هده خله يتحدي
عضو نشط
«المركزي» لـ «شركات الاستثمار»: نستقبل بيانات شكاوى التمويل فقط اعتباراً من الشهر الجاري
كتب تامر حماد:
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الى شركات الاستثمار جاء فيه بالاشارة الى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وأخذا بالاعتبار انتقال مسؤولية الرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار الى هيئة أسواق المال اعتباراً من 2011/9/13 وقصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لشركات الاستثمار في الرقابة على محفظة التمويل لديها، كما نشير الى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ في 2011/1/19 بشأن انشاء وحدة لتلقي شكاوى العملاء لدى شركتكم والمتضمن ضرورة الالتزام بموافاة بنك الكويت المركزي ببيانات احصائية شهرية مجمعة بعدد الشكاوى المقدمة وكذا بيانات تفصيلية لها وفقاً للنماذج المرفقة بالتعميم سالف الذكر.
وحيث ان تلك النماذج قد تضمنت بياناً يتعلق بالشكاوى الخاصة بصناديق الاستثمار وادارة محافظ الغير فانه يتعين عليكم اعتباراً من شهر نوفمبر 2011 التوقف عن تقديم أية بيانات شهرية احصائية تخص الشكاوى المقدمة بشأن صناديق الاستثمار وادارة محافظ الغير الى بنك الكويت المركزي بحيث يقتصر البيان المقدم الى بنك الكويت المركزي على الشكاوى المتعلقة بنشاط التمويل فقط.
كتب تامر حماد:
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الى شركات الاستثمار جاء فيه بالاشارة الى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وأخذا بالاعتبار انتقال مسؤولية الرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار الى هيئة أسواق المال اعتباراً من 2011/9/13 وقصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لشركات الاستثمار في الرقابة على محفظة التمويل لديها، كما نشير الى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ في 2011/1/19 بشأن انشاء وحدة لتلقي شكاوى العملاء لدى شركتكم والمتضمن ضرورة الالتزام بموافاة بنك الكويت المركزي ببيانات احصائية شهرية مجمعة بعدد الشكاوى المقدمة وكذا بيانات تفصيلية لها وفقاً للنماذج المرفقة بالتعميم سالف الذكر.
وحيث ان تلك النماذج قد تضمنت بياناً يتعلق بالشكاوى الخاصة بصناديق الاستثمار وادارة محافظ الغير فانه يتعين عليكم اعتباراً من شهر نوفمبر 2011 التوقف عن تقديم أية بيانات شهرية احصائية تخص الشكاوى المقدمة بشأن صناديق الاستثمار وادارة محافظ الغير الى بنك الكويت المركزي بحيث يقتصر البيان المقدم الى بنك الكويت المركزي على الشكاوى المتعلقة بنشاط التمويل فقط.