الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
إلى متى تستمر الخسائر؟!
الأحد 30 مايو 2010 - الأنباء
أسهم تنهار ويتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية في البورصة، ومستثمرون يتلقون الصدمة تلو الأخرى، خاصة الصغار منهم نتيجة الشائعات والتلاعب والشركات الورقية واقتصار التأثير في السوق على جهات معدودة يبتسم اذا ابتسمت ويضيق به الحال اذا شعرت بالضيق!
أمام هذا الواقع الذي تبخرت معه مدخرات الأسر يدور في خاطر الجميع السؤال: أين الحكومة؟ وأين هيئة الاستثمار مما يجري في السوق؟ ولماذا تعمد إلى دعم الأسواق العالمية وتتناسى سوقها المحلي؟!
وبينما يفترض بالمؤسسات الحكومية المستثمرة في البورصة ان تكون جهات استثمارية على المدى البعيد تساهم في استقرار السوق، لاحظنا مؤخرا ان تلك المؤسسات أصبحت لاعبا جيدا بالمضاربات، فمع أول فلس أو فلسين تربحهما نتيجة دخولها على سهم تبيعه تترك الأسهم تتهاوى وتنسى دورها الحقيقي في الاستثمار في السوق لتقويته ودعمه مثل بقية أسواق العالم.نعرف جيدا ماذا قدمت الدول العربية والأجنبية لدعم أسواقها، من برامج تحفيزية، ولكن ما يبقى ان نعرفه هو ماذا قدمت حكومتنا ومؤسساتها المالية لدعم الاقتصاد والبورصة التي تعتبر واجهة الاقتصاد الكويتي؟! المحللون والمراقبون يؤكدون انها لم تفعل إلا القليل مما يجب فعله وكل ما قامت به كان إنشاء محفظة مليارية لم يضخ في السوق منها إلا 200 مليون دينار للمضاربة وليس لدعم الاستقرار، وقد قامت بترويع المستثمرين بتصريحاتها المتناقضة، كما ان مرسوم الاستقرار المالي لم يحقق الهدف من إعداده وهو أقل بكثير مما قدمته دول العالم من خطط تحفيزية لاقتصاداتها.
والحلول التي يطالب بها المستثمرون خاصة الصغار منهم هي ان تكون الحكومة ومؤسساتها المالية جادة في ضخ السيولة في السوق وفي ضمان الشفافية ومنع التلاعب، وان تكون رؤية هيئاتها ومحافظها استثمارية أكثر منها مضاربية وان تعمل على إعادة الثقة التي فقدها السوق الكويتي، خصوصا بعد ان أصبح عرض الأسهم بالحد الأدنى دون وجود طلبات شراء بسبب انعدام الثقة مشهدا اعتياديا.
فلو قامت الحكومة بدعم الأسهم القيادية في السوق لرأينا المؤشر يعود إلى التعافي على غرار بورصات العالم والمنطقة، ولو قامت بالخطوات المطلوبة لمحاسبة الشركات الورقية بحزم لكانت ستحل جزءا من الأزمة.
وما ورد في هذه السطور ليس رأيا شخصيا بل ما رصدته من خلال أحاديث مع المستثمرين في بورصة الكويت من خلال الزيارة الميدانية في آخر جلسة تداول لسوق الكويت للأوراق المالية، والهدف من نقلها ان تصل الرسالة!
الأحد 30 مايو 2010 - الأنباء
أسهم تنهار ويتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية في البورصة، ومستثمرون يتلقون الصدمة تلو الأخرى، خاصة الصغار منهم نتيجة الشائعات والتلاعب والشركات الورقية واقتصار التأثير في السوق على جهات معدودة يبتسم اذا ابتسمت ويضيق به الحال اذا شعرت بالضيق!
أمام هذا الواقع الذي تبخرت معه مدخرات الأسر يدور في خاطر الجميع السؤال: أين الحكومة؟ وأين هيئة الاستثمار مما يجري في السوق؟ ولماذا تعمد إلى دعم الأسواق العالمية وتتناسى سوقها المحلي؟!
وبينما يفترض بالمؤسسات الحكومية المستثمرة في البورصة ان تكون جهات استثمارية على المدى البعيد تساهم في استقرار السوق، لاحظنا مؤخرا ان تلك المؤسسات أصبحت لاعبا جيدا بالمضاربات، فمع أول فلس أو فلسين تربحهما نتيجة دخولها على سهم تبيعه تترك الأسهم تتهاوى وتنسى دورها الحقيقي في الاستثمار في السوق لتقويته ودعمه مثل بقية أسواق العالم.نعرف جيدا ماذا قدمت الدول العربية والأجنبية لدعم أسواقها، من برامج تحفيزية، ولكن ما يبقى ان نعرفه هو ماذا قدمت حكومتنا ومؤسساتها المالية لدعم الاقتصاد والبورصة التي تعتبر واجهة الاقتصاد الكويتي؟! المحللون والمراقبون يؤكدون انها لم تفعل إلا القليل مما يجب فعله وكل ما قامت به كان إنشاء محفظة مليارية لم يضخ في السوق منها إلا 200 مليون دينار للمضاربة وليس لدعم الاستقرار، وقد قامت بترويع المستثمرين بتصريحاتها المتناقضة، كما ان مرسوم الاستقرار المالي لم يحقق الهدف من إعداده وهو أقل بكثير مما قدمته دول العالم من خطط تحفيزية لاقتصاداتها.
والحلول التي يطالب بها المستثمرون خاصة الصغار منهم هي ان تكون الحكومة ومؤسساتها المالية جادة في ضخ السيولة في السوق وفي ضمان الشفافية ومنع التلاعب، وان تكون رؤية هيئاتها ومحافظها استثمارية أكثر منها مضاربية وان تعمل على إعادة الثقة التي فقدها السوق الكويتي، خصوصا بعد ان أصبح عرض الأسهم بالحد الأدنى دون وجود طلبات شراء بسبب انعدام الثقة مشهدا اعتياديا.
فلو قامت الحكومة بدعم الأسهم القيادية في السوق لرأينا المؤشر يعود إلى التعافي على غرار بورصات العالم والمنطقة، ولو قامت بالخطوات المطلوبة لمحاسبة الشركات الورقية بحزم لكانت ستحل جزءا من الأزمة.
وما ورد في هذه السطور ليس رأيا شخصيا بل ما رصدته من خلال أحاديث مع المستثمرين في بورصة الكويت من خلال الزيارة الميدانية في آخر جلسة تداول لسوق الكويت للأوراق المالية، والهدف من نقلها ان تصل الرسالة!