Easy Steps
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أبريل 2011
- المشاركات
- 119
جولات تفتيشية في "إدجوار رود" وحرمان المخالفين من مساعدات الحكومة
لندن – عبدالعزيز الدوسري
تتهيأ الجهات الحكومية البريطانية لحملة لمكافحة ظاهرة تأجير الشقق من الباطن للسياح العرب والأجانب، ورواد هذه الظاهرة هم البريطانيين من أصول عربية وكردية وإفريقية وألبانية وبوسنية، معظمهم عاطل عن العمل ويتلقى دعماً من الحكومة سواء عبر توفير شقق سكنية لهم أو دفع بدل إيجار.
ويتصارع العرب البريطانيون للحصول على سكن في وسط لندن، وبالأخص في شارع "ادجوار رود" والمناطق المحيطة به، كونها المفضلة لدى الخليجيين بشكل خاص.
وقالت مصادر حكومية بريطانية لـ"العربية.نت": "إن الحكومة تسعى حسب ما للقيام بجولات تفتيشية من أجل التأكد من إستخدام هؤلاء لشققهم السكنية وعدم استثمارها، وهو الامر الذي يخالف قوانين البلد".
وأوضح مسؤول في إدارة "المساعدات السكنية" أنه بعد تحريات طويلة إكتشفنا أن الذين يحصلون على دعم من الحكومة أو الذين يتسلمون شقق تعود ملكيتها للدولة يقومون بتأجيرها للسياح العرب بأجور خيالية، مؤكدا أنه خلال الشهر الماضي تم ضبط أكثر من 30 حالة وتحويلها إلى المحكمة.
وأشار المسؤول، الذي رفض الافصاح عن اسمه لسرية عمله، إلى أن هنالك أشخاصاً تم سحب الشقق منها، وتغريمهم أكثر من 30 ألف جنيه، وقد وضعوا تحت القوائم السوداء، حيث لن تمنح لهم أي مساعدات مستقبلا، لأنهم قاموا بالاحتيال على الحكومة، مشددا على أن كل يقوم بتأجير سكنه لا يستحق المعونات الحكومية ولا الدعم الشهري الخاص بالسكن.
وتقوم غالبية الشرق أوسطيين والأوروبين الشرقيين باستئجار سكن خارج لندن، من أجل استثمار منازلهم في لندن. وقد وجد الكثير منهم أنها عملية مربحة جدا. ففي حصولهم على دعم من الحكومة البريطانية فإنه لا يدفعون على السكن سوى مبلغ ضئيل لا يتجاوز 100 جنيه استرليني شهريا، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها اسقاط الضرائب عنهم. وعلى سبيل المثال وفي ظل ارتفاع الاسعار المخيف، فإنهم يؤجرون الشقة الصغيرة المكونة من غرفة وصالة خلال موسم الصيف بمبلغ يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.
ووفقا للمسؤول الحكومي فإن بعض المنتفعين من دعم الحكومة ينفصل عن زوجته وأولاده بالأوراق فقط، ليحصل على سكن ثان، ومن ثمة يقوم بتأجير الشقتين، مؤكدا أن الحكومة استعانت ببعض البريطانيين من ذوي الاصول العربية والكردية والبوسنية والالبانية للحصول على المعلومات.
وبيّن المسؤول أن المداهمات بدأت منذ أكثر من ثلاثة شهور، وستتعزز خلال الصيف الحالي، وسيتم طرد أي سائح يستأجر تلك الشقق غير الرسمية، داعيا السائحين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مثل تلك المشاكل.
وقال المسؤول إن "ادجوار رود من اكثر الشوارع الذي يتم مراقبته، باعتباره الاكثر تجاوزا للقانون من قبل اصحاب الشقق، وان هنالك 4 مبان مستهدفة بشكل خاص".
من جهته، أكد "صلاح.س"، وهو بريطاني من أصول كردية ويعمل في مجال العقار، استثمار العرب والأجانب لسكنهم المدعوم من الحكومة وتأجيره للخليجيين والسياح، مؤكدا ان غالبية الشقق تعود للاجئين أو العاطلين عن العمل، أو الذين لديهم اعاقات.
وأشار إلى أن تأجير مساكنهم خلال الصيف قد يعود عليهم بعائد يوازي راتب موظف كبير في الدولة لمدة عام أو اكثر.
ولفت إلى وجود شقق يمتلكها مستثمرون خليجيون وعرب وأجانب، يقومون بتأجيرها إلى السياح، موضحا أن هذا الأمر مخالف للقانون، باعتبارهم لا يدفعون ضرائب للدولة. وقال إن أصحاب الشقق الفندقية والشركات الاستثمارية الرسمية قامت بالضغط على الحكومة لوقف عمليات التأجير غير الرسمية.
وتضع الحكومة البريطانية قوانين صارمة تجاه تنظيم العقار، ولا يستطيع أي مالك عقار تأجيره لمدة تقل عن ثلاثة شهور، وهو من الصعب حصوله، كون غالبية السياح لا تتجاوز مدة اقامتهم شهرا كاملا، كما أن الخليجيين الذين يتوافدون على بريطانيا للعلاج، لا يستطيعون الالتزام بمدد معينة، فهنالك حالات تشفى خلال شهر وهنالك حالات تستدعي المكوث في بريطانيا اكثر من عام تقريبا.
وتوقع صلاح أن يشهد هذا الصيف موسما سياحيا قويا، مشيرا إلى تشديد الحكومة الملاحقات والمداهمات للقضاء على عمليات النصب التي يمارسها بعض العرب والأجانب، موضحا أن بعض أصحاب الشقق يحاول أخذ التزامات من السياح بعدم فتح الباب لأي كائن كان وخصوصا الإنجليزيين، في حين يطلب البعض من المستأجرين القول للسائلين أنهم من عائلة صاحب السكن.
العربية نت
...
لندن – عبدالعزيز الدوسري
تتهيأ الجهات الحكومية البريطانية لحملة لمكافحة ظاهرة تأجير الشقق من الباطن للسياح العرب والأجانب، ورواد هذه الظاهرة هم البريطانيين من أصول عربية وكردية وإفريقية وألبانية وبوسنية، معظمهم عاطل عن العمل ويتلقى دعماً من الحكومة سواء عبر توفير شقق سكنية لهم أو دفع بدل إيجار.
ويتصارع العرب البريطانيون للحصول على سكن في وسط لندن، وبالأخص في شارع "ادجوار رود" والمناطق المحيطة به، كونها المفضلة لدى الخليجيين بشكل خاص.
وقالت مصادر حكومية بريطانية لـ"العربية.نت": "إن الحكومة تسعى حسب ما للقيام بجولات تفتيشية من أجل التأكد من إستخدام هؤلاء لشققهم السكنية وعدم استثمارها، وهو الامر الذي يخالف قوانين البلد".
وأوضح مسؤول في إدارة "المساعدات السكنية" أنه بعد تحريات طويلة إكتشفنا أن الذين يحصلون على دعم من الحكومة أو الذين يتسلمون شقق تعود ملكيتها للدولة يقومون بتأجيرها للسياح العرب بأجور خيالية، مؤكدا أنه خلال الشهر الماضي تم ضبط أكثر من 30 حالة وتحويلها إلى المحكمة.
وأشار المسؤول، الذي رفض الافصاح عن اسمه لسرية عمله، إلى أن هنالك أشخاصاً تم سحب الشقق منها، وتغريمهم أكثر من 30 ألف جنيه، وقد وضعوا تحت القوائم السوداء، حيث لن تمنح لهم أي مساعدات مستقبلا، لأنهم قاموا بالاحتيال على الحكومة، مشددا على أن كل يقوم بتأجير سكنه لا يستحق المعونات الحكومية ولا الدعم الشهري الخاص بالسكن.
وتقوم غالبية الشرق أوسطيين والأوروبين الشرقيين باستئجار سكن خارج لندن، من أجل استثمار منازلهم في لندن. وقد وجد الكثير منهم أنها عملية مربحة جدا. ففي حصولهم على دعم من الحكومة البريطانية فإنه لا يدفعون على السكن سوى مبلغ ضئيل لا يتجاوز 100 جنيه استرليني شهريا، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها اسقاط الضرائب عنهم. وعلى سبيل المثال وفي ظل ارتفاع الاسعار المخيف، فإنهم يؤجرون الشقة الصغيرة المكونة من غرفة وصالة خلال موسم الصيف بمبلغ يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.
ووفقا للمسؤول الحكومي فإن بعض المنتفعين من دعم الحكومة ينفصل عن زوجته وأولاده بالأوراق فقط، ليحصل على سكن ثان، ومن ثمة يقوم بتأجير الشقتين، مؤكدا أن الحكومة استعانت ببعض البريطانيين من ذوي الاصول العربية والكردية والبوسنية والالبانية للحصول على المعلومات.
وبيّن المسؤول أن المداهمات بدأت منذ أكثر من ثلاثة شهور، وستتعزز خلال الصيف الحالي، وسيتم طرد أي سائح يستأجر تلك الشقق غير الرسمية، داعيا السائحين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مثل تلك المشاكل.
وقال المسؤول إن "ادجوار رود من اكثر الشوارع الذي يتم مراقبته، باعتباره الاكثر تجاوزا للقانون من قبل اصحاب الشقق، وان هنالك 4 مبان مستهدفة بشكل خاص".
من جهته، أكد "صلاح.س"، وهو بريطاني من أصول كردية ويعمل في مجال العقار، استثمار العرب والأجانب لسكنهم المدعوم من الحكومة وتأجيره للخليجيين والسياح، مؤكدا ان غالبية الشقق تعود للاجئين أو العاطلين عن العمل، أو الذين لديهم اعاقات.
وأشار إلى أن تأجير مساكنهم خلال الصيف قد يعود عليهم بعائد يوازي راتب موظف كبير في الدولة لمدة عام أو اكثر.
ولفت إلى وجود شقق يمتلكها مستثمرون خليجيون وعرب وأجانب، يقومون بتأجيرها إلى السياح، موضحا أن هذا الأمر مخالف للقانون، باعتبارهم لا يدفعون ضرائب للدولة. وقال إن أصحاب الشقق الفندقية والشركات الاستثمارية الرسمية قامت بالضغط على الحكومة لوقف عمليات التأجير غير الرسمية.
وتضع الحكومة البريطانية قوانين صارمة تجاه تنظيم العقار، ولا يستطيع أي مالك عقار تأجيره لمدة تقل عن ثلاثة شهور، وهو من الصعب حصوله، كون غالبية السياح لا تتجاوز مدة اقامتهم شهرا كاملا، كما أن الخليجيين الذين يتوافدون على بريطانيا للعلاج، لا يستطيعون الالتزام بمدد معينة، فهنالك حالات تشفى خلال شهر وهنالك حالات تستدعي المكوث في بريطانيا اكثر من عام تقريبا.
وتوقع صلاح أن يشهد هذا الصيف موسما سياحيا قويا، مشيرا إلى تشديد الحكومة الملاحقات والمداهمات للقضاء على عمليات النصب التي يمارسها بعض العرب والأجانب، موضحا أن بعض أصحاب الشقق يحاول أخذ التزامات من السياح بعدم فتح الباب لأي كائن كان وخصوصا الإنجليزيين، في حين يطلب البعض من المستأجرين القول للسائلين أنهم من عائلة صاحب السكن.
العربية نت
...