نبض السوق
لم يستطع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتفاعل مع صفقة زين وإعلانها بتوزيع 170 فلسا نقدا لملاك الأسهم في ظل ندرة التوزيعات النقدية بين الشركات القيادية بالحجم المعتاد عليه سنويا، نظرا لتسجيل بقية الشركات المدرجة في إعلاناتها السنوية بيانات مالية سلبية، مع وقف لـ 21 شركة عن التداول، وهذا سيشكل عبئا مستقبليا على المجاميع التابعة للشركات المتوقفة. وسيكون أحد الخيارات أمامها التسييل على المدى القصير عن طريق المحافظ والصناديق المملوكة لديها لتخفيف حجم الخسائر ومراقبة الوضع لما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة، حيث سيتقابل الملاك الرئيسيون في المجموعات والشركات المشكوك في استمرارها مع المساهمين في الجمعيات العمومية، وأمام المُلاك أيضا تحديات من زيادة رؤوس أموالها لسد جبهات خاسرة في استثماراتها أو خفض رؤوس أموالها للحد من حجم الخسائر المستقبلية، في ظل توقف التدفقات النقدية للأصول التابعة أو اللجوء إلى التصفيات وإعلان الإفلاس. وتلك الأحداث والأسباب ستكون حجر عثرة أمام أداء السوق في الأسابيع القادمة، لذا يفترض توخي الحذر والحيطة ومراقبة الأداء اليومي في اتباع سلوكيات السوق.
فنيا.. السوق هابط
عدم استطاعة المؤشر السعري تجاوز الـ50% من نسب الفيبوناتشي (الظاهرة في الرسم المرفق 1) التي تقيس عمليات الاندفاع، وتشكيلها لنموذج التماسك الذي يميل إلى تحقيق شكل العلم السلبي، يدل على أن قوى البيع والتصريف المقنن المبين في انخفاض في أحجام السيولة التدريجي، وميل مؤشر القوة النسبية (أسفل الرسم) إلى إعطاء إشارات نحو الهبوط التدريجي، يعني أن المؤشر يتجه إلى النزول في الفترة القادمة بشكل غير حاد، وسيكون بعد أسابيع عدة خصوصا في حال عدم صمود مستوى الدعم 7378 نقطة (رسم 2). وما سيغير مسار السوق نحو الارتفاع، لا بد من تجاوز الـ 50% من نسب الفيبوناتشي أخرى بدافع السيولة وعودة النشاط.
الرسم 1
المؤشر السعري
الإغلاق 7475.1
الدعم الأول 7404
الدعم الثاني 7378
المقاومة الأولى 7521
المقاومة الثانية 7600
الرسم 2
تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية حافل بالغرائب والعجائب، ويفترض إعادة النظر بالقرارات المنظمة لعمل الشركات في ظل التفعيل لقانون هيئة أسواق المال، وبعد انقضاء مهلة الإعلان عن البيانات المالية السنوية للشركات نهاية الأسبوع الماضي، فإنه من الضروري بحث هذه الثغرة في المدة القانونية الطويلة المعطاة للشركات للإفصاح عن نتائجها، والتي تمتد لـ 3 أشهر، وتتزامن حاليا مع نهاية الربع الأول، فهل هناك من تناقض أكبر؟ ذلك عندما يتابع المساهم أو المستثمر نتائج عام ماض في نفس توقيت انتظاره لبيانات حديثة ربعية، خصوصا بعد أن لجأت شركات إلى تأخير بياناتها الى آخر أيام الإفصاح بشكل متعمد لتضيع وسط الزخم الإعلامي للنتائج، أو تمريرها وسط أخبار الصفقات الرابحة، والجديد رمي الأسباب على جهات رقابية خارجية، أو المدققين في البنك المركزي، كما هو الحال في شركات الاستثمار، أو القول إنها شركات كبيرة وتحتاج إلى وقت للتدقيق في أعمالها. لكن لو نظرنا إلى الاسواق العالمية، فنجد على سبيل المثال شركة جنرال إلكتريك التي يعمل لديها أكثر من 300 ألف موظف، وقيمتها الرأسمالية تتجاوز 5 أضعاف قيمة كل الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، تعلن في حدود عشرين يوما من انتهاء نتائجها السنوية. ولكي لا يُقال إننا نقارن الأميركان بالعرب، سنقرب المسافة، فإذا راقبنا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المدرجة في السوق السعودي والتي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 70% من مجمل الشركات لدينا، فهي تعلن نتائجها في أقل من شهر.
فهل يُعقل أن نستمر على وضعنا منذ سنوات عدة، من دون وضع حد، في وقت تزداد فيه المفاوضات والمساومات بين الشركات ومدققي الحسابات على تجميل بعض الملاحظات، حتى ينخدع بها بعض الملاك، ولا تُبادر إدارة البورصة لوقف هذا العبث المالي، وتعيد النظر في القرارات واللوائح لمنع توسع أعمال شركات كثيرة تتحجج بذرائع غير منطقية لتأخير إفصاحها، في وقت يُعد موظفوها على أصابع اليد الواحدة.
محمد الهاجري - رئيس فريق دريال للتحليل الفني
Mohamed.alhajri@awan.com
لم يستطع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتفاعل مع صفقة زين وإعلانها بتوزيع 170 فلسا نقدا لملاك الأسهم في ظل ندرة التوزيعات النقدية بين الشركات القيادية بالحجم المعتاد عليه سنويا، نظرا لتسجيل بقية الشركات المدرجة في إعلاناتها السنوية بيانات مالية سلبية، مع وقف لـ 21 شركة عن التداول، وهذا سيشكل عبئا مستقبليا على المجاميع التابعة للشركات المتوقفة. وسيكون أحد الخيارات أمامها التسييل على المدى القصير عن طريق المحافظ والصناديق المملوكة لديها لتخفيف حجم الخسائر ومراقبة الوضع لما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة، حيث سيتقابل الملاك الرئيسيون في المجموعات والشركات المشكوك في استمرارها مع المساهمين في الجمعيات العمومية، وأمام المُلاك أيضا تحديات من زيادة رؤوس أموالها لسد جبهات خاسرة في استثماراتها أو خفض رؤوس أموالها للحد من حجم الخسائر المستقبلية، في ظل توقف التدفقات النقدية للأصول التابعة أو اللجوء إلى التصفيات وإعلان الإفلاس. وتلك الأحداث والأسباب ستكون حجر عثرة أمام أداء السوق في الأسابيع القادمة، لذا يفترض توخي الحذر والحيطة ومراقبة الأداء اليومي في اتباع سلوكيات السوق.
فنيا.. السوق هابط
عدم استطاعة المؤشر السعري تجاوز الـ50% من نسب الفيبوناتشي (الظاهرة في الرسم المرفق 1) التي تقيس عمليات الاندفاع، وتشكيلها لنموذج التماسك الذي يميل إلى تحقيق شكل العلم السلبي، يدل على أن قوى البيع والتصريف المقنن المبين في انخفاض في أحجام السيولة التدريجي، وميل مؤشر القوة النسبية (أسفل الرسم) إلى إعطاء إشارات نحو الهبوط التدريجي، يعني أن المؤشر يتجه إلى النزول في الفترة القادمة بشكل غير حاد، وسيكون بعد أسابيع عدة خصوصا في حال عدم صمود مستوى الدعم 7378 نقطة (رسم 2). وما سيغير مسار السوق نحو الارتفاع، لا بد من تجاوز الـ 50% من نسب الفيبوناتشي أخرى بدافع السيولة وعودة النشاط.
الرسم 1
المؤشر السعري
الإغلاق 7475.1
الدعم الأول 7404
الدعم الثاني 7378
المقاومة الأولى 7521
المقاومة الثانية 7600
الرسم 2
تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية حافل بالغرائب والعجائب، ويفترض إعادة النظر بالقرارات المنظمة لعمل الشركات في ظل التفعيل لقانون هيئة أسواق المال، وبعد انقضاء مهلة الإعلان عن البيانات المالية السنوية للشركات نهاية الأسبوع الماضي، فإنه من الضروري بحث هذه الثغرة في المدة القانونية الطويلة المعطاة للشركات للإفصاح عن نتائجها، والتي تمتد لـ 3 أشهر، وتتزامن حاليا مع نهاية الربع الأول، فهل هناك من تناقض أكبر؟ ذلك عندما يتابع المساهم أو المستثمر نتائج عام ماض في نفس توقيت انتظاره لبيانات حديثة ربعية، خصوصا بعد أن لجأت شركات إلى تأخير بياناتها الى آخر أيام الإفصاح بشكل متعمد لتضيع وسط الزخم الإعلامي للنتائج، أو تمريرها وسط أخبار الصفقات الرابحة، والجديد رمي الأسباب على جهات رقابية خارجية، أو المدققين في البنك المركزي، كما هو الحال في شركات الاستثمار، أو القول إنها شركات كبيرة وتحتاج إلى وقت للتدقيق في أعمالها. لكن لو نظرنا إلى الاسواق العالمية، فنجد على سبيل المثال شركة جنرال إلكتريك التي يعمل لديها أكثر من 300 ألف موظف، وقيمتها الرأسمالية تتجاوز 5 أضعاف قيمة كل الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، تعلن في حدود عشرين يوما من انتهاء نتائجها السنوية. ولكي لا يُقال إننا نقارن الأميركان بالعرب، سنقرب المسافة، فإذا راقبنا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المدرجة في السوق السعودي والتي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 70% من مجمل الشركات لدينا، فهي تعلن نتائجها في أقل من شهر.
فهل يُعقل أن نستمر على وضعنا منذ سنوات عدة، من دون وضع حد، في وقت تزداد فيه المفاوضات والمساومات بين الشركات ومدققي الحسابات على تجميل بعض الملاحظات، حتى ينخدع بها بعض الملاك، ولا تُبادر إدارة البورصة لوقف هذا العبث المالي، وتعيد النظر في القرارات واللوائح لمنع توسع أعمال شركات كثيرة تتحجج بذرائع غير منطقية لتأخير إفصاحها، في وقت يُعد موظفوها على أصابع اليد الواحدة.
محمد الهاجري - رئيس فريق دريال للتحليل الفني
Mohamed.alhajri@awan.com