بدون مجامله
عضو نشط
هناك أزمة حقيقية بحاجة إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية متمثلة في حل الأزمة الاسكانية التي يعاني منها معظم المواطنين حيث ان طابور الطلبات في تراكم إلى يومنا هذا حيث وصل أحقية السكن حتى الآن لأصحاب طلبات 97 مما يعني ذلك أن صاحب طلب عام 2000 يحتاج إلى 10 أعوام قادمة حتى يحصل على الرعاية السكنية حقيقة استغربت من تأخر الطلبات وعدم الحصول على السكن ومحصت جيدا فوجدت أن السبب الرئيسي في تراكم وطول الانتظار يعود إلى عدم الالتزام بأولوية الدور بالسكن وإنما تترك له الحرية لاختيار مشاريع أخرى وتأجيل طلبه مما يعد ذلك حرمان من هو بعده من هذه المشاريع رغم أحقيتهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، كما أن هناك البعض وجدوا من طلباتهم استثمارا جيدا حيث كلما وصل دوره في المشاريع الاسكانية قام على الفور بإعلان التنازل عنه مقابل طلب آخر إضافة إلى مبلغ كبير يصل إلى خمسين ألف دينار وبعد ذلك يستحق السكن في أي مشروع قادم، وفي المقابل لا نجد أي تحرك يذكر من النواب والإسكان رغم ازدياد طابور الانتظار كما أنهم لم ينتبهوا إلى أسباب المشكلة حيث لو لم تكن هناك تنازلات من أصحاب تلك الطلبات لوجدنا على الأقل أن المشاريع تغطي طلبات 2005 وحلت جزءا من المشكلة ولكن مع الآسف كان من الأولى على المؤسسة العامة للرعاية الاسكانية عدم السماح بالتنازل لمن وصل دوره في السكن وإلزامه بالمشروع المتوافر أو إلغاء طلبه والوقوف من جديد بطابور الطلبات بدلا من حالة الترف والتخير التي جعلت البعض منهم يملكون ثروات هائلة بسبب تنازلهم عن دورهم في السكن مقابل مبلغ مالي كبير، إضافة إلى طلب آخر ونجدهم في الأصل ليسوا بحاجة إلى السكن حيث ان الغالبية من هؤلاء يعيشون في بيت العائلة وتجد المواطن الآخر متعلقا في الشقق ومرهقا من الإيجارات ينتظر بيت العمر الذي ربما يتسلمه أبناؤه الورثة من بعده نظرا لشح المشاريع الاسكانية.
قبل أيام ورغم مشكلة السكن ظهرت لنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ قانون السكن للمرأة الكويتية بغض النظر عن التصنيف ولكن هذا القانون سيخلق أزمة جديدة حيث حتى الآن لا يوجد أي تصور وإنما تتم دراسة الطلبات ومن ثم يتم وضع التصور كما يقول احد المسؤولين في بنك التسليف كنت أتمنى شخصيا قبل اقرار هذا القانون أن يتم توفير المشاريع الاسكانية للمرأة الكويتية بدلا من حالة التخبط التي تعيشها المؤسسة حيث ان معظم الحالات بوجهة نظري ينطبق عليها بيوت منخفضة التكاليف علما بأن هذه المنازل لم يتم انشاؤها بعد ولم تتم ترسية العطاء على أي شركة متسائلا كيف سيتم توفير السكن للكويتيات؟
كما أن هناك قضية أخرى مهمة لم ينظر لها من أعد القانون ومتمثلة بشريحة كبيرة من الكويتيات العازبات اللاتي حرمهن القانون من حق السكن بشرط أن يكون لديها قريبة لها تقطن معها متناسين بذلك أن هناك عددا كبيرا ليس لهن سكن بعد بيع بيت والدهن وبعضهن ليس لديهن أخوات والبعض منهن في خلاف فيما بينهم لماذا لم ينظر القانون لهذه الفئة، انني أطالب وزير الإسكان بإعادة النظر في سكن العازبات وعدم تكرار مشكلة بيوت صباح السالم المخصصة للمطلقات ودمج هذه الفئة مع المجتمع من خلال توفير بدل إيجار لهذه الفئة مماثل للبدل الذي يحصل عليه المواطن وبذلك سوف ننصفهن مع الكويتية المتزوجة والمطلقة ومنا إلى وزير الاسكان.
٭ سبق أن خاطبنا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر بالاستعجال في اعتماد بقية الوكلاء المساعدين بالبلدية وبالفعل قام الوزير مشكورا بعرض الأسماء على مجلس الخدمة المدنية وبعدها اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أسبوع مرسوما بتعين 3 وكلاء مساعدين في بلدية الكويت وهم م.عبدالكريم الزيد وم.يوسف مناور وم.غسان الثاقب بلا شك نفتخر بهؤلاء الكوادر الذين لهم بصمات واضحة في مجال اعمالهم في القطاعات التي يعملون بها في البلدية كما انني أتمنى من وزيرنا النشط اعتماد الأمناء المساعدين في المجلس البلدي الذين لهم أحقيه بالأماكن التي يشغلونها أمثال الأمين المساعد لشؤون المالية والادارية محسن الشامري الذي لا يختلف عليه اثنان على جهوده المخلصة بعمله وبحاجة إلى دعم من معاليكم لإنصافه.
قبل أيام ورغم مشكلة السكن ظهرت لنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ قانون السكن للمرأة الكويتية بغض النظر عن التصنيف ولكن هذا القانون سيخلق أزمة جديدة حيث حتى الآن لا يوجد أي تصور وإنما تتم دراسة الطلبات ومن ثم يتم وضع التصور كما يقول احد المسؤولين في بنك التسليف كنت أتمنى شخصيا قبل اقرار هذا القانون أن يتم توفير المشاريع الاسكانية للمرأة الكويتية بدلا من حالة التخبط التي تعيشها المؤسسة حيث ان معظم الحالات بوجهة نظري ينطبق عليها بيوت منخفضة التكاليف علما بأن هذه المنازل لم يتم انشاؤها بعد ولم تتم ترسية العطاء على أي شركة متسائلا كيف سيتم توفير السكن للكويتيات؟
كما أن هناك قضية أخرى مهمة لم ينظر لها من أعد القانون ومتمثلة بشريحة كبيرة من الكويتيات العازبات اللاتي حرمهن القانون من حق السكن بشرط أن يكون لديها قريبة لها تقطن معها متناسين بذلك أن هناك عددا كبيرا ليس لهن سكن بعد بيع بيت والدهن وبعضهن ليس لديهن أخوات والبعض منهن في خلاف فيما بينهم لماذا لم ينظر القانون لهذه الفئة، انني أطالب وزير الإسكان بإعادة النظر في سكن العازبات وعدم تكرار مشكلة بيوت صباح السالم المخصصة للمطلقات ودمج هذه الفئة مع المجتمع من خلال توفير بدل إيجار لهذه الفئة مماثل للبدل الذي يحصل عليه المواطن وبذلك سوف ننصفهن مع الكويتية المتزوجة والمطلقة ومنا إلى وزير الاسكان.
٭ سبق أن خاطبنا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال د.فاضل صفر بالاستعجال في اعتماد بقية الوكلاء المساعدين بالبلدية وبالفعل قام الوزير مشكورا بعرض الأسماء على مجلس الخدمة المدنية وبعدها اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أسبوع مرسوما بتعين 3 وكلاء مساعدين في بلدية الكويت وهم م.عبدالكريم الزيد وم.يوسف مناور وم.غسان الثاقب بلا شك نفتخر بهؤلاء الكوادر الذين لهم بصمات واضحة في مجال اعمالهم في القطاعات التي يعملون بها في البلدية كما انني أتمنى من وزيرنا النشط اعتماد الأمناء المساعدين في المجلس البلدي الذين لهم أحقيه بالأماكن التي يشغلونها أمثال الأمين المساعد لشؤون المالية والادارية محسن الشامري الذي لا يختلف عليه اثنان على جهوده المخلصة بعمله وبحاجة إلى دعم من معاليكم لإنصافه.
