نعم ، نحن في مأزق! | المؤشرنت
   

نعم ، نحن في مأزق!

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,851

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية

لماذا لم تشكل هيئة سوق المال حتى الآن؟​
مضت ثلاثة أشهر تقريباً على الموعد النهائي لتشكيل هيئة سوق المال وفقاً للقانون ، ولم يتم تسمية رئيسها وأعضائها حتى الآن ، والذي يعد إشكالاً كبيراً في حقيقة الأمر ، وقد تحدثنا عن بعض أسباب تأخر تشكيل هيئة سوق المال في تقريرنا الصادر في 29/6/2010 ، وربما نستطيع أن نضيف سبباً جوهرياً آخر ضمن مسببات تأخر التشكيل ، وهو ندرة العناصر المؤهلة لشغل تلك المناصب الحساسة.

وربما يعجب البعض من ندرة المؤهلين لشغل مناصب مفوضي هيئة سوق المال ، باعتبار أن دولة الكويت عريقة في تاريخها التجاري ومؤسساتها الاقتصادية وغيرها من عناصر الأسبقية بالمقارنة مع دول الجوار ، ومع دول مجلس التعاون تحديداً ، والذي من المؤكد أنه أفرز كفاءات كثيرة في مجالي المال والأعمال ،حيث يتساؤل الكثيرون ... أين تبخرت تلك الثروة الوطنية الغزيرة من الكفاءات البشرية ؟ ، والجواب المباشر والصريح :

أنه تم سحقها والقضاء عليها على مدى العقود الأربعة الماضية ، وذلك جراء تفشي الفساد والتخلف واللامبالاة ، حيث تحولت العقليات الكويتية الجبارة في البناء والتنمية التي كانت سائدة في الستينات والسبيعينات إلى عقليات جبارة أيضاً ، ولكن بالاتجاه المعاكس ، أي باتجاه الفساد والتخريب لغرض الكسب غير الشريف ، ناهيك عن السيطرة على مراكز النفوذ لأغراض دنيئة ، وبالتالي ، كان من البديهي الندرة الشديدة جداً للكفاءات المخلصة والمستعدة لتقلد مناصب حساسة مثل رئيس وأعضاء هيئة سوق المال .

نعم ، نحن في مأزق!

وقد خلق هذا الوضع الأليم مأزقاً كبيرا ، وذلك لندرة العناصر المؤتمنة من أصحاب الكفاءات المستعدة لتقلد مناصب حساسة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، نعتقد أن أصحاب القرار مترددون في تعيين عناصر مشبوهة وهي متوفرة بأعداد غفيرة جداً ، حيث إن الوضع لا يحتمل إطلاقاً ، كون تلك العناصر المشبوهة من الممكن أن تسحق ما تبقَى من ثقة وتُنهي ما تبقًى من أثر لسمعة الاقتصاد الوطني ، وبالتالي نصبح في خبر "كان" كما يقال ، ولا بد لنا أن نشير في هذه المناسبة ، إلى توفر أمناء وأكفاء – ولو بأعداد قليلة جدا - لشغل مناصب رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، لكنهم يعزفون عن ذلك نظراً للجو الفاسد والمتراكم الذي يعيشه المجتمع الاقتصادي ، وكذلك البيئة التنظيمية المتردية ، وأيضاً الوضع الرقابي المتهاوي ، والذي يرجح إحباط بناء هيئة سوق مال بالمستوى المطلوب.




وللاطلاع على كامل التقرير الذي سينشر غدا الثلاثاء الموافق 31/08/2010 كما هو أدناه :


تباين أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية خلال أغسطس ، حيث ارتفع الوزني بمعدل 4.0% ، بينما ارتفع السعري بشكل طفيف بمعدل 0.02% ، ويرجع ذلك إلى تحسن أسعار أسهم البنوك بشكل ملحوظ خلال الشهر المذكور، والذي يعكس أداءها المؤشر الوزني بشكل أوضح ، وذلك في مقابل استقرار نسبي لبقية الأسهم ، ومعظمها أسهم صغيرة ، والتي يعكس أداءها المؤشر السعري بشكل أكبر ، وقد حافظ متوسط التداول اليومي على مستوياته المرتفعة عند مستوى 35.3 مليون دك ، والتي كانت مقاربة لمستوى يوليو الذي بلغ 35.6 مليون دك ، وذلك خلاف متوسط التداول المنخفض لشهر يونيو البالغ 26.6 مليون دك، علماً بأن بيانات التداول لشهر أغسطس هي لغاية 29/8/2010.

نتائج النصف الأول والربع الثاني 2010

أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن النصف الأول 2010 بأرباح مجمعة بلغت 1,405 ملايين دك بالمقارنة مع 658 مليون دك للنصف الأول 2009 بنمو بلغ 114% ، ولا شك بأن هذه المقارنة غير عادلة ، حيث إن أرباح النصف الأول 2010 تتضمن أرباحاً استثنائية بنحو 788 مليون دك ناتجة عن صفقة بيع زين أفريقيا ، وبالتالي ، فإن الأرباح المجمعة للنصف الأول 2010 دون مؤثرات صفقة زين أفريقيا تبلغ 617 مليون دك ، أي بانخفاض 6% عن أرباح النصف المناظر من العام الماضي.

أما الأرباح المجمعة للربع الثاني 2010 ، فقد بلغت 1,004 ملايين دك ، وباستبعاد أثر أرباح بيع زين أفريقيا الاستثنائية التي تم الاعتراف بها في الربع المذكور نصل إلى رقم 216 مليون دك ، أي بانخفاض 55% عن الأرباح المناظرة في الربع الثاني 2009 ، وقد كانت أرباح الربع الثاني 2010 قريبة جداً من توقعاتنا التي أصدرناها بتاريخ 29/6/2010 ، حيث تم تقديرها عند مستوى 200 مليون دك ، والتي كانت منخفضة عن الأرقام الفعلية بمقدار 16 مليون دك ، أي بنسبة انحراف بلغت 8% فقط ، أما توقعاتنا للنصف الأول 2010 ، والتي كانت عند مستوى 583 مليون دك ، فقد كانت قريبة من الأرقام الفعلية ، والتي بلغت 617 مليون دك كما أسلفنا ، حيث بلغت نسبة الاختلاف ما بين التوقع والواقع 6% فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن 193 شركة أعلنت نتائجها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، حيث تخلفت حتى الآن 5 شركات عن إعلان نتائجها ، بالإضافة لعدد 12 شركة كانت متخلفة منذ فترة طويلة نسبياً ، ناهيك عن 16 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، والتي لم تأخذها الأرقام أعلاه بالحسبان.


قراءة في النتائج

ولا شك أن النتائج الأولية التي خلصنا إليها في الفقرة السابقة هي نتيجة لتفاعل متغيرات إيجابية وسلبية ، ومن المتغيرات الإيجابية تحسن نتائج البنوك بمعدل 55% للربع الثاني وبنسبة 16% للنصف الأول ، والذي يرجع إلى خفض بناء المخصصات بشكل عام ، وليس النمو في العمليات التشغيلية ، أما أداء القطاعات الأخرى وعددها 8 قطاعات ، فقد كانت محصلتها هزيلة للغاية ، حيث لم تشكل أرباحها سوى 41% من النتائج المجملة للربع الثاني في مقابل 59% لقطاع البنوك ، بينما تحسنت بعض الشيء حصة القطاعات الثمانية للنصف الأول لتبلغ 58% مقابل 42% للبنوك ، ولا شك أن تلك التحليلات تؤكد الضعف الكبير في نتائج الشركات المدرجة عموماً عند استبعاد قطاع البنوك والأرباح الاستثنائية لصفقة زين أفريقيا.​


300810001.jpg



لماذا لم تشكل هيئة سوق المال حتى الآن؟

مضت ثلاثة أشهر تقريباً على الموعد النهائي لتشكيل هيئة سوق المال وفقاً للقانون ، ولم يتم تسمية رئيسها وأعضائها حتى الآن ، والذي يعد إشكالاً كبيراً في حقيقة الأمر ، وقد تحدثنا عن بعض أسباب تأخر تشكيل هيئة سوق المال في تقريرنا الصادر في 29/6/2010 ، وربما نستطيع أن نضيف سبباً جوهرياً آخر ضمن مسببات تأخر التشكيل ، وهو ندرة العناصر المؤهلة لشغل تلك المناصب الحساسة.

وربما يعجب البعض من ندرة المؤهلين لشغل مناصب مفوضي هيئة سوق المال ، باعتبار أن دولة الكويت عريقة في تاريخها التجاري ومؤسساتها الاقتصادية وغيرها من عناصر الأسبقية بالمقارنة مع دول الجوار ، ومع دول مجلس التعاون تحديداً ، والذي من المؤكد أنه أفرز كفاءات كثيرة في مجالي المال والأعمال ،حيث يتساؤل الكثيرون ... أين تبخرت تلك الثروة الوطنية الغزيرة من الكفاءات البشرية ؟ ، والجواب المباشر والصريح : أنه تم سحقها والقضاء عليها على مدى العقود الأربعة الماضية ، وذلك جراء تفشي الفساد والتخلف واللامبالاة ، حيث تحولت العقليات الكويتية الجبارة في البناء والتنمية التي كانت سائدة في الستينات والسبيعينات إلى عقليات جبارة أيضاً ، ولكن بالاتجاه المعاكس ، أي باتجاه الفساد والتخريب لغرض الكسب غير الشريف ، ناهيك عن السيطرة على مراكز النفوذ لأغراض دنيئة ، وبالتالي ، كان من البديهي الندرة الشديدة جداً للكفاءات المخلصة والمستعدة لتقلد مناصب حساسة مثل رئيس وأعضاء هيئة سوق المال .


نعم ، نحن في مأزق!

وقد خلق هذا الوضع الأليم مأزقاً كبيرا ، وذلك لندرة العناصر المؤتمنة من أصحاب الكفاءات المستعدة لتقلد مناصب حساسة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، نعتقد أن أصحاب القرار مترددون في تعيين عناصر مشبوهة وهي متوفرة بأعداد غفيرة جداً ، حيث إن الوضع لا يحتمل إطلاقاً ، كون تلك العناصر المشبوهة من الممكن أن تسحق ما تبقَى من ثقة وتُنهي ما تبقًى من أثر لسمعة الاقتصاد الوطني ، وبالتالي نصبح في خبر "كان" كما يقال ، ولا بد لنا أن نشير في هذه المناسبة ، إلى توفر أمناء وأكفاء – ولو بأعداد قليلة جدا - لشغل مناصب رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، لكنهم يعزفون عن ذلك نظراً للجو الفاسد والمتراكم الذي يعيشه المجتمع الاقتصادي ، وكذلك البيئة التنظيمية المتردية ، وأيضاً الوضع الرقابي المتهاوي ، والذي يرجح إحباط بناء هيئة سوق مال بالمستوى المطلوب.


مكافآت لمن يكشف التلاعبات

وبمناسبة الحديث عن الفساد والتلاعب ، فقد قررت هيئة الرقابة على التداولات والسندات الأمريكية وضع مكافآت مالية لكل من يُقَدم معلومات عن عمليات تلاعب تضر بمصلحة المستثمرين ، وذلك بما يتراوح بين 10 و 30 في المائة من الأموال المستردة ، وقد تم تشريع هذا القرار لحث الموظفين على إفشاء الممارسات المشبوهة في الشركات التي يعملون بها ، ونعتقد أن هذا القرار يأتي في محله تماماً بعد إخفاق الجهات الرقابية الرسمية في اكتشاف العديد من حالات التلاعب الخطيرة ، والتي كان لها تداعيات جسيمة على الاقتصاد الأمريكي وبالتبعية العالمي.

كما نعتقد أيضاً ضرورة تطبيق هذا التشريع أو القانون في بلدنا ، حيث تفشت فنون التلاعب والإجرام المالي بشكل خيالي ، مما يصعب السيطرة عليه من خلال الأجهزة الرقابية والتنظيمية التقليدية ، والتي أصبح بعضها منهاراً ، وبعضها الآخر في طريقة للانهيار ، ومن هذا المنطلق ، فإننا نتمنى من هيئة سوق المال – التي طال انتظارها – الأخذ بقرار المكافآت المالية للموظفين الذين يقدمون معلومات عن عمليات مشبوهة في الشركات التي يعملون بها ، كما يجب أن يشمل هذا التنظيم أي فرد أو جهة لديها معلومات عن شبهات في شركات مدرجة أو غير مدرجة ، وأن لا يقتصر ذلك على موظفي تلك الشركات ، حيث نعتقد أنه من خلال التطبيق الصحيح لمثل تلك التشريعات سيتم الحد من الجرائم المالية بشكل كبير جداً ، والتي ترتكب الآن جهاراً و نهاراً دون حسيب أو رقيب ، من جهة أخرى ، نعتقد أن بنك الكويت المركزي مهيأ حالياً لتطبيق مثل تلك الأدوات الرقابية ، وذلك على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته ، ومن دون انتظار التطبيق العام على الشركات ، سواء من جانب هيئة سوق المال " العتيدة " أو غيرها ، خاصة في ظل عدم إمكانية إحكام الرقابة على نحو 100 شركة استثمارية وعشرة بنوك ، والذي أدى إلى الكارثة الحالية ، حيث نعتقد أن المكافآة التي تتراوح ما بين 10 إلى 30 في المائة من قيمة المبالغ المختلسة من الشركات ستحفز العديد من الموظفين لفضح " البلاوي " الكامنة في شركاتهم ، وبالتالي ، قبض المكافآت السخية ، وعليهم بألف عافية​
.​
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,384
الإقامة
Kuwait
مقالة رائعة بالفعل وتستحق القراءة اكثر من مرة
وليت كبار المسؤولين ومتخذي القرار يطلعون عليها
ليعرفوا حجم الحقيقة برغم معرفتهم المسبقة .
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,851
مقالة رائعة بالفعل وتستحق القراءة اكثر من مرة
وليت كبار المسؤولين ومتخذي القرار يطلعون عليها
ليعرفوا حجم الحقيقة برغم معرفتهم المسبقة .


شكراً على إبداء وجهة نظرك بالتقرير ، وهو ليس "مقال" كما تفضلت حيث أنه تقرير "الجُمان" الشهري وقد تحدث المدير العام عن موضوع هيئة سوق المال من خلال مقابلة مع قناة العربية ، وذلك على الرابط التالي :
 

mon406

عضو نشط
التسجيل
31 أغسطس 2009
المشاركات
522
الإقامة
الكويت
أحساسكم إحساس كل مواطن يخاف الله ثم يخاف على الكويت بلد الخير ولكن الملاحظ الآن عناويين بدون تطبيق فقط إستهلاك
فنشكركم ونؤيدكم بهذا الموضوع قلبا وقالبا
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,384
الإقامة
Kuwait
جزيل الشكر على تواصلكم وتفاعلكم مع جمهور المستثمرين

مانقصده المقال الذي وضع في أول الموضوع والذي تبين لنا
أنه تقرير الجمان الشهري

بارك الله فيكم .
 

ساره78

عضو مميز
التسجيل
12 يونيو 2007
المشاركات
2,828
تقرير ..رائع ..

شكرا مركز الجمان ...
 

mohyeldeen

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
1,238
الإقامة
بلد الخير
Hello any body here
للأسف المستمع غير موجود
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
الجماعة ينطرون ن . خ يرسي له على واحد مضمون وحبيب ومطيع .. مو قرارات المناصب الاقتصادية في يده مو بيد الحكومة.

ملاحظة :: الأكفاء والمؤهلين لايعيشون في الأجواء الفاسدة ابداً.
 

كنت تاجر

عضو جديد
التسجيل
6 يوليو 2010
المشاركات
2
صراحه يعطيكم العافيه الجمان وتقرير يصل فى وضووحه الى عمق المشكله
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
أخي العزيز الجمان .... بل إن ألأدهى وألأمر ... عندما تطمطم الجهات الرقابيه وألإشرافيه والحكوميه على بعض الشكاوي والفضائح المدعمه بالمستندات الثبوتيه! ويتم تخريجها بآثار رجعيه لطمطمة ألإختلاسات وجعلها قانونيه (وماهي بكذلك) بالتعاون مع بعض المدققين ....!!!!! وإلتفات الجهات الرقابيه وألإشرافيه والحكوميه عنها (جنه ما ندري!!!) ... على طريقة شلنا بالطلايب!؟ ويروحون فيها المساكين المبلغين أو المشتكين ...مثل ما أعتقد أنتم بالجمان عالمين! ومثل ما تكلم المحامي الفزيع عنه بمقالاته الكثيره عن الفساد ... للأسف

ققتراحات بقوانين الذمم الماليه والشفافيه و "من أين لك هذا!؟" ... لم ترى النور!

أخي العزيز الجمان ... ولو أن تقريرك جيد وفيه الكثير من الصحه! ولكن! ... إن لم يصدر حتى ألآن قانون يحمي المبلغين عن الفساد!؟ فما هي إحتمالات صدور قانون يمنحهم نسبة من ما يتم الإبلاغ عنه من فساد!!!؟؟؟

صدقت أخي العزيز ... فكثرة الفساد وإنتشاره ... تغلب الشجاعه وتصمت قول الحق ... للأسف

لاحول ولاقوة إلا بالله ... الله يسلم الجميع
 
التسجيل
9 فبراير 2009
المشاركات
760
الجماعة ينطرون ن . خ يرسي له على واحد مضمون وحبيب ومطيع .. مو قرارات المناصب الاقتصادية في يده مو بيد الحكومة.

ملاحظة :: الأكفاء والمؤهلين لايعيشون في الأجواء الفاسدة ابداً.

بصراحه ماعندي كلمه اقولها بعد هالتعليق
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,851


شكراً لجميع من شارك بالموضوع ونسأل الله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه ويخرج بلدنا من هذا المأزق وأن نكون في الريادة والمقدمة إنه سميع مجيب

 

mohyeldeen

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
1,238
الإقامة
بلد الخير


شكراً لجميع من شارك بالموضوع ونسأل الله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه ويخرج بلدنا من هذا المأزق وأن نكون في الريادة والمقدمة إنه سميع مجيب

أمين
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,851
نعتقد أن أهم سبب لتأخر تشكيل هيئة سوق المال هو ما ورد في مقابلة مدير الجُمان مع قناة العربية على الهواء ، حيث لم يتم إدراجه ضمن التقرير لكونه سيشطب من النشر بكل تأكيد ، وربما معه التقرير الشهري ككل ، وهذا سبب عدم ذكر أهم سبب لتأخر تشكيل هيئة سوق المال ضمن التقرير أعلاه ، وللاطلاع على هذا السبب ، اضغط على الرابط التالي :

http://www.youtube.com/watch?v=nFt04MUKH3Y
 
أعلى