ترفع تقريراً بها إلى إدارة السوق لمناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية
إدارة الرقابة بالبورصة: 28 مخالفة متنوعة ارتكبتها شركات مدرجة بقطاعي الاستثمار والخدمات
إدارة الرقابة في البورصة اعدت تقريرا مفصلا عن نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها على عدد من الشركات المدرجة، وبينت المصادر ان التقرير الذي سيرفع لإدارة السوق خلال أيام تضمن 28 مخالفة كشفها فريق التفتيش من واقع دفاتر الشركات، أبرزها استثمار شركات اسلامية في اسهم شركات تقليدية وأخرى استثمار في شركات مخالفة للنشاط، فضلا عن تحقيق ارباح من خلال بيع شركات تابعة وزميلة إلى شركات أخرى ذات علاقة، ومخالفات اخرى لاحكام المادة رقم 19 من القرار الوزاري رقم 113/1990، والذي ينص على «انه فيما عدا التصرفات التي تتم بين الازواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، فإنه يتم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة من خلال احد الوسطاء المقيدين لدى السوق»، حيث قامت إحدى الشركات ببيع بعض الاسهم غير المدرجة التي تملكها في بعض الشركات بطريقة مباشرة، وهناك ايضا مخالفات أخرى تم اكتشافها متعلقة بأحكام المادة 140 من قانون الشركات التجارية «التي تقضي بأنه لا يجوز لعضو مجلس ادارة ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره».
معاقبة الشركات
وأفادت المصادر بأن ذلك السلوك الذي اتبعته تلك الشركات المخالفة ستتم معاقبتها عليه عبر توقيع غرامات مالية والتحقيق مع مسؤوليها، موضحة انه من بين المخالفات التي تم رصدها سيتم رفعها إلى النيابة العامة للتحقيق مع ادارات الشركات المتورطة في تلك المخالفات.
التدقيق المالي
من جانب آخر ذكرت مصادر ان إدارة التدقيق المالي في البورصة اكتشفت بعض المخالفات في البيانات المالية نصف السنوية لبعض الشركات المدرجة، خاصة بقطاعي الاستثمار والخدمات وتضمنت إدخال أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض المتاجرة في بند حصص صناديق الاستثمار ومحافظ تمثل استثمارات في شركات يتعين ادراج اسهمها ضمن اسهم البند ذاته.
مخالفات مالية
ومخالفة أخرى حول تضمين أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض الاحتفاظ بمحفظة عقارية يتعين ادراجها ضمن بند استثمارات مالية عقارية، وأخرى تتضمن إدراج مديونية عميل ضمن موجودات اخرى يتعين ادراجها ضمن عمليات التمويل، كما خالفت إدارة التدقيق شركة خدمية قامت بإدراج كفالة الشركة لشركة زميلة ضمن بند الحسابات مقابل بنود خارج الميزانية، فضلا عن قيام شركة استثمارية تعمل وفق الشريعة الاسلامية، عند استحقاق اقساط تمويلية ممنوحة لبعض العملاء، بإدراج تلك الأقساط ضمن بند موجودات أخرى.
هذا وسوف ترفع تلك المخالفات المالية إلى إدارة السوق ضمن تقرير مفصل عن تلك المخالفات وإعلام الشركات المخالفة بها لتعديل بياناتها المالية وإرسالها للسوق مرة أخرى خلال 14 يوما من اعلانها.
إدارة الرقابة بالبورصة: 28 مخالفة متنوعة ارتكبتها شركات مدرجة بقطاعي الاستثمار والخدمات
إدارة الرقابة في البورصة اعدت تقريرا مفصلا عن نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها على عدد من الشركات المدرجة، وبينت المصادر ان التقرير الذي سيرفع لإدارة السوق خلال أيام تضمن 28 مخالفة كشفها فريق التفتيش من واقع دفاتر الشركات، أبرزها استثمار شركات اسلامية في اسهم شركات تقليدية وأخرى استثمار في شركات مخالفة للنشاط، فضلا عن تحقيق ارباح من خلال بيع شركات تابعة وزميلة إلى شركات أخرى ذات علاقة، ومخالفات اخرى لاحكام المادة رقم 19 من القرار الوزاري رقم 113/1990، والذي ينص على «انه فيما عدا التصرفات التي تتم بين الازواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، فإنه يتم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة من خلال احد الوسطاء المقيدين لدى السوق»، حيث قامت إحدى الشركات ببيع بعض الاسهم غير المدرجة التي تملكها في بعض الشركات بطريقة مباشرة، وهناك ايضا مخالفات أخرى تم اكتشافها متعلقة بأحكام المادة 140 من قانون الشركات التجارية «التي تقضي بأنه لا يجوز لعضو مجلس ادارة ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره».
معاقبة الشركات
وأفادت المصادر بأن ذلك السلوك الذي اتبعته تلك الشركات المخالفة ستتم معاقبتها عليه عبر توقيع غرامات مالية والتحقيق مع مسؤوليها، موضحة انه من بين المخالفات التي تم رصدها سيتم رفعها إلى النيابة العامة للتحقيق مع ادارات الشركات المتورطة في تلك المخالفات.
التدقيق المالي
من جانب آخر ذكرت مصادر ان إدارة التدقيق المالي في البورصة اكتشفت بعض المخالفات في البيانات المالية نصف السنوية لبعض الشركات المدرجة، خاصة بقطاعي الاستثمار والخدمات وتضمنت إدخال أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض المتاجرة في بند حصص صناديق الاستثمار ومحافظ تمثل استثمارات في شركات يتعين ادراج اسهمها ضمن اسهم البند ذاته.
مخالفات مالية
ومخالفة أخرى حول تضمين أرصدة الاستثمارات المالية لأغراض الاحتفاظ بمحفظة عقارية يتعين ادراجها ضمن بند استثمارات مالية عقارية، وأخرى تتضمن إدراج مديونية عميل ضمن موجودات اخرى يتعين ادراجها ضمن عمليات التمويل، كما خالفت إدارة التدقيق شركة خدمية قامت بإدراج كفالة الشركة لشركة زميلة ضمن بند الحسابات مقابل بنود خارج الميزانية، فضلا عن قيام شركة استثمارية تعمل وفق الشريعة الاسلامية، عند استحقاق اقساط تمويلية ممنوحة لبعض العملاء، بإدراج تلك الأقساط ضمن بند موجودات أخرى.
هذا وسوف ترفع تلك المخالفات المالية إلى إدارة السوق ضمن تقرير مفصل عن تلك المخالفات وإعلام الشركات المخالفة بها لتعديل بياناتها المالية وإرسالها للسوق مرة أخرى خلال 14 يوما من اعلانها.