القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
بعد تراجع قيمة الصفقات %6 في أغسطس
«الوطني»: مبيعات العقار ستعاود الارتفاع قريبا
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقار لم يتمكن خلال شهر أغسطس الماضي من العودة إلى نشاطه القوي الذي سبق الانخفاض الحاد في المبيعات خلال شهر يوليو. فقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 457 صفقة، مرتفعا بواقع %10 عن شهر يوليو، لكنه يبقى أدنى من المستويات الذي سجلها في كل من الأشهر الأربعة السابقة التي فاقت 700 صفقة. وكما في شهر يوليو، رأى الوطني أن التراجع الذي شهدته المبيعات خلال شهر أغسطس قد يعزى إلى عوامل موسمية، ومنها ضعف الأداء عادة خلال فترة الاجازات الصيفية ووقوع شهر رمضان في منتصف شهر اغسطس. وإن كان ذلك، فيقدر أن تعاود المبيعات الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع تبدد أثر هذه العوامل الموسمية في السوق. ويبدو أن السوق شهد تحولا خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك عندما تجاوز عدد الصفقات معدلاته للمدى الطويل، وبشكل ملحوظ. فبالاضافة الى ارتفاع مبيعات الأراضي السكنية، ساهم ضعف العائد على الأصول الأخرى مثل الأسهم والودائع في دفع أداء السوق العقاري.
أما من حيث قيمة المبيعات، فلحظ الوطني أنها تراجعت في أغسطس بواقع %6 مقارنة مع يوليو لتبلغ 111 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع في قيمة المبيعات الإجمالية إلى غياب الصفقات في القطاع التجاري خلال الشهر، والتي تكون قيمتها مرتفعة عادة. لكن مقارنة مع العام الماضي، تبقى قيمة المبيعات الاجمالية مرتفعة بواقع %14.
العقار السكني
وأشار الوطني إلى أن عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع خلال شهر أغسطس بواقع %18 إلى 375 صفقة، من 317 صفقة خلال يوليو، لكنه يبقى دون مستوياته التي سادت في بداية العام الحالي. ويعزى ضعف الأداء خلال الشهرين الماضيين إلى العوامل الموسمية الآنفة الذكر، إذ كانت مبيعات العقار السكني قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بين شهري مارس ويونيو الماضيين قبل بداية موسم الإجازات. وقدر الوطني أن تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من %40 من جميع صفقات العقار السكني في أغسطس، شاملةً عدة صفقات مرتبطة بمشروع منطقة صباح الأحمد البحرية الواقع جنوب مدينة الكويت.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ «الوطني» أن عدد صفقات القطاع الاستثماري قد استمر في التراجع خلال شهر أغسطس لينخفض بواقع %12 إلى 82 صفقة، وذلك عقب انخفاض حاد بلغ %53 خلال الشهر السابق. كذلك، يعزى هذا التراجع إلى العوامل الموسمية، اذ كانت هذه الشريحة قد شهدت انتعاشاً كبيراً في بداية العام الحالي. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن مستويات مبيعات القطاع ليست بالمستوى الضعيف. ويلاحظ أن انخفاض الأسعار على مدى العامين الماضيين قد ساهم في دعم القطاع وتحسن نشاطه مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث معدل قيمة الصفقة للمتر المربع ــــ وان شابته بعض المحاذير كمقياس عادل للأسعار ــــ ما زال منخفضاً %27 عن مستوياته المسجلة في عام 2007.
العقار التجاري
أما القطاع التجاري، فلم يسجل أي صفقة خلال شهر أغسطس، مقابل خمس صفقات تمت في شهر يوليو. وبما أن هذا القطاع يبقى الأكثر عرضة للتذبذب بين جميع القطاعات العقارية، رأى «الوطني» أنه ليس من المستغرب أن هذا القطاع لم يشهد أي صفقة في شهر أغسطس. لكن بشكل عام، هناك دلالات على ضعف أداء القطاع التجاري، إذ لم يتعد متوسط قيمة المبيعات منذ بداية خلال العام الحالي 8 ملايين دينار شهريا، أي نصف مستواه لعام 2009 وثلثه لعام 2008. وتبقى وفرة المعروض من مساحات المكاتب مصدر قلق للمستثمرين في المدى القصير.
قروض بنك التسليف والادخار
بالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، لحظ «الوطني» أن عددها قد ارتفع إلى 301 قرض خلال شهر أغسطس مقارنة مع 252 قرضاً في شهر يوليو. وعلى الرغم من ان هذا الارتفاع على أساس شهري، فإن عدد القروض المقررة بقي منخفضا مقارنة مع العام الماضي بواقع %14، وأدنى بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل العقد الماضي الذي تجاوز الـ400 قرض.
لكن «الوطني» أشار إلى أن عدد القروض المقررة لشراء المنازل بقي ضعيفا، وكان أدنى من عدد قروض التوسعة والترميم طوال العام الماضي، وذلك على عكس مساره التاريخي. أما بالنسبة لعدد القروض المقررة لبناء القسائم فقد بلغ 39 قرضاً في شهر أغسطس، وبقي قريبا من مستواه في يوليو البالغ 26 قرضاً، وهو أدنى مستوى له في سبع سنوات. تجدر الإشارة هنا إلى أن نشاط القروض لهذا القطاع يرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة لتوزيع القسائم السكنية على المواطنين، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته في الأشهر المقبلة، إذ تشير خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى توزيع 8800 قسيمة لغاية إبريل من العام المقبل، أي أكثر مما كان مخططا له سابقا.
«الوطني»: مبيعات العقار ستعاود الارتفاع قريبا
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقار لم يتمكن خلال شهر أغسطس الماضي من العودة إلى نشاطه القوي الذي سبق الانخفاض الحاد في المبيعات خلال شهر يوليو. فقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 457 صفقة، مرتفعا بواقع %10 عن شهر يوليو، لكنه يبقى أدنى من المستويات الذي سجلها في كل من الأشهر الأربعة السابقة التي فاقت 700 صفقة. وكما في شهر يوليو، رأى الوطني أن التراجع الذي شهدته المبيعات خلال شهر أغسطس قد يعزى إلى عوامل موسمية، ومنها ضعف الأداء عادة خلال فترة الاجازات الصيفية ووقوع شهر رمضان في منتصف شهر اغسطس. وإن كان ذلك، فيقدر أن تعاود المبيعات الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع تبدد أثر هذه العوامل الموسمية في السوق. ويبدو أن السوق شهد تحولا خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك عندما تجاوز عدد الصفقات معدلاته للمدى الطويل، وبشكل ملحوظ. فبالاضافة الى ارتفاع مبيعات الأراضي السكنية، ساهم ضعف العائد على الأصول الأخرى مثل الأسهم والودائع في دفع أداء السوق العقاري.
أما من حيث قيمة المبيعات، فلحظ الوطني أنها تراجعت في أغسطس بواقع %6 مقارنة مع يوليو لتبلغ 111 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع في قيمة المبيعات الإجمالية إلى غياب الصفقات في القطاع التجاري خلال الشهر، والتي تكون قيمتها مرتفعة عادة. لكن مقارنة مع العام الماضي، تبقى قيمة المبيعات الاجمالية مرتفعة بواقع %14.
العقار السكني
وأشار الوطني إلى أن عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع خلال شهر أغسطس بواقع %18 إلى 375 صفقة، من 317 صفقة خلال يوليو، لكنه يبقى دون مستوياته التي سادت في بداية العام الحالي. ويعزى ضعف الأداء خلال الشهرين الماضيين إلى العوامل الموسمية الآنفة الذكر، إذ كانت مبيعات العقار السكني قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بين شهري مارس ويونيو الماضيين قبل بداية موسم الإجازات. وقدر الوطني أن تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من %40 من جميع صفقات العقار السكني في أغسطس، شاملةً عدة صفقات مرتبطة بمشروع منطقة صباح الأحمد البحرية الواقع جنوب مدينة الكويت.
العقار الاستثماري
من جهة ثانية، لحظ «الوطني» أن عدد صفقات القطاع الاستثماري قد استمر في التراجع خلال شهر أغسطس لينخفض بواقع %12 إلى 82 صفقة، وذلك عقب انخفاض حاد بلغ %53 خلال الشهر السابق. كذلك، يعزى هذا التراجع إلى العوامل الموسمية، اذ كانت هذه الشريحة قد شهدت انتعاشاً كبيراً في بداية العام الحالي. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن مستويات مبيعات القطاع ليست بالمستوى الضعيف. ويلاحظ أن انخفاض الأسعار على مدى العامين الماضيين قد ساهم في دعم القطاع وتحسن نشاطه مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث معدل قيمة الصفقة للمتر المربع ــــ وان شابته بعض المحاذير كمقياس عادل للأسعار ــــ ما زال منخفضاً %27 عن مستوياته المسجلة في عام 2007.
العقار التجاري
أما القطاع التجاري، فلم يسجل أي صفقة خلال شهر أغسطس، مقابل خمس صفقات تمت في شهر يوليو. وبما أن هذا القطاع يبقى الأكثر عرضة للتذبذب بين جميع القطاعات العقارية، رأى «الوطني» أنه ليس من المستغرب أن هذا القطاع لم يشهد أي صفقة في شهر أغسطس. لكن بشكل عام، هناك دلالات على ضعف أداء القطاع التجاري، إذ لم يتعد متوسط قيمة المبيعات منذ بداية خلال العام الحالي 8 ملايين دينار شهريا، أي نصف مستواه لعام 2009 وثلثه لعام 2008. وتبقى وفرة المعروض من مساحات المكاتب مصدر قلق للمستثمرين في المدى القصير.
قروض بنك التسليف والادخار
بالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، لحظ «الوطني» أن عددها قد ارتفع إلى 301 قرض خلال شهر أغسطس مقارنة مع 252 قرضاً في شهر يوليو. وعلى الرغم من ان هذا الارتفاع على أساس شهري، فإن عدد القروض المقررة بقي منخفضا مقارنة مع العام الماضي بواقع %14، وأدنى بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل العقد الماضي الذي تجاوز الـ400 قرض.
لكن «الوطني» أشار إلى أن عدد القروض المقررة لشراء المنازل بقي ضعيفا، وكان أدنى من عدد قروض التوسعة والترميم طوال العام الماضي، وذلك على عكس مساره التاريخي. أما بالنسبة لعدد القروض المقررة لبناء القسائم فقد بلغ 39 قرضاً في شهر أغسطس، وبقي قريبا من مستواه في يوليو البالغ 26 قرضاً، وهو أدنى مستوى له في سبع سنوات. تجدر الإشارة هنا إلى أن نشاط القروض لهذا القطاع يرتبط بشكل وثيق ببرنامج الحكومة لتوزيع القسائم السكنية على المواطنين، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته في الأشهر المقبلة، إذ تشير خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى توزيع 8800 قسيمة لغاية إبريل من العام المقبل، أي أكثر مما كان مخططا له سابقا.
وهي بعلاقة طردية مع الاسعار