أزمة اليونان..الاقتصاد يدخل نفق مظلم
يقول البنك المركزي اليوناني إن اقتصاد البلاد قد دخل في "حلقة مفرغة"، وانه سينكمش بدرجة اكبر مما تقول الحكومة وقال البنك المركزي إن الناتج الاقتصادي في 2010 سينخفض بنسبة 2 في المئة وهي نسبة اكبر مما توقعات الحكومة التي قالت إن الانخفاض سيتراوح بين 1,2 و1,7 في المئة.
وقال البنك المركزي إن الركود الذي يمر به الاقتصاد اليوناني سيزداد سوء بسبب خطط خفض الانفاق التي اعلنت عنها الحكومة.
وقال إنه في الوقت الذي يؤيد فيه استراتيجية الحكومة في خفض الدين العام، فإن تأثير هذه الاستراتيجية سيكون اشد وطأة مما كان يعتقد في البداية.
وقال البنك المركزي في تقريره المالي السنوي إن "الاقتصاد اليوناني دخل في حلقة مفرغة ليس له من مهرب منها الا بخفض العجز والدين خفضا كبيرا."
وحذر التقرير من ان تعافي اقتصاد دول منطقة اليورو ما زال هشا لانها اعتمد بدرجة رئيسية على الحوافز المالية التي ينبغي التخلي عنها تدريجيا لانها تقود الى عجز كبير في ميزانيات هذه الدول.
وجاء في التقرير ان السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعلنت عنها اليونان لهي بداية لهذا الجهد، وقال: "إن التنفيذ الفعال لهذه السياسة سيقود الى خروج البلاد من هذه الحلقة المفرغة ودخولها في حلقة حميدة ستجر الاقتصاد اليوناني من جديد الى مدار النمو المستدام."
يذكر ان العجز في الاقتصاد اليوناني في السنة الماضية بلغ 12,9 في المئة، اي اربعة اضعاف المسموح به بموجب تعليمات ولوائح منطقة اليورو.
وثمة تقارير متضاربة حول استعداد دول منطقة اليورو الاخرى لمناقشة الازمة التي تمر بها اليونان في القمة الاوروبية التي ستنعقد يوم الخميس المقبل.
وكان موقف المانيا الرافض لمد يد العون لليونانيين - اعتقادا منها بأن اليونان يجب ان تعتمد على نفسها في حل مشاكلها - قد اثار غضب بعض الدول الاوروبية.
وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد قالت لرئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو يوم الاحد الماضي إن الاتحاد الاوروبي مستعد "للقيام بما ينبغي لاجل المحافظة على استقرار منطقة اليورو."
ولكنها عادت وقالت في مقابلة اذاعية في وقت لاحق إنها تعارض قيام القادة الاوروبيين باتخاذ موقف حازم حيال الازمة اليونانية في قمة الخميس، وذلك لأن اليونان ليست بحاجة الى العون المالي في هذا الوقت.
وكانت اسواق المال قد شددت من ضغوطها على اليونان التي يتوجب عليها اعادة تمويل اكثر من 50 مليار يورو من الديون هذا العام بما فيها 20 مليارا يجب ان يعاد تمويلها قبل نهاية شهر مايو القادم.
يذكر انه يتعين على اليونان دفع ضعف ما تدفعه المانيا كفوائد على ديونها، وطالبت اثينا الاتحاد الاوروبي اما بتوفير ضمانات لدائنيها او باقراضها الاموال مباشرة اذا لم تتمكن اليونان من الحصول على القروض بنسب فائدة معقولة.
قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة لمعالجة أزمتها المالية وأنها لن تتعثر في سداد ديونها.
وتضغط الحكومة اليونانية باتجاه اقرار الاتحاد الأوروبي لحزمة مالية احتياطية بهدف خفض تكلفة خدمة الديون الخارجية على اليونان.
وتقوم اثينا حاليا بدفع مبالغ كبيرة لخدمة ديونها الخارجية تقدر بحوالي ضعف ما تدفعه دول مثل ألمانيا.
ويتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي ستعقد في بروكسيل يومي 25 و 26 مارس الجاري برنامج مساعدات مالية لليونان.
وتقول اليونان أنها قد تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي في حال أخفق الأتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الضرورية لتحسين سمعة اليونان المالية الدولية ما قد يفاقم أزمة الديون المتراكمة عليها.
وأضاف باباندريو "ليتأكد الجميع من أن اليونان لم ولن تتعثر في سداد ديونها. اليونان لديها حكومة قوية وشعب شجاع. نحن تتجه للعودة الى طريق الاستقرار الاقتصادي".
وطالب رئيس الوزراء باتخاذ خطوات لإنهاء المضاربات التي أضرت بسندات الدين الحكومية التي تصدرها اليونان.
وكشف باباندريو أن بلاده تنسق مع شركائها في داخل وخارج الأتحاد الأوروبي لوضع قيود على المضاربات.
وكان وزراء مالية اليورو، قد تعهدوا قبل أيام بمساعدة اليونان ماليا الا انهم رفضوا اعطاء تفاصيل الا بعد صدور قرار نهائي من قبل قادة دول الاتحاد على صفقة الانقاذ المالي.
ومن جانب آخر، أعلن وزير المالية الالماني فولفجانج شويبله أن بلاده ستوافق على مساعدات ثنائية من الدول الاوروبية لليونان دون ان يوضح ما اذا كانت برلين ستشارك في مثل هذه الالية.
وقال الوزير "لا توجد اداة جماعية لتقديم مساعدات من الاتحاد الاوروبي لليونان. وعلى كل الاحوال يمكن ان تكون هناك مساعدات ثنائية منسقة على اساس طوعي".
وتحتاج اليونان الى 74 مليار دولار العام الجاري، منها نحو 20 مليار لشهري ابريل/ نيسان ومايو لسد الفجوة المتسعة بين الايرادات والنفقات، واضطرت الى عرض معدلات فائدة مرتفعة للحصول على قروض من مستثمرين.
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين على آلية تسمح لهم بمساعدة اليونان ماليا اذا اقتضت الحاجة الا ان انهم لم يكشفوا تفاصيلها.
وستفعل الآلية اذا لم تتمكن اليونان- التي تعاني من ازمة مالية خانقة- من تمويل نفسها رغم اجراءات التقشف التي اتخذتها اثينا.
واعلن رئيس مجلس وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر" ان الدول الاعضاء في منطقة اليورو سيتخذون موقفا منسقا اذا اقتضت الحاجة لمثل هذا الموقف".
واوضح يونكر ان اليونان لم تطلب، حتى الان، من مساعدة مالية من الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وتعهد وزراء مالية اليورو، بمساعدة اليونان ماليا- على الارجح في صورة قروض ثنائية- الا انهم رفضوا اعطاء تفاصيل الا بعد صدور قرار نهائي من قبل قادة دول الاتحاد على صفقة الانقاذ المالي.
وتحتاج اليونان الى 74 مليار دولار العام الجاري- 20 مليار من بينهم في ابريل/ نيسان ومايو/ ايار- لسد الفجوة المتسعة بين الايرادات والنفقات، واضطرت الى عرض معدلات فائدة مرتفعة للحصول على قروض من مستثمرين.
يشار الى ان اعلان افلاس اليونان يعد بمثابة كارثة لمنطقة اليورو، الا ن الاقتصاديين والاسواق المالية تتوقع ان الاتحاد الاوروبي سيجد طريقة للتدخل ومنع ذلك.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي ان الدول الست عشرة التي تستخدم عملة اليورو ستعمل على صياغة تفاصيل هذه الآلية قبل اجتماع المقرر عقد في الخامس والسادس والعشرين لقادة الاتحاد الاوروبي الذين سيقررون حجم وشكل صفقة الانقاذ المالي.
يُذكر أن الميزانية اليونانية تعاني من عجز كبير يبلغ 12.7 بالمائة، أي أربعة أضعاف ما تسمح به قوانين منطقة التعامل بالعملة الأوروبية اليورو.
وقد تعهدت الحكومة اليونانية بخفض العجز إلى 8.7 بالمائة هذا العام، بالإضافة إلى خفض الدين العام، الذي تخطى عتبة الـ 300 مليار يورو، وذلك من خلال تجميد رواتب موظفي القطاع العام، ورفع الضريبة على المحروقات والكحول والتبغ، بالاضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بحلول عام 2015.