تحفظات التجارة على عمومية الشاهد العقارية | المؤشرنت
   

تحفظات التجارة على عمومية الشاهد العقارية

m666666

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2006
المشاركات
220
تحفظت وزارة التجارة الصناعة على الجمعية العمومية
لشركة الشاهد العقارية كما يلي:
1- التأخير في تقديم الميزانية .
2- تحفظ الوزارة على حق انتفاع مسجل لطرف ذو صلة .
3- التحفظ على التزامات مقابل عقود تأجيرية ومسجلة لطرف ذو صلة.
4- التحفظ على توزيع أرباح خاصة للمساهمين بالشركة حتى 31/8/2008.
5- مخالفة الشركة لقانون الشركات بتوزيع أرباح نقدية بنسبة تقل عن 5% من الرأسمال المصرح به والمدفوع.

تحفظات شركة منا القابضة و المالكة لنسبة 45% من رأسمال شركة الشاهد العقارية



1- البند الثاني : الاستماع إلي تقرير مراقب الحسابات:
بناء علي تقرير مراقب الحسابات للشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و عدم إبداء الرأي المتحفظ علي بعض المعاملات التي تمت في السابق ومازال أثرها مستمرا علي البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 و قد وردت في تقرير العام السابق للعام المالي المنتهي في 31/12/2008 الذي أصدره مراقب الحسابات السابق والذي تمت مقارنة البيانات المالية لعام 2009 به ، وكان يجب أن يتم الإشارة إليها بالتفصيل وإبداء الرأي المتحفظ عنها ، لذلك تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من أسهم الشركة و تتحفظ علي هذا التقرير .




2 - البند الثالث : مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2009:
بناء علي ما سبق بيانه تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة و تسجل عدم موافقتها علي البيانات المالية وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 حيث تضمنت ما يلي :-
ا - ورد في بيان الدخل مبلغ وقدره 1,190,000 د .ك خصم مسموح به ولم يرد أي إفصاح لذلك ضمن التقرير ولم نتطلع علي موافقة مجلس الإدارة عليه حيث انه من صلاحياته و اختصاصاته .
ب – تتضمن البيانات المالية ضمن بند التزامات مقابل عقود تمويلية مبلغ وقدرة 20,330,000 د.ك قيمة عقار تم شراؤه من احد البنوك المحلية بنظام الإجارة المنتهية بالتملك بتاريخ 22 نوفمبر 2009 ، و مبلغ 3,098,549 د.ك قيمة عقار مؤجر من احد البنوك المحلية بنظام الإجارة المنتهية بالتملك بتاريخ 3 يونيو 2009 ، وقد تم بيعهم إلي طرف ذو صلة ولم يتم تحويل الالتزامات الخاصة به علي المشتري في سجلات البنك المحلي وان البيع يعتبر مخالفا لبنود العقود المبرمة مع البنك وقد تم الإشارة إلي وجود تنازل غير موثقا بذلك ، ولم يتحفظ علية مراقب الحسابات ضمن رأيه الوارد في التقرير رغم أن ذلك تم خلال السنة المالية المنهية في 31/12/2009 والتي تم فحصها بواسطته
3- البند الرابع : توزيع أرباح نقدية :
تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة و تسجل عدم موافقتها والتحفظ علي ما جاء بهذا البند نظراً لعدم إبداء المراقب المالي رأيه فيما يخص البند الرابع من جدول الأعمال وهو توزيع أرباح نقدية مقدارها 140,233 د.ك للمساهمين المسجلين



في دفاتر الشركة في 31 / 08 / 2008 ، بالرغم من وجود الاتفاق إلى انه تشوبه مخالفات قانونية ومخالف للمادة رقم ( 130 ) من قانون الشركات و التي تنص علي " يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون علي عقد الشركة ، و كذلك المساهمين الذين اكتتبوا بأسهمها أعضاء في الشركة ، و يتمتعون جميعا بحقوق متساوية و يخضعون لالتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام القانون ، ومخالف أيضا لما جاء بالمادة رقم ( 10 ) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص علي " كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة" ، و في الأرباح المقتسمة علي الوجه المبين فيما بعد ، كما يعتبر ذلك مخالفا أيضا لما جاء بالمادة رقم ( 11 ) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص علي " إذا كانت الأسهم اسمية فإن أخر مالك لها مقيد باسمه في سجل الشركة يكون هو وحده صاحب الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت في الأرباح أو نصيبا في ملكية موجودات الشركة "
و كذلك لم تطلع شركة منا القابضة علي رأي وزارة التجارة فيما يخص هذه الأرباح كما جاء في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية لعام 2008 والذي عقد بتاريخ 8/12/2009 في هذا الشأن .
4 - البند الخامس : الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة:
تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة و تسجل عدم موافقتها والتحفظ علي ما جاء بهذا البند و عدم الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2009 .
5 - البند السادس : إخلاء طرف مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 :
تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة و تسجل عدم موافقتها والتحفظ علي ما جاء بهذا البند وعدم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 .
6 - تؤكد شركة منا القابضة و المالكة لنسبة 45 % من رأس مال شركة الشاهد ، وهي نسبة مؤثرة علي عدم حضورها اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2010 و الذي تم فيه مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية المالية في 31/12/2009 ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2009 و التوصية للجمعية العامة للشركة باعتمادها و ذلك لعدم إبلاغها و إعلامها و تسليمها دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة المشار اليه .
 
أعلى