سؤال ياشباب
صج رسوم التسجيل العقاري في لبنان صارت 15%
عدل كلامك بس هذا كان أول بس الرسوم تم خفضها الى نسبة 5% من قيمة العقار. علماً بأن غالبية التصاريح المقدّمة إلى الدوائر العقارية عن قيمة الصفقات لا تعبّر عن السعر الفعلي وهي اقل بكثير لتجنب تسديد رسم مرتفع. وبما أن هذا الامر غير مرتبط بضريبة على الربح العقاري يمكن خفض قيمة السعر المصرّح عنه في شكل عادي.
ونسبة مساحة تملك العقار كان اكبر وحاليا تم تحديده بنسبة لاتتجاوز 3% من مساحة كل قضاء
المادة 7- معدلة وفقا للقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001
أ - لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه الاشخاص الطبيعيون والاشخاص المعنويون غير اللبنانيين او المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، في جميع الاراضي اللبنانية لثلاثة بالمئة (3%) من مجموع مساحتها، على ان لا تتعدى 3% (الثلاثة بالمئة) في كل قضاء من مجموع مساحته ولا تتعدى في محافظة بيروت العشرة بالمائة (10%) من مجموع مساحتها.
وهذا القرار لايشمل اللبنانيين طبعا والدوائر العقارية في لبنان تطلب منك ورقه رسميه من وزارة الداخليه الكويتيه - الادارة العامة للجنسيه ووثائق السفر بأسماء افراد اسرتك(الابناء) مصدقه من الخارجيه الكويتيه والسفاره اللبنانيه بالكويت للاستعلام بأسماء المذكورين ونسبة تملكهم اجمعين لاتتجاوز النسبه المقرره
الاستثمارات العقارية في العقارات في لبنان
في ٢٠ آذار ۲۰۰١، أدخل البرلمان اللبناني تغييرات وتعديلات على القانون المتعلق باكتساب الأجانب للملكية العقارية في لبنان، والذي اقترح من قبل مجلس الوزراء اللبناني في ١٣ كانون الثاني ، ۲٠٠٠.
القانون رقم ٢٩٦ يوفر الدوافع والحوافز للاستثمارات الأجنبية من خلال خطوتين هامتين :
1 - تبسيط وتخفيف القيود القانونية على ملكية الأجانب للعقارات .
2 - خفض رسوم تسجيل العقارات إلى ٥ ٪ للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.
القانون رقم ٣٦۰ "تملك الأجانب في المجال العقاري في لبنان"
القانون ٣٦۰ "تملك الأجانب"
في حين أن القانون الماضي يقتصر على اعطاء حق شراء الأراضي من قبل الأجانب إلى ٥ ٪ في كل المحافظة، ان القانون االحالي يسمح للأجانب بتملك نسبة ٣ ٪ من المساحة الإجمالية في لبنان بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ضمن الشروط التالية:
لا يمكن للأجانب الحصول على أكثر من ٣ ٪ من المساحة الإجمالية للقضاء.
استثناء واحد و هو بيروت، حيث يسمح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى ١٠ ٪ من المساحة الإجمالية للعاصمة.
يمكن للأجانب الآن تملّك ٣۰۰۰ متر مربع من دون الحاجة الى صدور مرسوم عن مجلس الوزراء.
في حال تملّك أرض لتنفيد مشروع معين، لا بدّ من تنفيذه في غضون فترة خمس سنوات (تمدد الفترة لمرة واحدة فقط لمدة خمس سنوات إضافية في حال أجيب الطلب.)
يسمح للاجانب بشراء أكثرمن ٣۰۰۰ متر مربع بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
كما تمّ تخفيض رسوم تسجيل العقارات ألى ٥٪.
وعلى سبيل المثال، كان صيف العام 2008 حافلاً بعمليات تملك عقارية من جانب كويتيين في مناطق الاصطياف اللبنانية وخصوصا في جبل لبنان، (عاليه، فالوغا، قرنايل، بعلشميه، رشميا، العبادية، الشبانية، الدامور وزحلة...). وبحسب التراخيص الواردة في الجريدة الرسمية اللبنانية، اشترت عائلات الشايع والسعيد والمطيري والماجد والصالح والصباح والقطامي والساير وغيرها آلاف الأمتار في هذه القرى بهدف تشييد قصور خاصة وفلل وشقق سكنية فخمة.