زياده رواتب العسكرين (مبروك للعسكرين)

الحالة
موضوع مغلق

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
نواب «إلا الدستور» وزيادات العسكريين: بالطبع سندعمها... هم أبناؤنا وإخواننا

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

أين تقف زيادات العسكريين التي انطلقت فكرتها منذ أشهر عدة لكن «دخانها الابيض» لم يقيّض له أن يتصاعد بعد؟
هل هي في جعبة وزارة المالية لمزيد من الدراسة والتمحيص؟ أم أنها ستكون بمثابة «عيدية» مفاجئة في العام الجديد أو «بشرى» تزف الى العسكريين في الاحتفالات باليوبيل الذهبي للعيد الوطني؟
ومن السؤال برسم الحكومة إلى السؤال برسم النواب، خصوصا منهم من خاضوا تجربة ديوانية الحربش، هل ستقفون ضد زيادة العسكريين في حال أحالتها الحكومة على مجلس الامة؟
الجواب اختصره النواب في عبارة «هم أبناؤنا وإخواننا، من الطبيعي أن ندعم الزيادة... ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» انه «رغم ما تعرض له في ندوة الصليبخات، يبقى رجال الأمن أبناءنا وإخواننا، ولا نملك بأي حال من الأحوال الا الوقوف الى جانبهم وتأييد زيادة رواتبهم المزمع تقديمها من قبل الحكومة»، مشيراً الى انه في حال عدم اقدام الحكومة على هذه الخطوة فانه سيدعم أي اقتراح بقانون لزيادة رواتب العسكريين.
واستغرب الطبطبائي مجرد الترويج لوقوف النواب أو بعض منهم ضد زيادات العسكريين على خلفية ما حدث في ندوة النائب الدكتور جمعان الحربش في الصليبخات، لافتاً الى أن «هذه الاشاعات والترويجات تأتي في إطار حملة التشوية الاعلامي التي يتعرض لها اعضاء كتلة (إلا الدستور) نتيجة مواقف اعضائها من الحكومة».
وتابع: «يبقى رجال الأمن في أي موقع كان أبناءنا وإخواننا ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن نحول دون توسيع موارد دخلهم، بل على العكس تماماً نحن ندعو الحكومة الى استعجال زيادة رواتبهم التي وعدت بتقديمها الى المجلس مع بداية دور الانعقاد الحالي».
وقال: «نحن في كتلة التنمية والاصلاح حملنا لواء الزيادة ولن تؤثر الأحداث الأخيرة على قناعتنا، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن وجهة نظرنا فإن الزيادة باتت ضرورة وعلى الحكومة إحالتها على البرلمان ليتم التصويت عليها في أقرب فرصة ممكنة».
وفي موضوع آخر، كشف الطبطبائي أن كتلة «الا الدستور» ستبحث خلال اجتماع أعضائها غدا خيار العودة الى عقد الندوات بشكل منظم، وبما يضمن عدم التصادم مع رجال الامن، وكذلك بحث فكرة انشاء محطة فضائية للتعبير عن مواقف الكتلة ولفك «الحصار الإعلامي المفروض عليها من قبل غالبية وسائل الإعلام. كما سيتناول الاجتماع بحث وتحديد المواقف النيابية من المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء التي ستتم مناقشتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري».
من جهته، أكد النائب محمد هايف لـ «الراي» انه لا يمكن أن يتم التعامل مع زيادات العسكريين من منطلق أحداث الصليبخات، «فالمؤسسة العسكرية تستحق الدعم وعلى النواب حض الحكومة على الاسراع في إحالة الزيادات، أما من ارتكب أخطاء فيحاسب عليها بعيدا عن ربط الامور ببعضها. وعلى العموم لا تزر وازرة وزر أخرى».
في الموضوع نفسه، أكد النائب الدكتور جمعان الحربش «نحن نطالب الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة الزيادة على مجلس الأمة، وتحديدا إلى لجنة الداخلية والدفاع ليصار الى إقرارها بصفة الاستعجال والتصويت عليها تحت قبة قاعة عبدالله السالم».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» إنه «رغم ما تعرضنا له الا اننا لا يمكن ان نزر وازرة وزر أخرى. وإذا كانت هناك دراسة حكومية تؤكد استحقاق العسكريين لزيادة رواتبهم فإننا لا شك لن نقف ضدها وسنؤيدها وندعمها، لان العسكريين في نهاية المطاف يبقون أبناءنا وإخواننا وهم من يحمي حدود الوطن وكرامة الشعب».
 

نبض الهواجر

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2008
المشاركات
639
، ، ، هههههههههههههههههههه ، ، ،

نسمع مانشوووووف الديره هذي الكلام فيها أكثر من الفعل

بس الاشياء الغلط نشوف الفعل فيها بسرعة البرق
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
ان شاء الله الزياده قادمه...وبأسرع وقت يمكن شهر واحد يعنى مفاجأه....بس النسب الله اعلم يمكن صدمه ....
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
تصدر بمرسوم أوائل* ‬يناير لتفويت الفرصة على النواب المعارضين*.. ‬وتشمل البدون والـخليجيين
زيادة رواتب العسكريين تتراوح بين 156 ‬و 790 ‬ديناراً
Wednesday, 22 December 2010
كتب* ‬يوسف العنزي*:‬
أكدت مصادر لـ»الشاهد*« ‬ان زيادات العسكريين لن تحال إلى مجلس الوزراء وان مرسوماً* ‬خاصاً* ‬سيصدر بشأنها وذلك استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع،* ‬واقتراحات اللجنة الرباعية*.‬
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للدفاع قدم توصية أخيرة بإدراج العسكريين* ‬غير محددي* ‬الجنسية والخليجيين وكذلك أسماء المدنيين العاملين في* ‬الجهات الأربع* »‬الدفاع والداخلية والحرس الوطني* ‬والإطفاء*« ‬ضمن كشوف الزيادات*.‬
وأضافت ان وزارة المالية قامت بالتدقيق على المبالغ* ‬المالية والكلفة الكاملة لهذه الزيادات،* ‬التي* ‬يتوقع البدء في* ‬صرفها مطلع العام المقبل*.‬
وتهدف الحكومة من وراء اصدار الزيادات بمرسوم إلى تفويت الفرصة على بعض النواب الذين توعدوا بتأخير هذه الزيادات،* ‬حيث أكد مصدر لـ»الشاهد*« ‬ان الحكومة لن تتراجع عن اقرار هذه الزيادات وصرفها مع بداية العام المقبل تقديراً* ‬لجهود العسكريين*. ‬وأشارت إلى ان هذه الزيادات ليس لها علاقة بالعلاوات المقترحة سابقاً* ‬ومنها علاوة الخطر المحددة بـ* ‬150* ‬ديناراً* ‬للعسكريين والتي* ‬ظلت حبيسة الادراج في* ‬لجنة الداخلية والدفاع* .‬
وحصلت* »‬الشاهد*« ‬على جدول الزيادات المقترحة،* ‬والتي* ‬تبدأ من* ‬790* ‬ديناراً* ‬لرتبة الفريق وتنتهي* ‬بـ* ‬156* ‬ديناراً* ‬للجندي* ‬والشرطي*.‬
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
زيادات العسكريين معروضة على المجلس منذ 10 سنوات... لا الحكومة سألت ولا النواب طالبوا
فضيحة !












| كتب حسين الحربي |

شككت مصادر مطلعة في رغبة الحكومة بإقرار زيادات العسكريين، معلنة بما يشبه «الفضيحة» أن الأمر معروض منذ عشر سنوات مضت على مجلس الامة ومدرج على جدول اعماله، بعد ان وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في العام 2004 بعد عرضه من قبل مجلس الوزراء وتحديدا في شهر يناير من العام 2000.
ولفتت المصادر الى أن المشروعين بقانون اللذين تقدمت بهما الحكومة منذ عشر سنوات تضمنا تعديل المادة 8 من قانون الشرطة والمادة 10 من قانون الجيش، على اعتبار ان تعديل الرواتب لا يجوز الا بقانون في ما يتبع الحرس الوطني الجيش في الآلية القانونية.
وتساءلت المصادر عما اذا كان مجلس الوزراء يدرك ان الامر معروض على المجلس منذ عشر سنوات ام لا، وما اذا كان النواب يدركون ذلك، مستغربة من «الاصرار» على «تضييع الوقت» باحالة الموضوع الى اللجنة القانونية الوزارية، التي يفترض بها ان تعلم أن الموضوع محال على المجلس منذ عشر سنوات قبل أن تحيله بدورها الى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها، التي بدورها لا تعلم باحالة الأمر الى المجلس وانه منته وقد وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في عام 2004 أي قبل ست سنوات من الآن، حيث لا يزال المشروع يراوح بين الحكومة والمجلس، فالأولى لم تسأل عما آل اليه مشروعها المقدم في العام 2000 والنواب لم يطالبوا.
واستحضرت المصادر التناقض في بعض التصريحات الوزارية التي أفاد بعضها بان الامر بات في يد اللجنة الرباعية التي يعود اليها أمر اقرار الزيادات وحتى توقيت الموافقة عليها، ولن يكون ذلك بعيدا، وان النواحي المالية والفنية المتعلقة بالزيادات لن تحول دون الموافقة عليها رغم كلفتها على الميزانية العامة للدولة، لتستتبع التصريحات بأخرى تفيد بأن «مربط الفرس» هو في الخلاف في وجهات النظر بين اللجنة الرباعية التي تريد نسبة زيادة مئة في المئة، فيما تتمسك وزارة المالية بنسبة أقل تخفيفا من الاعباء المالية على الميزانية.
واستذكرت المصادر أن وزير الشؤون الحالي الدكتور محمد العفاسي سبق ان تقدم عندما كان رئيسا للقضاء العسكري بـ12 مادة تخص وزارة الدفاع، على ان تعرض على مجلس الامة، ومن ضمنها المادة 32 التي تخص الزيادة على الراتب الأساسي، وأن تكون بمرسوم بقانون ليتسنى اتخاذ القرار دون العودة الى مجلس الامة في حال أقر المجلس هذه المادة ضمن المواد الاخرى.
 

ابو برهوم

عضو نشط
التسجيل
29 يوليو 2009
المشاركات
347
:)

للحين تتكلمون عن الزيادة .... المدنيين اللي توظفوا امس على وشك التقاعد وانتوا للحين تسولفون عن الزيادة

تاليها زيادة 7 دنانير غير استقطاع التأمينات :d

الله يكون بعونكم ويرزقكم من فضلة ومن غير منت احد
لاحول ولاقوة الا بالله .... عز الله ذلوا العالم بهالزيادة
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
مجلس الوزراء* ‬يعتمد تقرير اللجنة الرباعية الأسبوع المقبل
50% ‬زيادة في* ‬رواتب العسكريين بالدفاع والداخلية والحرس الوطني* ‬
Tuesday, 04 January 2011
الصفحة 1 من 2
كتب محسن الهيلم*:
علمت* »‬الشاهد*« ‬ان اللجنة الرباعية المكلفة بدراسة زيادة رواتب العسكريين في* ‬قطاعات الدفاع والداخلية والحرس الوطني* ‬والاطفاء حسمت امرها واعدت تقريرها النهائي* ‬حول الزيادة المنتظرة*. ‬
وقال مصدر لـ* »‬الشاهد*« ‬ان اللجنة المكلفة هذا الملف استبعدت العسكريين البدون والخليجيين والمهنيين من الزيادة في* ‬الراتب الاساسي* ‬واقتصرت على العسكريين الكويتيين المتواجدين على رأس عملهم،* ‬مشيراً* ‬إلى ان الزيادة ستكون* ‬50٪* ‬من الراتب الاساسي*.‬وذكر ان التقرير النهائي* ‬سيرفع إلى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لاعتماده ومن ثم احالته إلى لجنة الداخلية والدفاع للتصويت عليه وتمريره،* ‬موضحاً* ‬ان الزيادة ستصرف من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الامة،* ‬وأكد ان اللجنة اجرت دراسات مكثفة بهذا الخصوص حيث رأت ان الراتب الاساسي* ‬لجميع العسكريين متدن مقارنة بموظفي* ‬القطاع الحكومي* ‬والقطاع النفطي* ‬ما ادى إلى تسرب العسكريين والتحاقهم بوظائف اخرى،* ‬ورأى المجلس الأعلى للدفاع انه لمواجهة هذا التسرب وتشجيع الشباب الكويتي* ‬على الانخراط والعمل في* ‬السلك العسكري* ‬يجب زيادة الراتب الاساسي*. ‬
واوضح المصدر ان هذه الزيادة لن تؤثر على العلاوات الاخرى كعلاوة بدل الخطر وبدل التمثيل الامني* ‬والتي* ‬ستشمل بعض القطاعات العسكرية*. ‬
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
الحريتي*: ‬راتب تقاعدي* ‬لمنتسبي* ‬الجيش والشرطة والحرس الوطني
Wednesday, 05 January 2011
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس اعتماد البصمة الوراثية* ‬DNA* ‬كدليل لإثبات النسب،* ‬بالاضافة الى اقرارها انشاء الديوان الوطني* ‬لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المستهلك*.‬
وأضاف الحريتي* ‬في* ‬تصريح عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وإحالته الى جهة الاختصاص،* ‬لافتا الى ان اللجنة أقرت منح راتب تقاعدي* ‬لمنتسبي* ‬الجيش والشرطة والحرس الوطني* ‬الذين لم* ‬يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب الاستثنائية منذ تاريخ تشكيل اللجنة انطلاقا من باب العدالة والمساواة*.‬
وأشار الى موافقة اللجنة على مقترح إنشاء الديوان الوطني* ‬لحقوق الإنسان تطبيقا لاتفاقيات باريس،* ‬وتمت إحالة المقترح الى لجنة حقوق الإنسان،* ‬مشيرا الى ان اللجنة وافقت على طلب الحكومة تأجيل مناقشة بند ايداع المصنفات الى اجتماع مقبل للإجابة عن استفسارات اللجنة*.‬
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
عسكريون متقاعدون أكدوا لـ الحــرية أن هذه الفئة تستحق الإنصاف نظراً للتضحيات الكبيرة التي يبذلونها في الدفاع عن الوطن:
زيادة العسكريين مستحقة وتحفز الشباب على الانخراط في هذا القطاع





في البداية اعتبر الخبير الأمني العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي مبدأ العلاوات للعسكريين انه مبدأ صحي وضروري وفي مكانه الصحيح، مبدياً تأييده للزيادات التي تعتزم الجهات المختصة على اقرارها للعسكريين والمتقاعدين العاملين في وزارات الداخلية والدفاع والاطفاء والحرس الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه ان العمل العسكري يتميز عن العمل المدني بمشقته وظروفه الخاصة، فالعسكري يمكن ان يستدعى من منزله في وقت متأخر من الليل، او أثناء اجازته او راحته الى العمل.
واكد الشليمي ان الاخطار التي يواجهها العسكريون في معظم المجالات تكون اخطارا ملموسة على ارض الواقع، فالعسكري يضع سلاحه على يده ويتجه الى ميدان المعركة ولا يعرف سيعود الى اهله ام لا، وكثير من دول العام تعاني من عجز كبير في القوات البشرية في قطاع القوات العسكرية، مثل بريطانيا واميركا والنرويج والسويد، وهو الامر الذي يجعل هذه الدول تلجأ الى وضع اغراءات مادية ملموسة بالنسبة لفئة العسكريين واحد هذه الاغراءات العلاوات المادية، والمميزات الاخرى، بالاضافة الى اعطاء العسكريين المنح الدراسية بهدف مساعده العسكري في اكمال تعليمه للوصول الى اعلى المستويات العلمية.
واضاف ان المواطن الغربي لا يستطيع ان يتجه الى الجيش لانه يعتبر عنصرا كاذبا، والولايات المتحدة الاميركية لجأت الى هذا الاسلوب لانها خاضت العديد من الحروب وبالتالي قل قطاع القوة البشرية لديها، ما جعلها تتجه هذا الاتجاه المادي لاغراء العسكريين وحثهم على التمسك بهذا القطاع، ومن ابرز هذه الاغراءات التأمين الصحي الذي يكفل للعسكري وعائلته العلاج في افخم وافضل المستشفيات.
وحول التكلفة المادية لمشروع الزيادة قال الشليمي: لا تكلفة مادية تعلو فوق التضحية بالروح والمال والنفس في سبيل الوطن، مؤكدا ان التضحيات والبطولات لا توجد في وزارة الدفاع فقط، بل تنطبق على جميع العاملين في وزارة الداخلية والمطافي، مضيفا: من المفترض ان تكون هناك علاوات كبيرة لجميع العاملين في القطاع الامني في شتى جوانبه.
وشدد على ضرورة التركيز في ملف الزيادات على ضباط الصف والجنود وذلك لانهم هم من يعملون الاعمال الشاقة وفي مواقع العمل الرئيسية والرمي وتشغيل المدفع وعمل الصيانة والمتابعة المستمرة للآليات الحربية، مؤكدا ان هذه الفئة تعتبر هي القوة الغالبة في الجيش الكويتي، والاستعواض عنهم صعب جدا، لانهم من الجنود المحترفين المدربين على افضل المهارات، ويمتلكون الكثير من القدرات التي تجعلهم في الصف الامامي.
وقال ان فئة المتقاعدين تعد من اهم الفئات في القطاع العسكري، فالمتقاعد العسكري ذو رتبة عالية وكان في اماكن مهمة وحساسة في البلد، مبديا أسفه لعدم قيام المؤسسة العسكرية باحالة العسكريين الى التقاعد برتبة جامعية، مشيرا الى ان في اغلب الاحيان يتقاعد العسكريون ولديهم مؤهل شهادة الثانوية العامة.
وناشد الشليمي الجهات المختصة ان تقوم بتعليم العسكريين في جامعات عليا بحيث يتم حساب عدد المواد الدراسية التي يتعلمها كنوع من التشجيع، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على وظيفة مستقبلا في سوق العمل، مطالبا بتوظيف المتقاعدين في شركات الحراسة الخاصة لانها تعتبر احد اوجه العمل العسكري.
وتمنى ان يتم الاهتمام بالقوة العسكرية في الوقت وذلك حتى نستطيع ان نبني جيش محترف يقوم على الولاء والطاعة للوطن، ويتميز بافراد معززين مكرمين بعيدين عن الحاجة والظروف المادية القاهرة، مؤكدا انه في حال كان العسكري محتاجا ماديا فبالتاكيد سيكون هناك عبء مالي كبير عليه وعلى اسرته.
وبين ان زيادة المتقاعدين التي بنيت على اساس 25 في المئة من الراتب وتتراوح ما بين 100 دينار و400 دينار مناسبة جدا والدليل على ذلك ان نسبة التضخم في الكويت 6 في المئة ما يجعل هذه الزيادة معقولة وفي الاطار الصحيح، وستكون هذه العلاوات دافعا وسببا في اضفاء البسمة على شفاه جميع العسكريين، مشيرا الى ان هذه الزيادة ستنعكس على اسر العسكريين ايجابيا وستزيد من ميزانية الاسرة العامة وستجعل القوة الشرائية لهذه الاسر في افضل حالاتها، مبديا امله الا تكون هناك زيادات في الاسعار في حال زيادة العسكريين، فيجب ان تكون هناك عملية ضبط ومواءمة للاسعار.
وبين الشليمي ان جميع القوات العاملة في سلك الدفاع والداخلية والمطافي تستحق النظر بعين العطف والتقدير من قبل الجهات المعنية للحصول على العلاوات المناسبة لعملهم،متمنيا ان تكون هناك مميزات متعددة للعسكريين مثل قيام الدولة بتوفير اسواق مركزية للعاملين في المؤسسة العسكرية، ووجود خصومات على كثير من الخدمات العامة كالمستشفيات الخاصة، وبعض المرافق الخدمية الاخرى.
من جانبه طالب العقيد ركن طيار متقاعد بدر الشريعان الجهات المختصة بان يكون هناك مقياس حقيقي ثابت يوازن بين نسبة التضخم ونسبة الزيادة في رواتب موظفي الدولة في شتى القطاعات الحكومية، موضحا انه لو تم تطبيق سياسة الهيئة العامة للزراعة في تحكمها في دعم اسعار الشعير على زيادة على رواتب جميع العاملين في القطاعات العسكرية والمدنية ومقارنتها من قبل وزارة المالية بالتضخم الموجود حاليا لوجدنا ان النتيجة ستكون ايجابية ومذهلة، وذلك لان الحكومة لن تضطر الى زيادة الرواتب بعد ذلك في مقابل ضبطها للاسعار الخيالية التي يفرضها التجار على بعض السلع.
وانتقد الشريعان عدم شمول المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية بالزيادات والعلاوات، مؤكدا ان العامل المدني يعيش مع العسكري في مكان واحد، كما انه يبذل جهودا كبيرة، ولا تقل اهمية عن العسكري، مؤكدا انه من المفترض على الجهات المختصة ان تكون الزيادات شاملة للجميع من دون استثناء، بشرط ان تكون عملية الزيادات مقرونة بالتضخم، وليس بشكل عشوائي.
وتساءل الشريعان الى متى ونحن نطالب بالزيادات والعلاوات، فالراتب لا تكون له قيمة او يكون غير مجد للنفع لقضاء اي حاجة في ظل وجود غلاء فاحش واسعار غير ثابتة، متمنيا من الجهات المعنية ان يكون لها دور في هذا الجانب.
واكد الشريعان ان دخل المواطن الكويتي يعتبر قليلا جدا مقارنة بالكثير من الدول المجاورة، فعدم وجود التوازن بين الرواتب والاسعار ادى الى وقوع المواطنين في مشكلة كبيرة جدا لا يستطيعون الخلاص منها، مشددا على ضرورة ان تكون قضية زيادة الرواتب والعلاوات بعيدة عن اي مزايدات او تكسب انتخابي رخيص.
واعرب الشريعان عن بالغ أسفه لنسيان فئة المتقاعدين لفترة طويلة من الزمن من قبل الجهات المعنية، مشيرا الى انه دائما يكون الحديث والمطالبات للعسكريين الذين هم على رأس عملهم، وهناك نسيان كبير جدا لهذه الفئة وكأنها غير موجودة في المجتمع على حد قوله.
واضاف ان المتقاعد قدم خدمة كبيرة لبلده وخدمها على مدار 30 عاما، ومن المفترض ان يتم الاهتمام به وتقديره من جميع الجوانب وتزويده بجميع الحوافز والمميزات التي يتمتع بها العسكريون، مؤكدا ان المتقاعدين لديهم التزامات مادية واجتماعية اكثر من العسكريين الذين يفوقون هذه الفئة برواتبهم العالية.
وطالب الشريعان الحكومة ممثلة في وزارة المالية بأن تقوم بوضع خط واضح يكون هو المقياس والفيصل في اي حالة تضخم تتعرض لها البلاد ويقابلها مباشرة مراقبة حكومية ينتج عنها زيادة الرواتب او نقصانها بحسب قلة او زيادة حجم هذا التضخم، مؤكدا انه لو طبق هذا المقياس في الكويت لاصبح الجميع سواسية وانحلت المشاكل التي يعاني منها بعض افراد الشعب الكويتي.
وبدوره اشار العقيد ركن طيار متقاعد محمد الدوسري الى ان الراتب الاساسي للعسكري سابقا كان ضعيفا جدا، وهو الامر الذي اثر بدوره كثيرا على رواتب المتقاعدين في الوقت الحاضر، مؤكدا ان هذه الزيادات مستحقة للعسكريين ومن الافتراض الاهتمام بهذه الفئة والحرص على تقديم الحوافز والاغراءات المادية لها باستمرار.
واسف الدوسري لحرمان عدد كبير من المتقاعدين من المميزات المادية التي تمتع بها من تقاعد بعدهم باشهر قليلة، مؤكدا ان غياب مبدا العدالة والمساواة امر غير مقبول وكانت له اثار اجتماعية سلبية على اسر وأهالي المتقاعدين.
ولفت الدوسري الى ان المتقاعدين قدموا خدمات جليلة للوطن، حيث انهم شاركوا في الحروب العربية والحرب العراقية الايرانية وحرب تحرير الكويت وسطروا بذلك اروع التضحيات والعطاء لبلدهم الكويت، كما قدموا التضحيات اثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، مطالبا الجهات المعنية بأن يتساوى المتقاعدون مع زملائهم ممن تقاعدوا بعدهم بفترة بسيطة.
اما الرائد متقاعد في الاطفاء سعد العنزي فاكد ان زيادة رواتب العسكريين العاملين في الداخية والدفاع والمطافي والحرس الوطني بادرة طيبة ومنتظرة منذ زمن طويل من قبل اصحاب الاختصاص، مؤكدا ان رجال الاطفاء يعملون على مدار الساعة ويبذلون جهودا كبيرة وجبارة في سبيل الحفاظ على الوطن وارواح مواطنيه والمقيمين على ارضه، مؤكدا ان هذه الزيادة مهما كانت كبيرة الا انها تعد ناقصة في حق العسكريين الابطال الذين ضحوا بارواحهم، وتركوا الاهل والابناء ولذات الحياة، وانصرفوا لخدمة الوطن وحمل السلاح في الليل والنهار.
وقال العنزي ان الضابط او الاطفائي في حال خروجه من المنزل فانه يخرج الى مصير غير معلوم، ومو ضامن عمره وهو الامر الذي يدل على خطورة المهنة وصعوبتها، ما يجعل الزيادة والعلاوة امر بسيط في حق هؤلاء الابطال.
وتابع ان الدراسة التي اقرتها اللجنة المالية البرلمانية لزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25 في المئة جيدة جدا وتبشر بخير، فالمتقاعدون يستاهلون كل خير على ما قدموه للوطن من عطاء وبطولات كثيرة، مشيرا الى ان هذه الزيادات اعطت كل ذي حق حقه.
وطالب العنزي الجهات المختصة بمساواة المدنيين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع بالعسكريين وشمولهم بالزيادة التي ستقر بعد عيد الاضحى مباشرة، مؤكدا ان المدنيين يؤدون دورهم على اكمل وجه والعمل الذي يقومون به لا يقل عن العسكريين.
ومن جهته اوضح الوكيل متقاعد نجيب العوضي ان الجيش الكويتي يحتوي على عدد كبير من الكفاءات، بالاضافة الى انه يتميز بالقوة والصلابة، مشيرا الى ان الزيادات كانت امرا مستحقا وهي ليست بكثيرة على العسكريين حماة الوطن.
واضاف ان رواتب العاملين في القطاع العسكري سيئة جدا ولا تتناسب ووالواقع الذي نعيشه في الوقت الحالي، مبينا ان القيادات العليا قد اخذت كفايتها من الزيادات والعلاوات، لكن فئة الوكلاء ووكلاء الضباط وضباط الصف لم تاخذ حقها من هذه الزيادات.
وحول سؤال عن الاعمال الشاقة التي يقوم بها العسكري حتى يستحق هذه الزيادة، بين العوضي ان العمل العسكري مهنة شاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالعسكري يعمل في المواقع المكشوفة ويتعرض لكثير من المخاطر، كما انه يعمل تحت اشعة الشمس مباشرة دون وجود حماية او راحة، هذا فضلا عن الصعوبات التي يواجهها العاملون في سلك الطيران الجوي، حيث انهم يتعرضون لتلوث الجو بالزيوت والمواد الكيميائية السامة، بالاضافة الى الضوضاء والاصوات المزعجة، للعاملين في مجال الصواريخ والاشعاعات.
واشار العوضي الى ان جميع العاملين في كافة القطاعات العسكرية كالحراسة والمدفعية معرضون للخطر في اي وقت وارواحهم ليست ملكا لهم، وانما هي مرهونة بالعمل الذي يقومون به لخدمة الوطن، مطالبا بوجود بدلات لحمل السلاح والحراسة والاعمال الشاقة الاخرى.
واكد العوضي انه لابد على الجهات المعنية مساواة الفرد بالضابط وذلك لانه يعمل اكثر بكثير من الضابط اثناء العمل، مؤكدا ان زيادة رواتب العسكريين ستحفز الشباب الكويتي على الانخراط في سلك الجيش، وذلك لان الجيش مهنة طاردة، مقترحا ان تصل زيادات المتقاعدين الى 600 دينار بدلا من 400.
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
اظن الخبر هذا الكل ينتظره


أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري في تصريح صحافي عن موافقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس عن إحالة مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين إلى مجلس الأمة، تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه.

ويتعلق مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في قطاعات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.​
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
اظن الخبر هذا الكل ينتظره


أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري في تصريح صحافي عن موافقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس عن إحالة مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين إلى مجلس الأمة، تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه.

ويتعلق مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في قطاعات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.​

مشكور اخوى ياسر على النقل والبشاره الحلوه....بس متى نقدر نعرف نسبه الزياده للرتب....؟؟؟
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
زنيفر يشيد بموافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب العسكريين
تكبير الخط10/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 2:47:35 pm

أشاد النائب سعد زنيفر العازمي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين ، مشيراً إلى أن هذا القانون يخدم فئة كبيرة من المواطنين والذين يسهرون على حماية الوطن وحفظ استقراره .
وقال زنيفر أننا طالبنا في أكثر من مناسبة بضرورة دعم العاملين في القطاعات العسكرية ورجال الإطفاء وتحسين أوضاعهم المعيشية ونشد على يد الحكومة التي استجابت لهذه المطالب عبر إصدار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين .
وأعرب زنيفر عن أمله في أن يحال هذا القانون إلى المجلس قريباً ليتم إقراره ويرى النور دون أن تكون هناك تحفظات عليه .
وأكد زنيفر أن أبناء العسكريين يستحقون مثل هذه الزيادة في رواتبهم ويتطلعون من المجلس الدعم والمساندة لهذا القانون حتى يتم الموافقة عليه .
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,793
الإقامة
الكويت
مشكور اخوى ياسر على النقل والبشاره الحلوه....بس متى نقدر نعرف نسبه الزياده للرتب....؟؟؟

انا سامع من كم يوم 50 % من الراتب الاساسي

بس مو متأكد

والمهم انها توقعت من مجلس الوزراء بعد ما ظلت فيه 9 شهور تقريباً

والاهم شكثر راح تاخذ وقت بمجلس الامه ؟

ومن تمر عليه بالاول اللجنة التشريعية او لجنة الداخلية والدفاع

وبعد التصويت كم يبيلها على ما تصدر بمرسوم أميري ؟

الله يوفقكم

ومبروك مقدماً

وفيه خبر عن نوط السور

لمن شارك بحرب تحرير العراق سيرفعه وزير الدفاع لسمو الامير لاصدار مرسوم بخصوصه والنوط ينطبق على الجهات الثلاث الاخرى الحرس والداخلية والمطافي

بالتوفيق
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,793
الإقامة
الكويت
أشادوا بقرار مجلس الوزراء وموافقته عليها وتفهم المحمد


< عسكر العنزي: يجب إعطاؤها الأولوية وإقرارها بصفة عاجلة

< سعد الخنفور: نتمنى أن تكون الخطوة الثانية تحسين الوضع المعيشي للمواطن

< سعدون حماد: أدعو لشمول المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية

< محمد الحويلة: نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام بالعناصر الأمنية

< دليهي الهاجري: أولوية لإنصافهم.. ويجب تحفيز الشباب لسد النقص في القطاعات العسكرية


اشاد عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة المتعلقة بارسال زيادات العسكريين الى مجلس الأمة لإقرارها مؤكدين على ضرورة ان يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي.
وطالب النواب بالمزيد من المزايا والمنح المالية للعاملين في السلك العسكري حتى تكون بمثابة الدافع لهم نظير ما يقومون به من جهد.

معاناة العسكريين

واكد النائب عسكر العنزي علي اهمية اعطاء زيادة رواتب العسكريين الأولوية واقرارها بصفة عاجلة مشيراً الى ان هذا الموضوع طال انتظاره ويجب ان يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمه لمعاناة ابنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء العام وحرصه الشديد على تحسين اوضاعهم المعيشية من خلال اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.
ودعا العنزي مجلس الأمة للتصويت على مشروع القانون المحال من الحكومة بعد دراسته في لجنة الداخلية والدفاع مشيرا الى ان القانون سيمر وستتم الموافقة عليه حيث ان غالبية اعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة زيادة رواتب العسكريين دعماً لهم ولما يقومون به من حفظ الامن والدفاع عن تراب الوطن.

ثقة وتفهم

بدوره اكد النائب سعد الخنفور ثقته بتفهم السلطتين لمطالب العسكريين في كافة الجهات الشرطة والجيش والحرس والاطفاء وما يقومون به من جهود جبارة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في البلاد.
وقال الخنفور «ان هذه الزيادات هي اقل ما نقدمه لاخواننا العسكريين من مزايا يستحقون أكثر منها لأنهم من يسهر على راحتنا وحفظ الأمن في بلادنا ونحن ننام مرتاحين جميعاً لافتا الى ان الكل يتطلع لأن يتم اقرار الزيادة في اسرع وقت ممكن وألا تتعدى دور الانعقاد الحالي.
واعرب الخنفور عن خالص شكره وتقديره لمجلس الوزراء وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء على مثل هذا القرار الذي ان دل فانه يدل على تفهم سموه لمعاناة ابنائه العسكريين وضرورة دعمهم وتوفير المناخ المناسب لهم في ظل ارتفاع الاسعار والمتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والخارجية مشيرا الى انه يطمح في تحسين الدخل لكافة العاملين في الدولة كخطوة اخرى بعد خطوة منح العسكريين لهذه الزيادة التي يستحقونها.

ملعب المجلس

ومن جانبه اشاد النائب سعدون حماد العتيبي بقرار مجلس الوزراء اعتماد زيادة العسكريين في جميع القطاعات واعتبرها خطوة جيدة على الرغم من انها أتت متأخرة.
واضاف حماد ان الكرة اصبحت الان في ملعب مجلس الأمة لذلك فان المسؤولية في سرعة انجاز المشروع والتصويت عليه لاعتماده تقع على عاتق الاعضاء، فاخواننا العسكريون ينتظرون هذه الزيادة منذ فترة طويلة، داعياً لشمول المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية بهذه الزيادات حتى تعم الفائدة على الجميع.
واكد ان زيادات العسكريين هي محل اتفاق الجميع ولا تحتاج الى مناقشة وتسويف طالما انها اتت من الحكومة، مشيراًً الى ان دور المجلس يقتصر على التصويت عليها ووضعها في الاطار القانوني السليم، وهذا الامر لا يتطلب الكثير من الوقت، داعياً لاعطاء القانون صفة الاستعجال لاقراره قبل عطلة الربيع.

جوائز سنوية

ومن ناحيته اكد الدكتور محمد الحويلة ان العسكريين من جيش وشرطة وحرس وطني واطفائيين يستحقون كل الدعم والتأييد والمساندة نظراً لدورهم الكبير في حفظ الامن والاستقرار واضفاء الطمأنينة على نفوس اهل الكويت.
واشاد الحويلة بمبادرة مجلس الوزراء باجتماعها الاخير زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة وان هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات بالقوانين والاقتراحات برغبة التي نادى بها اعضاء مجلس الأمة دعماً منها لاخوانهم العسكريين التي نادينا بها ونادى بها.
وطالب الحويلة الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الامنية العسكرية ورجال الاطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت اليه العلوم الامنية والعسكرية.

القطاعات العسكرية

ومن جانبه اشاد النائب سعد زنيفر العازمي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين مشيرا الى ان هذا القانون يخدم فئة كبيرة من المواطنين والذين يسهرون على حماية الوطن وحفظ استقراره.
وقال زنيفر اننا طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة دعم العاملين في القطاعات العسكرية ورجال الاطفاء وتحسين اوضاعهم المعيشية ونشد على يد الحكومة التي استجابت لهذه المطالب عبر اصدار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين.

زيادة الرواتب

ومن جهته اشاد النائب حسين مزيد بدعم مجلس الوزراء لقانون زيادة رواتب العسكريين واحالة مشروع القانون لمجلس الامة وشمول هذا القرار لمهنيي القطاعات العسكرية مبينا ان القانون لابد ان يعطي صفة الاستعجال في مجلس الامة لمناقشته واقراره كونه مرتبط بقطاعات امنية تستحق الشكر والثناء عبر سرعة اقرار هذا القانون.

إجماع نيابي

بدوره طالب النائب غانم الميع في ختام تصريحه ان يدرج مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الامة لإقرارها خصوصا ان هناك اجماعا نيابيا على هذه الزيادات ومن شأنها ان تعمل على انخراط الشباب الكويتي في السلك العسكري.

سد النقص

من ناحيته شدد النائب دليهي الهاجري «على اهمية الاستعجال بإقرار زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني بعد ان وافق مجلس الوزراء احالتها على مجلس الامة مطالبا ان تكون اولوية لدى اعضاء مجلس الامة لإنصاف منتسبي السلك العسكري بكافة مجالاته وذلك لتحفيز الشباب الكويتي للانتساب لهذه القطاعات التي تعاني نقصا كبيرا في كوادرها البشرية».
وقال الهاجري «ان العسكريين في كافة القطاعات يحتاجون الى زيادة رواتبهم التي اصبحت لا تستوعب الزيادة المتصاعدة في اسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية» لافتا «الى ان منتسبي السلك العسكري بكافة قطاعاته يتعرضون للخطر من خلال اعمالهم ويعانون الكثير من المتاعب التي يصبرون عليها من اجل خدمة الوطن
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
محد سأل ليش الحكومه تبي تصدر قرار الزياده بمرسوم وليس قانون
لانه حسب اخبار اليوم ان المحال ليس القانون انما تعديل تقدمة به الحكومه على فقره بقانون الجيش حتى يتسنى زيادة الرواتب دون الرجوع لمجلس الامه
والله اعلم ان الحكومه لا تريد للمجلس ان يتدخل في الزياده وانها سوف تقر اقل من 100 بالمئه
لانها لو طلبة منها التصويت سوف يرفض النواب شي طبيعي
لكن لرفع الحرج عنها وعن النواب تغير الفقره ويصدر بمرسوم من الحكومه الى الامير ويصدق عليه ويصرف دون المرور لمجلس الامه
فهمتو كلامي ولا اعيده ههههههه
 

bo a7md

عضو نشط
التسجيل
14 أغسطس 2008
المشاركات
528
الإقامة
الكويت
الكلام عن نسبة الزياده مجرد اشاعات واخبار غير موثوقه 0 اما المحال الى مجلس الامه هو تعديل

لفقره من القانون فقط وليس الزياده او نسبتها 0
 

نجوم777

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2010
المشاركات
5,990
الإقامة
الكويت الجهراء
زيادة الرواتب سيصدر بمرسوم
البصيري: الخالد وعد باتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنتي تحقيق في 'وفاة المواطن'
تكبير الخط 12/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 3:49:54 pm


أكد وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير المواصلات د . محمد البصيري أن وزير الداخلية وعد بأن يتخذ الإجراءات العقابية في حال أثبت لجان التحقيق أي قصور في قضية وفاة مواطن بمخفر الشرطة .
وقال البصيري أن وزير الداخلية شكل لجنتي تحقيق في وفاة المواطن وقال أن البيان الذي تلاه أولى وأبدى استعداده لأي لجنة تحقيق محايدة يشكلها مجلس الأمة والوزير ذكر هو بنفسه أنه يبحث عن الحقيقة كما أن النواب يبحثون عن الحقيقة ، ونتمنى أن تنتهي اللجنة التي شكلت خلال الأسبوعين من إعداد تقريرها ثم بعد ذلك نعرف الحقيقة ، مشيراً إلى أن وزير الداخلية وعد بعد أن تصدر نتيجة هذا التقرير أو من خلال اللجان التي شكلها أن يتخذ الإجراءات العقابية الموجبة لمثل هذه الأخطاء .
وأكد البصيري أن مثل هذه الأخطاء لا يمكن أن تقبل بها في حكومة دولة الكويت، والوزير أكد أنه سيتخذ إجراءاته الصارمة تجاه من يثبت أنه وقع في أي شيء من تجاوز القانون .
وحول قانون المرأة قال البصيري أحي أن اطمئن بأن الحكومة داعمة للمرأة وقبل أسبوعين صوتنا على بعض قوانين الرعاية السكنية للمرأة الكويتية وعلى جدول الأعمال هناك قانون يتيح للمرأة الكويتية كفالة أبنائها غير الكويتيين كفالة دائمة .
وأشار البصيري إلى الحقوق المدنية والاجتماعية ، وبالنسبة لنا نحن وافقنا على هذا القانون من حيث المبدأ وتبقى هناك ملاحظات على مادة أو مادتين وطلبنا تأجيل لمدة أسبوعين ولم نطلب تأجيل سنة أو سنتين ، وطلبنا أن يبقى القانون على جدول الأعمال ويحال إلى اللجنة المالية لحساب الكلفة المالية ومع الأسف بعض الأخوة وتحديداً في لجنة المرأة رفضوا حتى مهلة الأسبوعين .
وبشأن زيادة العسكريين قال البصيري أن المرسومين بهذا الشأن تم إحالتهما إلى مجلس الأمة اليوم ولتصدر زيادة رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون، وأتمنى من لجنة الداخلية والدفاع أن يضعوا هذا القانون على رأس أولوياتهم ويقرونه وأن نحتفل مع الأخوة العسكريين في الدفاع والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بإقرار زيادة رواتبهم مع الاحتفال بالأعياد الوطنية .
وبين البصيري أن الوضع الحالي هو لا يمكن زيادة رواتب العسكريين إلا بقانون وبمجرد الموافقة على تغيير المادة 10 من قانون الجيش والمادة 8 من قانون الشرطة فإن المرسوم جاهز .
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى