نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
اجتماع مجلس إدارة شركة "زين" في 7 فبراير 2018
بورصة الكويت06/02/2018 0
بورصة الكويت06/02/2018 0
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الإتصالات المتنقلة ش.م.ك ( زين ) ......2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
حديث النفس
عضو مميز
jrvdv
2018/02/10م
مجموعة الأوراق: طلبنا ومجموعة من عملائنا وبعض الملاك عقد جمعية عمومية لـ (زين) بتاريخ 2018/02/12م..
إنها قامت نيابة عن نفسها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي تمثل ملكيتهم نسبة تفوق 10% من رأسمال الشركة، بتوجيه طلب الى شركة الاتصالات المتنقلة «زين» لعقد جمعية عمومية عادية للشركة حسب المادة 206 من قانون الشركات وذلك لمناقشة البند التالي:
«مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا».
وسيتم عقد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2018/02/12 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وذلك في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكائن في منطقة الشويخ.
وأضافت مجموعة الأوراق في بيانها انها تود بهذا الخصوص أن تسترجع الوقائع التالية:
1- في تاريخ 12 مارس 2017 تم انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتصويت وتم تعيين عضو واحد ممثلا للهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر المالك الأكبر في الشركة بنسبة 24.608% من رأسمال الشركة، وتليها من حيث الملكية جهة تمتلك نسبة 12.16% في رأسمال الشركة حسب الإفصاحات المعلنة على موقع بورصة الكويت، ويرتبط بهذه الجهة اعضاء مجلس الإدارة السبعة المنتخبون الذين تربطهم صلة قرابة.
2- في تاريخ 10 أغسطس 2017 أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» على موقع بورصة الكويت عن توقيع الشركة اتفاقية لبيع 9.84% من اسهم الخزينة الى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» بسعر 600 فلس للسهم الواحد.
3- في تاريخ 26 أكتوبر 2017 أعلنت ثاني اكبر جهة مالكة مفصحة عن ملكيتها على موقع بورصة الكويت عن توقيع اتفاقية بيع 12.063% من حصتها في رأسمال الشركة الى نفس الطرف المشتري لأسهم الخزينة وهي الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» وذلك بسعر 781 فلسا للسهم الواحد.
4- في تاريخ 2017/09/18 و2017/11/14 تم تبديل 5 أعضاء لمجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء آخرين غير كويتيي الجنسية.
وختمت بيانها بالقول انه «وعليه سيقوم السادة المساهمون بالاستماع الى رأي مجلس الإدارة بما يخص بند جدول الأعمال المذكور أعلاه».
2018/02/10م
مجموعة الأوراق: طلبنا ومجموعة من عملائنا وبعض الملاك عقد جمعية عمومية لـ (زين) بتاريخ 2018/02/12م..
- لمناقشة قرارات مجلس الإدارة حول عمليات بيع لأسهم شركة «زين»
- مناقشة الأسس التي تم عليها اتخاذ قرار بيع الأسهم
- مناقشة مدى مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح
إنها قامت نيابة عن نفسها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي تمثل ملكيتهم نسبة تفوق 10% من رأسمال الشركة، بتوجيه طلب الى شركة الاتصالات المتنقلة «زين» لعقد جمعية عمومية عادية للشركة حسب المادة 206 من قانون الشركات وذلك لمناقشة البند التالي:
«مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا».
وسيتم عقد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2018/02/12 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وذلك في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكائن في منطقة الشويخ.
وأضافت مجموعة الأوراق في بيانها انها تود بهذا الخصوص أن تسترجع الوقائع التالية:
1- في تاريخ 12 مارس 2017 تم انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتصويت وتم تعيين عضو واحد ممثلا للهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر المالك الأكبر في الشركة بنسبة 24.608% من رأسمال الشركة، وتليها من حيث الملكية جهة تمتلك نسبة 12.16% في رأسمال الشركة حسب الإفصاحات المعلنة على موقع بورصة الكويت، ويرتبط بهذه الجهة اعضاء مجلس الإدارة السبعة المنتخبون الذين تربطهم صلة قرابة.
2- في تاريخ 10 أغسطس 2017 أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» على موقع بورصة الكويت عن توقيع الشركة اتفاقية لبيع 9.84% من اسهم الخزينة الى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» بسعر 600 فلس للسهم الواحد.
3- في تاريخ 26 أكتوبر 2017 أعلنت ثاني اكبر جهة مالكة مفصحة عن ملكيتها على موقع بورصة الكويت عن توقيع اتفاقية بيع 12.063% من حصتها في رأسمال الشركة الى نفس الطرف المشتري لأسهم الخزينة وهي الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» وذلك بسعر 781 فلسا للسهم الواحد.
4- في تاريخ 2017/09/18 و2017/11/14 تم تبديل 5 أعضاء لمجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء آخرين غير كويتيي الجنسية.
وختمت بيانها بالقول انه «وعليه سيقوم السادة المساهمون بالاستماع الى رأي مجلس الإدارة بما يخص بند جدول الأعمال المذكور أعلاه».
التعديل الأخير:
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
السوق الكويتي يترقب عمومية "زين" غداً.. و"مجموعة الأوراق" تُصعّد
1 فبراير 2018 10:51 ص
الكويت - مباشر: تنعقد صباح غد الاثنين 12 فبراير الجاري، الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال الأخيرة.
وبحسب "العربية نت" قالت "مجموعة الأوراق" في بيان صحفي، إن بنداً واحداً سيتم مناقشته يقضي بالتالي: "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة) والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".
وقالت مصادر مسؤولة في "زين" لـ"العربية نت" إن مجلس الإدارة جاهز لعقد العمومية، حيث إنه مطمئن أن ما تم في إجراءات البيع قانوني، وإن أي جديد سيطرأ في العمومية سيكون هناك جاهزية للرد عليه.
وذكّر بيان "مجموعة الأوراق" بعدة وقائع في إشارة على أنها قد تفتح هذه الملفات أثناء المناقشة للبند السابق.
واشترت "عُمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.
وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لـ"عُمانتل" أيضاً في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن مازال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.
وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.
وتراجع سهم "زين" اليوم بالبورصة بنسبة 0.86% عند سعر 459 فلس، وذلك في تمام الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت الكويت، حيث تم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 504.07 ألف دينار.
1 فبراير 2018 10:51 ص
الكويت - مباشر: تنعقد صباح غد الاثنين 12 فبراير الجاري، الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال الأخيرة.
وبحسب "العربية نت" قالت "مجموعة الأوراق" في بيان صحفي، إن بنداً واحداً سيتم مناقشته يقضي بالتالي: "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة) والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".
وقالت مصادر مسؤولة في "زين" لـ"العربية نت" إن مجلس الإدارة جاهز لعقد العمومية، حيث إنه مطمئن أن ما تم في إجراءات البيع قانوني، وإن أي جديد سيطرأ في العمومية سيكون هناك جاهزية للرد عليه.
وذكّر بيان "مجموعة الأوراق" بعدة وقائع في إشارة على أنها قد تفتح هذه الملفات أثناء المناقشة للبند السابق.
واشترت "عُمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.
وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لـ"عُمانتل" أيضاً في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن مازال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.
وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.
وتراجع سهم "زين" اليوم بالبورصة بنسبة 0.86% عند سعر 459 فلس، وذلك في تمام الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت الكويت، حيث تم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 504.07 ألف دينار.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
اتفاقية بربع مليار دولار مع «زين العراق» خلال شهر
القبس12/02/2018 0
أعلن مدير مؤسسة التمويل الدولي في العراق زياد بدر أن المؤسسة تعد ذراع البنك الدولي التي تتعامل مع القطاع الخاص، حيث تقوم بمنح مختلف أنواع القروض حتى الإسلامية منها.
وقال إن المؤسسة استثمرت 1.2 مليار دولار في العراق بعوائد جيدة ومجزية، من بينها 375 مليون دولار في محطة الكهرباء في السليمانية، و400 مليون دينار مع زين العراق المملوكة من زين الكويت في قطاع الاتصالات، ومن المتوقع توقيع اتفاقية خلال شهر بقيمة 250 مليون دولار في قطاع الاتصالات لإعادة تأهيل شبكات المناطق المحررة بمشاركة شركة زين، كما تم رصد 750 مليون دولار للمشاريع التي سيتم التوقيع عليها العام الحالي.
القبس12/02/2018 0
أعلن مدير مؤسسة التمويل الدولي في العراق زياد بدر أن المؤسسة تعد ذراع البنك الدولي التي تتعامل مع القطاع الخاص، حيث تقوم بمنح مختلف أنواع القروض حتى الإسلامية منها.
وقال إن المؤسسة استثمرت 1.2 مليار دولار في العراق بعوائد جيدة ومجزية، من بينها 375 مليون دولار في محطة الكهرباء في السليمانية، و400 مليون دينار مع زين العراق المملوكة من زين الكويت في قطاع الاتصالات، ومن المتوقع توقيع اتفاقية خلال شهر بقيمة 250 مليون دولار في قطاع الاتصالات لإعادة تأهيل شبكات المناطق المحررة بمشاركة شركة زين، كما تم رصد 750 مليون دولار للمشاريع التي سيتم التوقيع عليها العام الحالي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
"زين" تعقد جمعيتها العمومية العادية بنسبة حضور 84.69%
نشر بتاريخ: 16:41 12/02/2018
حدث بتاريخ: 16:41 12/02/2018
عقدت مجموعة زين اليوم جمعيتها العامة العادية بنسبة حضور بلغت 84.69%، بناءً على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة لمناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي الذي ترأس أعمال الجمعية " لقد قام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم ، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية".
وأوضح الخرافي قائلا " لقد استند مجلس الإدارة للقيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والمنعقد بتاريخ 12 مارس من العام 2017".
وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله " تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم، ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس".
وتابع قائلا "قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع".
ومضى الخرافي في قوله "وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجرءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة، وذلك لفترة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس من العام 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة لدى هيئة أسواق المال والبورصة في تاريخ 10 أغسطس 2017، وأعلن عن بدء المزاد وفقا لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك لمدة 10 أيام عمل.
وتابع الخرافي سرد تفاصيل الأحداث قائلا " في تاريخ 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب هيئة أسواق المال، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس 2017 عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ (600 فلس) بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت وهو السعر المناسب تماما لجميع أسهم الخزينة".
وأوضح قائلا "وبناء عليه تم اتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة عمانتل، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه".
وأكد الخرافي بقوله " بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين، فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام هيئة أسواق المال".
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم إتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله " لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الإفتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
وأوضح قائلا " لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف - سواء عند البدء بالصفقة أو عند اتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير".
وعن ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، أكد الخرافي قائلا " لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر".
وأضاف قائلا " كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3 % بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار".
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 % على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 % على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
ومضى الخرافي في قوله معددا الفوائد التي حققتها الصفقة للشركة قائلا " كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين".
شفافية واحترافية
قال بدر الخرافي في تعليقه للصحافيين بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة " تم انعقاد الجمعية العمومية للشركة باحترافية، وبشفافية عالية، وتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها المساهمون، وهذا حق أصيل من حقوقهم.
صفقة بيع أسهم الخزينة
- معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلس.
- بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار، وهذا المبلغ عزز كثيرا من الملاءة المالية، وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
- سعر شراء أسهم الخزينة الـ 600 فلس يعني قيمة تعادل 7.3 مرة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، ومع مقارنة هذا مع العمليات المناظرة في أسواق المنطقة، فإنها تعتبر من القيم العالية جدا.
- بعد بيع أسهم الخزينة ارتفع سعر السهم ليصل إلى 550 فلس، وهو ما حقق استفادة كبيرة للمساهمين بارتفاع القيمة السوقية للمجموعة من 6 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليار دولار.
حقائق حول الصفقة
- العرض الذي تقدمت به شركة عمانتل كان ممتازا إلى حد كبير بالنسبة لمجموعة زين، حيث أن مجموعة زين تحتفظ بأسهم الخزينة منذ العام 2008 بتكلفة تبلغ 1.3 دينار، لكنها وفرت ما يقرب من 690 فلس للسهم كتوزيعات نقدية إجمالية، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للسهم تبلغ 630 فلس.
- قامت شركة عمانتل بشراء 425,711,648 سهم بقيمة 600 فلس للسهم الواحد في 24 أغسطس من العام 2017.
- سعر صفقة أسهم الخزينة يعادل ضعف القيمة الدفترية لسهم زين، والذي بلغ 302 فلس كما في 30 يونيو 2017
- سعر البيع جاء بعلاوة 33% على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38٪ على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
فوائد صفقة بيع أسهم الخزينة لمجموعة زين
- تخفيض صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ليصل إلى 1.5 مرة.
- عززت من المركز المالي المجموعة بشكل جوهري، من خلال تخفيض مديونة المجموعة بمقدار 254 مليون دينار (كان صافي الدين 896 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2017، وانخفض إلى 642 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2017).
- جاءت الصفقة في الوقت الذي تحتاج فيه الإدارة سيولة نقدية لمواصلة ضخ استثماراتها في شركاتها التابعة، ولمواجهة تحديات وتغيرات صناعة الاتصالات، وهو ما جعل الإدارة تنظر بنظرة تقييم عالية لعملية البيع.
-وفرت المجموعة مبالغ مالية بقيمة 25 مليون دولار على أساس سنوي، من خلال السداد المبكر للديون.
- بيع أسهم الخزينة وفر سيولة نقدية ورفع حقوق المساهمين بمقدار 255 مليون دينار.
التأثير على السهم..
-ارتفعت القيمة السوقية للأسهم يوم الإعلان عن الاتفاقية 4.4٪، وحققت قيمة مضافة بلغت 260 مليون دولار للمساهمين في ذات اليوم.
-ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 13.3٪ (بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد ) وحققت قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.
نشر بتاريخ: 16:41 12/02/2018
حدث بتاريخ: 16:41 12/02/2018
عقدت مجموعة زين اليوم جمعيتها العامة العادية بنسبة حضور بلغت 84.69%، بناءً على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة لمناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي الذي ترأس أعمال الجمعية " لقد قام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم ، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية".
وأوضح الخرافي قائلا " لقد استند مجلس الإدارة للقيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والمنعقد بتاريخ 12 مارس من العام 2017".
وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله " تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم، ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس".
وتابع قائلا "قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع".
ومضى الخرافي في قوله "وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجرءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة، وذلك لفترة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس من العام 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة لدى هيئة أسواق المال والبورصة في تاريخ 10 أغسطس 2017، وأعلن عن بدء المزاد وفقا لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك لمدة 10 أيام عمل.
وتابع الخرافي سرد تفاصيل الأحداث قائلا " في تاريخ 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب هيئة أسواق المال، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس 2017 عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ (600 فلس) بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت وهو السعر المناسب تماما لجميع أسهم الخزينة".
وأوضح قائلا "وبناء عليه تم اتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة عمانتل، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه".
وأكد الخرافي بقوله " بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين، فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام هيئة أسواق المال".
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم إتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله " لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الإفتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
وأوضح قائلا " لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف - سواء عند البدء بالصفقة أو عند اتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير".
وعن ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، أكد الخرافي قائلا " لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر".
وأضاف قائلا " كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3 % بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار".
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 % على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 % على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
ومضى الخرافي في قوله معددا الفوائد التي حققتها الصفقة للشركة قائلا " كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين".
شفافية واحترافية
قال بدر الخرافي في تعليقه للصحافيين بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة " تم انعقاد الجمعية العمومية للشركة باحترافية، وبشفافية عالية، وتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها المساهمون، وهذا حق أصيل من حقوقهم.
صفقة بيع أسهم الخزينة
- معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلس.
- بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار، وهذا المبلغ عزز كثيرا من الملاءة المالية، وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
- سعر شراء أسهم الخزينة الـ 600 فلس يعني قيمة تعادل 7.3 مرة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، ومع مقارنة هذا مع العمليات المناظرة في أسواق المنطقة، فإنها تعتبر من القيم العالية جدا.
- بعد بيع أسهم الخزينة ارتفع سعر السهم ليصل إلى 550 فلس، وهو ما حقق استفادة كبيرة للمساهمين بارتفاع القيمة السوقية للمجموعة من 6 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليار دولار.
حقائق حول الصفقة
- العرض الذي تقدمت به شركة عمانتل كان ممتازا إلى حد كبير بالنسبة لمجموعة زين، حيث أن مجموعة زين تحتفظ بأسهم الخزينة منذ العام 2008 بتكلفة تبلغ 1.3 دينار، لكنها وفرت ما يقرب من 690 فلس للسهم كتوزيعات نقدية إجمالية، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للسهم تبلغ 630 فلس.
- قامت شركة عمانتل بشراء 425,711,648 سهم بقيمة 600 فلس للسهم الواحد في 24 أغسطس من العام 2017.
- سعر صفقة أسهم الخزينة يعادل ضعف القيمة الدفترية لسهم زين، والذي بلغ 302 فلس كما في 30 يونيو 2017
- سعر البيع جاء بعلاوة 33% على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38٪ على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
فوائد صفقة بيع أسهم الخزينة لمجموعة زين
- تخفيض صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ليصل إلى 1.5 مرة.
- عززت من المركز المالي المجموعة بشكل جوهري، من خلال تخفيض مديونة المجموعة بمقدار 254 مليون دينار (كان صافي الدين 896 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2017، وانخفض إلى 642 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2017).
- جاءت الصفقة في الوقت الذي تحتاج فيه الإدارة سيولة نقدية لمواصلة ضخ استثماراتها في شركاتها التابعة، ولمواجهة تحديات وتغيرات صناعة الاتصالات، وهو ما جعل الإدارة تنظر بنظرة تقييم عالية لعملية البيع.
-وفرت المجموعة مبالغ مالية بقيمة 25 مليون دولار على أساس سنوي، من خلال السداد المبكر للديون.
- بيع أسهم الخزينة وفر سيولة نقدية ورفع حقوق المساهمين بمقدار 255 مليون دينار.
التأثير على السهم..
-ارتفعت القيمة السوقية للأسهم يوم الإعلان عن الاتفاقية 4.4٪، وحققت قيمة مضافة بلغت 260 مليون دولار للمساهمين في ذات اليوم.
-ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 13.3٪ (بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد ) وحققت قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
"زين الكويتية": بيع 10 في المئة من أسهم الشركة لعمانتل ساهم في خفض ديوننا
أرقام12/02/2018 0
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية بدر الخرافي اليوم الاثنين إن بيع 10 في المئة من أسهم الشركة لصالح شركة (عمانتل) حققت سيولة للشركة وساهمت في خفض ديونها.
جاء ذلك كلمة للخرافي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للمجموعة بنسبة حضور بلغت 84 في المئة بناء على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من رأس مال الشركة لمناقشة قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات.
وأوضح الخرافي أن الصفقة انعكست بشكل واضح على المساهمين حيث ساعدت على تخفيف ديون وتخفيف المصاريف والفوائد وخفضت مديونية الشركة بمقدار 846 مليون دولار أمريكي ما حقق وفرا مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر.
وأضاف أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 3ر13 في المئة بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
وذكر أن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية تقوم بمراعاة كل القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم لاسيما ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن مجلس الإدارة استند للقيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 12 مارس 2017.
وأشار الخرافي الى أنه تم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية والإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم ومن ثم تعيين مكتب استشاري لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم التي كانت 302 فلس.
وحول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم قال الخرافي "لم يكن هناك تعارض للمصالح كما أن الإفتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
يذكر أن معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلسا وبعد بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار مما عزز من الملاءة المالية وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
أرقام12/02/2018 0
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية بدر الخرافي اليوم الاثنين إن بيع 10 في المئة من أسهم الشركة لصالح شركة (عمانتل) حققت سيولة للشركة وساهمت في خفض ديونها.
جاء ذلك كلمة للخرافي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للمجموعة بنسبة حضور بلغت 84 في المئة بناء على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من رأس مال الشركة لمناقشة قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات.
وأوضح الخرافي أن الصفقة انعكست بشكل واضح على المساهمين حيث ساعدت على تخفيف ديون وتخفيف المصاريف والفوائد وخفضت مديونية الشركة بمقدار 846 مليون دولار أمريكي ما حقق وفرا مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر.
وأضاف أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 3ر13 في المئة بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
وذكر أن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية تقوم بمراعاة كل القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم لاسيما ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن مجلس الإدارة استند للقيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 12 مارس 2017.
وأشار الخرافي الى أنه تم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية والإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم ومن ثم تعيين مكتب استشاري لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم التي كانت 302 فلس.
وحول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم قال الخرافي "لم يكن هناك تعارض للمصالح كما أن الإفتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
يذكر أن معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلسا وبعد بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار مما عزز من الملاءة المالية وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
Cha3bar
عضو متميز
كان المفروض تنعقد هالجمعية أيام مجلس الإدارة السابق إلي وافق على بيع أسهم الخزينة وقبل إتمام بيعة حصة مجموعة الخير عشان يفسرون للمساهمين شنو إلي تغير خلال شهرين
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
الخرافي: مجلس إدارة "زين" لم يتجه لتحقيق أي منفعة خاصة
3 فبراير 2018 09:00 ص
الكويت - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين الذي ترأس أعمال الجمعية أمس الاثنين، إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية قاما بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المُتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وأوضح بدر ناصر الخرافي في بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخته، أن المجلس استند في القيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل العمومية العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقد بتاريخ 12 مارس من العام 2017.
وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله: "تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عُمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم؛ ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس".
وتابع قائلاً: "قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع".
ومضى الخرافي في قوله: "وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة؛ وذلك لفترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس من العام 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة لدى هيئة أسواق المال والبورصة في تاريخ 10 أغسطس 2017، وأعلن عن بدء المزاد وفقاً لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك لمدة 10 أيام عمل.
وتابع الخرافي سرد تفاصيل الأحداث قائلاً: "في تاريخ 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب هيئة أسواق المال، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس 2017 عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ (600 فلس) بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت وهو السعر المناسب تماماً لجميع أسهم الخزينة".
وأوضح قائلاً: "وبناء عليه تم إتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة عمانتل، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه".
وأكد الخرافي بقوله: "بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين؛ فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام هيئة أسواق المال".
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم اتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله: "لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الافتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
وأوضح قائلاً: "لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف - سواء عند البدء بالصفقة أو عند إتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير".
وعن ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، أكد الخرافي قائلاً: "لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر".
وأضاف قائلاً: "كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3% بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار".
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33% على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال 3 شهور.
ومضى الخرافي في قوله مُعدداً الفوائد التي حققتها الصفقة للشركة قائلاً: "كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين".
3 فبراير 2018 09:00 ص
الكويت - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين الذي ترأس أعمال الجمعية أمس الاثنين، إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية قاما بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المُتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وأوضح بدر ناصر الخرافي في بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخته، أن المجلس استند في القيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل العمومية العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقد بتاريخ 12 مارس من العام 2017.
وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله: "تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عُمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم؛ ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس".
وتابع قائلاً: "قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع".
ومضى الخرافي في قوله: "وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت".
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة؛ وذلك لفترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس من العام 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة لدى هيئة أسواق المال والبورصة في تاريخ 10 أغسطس 2017، وأعلن عن بدء المزاد وفقاً لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك لمدة 10 أيام عمل.
وتابع الخرافي سرد تفاصيل الأحداث قائلاً: "في تاريخ 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب هيئة أسواق المال، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس 2017 عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ (600 فلس) بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت وهو السعر المناسب تماماً لجميع أسهم الخزينة".
وأوضح قائلاً: "وبناء عليه تم إتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة عمانتل، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه".
وأكد الخرافي بقوله: "بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين؛ فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام هيئة أسواق المال".
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم اتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله: "لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الافتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح".
وأوضح قائلاً: "لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف - سواء عند البدء بالصفقة أو عند إتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير".
وعن ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، أكد الخرافي قائلاً: "لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر".
وأضاف قائلاً: "كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3% بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار".
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33% على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال 3 شهور.
ومضى الخرافي في قوله مُعدداً الفوائد التي حققتها الصفقة للشركة قائلاً: "كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين".
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,435
"زين": مساهمو الشركة لم يطلبوا التصويت على أي قرار
3 فبراير 2018 08:32 ص
الكويت - مباشر: قالت شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إن عمومية الشركة العادية انعقدت أمس الاثنين بنسبة حضور بلغت نحو 84.7% ، وتم مناقشة قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة.
وأوضحت "زين" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من العمومية كان الوصول إلى ما إذا كانت قرارات البيع تمت بمراعاة قواعد الحوكمة، وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم عند اتخاذ القرارات، وما إذا كانت تلك القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.
وبحسب البيان، أفادت "زين" أنه وبعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس الجلسة انتهاء الجمعية العمومية دون أن يطلب أي من المساهمين التصويت على أي قرار.
وكانت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، قد طلبت عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها، وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد على 10% في رأسمال الأخيرة.
واشترت "عُمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.
وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لـ"عُمانتل" أيضاً في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار، أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن ما زال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة نائباً للرئيس ورئيساً تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.
وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.
3 فبراير 2018 08:32 ص
الكويت - مباشر: قالت شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إن عمومية الشركة العادية انعقدت أمس الاثنين بنسبة حضور بلغت نحو 84.7% ، وتم مناقشة قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة.
وأوضحت "زين" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من العمومية كان الوصول إلى ما إذا كانت قرارات البيع تمت بمراعاة قواعد الحوكمة، وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم عند اتخاذ القرارات، وما إذا كانت تلك القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.
وبحسب البيان، أفادت "زين" أنه وبعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس الجلسة انتهاء الجمعية العمومية دون أن يطلب أي من المساهمين التصويت على أي قرار.
وكانت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، قد طلبت عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها، وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد على 10% في رأسمال الأخيرة.
واشترت "عُمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.
وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لـ"عُمانتل" أيضاً في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار، أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن ما زال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة نائباً للرئيس ورئيساً تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.
وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.
رابح رابح
عضو مميز
المصلحة نوعين :
1- تحقيق المصلحة باستفادة جميع الاطراف
2- تحقيق المصلحة لطرف واحد من خلال تدمير بقية الاطراف
سوقنا غني عن الوصف مشهور بالدمار اي شركة ترتفع ارتفاع حقيقي غالبا بعد تنشيفها من صغار المساهمين بالتجميع باسعار كارثية من خلال الضغط المتواصل بالتداولات الوهمية والمضاربات وتوظيف الموجودات بند اسهم الخزينة .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي