الريس : صوت الحكمة يجب أن يكون الخيار في حل خلافات أطراف علاقة هيئة سوق المال
يجب عدم القبول بسيناريو هيئة الشباب والرياضة
الريس : صوت الحكمة يجب أن يكون الخيار في حل خلافات أطراف علاقة هيئة سوق المال الكويتية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن حالة الشد والجذب القائمة بين أطراف العلاقة ( وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومدير البورصة ولجنة السوق ) قد تأخر عملية مواءمة الوضع المالي والقانوني مع متطلبات ومعايير الشفافية للمنظمات الدولية والمهنية ، وأن صوت الحكمة يجب أن يعلو فوق تلك الخلافات وأن يكون الخيار في حلها بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات الفرعية خاصة مع تعلق تلك الخلافات بأهم مرفق من مرافق الدولة ويقاس بها مدى جدية الدولة في جذب الاستثمارات والتحول لمركز مالي وتجاري مهم ، وبكل تأكيد نتألم جدا من وجود تلك الخلافات الهامشية خاصة مع تأخر الكويت في المشاركة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة ، حيث أنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا ، وبكل تأكيد فإن ذلك مخالفا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، ومن المسلم به اليوم أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أية سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية ، وينظم في عضويتها أكثر من 95 ٪ من أسواق الأوراق المالية في العالم ومن ثمة أي تأخر في المواءمة مع متطلبات الشفافية ومعايرها تعد خطيئة في حق البورصة والاقتصاد الكويتي .
وبين الريس في حديثه لوسائل الإعلام حول الخلاف الدائر في الساحة الاقتصادية الكويتية : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة الجديد قد انتهت في معظم ترتيباتها والباقي يشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد أن قانون هيئة أسواق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل جزئي لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية ، وكما أعتقد كذلك أن الاستماع لوجهة نظر غرفة تجارة وصناعة الكويت أمر مهم والأخذ برؤيتها في تلك الأحداث مطلب أساسي .
وأكد الريس : أن قانون هيئة سوق المال هو أحد القوانين الاقتصادية المهمة التي* تحتاج إليها الكويت والذي* تأخر إقراره كثيرا وإن كانت بعض بنوده بحاجة إلى تعديل جزي يفكك من غموضها وجمودها ، وبكل الأحوال المفترض أن يكون دور أطراف العلاقة هو دعم ذلك القانون واستقرار بيئة الأعمال في الكويت ، مشيرا أنه يجب أن تمنح هيئة سوق المال الكويتية الاستقلالية التامة شأنها شأن استقلالية البنك المركزي .
وذهب الريس قائلا : أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلافا في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في إطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف إلا أن الأمر يبدو وكأنه خرج عن إطار المألوف في الحراك التشريعي والاقتصادي خاصة وأننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقه ومعقده يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية بعيدا عن أجواء الخلاف وبصوت الحكمة المعهودة من أطرافها وألا يقبل تكرار سيناريو ما حصل في الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لحساسية مرفق البورصة وبالتالي الجلوس على طاولة واحد لحسم النقاط الخلافية أمر ايجابي ومطلوب من ذوي الشأن بصوت من الحكمة .
وعن أسباب ذلك التباين قال الريس : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة وأنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام سواء من جانب وزارة التجارة أو هيئة السوق إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول وفقا لمفاهيم الاقتصاد الحر والنشط بتحويل البورصة إلا حلبة صراعات علنية وخفيه من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير التشريعي للبورصة الكويتية وباب الأحداث والتجاذبات مازال مفتوحا على مصراعيه وسنكون حتما على موعد مع أحداث جديدة تفرضها أطراف العلاقة فيها وعلى الجميع أن يحسن التصرف وردود الأفعال بما يخدم الاقتصاد الكويت وتغليب المصلحة العامة لا الشخصية فيها .
يجب عدم القبول بسيناريو هيئة الشباب والرياضة
الريس : صوت الحكمة يجب أن يكون الخيار في حل خلافات أطراف علاقة هيئة سوق المال الكويتية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أن حالة الشد والجذب القائمة بين أطراف العلاقة ( وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومدير البورصة ولجنة السوق ) قد تأخر عملية مواءمة الوضع المالي والقانوني مع متطلبات ومعايير الشفافية للمنظمات الدولية والمهنية ، وأن صوت الحكمة يجب أن يعلو فوق تلك الخلافات وأن يكون الخيار في حلها بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات الفرعية خاصة مع تعلق تلك الخلافات بأهم مرفق من مرافق الدولة ويقاس بها مدى جدية الدولة في جذب الاستثمارات والتحول لمركز مالي وتجاري مهم ، وبكل تأكيد نتألم جدا من وجود تلك الخلافات الهامشية خاصة مع تأخر الكويت في المشاركة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة ، حيث أنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا ، وبكل تأكيد فإن ذلك مخالفا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، ومن المسلم به اليوم أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أية سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية ، وينظم في عضويتها أكثر من 95 ٪ من أسواق الأوراق المالية في العالم ومن ثمة أي تأخر في المواءمة مع متطلبات الشفافية ومعايرها تعد خطيئة في حق البورصة والاقتصاد الكويتي .
وبين الريس في حديثه لوسائل الإعلام حول الخلاف الدائر في الساحة الاقتصادية الكويتية : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة الجديد قد انتهت في معظم ترتيباتها والباقي يشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد أن قانون هيئة أسواق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل جزئي لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية ، وكما أعتقد كذلك أن الاستماع لوجهة نظر غرفة تجارة وصناعة الكويت أمر مهم والأخذ برؤيتها في تلك الأحداث مطلب أساسي .
وأكد الريس : أن قانون هيئة سوق المال هو أحد القوانين الاقتصادية المهمة التي* تحتاج إليها الكويت والذي* تأخر إقراره كثيرا وإن كانت بعض بنوده بحاجة إلى تعديل جزي يفكك من غموضها وجمودها ، وبكل الأحوال المفترض أن يكون دور أطراف العلاقة هو دعم ذلك القانون واستقرار بيئة الأعمال في الكويت ، مشيرا أنه يجب أن تمنح هيئة سوق المال الكويتية الاستقلالية التامة شأنها شأن استقلالية البنك المركزي .
وذهب الريس قائلا : أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلافا في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في إطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف إلا أن الأمر يبدو وكأنه خرج عن إطار المألوف في الحراك التشريعي والاقتصادي خاصة وأننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقه ومعقده يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية بعيدا عن أجواء الخلاف وبصوت الحكمة المعهودة من أطرافها وألا يقبل تكرار سيناريو ما حصل في الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لحساسية مرفق البورصة وبالتالي الجلوس على طاولة واحد لحسم النقاط الخلافية أمر ايجابي ومطلوب من ذوي الشأن بصوت من الحكمة .
وعن أسباب ذلك التباين قال الريس : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة وأنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام سواء من جانب وزارة التجارة أو هيئة السوق إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول وفقا لمفاهيم الاقتصاد الحر والنشط بتحويل البورصة إلا حلبة صراعات علنية وخفيه من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير التشريعي للبورصة الكويتية وباب الأحداث والتجاذبات مازال مفتوحا على مصراعيه وسنكون حتما على موعد مع أحداث جديدة تفرضها أطراف العلاقة فيها وعلى الجميع أن يحسن التصرف وردود الأفعال بما يخدم الاقتصاد الكويت وتغليب المصلحة العامة لا الشخصية فيها .