el6ayeb
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 752
أكد لـ الوطن: الهيئة مسوق قوي لجذب المستثمر الأجنبي
مهند المسباح: تأخير تشكيل مفوضية هيئة أسواق المال يثير الشكوك حول تسييسها
كتب تامر حماد:
أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان التأخير المتعلق باعلان مفوضية هيئة أسوق المال وعدم حسم الموضوع غير المبرر قد يجرنا الى الشكوك في تسييس هيئة سوق المال ويعتبر مؤشرا خطيرا على الوضع الاقتصادي المحلي.
واعتبر المسباح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هيئة أسوق المال ليست قانونا يكتب دون تطبيق مما يؤثر في مصداقية القوانيين مضيفا ان الهيئة تعتبر عصب حيوي ومسوق قوي لجذب مستثمرين أجانب للسوق الكويتي كما هو الحال في دول المجاورة التي استطاعت ان تكرس جهودها لتسويق أسواقها وأكبر دليل على ذلك ما حدث في دبي والسعودية ومصر من دور رقابي واداري واضح من حيث الشفافية والمعلومات والرقابة والجزاءات التي لا يوجد فيها مجاملة أو محسوبيات.
وأوضح ان وجود هذه العوامل ساعد على دخول المستثمرين الأجانب الى هذه الأسواق بل ان الأغرب والأدهى ان الكويتيين أنفسهم تخارجوا من استثماراتهم بالسوق المحلي للاستثمار في هذه الأسواق بحثاً عن الشفافية والمصداقية والوضوح وثقافة استثمارية لدي شعوب تلك البلدان.
وذكر المسباح ان الجميع كان يتمنى ان يتم اقرار هيئة أسوق المال بشكل سريع ويترأسها أشخاص ذوو خبرات عالية ولهم الحرية في اختيار الفريق الذي يعمل معهم ولا تتدخل الحكومة في هذا الشأن للنهوض بالسوق الكويتي.
واضاف ما زلنا نتمنى ذلك ولكن المؤشرات لا تبشر بالخير متوقعاً استمرار السوق بعمليات التذبذب في تداولاته بناء على رده الأفعال الخارجية فاذا تراجعت الأسواق الخارجية تأثر السوق الكويتي بها وتراجع ولكن اذا شهدت الأسواق الخارجية ارتفاعاً فان السوق الكويتي لا يتأثر نظراً لعدم وجود عوامل تساعده على الصعود.
وتساءل المسباح كيف يشهد السوق صعوداً وهناك بيانات غير واضحة من قبل الشركات والشفافية غير موجودة وحتى الاعلانات فيها طلاسم لا يفهم منها شيء فكيف يتم اتخاذ قرار استثماري من مستثمر أمامه بيانات غير واضحة واعلانات فيها طلاسم وادارة البورصة في نوم عميق. والذي يدفع الثمن في النهاية هو المستثمر الصغير الذي لا حول له ولا قوة.
مهند المسباح: تأخير تشكيل مفوضية هيئة أسواق المال يثير الشكوك حول تسييسها
كتب تامر حماد:
أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان التأخير المتعلق باعلان مفوضية هيئة أسوق المال وعدم حسم الموضوع غير المبرر قد يجرنا الى الشكوك في تسييس هيئة سوق المال ويعتبر مؤشرا خطيرا على الوضع الاقتصادي المحلي.
واعتبر المسباح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هيئة أسوق المال ليست قانونا يكتب دون تطبيق مما يؤثر في مصداقية القوانيين مضيفا ان الهيئة تعتبر عصب حيوي ومسوق قوي لجذب مستثمرين أجانب للسوق الكويتي كما هو الحال في دول المجاورة التي استطاعت ان تكرس جهودها لتسويق أسواقها وأكبر دليل على ذلك ما حدث في دبي والسعودية ومصر من دور رقابي واداري واضح من حيث الشفافية والمعلومات والرقابة والجزاءات التي لا يوجد فيها مجاملة أو محسوبيات.
وأوضح ان وجود هذه العوامل ساعد على دخول المستثمرين الأجانب الى هذه الأسواق بل ان الأغرب والأدهى ان الكويتيين أنفسهم تخارجوا من استثماراتهم بالسوق المحلي للاستثمار في هذه الأسواق بحثاً عن الشفافية والمصداقية والوضوح وثقافة استثمارية لدي شعوب تلك البلدان.
وذكر المسباح ان الجميع كان يتمنى ان يتم اقرار هيئة أسوق المال بشكل سريع ويترأسها أشخاص ذوو خبرات عالية ولهم الحرية في اختيار الفريق الذي يعمل معهم ولا تتدخل الحكومة في هذا الشأن للنهوض بالسوق الكويتي.
واضاف ما زلنا نتمنى ذلك ولكن المؤشرات لا تبشر بالخير متوقعاً استمرار السوق بعمليات التذبذب في تداولاته بناء على رده الأفعال الخارجية فاذا تراجعت الأسواق الخارجية تأثر السوق الكويتي بها وتراجع ولكن اذا شهدت الأسواق الخارجية ارتفاعاً فان السوق الكويتي لا يتأثر نظراً لعدم وجود عوامل تساعده على الصعود.
وتساءل المسباح كيف يشهد السوق صعوداً وهناك بيانات غير واضحة من قبل الشركات والشفافية غير موجودة وحتى الاعلانات فيها طلاسم لا يفهم منها شيء فكيف يتم اتخاذ قرار استثماري من مستثمر أمامه بيانات غير واضحة واعلانات فيها طلاسم وادارة البورصة في نوم عميق. والذي يدفع الثمن في النهاية هو المستثمر الصغير الذي لا حول له ولا قوة.