barbarian
عضو نشط
- التسجيل
- 19 أبريل 2005
- المشاركات
- 5,089
والقطاع الخاص مالهم رب؟
القطاع الخاص زيادتك السنويه عن 5 اضعاف اذا مو اكثر عن القطاع الحكومي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
والقطاع الخاص مالهم رب؟
جزاك الله خير بو فيصل على النقلو الله يوفق الجميع و يرزقكم و تستاهلون وهذا شويه على أهلنا الكويتيين. بس أنا متقاعد الله يرحم والديك قولهم خل يحطون للمتقعدين شي لله .
23 - طلب اتحاد الصناعات الكويتية اقرار مكافأة مقطوعة للمهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بواقع 420 دينار شهريا.
24
هل هذا الرقم صحيح وهل تمت الموافقه عليه ان انه فقط طلب مقدم ؟
لو صحيح
420 الزيادة الاخيرة
+
360 دعم العمالة للاعزب
=780 دينار فوق راتب الشركة
ممتاز والله
يعني المهندسين في القطاع النفطي مشمولين ولا لا ؟؟؟
هلا والله العازمي
بالعكس من يستحق يستاهل ومن يعمل يستاهل ولكن اذا كانت الشهادة مزورة يجب ان يوقف عند حده وتسحب منه الشهادة
والكل يعلم ان هناك عشرة الاف كويتى الان يدرسون فى جامعات غير معترف فيها وشهادات بعضهم أدبي
وبعضهم فشل ان يحصل عليها فى الكويت وذهب الى الخارج مثل لندن ودفع له مبلغ وأخذ الشهادة وهو لا يستحقها ولا يعرف حتي يبنى طوفه مترين ....
رسالة الى النواب
الزيادة التي أقرت لأعضاء «الفتوى» علاوة مستحقة وليست كادراً
بقلم: ناصر راشد حمد المحارب
بعد ان وافق مجلس الوزراء على علاوة اعضاء «الفتوى والتشريع» ومن ثم تعليق امرها في اجتماعه الذي تلا ذلك، بفعل اسباب لن نخوض في ذكرها، الامر الذي كان مثار جدل ومحل استغراب، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن اعضاء الفتوى تعاملوا معه بمسؤولية وحسن تفهم لاعتبارات المواءمة السياسية المرحلية التي يراها مجلس الوزراء وفق نظرته العامة في ادارة شؤون البلاد، لكن الامر الاشد وقعا والاكثر استغرابا هو موقف بعض النواب في اعتراضهم على اقرار تلك العلاوة قبل حسم موضوع الكوادر، بل واشادة البعض بتعليق اقرارها، ومنهم النائب صالح عاشور حين صرح قائلاً: «مثلما استبشرنا خيرا في تراجع السلطة التنفيذية عن اقرار كادر الفتوى والتشريع عندما لاقى اعتراضا من النواب، لانه اقر بسرعة فائقة وبصورة شبه منفردة»، ومع كامل تقديرنا لشخص النائب صالح عاشور الا انه قد جانب الحق والصواب مع افتراضنا لحسن نواياه، ولتبيان ذلك على نحو جلي لا تشوبه الا اعتبارات مصلحية او مقايضات سياسية ننأى بأعضاء الفتوى والتشريع ان يكونوا ضحية لها، فإننا نورد مايلي من الاسانيد القانونية والموضوعية القاطعة التي تبرهن على الحقيقة المطلقة من دون ان تدع مجالا للشك او التأويل وهي على النحو الآتي:
اولاً: الزيارة التي اقرها مجلس الوزراء هي علاوة مستحقة وليست مثلما سماها النائب عاشور واخرون بأنها كادر شأنها شأن الكوادر المعروضة على مجلس الخدمة المدنية حاليا.
ثانيا: هي علاوة مستحقة لاعضاء الفتوى والتشريع بسند قانوني قائم وصريح وهو القانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة والنيابة والفتوى والتشريع، ومن غير ان نغوض في اعماق نصوص فالقانون واضح من عنوانه في مساواته بين القضاء والنيابة والفتوى في الدرجات والمرتبات والعلاوات، وعليه فان هذه العلاوة تكون مستحقة لأعضاء الفتوى والتشريع منذ صدور المرسوم القاضي بمنحها للقضاة وأعضاء النيابة، وانما تراخت الحكومة في صرفها بسبب اعتبارات المواءمة السياسية السالف ذكرها، فضلا عن عدم استقرار الوضع السياسي خلال الفترة الماضية، الذي صاحبه عدم تمكن الحكومة من اصدار تلك القرارات التي تستوجب تخصيص اعتمادات مالية اضافية، واستيفاء لمتطلبات الرؤية الشاملة والمتأنية عند اقرار أي مزايا مالية.
لا تعارض
ثالثا: ان تحديد طبيعة الوظائف وابراز اهمية البعض منها يكون من خلال وصف المشرع لها بوجه عام واحاطة ذلك البعض بعنايته من خلال النصوص التشريعية المنظمة لها، فكما ان لعمل القاضي طبيعة خاصة ومسؤولية عظيمة باعتباره الملاذ الأخير كسلطة حكم، عبر عنها المشرع خير تعبير حين نص بأنه «لا سلطان على القاضي»، لكن ذلك لا يتعارض ولا ينتقص من طبيعة عمل اعضاء الفتوى حين اضفى عليها المشرع وصف القضائية - دون ولاية الحكم - من خلال النص عليها في باب السلطة القضائية من الدستور حتى وان كانت تبعيتها لمجلس الوزراء، وتطبيقا لذلك، فقد قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد وزير العدل الحالي في حكمها الصادر بالقضية دستوري رقم 2008/5 بعدم جواز مخالفة المراكز القانونية لشاغلي وظائف القضاء والنيابة والفتوى في شأن المرتبات والبدلات والعلاوات باعتبارهم في مركز قانوني واحد أوجده القانون 1977/14 ويمتنع على سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية الاتيان بما يخالف هذه المساواة.
المذكرة الإيضاحية
وللتدليل على سلامة مضمون النقطة الثانية والثالثة سالفتي الذكر، نسوق ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 14 لسنة 1977، حيث جاء فيها ما يلي: «وقد اخذ الدستور الكويتي في الفصل الخامس من الباب الرابع منه بسنة التدرج فنص على الهيئات التي تمارس السلطة القضائية والقائمة فعلا عند صدوره والهيئات التي ستنشأ في المستقبل عندما تدعو الحاجة اليها، وهذه الهيئات هي المحاكم المادة 164، النيابة المادة 167، محكمة القضاء الاداري وهي الشق القضائي من مجلس الدولة المادة 169، وادارة الفتوى والتشريع وهي الشق الاستشاري من مجلس الدولة المادة 170، ومجلس الدولة المادة 171، ومحكمة تنازع الاختصاص المادة 182 والمحكمة الدستورية المادة 173.اذا كانت السلطة القضائية سلطة مستقلة متميزة عن السلطة التشريعية والتنفيذية فقد لزم ان تنظيم اوضاع القائمين ليس على اسس تختلف عن اوضاع العاملين بالسلطة التنفيذية لاختلاف طبيعة اختصاص كل من هاتين السلطتين، وذلك ان السلطة القضائية تضطلع بادق واخطر مسؤوليات الحفاظ على الجماعة ودوام استقرار المجتمع واستمراره برقابتها لمشروعية ما تسنه الدولة من تشريعات وما تتخذه من قرارات وتصرفات بحفاظها على حريات الافراد وحقوقهم، وقد كان من الطبيعي ان يحيط النظام القانوني في اغلب الدول المتحضرة من يتولون هذه السلطة بسياج حصين من الحماية ويضفي عليهم ما يكفل لهم الاستقرار والاستقلال ويهيئ لهم الاحترام الادبي واستشعار الامن النفسي والمادي حتى يشعروا بالطمأنينة وهم يؤدون اقدس وظائف الحياة..».
تأسيس الأسانيد
رابعا: ان موافقة مجلس الوزراء قد جاءت تأسيسا على الاسانيد القانونية السالف بيانها، وموافقة الادارة القانونية، وكذلك اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف، وكذلك موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها استنادا لذات المبررات القانونية والموضوعية.
خامسا: بارك مجلس القضاء العلاوة المستحقة لاعضاء الفتوى والتشريع خلال تصريح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء المستشار: فيصل المرشد في جريدة الجريدة - العدد 702 - الذي اكد فيه تلك المباركة.
==========================================
شكرا اخوي
alsayegh
على نقل الخبر
يا جماعه في كلام من رئيس جمعيه المهندسين انه الكادر سوف يشمل مهندسي القطاع النفطي
انا قلت الحقيقة ذكرت لك عدة مشاريع فاشلة والمهندس الكويتى أثبت فشلة الذريع مثل مشروع محطة مشرف واستاذ جابر وبرج التحرير وتأخر مشروع جامعة الشدادية ومشروع مستشفي جابر !!!
وهذه المشاريع لو كانت فى دبي والمهندسين نيتهم صافية وشهاداتهم مو مزورة مثل بعض أشباه المهندسين الكويتيين كان ما تحصل فيها مثل هذه الاخطاء الكبيرة
وانا قلت مو حسد ولكن هذا واقع الحال
وانت هل تنكر ان فى تقريبا أكثر من 10 الاف مهندس مشتري شهادة بالطرق الغير قانونية !! او من جامعات غير معترف فيها .
يا الطيب مو انت اللي تفقسنى ولا انت تطلع قلبى من وجهي
واذا هذا اانت مهندس صار لك 15 سنة وهذا أسلوب الحوار معاك !!!!
وكأنك طالب فى المرحلة الابتدائية ومو ناقص الا تقول اطلع لي بالهده !!
اخوى بو بدر انا اراح ارد عليكللأمانة راح ارد عليك بالاحمر فقط والباقي مالي شغل فيه
1- المشاريع الى ذكرتهم هي من تصميم وانشاء واشراف القطاع الخاص وشركات المقاولات مثل الخرافي وغيره واغلب المهندسين هم وافدين " فلبن " وهنود" فمادري على اي اساس دخلت الكويتيين فيه
2- حاليا والمهندسين كلهم على بعضهم عددهم 6500 مهندس كويتي !!!
3- من حصل عليها بصعوبة تأكد راح تنعكس على مستقبله ومن حصل عليها بسهولة راح تعكس على مستقبلة والشاطر فيهم الى راح يستخدمها ويطور من نفسه ويزيد معرفته
والله يرزق الجميع ودام فيها منفعه ورزق حق الكويتي يستاهلون
اخوى بو بدر انا اراح ارد عليك
اذا المهندس الكويتى ماله شغل فى كل هذه المشاريع الحكومية ،،،، !!
أجل ان ماذا يفعل المهندس الكويتى !!!! يعنى هو مجرد تكلمة عدد او لا يملك القدرة على العمل !!
واين انجازات المهدنس الكويتى اذا كان له انجاز يذكر او عمل بناء مهم فى البلد !!
على العموم النقاش كان على ان هناك مهندسين تايون ومهندسين يدفعون المال للحصول على الشهادة
وحنن نحترم كل مهندس درس بضمير اما المهندس المزور لم نحترمه .
الحمد لله شهد شاهدا من اهلهاهلا اخوي
انا حبيت اوضح لك نقاط انت كتبتها ... المهندس الكويتي مقيد مايقدر يزاول عمل مع عملة في الحكومة ومقيد في اعمال معينة حسب تخصصة بالهندسة
يعني مايصير تقول حق مهندس كيمياء سو لي عمارة
المفروض نفرح لاخواننا المهندسين فهم قبل كل شي كويتيين
ودام نظرتك للمهندس الكويتي مجرد تكملة عدد تقدر تتحاشى هل عدد وتغض النظر عنه
ممكن سؤال انت شنو شهادتك ووظيفتك بصراحة
انا ابي اجمع كل من يقلل من المهندسين
وابى ادخلة كورس بالجامعه ابي ادرس مقرر كالكولاس المستوى الاول
اذا قدر واحد فيهم يطوفه ( مع ان هالشى ما راح يصير )
يكون له حق العتب
اثنين الاصح اذا كان لك حق طالب فيه
ليش تقعد تحسد غيرك وتقلل من قدرهم
حنا نثق فى من يدور الامور سواء فى مجلس الخدمة ام مجلس الوزراء
وهم يدركون منهو الاحق في الزيادات
وموت يا حاسد بغيضك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي