( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

تيد بريتي لـ "السياسة": بيت التمويل الخليجي يعود إلى الربحية قريبا والشائعات لعبة مضاربين سنتصدى لها لدى الجهات الرقابية


نفذنا التغييرات المطلوبة ووفرنا عوائد مرتفعة خلال 10 سنوات مضت ونعمل على تحسين وضع البنك باستمرار
في مواجهة سيل من الشائعات تعرض لها بيت التمويل الخليجي خلال الايام الماضية مما تسبب في استمرار تراجع سهمه سواء في الكويت او البحرين, التقت "السياسة" الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي تيد بريتي والذي ابدى استغرابه من هذه الشائعات مؤكدا انها لعبة مضاربين, ومشيرا الى ان ماكينة العمل مستمرة وبشكل يومي , عبر ستراتيجية مؤداها العودة الى الربحية مع تحسين وضع البنك للاستمرار في تحقيق هذه العوائد, وقال في لقاء سريع مع "السياسة" :"نحن نتخذ الخطوات ونجري المفاوضات والمعاملات التي نرى أنها تعزز من الميزانية العمومية للبنك, وتحسن مستوى السيولة وتوفر لنا الدعم اللازم في سبيل العودة إلى الربحية, في اللقاء كشف بريتي بشكل مقتضب عن عزم بيت التمويل الخليجي بيع حصة كبيرة في احد مشاريعه العقارية المهمة الا انه رفض تسمية المشروع وعاد واكد انه سيوفر جانبا مهما من السيولة للبنك, وهنا نص اللقاء:
ماذا عن وضع بيت التمويل الخليجي من الناحية المالية?
بيت التمويل الخليجي, كباقي الشركات المحلية والإقليمية والعالمية, قد قام بمراجعة استراتيجيته للتكيف مع ظروف الأسواق وقد تم تعديل نموذج الأعمال وفقا لذلك. وتدل النتائج المالية للربع الأول على انخفاض كبير في مستوى الخسائر, ويشهد ذلك على أننا نفذنا التغييرات المطلوبة ونسعى إلى العودة إلى الربحية في اقرب فرصة ممكنة. لقد وفرنا عوائد مرتفعة إلى المساهمين خلال السنوات العشر الماضية, وإننا لنعمل على تحسين وضع البنك لنستمر في تحقيق هذه العوائد.
هل معظم المساهمين الرئيسيين يوافقون على ستراتيجيتكم الجديدة او بالاحرى كما تردد انهم يعتزمون التخارج وفق شائعات اثيرت بالكويت.
أوكد لكم أن المساهمين الاستراتيجيين مازالوا معنا يقدمون دعمهم للبنك على كافة المستويات, وهم يتابعون الخطوات الجديدة المستمرة التي ستعود بنا الى الربحية قريبا اما بالنسبة للشائعات التي تم تداولها حول قيام المساهمين الاستراتيجيين ببيع حصتهم في البنك هي غير صحيحة, وتأتي هذه الإشاعات والأقاويل السلبية وغيرالضرورية حول بيت التمويل الخليجي ووضعه المالي في مصلحة القليلين من المضاربين لتحقيق الأرباح القصيرة الأجل. لذا يتعين على المساهمين أن يأخذوا في الاعتبار السجل الممتاز لبيت التمويل الخليجي ونتائجه الجيدة وأن يبنوا رؤيتهم الخاصة استنادا لذلك.
ولكن هناك أقاويل مستمرة تسببت في حدوث ذعر لدى المتداولين فما رأيكم?
نحن ندرك ذلك وقد ابدينا استغرابنا الشديد من استمرار ما يشبه الحمله على البنك لكننا لن نقف مكتوفي الايدي, ونود هنا ان ننوه رسميا بأننا سنلجأ إلى الجهات الرقابية, في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية, ومصرف البحرين المركزي بخصوص أي تصريحات غير صحيحة أو مضللة للأسواق تستهدف التاثير على البنك.
وهل تعتقدون بأن بيت التمويل الخليجي سيعود للربحية خلال فترة قصيرة?
لن يحدث التعافي في لمح البصر بالنسبة لبيت التمويل الخليجي أو لأي مؤسسة مالية قائمة اليوم نظرا إلى ارتباط هذه المؤسسات بسرعة تعافي الأسواق العالمية. ونحن نتخذ الخطوات ونجري المفاوضات والمعاملات التي نرى أنها تعزز من الميزانية العمومية للبنك, وتحسن مستوى السيولة وتوفر لنا الدعم اللازم في سبيل العودة إلى الربحية. وخلال الأسابيع القادمة سنعلن عن معاملات حقيقية تأتي لتنفذ هذه الوعود. ويسرني ان ابلغ الجميع اننا في مرحلة متقدمة من التفاوض الجدي مع إحدى الجهات المهتمة بشراء حصة كبيرة من إحدى مشاريعنا العقارية.
في ظل الشائعات التي طالت البنك هل هناك أي مخاوف بخصوص مستقبل بيت التمويل الخليجي?
لا يمكن اعتبار بيت التمويل الخليجي كجزيرة معزولة عن أسواق المال العالمية. فهو جزء من نظام عالمي ضخم أثرت عليه التغيرات في ظروف الأسواق. وسيظهر التحسن والنتائج الطيبة خلال الأرباع السنوية القادمة, مثلما ظهر التحسن الملحوظ في نتائج الربع الأول.

 

[خبره]

«فنية البورصة» تجتمع الأربعاء المقبل للنظر في إدراج 3 شركات

الأحد, 23 مايو 2010
إيهاب الملاخ


ذكرت مصادر مطلعة لـ«الرؤية» ان اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستجتمع الاربعاء المقبل لمناقشة طلبات الادراج المقدمة من 3 شركات أرجأت البت فيها من قبل اللجنة لحين استكمال بيانات مالية. وهي شركة أوكيانا العقارية لدار الاستثمار، وشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية التابعة لمجموعة منا القابضة، وشركة المنار للتمويل والإجارة التابعة لشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل". وأشارت المصادر إلى أن فنية البورصة ستبحث البيانات المالية للشركات الثلاث ومدى استيفائها لمتطلبات الإدراج لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستناقش ايضاً ضمن جدول أعمالها مقترحات تعديل بعض شروط الادراج في البورصة ومن ضمنها ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة. وما وصلت اليه اللجنة المالية من نتائج فيما يتعلق بتطوير نظام الحاسب الآلي والذي تقوم عليه بورصة او ام ناسداك، بعد ان ألزمت لجنة السوق الادارة بتمرير اي عطاءات تزيد قيمتها على 250 الف دينار من خلال اللجنة المالية.

 

[خبره]

تقوم بها «رقابة البورصة» من دون إنذار مسبق
مداهمات «رقابية» لشركات استثمار








| كتب علاء السمان |

لم تتوقف تحركات الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية عند حد متابعة حسابات المتداولين من خلال التداولات اليومية او توجيه الفرق للتفتيش الروتيني بل تطور الامر كي يصل الى حد اشبه بالضبطيات القضائية التي توقع المخالفات بشكل مفاجئ ودون سابق انذر للشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق استثمارية.
وكشفت مصادر ذات صلة ان رقابة البورصة تقوم حالياً بزيارات مفاجئة لشركات الاستثمار من دون ترتيب مسبق وذلك بشكل أشبه بمداهمة تلك الكيانات لضبط المخالفات بعد التفتيش او التدقيق على حسابات العملاء وطبيعة حركتها اضافة الى آلية البيع والشراء على الاسهم المدرجة من خلال مديرين تلك الاموال في هذه الشركات.
وقالت المصادر إن تلك التحركات جاءت ضمن سلسلة خطوات رقابية استحدثتها ادارة البورصة من خلال رقابتها من اجل فلترة وضع الشركات ووضع حد للتلاعبات، لافتة الى أن رقابة السوق تحاول أن توجد لنفسها أنياباً في ظل قانون هيئة السوق المال الذي وضع بصمة متشددة منذ البداية انعكست على السوق وتعاملاته اليومية.
وأفادت مصادر معنية في أكثر من شركة استثمار محلية أن الرقابة تطلب فور دخولها المفاجئ الى مواقع العمل وادارة المحافظ المالية الاطلاع على آخر الكشوفات التي تبين حركة التعاملات اليومية لها لمعرفة ما اذا كانت هناك مآخذ قانونية، وأشارت الى ان الاطراف المعنية تعد تقريراً تفصيلياً بشأن كل شركة يرفع الى الادارة العليا للسوق ومن ثم تحويل اي مخالفة يتم ضبطها الى الادارة القانونية في السوق بهدف اتخاذ القرار الناسب سواء بحفظها أو اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها في حال تأكدت المخالفة.
وأوضحت أن فرق التفتيش العادية التي تعتمد عليها البورصة للتدقيق على عمل المحافظ لدى شركات الاستثمار تواصل مهامها من خلال القنوات الرسمية التي تتم عقب التنبيه على الشركات.
وأكدت المصادر أن عشرات الملفات التي تمثل تلاعبات في حسابات التداول لدى شركات استثمار مازالت لدى الادارة العليا وينتظر أن يتم تحويلها الى نيابة هيئة سوق المال بعد وضع الصيغ القانونية الخاصة بها، فيما نوهت الى أن هناك الكثير من التوجهات القديمة التي كانت تعتمد عليها السوق باتت دون تفعيل كون الرقابة قد استمدت الآن القوة من خلال قانون الهيئة.

 

[خبره]

العالم يحاول تطويقهم والكويتيون يعلقون الآمال على هيئة سوق المال
المضاربون ... الأقوى من القانون

المضاربات بين المشروع وغير المشروع










|كتب حسين إبراهيم|

مهنة المضاربة التي اعتاش عليها كثيرون، وحقق اخرون من وراءها ثروات طائلة، وبسرعة كبيرة، وخسر كثيرون اموالهم لفشلهم فيها، تبدو على ابواب تغييرات كبيرة قد تغير قواعد المهنة وتحد كثيرا من ارباحها الفاحشة وكذلك خسائرها الكبرى. لكن السؤال يظل قائما حول مدى هذه التغييرات وما اذا كانت ستنفع في لجم المضاربات غير المشروعة. البعض سماهم اخيراً «ذئاب السوق»، والبعض يسميهم الحيتان او الهوامير او غيره، لكن في كل الاحوال يتفق الجميع على الحاجة الى لجمهم لكي تستقيم الامور.
المهنة قديمة في العالم، ويمكن اعتبارها مهنة القرن العشرين في اميركا واوروبا حيث يعود تاريخ انشاء الاسواق المالية الى بدايات ذلك القرن، ولكنها حديثة نسبيا في العالم العربي والخليج تحديدا، ذلك ان اسواق المال في المنطقة، باستثناء الكويت التي يعود تأسيس سوقها الى العام 1982، تدور اعمارها حول الـ 15 سنة، تزيد او تنقص قليلا.
مع ذلك لم تظهر اثار مهنة المضاربة غير المشروعة او غير الطبيعية على الاقتصاد العالمي الا بعد العولمة في بداية التسعينات، عندما بدأت ازالة الحواجز امام تدفق الاموال من سوق الى اخر، وما رافق ذلك من تطورات تكنولوجية سهلت الى حد كبير المضاربات، بحيث بات بامكان المرء ان يتداول باسهم في نيويورك وهو نائم في سريره في مدينة الكويت او غيرها من المدن.
مؤسسات ضخمة قامت على هذا النوع من العمل. والقواعد التي كانت مطبقة في الاسواق المتقدمة لم تكبح هذا الانتفاخ، بل ربما شجعته، في حين افتقرت الاسواق المتخلفة الى ضوابط توقف احتيال المضاربين، او بعضهم، ما جعلهم يجنون اموالا بطرق غير مشروعة.
المضاربة بمعناها الصحيح ليست عملا غير مشروع، اي ان تشتري وتبيع اسهما او اوراقا مالية اخرى تعكس اصولا موجودة، بشرط ان تدفع ثمنها سواء من مالك الخاص او من قرض تحصل عليه وتستطيع تسديده في كل الاحوال من عوائد الاوراق المالية نفسها او من مصادر اخرى لديك.
المشكلة تكمن في المضارب الذي لا يملك ثمن الاصل وانما يعمل على المارجن، او هامش الربح والخسارة، الذي يشكل جزءا بسيطا من السعر الكلي للورقة المالية. وتقع الكارثة عندما تخسر الورقة المالية اكثر بكثير من المارجن المتوقع فيعجز عن تسديد الخسارة.
المارجن او المشتقات الاخرى الاكثر تعقيدا كان يتم تداولها بلا ضمانات فعلية في ايام الطفرة حيث كانت اسعار الاصول ترتفع باستمرار، ولم يكن احد يحسب ان لهذا الارتفاع حدودا وانه لا يمكن ان يستمر الى الابد، الى ان انهار كل شيء دفعة واحدة في خريف العام 2008. وما زالت الاسواق منذ ذلك الحين متأثرة بهذا الانهيار.
وحتى اليوم ورغم التحسينات الكثيرة التي ادخلت على القوانين، ما زالت هذه المشتقات تتداول، اذ في كل مرة يتمكن المضاربون من الالتفاف على القوانين الجديدة والمتاجرة بالمشتقات بطريقة غير مباشرة.
الصورة كانت فاقعة جدا في حالة اليونان التي اضطرت لان تصرخ بعد ان تكالب عليها المضاربون، فارتفعت نسب الفوائد والتأمينات على القروض بحيث لم يعد بامكان البلاد الاستدانة من الاسواق، ما اضطرها الاستغاثة والاستعانة بدول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
المانيا سعت الى لجم المضاربين بمنع البيع على المكشوف، ومنعت كل عمليات بيع الاوراق المالية الا اذا كان المشتري يمتلك ثمن الاوراق او اثبت انه قادر على الاستدانة لتسديد ثمنها.
الولايات المتحدة اقرت بالامس قانونا يطلب من مؤسسات وول ستريت الكبرى فصل المشتقات المالية تماما عن وحداتها المصرفية او حتى عن المؤسسة ككل، ويفرض انشاء غرفة مركزية للتقاص توضع فيها ضمانات كافية لطرفي اي عملية مبادلة.
في الكويت التي عانى سوقها ما عانى من المضاربين، يأمل المتعاملون بالاسهم ان يؤدي انشاء هيئة سوق المال الى لجم المضاربين، سواء كانوا مجموعات او شركات او افرادا.
القانون نفسه قد يؤدي جزءا كبيرا من المطلوب اذ ينص على عقوبات مشددة لمن يثبت انه قام بتدوير اسهم لاحداث فوارق سعرية تصل الى السجن خمس سنوات او دفع غرامة قدرها 10 الف دينار او العقوبتين معا.
لكن بين القانون وتطبيقه فارقا كبيرا. وحتى اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون، قد يستطيع المضاربون الالتفاف عليه، فكيف اذا لم تكن جادة؟
في الغرب نفسه استطاع المضاربون التحايل على القوانين، وقد يستطيعون هذه المرة ايضا. وها هو الرئيس الاميركي نفسه يقول ان المؤسسات الكبرى حشدت جماعات الضغط ودفعت الاموال على الاعلانات لافشال قانون الاصلاح المالي ومع ذلك مر. لكن شيئا لا يضمن تطبيقه على احسن وجه.
واذا كان هذا هو الحال في اميركا، فلن يعدم المضاربون في الكويت او المنطقة وسيلة لفعل ذلك، خصوصا انهم ايضا يملكون اموالا ولديهم جماعات ضغط تضغط اكثر من تلك التي في اميركا.
المضاربات في الكويت خصوصا عبر ما يعرف بالشركات الورقية التي لا تملك اصولا حقيقية ولا اعمالا تشغيلية هي التي اوصلت السوق الى ما هو عليه الان، وهذا لم يكن ليتم لولا الفجوات في القوانين خصوصا في تطبيق القوانين، حيث بدا ان هذه الشركات المعروفة للجميع، ولم يوقفها احد، فوق القوانين، واكلت اموال الناس ببيعهم اوراقا مالية لا تساوي قيمتها قيمة الورق.
في حالة الكويت وغيرها الكثير، يتصرف كبار المضاربين كما لو انه لا توجد بالاصل قوانين. ويقتاتون على صغار المتداولين الذين قادهم الطموح لتحسين اوضاعهم المالية بطرق سهلة الى السوق، فربح بعضهم القليل وخسرت غالبيتهم العظمى.
الان هل ستستطيع هيئة سوق المال تغيير كل هذه الثقافة وتجليس كل شيء بكبسة زر على الكمبيوتر، ولو كان مبرمجا من «nasdaq omx»؟ المطلب قد لا يكون واقعيا كثيرا، ولكن عسى ان تشهد الامور بعض التحسن.
وفي الكويت كما في العالم تبدو اللعبة بين المضاربين وسلطات التنظيم كلعبة العصابات والشرطة. وفي كثير من الاحيان اثبتت العصابات انها اكثر تطورا بكثير من الشرطة، مع التأكيد ان المضاربين ليسوا في كل الاحوال افراد عصابات.
الطامة الكبرى تكون اذا انتهى الامر على طريقة القول المأثور: مات المضارب... عاش المضارب، اي ان يجري المضاربون بعض العمليات التجميلية ويمضون في عملهم كالمعتاد.

 

[خبره]

الأزمة أسقطت الأقنعة
القبس تنشر نماذج مخالفات كشفها «المركزي» في شركات استثمار






عيسى عبد السلام
مخالفات وتلاعبات وأدوات نصب واحتيال كشفت عنها الأزمة وسط شركات استثمار، ويبدو أن السلطات الرقابية بدأت تصحو للجم الممارسات الملتوية والمضللة.. فهل تستمر الصحوة؟

اسقطت الازمة المالية اقنعة الكثير من المؤسسات المالية حول العالم، وكشفت عن تلاعبات ومخالفات وادوات نصب واحتيال كانت تدر الاموال على اصحابها وعملائهم بطرق غير قانونية، ولم تكن الازمة في الكويت استثناء، اذ تكشف وتتكشف يوما بعد يوم سلسلة مخالفات كانت الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، ترتكبها في فترة الرواج، عندما كانت السيولة الوفيرة تغطي «العورات»، الا ان سقوط احجار الدومينو القى الضوء على مخالفات شركات استثمار كانت تمارس التضليل وتتلاعب على القوانين وعلى الرقابة.
وتصف اوساط مالية ما كان يحصل لدى بعض شركات الاستثمار بــ «الطرق المادوفية» نسبة للمحتال الاميركي مادوف الذي كسر الرقم القياسي بحجم المبالغ المحصلة من الاحتيال، والتي تخطت الــ 50 مليار دولار، فبعض الشركات كسرت الجدار الفاصل بين اموال المساهيمن واموال العملاء، فاقترضت من صناديق عبر مرابحات وغيرها، واستخدمت اموال الاكتتابات في غير محلها، واستغلت محافظ العملاء لتدوير اسهمها.
كما ان مسؤولين في شركات استغلوا معلومات داخلية لجني الارباح، او كان جل عملهم تدوير اسهم شركاتهم عبر تداولات غير حقيقية فقط لايهام المتعاملين في سوق المال ان هذه الشركات مطلوبة، وتضيف المصادر ان من ابرز المخالفات ايضا كان تجميل الميزانيات والبيانات المالية عبر طرق محاسبية ملتوية مثل تحقيق ارباح عبر «نفخ» قيم اصول او نقل موجودات من بند الى اخر، وغيرها من الامور التي ما لبثت ان اختفت نسبيا عند اول مفترق، مع تشديد المدققين الماليين لاساليب عملهم.
وبالاضافة الى المخالفات والممارسات الاحتيالية، كان عدد من شركات الاستثمار لا يطبق ادنى مستوى الحرفية والمهنية والحوكمة خلال الطفرة فكانت قرارات فردية تقضي على الاخضر واليابس، وادارات مخاطر نائمة في العسل، ونظم رقابة داخلية ملتوية، وغيرها من الممارسات التي ارخت بظلالها على قطاع قيل عنه يوما انه «قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
وفي هذا الاطار، حصلت القبس على نسخة من ملاحظات بنك الكويت المركزي على احدى شركات الاستثمار بعد حملة تفتيش في دفاترها، وتبين ان الملاحظات تطال معظم مجالات عمل المجموعة الاستثمارية المذكورة، من خرق في اغراض التأسيس الى عدم احترام تعليمات «المركزي» الى غش في البيانات المالية، فممارسة ادارية غير سليمة، وفي مايلي ابرز الملاحظات والمخالفات التي تكاد تنطبق على الكثير من شركات قطاع الاستثمار والتمويل:

1- خرق أغراض الشركة
• مخالفة الشركة لاحكام المادة 8 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1987/1/8 والذي يقضي بألا يجوز لشركة استثمار ان تمارس العمل الا بعد تسجيلها في سجلات شركات الاستثمار.
• مخالفة الشركة لاحكام المادة 70 من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على انه «لا يجوز ان يكون من بين الاغراض التي تؤسس الشركة من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار بهذه القسائم».

2- مخالفات تداول الأسهم
• المضاربة على اسهم الشركة، مثل منح تمويل لشركة تابعة لشراء اسهم الشركة الام.
• تحقيق ارباح من خلال بيع شركات تابعة وزميلة الى شركات اخرى ذات علاقة.
• مخالفة الشركة لاحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 1990/113 والذي ينص على «انه فيما عدا التصرفات التي تتم بين الازواج والاقارب حتى الدرحة الرابعة، فانه يتم تداول الاوراق المالية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال احد الوسطاء المقيدين لدى السوق»، حيث قامت الشركة ببيع بعض الاسهم غير المدرحة، والتي تملكها في بعض الشركات بطريقة مباشرة.
• مخالفة الشركة لاحكام المادة 140 من قانون الشركات التجارية «والتي تقضي بانه لا يجوز لعضو مجلس ادارة ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره».

3- عدم التزام تعليمات التمويل
• مخالفة الشركة البند (ثالثا/ 6) بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية، والذي يقضي بانه يراعي تضمين عقود عمليات التمويل بندا يتعهد فيه العميل بالافصاح عن الاطراف المترابطة معه اقتصاديا او قانونيا.
• مخالفة الشركات البند (رابعا) والذي ينص على:
ــــ «يجب ان يكون النظر في منح التمويل او تجديده او زيادته بناء على نماذج موقعة من العميل تستوفي كل البيانات الاساسية».
ـــ «يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التمويل في ضوء دراسة متكاملة تفصح عن جدوى التمويل».
ــــ «يتضمن نظام المتابعة المطبق بالشركة كل الامور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الصادرة له».
ــــ «تضع الشركة نظاما للصلاحيات التمويلية يشتمل اللجان المختلفة، وتحديدا واضحا ودقيقا لنظام عملها والصلاحيات المخولة لها».
ــــ «يتعين على الشركة عند اقرار او تجديد او زيادة التمويل الممنوح للعميل الاخذ بعين الاعتبار البيانات التي تعدها ادارة الرقابة بالبنك المركزي، والذي تتعلق بمركزية المخاطر».
ــــ «يتم موافاة البنك المركزي بالسياسة التمويلية للشركة، بعد اجراءات التعديلات اللازمة عليها، وكذلك اية تعديلات مستقبلية، يتم اجراؤها على تلك السياسة».
• مخالفة الشركة البند «ثالثا / 7» في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد الذي ينص «تعتبر الأطراف المدينة المترابطة قانونياً واقتصادياً بمنزلة عميل واحد».
• مخالفة الشركة البند «رابعاً» من التعليمات التي تقتضي «ألا يزيد الحد الأقصى للالتزامات التمويلية للعميل الواحد %15 من قاعدة رأس المال».
• مخالفة البند «سادساً» من التعليمات الذي يقضي «بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عن الحدود القصوى وهي %15 من قاعدة رأس المال».
• مخالفة البند «ثامناً» من التعليمات الذي يقضي بأنه «يتوجب على الشركة تزويد المركزي ببيانات ربع سنوية عن كل التركيزات التمويلية الخاصة بالأطراف المتداخلة».
• مخالفة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الصادرة بتاريخ 1999/7/27 بشأن تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء:
- «تعتبر عمليات الاستثمار والتمويل التي تحقق في شأنها عدم انتظام لمدة تزيد على 90 يوماً».
- تعتبر أرصدة عمليات الاستثمار والتمويل غير منتظمة في حالة توافر عدم الانتظام فيها».
- «يتعين أن يقوم مجلس إدارة كل شركة استثمار بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والاختصاص بالشركة تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية الممنوحة».
• قيام الشركة بتحصيل عمولات تحت مسميات مختلفة من عملاء التمويل.
• مخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي (2005/180) بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
ــ «يتعين على الشركة تبني النظم الآلية المناسبة التي تتضمن التأكد من عدم وجود أموال وحسابات وأنشطة للأفراد والجهات المدرجة بالقوائم المتضمنة تجميد الحسابات والأموال الخاصة بهم، وعدم التعامل معها مستقبلا»
ــ «يتعين احاطة كل المسؤولين والعاملين بشركات الاستثمار بجميع المتطلبات المحلية والدولية في شأن مكافحة غسل الأموال».

4- غش في البيانات المالية
• تم ادراج رصيد العلاوة الخاصة بزيادة رأسمال الشركة ضمن رأس المال المدفوع ويتعين ادراجها ضمن الاحتياطي القانوني.
< تضمين أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض المتاجرة بند حصص في صناديق الاستثمار ومحافظ تمثل استثمارات في شركات يتعين ادراج اسهمها ضمن اسهم بذات البند.
• تضمين أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض الاحتفاظ محفظة عقارية يتعين ادراجها ضمن بند استثمارات غير مالية عقارية.
• ادراج مديونية عميل ضمن موجودات أخرى ويتعين ادراجها ضمن عمليات التمويل.
• ادراج الشركة عمليات التمويل للعملاء ضمن بيانات المركز المالي بالاضافي بعد استبعاد العوائد الخاصة بها والتي تستحق بعد ويتعين على الشركة ادراج عمليات التمويل بكامل القيمة مع ادراج العوائد التي لم تستحق بعد ضمن بند مطلوبات اخرى.
• عدم ادراج كفالة الشركة لشركة زميلة ضمن بند الحسابات لها مقابل بنود خارج الميزانية.
• قيام الشركة لدى استحقاق اقساط التمويل الممنوحة لبعض العملاء وعدم سدادها بادراج تلك الاقساط ضمن الموجودات الاخرى.

5- مخالفة نظم الرقابة الداخلية
• مخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 1998/2/15 بشأن دليل الارشادات العامة لانظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتقييم تلك الانظمة:
ــــ وضع ترتيبات واضحة ومناسبة لتنظيم العلاقة بين الشركة وشركاتها التابعة.
ــــ تلتزم جميع شركات الاستثمار والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم تقارير حول مدى كفاية انظمة الرقابة الداخلية لديها على ان يقوم باعدادها مكتب تدقيق حسابات محلي.
ــــ ينبغي على كل شركة تبني نظام مناسب للمعلومات يوفر لمجلس الإدارة والإدارة العليا كل البيانات والمعلومات اللازمة بصفة دورية لتقييم الشركة ومراقبة ادائها.
ــــ يمثل الفصل بين الواجبات والمسؤوليات أحد اهم عناصر الرقابة الداخلية.
ــــ تتطلب جميع العمليات الحصول على موافقة من قبل مسؤول مناسب وفقا لتحديد مسبق للصلاحيات والمسؤوليات.
ــــ على شركات الاستثمار ان تضع الضوابط التي تضمن ان جميع المعاملات المعدة قد تمت بناء على تفويضات.
ــــ يشكل التدقيق الداخلي جزءاً مهما من انظمة الرقابة التي تقوم إدارة الشركة بارساء قواعدها والمحافظة عليها.
• مخالفة الشركة للتعميم الصادر في 2004/5/3 بشأن الإدارة السليمة في المؤسسات المالية:
ــــ على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن جهاز التدقيق الداخلي يتمتع بالاستقلالية والأهلية، حيث يتبين قيام رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب التدقيق الداخلي من دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
ــــ على مجلس الإدارة التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
ــــ يعتبر تشكيل لجان تدقيق في البنوك والمؤسسات المالية من متطلبات الإدارة السليمة.
• يتم إثبات بعض القيود المحاسبية في نهاية الشهر لا في يوم التنفيذ، كما يتم اثبات المعاملات بكشوف الحسابات الخاصة على أساس الشهر من دون تدوين اليوم، كما هناك توقيع واحد على القيود المحاسبية وهناك أصول عقود عمليات التمويل والاتفاقيات والسندات بملفات العملاء.

6- الاستدانة وإدارة المخاطر
• حصول الشركة على موارد قصيرة الأجل من بنوك ومؤسسات مالية وغير مالية واستخدام جانب كبير منها في استخدامات طويلة الأجل ما يؤثر على أوضاع سيولة الشركة.
• غياب سياسة بشأن بيع الاستثمارات.
• لا اجتماعات للجنة المخاطر على الرغم من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن إدارة للمخاطر ضمن إدارة التدقيق الداخلي.

7- ممارسات إدارية غير سليمة
• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يدير الشركة بصورة فردية ومن دون متابعة من مجلس الإدارة في هذا الشأن.
• إجراء تعاملات تخص الشركة أو شركاتها التابعة باسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
• تجاوز الصلاحيات المعتمدة في الشركة.

رد شركة استثمار
إدارة الرقابة في «المركزي» غير مهنية!

راسلت شركة استثمار مدرجة بنك الكويت المركزي بعد ادلائه بملاحظاته عنها. ومما جاء في رسالة رئيس مجلس الادارة: «قد لمست من ادارة الرقابة بعض عدم المهنية بسبب قلة الخبرة والكفاءة لدى بعض العاملين في ممارسة اعمالها، وانا هنا لا اتجنى على هذه الادارة بل ومن خلال خبرتي المتواضعة ارى ان بعض المخالفات لا ترتقي الى الدور الارشادي والرقابي الداعم الذي وضعت من اجله. ان العقوبات توقع بناء على افتراض سوء النية وليس حسن النية (..)».
وختم رئيس الشركة المذكور رسالته: «قد نفد صبري، لذلك سأسعى بالطرق المشروعة لرفع الظلم عن نفسي الذي اوقعه البنك علي، ولنا وقفة اخيرة امام الله عز وجل ان لم يمكنني مجلس ادارتكم الموقر او القضاء من رد اعتباري.. وحسبنا الله ونعم الوكيل».

 

[خبره]

الشركات التي ستنفذ مشروعات حكومية لن تواجه مشكلة تمويل



البنك المركزي

أحمد محمد:
• البنوك ستتعاون معها باعتبارها مرتبطة بالمشروع ولن تتخلى عنه
• الضمانات أكبر مشكلة لدى البنوك لإقراض القطاع الخاص
توقعت مصادر مصرفية ان تبدأ البنوك في تسهيل اقراض الشركات والتخلي عن بعض التحفظات السابقة خاصة للشركات التي ستفوز بمشروعات حكومية ضمن الخطة الخمسية.. وبينت المصادر ان هناك توجهات حكومية بتوفير التمويل والسيولة للبنوك سواء من خلال ودائع حكومية من هيئة الاستثمار او بالدخول بحصة في الشركات التي سيتم طرحها لتنفيذ المشروعات.. واوضحت ان البنوك لديها نحو 2 مليار دينار سيولة فائضة تبحث عن استثمار لها وتودعها لدى البنك المركزي بفائدة 1.5 في المئة .. وسيكون من الافضل لها ان تقرضها للشركات وتحصل على فائدة تزيد 6 في المئة.
وذكرت المصادر ان البنك المركزي لا يرى ادنى شك في قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص حتى لو اقترض كل الاموال المطلوبة من البنوك لان هناك اتفاقيات بين البنوك لتسويق القروض وايضا مع البنوك الاجنبية.
واشارت المصادر ان قضية الضمانات تشكل احدى القضايا المهمة التي تحتاج الى توجيهات حكومية الى البنوك ومن بينها حوالة الحق، واشارت المصادر الى ان هناك تفهما من الجهات المالية لمطلب القطاع الخاص باعتبارها ضمانة خاصة في المشروعات الكبرى التي يكون هناك اتفاق بشأنها لسنوات عدة الامر الذي يجعلها تصلح كضمان لدى البنوك خاصة ان التمويل يكون مرتبطا بمراحل التنفيذ ولا يتم دفعة واحدة.
وقالت المصادر: انه لا يوجد مشكلة في توفير الاموال اللازمة للمشروعات الحكومية لانها ستنفذ على سنوات عديدة بعضها يمتد الى 25 عاما مثل مدينة الحرير، وبالتالي فلن تكون هناك اموال كبيرة مطلوبة، كما ان تأسيس شركات مساهمة لتتولى هذه المشاريع ربما يخفف كثيرا من تحفظ البنوك، خاصة انها ستكون مرتبطة بالمشروع مباشرة ولا تستطيع التخلي عنه كونها تأسست لهذا الغرض فقط.

 

[خبره]

المستثمرون الكويتيون يفضلون الأسهم العالمية على المحلية









لحظت دراسة لشركة «إنفستكو» لإدارة الأصول أن المستثمرين الكويتيين يفضلون الأسهم العالمية على المحلية، شأنهم في ذلك شأن المستثمرين الإماراتيين، بخلاف المستثمرين السعوديين والبحرينيين.
ووفقاً لدراسة «إنفستكو»، يفضل المستثمرون في منطقة الخليج وضع أموالهم في الأسواق الناشئة أكثر بكثير من أوروبا واليابان وأميركا الشمالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ووجد المسح الذي شمل أكثر من 200 مستثمر خليجي، بينهم صناديق ثروات سيادية ومستشارون في بنوك تجارية، أن 82 في المئة خططوا للاستثمار في الأسواق الناشئة، في حين يريد 30 في المئة فقط تعرضاً في أميركا الشمالية، و14 في المئة في أوروبا و8 في المئة في اليابان.
ورأى رئيس «إنفستكو الشرق الأوسط» نيك تولكارد أن هذا يعد «طلباً صادماً وطاغياً على الأسواق الناشئة». وأضاف «نعتقد باحتمال أن يكون لذلك تأثير على توزيع الأصول على المستوى العالمي، لأن الكثير من هؤلاء المستثمرين لديهم دفاتر كبيرة من الأصول». ويقدر تولكارد قاعدة الاصول في المنطقة بنحو تريليوني دولار.
وخلص المسح إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين المؤسساتيين يتطلعون إلى مدى زمني يمتد إلى 12 شهراً أو أقل، في حين يتطلع 12 في المئة فقط إلى أكثر من خمس سنوات، ما يجعل المنطقة «قصيرة الأجل» في استثماراتها أكثر من معظم انحاء العالم باستثناء هونغ كونغ.
ولحظ المسح أن المستثمرين السعوديين والبحرينيين هم الأكثر تحفظاً، مع تركيز على الأسهم المحلية وعدم تفضيل صناديق التحوط، في حين فضل المستثمرون من الكويت والإمارات الأسهم العالمية.

(عن «فاينانشال تايمز»)

 

[خبره]

أجواء حامية تلف اجتماع اليوم
خلاف بين «الدار» ودائنيها على الميزانية التقديرية









|كتب رضا السناري|

من المرتقب ان يعقد اجتماع لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار والادارة التنفيذية اليوم في دبي على نار حامية، من اهم الملفات التي ستستدعي ذلك الاتفاق على معدلات الميزانية التقديرية لخطة عمل «الدار» وشركاتها التابعة خلال سنوات إعادة الهيكلة التي تمتد لخمسة اعوام.
وقالت مصادر متابعة للعلاقة بين «الدار» ودائنيها إن من المرتقب ان يغلب على الاجتماع طابع النقاش الحامي في ما يتعلق برصد اموال الميزانية التقديرية، حيث افادت المصادر انه بعد استشراف المواقف، يبدو ان الادارة التنفيذية للشركة ستقترح ان تكون المصاريف العمومية والادارية بمعدل يبدأ في السنة الاولى من الخطة بثمانية ملايين دينار كويتي وتنتهي في العام الخامس بخمسة ملايين دينار، في حين ستقابل اللجنة التنسيقية هذه المعدلات المقترحة برفض كامل، وستقترح تخفيض المستويات المقترحة من قبل الشركة بنحو 40 في المئة.
وبحسب المصادر، سيخلق التباعد التقديري لحجم المصاريف العمومية والادارية المقترحة للشركة نقاشا ملتهبا بين الطرفين، إلى الحدود التي قد تصل إلى حد الاصرار على المواقف بعض الشيء قبل بلوغ حل مرض يمكن التقاطع عليه بين «الدار» ولجنة دائنيها ومستثمريها. خصوصا وانه من المفترض ان يكون اجتماع اليوم الاخير لوضع اللمسات الأخيرة في ما يتعلق بعمل السنوات الخمس المقبلة والميزانية المقترحة والتي تندرج تحت بنود خطة إعادة الهيكلة.
وتستغرب الشركة حتى من مجرد نقاش اللجنة للميزانية التقديرية المقترحة حول خطة عملها خلال مدة سداد القرض، اذ ترى ان «الدار» في حاجة إلى مصاريف اساسية من رواتب وايجارات خلال فترة الهيكلة وكذلك لتنفيذ الخطة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها، كما انه لا يعقل في حسابات الشركة ان تعترض اللجنة على 5 ملايين دينار مصاريف خطة عمل شركة تبلغ مديونيتها مليار دينار.
اما وجهة نظر اللجنة فيمكن اختصارها أعلنت شركة دار الاستثمار أنه تم الاتفاق مع المستشارين واللجنة التنسيقية- اللجنة التي تمثل البنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار- على جميع الجوانب التجارية للوثائق المطلوبة للبدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التوافقية.

 

[خبره]

- اتحاد الشركات الاستثمارية والذي يديره عدد من القياديين الكبار والمخضرمين كان لهم عدد من الملاحظات التي لم يؤخذ بها، ومنها «التغيير العقلاني والمنطقي والفني» لصانع السوق في القانون الجديد، والذي نرى انه وان كان مطلوبا وبشدة لتنظيم العمل في السوق الكويتي المليء بالمثالب والاخطاء الا انه افتقر لعدة نقاط مهمة.
الاولى عدم التدرج ونعني ان انتقال السوق من فلسفته وطريقته الفوضوية الى فلسفة الاستثمار والتطبيق الفعلي للقوانين يحتاج للوقت وللتدرج في تطبيق القوانين حتى يتم استيعابها بالكامل، خصوصا ان القانون قد تناسى تماما ان الضحية الرئيسة لهذا الانتقال المتداول الصغير الذي ضاع وتبخرت مدخراته وسط صراع الكبار.
الثانية تتعلق بدور صانع السوق فالقانون الجديد كان اولى به ان ينشئ شركات «صانع سوق» وهي فكرة لطالما طرحت بالسابق من قبل شركات استثمارية رائدة، قبل ان يمنع أو يعاقب التحرك المؤسس لصناع السوق الحاليين، وهو دور محوري سواء شئنا أم ابينا.
- القانون الجديد والذي جاء برغبة حكومية وبدون استشارة أو التعاون مع الشركاء الحقيقيين والمؤسسين للسوق، التي ايضا بدون مبادرة أو تحرك مؤسس من قبل الجهات المسؤولة.
- ومن هنا سيأتي السؤال الكبير لهذا اللغز المالي والفني، من سيكون الخاسر الاكبر في هذه التوليفة القانونية، وما هو المراد والهدف من معاقبة الكل، واين هو التمييز ما بين المحترم من الشركات والمجاميع وما بين المخادع والسيئ، وكيف اختفى الدور الحقيقي لقانون الشركات وقدسية الجمعيات العمومية.

 

[خبره]

عارف للطاقة...شركة زميلة تستعد لتوقيع عقود بمئات ملايين الدولارات في المنطقة

الطاقة والثروة المعدنية 02:16:00 م



الكويت - 24 - 5 (كونا) -- قال مدير عام شركة عارف للطاقة زياد عودة اليوم ان شركة (ساين فيولز) وهي شركة امريكية تمتلك فيها عارف للطاقة 25 في المئة سوف توقع عددا من العقود في المنطقة تصل قيمتها الى مئات الملايين من الدولارات.
واوضح عودة في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الملتقى الثاني للشركات المدرجة المقام حاليا ان المشاريع تتعلق بتحويل الغاز الطبيعي الى سائل وستتراوح قيمتها بين 100 الى 200 مليون دولار امريكي مبينا ان هذه الشركة تمتلك تكنولوجيا حصرية في هذا المجال كما تمتلك 20 اختراعا خاصا بها.
واشار الى ان شركة (ساين فيولز) هي شركة امريكية تملكت فيها شركة عارف للطاقة 25 في المئة عام 2006 بينما تمتلك شركات امركية النسبة المتبقية مشيرا الى ان عارف للطاقة تمتلك حق تسويق منتجات وخدمات الشركة في منطقة الشرق لوسط والخليج وشمال افريقيا واسيا ايضا.
وذكر ان هذه العقود التي سيتم توقيعها تعتبر بارقام متواضعة للغاية مقارنة بالعقود المليارية المتعلقة بتحويل الغاز الى سائل التي توقعها شركات كبرى في المنطقة مثل قطر غاز وغيرها من الشركات.
واضاف ان شركة (ساين فيولز) تمتلك تكنولوجيا خاصة بها رخيصة الثمن ومتطورة ولا تعتمد على نفس المفاهيم العلمية التي يستخدمها الاخرون "ومن هنا ياتي تواضع ارقام العقود التي توقعها مقارنة بغيرها من الشركات" .
وحول المشاريع الاخرى لشركة عارف للطاقة قال عودة ان الشركة تستعد للتخارج من مشروع الغاز الذي تمتلكه في امريكا خلال الربع الحالي من العام مبينا ان هذه هي النسبة المتبقية من المشروع بعد ان تخارجت الشركة من اغلب اجزائه في وقت سابق.
وذكر ان لدى الشركة ايضا عددا من العروض للتخارج من شركات تابعة وزميلة لكنها تدرس كل عرض على حدة وتبت فيه في حينها مؤكدا ان "الشركة ليست في عجلة من امرها فليس عليها ديون كما ان لديها توافر في السيولة".
واضاف ان الشركة سوف تركز خلال الفترة المقبلة المقبلة على خدمات النفط والغاز بعد ان قطعت شوطا من خلال شركة (كويت انرجي) التي تمتلك عارف فيها حصة في قطاع الاستكشاف مبينا ان الشركة قامت باختيار ستة مشاريع من اجمالي 90 مشروعا وهي تعكف حاليا على دراسة هذه المشاريع الستة بدرجة من التركيز.
وقال عودة ان الشركة مهتمة بنظام (الاوفشور) وهي تستعد لدخول هذه المجال مع عدد من الشركات الاجنبية كما انها مهتمة بكل انواع الطاقة لاسيما ان للحكومة خططا تتضمن انفاق مليارت الدولايات على الطاقة والشركة تسعى للحصول على جزء منها. يذكر ان الملتقى الثاني للشركات المدرجة الذي تنظمه شركة المثنى للاستثمار افتتح اعماله امس وهو يركز على دراسة التجارب الناجحة للشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت

 

[خبره]

الرومي..6 مليار دينار قيمة المشاريع التنموية التي نعمل على انجازها العامين المقبلين

الشؤون الإقتصادية 02:06:00 م


رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي
المقبلين من عبدالله الحربي الكويت - 24 - 5 (كونا) -- قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان قيمة المشاريع التنموية التي يعمل الجهاز على انجازها خلال العامين المقبلين تبلغ 6 مليار دينار مقسمة على حوالي 23 مشروعا.
واضاف الرومي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب توقيع عقدين بنحو 117 الف دينار كويتي لتقديم خدمات استشارية لمشروعين تابعين لبلدية الكويت ان المشاريع التي يعمل الجهاز على انجازها خلال العامين المقبلين ستطرح اما على هيئة شركات او وفق نظام المنافسة والمزايدة المباشرة.
واكد ان الجهاز يبذل جهودا متواصلة في متابعة المشاريع والمبادرات التنموية المعروضة عليه نظرا لما لها من اهمية قصوى على الاقتصاد الكويتي بشكل عام داعيا عموم المستثمرين الراغبين بالاطلاع على آخر مستجدات هذه المشاريع الى زيارة الموقع الالكتروني للجهاز على عنوانه .ق.ه..
وحول العقدين الذين تمو توقيعهما اليوم افاد الرومي بان الاول عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء 17 استراحة على الطرق السريعة في مناطق العبدلي وكبد والصبية والسالمي والوفرة مبينا ان قيمة العقد بلغت 5ر42 الف دينار لمدة 14 اسبوعا والشركة المنفذة هي شركة ادارة ومتابعة المشاريع.
واضاف ان العقد الثاني خاص بمشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها في ثلاث مناطق هي كبد والجهراء وميناء عبدالله بقيمة 25ر74 الف دينار مع شركة بيكرتلي الكويت لمدة 17 اسبوعا.
واشار الرومي الى ان الجهاز وقع في شهر مارس الماضي مع البنك الفرنسي العالمي (بي.إن بي.بارينا) لتقديم استشاراته الفنية والبيئية والمالية الخاصة بمشروع انشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية في الكويت كأول مشروع من نوعه يطرح على القطاع الخاص

 

[خبره]

حوار الرئيس التنفيذي لشركة «فيفا» في حـوار شامل لـ «الأنباء»:
العوضي: 18% حصة «فيفا» السوقية نهاية 2010 و7% النمو المتوقع لقطاع الاتصالات إذا تم تنفيذ خطة التنمية
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء


:


م. نجيب العوضي

نجيب العوضي متحدثا للزميل عمر راشد (كرم دياب)



تخلي «زين» عن أصولهــا في أفريقيا لتقوية أدائها في السوق المحلي وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين
اتفاقية القرض البالغة قيمتها 270 مليون دولار مع «هواوي تكنولوجيز» لتعزيز قدرات الشركة محلياً
نسعى لاتفاق جماعي بين شركات الاتصالات لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات عبر تأسيس إدارة مستقلة لها في الوزارة
السوق الكويتي «متشبع» وهناك نسبة استخدام تتجاوز الـ 120% وقد تصل لـ 160%
إدراج الشركة في البورصة سيناقش في عموميتها وهناك ترتيبات مع إدارة السوق و«التجارة»
من 50 إلى 100 فلس سعر الدقيقة الدولية في حال خصخصة البوابة الدولية
نتجه لتأسيس 3 فروع جديدة نهاية 2010 ولدينا 7 فروع قائمة حالياً
عمر راشد

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) نجيب العوضي الوضع الراهن والمستقبلي للشركة وخطط تطويرها وحصتها السوقية والمنافسة التي تواجهها داخل السوق المحلي والآليات التي تتبعها لزيادة حصتها السوقية والاقتراحات الخاصة للشركة لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات. وقال العوضي في حوار شامل لـ «الأنباء» إن الحصة السوقية للشركة من المتوقع بلوغها 18% نهاية العام الحالي، مبينا أن حصة الشركة بلغت ما بين 15 و16% من إجمالي سوق الاتصالات المتنقلة في الربع الأول وذلك بعد تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

وذكر أن العمومية التي ستعقد غدا سيثار فيها العديد من التساؤلات من قبل المساهمين بخصوص وضع وأداء الشركة في المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها مسألة الإدراج وقدرة الشركة على منافسة الآخرين خاصة وأن شركة «زين» اتجهت مرة أخرى إلى تركيز نشاطها على السوق المحلي وهو ما يعني احتدام حدة المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث لزيادة حصصهم السوقية خلال المرحلة المقبلة.

وركز العوضي خلال اللقاء على أزمة الأبراج التي وصفها بأنها أبرز التحديات التي تواجه الشركة، حيث أشار إلى أن الشركات الثلاث الموجودة في السوق كونت لجنة مشتركة لوضع حلول محددة بشأن تلك الأزمة، كاشفا النقاب عن أن الحل يكمن في تقديم طلب لوزارة المواصلات بإنشاء إدارة مستقلة بتنظيم عمل الأبراج والتي تتجاوز 3000 برج، وتختص كذلك بالتراخيص والتوقيعات اللازمة الخاصة بترخيص الأبراج وذلك للخروج من دائرة الروتين الحكومي. ونفى العوضي وجود تحيز في التعامل مع «فيفا» في مسألة الأبراج، لافتا الى أن الشركات الثلاث تعمل وفق صيغة محددة للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، موضحا أن ««فيفا» تمتلك حاليا 1000 برج تمت إزالة 10 أبراج بخلاف ما تم تكسيره للشركة واستبدال بعض منها ومحاولة إيجاد أماكن أخرى هو أمر مطروح في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لسعر المكالمة الدولية بعد فتح البوابة الدولية وخصخصتها أمام الشركات الثلاث قال العوضي أتوقع بلوغ سعر الدقيقة بين 50 و100 فلس في حال خصخصة البوابة الدولية، مبديا رغبته في اتخاذ وزارة المواصلات قرارا في هذا الشأن وكذلك تأسيس هيئة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وفي رد منه على إقرار مسألة الإدراج للشركة، قال العوضي إن تلك المسألة بيد مجلس الإدارة والملاك، إلا أن مراعاة الظروف المالية العالمية التي تمر بها اقتصادات المنطقة في الوقت الراهن تستدعي التريث في اتخاذ مثل هذا القرار واختيار الوقت المناسب للإدراج، بما يحقق مصلحة المساهمين. وحول توسعات الشركة خلال العام الحالي، قال إن الشركة تنوي تدشين 3 فروع جديدة بجانب الفروع السبعة حاليا. وقال العوضي انه في حال تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية فإن معدل النمو المتوقع في سوق الاتصالات سيصل الى 7% سنويا. وفيما يلي التفاصيل:

بداية نود معرفة ماهية القرض الذي وقعته «فيفا» مع «هواوي تكنولوجيز» بقيمة 270 مليون دولار خلال الأيام الماضية؟

قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم مشاريع الشبكة في البنية التحتية حيث ستشهد المزيد من التوسعات، و«هواوي» هي إحدى الشركات الموردة لشركة الاتصالات الكويتية فيفا وهي في الوقت نفسه أحد الموردين للاتصالات السعودية في البحرين، وبالتالي هناك علاقة إستراتيجية بين فيفا والاتصالات السعودية من ناحية وهواوي من ناحية أخرى، واختيارنا لشركة هواوي يعد من بين المسائل الإستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة في المرحلة المقبلة لتأسيس وتقوية البنية التحتية للشركة. أما عن طبيعة الاتفاقية، فنحن عندما نقوم بالشراء من «هواوي تكنولوجيز» لتوسيع البنية التحتية وتقوية الشبكات من خلال القرض يتم تسديده على دفعات لشركة هواوي والتي تعرف في هذه الحالة باسم الممول المورد Vender Finance.

وما تأثير القرض على مركز «فيفا» في السوق المحلي والخارجي؟

لن يؤثر على وضع الشركة خارجيا ولكنه سيؤثر إيجابا بلا شك على وضع الشركة في السوق المحلي من خلال توسيع شبكتها المحلية وتطوير قدراتها على تقديم خدماتها، والقرض سيعزز وضع الشركة في السوق فالشركة حققت أرقاما لم تكن متوقعة حيث جاءت جميعها بالإيجاب وفوق التوقعات الموضوعة وذلك رغم المعوقات التي تقف أمام الشركة والتي على رأسها مشكلة الأبراج حيث نأمل أن تحل المشكلة قريبا.

جاذبية السوق

كيف تفسر التناقض بين جاذبية سوق الاتصالات الكويتي للمستثمرين الخليجيين والعالميين وخروج شركات محلية من السوق مفضلين التوسع المحلي؟

جاذبية السوق تأتي في ظل الاستخدامات المتزايدة من جانب المقيمين والمواطنين في الكويت بشكل ملحوظ لتقنيات وخدمات الاتصالات المتنقلة، فهناك نمو ملحوظ في السوق وفيه إيرادات جيدة في قطاع الاتصالات وهناك تنافس شديد بين الشركات الثلاث الرئيسية في الحصول على حصة سوقية أكبر من السوق مستقبلا وهذه الجاذبية من المتوقع أن تزيد لجذب العملاء، فالسوق ثمين للجميع. وبذلك فإن سوق الاتصالات في الكويت «واعد» بكل تأكيد وبه معدلات نمو عالية وهذا ما حدا بشركة مثل «كيوتل» الى ان تفكر جديا في الاستحواذ على الوطنية للاتصالات بنسبة 51% وكذلك شجع الاتصالات السعودية على تأسيس فيفا وهي المالك الرئيسي بها بنسبة 26% أما تخلي زين عن أصولها في أفريقيا فهو نوع من الاستثمارات التي من خلالها تسعى الشركة لتقوية أدائها في السوق المحلي وكذلك تحقيق عوائد جيدة للمساهمين.

نسب الاستخدام

كيـــف تنظـــر الدراســات المتخصصة لمستقبل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت؟

يمكن القول إن السوق الكويتي «متشبع» إلى حد كبير، فهناك نسبة استخدام تتجاوز 120%، وهناك أفراد لديهم أكثر من خطين وبالتالي فإن التنافس بين الشركات سيكون في الخدمات المقدمة للأفراد، وأتوقع وصول نسبة الاستخدام لأكثر من 160% بواقع خط ونصف لكل فرد. وهذا الأمر ليست بمستغرب فالدول الاسكندنافية بلغت فيها نسبة الاستخدام أكثر من 160% وفي إمارة دبي بلغت النسبة ما بين 140 و150%.

الحصة السوقية

مر عام على بلوغ الشركة نسبة الـ10% من الحصة السوقية، فما هي النسبة الحالية وتوقعاتكم خلال العام الحالي؟

وفقا للأرقام الموجودة لدينا وبعد انتهاء الربع الأول من العام الحالي، فإن الشركة حققت حصة سوقية تراوحت بين 15 و16% ونحن في اتجاه نسبة الـ18% نهاية العام الحالي وذلك بعد التوسعات المتوقع تنفيذها في البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

الإدراج في البورصة

هل تتوقع موافقة عمومية الشركة المقبلة على الإدراج في البورصة؟

موضوع الإدراج من بين الأمور الهامة والملحة التي ستتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية المقبلة، والذي سيشارك في اتخاذ قرار بشأنه مجلس الإدارة وسيكون هناك حق التصويت وليس هناك موعد محدد يمكن الانتهاء منه بشأن الإدراج، فالترتيبات تجري بين الشركة وإدارة السوق ووزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.

وهل ترى أن وقت الإدراج «مناسب» مع تداعيات الأزمة المالية الراهنة؟

مسألة الإدراج توجه رئيسي لدى مجلس الإدارة والملاك الرئيسيين وذلك بما يضمن مصلحة المساهمين وتحقيق التوازن بينها وبين توجهات وأداء الشركة خاصة أنها مقبلة على منافسة شديدة تستدعي الحيطة والحذر في ظل الأزمة المالية العالمية في اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل وعمل الشركة ومن ثم فإن الجميع يبحث عن الوقت المناسب للإدراج والذي يحقق قيمة مضافة للسهم تنعكس على حقوق المساهمين.

وما رأيك في الإدراج بالبورصة حاليا كرئيس تنفيذي للشركة؟

لا أريد التعليق على الأمر، لأن الأمر سيؤثر على أداء الشركة في السوق وسعر السهم في المرحلة الحالية وهو وقت لا أرغب التعليق فيه على الأمر.

وهل تؤيد إدارة الاتصالات السعودية مسألة الإدراج؟

مسألة الإدراج بيد الجمعية العمومية والاتصالات السعودية تمتلك 26% من الشركة باعتبارها المالك الرئيسي فيها، غير أن هناك مساهمين آخرين ممثلين لجهات حكومية (بنسبة إجمالية 24%) إضافة الى المساهمين من المواطنين الكويتيين ولهم نسبة اجمالية 50%، وبالتالي فإن تلك النسب تجعل الفيصل في القرار بيد الجمعية العمومية وليس الأمر متوقفا على أحد الشركاء.

ما هي مؤشرات أداء الربع الأول خاصة أن الشركة حققت خسارة في 2009؟

نحن لم نعلن نتائج 2009 إلى الآن، ولكن إذا كانت هناك خسارة فالأمر يعود بشكل رئيسي للاستثمارات التي قامت بها الشركة في إنشاء البنية التحتية لتحقيق عوائد مستقبلية، إلا أننا راضون عن نتائج الشركة خلال الفترة الماضية وقد تمكنا من تحقيق نتائج جيدة.

سوق الاتصالات

كيف ترى سوق الاتصالات المتنقلة نهاية العام الحالي مع تداعيات الازمة المالية؟

تأثرت أسواق الاتصالات كغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى بسبب تداعيات الازمة المالية وأصبح التنافس أشد في 2010 بالنسبة للشركات الثلاث، غير أنني متفائل بان الوضع في 2010 و2011 سيكون أفضل، وآمل أن يكون هناك رخص جديدة وخدمات أفضل تقدم للافراد وأن تتحرك وزارة المواصلات لحل مشكلة الابراج عبر وجود ادارة متخصصة لحل تلك الاشكالية وأن الجميع سيسعى لجذب مزيد من العملاء عبر تنويع الخدمات المقدمة للافراد.

هل تعاني فيفا من المنافسة «الضارة» أو كما يقال الضرب تحت الحزام من قبل منافسيها؟

دعني أوضح لك ان فيفا أصبحت واقعا في السوق الكويتي، احد الشركاء في سوق الاتصالات الكويتية فهي تملك حاليا من 15% الى 16% من السوق وتسعى لزيادة حصتها مستقبلا، وهناك اتفاقيات بين شركة فيفا واحدى الشركات المحلية للمشاركة في البنية التحتية وبالتالي هناك تعاون مستمر ومنافسة على استقطاب العملاء ولكنها بعيدة عن المنافسة الضارة لانها تهدف الى تحقيق خدمة أفضل، وعلى سبيل المثال نحن نسعى وعبر اتفاق جماعي لحل مشكلة الابراج مع وزارة المواصلات ونوعية الخدمات هي التي تختلف بين شركة وأخرى لجذب العملاء وأستطيع القول ان التعاون بيننا يتم وفق صيغة تعاونية لمصلحة العميل بالدرجة الاولى لتقديم خدمة أفضل وهناك حاليا مفاوضات بين الشركات الثلاث في مواقع المجمعات والاسواق والتعاون هو الصيغة الاقرب والمشاركة ستزيد خلال الشهور المقبلة.

البوابة الدولية

هناك مطالبات بتوحيد سعر المكالمات الدولية من قبل الجاليتين الهندية والمصرية ليكون كمثيله في السعودية ومصر على سبيل المثال؟

هذا الامر خارج عن ارادة الشركات الثلاث في الوقت الحالي، فالتحكم في البوابة الدولية بيد وزارة المواصلات وليس بيد أي من الشركات ولو الامر بيدنا لقمنا بتخفيض الدقيقة الى 50 فلسا أو 100 فلس وبالتالي فاننا مجبرون على فرض التعرفة الحالية لانها محددة من قبل وزارة المواصلات بالاضافة الى القيمة المضافة التي يتم تحصيلها بحكم تقديم الخدمة ولو فتحت الوزارة السوق سيكون هناك أفضل الاسعار والخدمات، خاصة أن الكويت بها جاليات كثيرة من الهند وبنجلاديش والهند والصين وهو ما يعزز وضع الكويت.

تم الحديث عن موعد فتح البوابة الدولية من قبل وزارة المواصلات في أكثر من مناسبة، فما الموعد المتوقع لتحقيق ذلك؟

من المتوقع أن يتم فتح البوابة الدولية خلال 6 أشهر وهو أمر في اعتقادي سيعزز كثيرا من الخدمات المقدمة في السوق وهو ما سيرفع الحصة السوقية للشركات، ولو تم تخصيصها سيكون هناك أفضل الاسعار وأفضل الخدمات باعتباره أن الخدمات ستتميز للتنافسية العالية.

كم تصل تكلفة الدقيقة في حال تخصيص البوابة الدولية؟

أعتقد أنها ستشهد انخفاضا كبيرا عما هو موجود حاليا وبشيء لا يمكن توقعه، وهو ما سيؤدي الى تقديم خدمة ذات جودة أعلى وبتكلفة أقل.

«فيفا البحرين» و«فيفا» الكويت

هل هناك علاقة بين فيفا البحرين وفيفا الكويت؟

فيفا البحرين تمتلكها الاتصالات السعودية بشكل كامل والامر مختلف في فيفا الكويت اذ ان الاتصالات السعودية هي أحد المساهمين والشريك الاستراتيجي، والخلط لدى البعض جاء بسبب الاسم ولكن نجاح فيفا الكويت جعل الاتصالات السعودية باعتبارها المالك الرئيسي تقوم بتسمية الشركة المملوكة لها بالكامل باسم فيفا البحرين.

هل تفكر فيفا في التوسع الخارجي خاصة في لبنان؟

لا، فنحن اليوم نركز على السوق الكويتي دون أن يكون لذلك تأثير على تفكيرنا المستقبلي في التوسع الخارجي وأؤكد هنا أننا في الوقت الحالي لا ننافس أحدا لا في لبنان أو غيرها ولكننا نسعى لتطوير قدراتنا وخدماتنا في الكويت.

ما عدد الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها خلال العام الحالي؟

نحن نسعى لافتتاح 3 فروع جديدة بالاضافة الى 7 فروع قائمة حاليا ونسعى الى اختيار أماكن معينة ومميزة في مجمعات الاسواق ولدينا شركاء رئيسيون في مجال التوزيع.

تنعقد خلال الايام المقبلة الجمعية العمومية لمناقشة بيانات 2009، فما وضع الشركة خاصة أنها عانت خلال الفترة الماضية من خسائر؟

لا يمكن الحديث عن بيانات 2009 والربع الاول من العام الحالي الا في الجمعية العمومية وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية، الا أنني لابد أن أشير بشأن ماراج مؤخرا من حديث البعض عن وجود خسائر، الى أن الاستثمار في سوق الاتصالات المتنقلة هو من الاستثمار طويل الاجل، وهو ما يعني أنها من الاستثمارات التي لا تتوقع عوائدها على المدى القصير، وهذا أمر معروف لدى خبراء الاستثمار والاقتصاديين في كل دول العالم.

«الأبراج» والحلول المقترحة

تصاعدت في الفترة الأخيرة مشكلة الأبراج والتي أثرت بشدة على وضع الشركات الثلاث، إلى أين وصل النقاش مع الحكومة بشأنها؟

النقاش في هذا الموضوع بطيء جدا ولم نصل لحل حاسم لتلك المشكلة على مستوى الشركات الثلاث مع الحكومة ووزارة العدل والإدارات المعنية في البلدية، ونأمل أن تكون الحلول الحكومية منصفة لشركة فيفا وألا يقع ظلم على الشركة من تلك الحلول.

تكونت لجنة ثلاثية من الشركات الثلاث لمتابعة تلك الأزمة مع الجهات الحكومية، نود إلقاء الضوء على عمل اللجنة والحلول التي توصلتم إليها.

النقاش مع الجهات الحكومية كما قلت في السابق بطيء وليس هناك قرار حاسم من الحكومة أو البلدية أو وزارة المواصلات، واللجنة قدمت مقترحاتها التي تتمثل في تحويل التراخيص المؤقتة للأبراج إلى دائمة وتوفير أراضي لبناء الأبراج وذلك لتقديم خدمة أفضل عبر تغطية جيدة للشبكة.

مقترحات «فيفا» لحل المشكلة

وما هو مقترح فيفا المقدم لحل تلك المشكلة؟

نحن نرى اليوم أن المجلس البلدي وإدارة أملاك الدولة هما من يقومان بتخصيص الأراضي، والمعنيان بتوفير الأراضي لبناء الأبراج من وزارة المواصلات المسؤولة عن توفير أراض وتقديم خدمات أفضل، ووزارة المواصلات ليست لديها آلية أو إدارة تقوم بتنظيم تلك الآلية، وهناك حاليا 3000 آلاف برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها في الكويت، وهو ما يعني أن تلك الأبراج باتت معرضة للإزالة وفق ترتيبات لا يعلمها أحد سوى إدارة البلدية، وبالتالي نقترح إنشاء قسم أو إدارة تنظم وضع الأبراج وتوفير الأراضي الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في أملاك الدولة والمجلس البلدي.

وهل مشكلة الأبراج يمكن حلها عبر إنشاء إدارة لها عبر وزارة المواصلات؟

في اعتقادي أن وجود مثل تلك الإدارة سيهيئ الأمور لتحقيق تلك الرؤيا الخاصة بالشركات الثلاث، بشكل يعزز من قدرات وإمكانيات الشركات الثلاث في تجاوز تلك المشكلة على المدى البعيد.

كم عدد الأبراج التي تمت إزالتها لشركة فيفا؟

تمت إزالة 10 أبراج في مختلف أماكن الكويت ولدينا ترخيص مؤقت لجميع الأبراج التي قمنا بتأسيسها، كما قامت الشركة بإيجاد أبراج بديلة للمواقع التي تمت إزالتها وكذلك للأبراج التي تم تكسيرها، وتمتلك فيفا ما يقارب الـ 1000 برج حاليا، إلا أن الخدمات التي ننوي طرحها في السوق تحتاج للمزيد من الأبراج في الفترة المقبلة وبشكل يعزز من إمكانية الشركة لزيادة حصتها السوقية.

هل ترون ان هناك تعمدا واضحا في إزالة الأبراج مقارنة بشركتي «زين» و«الوطنية»؟

في اعتقادي أن التعمد غير موجود، لكن فيفا تأثرت مقارنة بالمتنافسين (الضعف)، وذلك عند مقارنة الأبراج التي تمتلكها الشركة والأبراج التي يتملكها المتنافسون، فالمسألة نسبة وتناسب وهو أمر أثر على العملاء والمساهمين والسوق بأكمله.

وما الخسارة التي تكبدتها الشركة؟

نعم، هناك خسارة تحملتها الشركة لكن تقديرها لا يمكن حصره في المرحلة الراهنة.

وهل هي مشكلة فيفا فقط أم هي مشكلة عامة تضررت منها الشركات الثلاث؟

هي مشكلة خاصة بالشركة، إضافة إلى البيروقراطية التي تواجه عمل الشركة بسبب تعدد الجهات التي تشترك في الجهات الحكومية، ومن بين تلك التحديات كذلك تعدد التواقيع التي تصل إلى موافقة وتوقيع 17 جهة حكومية للحصول على ترخيص لبرج واحد، وبالتالي نحن نعاني من تعدد الجهات ونريد توحيدها في إدارة واحدة.

ما أبرز المعوقات التي واجهتك كرئيس تنفيذي منذ تأسيس الشركة وحتى الآن؟

من أبرز معوقات عمل الشركة وحتى الآن موضوع الأبراج وتخصيص الأراضي ونحتاج الى جهة تنظيمية لتنظيم تلك المسألة، خاصة مع تطبيق الجيل الرابع الذي يحتاج لمزيد من الأبراج، وهنا أوضح أن تقدم تكنولوجيا الاتصالات يعني أن خدمة نقل المعلومات والتردد يزيد تقارب الأبراج بعضها من بعض وذلك حتى يكون لدى الشركات تطبيق خدمات القيمة المضافة التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة ومتطورة للغاية في العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

هيئة الاتصالات

وماذا عن تأسيس الهيئة العليا للاتصالات التابعة لوزارة المواصلات التي طال انتظارها؟

نسمع عن تأسيسها منذ عام 2009 لكن لم يتم الإعلان عنها، إلا أن مسؤولي الوزارة أوضحوا أن تأسيس الهيئة سيكون نهاية العام الحالي ونأمل أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، فلا يعقل أن تعمل الشركات من دون هيئة عليا تابعة لوزارة المواصلات تنظم السوق.

تنفيذ خطة التنمية

ما تأثير خطة التنمية على سوق الاتصالات في الكويت؟

في اعتقادي أن النمو الاقتصادي يؤثر بلا شك على جميع القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات ونحن متفائلون بوضع السوق مع تنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وعلى الرغم من التحديات إلا أن هناك نية جادة من الحكومة لتنفيذها والتي سيكون لشركات الاتصالات دور مهم فيها ونأمل أن تتحقق تلك الخطة قريبا على أرض الواقع.

وهل ستزيد معدلات نمو قطاع الاتصالات في حال تنفيذ الخطة؟

في اعتقادي أن النمو مرتبط بعوامل النمو السكاني وكذلك التغيير في عمل الأماكن، ومن ثم فإن زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد المشروعات سيزيد من قدرة السوق على التحرك كل عام بنسبة نمو تتراوح بين 6 و7% وهو نمو متوقع في جميع القطاعات الاقتصادية.


3 شركات دون تكامل و 3 رخص «كافية»

ردا على تساؤل عن اندماج شركتين من الشركات الثلاث الموجودة حاليا في السوق، أوضح العوضي أن تلك الرغبة لن يتم تحقيقها حاليا والسوق سيستمر على وضعه الحالي سنوات عديدة دون أن يتحرك في الفترة المقبلة.

وقال العوضي إن وجود 3 رخص في سوق الاتصالات المتنقلة «كافية» في الكويت خلال المرحلة الراهنة مع وجود 4 ملايين مشترك في السوق حاليا وهو أمر لا يمكن أن يعززه وجود رخصة رابعة في المرحلة الراهنة إنما تعززه إمكانيات عديدة في السوق.



3000 برج بحاجة إلى التنظيم

أبدى العوضي استغرابه الشديد بما يدور في المرحلة الراهنة من عدم وجود جهة منظمة في وزارة المواصلات لاستخراج الرخص اللازمة لإقامة الأبراج وتحويل الرخص المؤقتة إلى دائمة حيث إن هناك 3000 برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها، واصفا ما يحدث بأنه يخرج السوق من إمكانية تطوير الخدمات إلى الانغلاق، خصوصا مع اقتراب تطبيق الجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصالات التي تحتاج الى مزيد من الأبراج، وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة.



الإعلام التفاعلي

ردا على تدشين مدونة باسم نجيب العوضي على موقع الانترنت والحاجة إليها، أشار نجيب العوضي الى أن تلك الحاجة تأتي لأهمية الإعلام التفاعلي تلك الأيام، حيث نسمع الخبر من المدونات باعتبارها الوسيلة الأكثر تفاعلا مع الجمهور والمدونات بشكل عام تحتاج إلى مزيد من التحليل وكذلك معرفة احتياجات العملاء بشكل كبير وواضح، وهو أمر يعزز من إمكانياتنا لمعرفة نبض الجمهور، وهي وسيلة جيدة.

 

[خبره]

أنذرها بالإيقاف في حالة عدم تصحيحها أو تكرارها في بيانه المتحفظ لها
«المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء





الشركات خالفت الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وإطفاؤها لخسائر عبر الاحتياطي القانوني بدلاً من«الاختياري»
محمود فاروق

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي رصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية وتجاوز في تعليماته الأخيرة بشأن الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وآلية منح التمويل للعملاء واحتساب المخصص فضلا عن عدم احتساب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وإطفاء خسائر متراكمة عبر الاحتياطي القانوني بدلا من الاحتياطي الاختياري.

وأوضحت المصادر ان المركزي طالب الشركات المخالفة بتطبيق التعليمات بدقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي القانوني والاختياري بعد ان رصد عددا كبيرا من الشركات يستخدم القانوني بدلا من الاختياري لإطفاء خسائرها، مبينا في بيانه الصادر للشركات المخالفة ان الاحتياطي القانوني يتم استخدامه وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم بحيث يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية الى الاحتياطي القانوني، كما يجوز للمساهمين وقف التحويل إذا زاد الاحتياطي القانوني على نصف رأسمال الشركة، مشددا على انه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا في حدود 5% من رأسمال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة الأم بتأمين هذا الحد، بينما اوضح آلية استخدام الاحتياطي الاختياري في بيانه للشركات انه وفقا لمتطلبات النظام الأساسي للشركة الأم يتم تحويل نسبة مئوية يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري بحيث يجوز وقف التحويل بقرار من المساهمين.

وأضافت المصادر ان البنك المركزي وجه انذارا لهذه الشركات بالإيقاف عن ممارسة نشاطها في حال عدم تصحيح وتوضيح تلك المخالفات او تكرارها مرة أخرى، وطالبها بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها وتصحيح التجاوزات

 

[خبره]

الكويت تسجل فائضا أولياً يبلغ 28 مليار دولار




سجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا اوليا بلغ 28,1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس، بحسب ارقام رسمية نشرت أمس.
وبلغت عائدات الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط 61,8 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 122 في المئة مقارنة بتوقعات الموازنة التي نصت على عائدات بحدود 28,1 مليار دولار، وذلك بحسب الارقام التي نشرت على موقع وزارة المالية.
الا ان العائدات ما زالت ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته الكويت في السنة المالية 2008/2009 عندما وصلت حصيلة العائدات الى 72,3 مليار دولار.
اما الانفاق الاولي فقد بلغ 33,6 مليار دولار، بينما كان يبلغ مستوى الانفاق في الموازنة 42,1 مليار دولار.
وستخضع ارقام الانفاق لاعادة تدقيق وهي
ليست نهائية.
وبلغ فائض الميزانية الكويتية مستوى قياسيا في السنة المالية 2007-2008 عندما
بلغ 32,3 مليار دولار.
وبلغت العائدات النفطية وحدها العام الماضي 58,1 مليار دولار مقابل 68,1 مليار دولار في السنة السابقة، بينما نصت الموازنة على عائدات نفطية ب24,1 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتساب سعر برميل النفط عند مستوى ادنى من الاسعار التي سجلت خلال العام.
وما زال النفط يشكل 94 في المئة من العائدات.
وبحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس، فان الكويت حققت فوائض تراكمية بلغت 113 مليار دولار منذ السنة المالية 1999-2000.

 

[خبره]

اتحاد الشركات» يناقش اليوم تشكيل لجنة تنسيق خاصة بشركات الاستثمار الإسلامية
الأربعاء 26 مايو 2010 - الأنباء





عمر راشد
علمت «الأنباء» ان مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها المقترح المقدم بشأن تشكيل لجنة تنسيق خاصة بوضع الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمنضوية تحت عضوية اتحاد الشركات الاستثمارية والبالغ عددها 21 شركة. وأضافت المصادر أن من بين الموضوعات المطروحة اختيار عضو في مجلس إدارة الاتحاد بدلا من مسعود حيات. وبينت أن من بين الموضوعات ايضا متابعة الملفات الخاصة بمقترحات الاتحاد بشأن قانون العمل الجديد وكذلك قانون الشركات التجارية وكذلك تطور ملف المقترح الخاص بتطبيق الضريبة على مجالس إدارات الشركات.

 

[خبره]

محكمة الاستئناف تصدر حكماً نهائياً بإدراج «خباري القابضة» بالبورصة
الأربعاء 26 مايو 2010 - الأنباء



فواز السعيد


قال المدير الشريك بالمركز للمحاماة المحامي فواز السعيد ان الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح شركة خباري القابضة، القاضي بإدراج شركة خباري القابضة بسوق الكويت للأوراق المالية مع تعويض مؤقت وقدره 5001 دينار.
وأضاف ان شركة خباري القابضة ستقوم بمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج أسهم بسوق الكويت للأوراق المالية نفاذا لهذا الحكم والذي حسم جدلا قانونيا أستغرق قرابة ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد الثاني من نوعه في الكويت الذي يلزم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإدراج شركة بالسوق بعد الحكم الصادر لصالح شركة منازل القابضة، علما بأن شركة خباري القابضة هي إحدى الشركات الزميلة لشركة دار الاستثمار.

 

[خبره]

تعثر بنك إسباني يجدد القلق حول تفشي الأزمة اليونانية في أوروبا

موجة حادة من الخسائر تجتاح الأسواق العالمية



بورصة كوريا

عادت المخاوف لتسيطر على معنويات المستثمرين في الاسواق العالمية، وتكبدت الاسهم الاوروبية خسائر حادة لتسجل أدنى مستويات لها منذ سبتمبر من عام الفين وتسعة. وتلقى الأسواق الاوروبية ضغطا من أسهم القطاع المصرفي الذي سجل الأداء الاسوأ من بين القطاعات كافة.
اما أسواق آسيا، فكانت قد افتتحت موجة الخسائر لتسجل أدنى مستوى لها في عشرة أشهر.
والى جانب الأزمة الاوروبية، لقيت الأسواق الآسيوية ضغطا ايضا من تفاقم التوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية والذي دفع بتكلفة التأمين على ديون كوريا الجنوبية الى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.
وخسرت بورصة طوكيو، ابرز المراكز المالية في المنطقة 3.06 في المئة مسجلة بذلك ادنى مستوياتها منذ ستة اشهر، وسجل تراجع ايضا في باقي بورصات المنطقة حيث تراجعت بورصة سيول 2.75 في المئة وسيدني 2.95 و في المئة في حوالي الساعة 7.00 تراجعت بورصة شانغهاي 1.90 وهونغ كونغ 2.79 في المئة.
وقال تسويوشي كاواتا الخبير لدى نيكو كورديال في تصريح لداو جونز نيوزواير ان «السوق تتعرض لضغطين في وقت واحد: القلق حيال كوريا الشمالية والمشاكل المالية الاوروبية.
واوضح براين لاي المحلل في بنك كريدي اغريكول ان الاسواق قلقة ازاء «المخاطر الجيوسياسية» الناجمة عن الازمة الكورية.
وكانت العملة الكورية الجنوبية «وون» من الضحايا لحركة التراجع هذه اذ تدهورت في سوق الصرف الى ادنى مستوياتها منذ عشرة اشهر حيال الين، العملة الملجأ في الازمات.
وتوقع اوسامو تاكاشيما المسؤول عن الصرف في مصرف «سيتي بنك الياباني» استمرار عدم الاستقرار في البورصات».
وتجددت مخاوف المستثمرين حيال الوضع المالي في عدة بلدان في منطقة اليورو، جراء الاعلان عن وضع صندوق الادخار الاسباني كاياسور المتعثر تحت الوصاية الرسمية.
وقال كينيشي هيرانو من مؤسسة تاشيبانا سكيوريتيز لادارة الاسهم، ان الوضع الاوروبي يزداد سوءا، وانتقل الاهتمام من اليونان الى اسبانيا.

النفط يتراجع إلى أقل من 68 دولاراً للبرميل
لندن (رويترز) - هبط النفط إلى أقل من 68 دولارا للبرميل مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر في ظل تنامي المخاوف من أن أزمة ديون أوروبا يمكن أن تعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي لا يزال هشا وتسبب له أضرارا. وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 2.43 دولار إلى 67.78 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 2.36 دولار إلى 68.81 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «إنه بسبب العزوف عن المخاطرة وهبوط الأسهم العالمية وصعود الدولار. الناس قلقون من أن أزمة ديون منطقة اليورو قد تتسع وتعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي».

اليورو لأقل مستوى في 8 أعوام ونصف العام
لندن (رويترز) - انخفض اليورو إلى اقل مستوى في ثمانية اعوام ونصف العام نتيجة القلق بشأن القطاع المصرفي وعزز الطلب على الدولار بصفة عامة. وسجل اليورو 109.39 ين.
كما سجلت العملة الموحدة أقل مستوى خلال الجلسة مقابل الدولار الاميركي عند 1.2192 دولار، بفارق نصف سنت عن أقل مستوى في اربعة اعوام.

 

[خبره]

26.05.2010


مصادر لـ cnbc عربية: إغلاق صفقة زين بهارتي الأربعاء


علمت cnbc عربية من مصادر خاصة أنه سيتم اليوم الاربعاء إغلاق صفقة زين بهارتي مع الانتهاء من تحويل رخص النقال في 15 دولة إفريقية إلى الشركة الهندية. وقد أضافت المصادر أن عملية تحويل تسعة مليارات دولار ستبدأ خلال الأسبوع القادم وستحول بهارتي الجزء المتبقي من الصفقة البالغ 700 مليون دولار نهاية العام.

وستعقد شركة زين جمعيتها العمومية يوم الخميس 27 مايو، حيث من المتوقع الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 170 فلس.

وكان متحدث باسم شركة بهارتي ايرتل الهندية، قد قال الاربعاء ان شركته تحقق "تقدما ملموسا" فيما يتعلق بالحصول على الموافقات اللازمة لشراء الاصول الافريقية لشركة زين الكويتية، وتوقع اتمام الصفقة قريبا.

 

[خبره]

شركات كثيرة تجاوزت حدودها وفاقمت خسائر مستثمريها
ألعاب المضاربين بالبورصة أصبحت مكشوفة* ..‬فأين القرارات الرادعة؟


أكد محللون على أن البورصة* ‬لا تزال تعاني* ‬من ثغرات تشريعية وتنظيمية خطيرة* ‬يتعين على القائمين عليها التصدي* ‬لها والعمل على إصلاحها سريعا لتجنب وقوع أي* ‬أزمات مالية في* ‬المستقبل*. ‬وأكد هؤلاء أن من بين أبرز الظواهر السلبية التي* ‬يشهدها السوق في* ‬الوقت الراهن وقوعه في* ‬ايدى عدد من المضاربين الذين أصبحوا* ‬يسيّرون السوق حسب مصالحهم الشخصية،* ‬ما أدى إلى إحداث ضربات موجعة لصغار المستثمرين الذين لا* ‬يحسنون اختيار التوقيت السليم للدخول والخروج من السوق*.‬
وقالوا إن البورصة أصبحت بالكامل تحت سيطرة كبار المضاربين،* ‬والذين تتمركز في* ‬محافظهم ملكية كبيرة من الأسهم خاصة أسهم شركات المضاربة التي* ‬يسهل التحكم فيها صعودا ونزولاً*. ‬
وأضافوا ان لعبة المضاربين وسيطرتهم على السوق والتلاعب به صعوداً* ‬وهبوطاً*.‬
أصبحت مكشوفة جدا وتتكرر بصفة مستمرة،* ‬الأمر الذي* ‬يقود لمزيد من الإحباط*.‬
وفقدان الثقة في* ‬أوساط المتعاملين وبينواّ* ‬أن تحالفات المضاربين في* ‬السوق برزت خلال الآونة الأخيرة أكثر من أي* ‬وقت مضى،* ‬موضحاً* ‬أن هذه التحالفات تستغل أي* ‬ظرف للتأثير على السوق بقصد تحقيق أرباح طائلة على حساب صغار المستثمرين،* ‬مدللاً* ‬بالأحداث التي* ‬تمر بها*.‬
بعض الاسهم حالياً* ‬والتي* ‬استفاد منها المضاربون بشكل كبير*.‬
وأكد وا* ‬أن الهبوط المستمر بأسعار الأسهم لا مبرر له فالانخفاضات الحادة التي* ‬تصيب السوق بين الحين والآخ مفتعلة* ‬
وقالوا* ‬إن التراجعات التي* ‬يشهدها السوق بين اليوم والآخر* ‬غير منطقية،* ‬الأمر الذي* ‬يرجع إلى الكثير من السلبيات في* ‬سوق الكويت للأوراق المالية في* ‬مقدمتها سياسة القطيع التي* ‬تحكم سلوك المستثمرين والانسياق وراء الشائعات التي* ‬يبثها المضاربون في* ‬منتديات الانترنت وعلى الرسائل القصيرة* ‬،* ‬والمبالغة في* ‬طلبات شراء أسهم الشركات قبل افتتاح السوق بدقائق ومن ثم سحبها بالكامل،* ‬الأمر الذي* ‬يعطي* ‬مؤشرات* ‬غير صحيحة للمتداولين،* ‬ونصح الخبراء* ‬صغار المستثمرين بالحذر وعدم الاندفاع بدون وعي* ‬وراء كبار المضاربين الذين* ‬يستفيدون كثيرا من ارتفاع الأسعار أكثر من صغار المستثمرين لان هؤلاء متمرسون ويعرفون اللحظة المناسبة لدخول السوق والخروج منه بعكس الصغار الذين* ‬يفتقدون الوعي* ‬الاستثماري،* ‬لافتين إلى أن المضاربة في* ‬السوق تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة خصوصاً* ‬أولئك الذين* ‬يدخلون السوق في* ‬اللحظة الأخيرة والأسعار في* ‬صعود كبير ومشترياتهم عادة ما تكون بالأسعار الأعلى ويدخلون السوق في* ‬الوقت الذي* ‬يكون السوق في* ‬مرحلة التقاط الأنفاس*.‬
وزادوا أن* ‬هؤلاء* ‬يتخذون قرارات متأخرة سواء في* ‬دخول السوق او في* ‬الخروج منه،* ‬ولذلك* ‬يتعين على هذه الشريحة من صغار المستثمرين اتخاذ الحيطة ودراسة السوق جيداً* ‬واختيار الوقت المناسب لدخول السوق والخروج منه*. ‬
وبينوا* ‬ان كافة المؤشرات تؤكد أن وضعية التحسن في* ‬أداء السوق ستتواصل لأسباب كثيرة أهمها استمرار توفر السيولة في* ‬السوق واستقرار أسعار النفط في* ‬مستويات جيدة* ‬،* ‬وكلها عوامل ايجابية من شأنها أن تعزز الطلب على الاستثمار في* ‬الأسهم وبالتالي* ‬زيادة نمو السوق من حيث أحجام التداول*.‬
و ذكر* ‬أحد المستثمرين في* ‬سوق الأسهم انه على الرغم من جاذبية الاستثمار في* ‬السوق حالياً* ‬إلا أن أسعار الأسهم لا تزال تترنح تحت ضربات التصحيح المؤلمة في* ‬ظل حالة من السيطرة الكاملة لكبار المضاربين بجانب الغموض والتردد وانعدام الثقة في* ‬أوساط المستثمرين*. ‬
وأوضح أن إعلانات أرباح الشركات خلال النصف الأول من هذا العام لم تنفع في* ‬دفع الأوضاع نحو الاستقرار مما* ‬يجعل من التأرجح الحاد الناجم عن تخبط المستثمرين في* ‬الأساس صفة ملازمة للسوق طالما ظل المضاربون* ‬يسيطرون على حركة السوق*.‬
واعتبر أن هناك الكثير من الأسهم التي* ‬يظل الاستثمار فيها على المدى المتوسط والطويل أفضل بكثير من كسب ارباح مادية سريعة والخروج من السوق،* ‬مضيفاً*: »‬المضاربة المحمومة في* ‬السوق تشكل خطورة على صغار المستثمرين*.. ‬هناك انتهاز واضح للفرص والأحداث السياسية من قبل كبار المضاربين أثر بالتالي* ‬على عدم استقرار السوق حتى الآن*«.‬
وقال إن الاستثمار في* ‬الأسهم تجاوز الإطار الاستثماري* ‬والاقتصادي* ‬إلى الإطار الاجتماعي* ‬وأصبح موضوعاً* ‬شديد الحساسية،* ‬الأمر الذي* ‬يتطلب من القائمين على السوق* ‬سنّ* ‬قوانين أكثر صرامة في* ‬مواجهة حالات المعاملات المشبوهة والمخالفات الواضحة أو أية تجاوزات* ‬يقوم بها كبار المضاربين*. ‬وأضاف أن السوق لا* ‬يزال* ‬يعاني* ‬من ضعف قانوني* ‬ونقص كبير في* ‬مستويات الشفافية،* ‬مؤكداً* ‬على أن عدم وجود إجراءات رادعة* ‬يلعب دوراً* ‬مهماً* ‬في* ‬استمرار الممارسات الخاطئة التي* ‬يقوم بها كبار المضاربين والتي* ‬لا* ‬يستطيع أحد أن* ‬يجادل إزاء وجودها في* ‬السوق على نطاق واسع*. ‬
وكشف عن وجود* ‬العديد من العوامل التي* ‬تؤثر سلباً* ‬على استقرار سوق الأسهم المحلية أهمها استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على السوق وتركيز* ‬غالبيتهم على أسهم شركات المضاربة وهو مؤشر خطير جدا وسيؤثر على مستقبل السوق واستقراره*. ‬وأضاف أن هذه السيطرة تقابلها استمرارية محدودية الاستثمار المؤسسي* ‬والاستثمار متوسط وطويل الأجل مما* ‬يسهم في* ‬عدم استقرار السوق واستمرارية تذبذب مؤشراته في* ‬ظل* ‬غياب صانع للسوق* ‬يحافظ على استقراره*. ‬

 

[خبره]

لا تملك الجرأة الكافية
.. لهذه الأسباب فشلت المحفظة الوطنية الاستثمارية






عيسى عبدالسلام
هبط سوق الكويت للاوراق المالية امس بشكل حاد اذهل المراقبين والمراهنين على التماسك أو الصعود، واعاد ذلك الى الاذهان جملة اسئلة عن دور المحفظة الوطنية الاستثمارية في دعم السوق، وفقا للقرار الوزاري الخاص بانشاء تلك المحفظة العتيدة، وكيف انها فشلت في ذلك بدليل ان المؤشر السعري للسوق هبط في الأشهر ال‍ 12 الماضية اكثر من %15، والهبوط بهذه النسبة واكب عمل المحفظة التي قيل انها أسهمت في تماسك السوق، لكن المؤشرات تدل على عكس ذلك وتوقف مراقبون امام الاسباب التي جعلت المحفظة غير ذات فاعلية:
1 - لم تتم تغطية كامل رأسمال المحفظة ليصل الى المبلغ الذي قرره مجلس الوزراء، والمبالغ المرصودة الآن لا تتجاوز %40 من اصل 1.5 مليار، اي المبلغ المقر حكوميا.
2 - لم تنجح الجهات المعنية بالقرار الحكومي في الاتفاق فيما بينها على صيغة واحدة، فكل جهة راحت في اتجاه، وتفتتت المحفظة بين الكويتية للاستثمار ووفرة للاستثمار وشركات قليلة من القطاع الخاص، ولم تعرف الاسباب التي حالت دون اتفاق هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول وجهات حكومية اخرى على رؤية واحدة.
فاختلاف الاستراتيجيات لا مكان له في قرار وزاري واضح، ليبقى ان لكل جهة اعتبارات فنية ضيقة خاصة فضلا عن الاعتبارات الشخصية التي قد تجد لها مكاناً واضحا في السلوك بين مسؤولي تلك الجهات.
3 - بدافع الخوف من تجارب سابقة، وبدافع من عدم الجرأة الكافية، وجهت إلى مديري اموال المحفظة اوامر بتحقيق عوائد من السوق مهما كان الامر ومهما حصل للسوق، لذا تحولت المحفظة الى جهة مضاربة في جانب من عملها لغرض تحقيق الارباح بغض النظر عن الهدف الاساسي، الذي كان دعم السوق، فذلك الهدف اصبح في خبر كان.
4 - تجاهلت الجهات المعنية دعوات للشراء الاستراتيجي، اذ تقدم معنيون باقتراح الدخول على عدد من الاسهم الكبرى والتشغيلية والممتازة، والتي يزيد عددها على 35 شركة، وذلك بشراء %5 أو اكثر من اسهم تلك الشركات، لكن «اصحاب» المحفظة صموا الاذان واداروا ظهورهم لاسلوب عمل سلكته دول عدة دعما لاسواقها في غرب العالم وشرقه، وليس أدل على ذلك من حالات تأميم حصلت حتى في العالم الرأسمالي الحر.
5 - لم يواكب عمل المحفظة اي اجراءات اخرى، اللهم الا القليل الذي اقدمت عليه هيئة الاستثمار مثل شراء حصة «غلوبل» في بنك البحرين والكويت لتأمين سيولة للشركة، وتوفير مبالغ لشركة عارف لزوم هيكلة قروضها بمساعدة بيت التمويل. وكان السوق ينتظر اجراءات اخرى من هذا النوع لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل لشركات اخرى. وذلك على الرغم من الدعوات الملحة لشراء اصول من شركات متعثرة بحاجة لسيولة.
6 - أن المحفظة الوطنية لا تتداول الا بأسهم قليلة قد لا يزيد عددها على %5 من اجمالي الشركات المدرجة، وهذه النسبة الضئيلة تفسر عدم فاعلية المحفظة في تحديد اتجاه ما للسوق، فهي تلحقه في الصعود والهبوط مثلها مثل أي مستثمر أو مضارب فرد صغير، بمعنى آخر، لقد فشلت في أن تكون صانع سوق حقيقيا، واكتفت بمضاربات، كما لو ان الوضع عادي، وليس هناك أزمة. فجاء عملها كما لو أنها في ايام رواج، وعليها جني الأرباح حتى لو خسر الآخرون.
7 - ربما حصرت المحفظة اهتمامها بعدد من الأسهم التي بينها اسهم البنوك ناسية ان للمصارف «رب» يحميها، مثلما حصل مع بنك الخليج، وناسية ان دعم البنوك يبدأ من دعم اسعار الاسهم المرهونة لدى البنوك، وناسية ان للمصارف شبكة امان عند البنك المركزي.. أما الاسهم الاخرى، فلا عزاء لديها الا في المحفظة التي غابت عن دعمها على نحو شبه كلي.. حتى ان اسهماً تصنف ممتازة لم تقرب منها المحفظة لاسباب مجهولة لدى ملاّك تلك الشركات.
وكان ديوان المحاسبة في تقييم سابق له انتقد المحفظة وقال ان مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء 1182 و1212 المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاسثتمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الاشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار اليه، لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقا لنصوص عقد موقع من الشركة الكويتية للاستثمار، وان يتم تحويل الأموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علما انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات أو نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2008/12/2، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية اسثتمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 2009/1/27 أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة ان يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 2009/3/15، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاسثتمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 2009/4/14 اجتمعت الللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان تكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبان ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بانشاء المحفظة ولتحقيق اغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الأخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

دور المحفظة كما حدده مجلس الوزراء

حدد مجلس الوزراء دور المحفظة كالآتي:
مواجهة انعكاسات الأزمة المالية.
اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
لعب دور حيوي في استقرار السوق.
تغيير عوامل التداول السلبية.
المساهمة في استقرار السوق وتحسين ادائه.
خلق عوامل تداول إيجابية.

اسطوانة مشروخة

تردد أن المحفظة الوطنية الاستثمارية دخلت أمس شارية بدليل ارتفاع قيمة التداولات إلى أكثر من 52 مليون دينار.
وعلق مراقب على ذلك: قد يصعد السوق اليوم أو غدا لنرى المحفظة تبيع وتحقق أرباحا.. لقد تعودنا على الاسطوانة.

بعض أسباب الفشل

1- مبالغ المحفظة لا تساوي %40 من المبلغ الذي أقره مجلس الوزراء
2- سعت للربح حتى ولو بالمضاربة خوفا من المساءلة السياسية إذا خسرت
3- فشلت في تشكيل صانع للسوق فصعدت معه.. وهبطت معه كأي مستثمر {صغير}
4- أخفقت الجهات المعنية بها في التوافق على المعايير والاستراتيجيات
5- تجاهلت طلب «دعم السوق» وعملت كما لو أننا لسنا في أزمة
6- أدارت ظهرها لدعوات الشراء الاستراتيجي الطويل الأمد
7- تداولت بأسهم شركات وبنوك لا يزيد عددها على نسبة %5 من إجمالي السوق