http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=413293&date=29092013
عبدالله العوضي لـ«النهار»: نحافظ على أصول «الأهلية» رغم محاولات الاستحواذ عليها
مقالات أخرى للكاتب
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الاهلية القابضة عبدالله العوضي ان هناك محاولات من بعض الدائنين للاستحواذ على أصول الشركة دون قبول لأي تسويات لاستعادة الأصول التي تقدر قيمتها بما يقارب 87 مليون دينار مقابل رهونات تقدر بـ 39 مليون دينار. وأكد العوضي ان الشركة أصولها العقارية ممتازة وليست ورقية وان ما يقارب من نصف رأسمال الشركة قسائم سكن خاص في الخيران، لافتا الى أن الشركة لكي تتعافى من كبوتها تحتاج الى تعاون أربع جهات هي وزارة المالية ووزارة العدل وحملة الصكوك والجهات الدائنة للشركة. وقال العوضي لـ «النهار» خلال لقائه مع عدد من المساهمين في الشركة عقب عدم انعقاد الجمعية العمومية ان الشركة مازالت متماسكة رغم كثرة العراقيل التي تقابلها، لافتا الى أن ميزانية الشركة تصدر بشكل مستمر ويسعى مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات والتدابير للنهوض بالشركة وتقليص خسائرها دون 75 في المئة لتفادي الوقوع تحت نص المادة 302 لقانون الشركات الجديد وهذه التدابير اتخذها مجلس الادارة باعتبارها من أعمال الادارة وفي اطار مهام عمله.
وقال إن المجلس مستمر في دعوة الجمعية العمومية غير العادية حتى نصل الى أحد الحلين إما عقد الجمعية وفق النصاب المطلوب أو يتم تصويب الشركة لأوضاعها المالية، لافتا الى أن مجلس الادارة ملتزم وفقا لنص المادة 302 على دعوة العمومية للانعقاد باعتبارها الطريق الذي وضعه المشرع لتفويض وتعديل الاوضاع.
وأضاف ان الولايات المتحدة الأميركية بها نظام خاص بالتفليسات للشركة حيث يوجد قانونان الأول قانون رقم 9 والخاص بالتصفية كمتعارف عليه والقانون الثاني وهو رقم 11 حيث يتم وضع الشركة تحت قانون معين مثل قانون الاستقرار المالي بحيث يتم ايقاف احتساب الفوائد على الشركة أمام الدائنين وتحصل الشركة على وقت لاعادة ترتيب اوضاعها دون توجيه الدائنين أو عملاء الشركة بحل الشركة أو تصفيتها وفقا لاوضاع القضاء ونحن في الكويت لا يوجد هذا النظام والأمر مازال وفقا لصيغته القديمة.
خدمة الدين
وأوضح العوضي أن الشركة خلال الـ 3 أعوام الأولى للأزمة المالية 2008 و2009 و2010 كانت لديها قدرة على سداد خدمة القروض وتم سداد مبالغ كبيرة من الديون عبر بيع بعض الاصول ولكن في عام 2011 وجدنا ان السوق لا يساعدنا على الاستمرار فتم عقد اجتماع مع جميع الدائنين للشركة في 2011 وقلنا لهم اننا التزمنا خلال الازمة والآن نحن مثل باقي الشركات في محنة وطلبنا التسوية واعادة الجدولة مثل باقي الشركات فلم يتقبلوا الأمر فتم الاتفاق مع شركة أميركية متخصصة في وضع الحلول للشركات الا انهم لم يرتضوا بهذا الحل فتم الاتفاق مع بنك «HSBC» الانكليزي والذي قام بوضع روشتة لحل مشاكل الشركة الا انهم لم يردوا علينا دون سبب.
وقال العوضي ان «الاهلية» شركة أصولها العقارية ممتازة وميزانيتها تقدر بـ 123 مليون دينار في 2012 ولكن هناك اربع مشاكل تعاني منها الشركة في مقدمتها ان هناك بعض الدائنين «حملة الصكوك» الذين استأثروا ببعض الاصول في 2005 و2006 ومازالوا يمسكون بهذه الرهونات دون أن يوافقوا على اجراء تسوية لكي نحصل على باقي الأصول وتجري تسويات أخرى مع باقي الدائنين خاصة ان الرهن يقدر بـ 39 مليون دينار ويمسكون بأصول تقدر قيمتها بـ 87 مليون دينار وتم تقديم اربعة عروض لتسوية الاوضاع وانهاء المشكلة الا انهم قاموا بالمزايدة على ذلك وطلبوا اشياء اخرى فتم رفض طلبهم لأن هذا سيؤدي الى تراجع أصول الشركة الى الصفر وهذا لا يجوز ورفضنا الاستمرار في هذه النقطة ولجأنا الى القضاء بعد مفاوضات استمرت عامين ونصف العام وذلك لاستشعارنا ان هناك طمعا في الأصول.
رفع الرهن
وأضاف: اننا نتوقع صدور حكم لصالح الشركة برفع الرهن عن بعض الأصول وستكون لنا اليد العليا في التفاوض من خلال منحهم قسائم سكنية بالرهونات التي على الشركة وذلك وفقا لأسعار اليوم السوقية، لافتا الى ان حملة الصكوك وهي جهات بنكية نعتقد انها ستسعى خلال الفترة المقبلة للوصول الى حل ودي وسيكون ذلك في مصلحة المساهمين لان استعادة هذه الاصول ستساهم في خفض خسائر الشركة ولا نكون تحت طائلة المادة 302 من قانون الشركات.
وزاد العوضى ان الاشكالية الثانية ان نحو 66 مليون دينار اي ما يوازي نصف رأسمال الشركة قسائم سكن خاص في الخيران وفي عام 2008 صدر قانون 8 الخاص بالقسائم السكنية وفرض رسم 10 دنانير على من يمتلك أكثر من 5 آلاف متر والشركة لديها أصول عقارية سكنية ومر عام 2009 و2010 وفي صيف عام 2011 أثناء تحويل وبيع بعض القسائم الى بعض العملاء تم رفض التسجيل من وزارة العدل دون سبب فتوجهنا الى وزارة المالية وبعد 4 شهور من البحث في الاقسام والبحث عن حل توافقي مع المالية لم نصل الى حل رغم ان القانون نص في اللائحة التنفيذية على انه يجب على المالية احصاء الملاك وابلاغهم بكتاب بعلم الوصول وتحديد المبالغ المطلوبة ومنحهم فترة 60 يوما اما للسداد او التظلم وهذا الاجراء على ارض الواقع لم ينفذ فبدأنا باتخاذ الاجراءات القانونية وذهبنا الى البلدية نظرا لان مجلس الوزراء أسس لجنة برئاسة وزير البلدية لمتابعة تنفيذ احكام القانون وتمت احالة الموضوع الى الفتوى والتشريع التي قالت ان القانون لا يطبق على القسائم التي لم تكتمل بها الخدمات والمرافق وأخذنا هذه الفتوى الى الجهات الحكومية فرفضت تطبيقها وعندما وجدنا تعسفا معنا لجأت شركة الأهلية الى القضاء وتم الحصول على حكم مستعجل وأول درجة ضد تطبيق القانون رقم 8 على قسائم الشركة.
مخصصات الرسوم
وأوضح العوضي ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية باحتساب الرسوم والتي قدرت بـ 9 ملايين دينار وتم أخذ مخصصات لذلك وفي حال عدم سريان القانون وصدور حكم سيتم تحويل هذه المخصصات الى رأسمال الشركة وسيتم بالتالي وقف قرار خسارة الشركة لـ 75 في المئة من رأسمالها.
وذكر ان صدور حكم لصالح الشركة سيفتح الباب للتصرف من نصف رأسمال الشركة، مشيرا الى أسعار المتر في الخيران بلغت حاليا ما يزيد عن 400 دينار للمتر واذا تم بيع القسائم بنصف القيمة ستحل جميع مشاكل الشركة ويرى المساهمون الخير.
المشكلة الثالثة
وقال ان المشكلة الثالثة التي تقابل الشركة هي ان هناك دائنين حصولوا على احكام ضد الشركة وجارٍ استخدام فائض الاصول لسداد هذه المديونيات وجارٍ التعاون معهم حيث عرضنا اصولا قيمتها ارتفعت ويمكن ان تساهم في اجراء التسويات وننتظر الرد خلال الفترة المقبلة وهذه المديونيات تقدر بـ 11 مليون دينار ثم أخذ مخصصات عنها وبالتالي في حالة الحصول على حكم قضائي بعدم تطبيق قانون 8 واجراء التسوية مع الدائنين سيكون لدينا نحو 20 مليون دينار وهذه سيكون لها تأثير في عودة الشركة الى العمل وخروجها من دائرة الشطب في البورصة.
وأضاف ان المشكلة الرابعة التي تواجه الشركة ان هناك اصولا يمكن بيعها وتحقيق ارباح والدخول على فرص جديدة وهذه السيولة ستنعش عمل الشركة وتقلص الخسائر بل يمكن توزيع جزء منها على المساهمين ايضا.
«الأهلية» ليست متعسرة
أشار العوضي إلى أنه يأسف على احتساب شركة الاهلية من الشركات المتعسرة رغم ما تملكه من أصول وقيام مجلس الإدارة بعمل جميع الاجراءات للخروج من المأزق الذي تمر به.
خفض النفقات الإدارية إلى «السدس»
أكد العوضي ان مجلس الادارة قام بخفض المصاريف الادارية للشركة في 2013 بما يقارب السدس تقريبا عن نفقاتها في 2008 وعدد الموظفين تراجع من 80 موظفاً الى 20 موظفاً رغم أننا شركة قابضة ونملك شركات تابعة.
عدم الاتفاق على نسبة خفض رأس المال وراء شطب الشركة من البورصة
أوضح العوضي أن شطب الشركة من التداول في 25 مارس 2013 جاء لمخالفة ن المادة 302 والآن خسائرنا بلغت 75 في المئة وقد تمت دعوة الجمعية العمومية ولكن لم يتوافر النصاب وسعينا لخفض رأسمال بـ 80 في المئة إلا أن قانون الشركات الجديد صدر ولا يوجد به خفض رأس المال وتم التوصل مع الوزارة للابلاغ برفض المساهمين خفض رأس المال التوصل مع الوزارة للابلاغ برفض المساهمين خفض رأس المال وتم تعيين محاسب خارجي بناء على طلب الوزارة لتقديم دراسة بوضع الشركة وتم الوصول الى اتفاق لخفض رأس المال بشكل تدريجي أولا بنسبة 40 في المئة لحماية أموال وحقوق المساهمين وتم ارسال ذلك لهيئة أسواق المال التي ردت بعدم القبول وطلبنا التجارة والهيئة بتحديد نسبة الخصم ولم يتم الرد وتم شطب الشركة نتيجة لعدم تفاهم
الوزارة والهيئة على نسبة الخصم وتم التظلم من قرار الشطب وتم رفض التظلم فلجأنا الى المحكمة للطعن على قرار الشطب.
