواها مصـدر أمني فإن مدير ادارة معاونة التنفيذ المدني المقدم عادل القطان أعطى تعليماته لرئيس قسم الضبط والاحضار الرائد رائد الشطي بضرورة ضــبط تاجر معروف مطلوب على ذمة قضــية مالية بقيمة مليوني دينار الى احدى الشركات الكبرى، بالاضافة الى انه يمتلك شركة مماثلة، مشــيرا الى ان الرائد الشطي قام بعمل التحريات والبحث عن التاجر وشـــرع في تحديد الاماكن التي يتردد عليها حتى جرى ايقافه الاول من أمس في احدى المناطق بمحافظة العاصمة وجرت احالته الى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم حياله.

وبحسب المصدر في جريدة " النهار" فإن التــاجر يمتلك شركات كبرى، مشيرا الى انه في الوقت ذاته مطلوب الى احدى الشركات بمبلغ مليوني دينار وصادر امر ضبط واحضار في حقه، لافتا الى ان ادارة معاونة التنفيذ المدني ستــواصل ضبطها التجار المطلوبين على ذمة قضايا مالية، لاسيما ان هناك تعليمات واضحة بضرورة ضبط المطلوبين للعدالة، خصوصا ان هناك مطلوبين مرت عليهم سنوات دون ان يتم ضبطهم وجارٍ ضبطهم جميعا.

الحمد لله رب العالمين

طلعت إشاعة بايخة

أشوة ردينا على فلوسنا :rolleyes:
 

العنزي1

عضو نشط
التسجيل
2 أكتوبر 2008
المشاركات
723
للاسف اخواني موضوع الدكتور بندر مو إشاعه ولو تسأل اي شخص بالجهرا راح يقولك صج الخبر وهو الان بالمركزي !!!!! متأكد من الكلام كوني من سكان الجهراء
1000000000000000000000000000%
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى