شاطى الراحة
عضو نشط
للرفع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للاجارة ( د.للاجارة ) الموقوفة عن التداول ...الجزئ الاول
- بادئ الموضوع مجنون ليلى
- تاريخ البدء
cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 117
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
شباب اللي يهمه وضع الشركة :
هناك اتصالات مع بنك التنمية لمعرفة تصوره لحل مشاكل الشركة .....وكذلك
التنسيق معه بخصوص الجمعية العمومية بتاريخ 14-4-2011
في حالة الاقتناع بتصوره ووجهة نظره في الحل....
الرجاء المراسلة على الخاص للتنسيق ومتابعة الموضوع وسيكون هناك اجتماع مع المتصلين المباشرين وهم من الاساتذة المحامين
وانا برأيي ان الجمعية المقبلة هي الفرصة ربما الوحيدة لانقاذ الشركة
فالرجاء الاهتمام وعدم التردد بان نكون فاعلين وخاصة صغار المستثمرين....
وشكرا
السلام عليكم
شباب اللي يهمه وضع الشركة :
هناك اتصالات مع بنك التنمية لمعرفة تصوره لحل مشاكل الشركة .....وكذلك
التنسيق معه بخصوص الجمعية العمومية بتاريخ 14-4-2011
في حالة الاقتناع بتصوره ووجهة نظره في الحل....
الرجاء المراسلة على الخاص للتنسيق ومتابعة الموضوع وسيكون هناك اجتماع مع المتصلين المباشرين وهم من الاساتذة المحامين
وانا برأيي ان الجمعية المقبلة هي الفرصة ربما الوحيدة لانقاذ الشركة
فالرجاء الاهتمام وعدم التردد بان نكون فاعلين وخاصة صغار المستثمرين....
وشكرا
الديك
عضو نشط
زفَّ البشرى لمساهمي «الدولية للإجارة» بإمكانية عدم شطبها
المطوع لـ «النهار»: مجلس الإدارة الحالي شرعي وقانوني 100%
عدد القراء: 59
عبدالوهاب المطوع (تصوير أحمد النوبي)
فريال العطار مقالات أخرى للكاتب
annahar@annaharkw.com
أبى نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة والاستثمار عبدالوهاب المطوع، الا أن يكشف اللثام عن العديد من التجاوزات والسلبيات التي اقترفها مجلس ادارة الشركة السابق وأدت الى هدر أموالها وأموال المساهمين والى تهديد بنك الكويت المركزي بشطبها ما لم تتدارك نفسها وتصحح مسارها في مدة أقصاها العاشر من شهر مايو المقبل من هذا العام.
وقال المطوع في اللقاء الذي خص به « النهار» باعتبارها الصحيفة التي اهتمت بمتابعة السجالات والصراعات والخلافات التي تشهدها الشركة بين المجلسين السابق والحالي، انه ارتأى ان يتحدث اليوم عن كل تجاوزات وممارسات المجلس السابق الخطرة الذي كان يضم ممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية بعد أن فشلت كل جهودهم ومساعيهم الودية لاحتواء الأزمة وتنسيق الجهود معهم لانقاذ الشركة والوصول بها الى بر الأمان.
وفي حين أضاء المطوع على العديد من الانجازات التي قام بها المجلس الحالي الذي أكد شرعيته وقانونيته في مقابل تجاوزات المجلس السابق وأكد امعانه في هدر أموال المساهمين وضرب بمستقبلهم ومستقبل الشركة عرض الحائط، تفهم في الوقت ذاته تهديد البنك المركزي بشطب الشركة كنتيجة طبيعية لمخالفات وتجاوزات المجلس السابق، مؤكدا انه وان كان لا ذنب فيها على الاطلاق على المجلس الحالي الا أنه سيصارع من أجل بقاء واستمرارية الشركة، نافيا ما يدعيه بعض «المتغطرسين» من سعي هذا المجلس لشطب الشركة، متسائلا: «كيف يمكن فعل ذلك وأنا ممثل عن الأبراج القابضة التي تمتلك 36 في المئة من أسهم الدولية التي ان ارتفع سهمها فسيكون هو مخرجنا ومنفذنا الوحيد لانقاذ الأبراج.
وتمنى المطوع على المركزي -الذي يتمنى أن يلتقيه أو تحديد موعد للاجتماع مع كوادره والتباحث حول مستقبل الشركة - تمنى عليه امهالهم المزيد من الوقت لترتيب أوضاع الشركة الداخلية لتفعيل نشاطها واعادة سهمها للتداول لاسيما وقد لمس «المركزي» نجاح مساعيهم الرامية الى تصحيح المسار والتي تمثلت في اصدار ميزانية العام 2008 المالية للشركة التي اعتمدها الاخير مشكوراً بما في ذلك انتهاؤهم من اعداد ميزانية العام 2009 وشروعهم في اعداد ميزانية عام 2010، كاشفا عن عزم الشركة مخاطبة «المركزي» للتمديد لها لتسوية أوضاعها الداخلية ومعالجتها حتى لو كانت نسبة النجاح في هذه المساعي لا تتجاوز نسبة 1 في المئة. فالى تفاصيل اللقاء:
بداية ما الانجازات التي تتغنون بها؟ وتؤكدون قدرتكم على ضوئها من اجتياز الشركة لأزمتها الراهنة؟
اعتبر الانجازات والاصلاحات التي قام بها مجلس الادارة الحالي منذ أن استلم زمام الشركة في أغسطس من العام الماضي 2010 انجازات واصلاحات استثنائية اذا ما أخذ بالاعتبار قصر المدة التي تمت فيها كماً وكيفاً والتي لا تزيد على 9 أشهر، وهو برأيي ما يجب أن يشفع لنا عند بنك الكويت المركزي في مساندتنا ودعمنا لقاء جديتنا وحرصنا على انقاذها والخروج بها من عنق الزجاجة العالقة فيها الى بر الأمان والآفاق المستقبلية الواسعة والواعدة.
اعتماد الميزانية
ولعل من أهم هذه الاصلاحات أو الانجازات ان صح التعبير هو التواصل والحوار المباشر مع الدائنين ووضع خطة لاعادة هيكلة الشركة ورسم خارطة طريقها للمستقبل بما في ذلك النجاح في اعداد ميزانيتها المالية للعام 2008 واعتمادها من قبل بنك الكويت المركزي بعد أن عجز مجلس الادارة السابق عن ذلك وكان سبباً في وقف أسهم الشركة عن التداول، كما نجحنا أيضاً ولله الحمد بتقديم ميزانيتنا المالية للعام 2009 على أربع مراحل ليتم اعتماد نتائج كل ربع من السنة على حده في حين أننا نعمل وبالتوازي باعداد ميزانية العام 2010 المالية.
تثبيت الأصول
وبالاضافة الى ما سبق، والذي نرى فيه انجازاً حقيقياً وركيزة أساسية لاعادة سهم الشركة للتداول، فهناك انجاز آخر لا يقل أهمية للشركة عن انتهائها من اعداد ميزانياتها وهو الخاص بتثبيت الأصول في جمهورية مصر العربية التي كانت قد سحبت بعد التوصل لصيغة جيدة لاعادة جدولة الديون والمبالغ المتبقية.
علامات استفهام
كما اننا واستكمالاً لسلسلة الاصلاحات والانجازات فاننا نفاوض الجانب السوري من أجل تسجيل الأراضي التي نملكها هناك باسم الشركة والتي لم يشرع المجلس السابق في تسجيلها مما يطرح أكثر من علامة تعجب وأكثر من علامة استفهام حول هذا التصرف اللامنطقي واللامبرر، فمن هو الطرف المستفيد يا ترى من عدم اثبات حق الشركة وملكيتها لأراضي دفع فيها ملايين الدنانير؟ مجرد سؤال.
محام كبير
تدَّعون الحرص على أموال الشركة وكنتم من عين محامياً للشركة بمكافأة سنوية تبلغ 200 ألف دينار !!
هذا أيضاً صحيح، وهذا اجراء نفخر به ولا ننكره فالمحامي الكبير عبدالحميد الصراف يستحق أكثر من هذا المبلغ مقارنة بانجازاته وجهوده الكثيرة التي أعادت للشركة الكثير من الأموال والحقوق المسلوبة فهو من شارك في تثبيت أصولنا في مصر والتي تعد من أهم أصول الدولية للاجارة، وهو من تفاوض نيابة عن الشركة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها في امارة الفجيرة في الامارات، وهو من لعب دوراً محورياً وأساسياً في مساندة المجلس الحالي ودعمه بحلول ناجحة للخروج من أزمته.
مهنية عالية
ان المحامي الصراف الذي يستكثر عليه البعض مكافأته تلك هو الذي استطاع بكفاءته المهنية العالية أن يستصدر أحكاماً للشركة أعادت لها ملايين الدنانير التي فشلوا هم في تحصيلها ورفع العديد من القضايا التي طالبت فيها بالتعويضات عن الأضرار التي ألحقها البعض بالشركة وبسمعتها ومصلحتها ومستقبلها ، فضلاً عن أن التكلفة القانونية على الشركة تضاءلت للثلث تقريباً، فالشركة وشركاتها التابعة كان يتولاها حوالي ثمانية مكاتب محاماة كانت تتقاضى ثلاثة أضعاف عقد الصراف، وبالتالي فان التعاقد مع مكتب الصراف لم يكبد الشركة ثمة مصاريف اضافية.
مجلس شرعي
يؤخذ عليكم أيضاً أنكم مجلس ادارة غير شرعي وساقط قانوناً لاستقالة واسقاط عضوية خمسة من أعضائه السبعة؟!
هذا كلام غير صحيح لأننا مجلس كامل الأهلية والشرعية وقائم قانوناً لأنه مؤلف حالياً من ثلاثة أعضاء لا عضوين كما يروج الطرف الآخر، فالى جانبي هناك ممثل شركة الأبراج القابضة، وهناك العضو أسـامـة المطـوع الذي أقرت وزارة التجارة والصناعة عضويته باعتباره موظفاً حكومياً وذلك بالاستناد الى حكم قضائي سابق ومماثل كانت قد أصدرته محكمة التمييز - أعلى درجة من درجات التقاضي بالبلاد وقدمناه بدورنا للوزارة التي استأنست به وقاست عليه واقع المطوع، الذي باتت اليوم عضويته بالمجلس قانونية 100 في المئة ولكن ذلك لم يحلو للقائمة الأخرى التي تحاول أن تتعامى عن هذا الواقع وتتجاهله لطمسه وتطالب بتشكيل مجلس ادارة جديد، وبالتالي فان وجود ثلاثة أعضاء بالمجلس يجعله قائماً قانوناً بلا شك.
غير معقول
مثل ماذا؟
مثل أن محاولات ممثلي بنك التنمية الاسلامي لا تتوقف تجاه مطالبة البنك المركزي بشطب الشركة فهل يعقل هذا؟!
ولماذا يطالب بشطبها وهو من أكبر ملاكها؟ وسيكون بالتالي من أكبر المتضررين من قرار الشطب مثلكم تماماً؟!
أعتقد أن بنك التنمية سيتضرر من قرار الشطب مثلنا لو تم، لأنه قد تحصل من الشركة على ما يزيد عن حصته سلفاً وبالتالي وبعد أن انهارت الشركة فلن يبكي عليها مثلنا، وهذا ما يثير مخاوفنا ودهشتنا وتساؤلاتنا بالفعل، فكيف لبنك مثله تساهم فيه أكثر من 50 دولة عربية واسلامية من بينها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى، وأياديه بيضاء على الكثير من دول العالم، ومع ذلك يقبل أن يدمر أوضاع وحياة ألف مساهم بالشركة يعيلون نحو 10 آلاف فرد؟! ويأخذوا أموالهم «باردة مبردة» ويبددوها في استثمارات خاسرة هنا وهناك أو يشترون بها أراضي وعقارات دون الحصول على أوراق رسمية تثبت ملكية الشركة أو حيازتها لهذه الأراضي بقروض أثقلت كاهلها بعد أن فاق حجمها نحو 600 مليون دولار؟! لكن هذا الأمر مرجعه الى ممثلي البنك وليس البنك كمؤسسة عريقة.
«محافظ »حريص
ألم تفكروا امام كل ما يحوك باللجوء لبنك الكويت المركزي؟!
بقدر ما نحترم المركزي وبقدر ما نعتبره مرجعيتنا الأساس باعتباره المظلة التي نستظل بها كشركات استثمارية ومدرجة الا أنه بكل أسف يعاملنا بذنب مجلس ادارة الشركة السابق، و«المركزى» ورغم تهديده لنا بالشطب وربما تنفيذ هذا القرار او التهديد في العاشر من شهر مايو المقبل مالم ننجح فى تسوية أوضاعنا الداخلية، الا أن أملنا كبير فى ان المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لن يقدم ابدا على شطب شركة عندها أمل بالتعافى والاستمرار ولو بنسبة 1 في المئة، وحرصه كل الحرص على مصلحة وحلال أهل الكويت وبخاصةً صغار مساهميها ومستثمريها، يشهد له تاريخه به وهو الأمر الذي يولد لدينا قناعة بأن الشركة ستعود باذن الله الى سابق عهدها وستتداول أسهمها في سوق الكويت قريباً ان شاء الله.
عواقب وخيمة
وعلى الجانب الآخر فإنني لا أخفي عليكم أنني غير مقتنع بقرار شطب الشركات المساهمة بشكل عام - فأنا أتحفظ عليه كإجراء عواقبه كبيرة ووخيمة وغير مدروسة اذا ما اخذنا بالاعتبار ان المتضرر الأول والأكبر هم صغار المساهمين الذين ليس لهم أي ذنب فيما آلت إليه اوضاع الشركة، والذنب كله على مجلس إدارتها وأتمنى أن يعدل البنك المركزي من سياسته بحيث لا ينتظرون تدهور الشركات، وعليه أن يعمل على تغيير الإدارة ومحاسبتها عن سوء إدارتها وإحالتها للجهات المختصة من أجل ذلك والتشديد على ضرورة اختيار الاشخاص الاكفاء والمعتمدين من جانبه لادارة هذه الشركات، فالإدارة بالتأكيد هي السبب الرئيس وراء تقدم أو تدهور أي شركة.
الرأي الآخر
لقد كان الأجدر والأولى بالمركزي أن يستمع إلينا كرأي آخر ويقف على وجهة نظرنا في آلية تفعيل نشاط الشركة مجدداً كما التقى واستمع لغيرنا، علماً بأننا كشركة متعثرة نلقي بالمسؤولية في الوقت ذاته على العديد من الجهات الحكومية المعنية بمصير الشركة كالهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث كان يتعين عليهم كمساهمين في الشركة تفعيل دورهم الرقابي عليها دون الانتظار حتى تنهار بهذا الشكل.
إرضاء الخواطر
إننا نتمنى صادقين على كل هؤلاء، وكل إنسان معني وشريف التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الوقوف على الحياد أمام تجاوزات المجلس السابق الموثقة بالأدلة والمستندات الرسمية إرضاء للخواطر فقط وهذا فيه حرمة شرعية كبيره لأنه هدر للمال العام ولأموال الكثير من المساهمين الذين وثقوا بهذه الشركة ووضعوا فيها أموالهم ومدخراتهم وشقاء عمرهم، فكان أن عبث بها المجلس السابق دون حسيب أو رقيب، بل فهم وعلى العكس من ذلك يحاربون ويعرقلون إصلاحات المجلس الحالي الذي يسعى جاهداً لإنقاذ الشركة بعد أن طاح الفاس بالرأس من أجل حجبه عن كشف المزيد من مخالفاتهم ومساءلتهم عنها، فهل هذا عدل؟!
قدرة ذاتية
ألم تفكروا في الدخول في قانون الاستقرار المالي؟
ليس بعد طالما نحن قادرون على إصلاح أوضاعنا الداخليه ذاتياً، لاسيما اننا ماضون في إعادة هيكلة الشركة على ضوء خارطة الطريق التي رسمناها لها، وأثمرت عن تثبيت العديد من أصولنا الخارجية.
سنطلب التمديد
ماذا بعد وماذا تتوقع أن يحدث في عمومية الشركة المقبلة في 1/5/2011؟!
لكل حادث حديث، فقد قال تعالى في كتابه الحكيم «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم، ونحن بدايةً سنخاطب بنك الكويت المركزي بضرورة إمهالنا فترة أخرى لتجديد الموعد الراهن ليتسنى لنا استكمال ما بدأناه من جهود لإعادة إصلاح الوضع الحالي، وتمكين الشركة من مزاولة نشاطها مجدداً بعيداً عن السيف المسلط على رقابنا، وأعني به الموعد الذي حدده المركزي لشطب الشركة في موعد أقصاه 10/5/2011 فنحن نعمل كل ما بوسعنا عمله، ونصل الليل بالنهار لاجتياز هذه المرحلة الحرجة وكلنا أمل أن يدرك المساهمون والدائنون حقيقة هذه الجهود، والتى يشهد عليها جميع موظفي الشركة.
قال المطوع
علينا أن نعيد للقانون هيبته لو أردنا الوصول لدولة مؤسسات ولمركز مالي وتجاري وبناء اقتصاد قوي.
لا نعاني بالكويت من أزمة اقتصادية أو سياسية ولكننا نعاني من أزمة عدم احترام القانون والالتزام بتطبيقه، وكل واحد يأتي ليسرق وينهب لأنه يعرف أنه لن يحاسب ولو حدث وحوسب لأصبح عبرة لغيره، وهو المطلوب.
من المستفيد يا ترى من عدم تسجيل ملكية أراضي الشركة في سورية التي دفع ثمنها ملايين الدنانير.
إضاءات
الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسنلاحق كل من أضر بالشركة قضائياً لإرجاع حقوقنا، لإننا لسنا شياطين.
أحترم القانون وأطبقه على نفسي قبل أن أطبقه على الغير.
نعمل بهدوء إرضاء لضمائرنا ولوجه الله فالقافلة تسير والكلاب تنبح.
البناء يحتاج لسنوات ولكن الهدم يحتاج لساعات أو دقائق
على هامش اللقاء:
المجلس السابق دمر الشركة، وأعضاء بنك التنمية مازالوا يواصلون سياسة الهد والهدم كالحريق الذي أكل الأخضر واليابس.
لسنا جهة حكومية أو جهه تمويلية أو بنكاً ويكفي أن خسائر الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة تبلغ نحو 140 مليون دينار كويتي.
على الإعلام أن يكون هادفا، وحتى يكون إعلامنا هادفاً عليه أن يستمع للرأي والرأي الآخر.
أغلب إنجازات المجلس الحالي كانت بمشاركة وجهود الرئيس المستقيل / حجاج بوخضور، وندين له بالكثير من نجاحاتنا كفريق عمل متكامل.
روحي بلطي البحر
ثمن المطوع بادرة وزارة التجارة والصناعة حين فعلت المادة 178 من قانون الشركات التجارية ودعت لانعقاد جمعية عامة عادية للشركة لعدم وجود مجلس إدارة أوسفرت عن استلامهم للرئاسة في 10/8/2010 مؤكداً تعاون الشركة معها بكل شفافية ووضوح والذي كان مثار تقدير المسؤولين، وقال قدمنا لها كل المستندات، ونزلنا عند مطالبها، ولم نقل لها كغيرنا «روحي بلطي البحر أو طقي رأسك بالطوفة».
سنرفع أسطولاً من القضايا
وقال المطوع « لن نسمح بعد اليوم أبداً أبداً لأي شخص أو جهة لا تملك أي اثباتات أو أدلة ومستندات دامغه، أو لا تملك أسهما في الشركة بالتعرض أو الإساءة لها بالقول أو بالفعل لأننا وكإدارة جديدة سنلاحقها قضائياً باسطول من القضايا سواء داخل الكويت أو خارجها، وسنطالب بكل فلس تم نهبه أو سرقته منها، ولدينا ولله الحمد ما يكفي من الوثائق لحماية أموالنا وأموال المساهمين الذين نعدهم بإذن الله بأن الغد سيكون يوماً آخر.
المطوع لـ «النهار»: مجلس الإدارة الحالي شرعي وقانوني 100%
عدد القراء: 59
عبدالوهاب المطوع (تصوير أحمد النوبي)
فريال العطار مقالات أخرى للكاتب
annahar@annaharkw.com
أبى نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة والاستثمار عبدالوهاب المطوع، الا أن يكشف اللثام عن العديد من التجاوزات والسلبيات التي اقترفها مجلس ادارة الشركة السابق وأدت الى هدر أموالها وأموال المساهمين والى تهديد بنك الكويت المركزي بشطبها ما لم تتدارك نفسها وتصحح مسارها في مدة أقصاها العاشر من شهر مايو المقبل من هذا العام.
وقال المطوع في اللقاء الذي خص به « النهار» باعتبارها الصحيفة التي اهتمت بمتابعة السجالات والصراعات والخلافات التي تشهدها الشركة بين المجلسين السابق والحالي، انه ارتأى ان يتحدث اليوم عن كل تجاوزات وممارسات المجلس السابق الخطرة الذي كان يضم ممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية بعد أن فشلت كل جهودهم ومساعيهم الودية لاحتواء الأزمة وتنسيق الجهود معهم لانقاذ الشركة والوصول بها الى بر الأمان.
وفي حين أضاء المطوع على العديد من الانجازات التي قام بها المجلس الحالي الذي أكد شرعيته وقانونيته في مقابل تجاوزات المجلس السابق وأكد امعانه في هدر أموال المساهمين وضرب بمستقبلهم ومستقبل الشركة عرض الحائط، تفهم في الوقت ذاته تهديد البنك المركزي بشطب الشركة كنتيجة طبيعية لمخالفات وتجاوزات المجلس السابق، مؤكدا انه وان كان لا ذنب فيها على الاطلاق على المجلس الحالي الا أنه سيصارع من أجل بقاء واستمرارية الشركة، نافيا ما يدعيه بعض «المتغطرسين» من سعي هذا المجلس لشطب الشركة، متسائلا: «كيف يمكن فعل ذلك وأنا ممثل عن الأبراج القابضة التي تمتلك 36 في المئة من أسهم الدولية التي ان ارتفع سهمها فسيكون هو مخرجنا ومنفذنا الوحيد لانقاذ الأبراج.
وتمنى المطوع على المركزي -الذي يتمنى أن يلتقيه أو تحديد موعد للاجتماع مع كوادره والتباحث حول مستقبل الشركة - تمنى عليه امهالهم المزيد من الوقت لترتيب أوضاع الشركة الداخلية لتفعيل نشاطها واعادة سهمها للتداول لاسيما وقد لمس «المركزي» نجاح مساعيهم الرامية الى تصحيح المسار والتي تمثلت في اصدار ميزانية العام 2008 المالية للشركة التي اعتمدها الاخير مشكوراً بما في ذلك انتهاؤهم من اعداد ميزانية العام 2009 وشروعهم في اعداد ميزانية عام 2010، كاشفا عن عزم الشركة مخاطبة «المركزي» للتمديد لها لتسوية أوضاعها الداخلية ومعالجتها حتى لو كانت نسبة النجاح في هذه المساعي لا تتجاوز نسبة 1 في المئة. فالى تفاصيل اللقاء:
بداية ما الانجازات التي تتغنون بها؟ وتؤكدون قدرتكم على ضوئها من اجتياز الشركة لأزمتها الراهنة؟
اعتبر الانجازات والاصلاحات التي قام بها مجلس الادارة الحالي منذ أن استلم زمام الشركة في أغسطس من العام الماضي 2010 انجازات واصلاحات استثنائية اذا ما أخذ بالاعتبار قصر المدة التي تمت فيها كماً وكيفاً والتي لا تزيد على 9 أشهر، وهو برأيي ما يجب أن يشفع لنا عند بنك الكويت المركزي في مساندتنا ودعمنا لقاء جديتنا وحرصنا على انقاذها والخروج بها من عنق الزجاجة العالقة فيها الى بر الأمان والآفاق المستقبلية الواسعة والواعدة.
اعتماد الميزانية
ولعل من أهم هذه الاصلاحات أو الانجازات ان صح التعبير هو التواصل والحوار المباشر مع الدائنين ووضع خطة لاعادة هيكلة الشركة ورسم خارطة طريقها للمستقبل بما في ذلك النجاح في اعداد ميزانيتها المالية للعام 2008 واعتمادها من قبل بنك الكويت المركزي بعد أن عجز مجلس الادارة السابق عن ذلك وكان سبباً في وقف أسهم الشركة عن التداول، كما نجحنا أيضاً ولله الحمد بتقديم ميزانيتنا المالية للعام 2009 على أربع مراحل ليتم اعتماد نتائج كل ربع من السنة على حده في حين أننا نعمل وبالتوازي باعداد ميزانية العام 2010 المالية.
تثبيت الأصول
وبالاضافة الى ما سبق، والذي نرى فيه انجازاً حقيقياً وركيزة أساسية لاعادة سهم الشركة للتداول، فهناك انجاز آخر لا يقل أهمية للشركة عن انتهائها من اعداد ميزانياتها وهو الخاص بتثبيت الأصول في جمهورية مصر العربية التي كانت قد سحبت بعد التوصل لصيغة جيدة لاعادة جدولة الديون والمبالغ المتبقية.
علامات استفهام
كما اننا واستكمالاً لسلسلة الاصلاحات والانجازات فاننا نفاوض الجانب السوري من أجل تسجيل الأراضي التي نملكها هناك باسم الشركة والتي لم يشرع المجلس السابق في تسجيلها مما يطرح أكثر من علامة تعجب وأكثر من علامة استفهام حول هذا التصرف اللامنطقي واللامبرر، فمن هو الطرف المستفيد يا ترى من عدم اثبات حق الشركة وملكيتها لأراضي دفع فيها ملايين الدنانير؟ مجرد سؤال.
محام كبير
تدَّعون الحرص على أموال الشركة وكنتم من عين محامياً للشركة بمكافأة سنوية تبلغ 200 ألف دينار !!
هذا أيضاً صحيح، وهذا اجراء نفخر به ولا ننكره فالمحامي الكبير عبدالحميد الصراف يستحق أكثر من هذا المبلغ مقارنة بانجازاته وجهوده الكثيرة التي أعادت للشركة الكثير من الأموال والحقوق المسلوبة فهو من شارك في تثبيت أصولنا في مصر والتي تعد من أهم أصول الدولية للاجارة، وهو من تفاوض نيابة عن الشركة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها في امارة الفجيرة في الامارات، وهو من لعب دوراً محورياً وأساسياً في مساندة المجلس الحالي ودعمه بحلول ناجحة للخروج من أزمته.
مهنية عالية
ان المحامي الصراف الذي يستكثر عليه البعض مكافأته تلك هو الذي استطاع بكفاءته المهنية العالية أن يستصدر أحكاماً للشركة أعادت لها ملايين الدنانير التي فشلوا هم في تحصيلها ورفع العديد من القضايا التي طالبت فيها بالتعويضات عن الأضرار التي ألحقها البعض بالشركة وبسمعتها ومصلحتها ومستقبلها ، فضلاً عن أن التكلفة القانونية على الشركة تضاءلت للثلث تقريباً، فالشركة وشركاتها التابعة كان يتولاها حوالي ثمانية مكاتب محاماة كانت تتقاضى ثلاثة أضعاف عقد الصراف، وبالتالي فان التعاقد مع مكتب الصراف لم يكبد الشركة ثمة مصاريف اضافية.
مجلس شرعي
يؤخذ عليكم أيضاً أنكم مجلس ادارة غير شرعي وساقط قانوناً لاستقالة واسقاط عضوية خمسة من أعضائه السبعة؟!
هذا كلام غير صحيح لأننا مجلس كامل الأهلية والشرعية وقائم قانوناً لأنه مؤلف حالياً من ثلاثة أعضاء لا عضوين كما يروج الطرف الآخر، فالى جانبي هناك ممثل شركة الأبراج القابضة، وهناك العضو أسـامـة المطـوع الذي أقرت وزارة التجارة والصناعة عضويته باعتباره موظفاً حكومياً وذلك بالاستناد الى حكم قضائي سابق ومماثل كانت قد أصدرته محكمة التمييز - أعلى درجة من درجات التقاضي بالبلاد وقدمناه بدورنا للوزارة التي استأنست به وقاست عليه واقع المطوع، الذي باتت اليوم عضويته بالمجلس قانونية 100 في المئة ولكن ذلك لم يحلو للقائمة الأخرى التي تحاول أن تتعامى عن هذا الواقع وتتجاهله لطمسه وتطالب بتشكيل مجلس ادارة جديد، وبالتالي فان وجود ثلاثة أعضاء بالمجلس يجعله قائماً قانوناً بلا شك.
غير معقول
مثل ماذا؟
مثل أن محاولات ممثلي بنك التنمية الاسلامي لا تتوقف تجاه مطالبة البنك المركزي بشطب الشركة فهل يعقل هذا؟!
ولماذا يطالب بشطبها وهو من أكبر ملاكها؟ وسيكون بالتالي من أكبر المتضررين من قرار الشطب مثلكم تماماً؟!
أعتقد أن بنك التنمية سيتضرر من قرار الشطب مثلنا لو تم، لأنه قد تحصل من الشركة على ما يزيد عن حصته سلفاً وبالتالي وبعد أن انهارت الشركة فلن يبكي عليها مثلنا، وهذا ما يثير مخاوفنا ودهشتنا وتساؤلاتنا بالفعل، فكيف لبنك مثله تساهم فيه أكثر من 50 دولة عربية واسلامية من بينها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى، وأياديه بيضاء على الكثير من دول العالم، ومع ذلك يقبل أن يدمر أوضاع وحياة ألف مساهم بالشركة يعيلون نحو 10 آلاف فرد؟! ويأخذوا أموالهم «باردة مبردة» ويبددوها في استثمارات خاسرة هنا وهناك أو يشترون بها أراضي وعقارات دون الحصول على أوراق رسمية تثبت ملكية الشركة أو حيازتها لهذه الأراضي بقروض أثقلت كاهلها بعد أن فاق حجمها نحو 600 مليون دولار؟! لكن هذا الأمر مرجعه الى ممثلي البنك وليس البنك كمؤسسة عريقة.
«محافظ »حريص
ألم تفكروا امام كل ما يحوك باللجوء لبنك الكويت المركزي؟!
بقدر ما نحترم المركزي وبقدر ما نعتبره مرجعيتنا الأساس باعتباره المظلة التي نستظل بها كشركات استثمارية ومدرجة الا أنه بكل أسف يعاملنا بذنب مجلس ادارة الشركة السابق، و«المركزى» ورغم تهديده لنا بالشطب وربما تنفيذ هذا القرار او التهديد في العاشر من شهر مايو المقبل مالم ننجح فى تسوية أوضاعنا الداخلية، الا أن أملنا كبير فى ان المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لن يقدم ابدا على شطب شركة عندها أمل بالتعافى والاستمرار ولو بنسبة 1 في المئة، وحرصه كل الحرص على مصلحة وحلال أهل الكويت وبخاصةً صغار مساهميها ومستثمريها، يشهد له تاريخه به وهو الأمر الذي يولد لدينا قناعة بأن الشركة ستعود باذن الله الى سابق عهدها وستتداول أسهمها في سوق الكويت قريباً ان شاء الله.
عواقب وخيمة
وعلى الجانب الآخر فإنني لا أخفي عليكم أنني غير مقتنع بقرار شطب الشركات المساهمة بشكل عام - فأنا أتحفظ عليه كإجراء عواقبه كبيرة ووخيمة وغير مدروسة اذا ما اخذنا بالاعتبار ان المتضرر الأول والأكبر هم صغار المساهمين الذين ليس لهم أي ذنب فيما آلت إليه اوضاع الشركة، والذنب كله على مجلس إدارتها وأتمنى أن يعدل البنك المركزي من سياسته بحيث لا ينتظرون تدهور الشركات، وعليه أن يعمل على تغيير الإدارة ومحاسبتها عن سوء إدارتها وإحالتها للجهات المختصة من أجل ذلك والتشديد على ضرورة اختيار الاشخاص الاكفاء والمعتمدين من جانبه لادارة هذه الشركات، فالإدارة بالتأكيد هي السبب الرئيس وراء تقدم أو تدهور أي شركة.
الرأي الآخر
لقد كان الأجدر والأولى بالمركزي أن يستمع إلينا كرأي آخر ويقف على وجهة نظرنا في آلية تفعيل نشاط الشركة مجدداً كما التقى واستمع لغيرنا، علماً بأننا كشركة متعثرة نلقي بالمسؤولية في الوقت ذاته على العديد من الجهات الحكومية المعنية بمصير الشركة كالهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث كان يتعين عليهم كمساهمين في الشركة تفعيل دورهم الرقابي عليها دون الانتظار حتى تنهار بهذا الشكل.
إرضاء الخواطر
إننا نتمنى صادقين على كل هؤلاء، وكل إنسان معني وشريف التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الوقوف على الحياد أمام تجاوزات المجلس السابق الموثقة بالأدلة والمستندات الرسمية إرضاء للخواطر فقط وهذا فيه حرمة شرعية كبيره لأنه هدر للمال العام ولأموال الكثير من المساهمين الذين وثقوا بهذه الشركة ووضعوا فيها أموالهم ومدخراتهم وشقاء عمرهم، فكان أن عبث بها المجلس السابق دون حسيب أو رقيب، بل فهم وعلى العكس من ذلك يحاربون ويعرقلون إصلاحات المجلس الحالي الذي يسعى جاهداً لإنقاذ الشركة بعد أن طاح الفاس بالرأس من أجل حجبه عن كشف المزيد من مخالفاتهم ومساءلتهم عنها، فهل هذا عدل؟!
قدرة ذاتية
ألم تفكروا في الدخول في قانون الاستقرار المالي؟
ليس بعد طالما نحن قادرون على إصلاح أوضاعنا الداخليه ذاتياً، لاسيما اننا ماضون في إعادة هيكلة الشركة على ضوء خارطة الطريق التي رسمناها لها، وأثمرت عن تثبيت العديد من أصولنا الخارجية.
سنطلب التمديد
ماذا بعد وماذا تتوقع أن يحدث في عمومية الشركة المقبلة في 1/5/2011؟!
لكل حادث حديث، فقد قال تعالى في كتابه الحكيم «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم، ونحن بدايةً سنخاطب بنك الكويت المركزي بضرورة إمهالنا فترة أخرى لتجديد الموعد الراهن ليتسنى لنا استكمال ما بدأناه من جهود لإعادة إصلاح الوضع الحالي، وتمكين الشركة من مزاولة نشاطها مجدداً بعيداً عن السيف المسلط على رقابنا، وأعني به الموعد الذي حدده المركزي لشطب الشركة في موعد أقصاه 10/5/2011 فنحن نعمل كل ما بوسعنا عمله، ونصل الليل بالنهار لاجتياز هذه المرحلة الحرجة وكلنا أمل أن يدرك المساهمون والدائنون حقيقة هذه الجهود، والتى يشهد عليها جميع موظفي الشركة.
قال المطوع
علينا أن نعيد للقانون هيبته لو أردنا الوصول لدولة مؤسسات ولمركز مالي وتجاري وبناء اقتصاد قوي.
لا نعاني بالكويت من أزمة اقتصادية أو سياسية ولكننا نعاني من أزمة عدم احترام القانون والالتزام بتطبيقه، وكل واحد يأتي ليسرق وينهب لأنه يعرف أنه لن يحاسب ولو حدث وحوسب لأصبح عبرة لغيره، وهو المطلوب.
من المستفيد يا ترى من عدم تسجيل ملكية أراضي الشركة في سورية التي دفع ثمنها ملايين الدنانير.
إضاءات
الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسنلاحق كل من أضر بالشركة قضائياً لإرجاع حقوقنا، لإننا لسنا شياطين.
أحترم القانون وأطبقه على نفسي قبل أن أطبقه على الغير.
نعمل بهدوء إرضاء لضمائرنا ولوجه الله فالقافلة تسير والكلاب تنبح.
البناء يحتاج لسنوات ولكن الهدم يحتاج لساعات أو دقائق
على هامش اللقاء:
المجلس السابق دمر الشركة، وأعضاء بنك التنمية مازالوا يواصلون سياسة الهد والهدم كالحريق الذي أكل الأخضر واليابس.
لسنا جهة حكومية أو جهه تمويلية أو بنكاً ويكفي أن خسائر الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة تبلغ نحو 140 مليون دينار كويتي.
على الإعلام أن يكون هادفا، وحتى يكون إعلامنا هادفاً عليه أن يستمع للرأي والرأي الآخر.
أغلب إنجازات المجلس الحالي كانت بمشاركة وجهود الرئيس المستقيل / حجاج بوخضور، وندين له بالكثير من نجاحاتنا كفريق عمل متكامل.
روحي بلطي البحر
ثمن المطوع بادرة وزارة التجارة والصناعة حين فعلت المادة 178 من قانون الشركات التجارية ودعت لانعقاد جمعية عامة عادية للشركة لعدم وجود مجلس إدارة أوسفرت عن استلامهم للرئاسة في 10/8/2010 مؤكداً تعاون الشركة معها بكل شفافية ووضوح والذي كان مثار تقدير المسؤولين، وقال قدمنا لها كل المستندات، ونزلنا عند مطالبها، ولم نقل لها كغيرنا «روحي بلطي البحر أو طقي رأسك بالطوفة».
سنرفع أسطولاً من القضايا
وقال المطوع « لن نسمح بعد اليوم أبداً أبداً لأي شخص أو جهة لا تملك أي اثباتات أو أدلة ومستندات دامغه، أو لا تملك أسهما في الشركة بالتعرض أو الإساءة لها بالقول أو بالفعل لأننا وكإدارة جديدة سنلاحقها قضائياً باسطول من القضايا سواء داخل الكويت أو خارجها، وسنطالب بكل فلس تم نهبه أو سرقته منها، ولدينا ولله الحمد ما يكفي من الوثائق لحماية أموالنا وأموال المساهمين الذين نعدهم بإذن الله بأن الغد سيكون يوماً آخر.
الديك
عضو نشط
خبر في جريدة الشعب
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=1455
الدائرة الـ «14» في المحكمة الكلية تمحق وتسحق وتبطل كل قراراتها وما ترتب عليها من آثار في قادم الأيام
بطلان إنعقاد عمومية الدولية للإجارة و الاستثمار يحرج الوزيرة «بورسلي» وكل موظفي إدارة الشركات المساهمة بالوزارة .
ما حدث في ردهات هذه الادارة كان فضيحة بكل معنى وقياس حيث تطاولوا على هيبة القانون وصولجان مواده المقدسة!
انعقاد الجمعية العمومية للشركة شابه العديد من المخالفات القانونية الصارخة والتي من شأنها ابطال كافة اجراءاتها حيث كانت مخالفة لنص المادة (154) في قانون الشركات التجارية لعدم نشر مجلس ادارتها اعلان انعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
المدعي وهو عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع
طالب وآخرين بسرعة الفصل
في الشق المستعجل حفاظا
على اموال الشركة والمساهمين
وهو الامر الذي اخذت فيه هيئة المحكمة الموقرة في حيثياتها
المحكمة الكلية وعبر دائرتها الـ (14) «تجاري مدني كلي - حكومة» اصدرت حكمها التاريخي والعادل والمنصف بحق ثلة من المساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار والقاضي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة في يوم الاحد الموافق 1/5/2011 ميلادية وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات وآثار والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مائتي دينار كويتي وبكامل اتعاب المحاماة الفعلية.
وجاءت حيثيات هذا الحكم الصادح بقول الحق مؤكدة على أن انعقاد الجمعية العمومية لذات الشركة شابه العديد من المخالفات القانونية الصارخة والتي من شأنها ابطال كافة اجراءاتها حيث كانت مخالفة لنص المادة (154) في قانون الشركات التجارية لعدم نشر مجلس ادارتها اعلان انعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
فضلا عن مخالفتها لروح ونص المادة (152) من ذات القانون.
وطالب المدعي وهو عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع وآخرين سرعة الفصل في الشق المستعجل حفاظا على اموال الشركة والمساهمين وهو الامر الذي اخذت فيه هيئة المحكمة الموقرة فأصدرت حكمها يوم الاربعاء الموافق 8/6/2011 ميلادية.
وقد اسست هيئة المحكمة الموقرة حكما بعد تمحيص وتفحيص جميع الاوزان الرسمية التي دفع بها محامي الشاكي عبر حافظة مستندات محصنة تقدم بها شاملة جميع القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها قبل وحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة الامر الذي اخذت فيه الهيئة بصيرتها لتصدر حكمها العادل ببطلان الجمعية العمومية وما يترتب عليها من قرارات وآثار.
إنه «الدبابة» يا سادة!
نعم انه «الدبابة» التي تمحق كل متجاوز وتسحق كل متطاول على هيبة القانون وصولجان مواده المقدسة!
هل عرفتم اليوم المعنى الحقيقي للدبابة!
«الشعب» تنشر النص الحرفي لمنطوق الحكم من اجل تثبيت اوتاد الحق والحقيقة على ان ننشر النص الحرفي لحيثياته بعد طباعته والتوقيع عليه من رئيس الدائرة.
اذن وبعد ان ترسخت اروع مشاهد العدالة بحيثيات ومنطوق هذا الحكم التاريخي فان من الواجب الاخلاقي والمهني الذي يلتف حول عنق وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي ان تحيل كل العاملين في ردهات ادارة الشركات التجارية بالوزارة والذين ساهموا بكل عمد وقصد في استصدار (شهادة لمن يهمه الأمر) بالمجلس الجديد الى بلاط التحقيق والمحاسبة ان كانت صادقة مع ما جاء من مفردات قسمها الدستوري الذي صدحت بعباراته امام سيد القصر والحكم حتى نسلم بمصداقيتها وحتى يكون هؤلاء الموظفون عبرة لمن يعتبر في الايام المقبلة!
اننا نقولها وبصريح العبارة المدوية: ما حدث في ردهات هذه الادارة كان فضيحة بكل معنى وقياس حيث تطاولوا على هيبة القانون وأسقطوا معها كل أوتاد العدالة والمساواة بين المساهمين.
الحق حق.. والجور والباطل والزيف كان ولايزال وسيبقى مجرد دخان ابيض لا وجود له على ارض الواقع ما دامت جدران قصر العدل العتيد شامخة بهذه الاحكام العادلة.
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=1455
الدائرة الـ «14» في المحكمة الكلية تمحق وتسحق وتبطل كل قراراتها وما ترتب عليها من آثار في قادم الأيام
بطلان إنعقاد عمومية الدولية للإجارة و الاستثمار يحرج الوزيرة «بورسلي» وكل موظفي إدارة الشركات المساهمة بالوزارة .
ما حدث في ردهات هذه الادارة كان فضيحة بكل معنى وقياس حيث تطاولوا على هيبة القانون وصولجان مواده المقدسة!
انعقاد الجمعية العمومية للشركة شابه العديد من المخالفات القانونية الصارخة والتي من شأنها ابطال كافة اجراءاتها حيث كانت مخالفة لنص المادة (154) في قانون الشركات التجارية لعدم نشر مجلس ادارتها اعلان انعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
المدعي وهو عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع
طالب وآخرين بسرعة الفصل
في الشق المستعجل حفاظا
على اموال الشركة والمساهمين
وهو الامر الذي اخذت فيه هيئة المحكمة الموقرة في حيثياتها
المحكمة الكلية وعبر دائرتها الـ (14) «تجاري مدني كلي - حكومة» اصدرت حكمها التاريخي والعادل والمنصف بحق ثلة من المساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار والقاضي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة في يوم الاحد الموافق 1/5/2011 ميلادية وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات وآثار والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مائتي دينار كويتي وبكامل اتعاب المحاماة الفعلية.
وجاءت حيثيات هذا الحكم الصادح بقول الحق مؤكدة على أن انعقاد الجمعية العمومية لذات الشركة شابه العديد من المخالفات القانونية الصارخة والتي من شأنها ابطال كافة اجراءاتها حيث كانت مخالفة لنص المادة (154) في قانون الشركات التجارية لعدم نشر مجلس ادارتها اعلان انعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
فضلا عن مخالفتها لروح ونص المادة (152) من ذات القانون.
وطالب المدعي وهو عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع وآخرين سرعة الفصل في الشق المستعجل حفاظا على اموال الشركة والمساهمين وهو الامر الذي اخذت فيه هيئة المحكمة الموقرة فأصدرت حكمها يوم الاربعاء الموافق 8/6/2011 ميلادية.
وقد اسست هيئة المحكمة الموقرة حكما بعد تمحيص وتفحيص جميع الاوزان الرسمية التي دفع بها محامي الشاكي عبر حافظة مستندات محصنة تقدم بها شاملة جميع القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها قبل وحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة الامر الذي اخذت فيه الهيئة بصيرتها لتصدر حكمها العادل ببطلان الجمعية العمومية وما يترتب عليها من قرارات وآثار.
إنه «الدبابة» يا سادة!
نعم انه «الدبابة» التي تمحق كل متجاوز وتسحق كل متطاول على هيبة القانون وصولجان مواده المقدسة!
هل عرفتم اليوم المعنى الحقيقي للدبابة!
«الشعب» تنشر النص الحرفي لمنطوق الحكم من اجل تثبيت اوتاد الحق والحقيقة على ان ننشر النص الحرفي لحيثياته بعد طباعته والتوقيع عليه من رئيس الدائرة.
اذن وبعد ان ترسخت اروع مشاهد العدالة بحيثيات ومنطوق هذا الحكم التاريخي فان من الواجب الاخلاقي والمهني الذي يلتف حول عنق وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي ان تحيل كل العاملين في ردهات ادارة الشركات التجارية بالوزارة والذين ساهموا بكل عمد وقصد في استصدار (شهادة لمن يهمه الأمر) بالمجلس الجديد الى بلاط التحقيق والمحاسبة ان كانت صادقة مع ما جاء من مفردات قسمها الدستوري الذي صدحت بعباراته امام سيد القصر والحكم حتى نسلم بمصداقيتها وحتى يكون هؤلاء الموظفون عبرة لمن يعتبر في الايام المقبلة!
اننا نقولها وبصريح العبارة المدوية: ما حدث في ردهات هذه الادارة كان فضيحة بكل معنى وقياس حيث تطاولوا على هيبة القانون وأسقطوا معها كل أوتاد العدالة والمساواة بين المساهمين.
الحق حق.. والجور والباطل والزيف كان ولايزال وسيبقى مجرد دخان ابيض لا وجود له على ارض الواقع ما دامت جدران قصر العدل العتيد شامخة بهذه الاحكام العادلة.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
مقابلة لشبكة معلومات مباشر مع السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
"النفيسي" لـ"مباشر": سوء الادارة يقف وراء المشاكل المالية لـ الدولية للإجارة والشبكة والأبراج
أفصح السيد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية فى حديث له مع مباشر اليوم عن رايه فى وضع هذه الشركات التي نسمع عن قضايها الفترة الماضية من إشهار وإفلاس وقضايا أخري وهي شركة "الدولية للإجارة والأبراج القابضة والشبكة القابضة" قائلا "إن هذه الشركات تعرضت لفشل إداري ذريع وليست لها رجعة اطلاقا وبها مشاكل كثيرة .
وأشار "النفيسي" أن هناك أحد كبار المسؤلين فى هذه المجموعة استولي على الثلاثة شركات ونهبها دفعة واحدة وسافر خارج الكويت .
نتائج الربع الثالث ستكون الأسوأ هذا العام
نتائج الربع الثالث ستكون الأسوأ هذا العام
وعن توقعاته لإداء السوق الكويتي فى تلك الفترة بعد الإعلان عن فشل صفقة "زين" التي كانت من المنتظر أن تكون المحفز الإيجابي الوحيد الذي سيحرك المياة الراكده بالسوق الكويتي رد قائلا إن النظرة الى السوق فى الفترة الحالية غير واضحة ويغلب عليها الطابع السلبي مستقبلا.
وعن توقعاته لنتائج الأعمال بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية قال فيما يخص القطاع المصرفي فسوف تكون نتائجه قريبه من الأرباع الماضية بالعام الجاري .
لكن نتائج الشركات المدرجة ككل ستكون أسوأ من الربع الأول ومن الربع الثاني بالعام الجاري .
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
معـــــــــــــــــــــــــــروض لـديـنــا
أسهم شركة الدوليه للاجارة على السوم
مكتــــــــــــــــــــــــــــــــب
البنـــــــــــــــــــــــــــــــدر
لبيع وشراء الاسهم الكويتيه والخليجيه
99660520
94456266
22447197
22420303
** أبوأنس **
عضو نشط
- التسجيل
- 28 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,512
للبيع 200 الف سهم الدوليه للاجاره على السوم
أبوأنس
99713013
cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 117
تظلمت من قرار شطبها من السوق 28/03/2012
النمش: "الدولية للاجارة" أنجزت تسوية ديون بـ 45 مليون دولار
كتب - محمد المملوك:
رفعت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تظلمها لهيئة اسواق المال من قرار شطبها والغاء ادراج سهمها من سوق الكويت للاوراق المالية بالقرار رقم "4" لسنة 2012 بتاريخ 12 فبراير الماضي.
فقد وجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة مشعل عبدالعزيز النمش كتابا لهيئة السوق في 5 مارس الجاري يؤكد فيه تضرر الشركة من قرار الشطب الى جانب مخالفته للمادة 25/2 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج.
وقالت الشركة في تظلمها ان هيئة سوق المال لم تخاطب الشركة للاستفسار عن ما تم اتخاذه من اجراءات لتعديل اوضاعها او لاستئناف تداول اسهمها بسوق الكويت للاوراق المالية.
وقال النمش: ان الشركة قامت بالتفاوض مع الدائنين وعمل التسويات مع بعض النبوك الاجنبية وقامت بتسوية 45 مليون دولار معها.
واضاف النمش انه يجري حاليا عمل التسويات مع اكبر الدائنين المحليين فضلا عن ان الشركة قامت باعادة هيكلة الادارة وتقليص الموظفين وتخفيض المصروفات بما يتجاوز الـ 60 في المئة.
وأضاف: قامت الادارة بتثبيت الملكيات العقارية المملوكة للشركة خارج الكويت, مؤكدا ان الشركة تتابع المديونيات المستحقة لها عن طريق القضاء.
cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 117
في تقرير مجلس إدارتها إلى أكبر مساهميها (البنك الإسلامي للتنمية)
الدولية للإجارة: الخسائر فاقت 3 أضعاف رأس المال لتصل إلى 312 مليون دولار...ولدينا خطة!!
2012/03/24
معظم الخسائر ناتجة عن ديون المرابحة والإجارة بـ 217 مليون دولار وانخفاض قيمة استثماراتها إلى %60
المديونيات على الشركة بلغت أكثر من 600 مليون دولار وما لنا من ديون معظمها معدومة أو غير قابلة للتحصيل
التقرير شمل على التسوية وفق شروط وتعليمات البنك المركزي للعودة إلى التداول
كتب جمال رمضان:
تسلم البنك الإسلامي للتنمية تقريرا رفعه مجلس إدارة الدولية للإجارة والاستثمار إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية منتصف مارس الجاري، في البنك الدكتور عبدالعزيز محمد الهناني وتركز التقرير على الأسس التي اتبعها مجلس الإدارة الحالي في طريق التصحيح لعمل الشركة وكذلك شاملا لأهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بعد انتخابه منذ الأول من مايو في العام المنصرم 2011.
وتعرض التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى الآلية في استيفاء الشروط التي وضعها بنك الكويت المركزي لاستمرار عمل الشركة وبقائها شريطة عودتها للتداول مرة اخرى ضمن الشركات المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تضمنت عمل التسويات المناسبة مع الدائنين واطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة ومحاولة بناء رأس مال جديد لها.
وجاء ضمن ما عرضه التقرير نقاط يمكن حصرها في الآتي:
- تخفيض الأعباء العمومية والإدارية للشركة.
- معالجة أوضاع الأصول الرئيسة للشركة وتثبيت ملكياتها.
- التفاوض مع الدائنين لعمل تسويات نهائية تتناسب مع المركز المالي للشركة.
- تعديل أوضاع استثمارات الشركة أو التخارج منها.
- تحصيل المستحقات التي تخص الشركة.
الشركات التابعة والزميلة
وحول ما يتعلق بالشركات التابعة والزميلة فجاء في التقرير ان الإدارة حاليا تعكف على حصر ودراسة ملفات الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وتجميع البيانات المالية والوقوف على مشاكلها ومعالجة أوضاعها أو التخارج منها، ومن ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها:
- تغيير مجالس إدارات بعض الشركات.
- اعداد المراكز المالية عن سنوات سابقة.
- تحديد المشاكل ومحاولة ايجاد حلول لها.
- البدأ بمعالجة وضع كل شركة مالياً وتشغيلياً.
- متابعة القضايا المرفوعة من الشركات التابعة والزميلة على الغير وكذلك من الغير على الشركات التابعة والزميلة.
- اعداد دراسة وافية لكل شركة على حدة لأخذ قرار يتعلق بالاستمرار أو التخارج من الاستثمار في تلك الشركات.
- مخاطبة مجالس إدارات تلك الشركات بضرورة العمل على تخفيض المصاريف العمومية والإدارية مبدئيا بنسب تتراوح بين %25 إلى %30، وسيتم تزويدكم من خلال تقارير لاحقة ومفصلة عن أوضاع الشركات التابعة والزميلة.
حجم الخسائر
وشمل التقرير كشفاً بالخسائر، مشيرا الى انه ومن خلال التطبيق الأولي لما تضمنته بنود الخطة الواردة أعلاه، تبين لمجلس الإدارة الآتي:
- حجم الخسائر المتراكمة قد فاقت 3 أضعاف رأس مال الشركة.حيث بلغت تلك الخسائر نحو (312) مليون دولار.معظم خسائر الشركة ناتجة عن ديون المرابحة والإجارة وتقدر ب (217) مليون دولار.
- انخفاض قيمة الاستثمارات إلى ما يقارب 60%.
- المديونيات التي على الشركة بلغت أكثر من (600) مليون دولار.
- الديون التي لصالح الشركة بلغت حوالي 294 مليون دولار، معظمها تعتبر ديوناً معدومة غير قابلة للتحصيل أو مشكوك في تحصيلها.
- خسائر المحافظ المالية تقدر بحوالي (122) مليون دولار.
- المصاريف العمومية والإدارية بلغت حوالي 600 ألف دولار شهريا.
- حقوق المساهمين بالسالب حيث بلغت نحو (183) مليون دولار.
- القيمة الدفترية للسهم وصلت بالسالب إلى (5
سنتاً أمريكياً.- لا توجد ملكية خالصة وحرة للأصول العقارية مسجلة باسم الشركة وبعض تلك الأصول تم سحبها بقرارات حكومية أو أحكام قضائية بسبب اخلال مجالس الإدارات السابقة بالتزاماتها تجاه الغير.
- معظم استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة مستمرة في تسجيل الخسائر وجار تقييم مجمل الخسائر في تلك الاستثمارات.
تسوية المديونيات
وفيما يتعلق بتسوية المديونيات للشركة ذكر التقرير انه بعد الاطلاع على الخطة السابقة لإعادة هيكلة الشركة ومديونياتها والمقدمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي تم رفضها مسبقا من قبل البنك المركزي ومن قبل الدائنين (حيث انها بنيت على أسس غير واضحة المعالم وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع)، قامت الإدارة الحالية للشركة مبدئيا بالمضي قدماً في عمل خطة إعادة الهيكلة التقليدية أسوة ببعض الشركات الاستثمارية التي سبقتنا في هذا المضمار.حيث قامت الإدارة الحالية بتوجيه دعوة للاجتماع مع دائني الشركة أسفر في مجمل نتائج هذا الاجتماع عن:
- تكوين لجنة تنسيق الدائنين.
- تعيين مستشار قانوني عالمي.
- البحث لاختيار مكتب مالي عالمي لعمل إعادة الهيكلة للشركة.
وبعد دراسة المعطيات وخبرات الشركات التي سبقت الدولية بعمل إعادة الهيكلة وما وصلت اليه وجدت الإدارة الحالية بأن:
- خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل بعض الدائنين تحمل في طياتها تكلفة عالية لا تستطيع الشركة تحمل نفقاتها.
- خطة إعادة الهيكلة المقترحة تستغرق وقت طويل.
- خطة إعادة الهيكلة المقترحة تهدف إلى إعادة جدولة الديون لسنوات قادمة، وحيث ان الشركة ليس لديها موارد مالية كافية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والالتزام بما تسفر عنه من إعادة جدولة للديون وأن هذا الخطة لا تعدوا عن كونها في نهاية المطاف «عملية كسب ورهان على الوقت». وأن معظم الشركات التي قامت بهذا النوع من إعادة الهيكلة قد تعثرت وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية وتوابع الأزمة المالية التي لم تنته بعد، وأن الرهان على الوقت فشل نتيجة لاستمرار انخفاض قيمة الأصول وانخفاض قيمة الايرادات.
ابومشاري 288
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,755
مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
ابومشاري 288
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,755
مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
ابومشاري 288
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,755
مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
ابومشاري 288
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,755
مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
ابومشاري 288
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,755
مطلوب
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
اسهم الشركة الدولية للاجارة
ابومشـــــــــــــاري
لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي