تحليل مختصر لقروض شركات الخدمات المدرجة كما في نهاية الربع الأول 2010
ومقارنتها بأرصدتها في نهاية النصف الأول 2009
يبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بسوق الكويت للأوراق المالية 59 شركة ، وقد أعلنت 56 شركة منها بياناتها المالية عن الربع الأول 2010 ، وبلغ مجموع قروضها 3,937 مليون دك ، وقد شكلت قروض " زين " وحدها والبالغة 1,556 مليون دك ما يعادل 40% من إجمالي قروض قطاع الخدمات ، علماً بأن البيانات المالية لنهاية الربع الأول 2010 غير متوفرة لثلاث شركات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهي (أبراج ، فيلا مودا ، الشبكة ) وذلك كونها موقوفة عن التداول أيضاً ، إلا أنه تم أخذ قروض تلك الشركات بالحسبان وفقاً لآخر بيانات مالية متوفرة.
وقد تصدرت " زين " قائمة الشركات الخدمية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق برصيد 1,556 مليون دك كما أسلفنا ، تلتها بفارق شاسع " أجيليتي " بمقدار 356 مليون دك ، ثم " آلافكو " بمبلغ 312 مليون د ك ، أما أقل الشركات الخدمية اقتراضاَ وفقاً لذات المعيار، فكانت " تحصيلات " بمقدار ألف دك فقط ، تلاها " المستقبل " و " فنادق "و"صفوان" بمقدار 326 و 592 و 804 آلاف د ك على التوالي ، في حين لم تتحمل كل من "الأنظمة" و "مسالخ ك" و" و ط للمسالخ " و " النخيل " و " أولى وقود" و "السور" أي قروض كما في نهاية الربع الأول 2010 .
من جهة أخرى ، بلغت نسبة القروض إلى الموجودات أقصاها بقطاع الخدمات في حالة " الجزيرة "بنسبة 74% ، تلتها "أبراج" بمعدل 67% ، ثم كل من "أسواق"و" الافكو" بمعدل 64 و65% على التوالي ، بينما بلغت هذه النسبة أدناها في " المستقبل " بنسبة 2% ، تلاها كل من"صفوان" و"فنادق" بنسبة 4% على التوالي ، ثم" ك تلفزيوني " بنسبة 5%، ثم كل من "هيتس تلكوم" و"يوباك" و"الشبكة" بنسبة 7% لكل منهم ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2010 . وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 29% لقطاع الخدمات ، وفاقت 21 شركة تلك النسبة بما يعادل 36% من إجمالي شركات القطاع ، بينما كانت حصة الشركات التي انخفضت نسبة مديونيتها عن المتوسط 64% من شركات القطاع البالغ عددها 38 شركة .
أما وفقاً لنسبة القروض إلى حقوق المساهمين ، فقد بلغت أقصاها في "الجزيرة" بنسبة 830% ، ثم " أبراج " بنسبة 361% ، تلتها "ألافكو" بنسبة 314% ، أما الأقل وفقاً لهذا المعيار ، فتصدرت القائمة "المستقبل" بنسبة 2% ، تلاها كل من "فنادق"و"صفوان " و"هيتس تلكوم" بنسبة 6 و9 و10% على التوالي ، وذلك كما في 31/03/2010 ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الخدمية 67% ، وسجلت 22 شركة نسباً تفوق المتوسط بما يعادل 37% من الشركات الخدمية ، بينما سجلت 37 شركة معدلات تقل عن المتوسط بما يعادل 63% من الشركات المدرجة في قطاع الخدمات .
وفي مجال متابعة نمو القروض لقطاع الخدمات ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث انخفضت بمعدل 10% ، وذلك من 4,355 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 3,937 مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، أي بمقدار 418 مليون دك ، وارتفعت قروض 21 شركة مقابل انخفاضها في 28 شركة ، وذلك بنسبة 47 % لحالات التراجع مقابل 36 % لحالات الارتفاع ، بينما لم تتغير قروض 10 شركات -منها شركتان تم إدراجهما خلال فترتي المقارنة وهما "لوجستيك" و"النوادي" -وذلك بما يعادل 17% من عدد الشركات المدرجة في قطاع الخدمات .
وقد تصدرت "ألافكو" أعلى الشركات من حيث الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 135 مليون دك ، تلتها كل من "الجزيرة" و"آبار" بمبلغ 95 و25 مليون دك على التوالي ، أما أعلى الشركات نمواً بأرصدة القروض خلال الفترة المذكورة على الأساس النسبي ، فتصدرت القائمة "الجزيرة" بمعدل 320%، تلاها كل من "هيتس تيليكوم" و"خطوط وطنية" بمعدل 271 و184% على التوالي .
أما من حيث الانخفاض في أرصدة القروض ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 ، فقد تصدرت "زين" القائمة من حيث الانخفاض المطلق بمقدار 608 ملايين دك ، تلتها -بفارق واسع -"أجيليتي" بمقدار 55 مليون دك ، ثم" نفائس" بمقدار 18 مليون دك ، أما من حيث التراجع النسبي ، فكانت "السور" في المقدمة بمعدل 100 % ، حيث لم تتحمل أي قروض كما في 31/03/2010 ، تلتها "تحصيلات" بمعدل 94% ، ثم كل من "نفائس" و"يوباك" بمعدل 38% لكل منهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحصائيات أعلاه تشمل قروض 3 شركات هي ( أبراج ، فيلا مودا ، الشبكة) ، وذلك رغم كونها موقوفة عن التداول ، حيث لم تتوفر بياناتها المالية للربع الأول 2010 ، وقد تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوفرة لها ، وذلك لاستخراج بيانات ومؤشرات القروض ، أما "الشبكة" ، فقد تم الاعتماد على بياناتها المالية في 30/09/2008 ، حيث إن آخر بياناتها المالية عن 31/12/2008 تظهر حقوق المساهمين بالسالب ، وعليه تم استبعادها ، ونتيجة لتلك التسويات ، فقد اختلفت أرصدة قروض قطاع الخدمات في هذا التقرير عن ذات الأرصدة التي تم ذكرها من خلال تقريرنا المنشور بالصحف بتاريخ 8/7/2010 وذلك بشكل طفيف للغاية ، كما نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من أهمية التحليلات والمؤشرات أعلاه بما يتعلق بالقروض ، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الملاءة المالية للشركات المدرجة بشكل قاطع .