شركة كي جي أل لوجستيك 658 ((لوجستيك)) ....... 2

[نواخذة الكويت]

«كي جي إل» تستعجل توقيع مناقصة مساحات تخزينية

2019/10/13 جريدة الجريدة

إييييييي كفوووو لوجستيك بسررعه قبل موسم المخيمات حجزي المساحه نزلي إخيامج ومكينة الكهرباء و ملعب كرة الطائرة وقعدي ترى مدير الموانيء ناطر الشاره عليج ههههههه

تقدمت شركة كي جي إل لوجيستك، إحدى شركات مجموعة الرابطة، إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب استعجال لتوقيع عقد مناقصة استئجار مساحات تخزينية مبردة بنظام إدارة المخزون.

وبعد مناقشة مجلس إدارة الجهاز لطلب الشركة، تم الاستقرار على إخطار الجهة المعنية بالمناقصة- جهة حكومية- لاستيضاح سبب التأخير، والاستعجال في الرد والإفادة.

 

[الجوكر444]

بصراحة. شركة تشغيلية ممتازة
بس لو سالفة الروسية تخلص
ويكسبون التحكيم الدولي ضد مصر

بنشوف ١٠٠ فلس وفوق ان شاء الله

 

[نواخذة الكويت]

جات الحزينه تفرح ملقتلهاش مطرح

«الموانئ»: رفض استئنافين لـ «KGL»

2019/10/17 جريدة الجريدة

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية، إنها حققت مجددا انتصاراً جديداً للمال العام بعد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم جواز الاستئنافين المقامين من شركة KGL حول أراضي ميناء الشعيبة التابعة للمؤسسة.

وأضافت "الموانئ" في بيان: "سبق أن قضت المحكمة المستعجلة في الدعوى رقم 2472 لسنة 2018 مستعجل/8 بانتهاء الدعوى بعد أن أودع الخبير المنتدب لإثبات الحالة تقريره الذي مكن المؤسسة من دخول أراض في ميناء الشعيبة التي تبلغ مساحتها 48 ألف متر تقريباً".

وتابعت "كانت المؤسسة قد اقامت الدعوى المذكورة لإثبات حالة الاراضي التي تحوزها دون سند قانوني (شركة كي جي ال) الدولية للموانئ والتخزين والنقل، وقد قامت الشركة المذكورة بالطعن على الحكم الصادر بالاستئنافين رقمي 789 لسنة 2019 و508 لسنة 2019 وبجلسة 15/10/2019 قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف مستعجل بعدم جواز الاستئنافين المقامين من الشركة المذكورة".

وأضافت ان "المؤسسة ستقيم دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة لمطالبة الشركة بمقابل استغلالها لهذه الاراضي وفقاً لسعر المثل والتعويض عما فات المؤسسة من كسب وما لحقها من خسارة والفوائد القانونية بنسبة 7 في المئة"، مؤكدة أن "الموانئ" ستستمر في ملاحقة المتطاولين على المال العام.

 

[الجوكر444]

شركة تشغيلية. وسعر السهم ٣٥ فلس

ماعليها خوف. عندها. مشاريع وتاخذ عقود

لو كان سعرها فوق ٢٥٠ فلس. الوضع يتغير

 

[الجوكر444]

تصريح. مهم جدا'

 

[Jamaal]

السالفه طويله
تقرأ تصريح كل طرف تشوف ان هو الصح
و السهم بالنازل

 

[نواخذة الكويت]

كفووووووووو لوجستيك لا تسكتين عن هم

«كي جي إل»: المعاينة أثبتت بطلان ادعاءات «الموانئ»

2019/10/20 القبس

قالت شركة كي جي ال لوجيستيك ان دعوى اثبات الحالة رقم (2472/ 2018 مستعجل/8) واستئنافيها رقمي (789/ 2018 و508/ 2019 مستعجل/ 2) كانت تتناول بحث ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية الباطلة ضد شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة) ان الشركة الزميلة تستغل مساحات بميناء الشعيبة يتجاوز اجماليها تسعة واربعين الف متر مربع، مشيرة الى ان هذه المزاعم سبق لإدارة مؤسسة الموانئ الترويج لها امام الجهات الرقابية، واشارت اليها تلك الجهات الرقابية في تقاريرها الرسمية، الا ان اجراء المعاينة لتلك المساحات المزعومة اثبتت بطلان ادعاءات المؤسسة وعدم صحتها لمخالفتها الواقع على الارض.

واضافت الشركة: قضت عدالة المحكمة بجلسة 2018/9/26 بندب خبير تكون مهمته الانتقال والمعاينة واثبات الحالة فقط، وأودع الخبير المنتدب تقريره بعد المعاينة والفحص، انتهى فيه اجمالا الى عدم ثبوت صحة ادعاءات المؤسسة الباطلة، وان المساحة التي تستغلها الشركة لا تتجاوز 8533 مترا مربعا، ثم قضت المحكمة بجلسة 2019/6/26 بانتهاء الدعوى، فقامت الشركة الزميلة باستئناف هذا الحكم بالاستئنافين سالفي الذكر نظرا لان الشركة الزميلة مُنعت من الدخول الى ميناء الشعيبة واستغلال المساحات الواردة بتقرير الخبرة منذ تاريخ 2016/1/1 بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لمصلحة الشركة الزميلة، وبجلسة 2019/10/15 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئنافين.

وأكدت «كي جي ال لوجستيك» عدم صحة ما نقل عن مؤسسة الموانئ الكويتية بأن «الخبرة» مكنت المؤسسة من دخول اراض في ميناء الشعيبة لمخالفته واقع الحال ووقائع الدعوى، حيث ان المؤسسة هي من اصدرت تصاريح الدخول للخبرة لمعاينة الاراضي المذكورة، التي هي تحت يدها، فضلا عن ان مؤسسة الموانئ عجزت عن تقديم الادلة امام القضاء على صحة مزاعمها الباطلة بشأن استغلال الشركة الزميلة للمساحات المذكورة، وبالتالي يضحي جلياً فساد ما كانت تزعمه ادارة المؤسسة امام الجهات الرقابية من بيانات مضللة بهذا الشأن بهدف الاساءة الى سمعة الشركة والاضرار بها.

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية تعقيب على خبر صحفى

( لوجستيك )

20 أكتوبر, 2019 / 08:00 ص

 

[نواخذة الكويت]

كفوووووووو يا لوجستيك ما تترك حقها

«كي جي إل»: المعاينة أثبتت بطلان ادعاءات «الموانئ»

2019/10/21 الأنباء الكويتية

قالت شركة «كي جي ال لوجيستيك» ان دعوى اثبات الحالة رقم (2472/ 2018 مستعجل/8) واستئنافيها رقمي 789/2018 و508/2019 مستعجل/2 كانت تتناول بحث ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية الباطلة ضد شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة) بأن الشركة الزميلة تستغل مساحات بميناء الشعيبة يتجاوز اجماليها تسعة واربعين الف متر مربع، مشيرة الى ان هذه المزاعم سبق لإدارة مؤسسة الموانئ الترويج لها امام الجهات الرقابية، واشارت اليها تلك الجهات الرقابية في تقاريرها الرسمية، الا ان اجراء المعاينة لتلك المساحات المزعومة اثبتت بطلان ادعاءات المؤسسة وعدم صحتها لمخالفتها الواقع على الارض.

واضافت الشركة: قضت عدالة المحكمة بجلسة في 26/9/2018 بندب خبير تكون مهمته الانتقال والمعاينة واثبات الحالة فقط، وأودع الخبير المنتدب تقريره بعد المعاينة والفحص، انتهى فيه اجمالا الى عدم ثبوت صحة ادعاءات المؤسسة الباطلة، وان المساحة التي تستغلها الشركة لا تتجاوز 8533 مترا مربعا، ثم قضت المحكمة بجلسة 26/6/2019 بانتهاء الدعوى، فقامت الشركة الزميلة باستئناف هذا الحكم بالاستئنافين سالفي الذكر نظرا لأن الشركة الزميلة منعت من الدخول الى ميناء الشعيبة واستغلال المساحات الواردة بتقرير الخبرة منذ تاريخ 1/1/2016 بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لمصلحة الشركة الزميلة، وبجلسة 15/10/2019 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئنافين.

وأكدت «كي جي ال لوجستيك» عدم صحة ما نقل عن مؤسسة الموانئ الكويتية بأن «الخبرة» مكنت المؤسسة من دخول اراض في ميناء الشعيبة لمخالفته واقع الحال ووقائع الدعوى، حيث ان المؤسسة هي من اصدرت تصاريح الدخول للخبرة لمعاينة الاراضي المذكورة، التي هي تحت يدها، فضلا عن ان مؤسسة الموانئ عجزت عن تقديم الادلة امام القضاء على صحة مزاعمها الباطلة بشأن استغلال الشركة الزميلة للمساحات المذكورة، وبالتالي يضحي جليا فساد ما كانت تزعمه ادارة المؤسسة امام الجهات الرقابية من بيانات مضللة بهذا الشأن بهدف الاساءة الى سمعة الشركة والاضرار بها.

 

[الجوكر444]

للعلم. ..

حكم. التحكيم الدولي راح يصدر. في اي وقت
ضد مصر. ( ميناء دمياط )

وان شاء الله راح يطير السهم. فوووق بعد الحكم
حصة لوجستيك. تقريبا" ٩٥ مليون دينار

موفقين. .
https://www.alanba.com.kw/ar/econom...-ولوجستيك-ترفع-دعوى-تحكيم-دولي-ضد-ميناء-دمياط

 

[نواخذة الكويت]

يبا أرسولكم على بر منو الغلطان فيكم

«الموانئ الكويتية»: إفصاح «كي جي إل» تضمن تناقضاً ومغالطات

2019/10/23 جريدة الجريدة

قال بيان من مؤسسة الموانئ الكويتية، إن الإفصاح الصادر من «كي جي ال» لبورصة الكويت تضمن العديد من المغالطات الواقعية والقانونية، والتناقض بين مفرداته.

وذكر البيان أن الدعوى المستعجلة رقم 2472 لسنة 2018 مستعجل /8 مقامة من المؤسسة أمام المحكمة الكلية لإثبات اغتصاب «كي جي ال» للعديد من المواقع بميناء الشعيبة منذ سنوات طويلة، دون اي سند قانوني.

وأضاف «حين قضت هيئة المحكمة بندب إدارة الخبرة بوزارة العدل، لإثبات حالة هذه المواقع المغتصبة، أصدرت الهيئة العامة للصناعة تصاريح لإدارة الخبراء لدخول المواقع لمعاينتها، وذلك على خلاف ما تضمنه الإفصاح بأن «الموانئ» هي من أصدرت تصاريح دخول الخبرة».

وأوضح أن «الإفصاح يهدف، من خلال هذه المعلومة غير الصحيحة، إلى تضليل الرأي العام وجمهور المساهمين، وأثبتت إدارة الخبراء، بإقرار كي جي ال، أنها تشغل مواقع عديدة بإجمالي مساحة 8533 م، وقد أقر الإفصاح بذلك، ولم تقدم «كي جي إل» لإدارة الخبراء أي مستندات تثبت سند حيازتها لهذه المواقع».

وذكر أن «الإفصاح اشار إلى وجود احكام نهائية دون ذكر أرقامها التي يزعمها، والتي لا توجد إلا في مخيلة صادر الإفصاح، واشارة الإفصاح إلى هذه الأحكام الوهمية التي لا وجود لها، ورفض محكمة الاستئناف للاستئنافين المقامين من «كي جي ال» خير دليل، بالإضافة الى ما سبق على عدم صحة ما ورد بالإفصاح».

وتابع «كما ان هناك مواقع أخرى داخل ميناء الشعيبة زعمت الشركة أمام إدارة الخبراء عدم استغلالها، هروبا منها من سداد حقوق الخزانة العامة عن استغلالها بالفعل هذه المواقع سنوات طويلة، والمؤسسة ستستمر في إقامة الدعاوى القضائية أمام القضاء الكويتي لاسترداد أراضيها المغتصبة، واسترداد حقوقها المالية».

 

[الهاجري6]

يبا أرسولكم على بر منو الغلطان فيكم

«الموانئ الكويتية»: إفصاح «كي جي إل» تضمن تناقضاً ومغالطات

2019/10/23 جريدة الجريدة

قال بيان من مؤسسة الموانئ الكويتية، إن الإفصاح الصادر من «كي جي ال» لبورصة الكويت تضمن العديد من المغالطات الواقعية والقانونية، والتناقض بين مفرداته.

وذكر البيان أن الدعوى المستعجلة رقم 2472 لسنة 2018 مستعجل /8 مقامة من المؤسسة أمام المحكمة الكلية لإثبات اغتصاب «كي جي ال» للعديد من المواقع بميناء الشعيبة منذ سنوات طويلة، دون اي سند قانوني.

وأضاف «حين قضت هيئة المحكمة بندب إدارة الخبرة بوزارة العدل، لإثبات حالة هذه المواقع المغتصبة، أصدرت الهيئة العامة للصناعة تصاريح لإدارة الخبراء لدخول المواقع لمعاينتها، وذلك على خلاف ما تضمنه الإفصاح بأن «الموانئ» هي من أصدرت تصاريح دخول الخبرة».

وأوضح أن «الإفصاح يهدف، من خلال هذه المعلومة غير الصحيحة، إلى تضليل الرأي العام وجمهور المساهمين، وأثبتت إدارة الخبراء، بإقرار كي جي ال، أنها تشغل مواقع عديدة بإجمالي مساحة 8533 م، وقد أقر الإفصاح بذلك، ولم تقدم «كي جي إل» لإدارة الخبراء أي مستندات تثبت سند حيازتها لهذه المواقع».

وذكر أن «الإفصاح اشار إلى وجود احكام نهائية دون ذكر أرقامها التي يزعمها، والتي لا توجد إلا في مخيلة صادر الإفصاح، واشارة الإفصاح إلى هذه الأحكام الوهمية التي لا وجود لها، ورفض محكمة الاستئناف للاستئنافين المقامين من «كي جي ال» خير دليل، بالإضافة الى ما سبق على عدم صحة ما ورد بالإفصاح».

وتابع «كما ان هناك مواقع أخرى داخل ميناء الشعيبة زعمت الشركة أمام إدارة الخبراء عدم استغلالها، هروبا منها من سداد حقوق الخزانة العامة عن استغلالها بالفعل هذه المواقع سنوات طويلة، والمؤسسة ستستمر في إقامة الدعاوى القضائية أمام القضاء الكويتي لاسترداد أراضيها المغتصبة، واسترداد حقوقها المالية».

القضية صارت فلم. الله يستر لا ياثر علي السهم

 

[نواخذة الكويت]

القضية صارت فلم. الله يستر لا ياثر علي السهم

لا عادي متعودين على هالمنوال باجر لوجستيك تحط خبر يسندها بالقضية

 

[الجوكر444]

مادى ليش بديت. احس ان الشركة بتكسب
القضية. بسبب الثغرات القانونية

موفقين

https://alqabas.com/article/5720156-كي-جي-ال-طلبات-الرد-في-دعوى-أرض-ميناء-عبدالله-مبررة-قانونيا

 

[نواخذة الكويت]

«كي جي ال»: عارٍ عن الصحة اتهام «الموانئ» لنا بتعطيل الفصل في الخصومة

2019/10/27 الراي الكويتية

ردت شركة «كي جي أل» على ما أعلنته مؤسسة الموانئ بأن «شركة كي جي ال للمناولة عطلت الفصل في الإشكال، بعد تقديمها طلب رد قضاة، أو أن تقديم الشركة طلبات رد سابقة كان القصد منها تعطيل الفصل في الخصومة»، مؤكدة أن ما تدعيه المؤسسة هو قول عار تماماً عن الصحة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن «المؤسسة تهدف من هذه البيانات الصحافية لتضليل الرأي العام، والإساءة إلى سمعة الشركة أمام القضاء لتحقيق مآربها، والحقيقة أن طلبات الرد كان لها أسبابها القانونية المنصوص عليها بالمادتين (102 و104) من قانون المرافعات، ولا تستطيع الشركة الإفصاح عنها أو الخوض فيها.

حيث حرصت الشركة على التمسك بحقوقها والمطالبة بها، وفقاً للأطر القانونية إزاء التصرفات غير المسبوقة والمثيرة للدهشة التي قام بها أحد مسؤولي مؤسسة الموانئ أمام القضاء، طيلة فترة تداول تلك الدعوى، وغيرها من الدعاوى المرتبطة بها، مستغلاً صفته «الأسرية» خوفاً من صدور أي أحكام قضائية، تظهر للرأي العام والجهات الرقابية عدم حقيقة ما تم الترويج له ضد الشركة عقب توليه منصبه، وكان ذلك من خلال الحضور للجلسات والترافع فيها، وتقديم المستندات بالجلسات، رغم حضور محامي الحكومة ممثل الإدارة العامة للفتوى والتشريع في مسلك كان لافتا».

وأضافت ان «من المثير للدهشة أيضا أن مؤسسة الموانئ هي التي بادرت بتقديم عدة طلبات إلى المحكمة التي فصلت النزاع المتعلق بأرض ميناء عبدالله، تطلب منها التنحي عن نظر الدعوى، لسابقة الفصل في الدعوى 3570/‏‏‏‏2016 الصادر لمصلحة شركة كي جي ال للمناولة، والذي أكد عدم توافر أي إخلال أو تقصير بحق الشركة، يخول المؤسسة سلطة إلغاء أو شطب تسجيلها لعام 2017، وأن تقرير اللجنة الوزارية العليا المحايدة المشكلة بقرار وزير المواصلات، أكد عدم وجود ثمة تعدّ على الأراضي والمساحات المخصصة للشركة بمنطقة ميناء عبدالله، وهي اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الفتوى والتشريع وممثلين عن بلدية الكويت وإدارة الخبراء بوزارة العدل ووزارة المالية».

واشارت إلى أن «الأكثر غرابة في بيان المؤسسة أنها تدعي أن طلبات الرد المقدمة من الشركة، كان الغرض منها تعطيل الفصل في الدعوى، في ذات الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة بتقديم طلب رد ضد أحد القضاة.

ولا شك أن تلك الأساليب وغيرها التي انتهجها حققت مبتغاها، حيث أعرض العديد عن نظر أي نزاع قضائي لمؤسسة الموانئ الكويتية لاستشعارهم الحرج أو بإحالتها من دائرة الى أخرى».

ورأت الشركة ان «هذه السلوكيات كان لها الأثر السلبي في عدم اطمئنان الشركة إلى العديد من الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة بشتى الطرق، للحصول على أحكام قضائية لصالحها، وآخرها قيامها بعمل إشكال إيجابي في التنفيذ أمام محكمة الفروانية، بالمخالفة للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وبما يتعارض مع المبادئ التي تنتهجها إدارة الفتوى والتشريع، كذلك جاء رفض مأموري الإدارة العامة للتنفيذ إثبات إشكال الشركة، بالمواجهة بادعاء أن لديهم تعليمات بذلك في مخالفة صارخة لأحكام القانون».

وختمت الشركة بيانها بتأكيد «الاحترام الكامل لاحكام القضاء والقوانين التي تصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأن السلطة القضائية هي دائما حصننا الحصين للعدالة والملاذ الذي يلجأ إليه الجميع بعد الله تعالى».

 

[الجوكر444]

الظاهر. ال كي جي ال. بتقلبها عليهم

امسك سهمك.

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية تعقيب على خبر صحفى

( لوجستيك )

27 أكتوبر, 2019 / 08:35 ص

 

[الجوكر444]

جنها صارت. وراح تنقلب القضية لصالح
كي جي ال. ((

https://twitter.com/i/web/status/1188531586104516608

 

[نواخذة الكويت]

جنها صارت. وراح تنقلب القضية لصالح
كي جي ال. ()

https://twitter.com/i/web/status/1188531586104516608

«كي جي إل» تتقدم بشكوى تزوير محررات رسمية

2019/10/28 القبس

قالت شركة «كي جي إل» انها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة تتعلق بتزوير في محررات رسمية، وقد تضمنت الشكوى الإشارة إلى أدلة تحصلت عليها «كي جي إل» تثبت التلاعب في محاضر التنفيذ، منها تسجيل كاميرات المراقبة الأمنية للموقع، وتبرهن تلك الأدلة على عدم صحة إفادة إدارة التنفيذ التي أدت إلى حفظ الشكوى من دون تحقيق.

أفاد محامو «كي جي إل» بأن الشركة تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عادل وشفاف مع المتورطين في تلك الوقائع بغض النظر عن مراكزهم تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.

 

[نواخذة الكويت]

«كي جي إل»: شواهد التزوير في قضية إخلاء أرض ميناء عبدالله عديدة وواضحة

2019/10/31 الأنباء الكويتية

أفاد محامو شركة كي جي ال للمناولة تعقيبا على الخبر المنشور بتاريخ 28 أكتوبر الجاري بشأن الشكوى التي تقدمت بها إلى النيابة العامة، بأن شواهد التزوير والأدلة عديدة وواضحة وثابتة وهو ما تؤكده تسجيلات كاميرات المراقبة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ حكم إخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية.

وقال محامو «كي جي ال» ان الشركة متمسكة بالشكوى لتعدد ووضوح وثبات شواهد التزوير بأكثر من دليل سواء كون محضر إثبات الحالة ومحضر التنفيذ كلاهما تحرر في ذات الساعة والتوقيت وهذا لا يمكن حصوله عمليا ومنطقيا فضلا عن مخالفته للواقع الثابت في تصوير كاميرات المراقبة الأمنية.

وأشاروا أيضا إلى عدم إثبات مأمور التنفيذ واقعة استشكال الشركة في مواجهته بمحضر التنفيذ يعد تزويرا بالترك المعاقب عليه قانونا وهي وقائع جوهرية استلزمت اثباتها المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي، حيث ألزمت مأمور التنفيذ أن يرفق بمحضر التنفيذ المستندات التي يقدمها إليه المستشكل وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة، وأيا ما كان وجهة نظر إدارة التنفيذ بشأن هذا الإشكال إذ أن تلك الوقائع المادية والقانونية جوهرية تخضع في كل الأحوال الي رقابة القضاء وبالتالي لا يجوز إخفاؤها عنه بتعمد وعدم إثباتها في محاضر التنفيذ وما زالت الشركة تتطلع الى سماع أقوالها وتقديم أدلتها في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.