الكوتي
موقوف
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,195
بداية النهاية (بختصار)
هذا مايلوح بالأفق
وهذا خبر من وزيرة التجاره
وزيرة «التجارة»: قانون لتنظيم الإفلاس والتعاون مع هيئة أسواق المال على رأس أولوياتي
2011/05/15 08:45 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
عبرت وزير التجارة والصناعة اماني بورسلي عن شكرها وتقديرها للثقة التي حصلت عليها من صاحب السمو امير البلاد الشيخ الصباح الأحمد حفظه الله ورعاه ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة.
وقالت في بيان صحافي انها من خلال وجودها في الوزارة ستعمل جاهدة على المساهمة الفعالة واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي كما ستعمل على التعاون مع كافة القطاعات داخل الوزارة والجهات التابعة لها والجهات ذات العلاقة كغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق اهداف الدولة.
واكدت بورسلي انها ستعمل جاهدة لوضع الأولويات لتحقيق الاهداف التي تتفق مع الصالح العام والبرامج التنموية للدولة، ومن اهم الملفات التي اتخذت اجراءات لتحقيقها:
أولا: ملف القوانين الخاضعة لسلطة الوزارة العالقة كقانون الشركات المساهمة، والقوانين التي لم تفعل بعد، والقوانين قيد التعديل كقانون تحفيز المنافسة، مؤكدة على ضرورة اقتراح قانون متكامل لتنظيم عمليات الافلاس وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ثانياً: تحسين وضع دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية والاقليمية من خلال تعديل ومراجعة اجراءات استصدار التراخيص التجارية في الوزارة.
ثالثاً: التعاون مع هيئة اسواق المال لدعم عملها ولانجاز ملف فك التشابك في الاختصاصات مع عمل الوزارة والجهات الرقابية الاخرى، بالاضافة الى توضيح دور كل جهاز رقابي بالتحديد بما يخدم هدف رفع كفاءة عمل السوق والمحافظة على استقلالية هيئة سوق المال، وكذلك دعم السوق والشركات والجهات ذات العلاقة كشركات الوساطة خلال المرحلة الانتقالية وفق اطار القانون رقم 10 الصادر في 2010.
رابعاً: دعم الاهداف المرحلية والسياسات الخاصة بالوزارة والواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي.
كما اكدت الدكتورة بورسلي على انها ما زالت بصدد دراسة ملفات اخرى، كملف المنطقة التجارية الحرة وملف الاسعار وحماية المستهلك وملف الصناعة وملف تطوير عمل جهاز المستثمر الاجنبي من خلال توسيع صلاحياته ومنحه مزيداً من الاستقلالية لتحقيق اهدافه، وغيرها من الملفات.
تعليق: تو الناس
هذا مايلوح بالأفق
وهذا خبر من وزيرة التجاره
وزيرة «التجارة»: قانون لتنظيم الإفلاس والتعاون مع هيئة أسواق المال على رأس أولوياتي
2011/05/15 08:45 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
(Alwatan)
عبرت وزير التجارة والصناعة اماني بورسلي عن شكرها وتقديرها للثقة التي حصلت عليها من صاحب السمو امير البلاد الشيخ الصباح الأحمد حفظه الله ورعاه ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة.
وقالت في بيان صحافي انها من خلال وجودها في الوزارة ستعمل جاهدة على المساهمة الفعالة واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي كما ستعمل على التعاون مع كافة القطاعات داخل الوزارة والجهات التابعة لها والجهات ذات العلاقة كغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق اهداف الدولة.
واكدت بورسلي انها ستعمل جاهدة لوضع الأولويات لتحقيق الاهداف التي تتفق مع الصالح العام والبرامج التنموية للدولة، ومن اهم الملفات التي اتخذت اجراءات لتحقيقها:
أولا: ملف القوانين الخاضعة لسلطة الوزارة العالقة كقانون الشركات المساهمة، والقوانين التي لم تفعل بعد، والقوانين قيد التعديل كقانون تحفيز المنافسة، مؤكدة على ضرورة اقتراح قانون متكامل لتنظيم عمليات الافلاس وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ثانياً: تحسين وضع دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية والاقليمية من خلال تعديل ومراجعة اجراءات استصدار التراخيص التجارية في الوزارة.
ثالثاً: التعاون مع هيئة اسواق المال لدعم عملها ولانجاز ملف فك التشابك في الاختصاصات مع عمل الوزارة والجهات الرقابية الاخرى، بالاضافة الى توضيح دور كل جهاز رقابي بالتحديد بما يخدم هدف رفع كفاءة عمل السوق والمحافظة على استقلالية هيئة سوق المال، وكذلك دعم السوق والشركات والجهات ذات العلاقة كشركات الوساطة خلال المرحلة الانتقالية وفق اطار القانون رقم 10 الصادر في 2010.
رابعاً: دعم الاهداف المرحلية والسياسات الخاصة بالوزارة والواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي.
كما اكدت الدكتورة بورسلي على انها ما زالت بصدد دراسة ملفات اخرى، كملف المنطقة التجارية الحرة وملف الاسعار وحماية المستهلك وملف الصناعة وملف تطوير عمل جهاز المستثمر الاجنبي من خلال توسيع صلاحياته ومنحه مزيداً من الاستقلالية لتحقيق اهدافه، وغيرها من الملفات.
تعليق: تو الناس
