بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
مباشر - الأنباء - اعتمدت الحكومة تكتيكا جديدا لتمرير دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة دون تسجيل المزيد من الالتزامات السياسية والمالية عليها، خصوصا ان القوانين المستعجلة المدرجة على جدول أعمالها تشكل استحقاقات ذات كلفة اقتصادية عالية في حال إقرارها.
وبدا واضحا أن التكتيك يعتمد على تقليل نسبة التواجد الحكومي في الجلسات للتأثير على النصاب إضافة إلى محاولة التأثير على بعض النواب بدافع ترحيل بعض القوانين التي هي بحاجة لمزيد من الدراسة إلى دور الانعقاد المقبل.
وأمس اضطر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لرفع الجلسة العادية نهائيا بعد أن أجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يمثل الحكومة سوى وزير واحد فقط هو د.محمد البصيري.
وقال الخرافي للصحافيين قبيل خروجه من المجلس: «أمامي لائحة حيث لم يتوافر العدد المطلوب فرفعت الجلســـــة». وأضــــــاف: «عـــموما اللي في قلبه الصلاة ما تفوته». وفي موضوع آخر، وحــول قضية سؤال اختبار التربية الإسلامية الذي أثار ردود أفعال نيابية متباينة قال الخرافي: علينا الابتعاد عن إثارة الفتنة وانتهاج الحكمة والحوار في معالجة الخلافات ولنتق الله في الكويت ولنحافظ على محبتنا ووحدتنا الوطنية. وعودة إلى جلسة الأمس، حيث أبلغت مصادر نيابية مطلعة أن الحكومة حاولت تفويت الفرصة على النواب المؤيدين لقانون إسقاط فوائد القروض وعدم التصويت على القانون ونجحت في ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل «الثالث» للتصويت عليه وهو بذلك يحتاج إلى أغلبية خاصة قوامها 44 صوتا ما يشكل استحالة تحقيق ذلك وبالتالي يسقط القانون.
وأوضحت المصادر انه في هذه الحالة لا يحق للنواب إعادة تقديم القانون إلا في دور الانعقاد العادي الرابع أي في نهاية عام 2011 وذلك وفقا لنص المادة 66 من الدستور. وأوضحت المصادر ان الحكومة استطاعت أيضا الوقوف مانعا دون مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الذي كان مدرجا أيضا على جدول الأعمال، مشيرة إلى إمكانية تقديم طلب استعجال مناقشة القانون في جلسة اليوم.
فى جلسه الخصخصه قال الخرافي ماني ماشي الا مخلص القانون
وبدا واضحا أن التكتيك يعتمد على تقليل نسبة التواجد الحكومي في الجلسات للتأثير على النصاب إضافة إلى محاولة التأثير على بعض النواب بدافع ترحيل بعض القوانين التي هي بحاجة لمزيد من الدراسة إلى دور الانعقاد المقبل.
وأمس اضطر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لرفع الجلسة العادية نهائيا بعد أن أجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يمثل الحكومة سوى وزير واحد فقط هو د.محمد البصيري.
وقال الخرافي للصحافيين قبيل خروجه من المجلس: «أمامي لائحة حيث لم يتوافر العدد المطلوب فرفعت الجلســـــة». وأضــــــاف: «عـــموما اللي في قلبه الصلاة ما تفوته». وفي موضوع آخر، وحــول قضية سؤال اختبار التربية الإسلامية الذي أثار ردود أفعال نيابية متباينة قال الخرافي: علينا الابتعاد عن إثارة الفتنة وانتهاج الحكمة والحوار في معالجة الخلافات ولنتق الله في الكويت ولنحافظ على محبتنا ووحدتنا الوطنية. وعودة إلى جلسة الأمس، حيث أبلغت مصادر نيابية مطلعة أن الحكومة حاولت تفويت الفرصة على النواب المؤيدين لقانون إسقاط فوائد القروض وعدم التصويت على القانون ونجحت في ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل «الثالث» للتصويت عليه وهو بذلك يحتاج إلى أغلبية خاصة قوامها 44 صوتا ما يشكل استحالة تحقيق ذلك وبالتالي يسقط القانون.
وأوضحت المصادر انه في هذه الحالة لا يحق للنواب إعادة تقديم القانون إلا في دور الانعقاد العادي الرابع أي في نهاية عام 2011 وذلك وفقا لنص المادة 66 من الدستور. وأوضحت المصادر ان الحكومة استطاعت أيضا الوقوف مانعا دون مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الذي كان مدرجا أيضا على جدول الأعمال، مشيرة إلى إمكانية تقديم طلب استعجال مناقشة القانون في جلسة اليوم.
فى جلسه الخصخصه قال الخرافي ماني ماشي الا مخلص القانون