Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
المحمد يدعو الوزراء والجهات الحكومية للاتفاق على آلية التمويل وإنهاء الخلاف بينهم والتوصل إلى صيغة واحدة اليوم
لأربعاء 18 أغسطس 2010 - الأنباء
أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء جدد الثقة في الهيئة العامة للشباب والرياضة واعتمد فيصل الجزاف رسميا بناء على توصية إدارة الفتوى والتشريع.
وأحاط وزير المالية مصطفى الشمالي المجلس باللائحة التنفيذية لقانون صندوق المتعثرين بعد التعديلات التي أدخلت عليه على ان يفتح باب تقديم الطلبات في 1 سبتمبر المقبل.
ودعا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الوزراء والجهات الحكومية إلى إنهاء الخلاف القائم الآن بين الوزراء والجهات الحكومية المعنية في الدولة حول آلية تمويل مشاريع التنمية والوصول إلى صيغة واحدة يتفق عليها.
وأكد المحمد على أهمية توفير الضمانات الكافية للبنوك المحلية للمشاركة في صندوق تمويل المشاريع لدعم التنمية.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك رأيا يفضل ان يتم التمويل عن طريق صندوق التنمية ووعد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد بتقديم تقرير حول الآلية في اجتماع المجلس المقبل.
هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الخاص بتعيين 7 نواب لرئيس الفتوى والتشريع في اجتماعه أمس.
وأوضحت المصادر ان رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان أصدر قرارا بإلغاء قرار تسكين الـ 7 نواب والذي يعني عمليا تجميد قرار الوزير الروضان.
وأجّل المجلس النظر في هيئة سوق المال الى الاجتماع المقبل.
لأربعاء 18 أغسطس 2010 - الأنباء
أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء جدد الثقة في الهيئة العامة للشباب والرياضة واعتمد فيصل الجزاف رسميا بناء على توصية إدارة الفتوى والتشريع.
وأحاط وزير المالية مصطفى الشمالي المجلس باللائحة التنفيذية لقانون صندوق المتعثرين بعد التعديلات التي أدخلت عليه على ان يفتح باب تقديم الطلبات في 1 سبتمبر المقبل.
ودعا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الوزراء والجهات الحكومية إلى إنهاء الخلاف القائم الآن بين الوزراء والجهات الحكومية المعنية في الدولة حول آلية تمويل مشاريع التنمية والوصول إلى صيغة واحدة يتفق عليها.
وأكد المحمد على أهمية توفير الضمانات الكافية للبنوك المحلية للمشاركة في صندوق تمويل المشاريع لدعم التنمية.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك رأيا يفضل ان يتم التمويل عن طريق صندوق التنمية ووعد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد بتقديم تقرير حول الآلية في اجتماع المجلس المقبل.
هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الخاص بتعيين 7 نواب لرئيس الفتوى والتشريع في اجتماعه أمس.
وأوضحت المصادر ان رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان أصدر قرارا بإلغاء قرار تسكين الـ 7 نواب والذي يعني عمليا تجميد قرار الوزير الروضان.
وأجّل المجلس النظر في هيئة سوق المال الى الاجتماع المقبل.