الاقتصاد الكويتي الي اين ؟
الاقتصاد الكويتي الي اين ؟خلال العامين الماضيين تعرض العالم بأسره إلى انهيار اقتصادي حاد لم تسلم منه أي قارة من القارات جميعها وفي المقابل قامت دول هذه القارات بتحركات سريعة للحد من حدة هذا الانهيار الاقتصادي.
1- امريكا: تدخلت الحكومة الأمريكية بضخ مئات المليارات وقامت بتمويل الشركات الكبرى الصناعية و المالية وغيرها ومع هذا لم تنجى بعض الكيانات الاقتصادية من الانهيار والإفلاس والبعض الآخر تعدى مرحلة الخطر وعاد إلى المسارالصحيح.
2- اوربا: قامت الحكومات الاوربية بضخ مبالغ مالية حتى تتعافى وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
3- آسيا: نظراً لأن أغلب الدول الأسيوية غير غنية فقد قامت الدول الأسيوية الغنية كاليابان برصد مليارات لدعم اقتصادها واقتصاد الدول المجاورة.
4- دول مجلس التعاون الخليجي: أعتقد أن دولنا ليست خارج الكرة الأرضية بل إحدى أكبر المتأثرين بالأزمة العالمية وذلك لقلة الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوفرة في هذه الدول، مما يفرض علينا توجية الفوائض المالية للإستثمار خارج محيط دولنا كأمريكا واوربا وآسيا.
ومع هذا هنالك فرص جيدة في المنطقة للإستثمار فيها إلى جانب أن المدخول الثابت من الموراد النفطية لدى دول المنطقة، يساعد على الصرف في سبيل تحسين العيش لبلدان المنطقة مع توفير حياة أفضل للمواطنين و المقيمين فيها.
وما حدث عالمياً اختلفت ردود الفعل الخليجية تجاهه، فنجد أن
المملكة العربية السعودية حتى تحمي الاقتصاد المحلي من اللحاق بالأزمة العالمية، قامت بالإسراع في الجدول الزمني للصرف على البنية التحتية وطرح مشاريع ذات أولوية وتعديل وإقرار تشريعات جديدة تعمل على تحريك الإقتصاد.
وفي دولة قطر، قامت الحكومة بالتدخل مباشرة في السوق المحلي عن طريق شراء المحافظ العقارية والمحافظ الاستثمارية من الشركات وشراء جزء من أسهم البنوك من السوق المحلي.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدخلت حكومة أبوظبي في دعم شقيقتها دبي لتسديد الديون المتعثرة لديها و تعهدت بالمساعدة في أي أمور مستقبلية وضمان هيكلة الديون المتعثرة على حكومة دبي.
في دولة الكويت، لاتزال دولة الكويت والحمد الله بخير من حيث الفوائض المالية السنوية أو المجمعة بسبب أسعار النفط المتزايدة، ومع هذا نجد أن الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسمع عن الأزمة المالية العالمية ولايزال الإقتصاد يترنح بين المخنوق والميت، وماهي القرارات الإقتصادية؟ لا شىء.
أعتقد أننا أكثر دولة خليجية أقامت ندوات وحوارات ودورات اقتصادية خلال عامي 2009 – 2010 ، لتبقى حبر على ورق ولتصل أسعاراكثر الشركات المقيدة رسمياً بسوق الأوراق المالية أقل من (50) فلس كويتي، وشركات متمسكة بالشعرة الأخيرة قبل الغرق (الإفلاس).
وكلما احتاجت شركة من الشركات لسداد ديون استحقت عليها، اضطرت إلى تسييل محافظها أو أسهم لديها بخسائر مالية ولكن أفضل من القضايا والمحاكم.
البنوك المحلية لا يمكن أن نلومها على عدم تمويل القطاع الخاص او فتح قنوات التمويل خلال الفترة نفسها لإسباب كثيرة منها:
• عدم وضوح الرؤية العامة للدولة من المشكلة الإقتصادية.
• عدم وجود جدية لدى مجلس الأمة الممثل االوحيد للشعب حيث لم يقم بطرح أي موضوع لدعم الاقتصاد بل تمادى بتأزيم الاقتصاد أكثر و أكثر.
• عدم وضوح الأوضاع المالية لبعض الشركات الكويتية المدرجة والغير مدرجة.
السبب:
• هو أن الحكومة لا تعتمد في دخلها على القطاع الخاص بل على النفط ، وهو الدخل الرئيسي والوحيد للدولة.
• أكثر من 90% من المواطنين الكويتيون يعملون لدى الحكومة.
• أقل من 10% من المواطنين الكويتيون يعملون في القطاع الخاص.
• قدرة الحكومة على استعاب العاملين في القطاع الخاص في أسوء الظروف وذلك في العمل الحكومي أو انشاء هيئات صورية كدعم العاملة ودعم العاملين في المؤسسات، الذين انتهت خدماتهم بسسب الأزمة وما شابه ذلك من أمور غير منطقية.
• اولويات اعضاء مجلس الامة ممثلين الشعب تنصب في تحقيق مطالب اغلبية الناخبين وهم موظفين الحكومة.
للأسف هناك امور يجب ان ننظر لها بعقلانية وجدية اكثر كالمطالبة بتكويت شركات القطاع الخاص الكل يتمني 100% وليس 50 % ولكن الشركات تصارع الموت وعلي وجه الافلاس فهل هذا الموضوع الذي يجب ان يقاتل من اجله عضو مجلس الامة وكذلك إنشاء صندوق دعم العمالة خطوة جيدة يجب أن يقابلها امتناع الحكومة عن التعيين وتوجه العمالة الجديدة إلى القطاع الخاص بل العكس زادت الحكومة بالتدخل وأفضل من رواتب القطاع الخاص وزيادات و مكافآت بدون التزام في أوقات العمل ولا يحتاج أن يكون الموظف منتج او متواجد في مكان عمله.
صندوق دعم الكويتيين الذين انتهت خدماتهم بسبب الأزمة وعددهم قليل أفضل بكثير من الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص.
مثال: الراتب الحقيقي 2000 دينار كويتي شهرياً، بعد التفنيش 1200 دينار كويتي شهرياً، في حين أن بعض الشباب الذي لايزال يعمل في القطاع الخاص يتقاضى راتب 1000 دينار كويتي شهرياً ويعمل لعدة سنوات ووافق على تخفيض الراتب20% إلى 800 دينار كويتي شهرياً مقابل أن يظل يعمل.
الخلاصة :
أعتقد أنه آن الأوان لتجتمع الحكومة ومجلس الأمة وتقـر بالفشل الكبير الذي تدار فيه الأمور سابقاً وحالياً و أن تحدد الحكومة الأوليات لدعم الاقتصاد الكويتي (وهو أساس بقاء أي دولة) ويجب أن تقنع المجلس بها ، وأن تسارع جميع الأطراف ذات الهدف المشترك بتنفيذها بأسرع وقت ممكن حتى ترجع الكويت البلد (التجاري الكبير) كما كان سابقاً ومهما احتاج الامر الي تعديل اواصدار تشريعات جديدة .
وأن نفكر بصوت عالي: الكويت ثم الكويت ثم الكويت.
.
وأن نفكر بصوت عالي: الكويت ثم الكويت ثم الكويت.
اخوكم : Suntan