قياديوها أعلنوا أنهم عاقبوا المتسببين في المشكلة وحوّلوهم إلى القضاء
«البلدية» ارتبكت ثم اعترفت: نعم أخطأنا في «أبو فطيرة»
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير جلال معوض)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب تركي المغامس |
ارتبكت البلدية وهربت من الاجابة «المباشرة» عن الأسئلة «المباشرة»، واعترفت بالخطأ في مشروع أبو فطيرة، وقالت: «نعم أخطأنا في أبو فطيرة... وعلى المتضرر اللجوء للقضاء».
وأكد مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لتوضيح الموقف القانوني للبلدية من القضية وشرح كيفية تطور المشكلة أنهم ملتزمون بتنفيذ القانون وتطبيق الاجراءات وقرارات المجلس البلدي، نافين خسارة البلدية أي قضية في أبو فطيرة أمام القضاء، مدعين ان الأحكام الأولية غير ملزمة للبلدية، مشددين على انهم عاقبوا الموظفين المتسببين في المشكلة وتحويل ملفهم الى القضاء».
وأوضحوا «أن قرارهم بإغلاق الأنشطة لا رجعة فيه وأنهم سيقومون باتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار وزير البلدية باغلاق الأنشطة وسيخاطبون المحكمة لتوجيه الانذارات تمهيدا لتنفيذ قرار الاغلاق»، رافضين التعليق حول امكانية خسارة البلدية لهذه القضايا والتي بلغت نحو600 قضية، ومن المتوقع أن تصل نسبة التعويضات لأصحاب المحال الى نحو 100 مليون دينار.
واستهل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح حديثه قائلا: «بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر تقرر عقد هذا المؤتمر الصحافي لتوضيح موقف البلدية من القضايا المتعلقة بمنطقة غرب ابو فطيرة الحرفية الخدمية»، موضحا «ان البلدية قامت بعمل الدراسات اللازمة التي تهدف الى توفير المناطق الصناعية التي تخصص للصناعات الخفيفة والحرفية غير الملوثة».
وأضاف: «خصصنا منطقة غرب أبو فطيرة كمنطقة صناعية وحرفية بدلا عن منطقة المسيلة الصناعية وأصدر المجلس البلدي قراره باعتماد مخطط تنظيم المنطقة كمنطقة صناعية حرفية غير ملوثة، وقضى المجلس البلدي في قراره بذلك بالموافقة على طرح المشروع على القطاع الخاص».
وأوضح الصبيح «أن الموافقة تضمنت ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة وتم اصدار قرار من المجلس البلدي يقضي بتغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية والخدمية في منطقة غرب أبو فطيرة الى المنطقة الحرفية الخدمية في غرب أبو فطيرة وعليه تقدمت شركات القطاع الخاص لعمل شامل لكافة الدراسات على أن يكون العقد بين هيئة الصناعة والمستثمر الفائز بأقل الأسعار».
وتابع: ان «طبيعة المنطقة الحرفية بموجب قرارات المجلس البلدي التي صدرت متسقة مع التوجيه العام لمجلس الوزراء ما يستوجب تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي وفقا لطبيعة المنطقة ومراقبة تنفيذ عقود الاستثمار والموافقة على اصدار التراخيص المطابقة لنشاط المنطقة وفقا لذات القرارات الصادرة عن المجلس البلدي والتي جاءت بنود عقد الاستثمار مؤكدة عليها».
وأكد الصبيح «أن البلدية لا تمارس أي تعسف ضد أصحاب هذه المحلات حيث أعطتهم سنة لتعديل أوضاعهم الخاطئة وتسويتها بالرجوع للأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنطقة كل نشاط تبعا للموقع المقرر»، موضحا «ان البلدية و حيال كل وضع مخالف في المنطقة يجب عليها تطبيق أحكام القانون خصوصا من بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات الصادرة لهم تراخيص مخالفة لتوفيق
أوضاعهم وعلى البلدية من بعد انتهاء تلك المهلة اتخاذ الاجراءات القانونية».
بدوره، قال المستشار القانوني في الادارة القانونية في بلدية الكويت نائل الحمادة: ان الدعاوى القضائية المرفوعة من مستثمري منطقة أبو فطيرة والتي تجاوزت 600 قضية وخسارة البلدية لعدد من القضايا أمر غير صحيح والأحكام الصادرة غير نهائية والاستئناف لم يبت فيه وستكون أول أحكام الاستئناف نهاية هذا الشهر».
وأضاف: «أن قرار المجلس البلدي والذي يتعلق بالأنشطة الحرفية والخدمية لا يزال جاريا العمل به، موضحا أن توطين الأنشطة فيه مشكلة وهناك جهات معينة مسؤولة عن توطين هذه الأنشطة حيث حصل خلاف بين الجهات المعنية والبلدية لجأت الى القضاء لتحديد هذه الأنشطة والمحكمة ستقول كلمتها بما يعني توطين الأنشطة ومسؤولية من فيها».
وأكد الحمادة «أن هناك العديد من الاجراءات التي ستتخذ بعد انتهاء فترة الاعلان (الغلق) وستستخدم البلدية كافة الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالمحلات»، منوها «الى أن القضايا ما زالت منظورة أمام القضاء للبت فيها، وأنه بعد انتهاء فترة السماح ستتجه البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية لضبط المخالفات وستوزع انذارات غلق على أصحاب هذه المحلات ومن ثم اصدار قرار غلق بعد انتهاء مدة الانذارات حيث ستوجه هذه الانذارات عن طريق المحكمة بيد محضر تمهيدا لاغلاق المحلات».
وتابع: ان «البلدية ستلتزم بلائحة المحلات ولها دور في متابعة الأنشطة وليس لها دور في توطين الأنشطة والأحكام الصادرة ضد البلدية لم تنفذ بالقرار المعجل والتي ألغت قرار البلدية بمنع التراخيص»، مبينا أن الانذار صدر قبل نظر المحكمة للموضوع حيث تم الطعن على الاعلان ورفضت المحكمة هذا الطعن»، مشيرا «الى أن الهيئة العامة للصناعة أدلت ببيان رسمي تتنصل فيه من اختصاصها عن طريق الصحف، مؤكدا أن كل من تسبب في اصدار تراخيص خاطئة تمت مجازاتهم وموضوعهم معروض على القضاء الآن وأن على المتضررين من قرارات البلدية اللجوء للقضاء».
من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي والفروانية بالبلدية فيصل صادق الجمعة «ان منطقة أبو فطيرة هي منطقة حرفية خدمية حيث ان المشروع يتكون من 3 أجزاء»، موضحا «أن الجزء الأول هو المنطقة الحرفية والمنطقة الثانية هي مخصصة لمكاتب السيارات والمنطقة الثالثة هي منطقة خدمية».
وأضاف: أن «المنطقة الحرفية فيها قسائم ذات مساحات مختلفة ومراعاة لوضع هذه القسائم وحاجتها لمطعم وبقالة تم تخصيص عدد من الوحدات لهذا النشاط فقط، كما خصصت 9 قسائم موزعة على المشروع تكون للأنشطة التجارية وبذلك لا يسمح بتوطين الأنشطة التجارية في القسائم الحرفية»، لافتا «الى أن المنطقة الخدمية مقسمة الى عدة محلات تجارية وبذلك تكون المنطقة موزعة بشكل يضمن توزيع الأنشطة وفقا للاحتياجات العامة للمنطقة».
وأشار الجمعة «أن الاستعمالات التجارية والخدمية مصرح بها ولكن وفقا لمواقعها من المشروع حيث قسم المشروع بشكل سليم يخدم رواد هذه المنطقة»، منوها «الى أن هناك فقرة في العقد تلزم المستثمر والجهات المعنية الالتزام بقرار البلدية والهيئة العامة للصناعة بشأن الأنشطة الصادرة وفقا للقانون المنظم لذلك».
وأعلن الجمعة «أن البلدية أخطأت في شأن توطين الأنشطة في أبو فطيرة، ونقولها ولا نخفيها نعم نعترف ونقر أن البلدية أخطأت ودليل خطئها هو منح المهلة سنة لتعديل الأوضاع، فالآن يجب أن يتم تعديل الأوضاع واذا كان هناك من تضرر فعليه اللجوء للقضاء فهو الفيصل الذي سيبين صحة الاجراءات القانونية المتبعة».
... والملّاك والمستأجرون
يردّون غداً بمؤتمر صحافي
كتب مشعل السلامة:
يعقد ملاك ومستأجرو «أسواق القرين» مؤتمراً صحافياً غداً السبت عند الحادية عشرة ظهراً للرد على المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح وبعض المسؤولين امس وذلك لايضاح جملة من الحقائق.
الراي 10-6-2011
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=280670&date=10062011
تعليق : وهذا اللي قلناه.. نعم المنطقة حرفية
ونعم فيها أنشطة تجارية لكن لها مساحات محدوده وماتكون طاغية بالشكل الحالي
نتمنى منك تنشر تنظيم المنطقة ووين بالضبط هالأماكن التجارية يا فيصل صادق
لأنك حسب كلام القحطاني محامي الشركة يقول انك كاتب ب2006 ان استعمالات القسائم وفقا لوزارة التجارة وليس وفقا للهيئة العامه للصناعه
ننطر ونشوف آخرتها ودامكم تحركتوا وسويتوا مؤتمر صحفي هذا شي طيب انكم صحيتوا من النوم شوي لكن بخصوص حكم الإستئناف اللي راح يصدر آخر هالشهر نتمنى تنشرونه عشان نعرف او تصرحون عنه عشان نعرف ولا يصير مثل اللي طلع بالجرايد انكم كسبتوا حكم وماشفناه ولا عرفنا عنه شي
