السهم الفضي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2010
- المشاركات
- 69
كشفت مصادر مطلعة لـ«الرؤية الاقتصادية» عن أن «دبي العالمية» نجحت في الحصول على موافقة 80% من البنوك الدائنة على بنود عرضها، الذي تقدمت به في نهاية يوليو الماضي، معتبرة أن هذه النسبة تفوق النصاب المطلوب، للمصادقة النهائية على العرض المقدم.
وعرضت «دبي العالمية» في نهاية يوليو، خلال اجتماع مغلق (عبر الاتصال المرئي) مع ممثلي البنوك كافة، خطة لإعادة جدولة ديونها التي تقدر بـ40 مليار دولار، ويرجع جزء منها إلى حكومة دبي، يتراوح بين 14 و15 مليار دولار. فيما تتوزع بقية الديون، البالغة 26 ملياراً، على نحو 60 بنكاً، بقيادة 9 مصارف محلية وأجنبية (مرتبة للقروض). وشمل العرض 6 بنود رئيسة.
وتضمن البند الأول دفع مصاريف إعادة الجدولة مقدماً، باحتساب 0.5% من إجمالي قيمة القرض. أما الثاني، فتقوم من خلاله «دبي العالمية» باحتساب واحد بالمئة، من القرض، كمعدل فائدة سنوي ثابت، ولمدة 8 أعوام (المدة الزمنية النهائية التي ستستغرقها عملية جدولة الديون).
وتعهدت «دبي العالمية» في البند الثالث منح واحد بالمئة إضافية من قيمة العرض كـ(Bonus)، في حال موافقة البنك الدائن على العرض قبل أكتوبر المقبل.
واعتبرت المصادر، أن البند الثالث، بمنزلة حافز تشجيعي للمصارف، للموافقة على الحل قبل المهلة المحددة، وهو ما يشير إلى أن «دبي العالمية» حددت أكتوبر موعداً أقصى لإسدال الستار على خطة إعادة جدولة الديون، والتي ترجع أحداثها إلى نوفمبر من العام الماضي، عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقاتها. وباشرت في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها، لإعادة جدولة الديون.
وتقول المصادر نفسها، «ينظر إلى أكتوبر كنقطة تحول، ستعبد فيها (دبي العالمية) الطريق أمام انطلاقة جديدة تركز من خلالها على إدارة أنشطتها، ومحافظها الاستثمارية، ونقلها إلى قاطرة الربحية التشغيلية، وتطوير الاستثمارات التي تحتاج إلى تركيز أكبر، أو تسييل ما يمكن من الاستثمارات، بعد إعادة تقييم أنشطتها في كل أنحاء العالم». ونص البند الرابع من العرض، على أن تحول ديون حكومة دبي إلى أسهم في «دبي العالمية».
والتزمت «دبي العالمية» في البند الخامس بدفع 30% من قيمة القرض لكل بنك على حدة، وخلال مدة لا تزيد على 3 أعوام.
وتضيف المصادر، إنه بدفع «دبي العالمية» 30% من الديون خلال الأعوام الثلاثة الأولى، وتحويل قروض حكومة دبي إلى أسهم، فإن مجمل القروض السائلة والنقدية، والتي تترتب عليها فوائد ستنخفض إلى أكثر من 55%، من مجمل قروض الشركة. ومن ثم، فإن الأقساط المتبقية سيكون مقدوراً عليها في الأعوام الخمسة المتبقية.
وجاء في البند السادس، أن حكومة دبي سوف تقوم بضمان الحصة الأخيرة البالغة 10% من القيمة المتبقية.
وتقول المصادر، إن حكومة دبي ستقوم بضمان 4 مليارات دولار من مجمل القروض، وهذه القيمة تزيد على 15% من مجمل القروض، كما أن نسبة 10%، التي تعهدت حكومة دبي بضمانها، تشكل 22% من القيمة المتبقية من إجمالي الديون، بعد دفع 30% خلال مدة لا تزيد على 3 أعوام، ومن ثَم، فإن 40% من مجمل ديون «دبي العالمية» ستشطب من الدفاتر.
وعرضت «دبي العالمية» في نهاية يوليو، خلال اجتماع مغلق (عبر الاتصال المرئي) مع ممثلي البنوك كافة، خطة لإعادة جدولة ديونها التي تقدر بـ40 مليار دولار، ويرجع جزء منها إلى حكومة دبي، يتراوح بين 14 و15 مليار دولار. فيما تتوزع بقية الديون، البالغة 26 ملياراً، على نحو 60 بنكاً، بقيادة 9 مصارف محلية وأجنبية (مرتبة للقروض). وشمل العرض 6 بنود رئيسة.
وتضمن البند الأول دفع مصاريف إعادة الجدولة مقدماً، باحتساب 0.5% من إجمالي قيمة القرض. أما الثاني، فتقوم من خلاله «دبي العالمية» باحتساب واحد بالمئة، من القرض، كمعدل فائدة سنوي ثابت، ولمدة 8 أعوام (المدة الزمنية النهائية التي ستستغرقها عملية جدولة الديون).
وتعهدت «دبي العالمية» في البند الثالث منح واحد بالمئة إضافية من قيمة العرض كـ(Bonus)، في حال موافقة البنك الدائن على العرض قبل أكتوبر المقبل.
واعتبرت المصادر، أن البند الثالث، بمنزلة حافز تشجيعي للمصارف، للموافقة على الحل قبل المهلة المحددة، وهو ما يشير إلى أن «دبي العالمية» حددت أكتوبر موعداً أقصى لإسدال الستار على خطة إعادة جدولة الديون، والتي ترجع أحداثها إلى نوفمبر من العام الماضي، عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقاتها. وباشرت في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها، لإعادة جدولة الديون.
وتقول المصادر نفسها، «ينظر إلى أكتوبر كنقطة تحول، ستعبد فيها (دبي العالمية) الطريق أمام انطلاقة جديدة تركز من خلالها على إدارة أنشطتها، ومحافظها الاستثمارية، ونقلها إلى قاطرة الربحية التشغيلية، وتطوير الاستثمارات التي تحتاج إلى تركيز أكبر، أو تسييل ما يمكن من الاستثمارات، بعد إعادة تقييم أنشطتها في كل أنحاء العالم». ونص البند الرابع من العرض، على أن تحول ديون حكومة دبي إلى أسهم في «دبي العالمية».
والتزمت «دبي العالمية» في البند الخامس بدفع 30% من قيمة القرض لكل بنك على حدة، وخلال مدة لا تزيد على 3 أعوام.
وتضيف المصادر، إنه بدفع «دبي العالمية» 30% من الديون خلال الأعوام الثلاثة الأولى، وتحويل قروض حكومة دبي إلى أسهم، فإن مجمل القروض السائلة والنقدية، والتي تترتب عليها فوائد ستنخفض إلى أكثر من 55%، من مجمل قروض الشركة. ومن ثم، فإن الأقساط المتبقية سيكون مقدوراً عليها في الأعوام الخمسة المتبقية.
وجاء في البند السادس، أن حكومة دبي سوف تقوم بضمان الحصة الأخيرة البالغة 10% من القيمة المتبقية.
وتقول المصادر، إن حكومة دبي ستقوم بضمان 4 مليارات دولار من مجمل القروض، وهذه القيمة تزيد على 15% من مجمل القروض، كما أن نسبة 10%، التي تعهدت حكومة دبي بضمانها، تشكل 22% من القيمة المتبقية من إجمالي الديون، بعد دفع 30% خلال مدة لا تزيد على 3 أعوام، ومن ثَم، فإن 40% من مجمل ديون «دبي العالمية» ستشطب من الدفاتر.