الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تعثر المجموعة الدولية للاستثمار يوجه ضربة جديدة لسوق الصكوك
16/04/2010
تعثر المجموعة الدولية للاستثمار يوجه ضربة جديدة لسوق الصكوك
إيمان عطية
شهر آخر وضربة أخرى لسوق الصكوك الإسلامية. بعد ان اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار بعدم قدرتها على سداد دفعة دورية عن صكوك بقيمة 200 مليون دولار، مما أدى إلى تعليق سريع لتداول أسهم المجموعة في بورصة ناسداك دبي.
وقد أعلنت المجموعة الدولية للاستثمار، وهي شركة استثمارية إسلامية أنها بصدد القيام بعملية اعادة هيكلة، وبأنه اذا لم يتم سداد الصكوك بحلول اليوم (أمس) فانها ستشكل «حدثا للحل».
ولأول مرة في تاريخها القصير تهتز سوق السندات الإسلامية نتيجة سلسلة عمليات تعثر وعجز عن السداد شهدتها خلال العام الماضي.
اذ استطاعت دبي أن تتفادى التعثر عن سداد استحقاق صكوك بقيمة 4 مليارات دولار تملكها شركة التطوير العقاري نخيل في ديسمبر، بفضل قرض تلقته من أبوظبي. لكن مجموعة سعد في السعودية وشركة دار الاستثمار و«ايست كاميرون بارتنرز» في الولايات المتحدة، تعثرت جميعها عن سداد سندات إسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية.
ووفق زاوية، فان صكوك المجموعة الدولية للاستثمار تتداول حاليا في السوق الموازية عند 10 ــــ 20 سنتا على الدولار.
ومع ذلك، وبعد سنة مملوءة بالضربات، كان رد فعل السوق بنطاقها الواسع، على النبأ لا يذكر، ووفق ما يقول مصرفيون، فان تعثر المجموعة الدولية للاستثمار لن يعمل على الأرجح على زيادة زعزعة استقرار سوق الدين الإسلامي.
إذ يقول حسين حسن، رئيس التمويل الإسلامي في دويتشه بنك «يدرك الناس أن المشكلة هي أقل ارتباطا بالصكوك، وتتعلق أكثر بالائتمان الأساسي. فحتى الآن لم تصدر أي قرارات من المحاكم بشأن التعثر عن سداد الصكوك، لكن المستثمرين تعلموا دروسا قيمة كثيرة خلال السنة الماضية».
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير لها صدر الأسبوع الحالي أن تتجاوز مبيعات السندات الإسلامية في 2010 المستويات التي بلغتها العام الماضي عند 24 مليار دولار.
يقول راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي في اتش اس بي سي أمانه «أظن أنه سيكون لدينا سنة صكوك جيدة في 2010، لعلها ستكون مساوية أو أفضل من السنة الماضية. والأسباب الرئيسية هو أنه لا يزال هناك الكثير من استثمارات البنية التحتية القادمة في الطريق، مما يعني أن بعض التمويل سيتم جمعه على الأرجح من خلال الصكوك، كما لايزال هناك طلب أساسي من المستثمرين المحليين».
غير أن مصرفيين يحذرون من أن اصدرات الصكوك لاتزال أكثر صعوبة وتعقيدا من مبيعات السندات التقليدية، التي يمكن أن تشجع الكثير من المصدرين المحتملين على تجنب الدين المتوافق مع أحكام الشريعة. فضلا عن أن الآمال بأن السعودية، أكبر الاقتصادات العربية وموطن واحدة من أكبر شبكات البنوك الإسلامية، ستصبح مصدرا أكثر أهمية للمبيعات، ربما تتلاشى بفعل اللوائح المتشددة فيها، وفق حسن. ويتابع «لا يوجد قوانين تتعلق بالأدوات ذات الأغراض الخاصة، وحدها الشركات المساهمة القادرة على بيع الصكوك، وهي قادرة على اصدار صكوك بقيمة تصل إلى رأسمالها المدفوع. لذلك فان الكثير من الأمور بحاجة إلى حل فيما يخص البنية التحتية قبل أن يكون هناك سوق صكوك مناسبة في السعودية».
¶ فايننشال تايمز ¶
16/04/2010
تعثر المجموعة الدولية للاستثمار يوجه ضربة جديدة لسوق الصكوك
إيمان عطية
شهر آخر وضربة أخرى لسوق الصكوك الإسلامية. بعد ان اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار بعدم قدرتها على سداد دفعة دورية عن صكوك بقيمة 200 مليون دولار، مما أدى إلى تعليق سريع لتداول أسهم المجموعة في بورصة ناسداك دبي.
وقد أعلنت المجموعة الدولية للاستثمار، وهي شركة استثمارية إسلامية أنها بصدد القيام بعملية اعادة هيكلة، وبأنه اذا لم يتم سداد الصكوك بحلول اليوم (أمس) فانها ستشكل «حدثا للحل».
ولأول مرة في تاريخها القصير تهتز سوق السندات الإسلامية نتيجة سلسلة عمليات تعثر وعجز عن السداد شهدتها خلال العام الماضي.
اذ استطاعت دبي أن تتفادى التعثر عن سداد استحقاق صكوك بقيمة 4 مليارات دولار تملكها شركة التطوير العقاري نخيل في ديسمبر، بفضل قرض تلقته من أبوظبي. لكن مجموعة سعد في السعودية وشركة دار الاستثمار و«ايست كاميرون بارتنرز» في الولايات المتحدة، تعثرت جميعها عن سداد سندات إسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية.
ووفق زاوية، فان صكوك المجموعة الدولية للاستثمار تتداول حاليا في السوق الموازية عند 10 ــــ 20 سنتا على الدولار.
ومع ذلك، وبعد سنة مملوءة بالضربات، كان رد فعل السوق بنطاقها الواسع، على النبأ لا يذكر، ووفق ما يقول مصرفيون، فان تعثر المجموعة الدولية للاستثمار لن يعمل على الأرجح على زيادة زعزعة استقرار سوق الدين الإسلامي.
إذ يقول حسين حسن، رئيس التمويل الإسلامي في دويتشه بنك «يدرك الناس أن المشكلة هي أقل ارتباطا بالصكوك، وتتعلق أكثر بالائتمان الأساسي. فحتى الآن لم تصدر أي قرارات من المحاكم بشأن التعثر عن سداد الصكوك، لكن المستثمرين تعلموا دروسا قيمة كثيرة خلال السنة الماضية».
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير لها صدر الأسبوع الحالي أن تتجاوز مبيعات السندات الإسلامية في 2010 المستويات التي بلغتها العام الماضي عند 24 مليار دولار.
يقول راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي في اتش اس بي سي أمانه «أظن أنه سيكون لدينا سنة صكوك جيدة في 2010، لعلها ستكون مساوية أو أفضل من السنة الماضية. والأسباب الرئيسية هو أنه لا يزال هناك الكثير من استثمارات البنية التحتية القادمة في الطريق، مما يعني أن بعض التمويل سيتم جمعه على الأرجح من خلال الصكوك، كما لايزال هناك طلب أساسي من المستثمرين المحليين».
غير أن مصرفيين يحذرون من أن اصدرات الصكوك لاتزال أكثر صعوبة وتعقيدا من مبيعات السندات التقليدية، التي يمكن أن تشجع الكثير من المصدرين المحتملين على تجنب الدين المتوافق مع أحكام الشريعة. فضلا عن أن الآمال بأن السعودية، أكبر الاقتصادات العربية وموطن واحدة من أكبر شبكات البنوك الإسلامية، ستصبح مصدرا أكثر أهمية للمبيعات، ربما تتلاشى بفعل اللوائح المتشددة فيها، وفق حسن. ويتابع «لا يوجد قوانين تتعلق بالأدوات ذات الأغراض الخاصة، وحدها الشركات المساهمة القادرة على بيع الصكوك، وهي قادرة على اصدار صكوك بقيمة تصل إلى رأسمالها المدفوع. لذلك فان الكثير من الأمور بحاجة إلى حل فيما يخص البنية التحتية قبل أن يكون هناك سوق صكوك مناسبة في السعودية».
¶ فايننشال تايمز ¶