دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اسعار الحديد والاسمنت هذه الايام ....واللي يبي يبيع او يشتري..
- بادئ الموضوع MUSAED77
- تاريخ البدء
ودي اربح
عضو نشط
قواكم الله جميعا
جهد واضح يا مساعد ولا يهونون الشباب
جهد واضح يا مساعد ولا يهونون الشباب
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
الاسمنت بالسوق 1.200 والمقاوم 1.400
انزل شوي وبيع المدعوم 1.150للعادي
انزل شوي وبيع المدعوم 1.150للعادي
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
اليوم جاني خبر من مورد حديد يقول النزول قادم بإذن الله
MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
وانا بعد سامع بس الله كريم الناس واقفه ناطرته ينزل
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
العفو طال عمرك
وللعلم امس سألت سيارة تنزيل الحديد عند بيت جاري
وأكد أن النزول قادم ...
والله اعلم
MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
شباب موجود 274 طن علي 240 دينار حديد كويتي بس لازم تاخذ الكميه كلها والحديد لشركه معروفه وموجود ومتخزن صح اللي له خاطر عالخاص
بصراحه انا مالي منفعه مجرد للفايده انا ما قدرة اخذ الكميه كلها
ونبي اسعار الحديد تكفون بالسوق ونبي نفعل هذه الصفحه بالمعلومات لانه اهم شي بالبنيان الحديد والاسمنت وبما انه الحديد صعد نبي نتابعه.
وشكرا
بصراحه انا مالي منفعه مجرد للفايده انا ما قدرة اخذ الكميه كلها
ونبي اسعار الحديد تكفون بالسوق ونبي نفعل هذه الصفحه بالمعلومات لانه اهم شي بالبنيان الحديد والاسمنت وبما انه الحديد صعد نبي نتابعه.
وشكرا
ali6688
عضو نشط
- التسجيل
- 16 يناير 2010
- المشاركات
- 72
سعر الحديد اليوم
السلام عليكم ... اليوم انا بالشويخ سعر الحديد 8 مل ب300 وباقى المقاسات ب290 و280 دينار
السلام عليكم ... اليوم انا بالشويخ سعر الحديد 8 مل ب300 وباقى المقاسات ب290 و280 دينار
MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
سعر الطن يتراوح بين 290 و300 دينار
ارتفاع أسعار الحديد بواقع %100 في عام وأربعة أشهر في ظل غياب الرقابة
2010/04/17 11:02 م
شكرا لتصويت
التقيم التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
كتب طارق عرابي:
لن نضيف جديداً اذا قلنا إن أسعار الحديد في ازدياد مستمر، لكن الجديد الذي يمكننا أن نضيفه هنا هو الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والتي زادت نسبتها عن %100 خلال عام واربعة اشهر.
ولكن وقبل أن نبدأ في التعريف بأسباب الزيادة المضطردة في أسعار الحديد، فاننا نتساءل هنا عن سر صمت وزارة التجارة والصناعة عن هذا الارتفاع، وما اذا كانت الوزارة قد قامت بدورها في الرقابة على المصانع الكويتية أولاً ، وعلى الشركات المستوردة للحديد ثانياً، واذا كانت الاجابة بنعم فما هي النتيجة التي خلصت لها الوزارة وما هي اجراءاتها حيال ذلك؟
وتساؤلاتنا هذه ليس هدفها الاساءة لوزارة التجارة والصناعة أو تحميلها وحدها مسؤولية الارتفاع الحالي في أسعار الحديد، ولكن هذه التساؤلات جاءت بعد أن اتضح لنا أن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة بالدرجة الاولى عن الارتفاع في الاسعار، لغياب رقابتها عن المصانع والشركات الكويتية التي قام بعضها- بحسب بعض مصادر «الوطن»- بتخزين الحديد في مخازنها طوال الفترة الماضية ومن ثم لجأت الى رفع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً واجبارياً استغلالاً لحالة الطلب الكبير على مادة الحديد في الوقت الراهن.
وقبل الخوض في التفاصيل يجب أن نعرف أن أسعار طن حديد التسليح الجاهز كانت في بداية عام 2009 بحدود 140 دينارا للطن، ثم ما لبثت أن ارتفعت الى سعر 165 دينارا للطن الواحد أما اليوم فهو يباع بأسعار تتراوح بين 290 و 300 دينار للطن.. والزيادة مستمرة.
وعزت مصادر صناعية مطلعة لـ«الوطن» اسباب الارتفاع الحالي في أسعار الحديد لعدد من الاسباب، بعضها أسباب عالمية، وبعضها الاخر أسباب محلية بل ومصطنعة أيضا!!
فكما هو معروف فان أسعار المادة الخام من الحديد (Iron Ore) عادة ما يتم الاتفاق عليها بين الدول الرئيسية المصدرة الثلاث والتي هي (استراليا والصين والبرازيل)، والتي عادة ما تتفق على البيع بأسعار معينة على مدى سنة كاملة، ثم ما لبثت هذه الدول وأن حددت فترات البيع بالاسعار الموحدة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من سنة، ثم عادت هذه الدول الثلاث للاختلاف حول أسعار بيع المادة الخام فيما بينها، وهذه هي أولى عوامل ارتفاع الاسعار.
أما باقي اسباب الارتفاع فهي معروفة للجميع ومن ضمنها ارتفاع اسعار النفط التي تنعكس على أسعار الانتاج وأجور النقل والشحن من الدول المصدرة والى المصنعين في مختلف الدول، بالاضافة الى ارتفاع أسعار حديد السكراب.
ولكن ونظراً لظروف الازمة المالية العالمية التي ظلت مهيمنة على أسواق الكثير من دول العالم خلال العام الماضي 2009 فان أسعار الحديد لم تحقق قفزات في الارتفاع نتيجة لظروف ارتفاع اسعار المواد الخام والتي يؤثر ارتفاعها في أسعار حديد السكراب والقوالب وما الى ذلك، لكن الدول الرئيسية التي تأثرت بالارتفاع وخصوصاً خلال الأشهر الست الماضية كانت دول الخليج العربي وعلى رأسها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اللتان شهد كلاهما اقرار خطة التنمية بعد انتهاء الازمة المالية العالمية.
فقد أدى اقرار خطة التنمية في كل من الكويت والسعودية الى نشاط مفاجئ في حركة الانشاء والتعمير في بعض القطاعات والمناطق، في وقت كانت فيه مخازن الشركات المحلية شبه مستقرة، الى ارتفاع في معدلات الطلب على الحديد، الامر الذي أدى الى استغلال البعض لهذا الطلب والقيام برفع الاسعار استغلالاً لحاجة السوق والتجار، بمعنى أن بعض التجار قد استفادوا ومن دون وجه حق من الطفرة الحالية التي شهدها السوق.
نمو الطلب
كذلك أدى الطلب المفاجئ على الحديد الى استهلاك مخزون كبير من الحديد الموجود أساسا في مخازن بعض الشركات والتجار، وكما هو معروف فان استيراد كميات جديدة من الحديد من الاسواق العالمية يتطلب فترة لا تقل عن شهرين، وبالتالي فان من يملك مخزوناً من الحديد حالياً هو من يملك الورقة الرابحة، وهو القادر على التحكم في الاسعار والتلاعب فيها كما يشاء (وبخاصة اذا غابت الرقابة الحكومية) ليبقى من يحتاج هذه المادة في هذا الوقت بالذات تحت رحمة من يملك.
ولما كانت الكويت لا تملك سوى مصنع وحيد للحديد ألا وهو مصنع الشركة المتحدة للحديد، فان هذا المصنع يتحمل المسؤولية الكبيرة في احداث نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي من خلال زيادة العرض لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب والقضاء على التلاعب الحالي في الاسعار، كما يجب أن يكون للحكومة دور في هذا الجانب تماماً كما حدث في المملكة العربية السعودية التي أمر فيها المجلس الاقتصادي الأعلى بتشغيل كافة المصانع لتغطية العجز الحالي بين العرض والطلب بحيث أن تكون الاسعار واقعية، وبالتالي فاننا وجدنا كيف أن أسعار الحديد في السعودية لم تتعد الـ 250 دينارا للطن.
لكن وبشكل عام توقعت مصادر «الوطن» أن تستقر أسعار الحديد في الكويت خلال فترة تتراوح بين 6 الى 8 أسابيع، لكننا يجب أن لا نغفل في ذات الوقت أن أي تحسن عالمي في اقتصاديات الدول وفي العمليات الانشائية حول العالم سيكون له تأثير على الاسعار، لذلك فالمطلوب في المرحلة الحالية هو دور رقابي حكومي فاعل لمخازن التجار وللمصانع الكويتية للتعرف على كميات المخزون الحالي من الحديد، وللتأكد من أن الزيادة الحالية في الأسعار هي زيادة حقيقية تبعاً للظروف العالمية أم أنها زيادة مصطنعة سببها استغلال الحاجة الفعلية للبعض في ظل زيادة الطلب وانخفاض العرض.. ولا عزاء للمواطن!!
ارتفاع أسعار الحديد بواقع %100 في عام وأربعة أشهر في ظل غياب الرقابة
2010/04/17 11:02 م
شكرا لتصويت
التقيم التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
كتب طارق عرابي:
لن نضيف جديداً اذا قلنا إن أسعار الحديد في ازدياد مستمر، لكن الجديد الذي يمكننا أن نضيفه هنا هو الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والتي زادت نسبتها عن %100 خلال عام واربعة اشهر.
ولكن وقبل أن نبدأ في التعريف بأسباب الزيادة المضطردة في أسعار الحديد، فاننا نتساءل هنا عن سر صمت وزارة التجارة والصناعة عن هذا الارتفاع، وما اذا كانت الوزارة قد قامت بدورها في الرقابة على المصانع الكويتية أولاً ، وعلى الشركات المستوردة للحديد ثانياً، واذا كانت الاجابة بنعم فما هي النتيجة التي خلصت لها الوزارة وما هي اجراءاتها حيال ذلك؟
وتساؤلاتنا هذه ليس هدفها الاساءة لوزارة التجارة والصناعة أو تحميلها وحدها مسؤولية الارتفاع الحالي في أسعار الحديد، ولكن هذه التساؤلات جاءت بعد أن اتضح لنا أن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة بالدرجة الاولى عن الارتفاع في الاسعار، لغياب رقابتها عن المصانع والشركات الكويتية التي قام بعضها- بحسب بعض مصادر «الوطن»- بتخزين الحديد في مخازنها طوال الفترة الماضية ومن ثم لجأت الى رفع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً واجبارياً استغلالاً لحالة الطلب الكبير على مادة الحديد في الوقت الراهن.
وقبل الخوض في التفاصيل يجب أن نعرف أن أسعار طن حديد التسليح الجاهز كانت في بداية عام 2009 بحدود 140 دينارا للطن، ثم ما لبثت أن ارتفعت الى سعر 165 دينارا للطن الواحد أما اليوم فهو يباع بأسعار تتراوح بين 290 و 300 دينار للطن.. والزيادة مستمرة.
وعزت مصادر صناعية مطلعة لـ«الوطن» اسباب الارتفاع الحالي في أسعار الحديد لعدد من الاسباب، بعضها أسباب عالمية، وبعضها الاخر أسباب محلية بل ومصطنعة أيضا!!
فكما هو معروف فان أسعار المادة الخام من الحديد (Iron Ore) عادة ما يتم الاتفاق عليها بين الدول الرئيسية المصدرة الثلاث والتي هي (استراليا والصين والبرازيل)، والتي عادة ما تتفق على البيع بأسعار معينة على مدى سنة كاملة، ثم ما لبثت هذه الدول وأن حددت فترات البيع بالاسعار الموحدة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من سنة، ثم عادت هذه الدول الثلاث للاختلاف حول أسعار بيع المادة الخام فيما بينها، وهذه هي أولى عوامل ارتفاع الاسعار.
أما باقي اسباب الارتفاع فهي معروفة للجميع ومن ضمنها ارتفاع اسعار النفط التي تنعكس على أسعار الانتاج وأجور النقل والشحن من الدول المصدرة والى المصنعين في مختلف الدول، بالاضافة الى ارتفاع أسعار حديد السكراب.
ولكن ونظراً لظروف الازمة المالية العالمية التي ظلت مهيمنة على أسواق الكثير من دول العالم خلال العام الماضي 2009 فان أسعار الحديد لم تحقق قفزات في الارتفاع نتيجة لظروف ارتفاع اسعار المواد الخام والتي يؤثر ارتفاعها في أسعار حديد السكراب والقوالب وما الى ذلك، لكن الدول الرئيسية التي تأثرت بالارتفاع وخصوصاً خلال الأشهر الست الماضية كانت دول الخليج العربي وعلى رأسها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اللتان شهد كلاهما اقرار خطة التنمية بعد انتهاء الازمة المالية العالمية.
فقد أدى اقرار خطة التنمية في كل من الكويت والسعودية الى نشاط مفاجئ في حركة الانشاء والتعمير في بعض القطاعات والمناطق، في وقت كانت فيه مخازن الشركات المحلية شبه مستقرة، الى ارتفاع في معدلات الطلب على الحديد، الامر الذي أدى الى استغلال البعض لهذا الطلب والقيام برفع الاسعار استغلالاً لحاجة السوق والتجار، بمعنى أن بعض التجار قد استفادوا ومن دون وجه حق من الطفرة الحالية التي شهدها السوق.
نمو الطلب
كذلك أدى الطلب المفاجئ على الحديد الى استهلاك مخزون كبير من الحديد الموجود أساسا في مخازن بعض الشركات والتجار، وكما هو معروف فان استيراد كميات جديدة من الحديد من الاسواق العالمية يتطلب فترة لا تقل عن شهرين، وبالتالي فان من يملك مخزوناً من الحديد حالياً هو من يملك الورقة الرابحة، وهو القادر على التحكم في الاسعار والتلاعب فيها كما يشاء (وبخاصة اذا غابت الرقابة الحكومية) ليبقى من يحتاج هذه المادة في هذا الوقت بالذات تحت رحمة من يملك.
ولما كانت الكويت لا تملك سوى مصنع وحيد للحديد ألا وهو مصنع الشركة المتحدة للحديد، فان هذا المصنع يتحمل المسؤولية الكبيرة في احداث نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي من خلال زيادة العرض لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب والقضاء على التلاعب الحالي في الاسعار، كما يجب أن يكون للحكومة دور في هذا الجانب تماماً كما حدث في المملكة العربية السعودية التي أمر فيها المجلس الاقتصادي الأعلى بتشغيل كافة المصانع لتغطية العجز الحالي بين العرض والطلب بحيث أن تكون الاسعار واقعية، وبالتالي فاننا وجدنا كيف أن أسعار الحديد في السعودية لم تتعد الـ 250 دينارا للطن.
لكن وبشكل عام توقعت مصادر «الوطن» أن تستقر أسعار الحديد في الكويت خلال فترة تتراوح بين 6 الى 8 أسابيع، لكننا يجب أن لا نغفل في ذات الوقت أن أي تحسن عالمي في اقتصاديات الدول وفي العمليات الانشائية حول العالم سيكون له تأثير على الاسعار، لذلك فالمطلوب في المرحلة الحالية هو دور رقابي حكومي فاعل لمخازن التجار وللمصانع الكويتية للتعرف على كميات المخزون الحالي من الحديد، وللتأكد من أن الزيادة الحالية في الأسعار هي زيادة حقيقية تبعاً للظروف العالمية أم أنها زيادة مصطنعة سببها استغلال الحاجة الفعلية للبعض في ظل زيادة الطلب وانخفاض العرض.. ولا عزاء للمواطن!!
MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
السلام عليكم ... اليوم انا بالشويخ سعر الحديد 8 مل ب300 وباقى المقاسات ب290 و280 دينار
مشكور وما قصرت عالمعلومات نبي نتكاتف لين تخلص هذه المحنه قولوا انشاء الله
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
خبر غير سار...
توجه حكومي للإلغاء الدعم عن الحديد
توجه حكومي للإلغاء الدعم عن الحديد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي