هده خله يتحدي
عضو نشط
«البحرينية للتأمين» لم يتداول سهمها منذ أكثر من 4 سنوات
شريف حمدي
في ظل الإصرار على تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 25 منه على إلغاء أي ورقة مالية إذا استمر وقف تداولها لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، فإن إدارة السوق بصدد مخاطبة هيئة اسواق المال بشأن شركتين جديدتين دخلتا بالفعل في قائمة الشركات المهددة بإلغاء إدراجها لأسباب متباينة وهي تنحصر في عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال الفترات المالية المحددة أو لمخالفة الأطر القانونية، وبذلك أصبح عدد الشركات المهددة بإلغاء إدراجها من بورصة الكويت 20 شركة موزعة على أكثر من قطاع أغلبها في قطاع الاستثمار.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الشركتين هما الخطوط الوطنية الكويتية وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، حيث توقفت الشركتان عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من 15 مايو 2011 بالنسبة لشركة الخطوط الوطنية، و19 مايو 2011 بالنسبة لشركة مدينة الأعمال.
وأضافت المصادر ان الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل ان هناك 4 شركات أخرى على الأقل في طريقها للانضمام للقائمة نظرا لاقتراب مرور 6 أشهر على عدم تداولها في السوق وهذه الشركات هي الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كمفيك) والموقوفة عن التداول بتاريخ 8 يونيو 2011، وشركة الأهلية القابضة الموقوفة بتاريخ 28 يوليو 2011، وشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) والموقوفة عن التداول بتاريخ 8 يونيو 2011، وشركة مجموعة المستثمرون الموقوفة عن التداول بتاريخ 8 سبتبمر 2011.
وأشارت المصادر الى ان هذه الشركات الأربع عليها العودة للتداول قبل مرور 6 أشهر على إيقافها عن التداول أو تجهيز كتاب بشأنها من إدارة السوق الى هيئة أسواق المال.
وكانت «الأنباء» قد أشارت في عدد سابق إلى ان تزايد أعداد الشركات المهددة بإلغاء إدراجها عبارة عن كرة ثلج تتدحرج ويزداد حجمها وبالتالي يزداد ضغطها على السوق، وهو ما يحدث حاليا من خلال زيادة هذه الشركات من 18 الى 20 شركة ومتوقع ان يصل عددها الى 24 شركة قريبا، الأمر الذي يؤثر على الكثير من المساهمين والمتداولين في السوق.
ورغم ان بعض الشركات ال 18 التي ضمتها القائمة الأولى بدأت في مخاطبة هيئة أسواق المال وإرسال بياناتها المالية وموافاتها بأسباب عدم تداولها وتطورات أوضاعها المالية وذلك في إطار العودة للتداول والخروج من دائرة التهديد بالشطب، إلا ان عدم تحديد مدى زمني لذلك سيزيد من الأزمة ذات الانعكاسات السلبية على بورصة الكويت خاصة ان هناك شركات يتراوح عددها بين 5 و6 شركات على اقل تقدير غدت في حكم الميئوس منها بسبب تردى أوضاعها المالية.
وعلى جانب آخر، ولكنه ذو صلة قالت مصادر مطلعة ان هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تشهد تداولات لفترات طويلة تصل الى سنوات دون ان تكون موقوفة عن التداول من قبل إدارة السوق، ومنها على سبيل المثال الشركة البحرينية الكويتية للتأمين المدرجة في قطاع الشركات غير الكويتية، حيث لم تشهد هذه الشركة تداولات منذ أكثر من 4 سنوات، فآخر تداول لها كان بتاريخ 28 يوليو 2007.
وأشارت المصادر الى انه في السابق كانت مثل هذه الشركات تتوقف عن التداول بمجرد مرور 9 أشهر على عدم تداولها، ولكن هذا القرار تم تعطيله شفهيا منذ فترة طويلة.
وتساءلت المصادر لماذا لا تتحرك الجهات المعنية ذات العلاقة ضد الشركات الخاملة عن التداول لفترات طويلة بهذا الشكل في ظل سعيها الى إبعاد الشركات التي تمثل عبئا على البورصة الكويتية.
شريف حمدي
في ظل الإصرار على تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 والذي تنص الفقرة الثانية من المادة 25 منه على إلغاء أي ورقة مالية إذا استمر وقف تداولها لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، فإن إدارة السوق بصدد مخاطبة هيئة اسواق المال بشأن شركتين جديدتين دخلتا بالفعل في قائمة الشركات المهددة بإلغاء إدراجها لأسباب متباينة وهي تنحصر في عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال الفترات المالية المحددة أو لمخالفة الأطر القانونية، وبذلك أصبح عدد الشركات المهددة بإلغاء إدراجها من بورصة الكويت 20 شركة موزعة على أكثر من قطاع أغلبها في قطاع الاستثمار.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الشركتين هما الخطوط الوطنية الكويتية وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، حيث توقفت الشركتان عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من 15 مايو 2011 بالنسبة لشركة الخطوط الوطنية، و19 مايو 2011 بالنسبة لشركة مدينة الأعمال.
وأضافت المصادر ان الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل ان هناك 4 شركات أخرى على الأقل في طريقها للانضمام للقائمة نظرا لاقتراب مرور 6 أشهر على عدم تداولها في السوق وهذه الشركات هي الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كمفيك) والموقوفة عن التداول بتاريخ 8 يونيو 2011، وشركة الأهلية القابضة الموقوفة بتاريخ 28 يوليو 2011، وشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) والموقوفة عن التداول بتاريخ 8 يونيو 2011، وشركة مجموعة المستثمرون الموقوفة عن التداول بتاريخ 8 سبتبمر 2011.
وأشارت المصادر الى ان هذه الشركات الأربع عليها العودة للتداول قبل مرور 6 أشهر على إيقافها عن التداول أو تجهيز كتاب بشأنها من إدارة السوق الى هيئة أسواق المال.
وكانت «الأنباء» قد أشارت في عدد سابق إلى ان تزايد أعداد الشركات المهددة بإلغاء إدراجها عبارة عن كرة ثلج تتدحرج ويزداد حجمها وبالتالي يزداد ضغطها على السوق، وهو ما يحدث حاليا من خلال زيادة هذه الشركات من 18 الى 20 شركة ومتوقع ان يصل عددها الى 24 شركة قريبا، الأمر الذي يؤثر على الكثير من المساهمين والمتداولين في السوق.
ورغم ان بعض الشركات ال 18 التي ضمتها القائمة الأولى بدأت في مخاطبة هيئة أسواق المال وإرسال بياناتها المالية وموافاتها بأسباب عدم تداولها وتطورات أوضاعها المالية وذلك في إطار العودة للتداول والخروج من دائرة التهديد بالشطب، إلا ان عدم تحديد مدى زمني لذلك سيزيد من الأزمة ذات الانعكاسات السلبية على بورصة الكويت خاصة ان هناك شركات يتراوح عددها بين 5 و6 شركات على اقل تقدير غدت في حكم الميئوس منها بسبب تردى أوضاعها المالية.
وعلى جانب آخر، ولكنه ذو صلة قالت مصادر مطلعة ان هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تشهد تداولات لفترات طويلة تصل الى سنوات دون ان تكون موقوفة عن التداول من قبل إدارة السوق، ومنها على سبيل المثال الشركة البحرينية الكويتية للتأمين المدرجة في قطاع الشركات غير الكويتية، حيث لم تشهد هذه الشركة تداولات منذ أكثر من 4 سنوات، فآخر تداول لها كان بتاريخ 28 يوليو 2007.
وأشارت المصادر الى انه في السابق كانت مثل هذه الشركات تتوقف عن التداول بمجرد مرور 9 أشهر على عدم تداولها، ولكن هذا القرار تم تعطيله شفهيا منذ فترة طويلة.
وتساءلت المصادر لماذا لا تتحرك الجهات المعنية ذات العلاقة ضد الشركات الخاملة عن التداول لفترات طويلة بهذا الشكل في ظل سعيها الى إبعاد الشركات التي تمثل عبئا على البورصة الكويتية.