ودي اربح
عضو نشط
انتقد عرض القسائم الخالية في المزاد العلني
البراك: الحكومة تبحث عن الربح على حساب المواطنين البسطاء
انتقد النائب مسلم البراك فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم بالمزاد العلني على المواطنين، مشددا على ان السياسة والفلسفة الجديدة للحكومة مرفوضتان لانه يتبين لنا من خلالهما وكأن الحكومة تبحث عن الربحية من خلال المواطن البسيط، وعلى حساب مسكنه، لا سيما انه لابد ان يتم توزيع القطعتين وفق طلبات الاسكان وكما هو معمول فيه مع باقي المناطق السكنية.
وقال البراك في تصريح صحفي «ان ما تردد بشأن بيع تلك الاراضي في منطقة النسيم بالمزاد العلني وبمبالغ تصل الى 40 الى 60 الف دينار امر غير مقبول وفلسفة ليست في محلها، متسائلا هل الدولة تبحث عن مصادر التمويل من خلال سكن المواطنين؟ لا سيما ان الاراضي في منطقة النسيم تقع في منطقة سكنية وتضم ما يقارب 690 قسيمة، ومن المفترض ان يتم التعامل معها كباقي المناطق السكنية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان.
واضاف البراك ان الفلسفة الجديدة للحكومة بمحاولة سحب بعض القطع الخالية بالمناطق السكنية وعرضها بالمزاد العلني تصل الى 60 الف دينار لا يمكن قبوله في اي حال من الاحوال، لانه غير منطقي، موضحا انه سيتقدم باقتراح يتعلق بقطعتي 3، 4 بمنطقة النسيم او باقي القطع الخالية بالمناطق السكنية بحيث تحول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتم توزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان.
واوضح البراك ان قضية عرض الاراضي بالمزاد العلني قضية خطرة جدا في ظل تفاقم القضية الاسكانية التي تؤرق المواطنين، لا سيما ان المواطن عندما يشتري ارضا بالمزاد العلني سيجد امامه غلاء غير طبيعي في مواد البناء مع استمرار التلاعب الواضح في ذلك القطاع، مشيرا الى انه عندما توزع الاراضي للمواطنين من المؤسسة لا يستطيع بناء القسيمة الا بعد اخذ قرض من قبل البنوك حتى يستطيع ان يكمل قسيمته وبالمقابل نجد ان الحكومة تريد ان تزيد من وجبته وتزيد الحمل عليه عبر عرض الاراضي بالمزاد العلني من دون اي مراعاة لظروف المواطنين في ظل الغلاء الذي تعيشه البلاد.
وطالب البراك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تلغى فكرة عرض اراضي منطقة النسيم بالمزاد العلني، وان توزع وفق طلبات الاسكان، وكذلك الحال لجميع القطع الخالية في المنطقة السكنية، ان يكون للبلدية والمجلس البلدي دور في هذا الاتجاه.
واوضح ان قضية قطعتي 3 و4 بالنسيم لابد ان تحل باسرع وقت وباقي القطع الخالية في المناطق لابد ان توزع وفق طلبات الاسكان لاننا لا نقبل فكرة التوزيع وفق المزاد العلني، ولا نريد ان تنتقل مشكلة النسيم الى باقي المناطق وتبدأ سياسة جديدة من الحكومة، بدلا من التوزيع وفق الطلبات يكون التوزيع وفق المزاد.
البراك: الحكومة تبحث عن الربح على حساب المواطنين البسطاء
انتقد النائب مسلم البراك فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم بالمزاد العلني على المواطنين، مشددا على ان السياسة والفلسفة الجديدة للحكومة مرفوضتان لانه يتبين لنا من خلالهما وكأن الحكومة تبحث عن الربحية من خلال المواطن البسيط، وعلى حساب مسكنه، لا سيما انه لابد ان يتم توزيع القطعتين وفق طلبات الاسكان وكما هو معمول فيه مع باقي المناطق السكنية.
وقال البراك في تصريح صحفي «ان ما تردد بشأن بيع تلك الاراضي في منطقة النسيم بالمزاد العلني وبمبالغ تصل الى 40 الى 60 الف دينار امر غير مقبول وفلسفة ليست في محلها، متسائلا هل الدولة تبحث عن مصادر التمويل من خلال سكن المواطنين؟ لا سيما ان الاراضي في منطقة النسيم تقع في منطقة سكنية وتضم ما يقارب 690 قسيمة، ومن المفترض ان يتم التعامل معها كباقي المناطق السكنية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان.
واضاف البراك ان الفلسفة الجديدة للحكومة بمحاولة سحب بعض القطع الخالية بالمناطق السكنية وعرضها بالمزاد العلني تصل الى 60 الف دينار لا يمكن قبوله في اي حال من الاحوال، لانه غير منطقي، موضحا انه سيتقدم باقتراح يتعلق بقطعتي 3، 4 بمنطقة النسيم او باقي القطع الخالية بالمناطق السكنية بحيث تحول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتم توزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان.
واوضح البراك ان قضية عرض الاراضي بالمزاد العلني قضية خطرة جدا في ظل تفاقم القضية الاسكانية التي تؤرق المواطنين، لا سيما ان المواطن عندما يشتري ارضا بالمزاد العلني سيجد امامه غلاء غير طبيعي في مواد البناء مع استمرار التلاعب الواضح في ذلك القطاع، مشيرا الى انه عندما توزع الاراضي للمواطنين من المؤسسة لا يستطيع بناء القسيمة الا بعد اخذ قرض من قبل البنوك حتى يستطيع ان يكمل قسيمته وبالمقابل نجد ان الحكومة تريد ان تزيد من وجبته وتزيد الحمل عليه عبر عرض الاراضي بالمزاد العلني من دون اي مراعاة لظروف المواطنين في ظل الغلاء الذي تعيشه البلاد.
وطالب البراك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تلغى فكرة عرض اراضي منطقة النسيم بالمزاد العلني، وان توزع وفق طلبات الاسكان، وكذلك الحال لجميع القطع الخالية في المنطقة السكنية، ان يكون للبلدية والمجلس البلدي دور في هذا الاتجاه.
واوضح ان قضية قطعتي 3 و4 بالنسيم لابد ان تحل باسرع وقت وباقي القطع الخالية في المناطق لابد ان توزع وفق طلبات الاسكان لاننا لا نقبل فكرة التوزيع وفق المزاد العلني، ولا نريد ان تنتقل مشكلة النسيم الى باقي المناطق وتبدأ سياسة جديدة من الحكومة، بدلا من التوزيع وفق الطلبات يكون التوزيع وفق المزاد.