1310 - شركة مجـمـوعة محـمـد الـمعـجـل (( المعجل ))

[Q8-Fund.Manager]

تقرير خاص : "ساب" و"الرياض" الأكثر تعرضاً لمجموعة المعجل.. وثمانية بنوك منكشفة بـ 1.16 مليار ريال​

أعلنت مجموعة المعجل، الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، بنهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي ضمن افصاحها عن تطورات وضعها المالي عن توقعاتها بأن تبلغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد عن 1500 مليون ريال لتتجاوز بذلك رأسمالها البالغ 1250 مليون ريال.​

​

وتعد هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة "بيشة". وكانت أسهم شركة "المعجل" ادرجت بالسوق في شهر مايو من عام 2008 وأثارت عملية الاكتتاب وعلاوة الاصدار الكثير من الجدل.​

​

ومع هذه التطورات الهامة التي تعد بمثابة اعلان افلاس للشركة وما قد يترتب على ذلك من احتمالية تعثر الشركة عن سداد قروضها تبرز تساؤلات عن البنوك الدائنة و المتعرضة لديون الشركة ، حيث تبين اخر بيانات مالية صادرة للمجموعة ان اجمالي المطلوبات على الشركة بلغت 2.64 مليار ريال بنهاية الربع الاول من هذا العام منها 2.32 مليار ريال مطلوبات متداولة تستحق خلال اقل من عام واحد، كما تشمل هذه المطلوبات تسهيلات مرابحة وديون بنكية بقيمة تبلغ نحو 1400 مليون ريال، معظم هذه الديون مضمونه مقابل اصدار سندات لأمر والتنازل عن عوائد بضع عقود المشاريع لصالح البنوك الدائنة.​

​

وأظهرت قائمة اعدتها "أرقـام" عن البنوك المتعرضة لمجموعة " المعجل " و فقا لبياناتها المالية عن العام 2011، ان هناك ثمانية بنوك سعودية متعرضة لديون المجموعة، في مقدمتهم بنكا " ساب " و " الرياض " برصيد بلغ 310 مليون ريال للأول و 250 مليون ريال للثاني كما هو بنهاية العام الماضي.​

​

وتشمل القائمة كلا من " البنك العربي " و"سامبا" و"الاهلي التجاري" و"الفرنسي" و"الجزيرة" و"الراجحي"، بإجمالي تعرض لتلك البنوك مجتمعة بلغ 1163 مليون ريال.​

وبالرغم من أن الجدول أعلاه يمثل التعرض لهذه البنوك بنهاية عام 2011 فإنه لايتوقع أن يكون قد حدث تغييرات كبيرة منذ ذلك الوقت وحتى اعلان الشركة يوم الأربعاء الماضي​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

المعجل : انرون السعودية​

بواسطة : د. أحمد المزروعي : بتاريخ 8 سبتمبر 2012 ​

​

​

ما أعلنته شركة المعجل يوم الأربعاء الماضي لم يكن مفاجئا كليا سوى في الحجم الكبير والهائل في حجم الاخطاء التي ارتكبت بعد أن ساد اعتقاد بأن ماقامت به الشركة في الربع الرابع من عام 2011 واعترافها بخسائر تزيد على المليار ريال كانت كافية لتصحيح الأخطاء وتنظيف دفاتر الشركة.​

​

ويبدو أن التنظيف الذي قامت به الشركة في الربع الرابع 2011 كان فقط تنظيفا للحديقة والممرات أما هذه المرة فإن التنظيف كان شاملا بحيث لم يبق ولم يذر على شئ بداخل المنزل.​

​

يذكرنا ماحصل لشركة المعجل بما قامت به شركة “انرون” الامريكية قبل 11 عاما تقريبا وانهيارها الفجائي بعد اكتشاف تلاعبات محاسبية واسعة من قبل ادارة الشركة والمحاسبين القانونيين.​

​

ان افلاس شركة تتعامل بعقود كبيرة مع شركات كبرى محدودة مثل سابك وارامكو أمر يثير الاستغراب الشديد ويؤكد على اختلالات واسعة بالشركة اداريا ومحاسبيا حيث يبدو من المعلومات الأولية حول أسباب الانهيار أن الادارة لم تكن قادرة على حساب التكاليف والايرادات بالشكل الصحيح أي انهم يدخلون مشاريع ويسجلون خسائر كبيرة من كل مشروع بسبب سوء التقدير في أحسن الافتراضات والفساد في اسوأها.​

​

يحضرني ما قاله صاحب شركة منافسة للمعجل قبل عدة سنوات حين سئل لماذا لاتطرحون الشركة للاكتتاب أسوة بالمعجل فرد بالقول بأن نموذج عملنا شديد التقلب لدرجة أنه لايمكن تقييم شركتنا على الاطلاق ولذلك نفضل أن تبقى ملكية خاصة.​

​

سيبدأ بعد عدة أسابيع دراسة انقاذ الشركة ومهما تكن خطط الانقاذ فإنه يجب عدم اعادة الشركة للسوق خصوصا اذا تبين أن وراء الانهيار فساد مالي فادارة الشركة لم تعد أهلا لاعطائها الفرصة للتلاعب مرة أخرى بأموال المساهمين. وبالاضافة الى ذلك فإنه من الصعب أن تحصل الشركة على ثقة عملائها مرة اخرى لذلك فإن اي محاولة لاعادة هيكلة الشركة بضخ أموال جديدة ستكون عبثية خصوصا وأن عملية الانقاذ واعادة الهيكلة ستستغرق عدة سنوات.​

​

نعم المساهمون فقدوا كل شئ فأسهم الشركة لم تعد لها قيمة وأعتقد ان حفظ حقوقهم يأتي من خلال تعويضهم بقيمة آخر سعر تداول من الـ 2.1 مليار ريال التي حصل عليها المؤسسون أثناء الاكتتاب اذا ثبت أن هناك تلاعب وفساد اداري ومالي وليس بمطالبة هؤلاء المساهمين بضخ أموال جديدة لانقاذ الشركة…​

 

[Q8-Fund.Manager]

1.3 مليار ريال مستحقات مالية لـ «المعجل» تضمن استمراريتها​

تتجه مجموعة محمد المعجل لوضع خطة إنقاذ للشركة بشكل سريع لضمان الاستمرارية تكمن في المطالبة بمستحقات لها تقدر بـ 1.3 مليار ريال لدى عدة جهات لإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمال الشركة حيث تم تحديد المطالبات وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، وتتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات من الممكن ان تساهم في استمرارية الشركة وعدم الدعوة لحل الشركة.
وعلمت « اليوم « ان الشركة تجدد حاليا مفاوضاتها مع 7 بنوك محلية من أجل إيجاد الحلول المناسبة على الاتفاقيات التي ابرمتها الشركة مع البنوك لتسهيلات بنكية على الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا ان المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية.
وينتظر ما يقارب 14 ألف موظف ما بين سعودي وأجنبي مصيرهم في الشركة ومن المتوقع الإعلان قريبا عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على اعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين. تم مراجعة أنشطة الشركة و تحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الاجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الانقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.
يشار الى ان المادة 148 من نظام الشركات تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها).​

 

[Q8-Fund.Manager]

اتش اس بي سي: التأثير محدود لانكشاف البنوك السعودية على "المعجل"​

قال تقرير صادر من "اتش اس بي سي" اليوم أن الأثر على البنوك السعودية جراء تعرضها لشركة "المعجل" سيكون محدودا بسبب ارتفاع نسبة تغطية الديون المتعثرة لاكثر من 100 % في جميع البنوك.​

​

وقال التقرير أن فائض المخصصات المجنبة التي تزيد عن حجم القروض المتعثرة يبلغ 6185 مليون ريال وهو مايزيد عن 5 أضعاف انكشاف هذه البنوك على المعجل الذي يبلغ بحدود 1163 مليون مليون ريال.​

​

وأشار التقرير ألى أن وضع شركة "المعجل" بدأ بالتدهور في عام 2011 لذلك من المحتمل أن تكون البنوك المتعرضة قد قامت فعلا وفي وقت سابق بأخذ بعض المخصصات تحوطا لمزيد من التدهور في وضع الشركة.​

​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

محللون: 3 جهات متورّطة في قضية خسائر شركة المعجل​

أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشرا يعد "خطيرا" خاصة ما ظهرا أخيرا من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورطة في الخسائر.
وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن عن خسائر لحقت المعجل بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، مما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغا بها إلى حد كبير.
واتفقوا على تورط ثلاث جهات في قضة مجموعة المعجل أخيرا هيئة سوق المال والمصارف السعودية والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشددين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل دراسة دقيقة ومخصصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية وطرح نصوص تجرم المستشار المال ومتعهد الطرح ومستشار الطرح إلزام المؤسسات المتعهدة للتغطية بالاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر كحد أدنى قبل البيع لضمان مصداقية الأرقام المطروحة كخطوة أولى لتنظيم طرح أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفعيل دور إدارة المخاطر في المصارف التي مع الأسف أظهرت أخيرا مع قضية المعجل.

واستبعد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال مسؤولية علاقة هيئة سوق المال تجاه مجموعة المعجل، موضحا أن الهيئة دورها إشرافي فقط تراقب مدى الكفاءة وليس من حقها التدخل بالتفاصيل، وهي ليست معنية بهذا الجانب حسب المادة الصادرة الصريحة بهذا الخصوص والمكتوبة بنشرة الإصدار، حيث تختصر المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين أعدوا النشرة من مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب، أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.
وأشار إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.
والاحتمال الثاني: ـ بحسب الناصري ـ أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين، في حين الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.

وتوقع لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية أن يلحق بشركات أخرى مدرجة في السوق فما آلت آلية شركة المعجل من الخسائر المتراكمة التي وصلت لأكثر من 75 في المائة من رأس المال، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار عالية، خاصة أن هيئة سوق المال إلى الآن لم تسعى إلى معالجة أخطاء وآلية الطرح.
وأضاف: ما حدث لمجموعة المعجل ليس من المستغرب فكثير من الشركات الفردية التي تطرح في سوق الأسهم تسير دون رقابة شديدة من هيئة سوق المال عند الطرح، فكثير من المؤسسات المتعهدة بالتغطية تضع أسعارا مبالغا فيها لا تتوافق مع القوائم المالية الفعلية أما يكون نتيجة علاقات مالية بين الشركة والمؤسسات أو للاستفادة من الارتفاع الطبيعي لأي سهم عند بداية الطرح التي تكون بالعادة أعلى من سعر الاكتتاب، فارتفاع علاوة الإصدار بمجموعة المعجل 60 ريالا للسهم كان مبالغا به وغير متوافق مع القوائم المالية.
وحول الجهات المتسببة بالقضية أبان، الناصر ضلوع ثلاث جهات بقضية المعجل تتصدرها هيئة سوق المال التي سمحت بالطرح بعلاوة إصدار عالية 60 ريال وجعلت الملاك يبيعون 30 في المائة من الشركة بأكثر من القيمة الحقيقة.
وتساءل الناصر على أي أساس قيمت هيئة سوق المال الشركة؟ وعلى أي أساس قيمت علاوة الإصدار؟ ولماذا هيئة سوق المال لا يوجد لديها مستشارون لمراجعة وتدقيق القوائم بشكل مستقل عن محاسب الشركة، إضافة إلى الطرف الآخر (المصارف الثمانية) فيما تحملته من مخاطر الإقراض الكبيرة والتي ستؤثر في بعض المصارف، مع الأسف البنوك تعتمد على ما يقدم لها من القوائم المالية التي أعدها المحاسب المالي فمن المفترض ألا تتعرض المصارف لمخاطر مالية وإلا فما فائدة إدارة والمخاطر في المصارف؟
ولفت الناصر إشكالية الطرح التزييف بالقوائم المالية هو ما يوجد شركات ورقية هشة، يكون الضحية المستثمر، فعدم مصداقية السوق يعمل على عزوف الكثير من المساهمين، عن المساهمة خاصة بالشركات العائلية المطروحة هي إشكالية كبيرة، قائلا" الخطة المعمول بها في الشركات التي يتم طرحها لا ينظر لسعر أو قيمة أو تقييم عادل أو لأصول الشركة بل ينظر له هو البيع خلال الأسبوعين الأولى من الطرح والعوائد المكتسبة منه فهو يعلم بأنه لن يحتفظ بالسهم أكثر من مدة الاكتتاب فبمجرد طرح السهم وفتح التداول يتم البيع"، مضيفا: "السوق السعودية أصبح يسير عكس وبخلاف الأسواق الأخرى حيث أصبحت أسعار أسهم الشركات الورقية بالسوق أعلى من الأسعار أسهم الشركات القوية مما يشير إلى وجود خلل بالسوق فأصبحت أسعار أسهم شركات التأمين أعلى من أسهم الشركات القوية كسابك والراجي وغيرها".
وشدد الناصر على ضرورة إعادة هيئة سوق المال النظر بكثير من لوائحه التنظيمية تتصدرها نصوص تجرم المستشار المال مستشار الطرح المتعهد بالطرح المحاسب الخارجي إذا ثبت بالشركة خلل قبل الطرح، مبينا أن اللوائح قابلة للتعديل بما يتناسب مع وضع السوق وعدم مقارنتها بالأسواق العالمية خاصة أن الأسوق العالمية تختلف من حيث السياسة والأنظمة والرقابية، إضافة إلى ضرورة أن تتخذ هيئة سوق المال خطوة سريعة لإعادة النظر بالشركات الورقية التي تطرح بالسوق، خاصة بعدما حصل لشركة المعجل التي أوقفت عن التداول وارتفعت حجم خسارتها نحو المليار ريال رغم أنها كانت قبل تحولها من فردية إلى مساهمة من الشركات الناجحة بقطاع المقاولات، لكن تزييف التقييم بالأوراق المالية وعدم وجود جهة رقابية تعمل على تدقيق وضع الشركة، وطمع المؤسسات المالية المتعهدة للتغطية كان وراء خسائرها الكبيرة.
وشدد الناصر على دراسة القوائم المالية وتدقيقها ووضع معايير معينة لسجلات الأوامر تكون نوعا من المسؤولية على المؤسسات المالية في بقائها بالشركات لفترة محددة كحد أدنى ستة أشهر تلتزم الشركة المغطية بالبقاء وتضمن هيئة سوق المال أن الشركة المالية المتعهدة بالتغطية تكون واثقة بالأرقام المطروحة، أن يكون سجل الأوامر تقوم بوضعه المؤسسات المالية.

من جهة أخرى، أوضح فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، أن الشركات معرضة للخسائر كما هي معرضة للربح أيضا، إلا أن شركة المعجل ربما كانت مختلفة على أساس أن الشركة لم تكن تستحق طرحها في السوق وفق الحجم الذي طرحت به، مشيرا إلى أن الشركة حاولت تأكيد جدارتها بالطرح وتحقيق الربحية في السنة الأولى إلا أنها لم تستطع لاحقا، فالبيانات المالية، وإن حرصت الشركة على تزيينها لا يمكن إخفاؤها وهذا ما بدا في شركة المعجل.
ولفت إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة بعد تحصيل ملاكها لما يقرب من 1.800 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة قاعدة الخسارة الأولية للشركة؛ فتعظيم أصول الشركة وتقييمها بما لا تستحق، إضافة إلى خلق توقعات غير منطقية للإيرادات المتوقعة؛ وربما الإيرادات الحقيقية قبل الطرح، جزء من الأسباب الرئيسة للخسارة، وقال "أعتقد أن هيئة السوق المالية وملاك الشركة ومتعهد التغطية وشركة الاستشارات مسؤولون بالتضامن عما جرى لها، وللمستثمرين فيها خاصة أن عملية الطرح ربما لحق بها بعض من التدليس على المكتتبين، وأضاف "أسباب خسائر المعجل الإدارة غير كفؤة، ودخولها في مشروعات تفوق طاقتها وقدرتها عرضها لخسائر فادحة، إضافة إلى تحملها مصاريف تشغيلية ضخمة وعلى رأسها تكلفة العمالة وتحملها خدمة ديون كبيرة تفوق 1.200 مليار ريال".
وحول انعكاسات ذلك على سوق الأسهم السعودية، بين البوعينين أن الجانب الأهم الذي سيتأثر هو ثقة المستثمرين في السوق الأولية (سوق الطرح) التي اهتزت بعد أن تعرض المستثمرون لعمليات تدليس لا يمكن القبول، وتم بيعهم شركات ضعيفة بمبالغ ضخمة، وعلاوات إصدار كبيرة، كشركة المعجل التي بلغت علاوة الإصدار فيها 60 ريالا، وشركات أخرى لا تختلف عنها، إضافة إلى ثقة المستثمرين في السوق الثانوية (سوق التداول) وخشيتهم من تعرضهم لما تعرض له حملة أسهم شركة المعجل.
وأضاف: أيضا سمعة السوق السعودية التي تتأثر سلبا بمثل هذه الممارسات الغريبة التي تكشف عن بعض أنواع الفساد المالي في قطاع الشركات المساهمة.
وأخيرا؛ فهيئة السوق المالية هي خط الدفاع الأول للمستثمرين والمتداولين في السوق؛ ومجرد أن تتعرض شركة من الشركات التي وافقت على طرحها وبعلاوة إصدار كبيرة لخسائر متراكمة ويتم تعليق أسهمها؛ يبدأ المستثمر البسيط في القلق من الحماية التي يحصل عليها في السوق وهو أمر غاية في الخطورة ولا شك أن هناك نسبة بسيطة من الشركات المتوقع تعليقها مقارنة بعدد شركات السوق ولكن نؤكد أن عددها ليس بالقليل؛ ما يجب التعامل معها بعقلانية من قبل هيئة السوق المالية.
وحول الحل الأفضل للشركة، أبدى البوعينين اقتراحه بأن يتم تصفية الشركة وهو القرار الأقرب، قائلا: "تصفية الشركة هو القرار الأقرب، فمن يرغب في ضخ أموال لإطفاء خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها مستقبلا، ولكن من يدري؛ فالسوق السعودية هي سوق العجائب والغرائب؛ وكل أمر متوقع فيها؛ إلا أنني أطالب بفتح تحقيق موسع لمتابعة الشركة منذ طرحها وحتى اليوم لمحاسبة كل من تسبب في خسارة صغار المستثمرين، فهذة حقوق لمستثمرين صغار كانوا نتيجة طمع وجشع الشركات الكبرى".

في حين أكد محمد العنقري خبير اقتصادي، أن الخلل الإداري السبب الرئيسي وراء خسائر شركة المعجل المطروحة بسوق الأسهم، مما أدى إلى تقدير خاطئ بالتكاليف للمشاريع والإدارة لها ويتضح ذلك من خلال بيانات الشركة، إضافة إلى أسباب مرتبطة ببعض الأنظمة في سوق المقاولات والتي يواجهها كثير من شركات المقاولات لكن يقع الجزء الأكبر من المشكلة على إدارة الشركة والتي تم تغييرها عدة مرات بعد ظهور المشكلة.

وقال: "وجود الخلل الإداري وعدم معالجته فاقم المشكلة والخسائر خاصة لحقوق المساهمين التي تعد تبخرت عمليا".
وأبان العنقري الانعكاسات السلبية من خسائر شركة المعجل التي ستؤثر في الاكتتابات العائلية سلبا وعزوف المستثمرين عن الدخول في الاكتتاب فيها مجددا كما ستفقد مصداقية المعلومات التي تعلنها الشركات وتصبح عرضة للشك لكن طبعا سيكون ذلك على شركات معينة وليس على مجمل مكونات السوق فهناك شركات كبرى وأخرى ذات قيمة وأهمية بالاقتصاد لن تتأثر مصداقيتها فلا بد من تعزيز دور الشفافية بمزيد من متطلبات الإفصاح حتى يصبح وحول آلية إنقاذ الشركة قال "طبعا الوضع صعب وليس بالسهل لكن بالتأكيد هناك حلول أمام الشركة كما حدث مع غيرها من الشركات الأخرى إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة أكثر بتفاصيل كثيرة معقدة ستشكل أساسا للحل من عدمه لكن يبقى دور الملاك الكبار فيها ومدى دفاعهم عن اسم الشركة هو الفيصل في أي حل ممكن".​

 

[Q8-Fund.Manager]

شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح​

بقلم أ.د ياسين الجفري ـ الاقتصادية ـ 11 سبتمبر 2012​

ترتكز شركة المعجل على قطاع المقاولات الإنشائية في موقعها الأساسي (المنطقة الشرقية) من السعودية. وطرحت الشركة التي أنشئت من عام 1974 في منتصف عام 2008، حيث تم طرح 30 في المائة من الشركة بسعر 70 ريالا للسهم، علما بأن القيمة الدفترية وقت الطرح هي 12.95 ريال للسهم. وكان الطرح وقتها على أساس مكرر 13 مرة، مما يعني أن التوقعات بنيت على أن السهم سيحقق أكثر من خمسة ريالات وهو ما تم في سنة واحدة 2008 ولم يتحقق بعد ذلك.
حيث تغيرت الصورة بالكامل في عام 2009 وتراجعت مؤشرات الشركة بصورة جذرية.

نتناول من خلال طرحنا الشركة وأداءها من خلال نسب الربحية والمديونية للشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011. والهدف هو إيضاح الصورة الكلية والأداء وذلك لما قبل طرح الشركة وبعد طرحها مع وجود فترة في المنتصف.

المتغيرات المستخدمة

تم التركيز على مؤشرات الربحية وهي هامش إجمالي الربح وصافي الربح ونمو الربح والإيرادات والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملاك، ونسبة المديونية للفترة من 2005 وحتى 2011 بهدف تغطية فترة قبل الطرح وبعد الطرح.

أداء الشركة قبل الطرح

البيانات المالية ومذكرة الطرح أوضحت لنا معلومات إيجابية حول الشركة، حيث نجد أن هامش إجمالي الربح كان 23 في المائة عام 2005 ونما حتى 2007 فترة ما قبل الطرح بمعدلات جيدة، كذلك نجد أن هامش صافي الربح كان 17.4 في المائة ونما حتى بلغ 28.8 في المائة. كذلك نجد أن الإيرادات بعد تراجعها في عام 2005 نمت بصورة كبيرة ومضاعفة وكذلك الربح نما بصورة جيدة.
واستمرت الشركة في تحقيق عوائد لحقوق الملاك والاستثمارات بمعدلات مضاعفة وجيدة لشركة تعمل في مجال خدمي وتمثل أصولها الثابتة (مصانع ومعدات) أكثر من ثلثي أصولها. ولم تكن المديونية (الخصوم إلى الأصول) ذات حجم كبير، حيث خلال الفترة من 2005 إلى 2007 لم تتجاوز 42 في المائة. الوضع الذي عكس نوعا من التفاؤل خاصة أن الطرح تم في عام 2008 والذي مثل قمة السوق وقبل حدوث أزمة الرهن العالمي والتي تم استخدامها كشماعة لتعليق وجهات النظر السلبية عليها.

فترة ما بعد الطرح

نجد أن عام 2008 ومنتصفه يمثل نقطة التحول في الأداء، فالشركة نتيجة للأداء الجيد في عام 2008 قامت بإعطاء سهم منحة وقامت بتوزيع أرباح وبمعدل سنوي من 2009 وحتى 2011. ولكن نجد أن الشركة تراجعت أرباحها ونسب النمو واستمرت في تحقيق الخسائر من عام 2010 و2011.
الاتجاه كما هو واضح بعد الطرح ولكافة النسب من هامش إجمالي الربح وهامش صافي الربح ونمو الإيرادات ونمو الربح والعائد على الأصول وعلي حقوق الملاك هو التراجع والهبوط والنسبة الوحيدة التي شهدت نوعا من الارتفاع هي نسبة المديونية التي بلغت بشكل مخيف في عام 2011 نحو 84 في المائة في الشركة، الوضع الذي عكس تراجعا في الأداء وتدهورا من بدء عمل الشركة كشركة مساهمة حتى اليوم.

مسك الختام

السؤال الذي يهم المساهمين في الشركة: ما الذي حدث حتى تراجعت الشركة في فترة ما بعد الطرح؟ والإجابة تمثلت في تركيز الشركة على الحصول على تمويل لدعم قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها والذين يعتبرون من الشركات الجيدة والقوية وذوي الملاءة.

ولم تشر مذكرة الطرح إلى المخاطر الحالية التي تعرضت لها الشركة والتي تركزت حول قدرتها (خبرة أكثر من 40 عاما في المجال) على إدارة المشاريع وأداء المقاولات بحرفية عالية لتحقق أرباحا لا خسائر، وتبدأ في مسلسل تجنيب المخصصات والجدل مع المحاسب القانوني ثم تبديله والذي أدخل الشركة في مطب مع البنوك لحماية قروضها بدأت ربما في إجراءات الحجر على الشركة، فالقصة غير واضحة من خلال إعلانات الشركة. في ظل انخفاض حجم حسابات النقدية ولدى البنوك وفي ظل حقيقة وجود الجزء الأكبر من الأصول في شكل أصول ثابتة​

 

[Q8-Fund.Manager]

"المعجل" تخسر 541 مليون ريال للربع الثاني وتعدل نتائج سابقة بقيمة 272 مليون ريال .. والمراجع الخارجي يمتنع عن ابداء نتيجة الفحص​

أعلنت شركة المعجل عن تحقيق خسائر قدرها 540.8 مليون ريال عن الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي كما قامت الشركة بتعديل نتائج الربع الأول 2012 والعام السابق 2011 بقيمة 121.8 مليون و 150.0 مليون ريال على التوالي.

وبناءا على ذلك فإن مجموع الخسائر المتراكمة حسب تقرير المراجع الخارجي بلغت أكثر 1529.8 مليون ريال أي مايزيد على رأسمال الشركة.

وعزت الشركة الخسائر خلال الربع الثاني الى الأسباب التالية:
أ) تم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناءاً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال بعض هذه المشاريع. تم الاعتراف بمبلغ 101.9 مليون ريال خلال الربع الثاني. إن هذا المبلغ متعلق بشكل رئيسي بمشروعي منيفه تي آر جي كوجن و معادن فايف سوليوس جي تي. اعلنت الشركة سابقاً عن انها قامت بعمل مخصص للمشاريع خلال الربع الثاني بقيمة 147 مليون،وللايضاح فلقد تم عكس مبلغ 45 مليون ريال من قيمة هذا المخصص لانتفاء الحاجة اليه بسبب تعديل نتائج سنة 2011 . ان المبلغ المعكوس متعلق بمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية حيث تم تعديل نتائج عام 2011 .

ب)نتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال شهري يونيو و يوليو من عام 2012 تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفه، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناءاً عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية إنكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الإجمالية (Lump sum basis) إلى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis).

إن التعديلات المحاسبية التي تم عملها لإنهاء العقد السابق تطلبت قيام الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 373.5 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني.

كما أوضحت أسباب التعديلات على النتائج السابقة كما يلي:
أ) تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8مليون ريال، والتي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وايرادات لم يصدر بها فواتير. ترى ادارة الشركة أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا الرصيد والمتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و سامسونج كيان بي بي. وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.

ب) تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع.

وحيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع، وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.

وامتنع المراجع الخارجي عن ابداء نتيجة الفحص في تقريرة مشيرا الى أنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,335.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.

علاوة على ذلك، واجهت الشركة قيودا على حسابات التشغيل البنكية وتقوم الإدارة بمناقشات مع المقرضين لحل الموقف. تعتمد استمرارية نشاط الشركة على ربحية العقود المستقبلية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على تحصيل المطالبات وتخفيض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة. إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ج) تشير إلى وجود درجة عالية من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.

هذا وقالت الشركة أنها تلقت بتاريخ 19 سبتمبر 2012 خطاب من البنوك التجارية الممولة (المقرضين) يؤكد رفع القيود التي تم فرضها سابقاً على حساباتها المصرفية. هذا سوف يمكن الشركة من الاستفادة من ارصدتها النقدية في البنوك والبالغة 170 مليون ريال سعودي . بالاضافة الى ذلك، حصلت الشركة على تأكيد من أحد الشركاء المؤسسين لدعم أي عجز في التدفقات النقدية المستقبلية لغاية 100 مليون ريال شريطة استمرار التسهيلات البنكية.

وتتنفيذاً لمتطلبات المادة 148 من قانون الشركات، تقدمت الشركة رسمياً بطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية الى وزارة التجارة والصناعة، والمزمع انعقادها في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري، ومن المتوقع ان تحصل الشركة على الموافقة في الاسبوع القادم على ان يتم الاعلان للمساهمين عن الدعوة للجمعية عند الحصول على الموافقة مباشرة.

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تقرر استمرار تعليق تداول سهم "المعجل" حتى تعدل الشركة أوضاعها المالية​

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باستمرار تعليق تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية "تداول" إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية.
وجاء قرار الهيئة بناءا على نظام السوق المالية الذي يخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تسوّغ التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
وبحسب بيان للهيئة فإن شركة "مجموعة محمد المعجل" نشرت نتائجها المالية الأولية كما في 30/6/2012م على موقع "تداول" يوم السبت بتاريخ 6/11/1433هـ الموافق 22/9/2012م، حيث امتنع المحاسب القانوني للشركة عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية.
وكانت القوائم المالية الأولية لمجموعة "المعجل" أظهرت تحقيقها خسائر عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2012م بلغت 540.80 مليون ريال ونتج عنه عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

عمومية "المعجل" تجتمع اليوم لتحديد مصير استمرار الشركة أو حلها​

تجتمع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة محمد المعجل اليوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2012 بمقر الشركة في مدينة الدمام لتحديد مصير الشركة في الاستمرار وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو حل الشركة قبل أجلها.
كما تناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها اليوم إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/09/2012 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة.
يذكر ان هيئة السوق المالية علقت تداول أسهم شركة المعجل في السوق اعتبار من 24 سبتمبر 2012، إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، لتحقيق الشركة خسائر مالية نتج عنه عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال​

 

[Q8-Fund.Manager]

عمومية "المعجل" ترفض حل الشركة وتقرر استمرارها في ممارسة أعمالها​

رفضت الجمعية العمومية غير العادية لـ"مجموعة محمد المعجل"، في اجتماعها أمس الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2012، حل الشركة قبل أجلها، ووافقت على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/09/2012 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ووافقت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وهم: المهندس عادل المعجل والمهندس يونس العيدروس والسيد فهد الرقطان والمهندس غنيم الغنيم والسيد سعد السبتي والسيد أسامة أسعد والسيد ستيورات ماكفيل.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أنه تم عرض خطة الاصلاح خلال الجمعية والتي تشمل تقليل المخاطر التعاقدية في المشاريع القائمة والحد من الاعتماد على القروض المصرفية بالاضافة إلى تحصيل مستحقاتها وبيع أصول غير أساسية ورفع كفاءة استخدام التدفقات النقدية مع ضبط المصاريف التشغيلية والرأسمالية، وكذلك الخطوات التي يتداولها المجلس لتخفيض العجز في حقوق المساهمين والتي قد تشمل إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال على أن يقدم المجلس الخطوات التفصيلية للجهات المختصة للحصول على الموافقة النهائية وعرضها على جمعية عامة غير عادية لتصويت المساهمين عليها في أقرب وقت.
يذكر أن هيئة السوق المالية علقت تداول أسهم شركة المعجل في السوق اعتبار من 24 سبتمبر 2012، إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، لتحقيق الشركة خسائر مالية نتج عنها عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال​

 

[Q8-Fund.Manager]

"مجموعة المعجل" تعلن انتخاب رئيس لمجلس الادارة وتكوين لجان​

اعلنت مجموعة محمد المعجل عن ان مجلس الادارة قد عقد اجتماعه الاول في دورته الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012م حيث تم انتخاب المهندس عادل بن محمد المعجل رئيساً لمجلس الادارة، كما تم تكوين لجنتين منبثقتين من المجلس وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
هذا واطلع المجلس على تقرير حول الاوضاع الراهنة للشركة وخطوات تنفيذ خطة الاصلاح وابدى رضاه حول التطورات الايجابية في اداء المشاريع وخفض النفقات والتحسن في التدفقات النقدية مشدداً على اهمية تجاوز المرحلة والتعاطي مع التحديات الحالية والمستقبلية بشكل يساهم في عودة الشركة الى الربحية وضمان عدم تكرار الاجراءات التي قادت الشركة الى وضعها الراهن​

 

[Q8-Fund.Manager]

دعوى قضائية ضد شركة "المعجل" تتهمها بالتفريط في حقوق المساهمين​

رفع أمجد البدرة مصرفي سابق ومحلل مالي دعوى قضائية إلى الدائرة التجارية الأولى بديوان المظالم بالدمام ضد شركة "المعجل" يتهمها فيها بالتفريط في حقوق المساهمين.

ووفقا لما نقلت صحيفة "اليوم" فإنه من المنتظر أن تنظر المحكمة بعد غد الإثنين في الدعوى.

وقال البدرة في تصريح للصحيفة إنه رفع دعوى على رئيس مجلس إدارة شركة "المعجل" وأعضاء المجلس السابقين والحاليين بسبب التفريط في حقوق المساهمين في الشركة والتسبب لهم في خسائر جسيمة.

ودعا مساهمي الشركة للانضمام إليه وتوكيله فقط حتى تتكون جبهة ضغط على شركة المعجل، مبينا أنه متبرع بمتابعة القضية.

وأكد البدرة أن السند القانوني في دعواه يستند إلى نظام الشركات المساهمة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/6 في 22/3/1385 هـ الذي يجرم مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بمواده 76 و78 و93 و( 108/ 1 ). وأشار إلى أن الذراع الاستثمارية للبنك الذي قيم علاوة الإصدار سيكون الطرف الثاني المدعى عليه لأنه قدر علاوة إصدار سهم شركة المعجل بـ 60 ريالا.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية علقت سهم شركة المعجل عن التداول في السوق اعتبار من 24 سبتمبر 2012، مشترطة تعديل الشركة أوضاعها المالية، بعد تسجيلها خسائر مالية نتج عنها عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال​

 

[Q8-Fund.Manager]

"المعجل" تسجل خسائر قدرها 1202.9 مليون ريال خلال عام 2012​

 

[Q8-Fund.Manager]

"المعجل" ترفع دعوى نزاع وتحكيم ضد شركة "بتروفاك" لتحصيل مستحقات بقيمة 177 مليون ريال​

أقامت مجموعة محمد المعجل رسميا دعوى نزاع وتحكيم لدى الجهات المعنية ضد شركة بتروفاك السعودية المحدودة، لتحصيل مطالبات مالية ومستحقات بقيمة 177 مليون ريال.
وبحسب بيان لـ"مجموعة المعجل" على "تداول" اليوم، فإن هذه المطالبات تخص مستحقات أعمال قدمتها المجموعة في مشروع كران للخدمات المساندة وتوليد الطاقة في مجمع الغاز بحقل الخرسانية والذي تنفذه شركة بتروفاك كمقاول رئيسي.
وأوضحت أن هذه الدعوى تأتي بعد فشل المفاوضات للوصول لتسوية مرضية وعادلة تحمي حقوق المجموعة وتعوضها عن ما تكبدته من تكاليف في العقود الموقعة مع شركة بتروفاك.
وقالت المجموعة أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها التي تلجأ إليها الإدارة منذ ادراج الشركة في العام 2008، مشيرة إلى أنه سوف يتبعها خطوات مماثلة ستعلن عنها المجموعة في حينه ضمن جهود الإدارة لتحصيل مستحقات الشركة المالية في عدد من المشاريع، متوقعة أنه لن يكون هناك اي تبعات على الشركة بسبب اتخاذ هذه الخطوة.
وكان مجلس إدارة "مجموعة المعجل" أقر مؤخرا البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة التعاقدية ومطالباتها المالية بعد استنفاد كافة الحلول والخيارات المتاحة.
الجدير بالذكر أن سهم "المعجل" أوقف عن التداول في السوق بقرار من الهيئة اعتبارا من 24 سبتمبر 2012، وذلك عقب تحقيق الشركة خسائر مالية نتج عنها عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال​

 

[Q8-Fund.Manager]

تقرير مجلس إدارة المعجل: ثمانية بنوك منكشفة بـ 1.76 مليار ريال.. وعادل المعجل يقلص ملكيته إلى 10 آلاف سهم بنهاية 2012​

أظهر تقرير مجلس إدارة مجموعة المعجل "الموقوف سهمها عن التداول" أن هناك ثمانية بنوك سعودية متعرضة لديون المجموعة، في مقدمتها بنكا "ساب" و"الأهلي" برصيد بلغ 417 مليون ريال للأول و347 مليون ريال للثاني بنهاية عام 2012.

وتشمل القائمة كلا من "الرياض" و"العربي" و"سامبا" و"الفرنسي" و"الجزيرة" و"الراجحي"، بإجمالي تعرض لتلك البنوك مجتمعة بلغ 1758.5 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت خسائر كبيرة في شهر سبتمبر الماضي كما تم إيقافها عن التداول بالسوق المالية ومن المتوقع أن تكون معظم البنوك المتعرضة قد جنبت مخصصات كافية لهذا التعرض في ميزانياتها لعام 2012.​

​

ولم يورد التقرير تفاصيل أكثر حول انخفاض ملكية رئيس مجلس الإدارة وما إذا كان تم ذلك عن طريق نقل الملكية لمحافظ أخرى أو عن طريق البيع المباشر في السوق.

وكانت نتائج الشركة لعام 2012 قد أظهرت تسجيل الشركة خسائر كبيرة قدرها 1327.6 مليون ريال وبلغت الخسائر المتراكمة 2090 مليون ريال، ليبلغ اجمالي العجز في حقوق المساهمين 840 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2012

​