شرار لـ «الرأي العام»: اسقاط الديون عن المواطنين غير مطروح... غير معقول... غير مقبول
كتب خالد المطيري وداهم القحطاني وعبدالله سالم وفرحان سالم: مع عودة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس من اجازته الصيفية، اكتمل «النصاب» السياسي في البلد، في قمته على الأقل، بما يمهد لانطلاق العجلة وصولاً الى افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة في 17 أكتوبر المقبل، على وقع «فرقعات» مدوية، تنذر بمواجهات ساخنة، ليست أقلها «المعركة» في شأن مشروع تطوير حقول الشمال النفطية، فيما أقرت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أمس مشروع قانون المطبوعات الذي يفتح باب التراخيص للصحف، ويلغي عقوبة الحبس للصحافيين.
غير ان الهموم المعيشية بقيت الشغل الشاغل للكويتيين، وخصوصاً في ظل ما تردد على نطاق واسع أخيراً في الشارع، وأكدته لـ «الرأي العام» سابقاً أوساط برلمانية قريبة من الجو الحكومي، من أن حزمة قرارات شعبية سترافق الاعلان عن اسقاط القسم الأكبر من الديون الكويتية للعراق,
لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار نفى في تصريح لـ «الرأي العام» أمس ما تردد عن وجود نية حكومية لإسقاط الديون الاستهلاكية والاسكانية عن المواطنين تزامناً مع اسقاط او تخفيض الديون للعراق.
وقال شرار «ان هذا الأمر غير مطروح على الاطلاق وغير معقول وغير مقبول جملة وتفصيلاً والحديث عنه غير مسؤول».
وفي السياق نفسه، قالت مصادر وزارية ان «الدولة قامت بواجبها تجاه المواطنين في شتى المجالات ويتطلب الأمر ان نسعى جميعاً الى دعم مؤسساتها عبر الالتزام بتسديد الالتزامات المترتبة على كل مواطن من اجل استفادة قطاع اوسع من المواطنين من القروض والهبات التي تقدمها الدولة في مجالات الاسكان والرعاية السكنية».
وإذ أشارت المصادر الوزارية الى ما قدمته الدولة أخيراً من منحة اميرية وزيادة في الرواتب واسقاط لمبلغ الفي دينار من فواتير الكهرباء ووقف تسديد الاستقطاع من المتقاعدين والموافقة على محفظة لترميم البيوت القديمة، أكدت ان «كل ذلك أتى من اجل افادة المواطنين ما امكن من زيادة الدخل بسبب زيادة اسعار النفط ولكن في الوقت نفسه لا يعني ان يسود النمط الاستهلاكي وان تسري الاشاعات عن اسقاط الديون بدلاً من الالتزام بمستحقات الدولة ما قد يورط مزيدا من المواطنين بمزيد من القروض الضخمة وما قد يضعف من الالتزام بسداد مستحقات الدولة».
معيشياً أيضاً، أصيب موظفو عدد من الجهات الحكومية الذين كانوا يترقبون اجتماع مجلس الخدمة المدنية لاقرار الكوادر الخاصة بهم، بخيبة أمل أمس، اذ لم يبت المجلس أياً من هذه الكوادر في انتظار دراسة لمعرفة تكلفتها الاجمالية,
الرأي العام 28/9/2005
http://www.alraialaam.com/28-09-2005/ie5/frontpage.htm#02
