«ميد»: مخصصات البنوك الخليجية ستصبح جزءاً من الماضي
في الأجل القريب
قالت مجلة (ميد) ان قائمة اكبر 20 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الاصول
لعام 2010 سوف تشهد تغيرا طفيفا عن قائمة 2009.
ويعكس ذلك حالة القطاع المصرفي في دول «الخليجي» مشيرة الى ان العام الماضي شهد تركيزا على دعم قطاع الاعمال بصفة اكبر، غير
ان التركيز كان بدرجة اقل على نمو الاصول والديون مضيفة انه لاتزال الهيئات المانحة للقروض لا تبدي ترحيبا بالمخاطر حيث تفضل التركيز
على كبار العملاء اكثر من اقراض عملاء جدد.
وقد تزايدت الاصول المجمعة لأكبر 20 بنكا بنسبة %6.6 في 2010 كما يعتبر تحسنا عما كان عليه الحال في 2009 حيث كانت النسبة %5.8 غير
ان نسبة الزيادة في الاصول في 2010 لاتزال اقل من %17 والتي تم تسجيلها في 2008 واقل من %37 وهي نسبة زيادة الاصول في 2007.
أفضل البنوك
ولايزال بنك دبي الوطني اكبر بنوك مجلس التعاون الخليجي من حيث الاصول، كما لايزال مصرف الراجحي السعودي اكبر البنوك من
حيث الارباح.
واضافت المجلة انه من غير المحتمل ان تؤدي القلاقل السياسية الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط او تغير في ثروات دول الخليج
متوقعة استمرار زيادة الودائع حيث يقوم المستهلكون بترشيد الانفاق ويتجنبون الحصول على قروض جديدة.
كما ان هناك اخباراً سارة وهي ان هذه الفترة قد سمحت للبنوك بالتركيز على معالجة القروض المتعثرة مع بعض الاستثناءات حيث من
المتوقع ان تصبح المخصصات جزءا من الماضي في الاجل القريب.
تراجع طفيف للأرباح المجمعة للبنوك العاملة
في السعودية بنسبة 2 %
في شهر أبريل / 2011
وارتفاع بنسبة 6 % عند 10.25 مليار ريال خلال الأربعة أشهر الأولى
تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2 % لتصل
إلى 2.65 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها أنذاك نحو 2.70 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة
الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 10.25 مليار ريال بنسبة ارتفاع
قدرها 6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 9.63 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة
إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعاً محلية.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموا بنسبة
8 % بنهاية أبريل الماضي لتصل إلى 1504 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 16 % إلى 1062 مليار ريال، وقابل نمو الودائع نموا في
محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 7 % إلى 802 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه:
2.4 مليار ريال حجم القروض الشخصية المتعثرة في السعودية
دفع تزايد عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية الذي وصل إلى 60 ألف متعثر في العام
الماضي، منها 32 في المئة متعلقة بالنساء، عدداً من القطاعات الخيرية والاقتصادية في المملكة إلى تنظيم ملتقى تحت عنوان «مشروع
معالجة الديون الشخصية في المملكة»، يوم (الثلاثاء) المقبل في الرياض.ويأتي عقد الملتقى بعد أن بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 2.4 بليون ريال، من 220 بليون ريال إجمالي القروض عموماً، وبنسبة تقدر
بنحو 1.4 في المئة، فيما تبلغ نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي فقط 1.2 في المئة من نحو 202.8 بليون ريال.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم
الإسلامي، إلى توعية الناس وتحذيرهم من الإغراق في الديون، وبيان آثار الديون على المجتمع والاقتصاد المحلي والدولي، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لوقاية المجتمع من الديون ومكافحة أسباب الفقر،
وتنمية مهارات أفراد المجتمع للوقاية من الديون، وكذلك تنمية مهارات
أفراد المجتمع لمعالجة الوقوع في الديون بالأسلوب الأمثل.
وقالت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في بيان، أمس، إنه سيشارك في الملتقى عدد كبير من المسؤولين من هيئة كبار العلماء
وعدد من الخبراء في الاقتصاد والتمويل من مختلف القطاعات، إذ ستركز محاور الملتقى على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون، وأسباب الوقوع فيها، وآليات معالجة المشكلات المترتبة على الديون، إضافة
إلى الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض، وسيتحدث في الملتقى كل من الشيخ الدكتور عبدالله بن منيع، والدكتور سامي السويلم،
والدكتور عبدالرحمن الأطرم، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ونخبة
من العلماء والمتخصصين.
وأضافت الهيئة أنه سيصاحب الملتقى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ستطرح فيها عدد من المواضيع، إذ ستركز ورشة العمل
الأولى على الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة، وفي ورشة العمل الثانية ستتم مناقشة أسباب الديون وآثارها ووسائل
معالجتها.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للدورات التدريبية، فستكون الأولى للرجال بعنوان: «كيف تسدد ديونك؟»، والدورة التدريبية الثانية
للنساء بعنوان: «موازنة الأسرة».
وأوضح البيان أن الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل تعمل على عدد من المشاريع، ومن أهمها مشروع دراسات الأسواق المالية، وهو مشروع متكامل في إعداد الدراسات والبحوث العلمية وإقامة الندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية، والإسهام في إيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تعاني منها الأسواق المالية في الدول الإسلامية.
يذكر أن المختصين يحذرون من استمرار نمو نسبة الاقتراض، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تنجم عنها بسبب التعثر، مؤكدين أهمية الإجراءات
التي اتخذتها مؤسسة النقد سابقاً، المتمثلة في تحجيم سقف الإقراض، خصوصاً على مستوى الأفراد في المملكة، وذلك عقب أن بلغت
ديون السعوديين الشخصية 184 بليون ريال تقريباً، 90 في المئة منها
ذهبت كقروض استهلاكية، و10 في المئة منها ذهبت كقروض استثمارية.
وكالة تصنيف دولية: بنوك «دول التعاون» لم تتأثر بالاضطرابات العربية
قالت وكالة «ستاندرد آند بوورز» للتصنيف الائتماني، التي تصنف نحو 26 بنكا في السعودية والخليج، إن البنوك التجارية في السعودية والخليج لم تتأثر بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تعاملها المحدود مع دول المنطقة.
وذكرت الشركة الدولية التي تعنى بالتصنيف، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «نعتقد أن معظم البنوك في السعودية ودول الخليج ستواصل عدم تأثرها بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
معظم البنوك التي قمنا بتصنيفها في دول مجلس التعاون ستنجو من الآثار السالبة لهذه الاضطرابات، لأن معظمها لديها عمليات محدودة وقدمت قروضا قليلة لهذه الدول».
وتعتقد الشركة في تقريرها أن أداء البنوك الخليجية سيظل مستقرا في المستقبل المنظور وستواصل التحسن ولو بمعدل بطيء لأسباب، أهمها الركود في سوق الإقراض وظروف التمويل الصعبة.
ولكنها أشارت إلى أن الاضطرابات السياسية أثرت على سوق البحرين المالي وموقعها كـ«مركز أوفشور مالي».
وقالت عدا استثناءات قليلة، فإن البنوك الـ26 التي قمنا بتصنيفها أظهرت قدرة على مواجهة التحديات التي مرت بالنظام البنكي خلال سنوات الأزمة وأظهرت مؤشرات تحسن تدريجي.
ولاحظت «ستاندرد آند بوورز» في تقريرها أن بنوك دول التعاون شهدت تحسنا في قوة ونوعية رأس المال خلال العام الماضي بسبب التقدم الملحوظ في موازناتها المالية وضخ رأسمال جديد في بعضها.
وقالت إن البنوك استفادت في هذا التحسن من ارتفاع الأرباح وتمكنها من الاحتفاظ بالدخول المتحققة.
وأضافت أن متوسط إجمالي قيمة الأسهم إلى الموجودات ارتفع في المتوسط إلى 11.2% في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد الديون غير العاملة، قال التقرير إن الديون غير العاملة، «تلك التي لا تدر عوائد للبنوك»، انخفض معدلها في كل من بنوك السعودية والكويت وسلطنة عمان، لكنه قال إنها واصلت ارتفاعها بالنسبة للبنوك في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولاحظ التقرير أن انخفاض معدل الديون غير العاملة لدى بنوك الكويت وسلطنة عمان ليس حقيقيا، لأن هذه البنوك سحبت الديون غير العاملة من جداول موازناتها المالية.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات توافرت لديها من البنوك التي تقوم بتصنيفها في دول الخليج, ووفقا للتقرير، فإن الديون غير العاملة لدول التعاون بنهاية عام 2010 بلغت 2484 مليون دولار في السعودية، و246 مليون دولار في قطر، و599 مليون دولار في الإمارات، و724 مليون دولار في البحرين، و132 مليون دولار في سلطنة عمان، و1527 مليون دولار في الكويت.
ولاحظت وكالة «ستاندرد آند بوورز» إن كمية الديون غير العاملة كنسبة من إجمالي الديون سجلت أعلى معدلاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت إن ذلك حدث بسبب ضعف سوق العقارات في دبي وإعادة جدولة ديون الشركات الرئيسية التابعة لحكومة دبي.
لكنها قالت إن تأثير ديون دبي على البنوك الإماراتية كان محدودا لأنها لم تقدم قروضا كبيرة لها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن التأثير غير المباشر لديون شركات دبي قد يؤثر مستقبلا على مستويات الربحية.
ويذكر أن تقرير مؤسسة النقد السعودي «ساما» الأخير قد أشار إلى أن الإيداعات عند الطلب قد ارتفعت في السعودية إلى أكثر من تريليون ريال سعودي. وتستفيد البنوك الخليجية في المرحلة المقبلة من توسع الحكومات الخليجية في الإنفاق على المشاريع والتوظيف ودعم ميزانيات العائلات التي تسمح للمواطن الخليجي بزيادة المشتريات والإنفاق على السلع الثمينة
البنوك السعودية
تواجه تحديات كبيرة بنمو ودائعها بعد وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى
تواجه البنوك السعودية تحديات كبيرة بنمو ودائعها خلال الفترة المقبلة بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به.
وإزاء هذه التطورات والتحديات للقطاع المصرفي المحلي التي يواجهها بنمو ودائعه المصرفية , اعتبر مراقبون مصرفيون خلال حديثهم ل"الرياض" أن أي توسع في منح الائتمان لدى البنوك السعودية سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع لديها.
وأكدوا بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها.
وكشفت مؤشرات اقتصادية أن معدل قروض البنوك السعودية المتعثرة من محافظها الائتمانية بنهاية 2010 بلغ 3%، مشيرة إلى أن قروض المصارف السعودية الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث رجحت هذه المؤشرات أن تشهد البنوك السعودية معدلات نمو مزدهرة ومواجهة تحديات أقل، مع معاودة الإقراض بشكل أسرع.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن تبقى ظروف التمويل صعبة وقاسية هذا العام في دول الخليج، مع بعض الاستثناءات، خصوصا بالنسبة للبنوك المملوكة بشكل كبير للحكومات، وتفيد الوكالة أن فرص نمو الودائع بشكل كبير قليلة في الخليج هذا العام، إذ تظهر بيانات القطاعات المصرفية أن صناعة الثروات في السعودية لم تعد للانتعاش بعد، فودائع الأفراد والشركات الخاصة والقطاع الحكومي نمت العام الماضي في المملكة بمعدل 4.7%.
إلى ذلك، قالت الوكالة إن بنوك المنطقة ستستمر في تجنيب المزيد من مخصصات خسائر القروض في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه يتفق مع ما جاء به التقرير خصوصا فيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية، إلا أن المهم هو المعايير التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية في احتساب مخصصات الديون المعدومة.
وأشار إلى أن المصارف السعودية تجاوزت الأسوأ استنادا إلى هذه المعايير, وبالتالي من المتوقع أن نشهد تناقصا تدريجيا في تكوين هذه المخصصات خلال هذا العام والعام الذي يليه وأن المصارف التجارية في بقية الدول الخليجية تعيش نفس الوضع.
وفيما يتعلق بنمو الودائع أوضح العمران أن هذا العامل يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف على وجه العموم بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به ولذلك نرى أن أي توسع في منح الائتمان سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع.
ولفت إلى أن العامل الايجابي لدى البنوك هو أنه مع بداية هذا العام بدأنا نلحظ تحسنا تدريجيا في نمو ودائعها بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وهناك تفاؤل كبير في أن نرى تسارعا في نمو الودائع خلال الشهور القادمة. من جهته أكد المصرفي الدكتور بندر العبدالكريم أن المملكة تتمتع بقوة اقتصادية خلال هذه السنوات مدعومة بالدعم الحكومي الكبير والإنفاق الاستثماري في القطاع الخاص.
وأضاف لذلك نجد أن هناك ارتفاعاً في السيولة النقدية مع ارتفاع الودائع لدى لبنوك، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 50 مليار ريال خلال الربع الأول أو 9%. وتابع حديثه بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية, بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها. وأوضح العبدالكريم أنه في الربع الأول من العام الحالي انخفضت المخصصات بنسبة 44%, متوقعا انخفاض المخصصات للبنوك السعودية في المستقبل أكثر من ذلك مع ارتفاع معدلات النمو في الإقراض لتتماشى مع معدلات النمو في الاقتصاد المحلي
محافظ مؤسسة النقد:
لست مديرا للبنوك لأفرض عليها سياسات خاصة..
ومايردنا من شكاوى ليس من تخصصنا
أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة حريصة على إدخال المعايير العالمية المناسبة في أنظمتها المالية, رغم مايساورها من قلق تجاه الأسواق العالمية الكبرى التي تسببت بالأزمة المالية العالمية من عدم تطبيقها لتلك المعايير بطريقة شاملة أو في الوقت المناسب, معتبرا أن التوقعات الاقتصادية لنمو في المملكة للعام الحالي مشجعة وايجابية, نظير السياسية المالية السعودية التي وصفها ب "الخاصة" لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية.
وشدد الجاسر في لقاء نظمته جمعية الاقتصاد السعودية على أن مؤسسة النقد لا تتدخل في الأعمال الإدارية للبنوك ولا تمارس سوى أدوارها الإشرافية , مضيفا:" أنا لست مديرا للبنوك.. نحن لانديرها ولا نتدخل في أعمالها التنافسية الخاصة, وأغلب الشكاوى التي تردنا لا تدخل ضمن تخصصنا وتتجاوز الجهات القضائية والأدارية, مهمتنا تتركز في المحافظة على الملائة المالية للبنوك وعدم تعرض الودائع للخطر.. ومايهمنا هو الودائع ثم الودائع ثم الودائع".
وأبان أن المؤسسة لا يمكن أن تفرض سياسة نقدية موحدة وتفرض على المصارف نسباً معينة للإقراض في دولة منفتحة اقتصادية, مؤكدا أن رؤوس أموال البنوك تنمو بشكل جيد مع تطور الاقتصاد السعودي مضيفا:"نحن نشجع البنوك على تطبيق سياسات تنافسية ونهيبها لزيادة رؤوس اموالها لدعم اقراض كافة الشرائح لتقليل نسب المخاطر وهناك طاقة كبيرة للاقراض والتمويل العقاري, ولكن لايمكن أن نتدخل في عملها ونوحد السياسات الداخلية و إلا لاكتفينا ببنك واحد, وكثير من المطالب التي تواجه مؤسسة النقد تعتبر قاتلة للمنافسة وتطالبنا في التدخل بالشأن الخاص للمصارف".
ورفض الجاسر في إجابته عن أحد الأسئلة المتعلقة بانهيار سوق المال السعودية قبل سنوات أن يتحدث عن ذلك الانهيار كمسؤول حكومي,مطالبا بتوجيه تلك التساؤلات لرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري, و مؤكدا "كاقتصادي" أن ما حدث كان متوقعا نتيجة تضخم السوق في تلك الفترة, معلقا بشفافية حول أحداث تلك الفترة:" برأيي ماحدث في سوق الأسهم دورة اقتصادية و ينطبق عليه المثل ماطار طير وارتفع إلا كما طار وقع.. ولن أتحدث عن تلك الفترة كون زميلي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال هو الأقدر على الإجابة عن هذه التساؤلات لذلك أتمنى أن توجهوا له الدعوة وسيكون سعيداً بالحضور".
وفي بداية محاضرته التي تناولت الاجراءات الاحترازية التي مكنت المملكة من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية بتفاؤل حذر, قال الجاسر إن الاقتصاد العالمي بدأ بالتعافي التدريجي من أزمته معتمدا على الأسواق الناشئة التي تلعب دور المحرك الرئيسي للنمو بعد ماتعرضت له اليابان من كساد وتعرض عدة بلدان أوروبية لتحديات في سياساتها المالية أو تفاقم مشاكل الدين العام.
ولفت الجاسر الى السياسة المالية "الخاصة" التي انتهجتها المملكة هذا العام لمواجهة التقلبات الاقتصادية من خلال الميزانية الهادفة لتحقيق نمو مستدام, مشيرا إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها خادم الحرمين لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الاسكان والصحة ستدفع بتقديرات النمو إلى حوالي 6%, مبينا أن المملكة تتمتع بعلاقات رائدة مع البنوك المركزية العالمية وتمتلك إدارة حصيفة أدارت احتياطياتها وأصولها.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية مشروع فني لا عاطفي يحتاج للكثير من التدقيق قبل تطبيقه, خاصة مع ماتعرضت له بعض الدول الأوروبية من أزمة نتيجة تطبيق اليورو, مضيفا:"سبق أن قلت لبعض محافظي البنوك المركزية في أوروبا: أنتم في أزمة حقيقية بعد تطبيق اليورو رغم مرور عقود على دراسته ونحن الآن نتخذ موقف المتفرج لنتعلم من تجربتكم".
وأشار الجاسر إلى ما جرى في الأسواق العالمية جراء السياسات المالية التي وصفها بالواهنة والضعيفة وخاصة في مايتعلق بالتراخي في الرقابة المصرفية والاعتماد على الاقراض المفرط وتهاون وكالات التصنيف, مضيفا ما ينشأ عن ترابط الأسواق المالية وتعرضها جميعا للمخاطر جعل العالم يدرك أن الدول الكبرى أخفقت في وقف التهافت المفرط على تحقيق العوائد السريعة وعالية الاستثمار وادارة الأموال بدون حقيقي للمخاطر".
وعاد الجاسر للتأكيد على أن المملكة ظلت باعتبارها سوقا ناشئة بعيدا عن التأثر بأجواء الأزمة العالمية نتيجة سياسيتها التنظيمية والاحترازية المتحفظة التي اتبعتها على مدى عقود, مبينا أن الانتقادات التي كانت توجه لهذه السياسة بدأت ترى العالم وهو يتجه اليوم لتطبيق سياسات مالية اكثر تحفظا كما حدث في التركيز على تعريف جديد لرأس المال وذلك بتركيز المصارف على الأسهم العادية والأدوات المالية ذات خصائص الأسهم العادية, مستدركا:"وفي المملكة, يتكون رأس المال النظامي للبنوك بشكل كامل من الاسهم العادية, والمصارف السعودية ليست مفرطة في الإقراض ونسب الودائع تساعد على الحد من الاقراض المفرط".
وأكد الجاسر أن المصارف السعودية لن تواجه صعوبات في تطبيق أي معايير جدية كتلك التي أقرها اجتماع "بازل 3" كونها مستوفية من الأساس للمتطلبات وتواكب المتغيرات المتعلقة بالحد من كفاية رأس المال ونسبة الاقراض الى رأس المال ونسب جديدة للسيولة.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة تواجه تحديا في طرق الاستخدام الأمثل لتدفقات العوائد النفطية لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص للمواطنين, معتمدة على سياسة استباقية لأي تقلبات اقتصادية وهي ذات السياسة التي بدأ تطبيقها على المستوى العالمي, وزاد بقوله :"نحن حريصون على إدخال المعايير العالمية المناسبة لأنظمتنا المالية, ولكن يساورنا القلق من الأسواق المقتدمة التي تسببت بالأزمة, وعلى سبيل المثال جميع معايير بازل 2 تم تطبيقها في المملكة بشكل تام, فيما لازالت بعض الدول الكبرى في مراحل التطبيق ولم نشاهد حتى الآن تقدما كبيراً في مسائل التنظيم والشفافية لصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية غير الخاضعة للعملية الاشرافية والتنظيمية".
خبير بنكي يقلل من تأثير تأخر الولايات المتحدة في سداد ديونها على احتياطيات الخليج
قلل خبير بنكي في السعودية من تأثير تأخر الولايات المتحدة الأميركية في سداد ديونها على احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي والاحتياطيات السعودية في الخارج. وقال إن «التأثير في حال لم توجد حلول حقيقية للديون التاريخية للولايات المتحدة ستكون شاملة للاقتصاد العالمي».
واستبعد الدكتور جون إسفيكياناكيس، المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي–الفرنسي موافقة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على أي خطة للاستعانة بهذه الاحتياطيات في مواجه أزمة الديون الأميركية،.وقال إن «الاحتياطيات والأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تستثمر في سندات الخزينة الأميركية محمية باتفاقيات اقتصادية أبرمتها حكومات دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية بألا يتم السحب من هذه الاحتياطيات إلا بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي».
وكان مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني قال، أمس، إن أي تخلف أميركي عن سداد ديون قد يتسبب في زعزعة وجيزة لاحتياطيات دول الخليج العربية من الأصول الأجنبية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأبلغ المسؤول «رويترز» مشترطا عدم كشف هويته «نناقش الأمر داخل البنك المركزي». وأضاف «قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج، وليس في عمان فقط لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأميركية».
وقال مستشار للبنك المركزي الصيني، أمس، إن نوابا جمهوريين بالكونغرس الأميركي «يلعبون بالنار» عندما يبحثون عدم سداد ديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق.
وتربط معظم دول الخليج العربية عملاتها بالدولار الأميركي وهي من كبار حائزي السندات وسائر الأصول الأميركية، كما أن النفط–الذي يسعر بالدولار–هو مصدر دخلها الرئيسي.
وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أشار قبل أيام إلى أن الاقتصاد الأميركي هو أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أن خفض المخاطر هي الأساس لإدارة أي احتياطيات مالية، خاصة إذا كان الاحتياطي هو لدولة وليس لمؤسسة مالية وليس لشخص، لأن المحافظة على الأصل هي الهاجس الأكبر لتلك الإدارة، في إجابة عن سؤال إذا ما كانت قد باعت أي احتياطياتها في السندات الأميركية.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان ناصر السويدي، قال الأسبوع الماضي إن البنوك المركزية الخليجية ما زالت تعتبر سندات الخزانة الأميركية استثمارا آمنا وأنه لا تغيير في سياساتها.
ولا تكشف البنوك المركزية في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عادة عن مكونات احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفي العام الماضي قال مصرف الإمارات المركزي إن الدولار الأميركي يشكل كل احتياطياته من النقد الأجنبي تقريبا إلى جانب مبالغ صغيرة فحسب بعملات أخرى مثل الين الياباني. وبالعودة إلى الدكتور جون إسفيكياناكيس فقد أكد أن الاحتياطيات السعودية الحالية التي تتجاوز نحو 450 مليار دولار، لن تواجه مخاطر الانخفاض بسبب عدة عوامل منها أن اقتصاديات هذه الدول مرتبطة بشكل مباشر بالدولار.
وشدد على أن المخاطر التي يتم الحديث عنها عند تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها التاريخية التي تقدر بنحو 14.3 تريليون دولار، لا تهدد فقط اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وأصولها المالية فقط، وإنما تهدد الاقتصاد العالمي بالكامل. وتابع «إذا لم توجد الإدارة الأميركية حلولا لمشكلة الديون التاريخية سيتأثر تصنيف الولايات المتحدة الائتماني والاقتصادي بشكل مباشر، حيث ستضطر مؤسسات التصنيف الائتماني إلى إعادة تقييم وخفض تصنيف الولايات المتحدة من الناحية الائتمانية والاقتصادية، وهذا سينسحب على كل الاقتصاديات العالمية بلا استثناء ولن ينجو من هذا التأثير أحد». واعتبر أن الجدل الذي يدور في الكونغرس الأميركي حيث دعا بعض النواب الأميركيين إلى تأخر الولايات المتحدة لمدة يومين في سداد ديونها، جدل يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وحزبية على حساب الاقتصاد العالمي، يتبناه أعضاء من الحزب الجمهوري بهدف الضغط على الرئيس الأميركي باراك أوباما والحزب الديمقراطي للحد من النفقات.
وشدد على أن هذه المماحكات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لها تأثير سلبي على قوة الدولار، وسيتراجع الدولار بشكل لم يشهده من قبل أمام العملات العالمية، ووصف المرحلة التي سيبلغها الدولار في حال التعثر في سداد الديون بأنها ستكون تاريخية وكارثية على الدولار، وستتضرر الاقتصاديات العالمية، وسيكون الضرر بشكل كبير على الاقتصاديات المرتبطة بالدولار مثل الاقتصاد السعودي.
وقال إن التوجه إلى زيادة طباعة الدولار كحل لأزمة الديون سيهبط بقيمة الدولار إلى مستويات قياسية، كما ستتضرر السوق الأميركية (الداو وsmt500)، متوقعا أن يغلق مؤشر (smt500) هذا العام عند 1200 نقطة.
وأبدى كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الفرنسي عدم تفاؤله بتحسن الاقتصاد الأميركي للعام الحالي 2011. وقال إن الاقتصاد والدولار سيمران بمطبات قوية هذا العام وخلال النصف الأول من العام المقبل 2012. وقال إن «تحسنا طفيفا سيشهده الاقتصاد الأميركي في نهاية الربع الثالث من عام 2012».
في الوقت الذي أكدت فيه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" وجود أفراد ووسطاء يستغلون صفتها للترويج لتمويل الأفراد بصفة غير مشروعة؛ من خلال تسديد القروض وإعادة ترتيب قروض جديدة للمتعثرين، لم تستبعد وجود موظفي بنوك متورطين في تسهيل عمليات التمويل غير الشرعية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"سمه" نبيل المبارك في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن بعض موظفي البنوك يستغلون مناصبهم من أجل الترويج للقروض المشبوهة، إلا أنه استبعد أن الأمر يشكل ظاهرة كون نسبتهم محدودة في ظل وجود أكثر من 8 آلاف موظف يعملون في القطاع المصرفي بالمملكة، موضحاً أن من اكتشف تواطؤهم يقبعون في السجون، فيما فصل آخرون فور اكتشاف تورطهم.
وأكد وجود جهات تستغل اسم "سمه" للترويج لترتيب قروض جديدة للمتعثرين، مبدياً تخوف الشركة من جهات تحصيل تدعي أنها تعمل في الإدارة القانونية للشركة، إذ تلقت الشركة اتصالات من مواطنين أكدوا لها أن أفراداً اتصلوا بهم ليروجوا لخدمات القروض، مدعين أنهم يعملون لدى "سمه".
وأوضح المبارك أن تلك الجهات التي وصفها بـ"الأشباح" تستغل الثقافة المالية الضعيفة لدى المتعاملين، وكذلك حاجتهم للسيولة بأخذ فوائد تصل إلى 60% من قيمة القرض الذي يتم ترتيبها بصفة غير شرعية، مما يوقع المقترضين في دوامة لا تنتهي من الديون.
وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع تلك الجهات المستغلة عند اكتشافها، فيما ألقت الجهات الرسمية والأمنية القبض مؤخراً على إحداها .
وأشار إلى أن البنوك السعودية منحت قروضاً استهلاكية بقيمة 200 مليار ريال العام الماضي، فيما وصلت نسبة المتعثرين منهم إلى 1.8%، معتبراً أن تلك النسبة تقع ضمن المعدلات الطبيعية في ظل حجم التمويل الهائل.
وأضاف المبارك بأن "سمه" جهة معلوماتية وليست تمويلية كما يظن البعض، فيما يتركز عملها على تقديم معلومات للمستفيدين والمتعاملين مع شركات التمويل والبنوك، مبيناً في الوقت نفسه استغلال كثير من هذه الجهات لاسم الشركة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية لـ" الوطن" وجود تواطؤ من جانب بعض موظفي البنوك المحلية، وقد تم اكتشاف بعضهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت تلك المصادر أن مؤسسة النقد "ساما" حذرت مرات عديدة من التعامل مع وسطاء ترتيب القروض غير الشرعيين كونهم لايحملون رخصاً رسمية، مضيفة أن طريقة عملهم مخالفة بشكل صريح لقوانين "ساما".
وأجرت "الوطن" اتصالاً بإحدى الجهات التمويلية غير الشرعية التي تدعي رسمية أعمالها (تحتفظ "الوطن" باسمها) لمعرفة طريقة عملها. وأوضحت تلك الجهة أن تعاملاتها شرعية وتتم من خلال الأوراق الثبوتية المعتمدة، وأنها تعطي المستفيد سلعة ما لبيعها مقابل تسديد البنك كامل الأموال المترتبة على المستفيد مع إضافة العمولة الخاصة بالوسيط.
وحاولت "الوطن" زيارة الجهة في مقر إقامتها، إلا أن القائمين تهربوا، مفضلين عمل الإجراءات في الشارع.
وكانت "سمه" حذرت الاثنين الماضي بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية في حال ثبت لديها ادعاء أي شركة انتسابها لعضوية "سمه" أو استخدام اسمها للضغط على عملائها، وكذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت الشركة إنها لاحظت قيام بعض الأفراد والشركات بوضع اسم الشركة في ملصقات لتحصيل الديون بطرق غير مشروعة أو نشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو استخدام اسم الشركة للضغط لتحصيل الديون.
وفي وقت سابق نشرت "الوطن" تحذير مؤسسة النقد "ساما" من التعامل مع الوسطاء المشبوهين المقرضين للأفراد الذين يحاولون إغراء المتعثرين في السداد عبر إقراضهم أموالاً قد تصل قيمتها إلى 20 راتباً. واعتبر مختصون ذلك مخالفة للنظام وتحايلاً ويدخل في إطار غسيل الأموال.
وأشارت مصادر مصرفية إلى تواطؤ بعض موظفي البنوك السعودية مع الوسطاء المقرضين للأفراد لتسهيل سداد القروض. وأوضحت تلك المصادر أن الوسطاء يعتمدون من خلال إعلاناتهم المشبوهة على الأفراد غير القادرين على الحصول على قرض جديد بسبب التزاماتهم السابقة، فيعملون على سداد القروض نيابة عن المقترضين مقابل التزام الأفراد بسداد ما عليهم من قرض إضافة إلى عمولة الوسيط.
ولكن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، دحض تلك التهمة عن البنوك بقوله إنه لا يمكن أن تتورط البنوك أو موظفوها بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال، مؤكدا أنه إذا تواطأ بعض موظفي البنوك فهو تصرف شخصي وليس للبنك علاقة به.
وحذر في الوقت نفسه من التعامل مع هؤلاء الذين قد يشتبه فيهم بممارسة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال تمريرها عن طريق العملاء المحتاجين
توقع الأسبوع المقبل اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية مجموعة الطويرقي
توقع مجموعة الطويرقي السعودية يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقا لإعادة هيكلة مديونيتها مع عدة بنوك محلية وعالمية في تحالف يقوده البنك العربي الوطني . وقالت مصادر ان عملية إعادة هيكلة مديونية هذه المجموعة، تعتبر الأكبر من نوعها حتى الآن في المملكة، وتصل الى اكثر من سبعة مليارات ريال ، ويشارك فيها نحو 18 مصرفا محليا وعالميا، وسيتم التوقيع مساء يوم الثلاثاء 19 رجب 1432ه بفندق الفور سيزونز بالرياض.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل إعادة الهيكلة، وهل تضمنت اي حسم على القروض المقدمة لها ، لكن بعض المصادر اشارت ان مديونية الشركة جاءت على خلفية انخفاض اسعار منتجها بسبب الازمة العالمية، واحتفاظها بمخزونات عالية بسعر مرتفع، كما اوضحت ان المفاوضات بدأت منذ عام 2009م ، وتمكنت من خلالها المجموعة من ممارسة اعمالها وانشطتها بصورة طبيعية بمساعدة البنوك حيث لم تؤثر هذه المديونية على طبيعة اعمال الشركة.
فيتش تبدي نظرة مستقبلية مستقرة عن القطاع البنكي السعودي
قالت وكالة فيتش للتقييم الائتماني أنّ نظرتها المستقبلية للقطاع البنكي السعودي مستقرة، وأنّ توقعها محدود بشأنّ تغييرات محتملة على المديين القريب والمتوسط في تصنيفات البنوك السعودية من حيث عجز المصدر على السداد على المدى البعيد.
وأضافت بأنّ تصنيفاتها لسبع بنوك سعودية –من أصل عشرة بنوك- من حيث عجز المصدر على السداد على المدى البعيد هي تصنيفات مدفوعة بتوقعات فيتش لحصول هذه البنوك على الدعم من السلطات العليا بالمملكة العربية السعودية (المصنفة بحسب فيتش عند درجة 'aa-' مع نظرة مستقبلية مستقرة) وذلك عند الحاجة، بالإضافة إلى أنّ نظرتها المستقبلية المستقرة عن هذه البنوك إنما تعكس نظرة فيتش المستقبلية المستقرة للمملكة، كما قالت.
وعن البنوك المتبقية، قالت فيتش أنّ نظرتها المستقبلية المستقرة عنهم وتصنيفاتها لهم من حيث عجز المصدر على السداد تنم من قوة هذه البنوك، وتعكس سلامة قيمتها السوقية، وتحسن الأصول ذات الجودة لهذه البنوك إلى جانب قوتها لتوفير التمويل، بحسب فيتش.
هذا وفي إشارتها إلى المخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك السعودية، قالت فيتش أنها لا تتوقع أن تصل الاضطرابات الجارية في المنطقة إلى المملكة العربية السعودية.
موجودات مؤسسة النقد السعودي
ترتفع إلى 1856 مليار ريال (+ 49 مليار ريال) في مايو 2011
ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو 2011 إلى 1856 مليار ريال بزيادة قدرها نحو 49 مليار ريال، قياسا بشهر أبريل الماضي، ومواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.
كما سجلت موجودات المؤسسة لشهر مايو 2011 ارتفاعا بـ 246 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2010 .
ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية
بنسبة 13 % في شهر مايو الماضي..
وبنسبة 8 % عند 13.12 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 13 % لتصل إلى 2.87 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، والتي بلغت الأرباح فيها أنذاك نحو 2.53 مليار ريال، وذلك حسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد.
كما سجلت البنوك العاملة في السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل إلى 13.12 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت نحو 12.16 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعاً محلية.
ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية
إلى 8.87 مليار ريال (+ 41 %) خلال مايو 2011..
وقيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف 49.94 مليار ريال
أظهرت البيانات الشهرية التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي ارتفاعا في قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع في السعودية خلال شهر مايو 2011 إلى 8.87 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها نحو 41 % مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وتمت عمليات الشراء من خلال أكثر من 16.2 مليون عملية، وعبر حوالي 82.9 ألف نقطة بيع، وسجلت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع ارتفاعا ملموسا بنحو 37 % خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، ويمثل ذلك تحسنا في إنفاق المستهلكين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
يشار إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بالسعودية في شهر مايو 2011 إلى حوالي 50 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 26 % مقارنة بشهر مايو 2010، وتمت هذه السحوبات عبر نحو 11.2 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، ومن خلال حوالي 108 ملايين عملية.
وزاد عدد أجهزة الصرف الآلي في شهر مايو الماضي إلى 11233 جهازا مقارنةً بـ 11164 جهازا في شهر أبريل 2011، أي بزيادة 69 جهاز صرف.
بعد مضى نحو عامين ونصف العام من الجهود الحيثية، التي بذلها فريق العمل الممثل لشركات مجموعة الطويرقي ومساهميها ولجنة البنوك الدائنة، التي يبلغ عددها 18 بنكاً تجارياً (سعودياً ودولياً)، تم بنجاح غير مسبوق على مستوى المنطقة التوقيع على اتفاقية إعادة هيكلة لكامل مديونية المجموعة البالغة 7.5 مليار ريال لمدة ست سنوات، والسماح لشركات المجموعة بممارسة أنشطتها الصناعية المتعددة في مجال الصناعات الحديدية.
الإطار العام لهيكلة المديونية تمثل في قسمين رئيسين، القسم الأول منها والبالغ 6.3 مليار ريال، يعود إلى شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، في حين أن القسم الثاني والذي يبلغ 1.2 مليار ريال يعود إلى شركة الطويرقي القابضة، وكجزء من إعادة هيكلة المديونية، تم تحويل كامل دين شركة الطويرقي القابضة إلى شركة الاتفاق للصناعات الحديدية مقابل تنازل وتحويل شركة الطويرقي القابضة لبعض أصول تمتلكها إلى شركة الاتفاق للصناعات الحديدية.
الدكتور روبير عيد، عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني والعضو المنتدب، والمنسق لجهود إعادة الهيكلة بين مجموعة الطويرقي والبنوك الدائنة، أشار أثناء كلمة الترحيب التي ألقاها في اجتماع التوقيع على الاتفاقية، الذي عقد بتاريخ حزيران (يونيو) 2011، أن البنوك الدائنة والمجموعة تمكنت من الوصول إلى إعادة هيكلة للمديونية دون أن يتكبد أياً من الدائنين أية خسائر مالية تذكر، وذلك لعدة أسباب من بين أهمها، تمكن الأطراف أصحاب العلاقة في الاتفاقية، من الوصول إلى اتفاق مرض للجميع، وأن الأطراف الدائنة للمجموعة قررت السماح للمجموعة وشركاتها التابعة، الاستمرار في مزاولة أنشطتها التجارية والصناعية المختلفة، بهدف تشجيعها على التطور والتقدم في مجال عملها. كما أشار عيد إلى أن اتفاقية إعادة الهيكلة، نفذت على مسارين، أحدهما مالي والآخر غير مالي، حيث ركز المسار المالي على دمج كامل التسهيلات المقدمة للمجموعة في تسهيل واحد، فيما ركز المسار الثاني (غير المالي) على الإنتاج، والذي يعني بدمج بعض الشركات مع بعضها بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات. وأكد في هذا الخصوص أن الحصة الأكبر للمديونية تعود للبنوك السعودية، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لم تكن طرفاً في هذا التنسيق، لكون القطاع المصرفي السعودي يتمتع باستقلالية تخوله التعامل مع عملائه بصورة مستقلة.
الدكتور هلال الطويرقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي، أكد خلال الاجتماع أن الخسائر التي تكبدتها الشركة وساهمت في تعثرها عن الوفاء بمديونياتها تجاه الدائنين، لها علاقة بالأزمة المالية العالمية، وليس بالاستثمار في أسواق المال أو في الخارج، حيث إن جميع استثمارات المجموعة تتم في الداخل في مجال الصناعات الحديدية لدعم الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك من خلال التوظيف أو من خلال تفعيل الصناعة لتكون رافداً من روافد الاقتصاد السعودي''.
البيان الصحافي الذي صدر عن الاجتماع، أكد أن عملية إعادة الهيكلة، تعد العملية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث النوع والحجم وعدد البنوك المشاركة، كما كشف البيان أن إعادة الهيكلة، تمت وفق إطار يضمن ثلاث تسهيلات رئيسة، لكل منها شريحة تجارية وإسلامية، إذ يبلغ حجم شريحة التسهيلات الأولى 2.5 مليار ريال، ويتم سدادها على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى ست سنوات، في حين يبلغ حجم الشريحة الثانية من التسهيلات مبلغ 3.8 مليار ريال، ويتم سدادها كدفعة واحدة بالكامل عند استحقاقها في نهاية السنة السادسة، وأخيراً يبلغ حجم التسهيلات بالنسبة للشريحة الثالثة والأخيرة، مبلغ 1.2 مليار ريال، والتي تمثل الديون التي تحملتها شركة الاتفاق للصناعات الحديدية عن شركة الطويرقي القابضة، وسيتم سدداها دفعة واحدة بالكامل عند استحقاقها في نهاية السنة السادسة.
جدير بالذكر أن شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، تعد من بين الشركات الرائدة في مجال الصناعات الحديدية ليس على مستوى المملكة فحسب، بل وحتى على مستوى المنطقة العربية، وبالذات في مجال الصناعات التكاملية، كما أنها تتمتع بوضع مالي جيد، ويتوقع له أن يستمر كذلك.
يمكن استخلاص عدداً من الإيجابيات لعملية الهيكلة المذكورة، من بينها ما يلي:
- شفافية تعامل البنوك الدائنة وبالذات السعودية، مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يؤكده توجيه البنوك الدعوة للصحافة ووسائل الإعلام لحضور مراسم التوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة، وإحاطتهم بكامل تفاصيلها وتزويدهم ببيان صحافي عنها.
- البنوك بطبيعة عملها تتعرض لمخاطر التعثر في سداد المديونيات التي تمنحها للعملاء، ولكن لعل الأهم من ذلك هو تعاملها مع المديونيات المتعثرة بما لا يضر بمصالح المساهمين والمودعين والمقترضين. كما أن عدم تخلي البنوك الدائنة عن مجموعة الطويرقي في الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية، لخير شاهد ودليل على أن البنوك لا تتخلى عن عملائها في وقت الأزمات، وبالذات بالنسبة للعملاء الجادين في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من مرحلة التعثر إلى مرحلة إعادة التشغيل وممارسة النشاط.
- إعادة هيكلة المديونية يعني أن المديونية أصبحت نشطة، مما سيقلل الحاجة إلى بناء المخصصات على حساب تحقيق الأرباح، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أرباح البنوك الدائنة في الحاضر والمستقبل.
«ساما» تزيد إصدارها من أذونات الخزانة لامتصاص السيولة الزائدة من المصارف
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملية إصدار اذونات الخزينة خلال الأشهر الماضية، في إطار سعيها لامتصاص السيولة الزائدة من القطاع المصرفي، وتقليل تأثيراتها على مستوى التضخم. وتوضح البيانات الشهرية، ان عملية إصدار اذونات الخزينة تسارعت خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى حوالي 177 مليار ريال مقارنة مع 155 مليار ريال، في شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة تبلغ 14%.
وتعتمد مؤسسة النقد في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، على أدوات الدين العام التي تشتمل؛ على السندات الحكومية وأذونات خزينة، وهي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تاريخ استحقاقها لا يتجاوز عدة شهور.
وتعليقا على هذه التطورات قال الاقتصادي فادي العجاجي: يبدو أن مؤسسة النقد قامت بخطوة احترازية للحد من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن زيادة حجم السيولة في البلاد. فبعد قرار خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- منح موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين راتب شهرين وزيادة السلم العام لموظفي القطاع العام، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7% و5% على التوالي خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وسجلت الودائع تحت الطلب في شهر إبريل أعلى مستوى في تاريخها عند 609,6 مليار ريال. كذلك ارتفعت النقود المتداولة خارج المصارف بنسبة 6,4% و6,3% خلال نفس الفترة. وترتب على ذلك زيادة عرض النقود بمفهومه الضيق «ن1» (نقود متداولة + ودائع تحت الطلب) بنسبة 7% و5,3% خلال شهري مارس وإبريل على التوالي.
ونظراً لرغبة وزارة المالية في مواصلة خطتها في إطفاء الدين العام، فقد واصلت سندات الحكومة انخفاضها. في حين بدأت مؤسسة النقد خلال السنوات الأخيرة في إصدار أذونات الخزينة قصيرة الأجل لغرض إدارة السيولة النقدية والتقليل من حدة الضغوط التضخمية.
وسبق لمؤسسة النقد أن اتخذت حزمة من الإجراءات خلال النصف الأول من عام 2008م للحد من الضغوط التضخمية، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 14% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) ومعدل إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate). وبعد تفاقم الأزمة المالية العالمية خلال الربع الرابع من عام 2008م اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات المضادة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة الكافية لدعم القطاع الخاص. وشهد عرض النقود بمفهومه الواسع ن3 (الكتلة النقدية على المستوى الكلي للاقتصاد) ارتفاعات أقل حدة من عرض النقود ن1.
إلا أن عرض النقود ن1 يتصف بأنه شديد السيولة وقد يولد ضغوطاً تضخمية في السوق العقارية والسلع والخدمات غير المتاجر بها دولياً، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال وزيادة عدد المستفيدين منه.
الاقتصاد السعودي: شهية البنوك السعودية تنفتح لإقراض القطاع الخاص.. والتضخم في أدنى مستوياته
شهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا في شهر مايو (أيار) على صعيد انخفاض معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ 16 شهرا، وارتفاع مستوى الموجودات الأجنبية إلى قرابة تريليوني ريال سعودي رغم انخفاض السعر المتوسط للنفط في مايو بمقدار 10 دولارات عن مستواه في أبريل (نيسان)، كما ارتفعت لأول مرة وبشكل قياسي معدلات إقراض البنوك التجارية للقطاع الخاص، مما يعكس عودة الثقة للقطاع المصرفي السعودي. وحدث ذلك وسط توسع ملحوظ للقطاع الخاص، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع العام.
جاء ذلك في تقرير «البنك السعودي الفرنسي» الصادر مؤخرا حول «المؤشرات النقدية في السعودية».
ولاحظ «البنك السعودي الفرنسي» في تقريره المستند على الأرقام الرسمية لـ«مؤسسة النقد السعودي» (ساما)، أن شهية البنوك التجارية السعودية للإقراض فتحت بعد فترة إحجام طويلة، اتبعت فيها سياسة إقراض حذرة لتقليل مخاطر ديون القطاع الخاص والأفراد.
وقال «البنك السعودي الفرنسي» في تقريره إن القروض الخاصة في السعودية نمت بمعدل قياسي في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 7.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذلك بزيادة معدلها 6.9 في المائة عن شهر أبريل. ويعد ذلك أسرع نمو شهدته سوق الإقراض الخاص في السعودية منذ مايو عام 2009. وبلغت القروض التي قدمتها البنوك التجارية السعودية للقطاع الخاص 767.9 مليار ريال في شهر مايو، فيما بلغ إقراضها للقطاع العام 27.6 مليار ريال.
وقال البنك في التقرير إن توسع نمو القطاع الخاص في السعودية يتواصل ولو كان بنسبة أقل من القطاع العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه رغم أن البنوك التجارية أصبحت أكثر مرونة في تنفيذ سياسات تلافي مخاطر الإقراض، مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها حافظت على اليقظة في سياسات تقديم القروض للقطاع الخاص والأفراد.
وعلى صعيد الرصيد الأجنبي أو الموجودات الأجنبية للسعودية، قال التقرير إن الموجودات الأجنبية لـ«مؤسسة النقد السعودي» (ساما)، «البنك المركزي السعودي»، نمت بمعدل قياسي إلى 1.8025 تريليون ريال سعودي «في شهري أبريل ومايو بسبب احتمالية العائد الأعلى لاستثمارات (ساما)». وحدثت هذه الزيادة في الموجودات الأجنبية لـ«ساما»، رغم تراجع متوسط سعر النفط في مايو إلى 101.3 دولار للبرميل مقارنة مع متوسطه البالغ 110.3 دولار للبرميل في شهر أبريل.
وارتفعت ودائع «ساما» مع البنوك الأجنبية 23.9 في المائة في شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2010. وقال التقرير إن استثمارات «ساما» في الأسهم والسندات الأجنبية ارتفعت بمعدل 12 في المائة في مايو، كما ارتفعت موجوداتها من العملات الأجنبية «عدا الذهب» بمعدل 25.5 في المائة.
ولاحظ البنك أن موجودات «ساما» الأجنبية قفزت بين شهري يناير (كانون الثاني) ومايو الماضيين بنحو 134 مليار ريال.
وكانت الحكومة السعودية قالت في بيان خلال شهر مارس (آذار) الماضي إنها لن تستخدم الموجودات الأجنبية لدى «ساما» للصرف على بنود الإنفاق على مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاصة بالدعم الاجتماعي وحوافز المرتبات، وقال «البنك السعودي الفرنسي» إن الأرقام التي أعلنت عنها «ساما» متوافقة مع البيان الحكومي.
وقال البنك إن معدل نمو الموجودات الأجنبية قياسا بنمو الاقتصاد السعودي دليل صحة بمقاييس الاقتصاد الكلي. وقال البنك إن الكتلة النقدية بالمقياس العام انكمشت من 1175.3 مليار ريال في أبريل إلى 1174.7 مليار ريال في مايو. ولكن رغم ذلك فإن الكتلة النقدية حققت نموا سنويا بمعدل 16 في المائة، وهو نمو صحي إذا أخذنا في الاعتبار معدل النمو الكبير في الاقتصاد السعودي.
ورغم النمو في الكتلة النقدية، انخفضت الضغوط التضخمية السعودية في شهر مايو، حيث انخفض معدل التضخم من 4.8 في المائة في شهر أبريل إلى 4.6 في المائة في شهر مايو.
وهذا المعدل يعتبر أقل معدل للتضخم في السعودية منذ 16 شهرا. وكان محللون ماليون توقعوا أن ترفع خطط الدعم الاجتماعي، التي صرفت الحكومة بموجبها حوافز مرتبات ونفقات مالية لدعم المجتمع، من معدل التضخم.
وقال البنك إنه رغم أن هذا الإنفاق زاد من حجم الكتلة النقدية، فإن انخفاض معدل التضخم حدث بسبب تراجع معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مايو إلى 5.7 في المائة من 6 في المائة في أبريل. كما قال إن العديد من المستلزمات الاستهلاكية شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة أسعار الأثاث والمستلزمات الطبية والمواصلات والتعليم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع التضخم.
فدعق: توقعات بارتفاع أرباح البتروكيماويات 40%.. والقطاع المصرفي 10% في الربع الثاني
قال المحلل المالي ومدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان أداء القطاع المصرفي يعطي مؤشرات مهمة بانخفاض مخصص القروض غير العاملة في الربع الثاني مما سينعكس على زيادة أرباح الربع الثاني بحدود 10%، وأرجع ذلك إلى أن أرباح القطاع في الربع الأول بلغت 6.254 مليارات ريال بمعدل نمو 8% عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي، مثلت أرباح القطاع 28.7% من الأرباح الإجمالية للسوق والبالغة 21.807 مليار ريال.
كما بلغ مجمع مخصصات القروض غير العاملة في الربع الأول 1.216 مليار ريال لجميع المصارف المدرجة، بالإضافة للبنك الأهلي غير المدرج بانخفاض من 1.885 مليار للربع السابق (الربع الرابع العام الماضي) و2.166 مليار للربع المماثل من العام الماضي (الربع الأول 2010).
وتناولت توقعاته قطاع البتروكيماويات بقوله "بلغت أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الأول من العام الجاري 11.1 مليار مقارنة ب7.343 مليار للربع المماثل في العام الماضي، ساهمت شركة سابك بشكل رئيسي في هذه الأرباح حيث بلغت ارباحها في الربع الأول 7.689 مليار ريال محققة ارتفاعآ بلغ 42% عن ارباحها في نفس الفترة من العام الماضي، ومثلت هذه الأرباح 69% من ارباح قطاع البتروكيماويات، وبالنظر إلى التغيرات التي حدثت خلال الربع الثاني نلاحظ استقرار مستويات أسعار المشتقات البتروكيماويات عند نفس مستوياتها خلال الربع الأول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة (سافكو منتج رئيسي للأسمدة في الشرق الأوسط وتملك سابك فيها حصة رئيسية) بما يزيد على 35% عن متوسط أسعارها في الربع الأول لذا نعتقد بأن أرباح قطاع البتروكيماويات ستحقق نموا قد يصل 40% عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي.
وعن قطاع الإسمنت أضاف قائلاً "حقق قطاع الاسمنت أرباحا في الربع الأول بلغت 1.132 مليار ريال بارتفاع 12.4% عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وقد مثلت أرباح قطاع الاسمنت 5.2% من الأرباح الاجمالية للسوق في الربع الأول وفي الربع الثاني نعتقد بأن الأرباح ستنمو (لمجموع شركات الاسمنت المدرجة) بمعدل يتراوح بين 13% إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد زاد معدل نمو المبيعات وخلال شهري (أبريل ومايو) لشركات الأسمنت المدرجة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت مخزونات الكلنكر من 8.731 مليون طن إلى 8.059 مليون طن بانخفاض 7.7% بنهاية شهر مايو مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، مما يعطي إشارات مهمة بأن بعض الشركات كانت تبيع من المخزون الاستراتيجي لعدم قدرة الطاقة الانتاجية مواكبة الطلب العالي بفعل التنمية العمرانية التي يشهدها الاقتصاد.
ورجح بأن تتراوح العوائد النقدية الموزعة ما بين 6 إلى 7% من الأسعار السوقية حسب إغلاق الربع الثاني بناء على الأرباح النقدية الموزعة للنصف الأول من العام 2011.
البنوك التجارية
مدعوة لتقاسم تمويل 3 ملايين طلب للصندوق العقاري بقيمة 1.5 تريليون ريال
قدر خبراء اقتصاديون أن يصل عدد المتقدمين عبر بوابة الإنترنت لصندوق التنمية العقارية إلى 3 ملايين مواطن ومواطنة، وهذا يعني أنه في أقل التقديرات فإن الصندوق مطالب بغربلة سياسته التمويلية من خلال الدعم الحكومي لتلبية حاجة أكبر عدد من المتقدمين للقروض خلال سنوات قليلة، لأنه من غير المتاح وفق المعطيات الحالية أن يتمكن من تلبية حاجة جميع المتقدين دفعة واحدة، ولذلك من الوارد أن يوجه الدعوة للبنوك التجارية لتقاسم تمويل نحو 3 ملايين قرض بقيمة تزيد على 1.5 تريليون ريال بضمان من الصندوق، وأكدوا أن فعالية الآليات التي سيقوم بها صندوق التنمية العقارية بعد الانتهاء من تقديم الطلبات لا بد وأن تتميز بالشفافية في إتاحة الفرصة لمتابعة الطلب، موضحين أن نجاح البرنامج يتوقف على التعامل بجدية مع طلبات المتقدمين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تمليك المهندس زهير فؤاد حمزة أن ما قام به الصندوق خطوة إيجابية للأمام وفرت سهولة تقنية للمواطنين لتقديم طلباتهم، وما يتم الحديث عنه الآن يتركز على الآليات التي سيتم التعامل بها مع طلبات الناس كخطوات في نفس مستوى الخطوة الأولى، موضحا أنه من الضرورة معرفة فترة الانتظار للحصول على القرض لأن الناس يريدون معرفة احتمالات الحصول على القروض ومتى سيتم ذلك، وإذا كانت فترة الانتظار بين سنة إلى ثلاث سنوات فهذا معقول، ولكن إذا كانت بين 12 و20 سنة فهذا يعني أن الخطوة كانت غير مجدية ويسرت عملية التقديم فقط مع إلغاء شرط تملك الأرض وزيادة قيمة القرض من 300 إلى 500 ألف ريال، مضيفا "المواطنون يتمنون أن تكون هناك آليات فعلية".
وعن دور البنوك التجارية في عملية التمويل قال حمزة انه يفترض أن ننتظر أن يأتي تسليم القروض من خلال الدعم المستمر للصندوق، ولكن دخول البنوك التجارية سيكون مهما في عملية التمويل لأن ال500 ألف ريال ستكون جزءا من قيمة الوحدة السكنية في ظل الأسعار الحالية للعقارات، مع توفر الإمكانية لبعض المواطنين لشراء وحدات سكنية بمبلغ القرض، مضيفا "من الناحية المبدئية إذا وزعنا ال1.5 تريليون ريال على البنوك فملاءتها المالية قادرة على التغطية، ولكن البنوك لا تمول بشكل مباشر الوحدات السكنية للأفراد، وفي حالة قيام الصندوق بإعطاء المواطن الموافقة على تسليمه القرض ويكون بمثابة الضامن للسداد للبنك التجاري، فإنه في هذه الحالة بالتأكيد أن البنوك ستتجاوب لمنح القروض بهذا الضمان الحكومي الذي يلزم الصندوق بالسداد في حالة توقف المواطن عن السداد".
من جهته قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ان غربلة وجدولة أولويات سياسة الصندوق من الأمور المحتملة بشكل كبير، فصندوق التنمية العقارية له إنجازات واضحة منذ أن نشأ وحول القرى إلى بلدات وتحولت البلدات إلى مدن وكان هو الجهاز الأهم في مساعدة الناس على البناء، لافتا إلى أهمية الزيادات التي توالت مؤخراً في رأس مال الصندوق باعتبار أن قضية السكن أصبحت تتمتع بأولوية عالية في خطة التنمية والتطوير، معتبراً أن الدعم الذي قدم للصندوق مؤخراً سوف يساعده في الخروج من سبات دام فيه سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات تقلص تأثيره المعهود وتقلص عدد القروض وزاد عدد المتقدمين وطالت مدة الانتظار إلى ما يتجاوز العشر سنوات، والآن من يتقدم للصندوق يفكر في 12 سنة انتظار أو أكثر، والصندوق لديه قبل المتقدمين عبر بوابة الإنترنت 100 ألف طلب متراكمة.
وحول توفر المعلومة عن عدد المحتاجين لسكن تساعد صاحب القرار لاتخاذ الآلية المناسبة قال في حالة البحث في إثبات الحاجة فالجميع سوف يسعى لإثبات حاجته وهذا يعطل الآلية السهلة الآن وسنعود إلى البيروقراطية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بذلك، لذلك أرى أنه طالما أن المتقدم سعودي ووصل إلى عمر معين فهذا حقه.
وركز بوحليقة على أهمية إعطاء المتقدم الفرصة الكافية لأن يتابع طلبه بكل شفافية فإذا جاء شاب في عمر 24 سنة من المهم أن يعرف متى سوف يستلم القرض حتى إن كان بعد سبع سنوات لأنه سيرتب حياته على أساس أنه يستطيع اتخاذ خطوات باتجاه تملك سكن ويكون عمره وقتها 31 سنة، ولنفرض أنه جاء للصندوق دعم إضافي في رأس ماله وموارده فتكون قدرته على الإقراض أعلى، فيخطر صاحب الطلب أنه تقلصت فترة الانتظار إلى خمس أو أربع سنوات.
وفي سياق متصل توقع رجل الأعمال عبدالله محمد الفواز أنه في حالة تحرك الصندوق العقاري بآليات حديثة ومتطورة لتمويل هذا العدد الكبير من المتقدمين فسوف تحدث طفرة عقارية غير مسبوقة متزامنة مع حركة تشغيل لمصانع الأسمنت والحديد والخرسانة الجاهزة والطوب والسيراميك والبلاط والأخشاب وغيرها من أدوات البناء، بالإضافة إلى قيام التجار المختصين بطلب كميات ضخمة من هذه المواد من الخارج لتلبية حاجة السوق، مبينا أن عمليات تحرك العقار والبناء ستنعكس بشكل إيجابي كبير على تشغيل النشاطات المؤثرة في تحقيق أرقام متميزة للناتج المحلي غير النفطي.
