العنجري: لماذا لم تعالج البلدية مخالفات الدائري السابع؟
عبدالرحمن العنجري
قال النائب عبدالرحمن العنجري ان تقرير ديوان المحاسبة بناء على تكليف مجلس الامة بشأن دراسة ملابسات مخالفات ارض الدائري السابع حصر الرسوم المستحقة على الشركات عن شغلها لأراضي الدولة من دون ترخيص 60.403.023 مليون دينار تم تحصيل 1.755.000 مليون دينار منها فقط.
كما اشار التقرير الى ان معالجة العديد من هذه المخالفات الجسيمة لم تتجاوز مرحلة تحرير محاضر المخالفات، ومازالت في طور اعداد الاجراءات ببلدية الكويت لرفع الدعوى، ولم تزل تلك المخالفات على الاملاك العامة للدولة، مطالبا وزيري البلدية والدولة بإفادته عن الموانع القانونية والفنية التي حالت دون ازالة تلك المخالفات الجسيمة من شركات مختلفة على الاراضي العامة في المنطقة المحاذية للدائري السابع، وتطور الاجراءات القانونية للمباشرة في الدعاوى القضائية ضد المخالفين والمستغلين لتلك الاراضي من دون مسوغ قانوني، ومراحل التقاضي التي وصلت الدعاوى التي تمت المباشرة فيها.
وقيمة المبالغ المحصلة عن تلك المخالفات المستحقة للدولة والاجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن سدادها.
وأسباب عدم مباشرة لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة في ازالة التعديات والمخالفات القائمة على المناطق المحاذية والمحيطة بالدائري السابع؟
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509396
في رده على سؤال للعنجري
صفر: إزالة مخالفات الدائري السابع من اختصاص «فريق الإزالة»
عبد الرحمن العنجري
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د. فاضل صفر ان السبب في عدم قيام البلدية بازالة مخالفات الدائري السابع يعود لجسامة حجم تلك التجاوزات والتعديات التي قامت بها تلك الشركات وعدم توافر الامكانات الفنية والآلية لدى البلدية اللازمة لازالة تلك التعديات، اضافة للوضع الخاص لتلك التجاوزات حيث ان المواقع المشار اليها تحت حراسة مشددة من قبل عسكريين تابعين للقوات الاميركية، وقد تم منع البلدية ولأكثر من مرة من دخول تلك المواقع،
مبيناً ان امر ازالة تلك المخالفات يكون من اختصاص اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الفريق محمد البدر، التي تختص بازالة التعديات على املاك الدولة.
وأضاف ان الادارة القانونية بالبلدية خاطبت رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء بشأن حالات التعدي على املاك الدولة السالف بيانها بكتابها رقم 4462/2005 المؤرخ في 31 اغسطس 2005 لاتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة تلك التعديات بالتعاون مع البلدية، مشيراً الى انه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء واصدر قراره رقم 1232 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية كل من وزارة المالية، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة لتتولى معالجة التجاوزات والتعديات على طريق الدائري السابع وايجاد آلية مناسبة لتوفير مواقع بديلة للشركات العاملة في هذا المجال.وقال صفر «طبقاً للجولات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها ادارة الرقابة الهندسية بفرع بلدية الفروانية على تلك المنطقة تبين قيام معظم الشركات بازالة مواقعها بعد الاجراءات القانونية التي قامت بها البلدية ضد تلك الشركات، بما في ذلك شركة المدى للخدمات اللوجستية (احمادة للخدمات اللوجستية) والتي بدأت فعليا بالازالة»،
واضاف صفر «رصدت الجولات التفتيشية لادارة الرقابة الهندسية بمحافظة الفروانية تعديات على املاك الدولة بموقع الدائري السابع الشمالي تتمثل في قيام عدة شركات باستغلال اراضي الدولة من دون ترخيص.
قضايا مدنية
واكد صفر ان البلدية لم تحصل اي مبالغ على الشركات المخالفة، لان جميع تلك المبالغ (الرسوم) والواردة في كشف الديوان هي مبالغ مطالب بها من قبل البلدية على سبيل التعويض المدني وليست غرامات، وتتم المطالبة بتلك المبالغ برفع قضايا مدنية ضد تلك الشركات سواء امام محكمة الجنح بالتبعية للدعاوى الجزائية المرتبطة بها او امام المحكمة المدنية المختصة بعد الفصل في الجنحة وصدور حكم نهائي فيها، موضحا ان جميع قضايا التعويض التي رفعتها البلدية ما زالت متداولة امام المحكمة المدنية والجزائية سواء في اول درجة او في الاستئناف، ولم تصدر فيها احكام نهائية حتى الان ومن ثم تكون غير قابلة للتنفيذ لانها غير نهائية، حيث انه من المقرر قانونا انه لا يقبل التنفيذ الا الحكم النهائي ومن ثم لا يمكن ان ينسب اي قصور او تقاعس بالتحصيل للبلدية.
ولفت صفر الى اهمية التمييز وعدم الخلط بين الاحكام الجزائية النهائية الصادرة ضد تلك الشركات والتعويضات المدنية المطالب بها من قبل البلدية، ذلك لانه صدرت عدة احكام جزائية نهائية ضد بعض الممثلين القانونيين لتلك الشركات، الا ان الشق الجنائي من تلك الاحكام والخاصة بالعقوبة (الغرامة التي تختص وزارة الداخلية بتحصيلها) هو النهائي وليس الشق المدني الخاص بمطالبة البلدية بالتعويض المدني عن واقعة الاشغال بدون ترخيص منها، حيث تمت احالة تلك القضايا للمحكمة المدنية المختصة.
واضاف صفر: ما زالت قضايا التعويض المدني المرفوعة من البلدية متداولة امام المحكمة المدنية ولم تصدر فيها احكام نهائية حتى الان، ومن ثم تكون غير قابلة للتنفيذ اصلا علماً بان الحكم النهائي الوحيد الذي تم تنفيذه هو الحكم رقم 7741ــ2004 جنح والصادر ضد شركة التنمية والتسويق للتجارة العامة والمقاولات.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=542447&date=20102009