4 شركات أسمنت تتكـتل لمطالبة أرامكو توفير الوقود الضـروري
تضاربت ردود أفعال شركات الأسمنت حول الرد الذي اصدرته شركة أرامكو السعودية بأن امدادات الوقود لشركة أسمنت ينبع متوافرة بكامل مخصصاتها وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين وان تخصيص كميات اضافية من الوقود لا يدخل ضمن الاتفاق. وكانت اسمنت ينبع قد أعلنت فى بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» في وقت سابق من هذا الاسبوع انها تعتزم وقف ثلاثة خطوط انتاج بهدف توفير الوقود لتجربة تشغيل خط انتاج جديد طاقته عشرة آلاف طن يومياً في ظل عجزها عن الحصول على الوقود من أرامكو.
وعلمت «اليوم» من مصادر مطلعة وجود نية لدى 4 شركات للأسمنت بالرفع للجهات ذات الاختصاص بضرورة إعادة النظر في كميات الوقود التي تخصص لكل شركة على حدة بموجب العقود المبرمة بين إدارات الشركات وأرامكو السعودية والتي لا يدخل ضمنها تخصيص أي كميات إضافية لأي خطوط إنتاج جديدة.
وبيّنت المصادر «أن متطلبات استخراج التصاريح صعبة ومعقدة جداً، وهذا يجعل من الصعوبة الانتهاء منها أو الحصول عليها بسهولة، لذا تعمد بعض شركات الأسمنت إلى البدء في بناء وتجهيز خطوط الإنتاج على أمل أن ينتهي مشروع التوسعة بالتوافق مع انتهاء إجراءات الحصول على التراخيص ولكن للأسف يتم رفض الطلب أحياناً واحياناً أخرى تكون الدورة الروتينية للإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج التراخيص بطيئة جداً مما يؤخر الحصول عليه».
هناك خطوط إنتاج جاهزة للتشغيل وآخرها معطل مما يحمّل الشركات خسائر وهدراً لقدرات وطاقة إنتاجية يمكن ان تغطي السوقين الداخلي والخارجي خصوصاً الأسواق القريبة.وأشارت المصادر إلى ان هناك خطوط إنتاج جاهزة للتشغيل وآخرها معطل مما يحمل الشركات خسائر وهدراً لقدرات وطاقة إنتاجية يمكن ان تغطي السوقين الداخلي والخارجي خصوصاً الأسواق القريبة.
وأضاف المصدر: «خسرت شركات الأسمنت السعودية اسواقاً مهمة خارجية قريبة جغرافياً وحل محلها شركات أجنبية مع بُعدها مما أفقدنا مكتسبات كبيرة جداً وهذا ليس في صالح الشركات التي تشكّل رقماً مهماً تصبُّ محصلته في النهاية في الاقتصاد الكلي للوطن».
فيما أكد مصدر آخر لـ»اليوم» على أن موقف شركة أرامكو السعودية صحيح ومنطقي فقال: «ما اتخذته ارامكو بهذا الخصوص أمر يصبُّ في مصلحة الاقتصاد الوطني بالمحافظة على الطاقة التي تكلف كثيراً ويمكن الاستفادة منها وتوجيهها ليكون لها مردود أفضل على الوطن والمواطن.
واكد على ان بعض الشركات تستثمر في إنشاء خطوط إنتاج جديدة بدون أخذ الموافقات والتصاريح الخاصة والتي يجب توفيرها لطلب أي كميات إضافية من الوقود.
وتابع: «إن هذا يحفظ لكل الشركات حقوقها ويجعل تعامل شركة ارامكو مع شركات الأسمنت العاملة في السوق وفق ضوابط واضحة وذلك يعزز مبدأ التعامل وفق العدل والمساواة».
وقد قالت شركة أرامكو السعودية ان امدادات الوقود لشركة أسمنت ينبع متوافرة بكامل مخصصاتها وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين وان تخصيص كميات اضافية من الوقود لا يدخل ضمن الاتفاق.
وكانت اسمنت ينبع قد أعلنت فى بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» في وقت سابق من هذا الاسبوع انها تعتزم وقف ثلاثة خطوط انتاج بهدف توفير الوقود لتجربة تشغيل خط انتاج جديد طاقته عشرة آلاف طن يوميا في ظل عجزها عن الحصول على الوقود من أرامكو.
وأوضحت اسمنت ينبع آنذاك أن هذا الاجراء سينعكس سلبياً على امداد الشركة للسوق المحلي وتلبية احتياجاته من الاسمنت في المستقبل القريب وأنها لا تزال تحاول مع أرامكو للحصول على الوقود اللازم لتشغيل الخط الجديد.
وقالت أرامكو في بيان انها تقوم حالياً بامداد شركة أسمنت ينبع بكامل كمياتها المخصصة تماماً من زيت الوقود بحسب اتفاقية البيع المبرمة معها بدون أي نقص، وأضاف البيان: «أما فيما يتعلق بتخصيص كميات اضافية من زيت الوقود لتشغيل خط الانتاج الخامس الجديد فإن أرامكو السعودية تؤكد أنه كان من الواجب على شركة أسمنت ينبع أن تقوم بتأمين تخصيص الوقود اللازم قبل البدء والالتزام بالتوسعة وانشاء خط الانتاج الخامس وبناء عليه فان عدم وجود اتفاقية مسبقة يخلي مسئولية أرامكو السعودية من أي آثار قد تترتب على عدم توافر الوقود لخط الانتاج الجديد.
وتحصل شركات الاسمنت السعودية على الوقود بأسعار مدعمة من شركة النفط العملاقة أرامكو. وكان عملاق النفط قد أكد في يونيو حزيران الماضي أن امدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الاسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقاً في اتفاقيات البيع مع تلك الشركات وقالت ان كميات الوقود المخصصة لهذه الشركات تكفي لزيادة طاقاتها الانتاجية من الاسمنت بما يزيد بنحو 16 بالمائة. وفي يوليو تموز نقلت مصادر بوزارة التجارة السعودية قولها ان الوزارة تجري مفاوضات مع أرامكو بشأن ايجاد حلول لتزويد مصانع الاسمنت المحلية.
شركات الأسمنت السعودية:
المبيعات ترتفع بمقدار 20 % خلال شهر أكتوبر قياساً
بنفس الشهر من العام الماضي لتصل 4.36 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة، بمقدار 20 % خلال شهر أكتوبر
2011، لتصل إلى 4.36 مليون طن ، مقارنة بنفس الشهر من العام
الماضي والتي كانت قد بلغت خلاله 3.63 مليون طن.
47 مليون طن حجم استهلاك المملكة من الإسمنت في 2011
توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية ارتفاع نسبة الطلب مع نهاية العام الجاري إلى ما بين 13 و14 في المائة، مقارنة مع العام الماضي مشيرة إلى أن الأرقام التي سجلت المصانع الوطنية خلال التسعة أشهر الماضية تتحدث عن زيادة بمقدار 12 في المائة مقارنة بحجم الطلب في العام الماضي.
وأشارت المصادر لـ«عكاظ» إلى أن حجم الاستهلاك سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 46 ــ 47 مليون طن مقابل 39 ــ 40 مليون طن في العام الماضي، مبينة أن زيادة الطلب على الإسمنت ساهمت في انخفاض المخزون الاحتياطي إلى ثمانية ملايين طن مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل 10 ملايين طن في العام الماضي، مضيفة أن المؤشرات الحالية توحي باستمرار الطلب على الإسمنت، مرجحة أن يصل حجم الاستهلاك في العام 2012 إلى ما بين 50 و52 مليون طن بزيادة تصل إلى ستة ملايين طن أي بنسبة 12 في المائة، في حال استمرار النمو على الوتيرة الحالية، ما يجبر المصانع الوطنية على الاستعانة بالمخزون الحالية فضلا عن الاستفادة من الطاقات الجديدة التي دخلت السوق أخيرا، من خلال دعم الطلب المحلي بإنتاجها من الإسمنت.
وذكرت المصادر، أن تراجع المخزون الكبير لدى مصانع الإسمنت الوطنية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير، نجم عن التحول الكبير في الطلب المحلي جراء المشاريع الإنشائية والتوسع العمراني الواسع في مختلف مناطق المملكة، سواء بالنسبة إلى المشاريع الحكومية الضخمة أو المصانع الأهلية فضلا عن الوحدات السكنية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم المبيعات لدى المصانع، بالإضافة لذلك فإن تعطل أو دخول بعض خطوط الإنتاج في عمليات صيانة ساهم في اعتماد عدد من المصانع على المخزون الموجود لديها لدعم احتياجات السوق من الإسمنت والحيلولة دون خلق أزمة معروض.
وحول المخاوف من نقص الغاز لدى المصانع الوطنية في ظل الطلب المتزايد على الإسمنت، أوضحت المصادر نفسها أن المصانع التي تعاني من مشاكل في الحصول على الغاز بالكميات المطلوبة، نجمت عن الدخول في مشاريع توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية دون التنسيق مع الجهات المزودة بالوقود، الأمر الذي ساهم في حدوث مشكلة بهذا الخصوص، فيما لا تواجه المصانع الأخرى هذه المشكلة، خصوصا أنها لم تعمد لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال مشاريع توسعية.
وذكرت أن حجم المبيعات خلال الربع الرابع يسجل في الغالب انخفاضا مقارنة مع الربع الأول والثاني والثالث، خصوصا وأنه يتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فإن عمليات التسويق تتراجع في المنطقة الغربية، نظرا لتوافد الحجاج على الديار المقدسة، وبالتالي فإن الأرقام تكون أقل في الغالب.
الحكومة السعودية أوقفت تصدير الإسمنت في يونيو من عام 2008 لتدفع الأسعار المحلية إلى التراجع
بعدما أدت مجموعة من المشاريع العملاقة في السوق المحلية والإقليمية إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعي لجني أرباح
من خلال زيادة الصادرات، حيث ارتفع إنتاج المملكة من الإسمنت 11.9 %
في يوليو 2011 في حين نما إنتاج الكلنكر 5.9%.
شركات الاسمنت
تلجأ للمجلس الاقتصادي لفتح التصدير وزيادة الوقود مقابل 10%
من ارباحها
كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت عن لجوء شركات الاسمنت السعودية الى المجلس الاقتصادي الأعلى للمطالبة بفرض رسوم عادلة على التصدير بواقع 10% على صافي الأرباح مقابل توفير الوقود لها وفتح باب التصدير الخارجي بدون قيود، بهدف حل مشكلة عدم تزويد شركات الاسمنت السعودية بالوقود الكافي من قبل شركة ارامكوا السعودية.
وأضاف المصدر أن هذا المقترح يعتبر عادلا وهو الأنسب لشركات الاسمنت التي لديها خطوط إنتاج معطلة بسبب نقص الوقود في ظل منع التصدير وخسارة الشركات السعودية أسواقا مهمة مثل السوق القطري الذي يشهد طفرة انشائية غير مسبوقة.
وأوضح المصدر " الذي رفض ذكر اسمه" أن هذه الخطوة ستوسع نطاق الصناعة المحلية وتساهم في زيادة توظيف المواطنين، وتعطي مردودا ماليا أفضل ببيع منتجات الاسمنت السعودية في الخارج التي تعتبر أجدى نفعا ماليا واقتصاديا من تصدير الوقود.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع " الرياض " إن المخزون الحالي لشركات الاسمنت السعودية يبلغ 8 ملايين طن وهو مخزون كاف لسد أي نقص في المعروض المحلي، مضيفا أنه في حالة استمرار الطلب العام القادم بنفس الوتيرة فإن الحاجة تقتضي زيادة المخزون بين 6 و 7 ملايين طن.
وذكر أن إنتاج شركات الاسمنت في 2011 يبلغ 46 مليون طن بدلا من 52 مليون طن كما كان مخططا له، بسبب نقص الوقود الذي عطل جزءا من خطوط الإنتاج.
واعتبر أن اتخاذ بعض الجهات الحكومية قرارات تخص قطاع الإسمنت دون التنسيق أو الرجوع إلى الشركات للاطلاع على حقائق الأمور، من أبرز المعوقات التي تواجه نمو القطاع، مستشهدا بقرار إيقاف التصدير الذي تزامن مع فترة الصيف حيث كانت المصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية لانخفاض الطلب.
ونفى المصدر وجود أزمة للاسمنت في المنطقة الغربية حيث يتوفر أكثر من 500 ألف طن من المخزون لدى شركة أسمنت ينبع كما عادت خطوط الإنتاج للتشغيل بعد انقضاء موسم الحج الذي يتم فيه إيقاف غالبية الأعمال غير المرتبطة بالحج.
وتوضح البيانات المجمعة للشركات أنها باعت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 227, 40 مليون طن، مقارنة مع كمية بلغت 35.768 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفع إنتاج شركات الاسمنت من مادة الكلينكر خلال عشرة أشهر إلى 35.710 مليون طن، بعدما وصلت عام 2010 إلى 32.945 مليون طن .
ووصل تصدير الشركات السعودية من الاسمنت منذ بداية العام حتى نهاية اكتوبر1.285 مليون طن مقارنه بالفترة ذاتها العام الماضي التي كانت بحدود 1.252 مليون طن، بينما انخفض تصدير الشركات المحلية لمادة الكلينكر من 749 ألف طن العام الماضي إلى 416 ألف طن خلال العام الحالي.
قال الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة لشركات الاسمنت إن اللجنة المنبثقة من مجلس الغرف السعودية تنفي طلب شركات الاسمنت من الجهات الرسمية فتح موضوع التصدير بدون قيود وتوفير الوقود مقابل فرض ضريبة على منتجات الشركات المصدرة للخارج.
وأوضح المقرن في حديثه ل «الرياض» أن اللجنة تؤكد أنها لم تناقش مثل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الاسمنت تطورا مشهودا لمواكبة عمليات البناء والانشاء بكافة مدن المملكة.
ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت السعودية
بنسبة 10 % إلى 3.59 مليون طن
خلال شهر نوفمبر
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة، بنسبة 10 % إلى 3.59 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2011، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والبالغة خلاله نحو 3.26 مليون طن.
وبالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي سجلت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، تراجعا بنسبة 21 % خلال شهر نوفمبر، علما بأن اجازة عيد الاضحى حلت خلال شهر نوفمبر في كل من عامي 2010 و 2011 حيث يقل الطلب في هذه الفترة :
هذا وتباينت مبيعات شركات الاسمنت العاملة بالسعودية خلال شهر نوفمبر 2011 مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، حيث حققت 8 شركات ارتفاعا في مبيعاتها تتقدمها "أسمنت الجوف بنسبة 54 %، بينما تراجعت مبيعات 5 شركات في مقدمتها "أسمنت العربية" بنحو 14 %.
شح في أسواق الأسمنت بالمدينة والأسعار تقفز إلى 20 ريالاً للكيس
أدى انقطاع الاسمنت بالمدينة المنورة خلال اليومين الماضيين الى توقف عملية البناء بالمدينة المنورة، وقال عدد من المقاولين وملاك المباني : إن الاسمنت اختفى من السوق في المدينة المنورة خلال الايام الماضية ويتم بيعه في الخفاء «سوق سوداء» باسعار تتراوح بين 17 ريالا الى 20 ريالا، مما تسبب في تعطيل المشاريع الجاري تنفيذها.
وطالب مقاولون الجهات المختصة بالمدينة المنورة الى متابعة السوق وتأمين متعهدين لتأمين الاسمنت باسعار معقولة حتى لايؤدي الى توقف عملية البناء وتعطل المشاريع السكنية والتجارية بالمدينة
وقال فهد الجهني: بحثت عن الاسمنت على مدى اليومين الماضيين ولم أجد وعندما احترت في العثور على الاسمنت في المحلات استعنت بأحد العمالة الذي جلب لي الكمية بسعر 20 ريالا للكيس.
واضاف: لأنني مضطر وافقت على السعر ورضيت بالأمر الواقع الا ان البائع رفض اصدار فاتورة شراء بالقيمة خوفا من التقدم بشكوى للجهات المختصة.
من جهته أكد أحد العاملين في مؤسسة للمقاولات يدعى آدم : إن الاسمنت يباع من قبل بعض المحلات بالمدينة المنورة باسعار تزيد على 18 ريالا خلاف ذلك لايوجد اسمنت في اغلب المحلات خاصة الموردين المعتمدين وان وجد فان توزيعه يتم في الفترة الصباحية بمعدل 50 كيسا ، وهذه كمية لا تكفي متطلبات مشاريع المقاولين في المدينة المنورة مما يضطرهم الى الشراء بأسعار مرتفعة تصل إلى 18 ريالا.
من جهته قال على محمود: يتم توزيع كميات قليلة من قبل المتعهدين لاتتجاوز الخمسين كيسا في اليوم الواحد وهذا لايكفي لاعمال المقاولين الذي يحتاجون الى كميات كبيرة فهي تسبب في تأخير تسليم المشاريع حيث ان المقاولين مرتبطون مع الملاك بعقود محددة.
وعدم توفر وتوزيع كمية قليلة من قبل المتعهدين تسبب تأخير العقود وبالتالي يقع المقاول تحت عقوبات التأخير في تسليم المشاريع.
من جهته اتهم محمد الجهني بعض المحلات بالمدينة بالتلاعب بالأسعار وزيادتها حيث يباع في المحلات بسعر يتجاوز العشرين ريالا وذلك في عملية استغلال واضحة جدا للطلب المتزايد على الاسمنت وارجع زيادة الطلب على صدور الدفعة الأخيرة للبنك والإقبال إلى عملية البناء بالمدينة المنورة .
مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي قال لـ (المدينة) أمس : إن هناك 30 شاحنة مخصصة للمدينة يشرف على توزيعها موظفون من فرع وزارة التجارة وهناك طلب لزيادة الكمية المخصصة المدينة إلى 60 شاحنة للمدينة المنورة.
ضبط فريق من مراقبي وزارة التجارة والصناعة وأمانة مدينة جدة 15 محلا ومستودعا في جدة تتلاعب في أسعار الأسمنت، وذلك أثناء جولاتهم المفاجئة حيث رفعوا أسعار البيع مابين 15 إلى 18 ريالا عن السعر المقرر المحدد بـ14 ريالا للكيس.
وقال لـ«عكاظ» أمس أحد المراقبين إن الأسمنت متوفر، غير أن هناك عددا من العمالة الوافدة تتلاعب في الأسعار في البرحات الخاصة ببيع الأسمنت، وأنهم يشترون شحنات كبيرة من الأسمنت من قبل الشاحنات، لإعادة بيعها بالأسعار المرتفعة.
وبين أن هذه العمالة سرعان ما يهربون من البرحات فور مشاهدتهم للجان وفرق التفتيش.
وأضاف أن الهدف من جولة الفريق إلزام أصحاب السطحات ببيع الأسمنت بالسعر المقرر 14 ريالا للكيس وعدم تجاوز السعر الرسمي.
وتشهد أسعار الأسمنت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، وصف بأنه غير مبرر، لضخ المصانع كميات كبيرة وكافية من إنتاجها في الأسواق بسعر 14 ريالا للمستهلك.
أسعار الأسمنت مستمرة في الزيادة.. و23 ريالًا للكيس في السوق السوداء
انتشرت أزمة ارتفاع أسعار بيع الأسمنت، وشح المنتج في منافذ البيع في الكثير من أسواق المملكة، وأكد متعاملون في الأسواق أن هناك أيادي خفية وراء الشح المتعمد في الأسواق، والذي رفع سعر كيس الأسمنت إلى 23 ريالًا، وأعرب مواطنون عن قلقهم من تفاقم المشكلة بعدما حظيت السوق في وقت سابق بهدوء وسيطرة جراء المراقبة من وزارة التجارة على الأسواق.
وأشار عاملون في قطاع الأسمنت بأصابع الاتهام إلى بعض الموزعين «الأفراد» الذين يتعمدون إيجاد سوق سوداء نتيجة الإقبال على المنتج، وتكدس بعض الشاحنات وتأخرها في استلام الكميات المخصصة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة ارتفاع الأسعار في معظم أسواق المملكة، أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي أن مندوبي الوزارة يراقبون السوق، وان الشاحنة التي تمارس البيع خارج نطاق منافذ البيع المخصصة، يتم عدم الفسح لها للتحميل مرة اخرى من المصانع.
وفي جدة تراوحت أسعار البيع بين 17 و19 ريالا، ويؤكد مواطنون أن الباعة هم الذين يحددون أسعار البيع اعتمادا على شدة الاقبال على المنتج.
ويقول لؤي الغامدي: الأسعار في الوقت الحالي ليست مستقرة بسبب الباعة فالبعض منهم يقول سعر الكيس 17 ريالا والبعض منهم يؤكد أنه وصل إلى 19 ريالا وكل بائع يحدد السعر على مبتاغه
اما المواطن محمد الفايز فيشير باصابع الاتهام إلى الموزعين داخل الأسواق مؤكدًا انهم هم السبب الرئيسي في رفع السعر، لافتا بأن شركات الأسمنت اعلنت عدم رفع أسعار البيع للموزعين.
ويوافق في الرأي المواطن حسين الحربي الذي ارتفع صوته داخل ساحة الأسمنت في شارع الامير ماجد حيث قال للبائعين: انتم السبب في رفع السعر، وتستغلون الإقبال على السوق، وتريدون سلب اموال المشترين بغير حق، وأضاف: في الفتره السابقة كان سعر كيس الأسمنت لا يتجاوز 15 ريالا وانتم البائعون لم نجدك عندما توفر الأسمنت بسعر محدد من وزارة التجارة والآن عندما رجعت الأزمة وجدناكم منتشرين في كل مكان ومتحكمين في الأسعار وفي الكميات.
تحديد الكميات
ولم تقتصر أزمة الأسمنت في الأسواق على السعر والشح، بل ان البعض من البائعين اصبح يحدد الحصة لكل مشتري، ويقول بندر المطيري: عند طلبي من البائع 300 كيس من الأسمنت لم يعطني سوى 200 كيس وبسعر 17 ريالا من غير التحميل وللاسف إن من يتحكم بالسوق هم عمالة وافدة من الجنسية الافريقية.
ويتفق معه طارق المحضار الذي اشترى 150 كيسا بعد مفاوضات مع البائع، وحصل على الكمية بسعر 18 ريالا.
وقال مشهور العتيبي عند الانتهاء من شراء الأسمنت بسعر 17 ريالا للكيس اردت تحميلها فطلب مني السائق 100 ريال للتوصيل والمشوار لا يتجاوز 7 كيلو ولكن يقومون باستغلال المواطن برفع السعر
سعر أعلى
وفي المدينة لم يختلف الوضع كثيرًا إلا أن السوق سجلت ارتفاعا وصف بأنه الاعلى بين الأسواق، ويقول خالد الشريف: ننتظر بالساعات من اجل شراء الأسمنت بكميات لا تكفي لعمل اليوم الواحد، ونحن نرى عشرات الشاحنات التي يستوقفها بعض السماسرة قبل دخولها المدينة ومن ثم يتم البيع للمواطنين بسعر 23 ريالًا «للقطمة».
ويقول ايمن شاهين: إن أشخاصًا يبيعون الأسمنت بأسعار مرتفعة وعند تقصينا للاسباب وجدنا أن عشرات السماسرة ينتظرون الشاحنات المعبئة بالأسمنت عند دخول المدينة ومن ثم يتم مساومة سائقيها وشراء الأسمنت ليتم بيعها في السوق السوداء.
اتهامات متبادلة
وفي الباحة تبادلت الاتهامات بين الشركات المصنعة، الموزعين، إلا أن رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية حمل مصانع الأسمنت بالتلاعب في الأسعار وانها السبب الرئيسي في شح الأسمنت في المنطقة.
ويقول احمد عبدالله «مقاول» الكثيرون متخون من تأثيرات أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت والتي سببها شح في الأسواق وازدحام الكثيرين للحصول على كميات كبيرة خوفًا من الارتفاع المتزايد للأسعار.
واضاف: نتمنى من الجهات المسؤولة وقف زيادة الأسعار قبل أن ترتفع إلى ارقام خيالية .
من جهته يستغرب المواطن خالد الزهراني من الارتفاع والانقطاع حيث أن الأسمنت منتج محلي، اما سعد الغامدي فيقول: أن الارتفاعات الأخيرة، التي طالت أسعار الأسمنت قبل فترة غير مبررة على الإطلاق والان يجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولية الارتفاع ولا تدع للمتلاعبين اي طريق في ذلك واننا كمواطنين نحمل المسؤولية ما يحدث من ارتفاعات إلى وزارة التجارة والتي يجب أن تقف بكل حزم من اي ارتفاع.
اما عبدالرحمن وحسن ومازن الزهراني فيستغربان معاودة الارتفاع في الأسعار وان هذا دليل على غياب الرقابة والمتابعة.
ويقول طارق القرشي: سعر كيس الأسمنت ارتفع ريالًا واحدًا ويباع الان بسعر 17 ريالًا وهذا قد يجعل الباب مفتوحا أمام احتمالات زيادة أخرى، فالمواطن متخوف من التدرج كما ما حدث قبل شهور.
اما المواطن صالح محمد فيقول: قد يجعل الارتفاع والشح في وجود «سوق سوداء» وبيعه بالتخفي بعيدا عن انظار الرقابة وبهذا ترتفع الأسعار وينقطع عن الأسواق ويتسبب في تعطيل المشروعات الجاري تنفيذها.
ويقول فواز الخزمري «مقاول»: إن الارتفاع في أسعار الأسمنت سبب لنا هاجسا ومتاعب جمة في الفترات السابقة حيث ارتفع الكيس الواحد من 15 ريالا إلى 25 ريالا وهذا الارتفاع مفتعل من بعض كبار التجار في هذا المجال والان الخوف أن يرتفع إلى أسعار لا يستطيع من خلالها المواطن مواصلة البناء.
الموزعون يتهمون
وعلى نفس الصعيد حمل موزعو الأسمنت في منطقة الباحة المصانع بالتسبب في الأزمة التي تعاني منها المنطقة هذه الايام واكدوا «للمدينة» أن حصة الباحة في تلك المصانع قليلة مقارنة بمناطق اخرى اضافة إلى انتظار فترة التحميل والتي تصل إلى اكثر من ستة ايام ويقول غرم الله قليل «موزع»: ان سبب الأزمة الحالية في تعطل في احد مصانع الأسمنت وتحويل الموزعين إلى مناطق اخرى كما أن موزعي الباحة تم منعهم من التحميل من مصنع بيشة وذلك شكل ضغطا كبيرا على مصنع المجاردة.
واضاف محمد صالح «موزع» أن التسعيرة الحالية فيها اجحاف كبير على الموزع وبخاصة في الازمات فنحن ننتظر موعد التحميل الذي يصل إلى اكثر من ستة ايام بمعدل اربع ورديات كل شهر وذلك لا يغطي مصاريف العمال والنقل وتاخير التحميل سبب أزمة شح كبيرة في المنطقة كما أن حصة المنطقة في مصنع بيشة قليلة جدا ولا تغطي احتياج المنطقة.
وشكى كل من المواطن علي فرحة وصالح عبدان وسعد العالقي من قلة المعروض في السوق واقامة سوق سوداء خفية في مناطق بعيدة عن الرقابة يباع الأسمنت فيها بـ 19 ريالًا للكيس والأزمة تحتاج إلى رقابة صارمة وفرض عقوبات على المخالفين.
الحمدان: المصانع تتلاعب بالأسعار
اتهم رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالباحة حمدان سعد الحمدان مصانع الأسمنت بالتلاعب في الأسعار وانها السبب الرئيسي في شح الأسمنت في المنطقة وان ارتفاع الأسمنت يعود إلى تلاعب من المصانع وهي ليست أزمة فعلية انما عدم وجود رقابة من الجهات المسؤولة، واضاف: كثير من أهالي منطقة الباحة يعبرون عن استيائهم لمعاودة ارتفاع أسعار الأسمنت كما هو في السابق، واكدوا خشيتهم من أن يكون هناك تدرج في الارتفاع والذي قد يؤدي إلى وقف أعمالهم البنائية، ويعرضهم للاستسلام لارتفاع ايجارات السكن هم وعائلاتهم.
التسعيرة ثابتة ولم نرفع هللة واحدة
اتهم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة بمصنع أسمنت الجنوب المهندس سفر ظفير الموزعين باختلاق الازمات وصنع شح غير حقيقي لتعطيش السوق وبالتالي يزيد الطلب ويرتفع السعر فالمصانع ليس لها علاقة بذلك كما اننا نبيع لهولاء الموزعين بتسعيرة ثابتة ومعروفة فهم يستفيدون من فارق السعر باختلاق الازمات وهذه مسؤولية وزارة التجارة ونحن نستطيع أن نتعاون مع الجهات الرقابية باعطائهم تفاصيل عن الناقلات التي تنقل للمناطق بالساعة.
وقال ظفير إن منطقة الباحة من اقل المناطق التي تعاني من شح الأسمنت فالمناطق الاخرى التي تحتاج كميات اكبر من الأسمنت هي التي تعاني، مؤكدًا انه لا يوجد عطل بمصانعنا فنحن نسلم اكثر من 22000 طن يوميا في المصانع الثلات بزيادة 2000 طن عن الطاقة الانتاجية وتوقع ظفير زيادة في الطلب خلال هذه الفترة حتى شهر رمضان بسبب عودة المشروعات التي توقف العمل بها اثناء موسم الحج.
من جهته أكد عبدالله يحيى سكرتير الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوب اننا نبيع الأسمنت للعميل بنفس السعر ولم نرفع هللة واحدة والتلاعب والأسعار تتغير من بعد باب المصنع ولا نستطيع نتحكم فيها كما أن انتظار الشاحنات يتضاعف فبعد أن كانت سيارة التحميل تقف يومًا او يومين اصبحت الآن تقف اسبوعًا، مما أدى إلى شح في الأسواق واصبح هناك سوق سوداء لبيع الأسمنت بأسعار مرتفعة.
أمير المدينة يوجه بزيادة حصة الأسمنت 100% للقضاء على الأزمة
أوضح مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة عبدالرحمن شكر انه وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بسرعة احتواء أزمة الأسمنت بالمدينة، فقد تمت مخاطبة إدارة أسمنت ينبع والحصول على موافقة بمضاعفة إنتاج المصنع للمنطقة بواقع 30 ألف كيس يوميًا، بدلًا عن 15 ألف كيس وهذا يعني زيادة الشاحنات المخصصة لمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من «30» شاحنة يوميًا إلى «60» شاحنة يوميا ابتداء من يوم أمس السبت، على أن تشرف الوزارة على بيعها وتوزيعها بالموقع المخصص لهذا الغرض بمنطقة الجرف (شمال المدينة).
وأكد شكر في تصريح خاص لـ»المدينة» أن أزمة الأسمنت بالمدينة ستنتهي تماما خلال هذا الأسبوع لما يوليه الفرع من متابعة حثيثة للسوق بناء على توجيهات أمير المنطقة وان مندوب من الوزارة يشرف على توزيع كميات الأسمنت بما يضمن توفرها بالشكل الذي يعيد السوق إلى سابق عهده موضحًا أن فرع الوزارة يسعى إلى استقرار أسعار الأسمنت بالمدينة، وأكد أن الفرع يقوم بجولات تفتيشية على محلات بيع مواد البناء للتأكد من أن البيع يتم بالسعر الرسمي للكيس وهو 15 ريالًا.
قال: هناك جولات تفتيشية يقوم بها الفرع بشكل يومي على محلات المواد البناء للتأكد من الالتزام بسعر البيع وعدم الاحتكار وشدد شكر على ضرورة تعاون المواطنين مع الفرع وذلك باللجوء إليه في حال وجود أي مخالفة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للفرع 8001241616 أو زيارة الفرع.
وكانت أسعار الأسمنت بالمدينة شهدت قفزات خلال الأسبوع الماضي أوصلته إلى حاجز الـ 25 ريالًا للكيس وهو ما أثار حفيظة عدد من المواطنين وكانت «المدينة» انفردت بتغطيات خاصة عن الأزمة ونقلت تصريحات المسؤولين بفرع الوزارة.
توقع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بجدة المهندس عبدالله رضون استقرار أسعار الأسمنت على المدى القريب مع توفر كمياته في الأسواق.
وقال لـ«عكـاظ» إن الارتفاعات الحالية في أسعار الأسمنت لن تستمر مع وجود فائض انتاجي لدى جميع مصانع الاسمنت في المملكة سيلبي احتياج السوق المحلية في الوقت الراهن، بدلا من تصديره للخارج.
وأضاف أن مصنع شمال جدة سيسهم في تلبية احتياجات منطقة مكة المكرمة من الأسمنت، دون الاعتماد على فائض إنتاج المصانع الأخرى.
وقد رصدت «عكـاظ» في جولتها على أسواق الأسمنت في جدة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيس 18 ريالا و نصف ريال، كاسرا بذلك سعر الـ 16 ريالا الذي استقر عنده لمدة 3 أشهر . وعزا بعض الموزعين سبب هذا الارتفاع إلى طول فترة انتظار الشاحنات أمام أبواب المصانع للحصول على دورها في التحميل، ما يؤدي إلى تحميل تكلفة الانتظار على المستهلك في نهاية الأمر.
فيما قال آخرون إن السبب يكمن في أن حاجة السوق تتجاوز العرض، حسب رأيهم، إن إنتاج المصانع محدود ولا يلبي حاجة الطلب في السوق.
وأوضح الموزع عبد الهادي أن سعر الأسمنت في ارتفاع وهو ما بين 14 إلى 18 ريالا، تختلف أسعار الأسمنت حسب الجودة وفي حال زيادة الطلب على العرض فإن أسعار المصانع تتوحد عند السعر الأعلى لاغية شرط جودة المنتج.
وأضاف الموزع علاء الدين أن عدم وفرة الأسمنت يعود إلى إنتاج المصانع الضعيف، بسبب عدم توفر المواد الخام التي ينتج منها الأسمنت وعليه فإن انتاج المصانع لا يلبي حاجة السوق، هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، حسب قوله.
وأفاد السائق عبد السلام أنه ينتظر أمام أبواب مصانع الأسمنت ما يقارب 10 أيام أحيانا ولتحميل بضاعته وأن مصروفات التأخير تساهم في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الـ 500 كيس التي يتم نقلها من المصنع إلى الموزع بـ 500 ريال ، بينما كان سعر نقل الكيس الواحد نصف ريال، ارتفع إلى ريال و ذلك بسبب تأخير المصانع في التسليم.
وأوضح فضل محمد علي أحد موزعي الأسمنت في سوق جدة أن الأسعار كانت قبل ستة أشهر تتراوح من 12 إلى 14 ريالا، لكنها تتفاوت الآن بين 16 إلى 18 ريالا.
أزمة الأسمنت تتفاقم في مناطق السعودية..
و25 ريالاً سعر الكيس في جازان
تتفاقم أزمة الإسمنت في عدد من مناطق المملكة، مؤدية إلى وجود سوق سوداء للسلعة، أسفرت عن تعثر المشروعات الإنشائية، بسبب نقص الكميات المعروضة، وارتفاع الطلب. وتتبادل الأطراف المعنية بالأمر، الاتهامات بشأن زيادة الأسعار إلى 25 ريالاً لكيس الأسمنت في جازان، و18 ريالاً في مناطق أخرى. ففيما برأت شركات الإسمنت ساحتها، متهمة الموزعين بالتلاعب في السعر، ألقى البعض بالكرة في ساحة أرامكو السعودية، التي تؤجل ردها على طلبات شركات الإسمنت بالحصول على وقود لتشغيل خطوط إنتاج جديدة، بينما كانت الصورة مغايرة في مكة المكرمة، التي شهدت قيام فرع وزارة التجارة بإلزام شاحنات إسمنت ببيع حمولتها بالسعر الرسمي، في حضور دورية أمنية.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر بن ظفير أن «الطلب على الإسمنت ارتفع بكميات كبيرة، بعد انتهاء موسم الحج»، متوقعاً استمرار الطلب بهذه الوتيرة حتى شهر رمضان المقبل». وقال إن «مصانع إسمنت جازان وتهامة وبيشه تنتج يومياً نحو عشرين ألف طن وشركة إسمنت الجنوب بصدد الانتهاء من خط إنتاج جديد، سيوفر نحو خمسة آلاف طن يومياً»، مضيفاً أن «شركة أرامكو لم ترد علينا منذ ثلاث سنوات بشأن توفير الوقود اللازم لتشغيل الخط الجديد». وأوضح أن المنطقة الغربية تسحب كميات كبيرة من إسمنت الجنوب، بسبب كثرة المشروعات هناك، حيث لم تغطي مصانع المنطقة الغربية الطلب المتزايد على الأسمنت». وشكا المواطن إبراهيم عبد الله، من عدم وجود رقابة على عمليات البيع كونها أتت بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه «قبل الأزمة كانت كميات الإسمنت تكفي المشترين وتزيد وبالسعر الثابت».
وأوضح أن أزمة الإسمنت ظهرت قبل ثلاثة أيام في محافظات منطقة جازان»، مطالبا الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة و توفير الكميات التي تفي بحاجة السوق» من جهته، ألزم فرع وزارة التجارة في مكة المكرمة أمس، عدداً من الشاحنات بالبيع بالسعر المحدد، وهو 13 ريالاً للكيس، بعد وصول عدة بلاغات من مستفيدين تؤكد رفع الأسعار عن السعر الرسمي. في الوقت نفسه، أجبرت دورية أمن برفقة ممثلين لقسم مكافحة غلاء الأسعار في وزارة التجارة عدداً من بائعي الإسمنت بتفريغ شحناتهم والبيع بالسعر الرسمي، بعد تأكدها من صدقية التلاعب بالأسعار. وقال نادر أحمد (أحد المشترين) إنه أجرى اتصالاً بفرع وزارة التجارة ليبلغ عن رفع البائعين الأسعار، مفيدا أن «ممثلين من قسم مكافحة الغلاء بادروا بالتواجد في السوق مع دوريات أمن وتمكنوا من إلزام الباعة بالأسعار المحددة». بدوره، نفى أحد المستثمرين في تجارة الإسمنت، وجود أزمة، لكنه أقر بارتفاع الأسعار، وأرجع السبب إلى توقف أحد المصانع عن البيع، الأمر الذي استغله الموزعون وتعمدوا رفع الأسعار.
لجنة المقاولين: دراسة لخفض الأسعار إلى مائتي ريال للطن
وقال محمد السفياني إن أحد مصانع بيع الإسمنت رفض أن يبيع له بحكم أنه عميل جديد، مضيفا أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق، وتمنع المواطنين من التواجد على نفس الطريق، الذي يمارسون عليه عمليات البيع حتى يتحكموا في رفع الأسعار.
لجنة المقاولين: دراسة لخفض الأسعار إلى مائتي ريال للطنقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان، إن المشكلة ليست في نقص العرض ولكن في النقل، مفيدا أنه لا يوجد نقص في إنتاج إسمنت، خصوصاً بعد قرار منع التصدير. وتوقع في تصريح لـ»الشرق» عدم نشوب أزمة في المستقبل القريب، بعد إصدار تراخيص مصنعين جديدين في الباحة والطائف.
وكشف عن أن هناك دراسة لخفض تكلفة الطن من 240 ريالا إلى مائتي ريال. واقترح رضوان لحل هذه المشكلة «إنشاء خط سكة حديد لربط هذه المدن وبتكلفة ثابتة ومنخفضة بدلا من النقل البري». وأفاد أن «عددا من المصانع شكا من شح المحروقات مثل مصنع إسمنت ينبع، داعيا شركات الوقود وفي مقدمتها أرامكو إلى حل مشكلة الوقود وتوفير كميات مضاعفة للمصانع.
إسمنت السعودية: فارق السعر في جيوب الموزعين
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية المهندس محمد القرني أمس أن «شركات الأسمنت ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار، مؤكدا لـ»الشرق» أن «الشركات تبيع الإسمنت بسعر ثابت منذ 29 عاما، وفق التعميم الصادر من وزارة التجارة الصناعة عام 1983م، والذي يلزم شركات الإسمنت بـسعر 260 ريالاً للطن»، مضيفاً أن «العمل بهذا التعميم مازال قائما إلى حد الآن، وأن مخالفته يعرض الشركة للمساءلة القانونية من قبل الوزارة»، لافتاً أن «شركات الإسمنت لا تتعامل مع المستهلك مباشرة، وإنما مع الموزعين المعتمدين»، وقال: «أي فارق في السعر، يصب في صالح الموزع وليس الشركة، التي تراعي هذه الأمور».
أزمة الأسمنت
تمتد إلى الرياض.. والموزعون يرفعون الأسعار
إلى 15 ريالاً للكيس
في تطورات جديدة ومتلاحقة وصلت أزمة الاسمنت التي امتدت من المنطقتين الغربية والجنوبية إلى منطقة الرياض حيث أصبحت العاصمة تعاني من شح كبير مع ارتفاع أسعاره بمقدار ريالين للكيس الواحد ليصل إلى 15 ريالا للكيس بعد كان قبل يومين يباع ب 13 ريالا. واصطفت الشاحنات في طوابير طويلة لأيام أمام بوابات مصانع الاسمنت بالرياض تنتظر صرف كمياتها , مما يهدد بتعثر الكثير من المشاريع العمرانية في حال استمرار الأزمة والتي ستنعكس اثارها على ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة والبلك.
وعلمت « الرياض « إن شركات الاسمنت السعودية ستجتمع اليوم بالرياض للتشاور حول الرفع للمقام السامي لحل مشكلة الوقود مع شركة ارامكو والتي تسببت في حرمان الشركات السعودية من إنتاج أكثر من 5 ملايين طن في عام 2011 . بالإضافة إلى المطالبة بفتح باب التصدير للشركات القريبة جغرافيا من الدول المجاورة مع التعهد وضمان تأمين السوق المحلي بالكميات الأزمة.
وفي نفس السياق ذكر ل» الرياض « مصدر مسؤول بصناعة الاسمنت تعليقا على ارتفاع الأسعار بالرياض خلال اليومين الماضيين إن مصانع الاسمنت السعودية ملتزمة بتوجيه رسمي من وزارة التجارة بعدم تجاوز سعر كيس الاسمنت 13 ريالا ونصف الريال.
وقال إن الأزمة الحالية سببها الموزعون وليس شركات الاسمنت في ظل هيمنة أكثر من 70 % من العمالة الوافدة على منافذ توزيع الاسمنت والذين يتحينون الفرص مع زيادة الطلب لتحديد الأسعار من قبلهم والحل في ذلك هو تشديد وتغليظ العقوبات والتشهير بهم كما حصل في أزمة الحديد.
تأثر حركة البناء والتشييد
من جانبه قال المهندس الاستشاري منصور الشثري احد المستثمرين بنشاط المقاولات إن الاسمنت هو المادة الأكثر تأثيرا على حركة البناء والتشييد حيث انه يدخل في اغلب البنود الإنشائية والمعمارية للمباني ويؤثر على اغلب صناعات مواد البناء مثل الخرسانة الجاهزة والبلك والبلاط وغيرها من مواد البناء , وأي شح فيه يؤدي إلى تعثر كافة المشاريع العمرانية.
وأضاف إن المسؤولية الاجتماعية والتزام مصانع الاسمنت تجاه عملائها يحتم عليها إدارة مسار الاسمنت منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله للمستهلك بدلا من الوضع الحالي الذي تنتهي فيه مسؤولية المصنع عند تسليم الاسمنت من بوابته مما يسهل قيام سوق سوداء يتم التلاعب فيها بأسعار الاسمنت.
وذكر ان الأمر يتطلب سرعة قيام المصانع بالاستثمار بإنشاء وإدارة شبكات توزيع الاسمنت تغطي كافة مناطق المملكة تمكن من توفير الاسمنت للمواطنين بأسعاره الرسمية بحيث تكون المصانع مسؤولة تماما عن ضبط سوق الاسمنت وملتزمة بضمان استقرار السوق المحلية من ناحية توافر المعروض وثبات الأسعار مثلما هو متبع في بقية المنتجات الأخرى مما يمكن المصانع الكبرى من سهولة وصول منتجاتها لعملائها وحمايتهم من الأسواق السوداء.
وأوضح إن تكرار أزمة الاسمنت كل بضعة أشهر أصبح أمرا غير مقبول على الإطلاق , حيث تزعم المصانع ان لديها مخزونا كافيا لسد أي نقص في المعروض المحلي وان الطاقة الإنتاجية للمصانع كبيرة، ولا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مطالبين بالسماح لهم بالتصدير ثم نشاهد طوابير طويلة من الشاحنات تنتظر أياما عديدة أمام بوابات مصانع الاسمنت لا تجد من يصرف لها الاسمنت.
أزمة توفير الوقود
وأشار بنفس الصدد إلى إن أزمة توفير الوقود من ارامكو التي تزعم المصانع وجودها تتعلق بتوفيره لخطوط التوسعة الجاري تنفيذها بالمصانع أما خطوط الإنتاج الحالية فالوقود متوفر لها بانتظام حسب تصريحات ارامكو مما يلقي بالشكوك حيال السياسة التسويقية للمصانع.
وزارة التجارة والصناعة السعودية تضبط مخالفين رفعوا أسعار الأسمنت
ضبطت وزارة التجارة والصناعة السعودية عبر فرعها في جدة يوم أمس 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بأسعار الأسمنت.
وقالت الوزارة في بيان لها نقلته صحيفة "المدينة" إن الوزارة ضبطت 10 ناقلات أسمنت محملة بكمية تتجاوز 3 آلاف كيس من الأسمنت، بعد قيام أصحابها ببيعها بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة من الوزارة بسعر 14 ريالاً للكيس الواحد.
وأشارت إلى أن هذه المخالفات جاءت بعد استغلال البعض لحاجة السوق الكبيرة من الأسمنت على الرغم من معدلات الإنتاج الطبيعية التي تقوم بها مصانع الأسمنت في المنطقة.
الجدير بالذكر أن المنطقة الغربية شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسمنت.
شركات الأسمنت ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً ولا يوجد قوائم انتظار بالرياض
أكد جهاد الرشيد مدير عام شركة أسمنت اليمامة والتي تستحوذ على 60 إلى 70% من سوق منطقة الرياض أنه لا يوجد قوائم انتظار باسمنت اليمامة كما يدعيها بعض الموزعين الصغار. وقال ان عمليات التسليم حاليا لا تستغرق ساعة، ويتم بيع الاسمنت بالسعر المعتاد وهو 13 ريالا للكيس للاسمنت العادي و12 ريالا ونصف لأسمنت التشطيب.
وأرجع الرشيد والذي كان يتحدث ل "الرياض" عبر الهاتف ارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة إلى تكاليف النقل بين مناطق المملكة وخاصة المنطقة الغربية والتي تعاني من ارتفاع الطلب لزيادة المشاريع في جدة ومكة المكرمة.
وأوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للاسمنت والذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك.
وبين الرشيد أن الطلب في منطقة الرياض متوازن في ظل قيام المصانع المحلية بتشغيل كافة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب, متوقعا استقرار السوق بمنطقة الرياض خلال 2012م بعد الانتهاء من مشروع جامعة الأميرة نورة والانتهاء من البنية التحتية لمركز الملك عبدالله المالي واللذين استهلكا طلبا عاليا من الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وأشار مدير أسمنت اليمامة إلى أن المصانع السعودية تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي, مفيدا بأن أسمنت اليمامة رفعت طاقتها الإنتاجية من 20 إلى 30% لتغطية النقص في المناطق الواقعة خارج منطقة الرياض.
وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة بالمنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة بالأسعار على المستهلكين والذين يضطرون بالغالب للشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي أسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية.
وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.
ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية، ومع ذلك فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.
وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية, حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في أسمنت ينبع والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطه الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012م.
اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت
تؤكد عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية
عقدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية اجتماعاً برئاسة الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً، مؤكدة أن جميع شركات الأسمنت تعمل بطاقتها القصوى "ولايوجد مبرر لارتفاع الأسعار" خاصة وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور المقرن في تصريح صحفي اليوم أن اللجنة بحثت العديد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة "ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة خاصة وأن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر (13) ريالاً للكيس تسليم المصنع وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً".
ونوه بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير الأسمنت في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً النظر إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشروعات كبرى.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت تم تأسيسها مؤخراً بمجلس الغرف في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتقديراً لأهمية هذه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها.
شركات الأسمنت السعودية:
المبيعات السنوية ترتفع بنسبة 14 % خلال عام 2011..
وبـ 18 % خلال شهر ديسمبر
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14 % بنهاية عام 2011،
لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي
كانت قد بلغت 42.8 مليون طن.
