ابو نجم
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مايو 2010
- المشاركات
- 94
اشار بعض الاخوان بطريقه أوبأخى عن هذا الموضوع في ثنايا مواضيعهم المتعدده عن غلا العقارات في الكويت فوددت أن أطرح الموضوع بعينه للمناقشه والحوار والمقترحات
من خلال عاملي مع كثير من مكاتب العقار خلال فترة ليست بسيطه اكتشفت أتها خرجت من هدفها التي عملت من أجله وهو الوسيط الحسن بين البائع والمشتري لضمان حقوق الطرفين وعدم الاضرار بأحد الأطرافف (فالعقار لك الى أن يصل الى المكتب العقاري فبعده لاتستطيع الحصول عليه)فهناك مبالغه كبيره في عرض الأسعار لدى المكاتب وبشكل يفوق السعر الطبيعي- وباستطاعة أي مكتب عقار أن يبيع أي عقار اذا أراد- وبأسعر أقل من السعر المعروض-صارت بيعه أمامي ولأحد أبناء عمي بأقل من سعرها المعرض ب 45 ألف- ويستطيع أت يماطل عن بيعه ولايذكر حتى السومه اذا كات السعر لايعجبه-
وذلك لعدم وجود معيار- وعشوئيه الأسعارولايخفي على أحد أن من يسيطر علي العقار وبشكل كامل تقريبا هم وافدين من احد الجنسيات العربيه- حيث وجدوا الأرض الخصبه في هذا السوق لعدم وجود قوانين تحد من ارتفاع الأسعار- بالاضافه الى نسبة ال1 في المئه التى تدفعهم لرفع الأسعار
يذكر أحد الزملاء من نفس الجنسيه السابقه- أن أحد الذين يعملون في هذا المجال ويعمل في مكتب عقاري في خيطان استطاع شراء أرض وفيلا في بلده ب5 ملايين(بعملة بلده) بالاضافه الى شراء عمارات في بلده- وكل سنه يشتري سياره موديل السنه- لدرجة أن مسئول الجمرك في منفذ ذلك البلد سأله(يا ابني انته بتشتغل ايه بالضبط في الكويت) قاله في العقارات قاله ماتشغلني معاك
ويذكر مدير السمسره في وزارة التجاره بالكويت- بأنه وبعد ضغوط عليه من وير تجاره سابق اصدر دفتر دلاله لمواطنه كويتيه مسنه- وأجرت الدفتر لهؤلاء الشباب- وعد أقل من سنه كانت عليها قضيه بمليون و400 ألف دينار حق ناس نصبوا عليهم ولاذ هؤلاء الى بلدهم
نحن لسنا ضد أحد ولكن المشكله في غياب القرارت التي سلمت هؤلاء مقدرات الشعب فيما يخص العقارات- وبالمناسبه فان رئس قسم السمسره في وزارة التجاره مستاء جدا مماتقوم به هذة الفئه ويحذر المواطنين ويدعوا من يقع عليه خطأ ان يذهب اليه
الموضوع ليس سهل ويحتاج وقفه من الجميع وكلنا أمل بالمسئولين ورجل التنميه الشيخ أحمد الفهد لايجاد حل ناجع ويرضي الجميع- من ضمن الحلول الغاء نسبه 1 في المئه وجعل البيع مقطوعيه مثلا
العقار من 150 ألف الي 300 ألف ----900 او1000 دينار وهكذا
من خلال عاملي مع كثير من مكاتب العقار خلال فترة ليست بسيطه اكتشفت أتها خرجت من هدفها التي عملت من أجله وهو الوسيط الحسن بين البائع والمشتري لضمان حقوق الطرفين وعدم الاضرار بأحد الأطرافف (فالعقار لك الى أن يصل الى المكتب العقاري فبعده لاتستطيع الحصول عليه)فهناك مبالغه كبيره في عرض الأسعار لدى المكاتب وبشكل يفوق السعر الطبيعي- وباستطاعة أي مكتب عقار أن يبيع أي عقار اذا أراد- وبأسعر أقل من السعر المعروض-صارت بيعه أمامي ولأحد أبناء عمي بأقل من سعرها المعرض ب 45 ألف- ويستطيع أت يماطل عن بيعه ولايذكر حتى السومه اذا كات السعر لايعجبه-
وذلك لعدم وجود معيار- وعشوئيه الأسعارولايخفي على أحد أن من يسيطر علي العقار وبشكل كامل تقريبا هم وافدين من احد الجنسيات العربيه- حيث وجدوا الأرض الخصبه في هذا السوق لعدم وجود قوانين تحد من ارتفاع الأسعار- بالاضافه الى نسبة ال1 في المئه التى تدفعهم لرفع الأسعار
يذكر أحد الزملاء من نفس الجنسيه السابقه- أن أحد الذين يعملون في هذا المجال ويعمل في مكتب عقاري في خيطان استطاع شراء أرض وفيلا في بلده ب5 ملايين(بعملة بلده) بالاضافه الى شراء عمارات في بلده- وكل سنه يشتري سياره موديل السنه- لدرجة أن مسئول الجمرك في منفذ ذلك البلد سأله(يا ابني انته بتشتغل ايه بالضبط في الكويت) قاله في العقارات قاله ماتشغلني معاك
ويذكر مدير السمسره في وزارة التجاره بالكويت- بأنه وبعد ضغوط عليه من وير تجاره سابق اصدر دفتر دلاله لمواطنه كويتيه مسنه- وأجرت الدفتر لهؤلاء الشباب- وعد أقل من سنه كانت عليها قضيه بمليون و400 ألف دينار حق ناس نصبوا عليهم ولاذ هؤلاء الى بلدهم
نحن لسنا ضد أحد ولكن المشكله في غياب القرارت التي سلمت هؤلاء مقدرات الشعب فيما يخص العقارات- وبالمناسبه فان رئس قسم السمسره في وزارة التجاره مستاء جدا مماتقوم به هذة الفئه ويحذر المواطنين ويدعوا من يقع عليه خطأ ان يذهب اليه
الموضوع ليس سهل ويحتاج وقفه من الجميع وكلنا أمل بالمسئولين ورجل التنميه الشيخ أحمد الفهد لايجاد حل ناجع ويرضي الجميع- من ضمن الحلول الغاء نسبه 1 في المئه وجعل البيع مقطوعيه مثلا
العقار من 150 ألف الي 300 ألف ----900 او1000 دينار وهكذا