| كتب علاء السمان |
اكتتبت الدولة قبل سنوات بمبلغ 68.4 دينار عن كل مواطن في رأسمال بنك وربة، لكن الشركة الكويتية للمقاصة للحصول على مبلغ يعادل نصيب 18 ألف مواطن من الاكتتاب تقريباً، مقابل فتح حسابات تداول لأصحاب الأسهم الذين لا يملكون حسابات.
ومعلوم أن هيئة أسواق المال حددت الخامس من الشهر المقبل موعداً لإدراج أسهم بنك وربة في بورصة الكويت. وكانت العادة في حالات الشركات المساهمة التي يتم إدراجها أن يُفتح المجال لدمج الكميات الصغيرة من الأسهم في حسابات واحدة ليصبح تداولها ممكناً في البورصة، لكن بعد إلغاء سوق الكسور وإتاحة المجال للتداول بأي كمية ارتأت الجهات المعنية أن لا حاجة إلى فتح الباب لدمج الأسهم.
لكن برزت مشكلة 388 ألف مواطن مساهمين في البنك ولا يملكون حسابات تداول، ومن غير المتوقع أن يأتي هؤلاء جميعاً لفتح حسابات، خصوصاً وأن كثيرين منهم قصّراً أو ربات منازل أو أفراداً لا شأن لهم بالبورصة ولا حاجة لهم بحسابات التداول أصلاً.
من هذا المنطلق كان اقتراحٌ بفتح باب الدمج أمام هؤلاء وكفى الله المؤمنين القتال. لكن الشركة الكويتية للمقاصة وجدت حلاً عبقرياً يملأ خزائنها بالأموال التي اكتتبت بها الدولة عن المواطنين، إذ قررت أن تقوم هي بنفسها بإنشاء 388 ألف حساب لمن ليس لديهم حسابات تداول، من دون العودة إليهم أو طلب تواقيعهم، مستعينة بالأرقام المدنية الموجودة في سجلات المساهمين لتدشين مئات آلاف الحسابات.
ستحصل «المقاصة» مقابل ذلك على رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل حساب، أي ما يعادل 1.16 مليون دينار، وهو مبلغ يعادل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبت فيها الدولة عن 17 ألفاً و789 مواطناً!
أما كيف تحصل «المقاصة» على رسوم فتح الحسابات، فالعملية سهلة، إذ تقوم «المقاصة» بخصم ثلاثة دنانير من كل حساب من قيمة الشيكات الصادرة للمساهمين عند بيع أسهمهم!
الأمر يكتنفه جدلٌ قانوني وأدبي، فهناك من يعتقد أن هذا الحل لا يخدم إلا «المقاصة»، لاعتبارات عديدة منها:
- أن عدد الحسابات التي تعتزم المقاصة فتحه كبير جداً ولا حاجة له. ففي البورصة حالياً 247 ألف حساب فقط، منها 21 ألف حساب نشط فقط، فإذا أضيف رقم الـ388 ألف حساب يكون العدد قد ارتفع بنسبة 160 في المئة مرة واحدة من أجل بيع حفنات متفرقة من الأسهم. فمن المستفيد من ذلك غير «المقاصة»؟
- إذا أُخذ بالاعتبار أن الحسابات تُفتح من دون سؤال أصحابها أو توقيعها، فإن الرسوم عليها تبدو كبيرة. فأي عائلة تتكون من خمسة أفراد ستخصم منها «المقاصة» 15 ديناراً مقابل بيع حفنة الأسهم التي قدمتها لها الدولة. (تجدر الإشارة هنا إلى أن فتح الحسابات ظل مجانياً حتى أواخر الثمانينات).
- بأي سند قانوني ستتجاوز «المقاصة» موافقة العميل وتوقيعه عند فتح الحساب؟ في هذا المجال أفادت معلومات أن البورصة ناقشت قضية عقود التداول وضرورة توقيع العميل لعقده مع الشركة قبل إجراء الصفقات من خلالها إذ توصلت الى فكرة ارجاء توقيع العقود مع مساهمي بنك وربة بعد تنفيذ البيع ولدى تسلم الشيكات من خلال الاربع عشرة شركة وساطة المرخص لها.
وفي هذا السياق لاحظت اوساط أن هناك استعجالا في إنشاء الحسابات طالما أن باب الدمج سيكون موارباً خصوصاً وأن كمية الأسهم المخصصة للمواطن والتي تصل الى 684 سهما فقط لا تتحمل كل هذه العمولات!
واشارت الى أن هناك مطالبات لشريحة كبيرة بضرورة اتاحة المجال لدمج أسهم البنك لأيام قبل الإدراج على غرار ما حدث لدى إدراج بنوك وشركات بعد طرحها العام مباشرة، موضحة أن قائمة ملاك البنك تشتمل على ما يتجاوز 500 ألف مساهم منهم 388 ألفاً لا يملكون حسابات تداول لدى الكويتية للمقاصة.
وعن عمليات الدمج التي تطالب بها شرائح مختلفة من مساهمي البنك افادت مصادر انها ستكون متاحة في ذات يوم الادراج الرسمي للبنك على ان يكون ذلك للابناء البالغين ممن يرغب في دمجها من الآباء، منوهة الى ان عمليات الدمج السابقة تضمنت دمج الأسهم المخصصة للابناء القصر مع حساب الوالد، لافتة الى ان الباب سيكون مفتوحاً خلال فترة ما بعد الإدراج.
ولا حتى أدراج بعد 
