مساء الخير :
والله ماندري نصدق منو
شلل في حل مشاكل المستثمرين
الإثنين 27 أبريل 2015 12:39 م
أحمد عاشور:
قال مسئول رفيع المستوى بوزارة الاستثمار، إن اللجنة الوزارية المشكّلة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، التابعة لمجلس الوزراء، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، توقفتا عن بحث مشاكل المستثمرين.
وأوضح المسئول لـ«المال» أن اللجنتين فى انتظار صدور قرار بإعادة تشكيلهما مرة أخرى، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مؤكدًا أن جميع مشاكل المستثمرين لم يُنظر فيها منذ إقرار التعديلات الأخيرة على القانون.
ووفقًا للمادة 104 من الباب السابع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدَّم أو يُحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسن فهمى قد قال فى تصريحات سابقة، إن لجنة فض منازعات الاستثمار كانت تجتمع كل 15 يومًا، وتتولى حل 22 خلافًا بين الحكومة والمستثمرين.
كما نصت المادة 108 من القانون على أن يتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها، عامة أو خاصة، طرفًا فيها.
ووفقاً للقانون تُشكَّل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكانت الحكومة تخطط لحل 80% من مشاكل المستثمرين قبل انعقاد القمة الاقتصادية مارس الماضى، لكنها فشلت فى تحقيق ذلك، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
ويوجد عدد واسع من الخلافات لم يتم حسمها حتى الآن، من بينها خلاف بين الشركة المصرية الكويتية حول 26 ألف فدان بالعياط، وخلاف مع شركة ديبكو الكويتية حول تعميق رصيف بميناء دمياط.
وكان رؤساء هيئات حكومية قد أكدوا لـ»المال» فى وقت سابق أنهم فى انتظار اللائحة التنفيذية لوضع معايير تسعير وتخصيص أراض للمستثمرين، لكن وزير الاستثمار دعا تلك الجهات للرجوع للوائحهم التنفيذية لتسعير تلك الأراضى وتخصيصها للمستثمرين.
ونصت المادة 81 من تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على «أن يتم تشكيل لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية طبيعة موضوع التعاقد، بقرار من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار؛ للبت على وجه السرعة فى طلبات تخصيص الأراضى والعقارات للمشروعات الاستثمارية فى الأحوال المختلفة».
كما نصت المادة نفسها على أنه «تبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات عمل تلك اللجان وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، كما تحدد إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان فى وقت سابق، أن القانون الجديد أزال معظم ما كان يعوق عمل المستثمرين فى الماضى، خاصة فيما يتعلق باسترجاع الجزء الخاص بالسلع الرأسمالية والذى كان مفروضًا بنسبة 10%، وكانت تتم استعادته على مدار 10 سنوات ليصبح 5% فقط، يسترجعها دفعة واحدة مع أول إقرار ضريبى، كما يضمن لهم القدرة على تحويل أرباحهم للخارج.
وهذا الرابط
http://www.almalnews.com/mobile/Pages/StoryDetails.aspx?ID=221309
14
