هده خله يتحدي
عضو نشط
خطوة تعكس موافقتها لتجميد أي التزامات قريبة على الشركة لفترة معينة
لجنة دائني «جلوبل» تعيّن «كي بي إم جي» لتقييم خطة الشركة لإعادة هيكلة مديونيتها
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر استثمارية لـ «الراي» أن لجنة دائني شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عينت أخيرا «كي بي ام جي» مستشارا مالياً، لتقييم السيناريوات المقترحة من قبل الشركة في شأن اعادة هيكلة ديونها مجدداً.
ونجحت «جلوبل» في نهاية 2009 في أن تكون اول شركة كويتية تتوصل إلى اتفاقية مع دائنيها تقضي باعادة هيكلة مديونية تقارب 1.7 مليار دولار، واستطاعت الشركة في السنة الأولى من الخطة ان تسدد 10 في المئة، في ما يستحق عليها سداد 20 في المئة من اجمالي المديونية بنهاية ديسمبر المقبل.
وفسرت المصادر تعيين مستشار مالي من قبل لجنة دائني «جلوبل» بأنه اجراء يعكس قناعة مبدئية بطلب تجميد استحقاق اي التزامات مستحقة على «جلوبل» قريبا لفترة معينة لم تحددها، وعلى الأخص استحقاق الشهر المقبل، ولم تكشف المصادر عن السيناريوات التي قدمتها «جلوبل» لاعادة هيكلتها مرة ثانية، إذ بينت ان المستشار المالي سيدرسها جميعها ويقدم تصوره إلى اللجنة بخطة من المفترض ان ترضي الطرفين «جلوبل» ودائنيها.
ونوهت المصادر إلى ان جميع السيناريوهات التي اقترحتها الشركة يتقاطع جميعها على تمديد اجال استحقاقات «جلوبل»، باعادة النظر في الجدول الزمني لهيكلة الشركة عامة، مبينة ان لجنة دائني الشركة تتفهم إلى حد كبير المبرارات التي قادتها «جلوبل» لهذا الغرض.
فمن ناحية، لا تزال الاسواق على حالها لجهة مواجهة التحديات الضاغطة على أسعار الاصول، وتراجع معدلات الاستثمارات وارتفاع معدلات المخاطر، اضافة إلى تراجع خطوط الائتمان المقدمة من البنوك، ولا تلوح في الأفق اي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة المالية كما كان متوقعا لها في 2012، حيث امتدت عدوى ازمة الاسواق في التعثر من الشركات إلى الحكومات، ما شكل معطيات ضغط جديدة تقلل من قدرة شركات الاستثمار على الايفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
وعلى الصعيد نفسه، تمكنت «جلوبل» من الايفاء من جميع شروط التعاقد المتفق عليها في الهيكلة الحالية، إلى الحدود التي نجحت معها في سداد ما يتجاوز 240 مليون دولار في السنة الأولى من الخطة، بما يربو عن قيمة الدفعة المتفق عليها بنحو 6 ملايين دولار، ما يؤكد جدية الشركة في السداد.
اضافة إلى ذلك فان «جلوبل» تمكنت من سداد الدفعة الأولى من مديونيتها بسبب نموذج استثمارها واعتمادها على العوائد المحققة من استثماراتها، ومن ثم ترى المصادر انه يتعين على البنوك الدائنة مساندة «جلوبل»، بالحفاظ على عملياتها، والتسهيل لها في الجدول الزمني حتى تتحسن الاسواق، خصوصا وان الشركة تعمل وفقا لنموذج اعمال استثماري وليست محفظة استثمارية موجودة في السوق.
وتلفت المصادر إلى ان اللجنة مقتنعة بأن رفض اعادة هيكلة «جلوبل» من شأنه ان يقود الشركة إلى عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، وتحديدا استحقاق ديسمبر المقبل، ومن ثم زيادة تأثر السوق بالتداعيات التي يمكن ان تتعرض لها شركة كبيرة بوزن «جلوبل»، ناهيك عن تأثر الجهات الدائنة نفسها، بتنامي حاجتها إلى زيادة حصتها من الديون غير المنتظمة في الفترة المالية الرابعة من العام الحالي، ما ينذر بحاجة الدائنين لزيادة معدلات المخصصات المطلوبة منها عن هذه الفترة التي قاربت على الانتهاء.< p>
لجنة دائني «جلوبل» تعيّن «كي بي إم جي» لتقييم خطة الشركة لإعادة هيكلة مديونيتها
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر استثمارية لـ «الراي» أن لجنة دائني شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عينت أخيرا «كي بي ام جي» مستشارا مالياً، لتقييم السيناريوات المقترحة من قبل الشركة في شأن اعادة هيكلة ديونها مجدداً.
ونجحت «جلوبل» في نهاية 2009 في أن تكون اول شركة كويتية تتوصل إلى اتفاقية مع دائنيها تقضي باعادة هيكلة مديونية تقارب 1.7 مليار دولار، واستطاعت الشركة في السنة الأولى من الخطة ان تسدد 10 في المئة، في ما يستحق عليها سداد 20 في المئة من اجمالي المديونية بنهاية ديسمبر المقبل.
وفسرت المصادر تعيين مستشار مالي من قبل لجنة دائني «جلوبل» بأنه اجراء يعكس قناعة مبدئية بطلب تجميد استحقاق اي التزامات مستحقة على «جلوبل» قريبا لفترة معينة لم تحددها، وعلى الأخص استحقاق الشهر المقبل، ولم تكشف المصادر عن السيناريوات التي قدمتها «جلوبل» لاعادة هيكلتها مرة ثانية، إذ بينت ان المستشار المالي سيدرسها جميعها ويقدم تصوره إلى اللجنة بخطة من المفترض ان ترضي الطرفين «جلوبل» ودائنيها.
ونوهت المصادر إلى ان جميع السيناريوهات التي اقترحتها الشركة يتقاطع جميعها على تمديد اجال استحقاقات «جلوبل»، باعادة النظر في الجدول الزمني لهيكلة الشركة عامة، مبينة ان لجنة دائني الشركة تتفهم إلى حد كبير المبرارات التي قادتها «جلوبل» لهذا الغرض.
فمن ناحية، لا تزال الاسواق على حالها لجهة مواجهة التحديات الضاغطة على أسعار الاصول، وتراجع معدلات الاستثمارات وارتفاع معدلات المخاطر، اضافة إلى تراجع خطوط الائتمان المقدمة من البنوك، ولا تلوح في الأفق اي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة المالية كما كان متوقعا لها في 2012، حيث امتدت عدوى ازمة الاسواق في التعثر من الشركات إلى الحكومات، ما شكل معطيات ضغط جديدة تقلل من قدرة شركات الاستثمار على الايفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
وعلى الصعيد نفسه، تمكنت «جلوبل» من الايفاء من جميع شروط التعاقد المتفق عليها في الهيكلة الحالية، إلى الحدود التي نجحت معها في سداد ما يتجاوز 240 مليون دولار في السنة الأولى من الخطة، بما يربو عن قيمة الدفعة المتفق عليها بنحو 6 ملايين دولار، ما يؤكد جدية الشركة في السداد.
اضافة إلى ذلك فان «جلوبل» تمكنت من سداد الدفعة الأولى من مديونيتها بسبب نموذج استثمارها واعتمادها على العوائد المحققة من استثماراتها، ومن ثم ترى المصادر انه يتعين على البنوك الدائنة مساندة «جلوبل»، بالحفاظ على عملياتها، والتسهيل لها في الجدول الزمني حتى تتحسن الاسواق، خصوصا وان الشركة تعمل وفقا لنموذج اعمال استثماري وليست محفظة استثمارية موجودة في السوق.
وتلفت المصادر إلى ان اللجنة مقتنعة بأن رفض اعادة هيكلة «جلوبل» من شأنه ان يقود الشركة إلى عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، وتحديدا استحقاق ديسمبر المقبل، ومن ثم زيادة تأثر السوق بالتداعيات التي يمكن ان تتعرض لها شركة كبيرة بوزن «جلوبل»، ناهيك عن تأثر الجهات الدائنة نفسها، بتنامي حاجتها إلى زيادة حصتها من الديون غير المنتظمة في الفترة المالية الرابعة من العام الحالي، ما ينذر بحاجة الدائنين لزيادة معدلات المخصصات المطلوبة منها عن هذه الفترة التي قاربت على الانتهاء.< p>