شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
مع
يا هلا فيك اخوي الجوكر
اخاف أشارك بعدها الناس تقول تطبيل!
الناس ما تعرف قيمة هالسهم خصوصا بعد التطورات الإيجابية الأخيرة، لكن راح اذكرها فقط لله ومن باب حسن النية لملاك السهم اللي انتظروا 7 سنوات:

١- صدور حكم رسمي من المحكمة بتملك الارض وإلغاء قرار سحب الارض اللي كان هو السبب بدمار السهم وشطب الشركة.
٢- تبرئة وزير الري الأسبق اللي كانوا يتهمونه بتسهيل الاستيلاء عالارض، كله طلع حسد من التجار لتخريب المشروع.
٣- تحكيم دولي رسمي مع اشهر مكتب للمحاماة بلندن ومطالبه بالتعويض 15 مليار دولار .
٤- لجنة تسوية منازعات الاستثمار بمصر شاده حيلها وكل شهر تحل مشاكل كبيره عالقه من سنين مثل ارض العياط وذلك لتشجيع الاستثمار وجلب مستثمرين اجانب.
٥- وضع القضية بلندن جدا قوي والحكومة المصرية بموقف جدا ضعيف وتم الإعلان عن هالخبر بالجرايد، لذلك من مصلحة الحكومة المصرية الصلح والتسويه بأسرع وقت.
٦- قدرة الشركة على تقييم قيمة الارض بعد صدور حكم المحكمة وراح ينعكس على ميزانية ٢٠١٨. علما بان هالنقطة كانت أيضا سببا للشطب من البورصة وهي عدم القدرة على التقييم . هالمشكله انحلت.
وتم تقييم الارض حسب بعض المصادر ب80 مليار جنيه زراعي!! عليك الحسبه!
٧- ميزانية ٢٠١٨ تتضمن ربحية حسب اخر الأخبار بعد سنين من الخساير.

بشكل عام كل مشاكل الشركة انحلت بس باقي التسوية.

السؤال لملاك السهم اللي عاصروا سنة 2008, شنو قيمة السهم لمن طلع خبر تحويل الارض الى عمراني؟؟
الجواب عندكم والحسبه عليكم (اَي ربع دينار!)
اللي اقدر أقوله ان المشروع جدا ضخم وأكبر مما تتصور!
المشروع عباره عن بناء دولة!

كل ما ذكر أعلاه معلومات عامة وحقائق عن اخر تطورات الشركة ووضع السهم وليس دعوه للشراء.

لا تأخذون بكلامي، كل شخص يملك السهم يروح يبحث علشان يعرف وضع الشركة والسهم.

تم تقديم ميزانية ٢٠١٨ لوزارة التجاره واحتمال اجتماع الجمعية العمومية راح يكون بشهر سبتمبر/٩. وكل شي راح يبين باجتماع الجمعية.

بالتوفيج
الله يعطيك العافية
المفروض سعر السهم. حاليا" فوق ٧٠ فلس

لسبب واحد.

السبب الرئيسي اللي نزل السهم هو خبر سحب الارض فقط. والحين. انتهئ. هذا الخبر بتملك رسمي للارض. ودمتم
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
ان شاءالله
ولا تستبعد اَي تطورات ايجابيه اخرى!
على قولتك بمصر بلحظة كل الأخبار تتغير!

أيضا ملاحظة مهمه جدا جدا:
السهم ممسوك 85% من الملاك الرئيسيين قبل الشطب الى يومنا هذا ، ماسكين السهم بيد من حديد لا يعرفون قدر السهم بعد التسوية.

أيضا ملاحظة مهمه:
السبب الرئيسي لعدم التصريحات من قبل الشركة بخصوص اخر التطورات حتى التسوية النهائية لان مكتب المحاماة بلندن مانعهم منعا باتا بالتصريح او إصدار اَي بيان الا بإذن منهم علشان لا تتعرقل أمور التحكيم الدولي او التسوية.
اذا تكرمت. ممكن رابط التحكيم الدولي علشان اخوانك المساهمين يتابعون التحكيم أول بأول
 

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
مع
الله يعطيك العافية
المفروض سعر السهم. حاليا" فوق ٧٠ فلس

لسبب واحد.

السبب الرئيسي اللي نزل السهم هو خبر سحب الارض فقط. والحين. انتهئ. هذا الخبر بتملك رسمي للارض. ودمتم

التقييم اكثر
السؤال وين تحصل السهم؟؟
أنا صارلي فتره طالب بكل السوق وما حصلت الا كميات بسيطه متفرقة من بين فتره وفتره علما أني قاعد اطلب بأعلى من سعر السوق !!
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
التقييم اكثر
السؤال وين تحصل السهم؟؟
أنا صارلي فتره طالب بكل السوق وما حصلت الا كميات بسيطه متفرقة من بين فتره وفتره علما أني قاعد اطلب بأعلى من سعر السوق !!
في هذا الوقت البايع. ندماااااان
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
هذي الصورة قبل شهر ونص في رمضان ٢٠١٩

احمد عبد السلام.

الكتاب مبين من عنوانه

موفقين. البايع خسران
 

الملفات المرفقه:

  • Screenshot_20190713_094538_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_20190713_094538_com.android.chrome.jpg
    الحجم: 401 KB   المشاهدات: 155

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
هذا الخبر اللي يذكر ان مصر في موقف ضعيف مع منا القابضة بالتحكيم الدولي



السيسي يسترضي المستثمرين الخليجيين: إقصاء القضاء عن المنازعات
349
من المفترض أن يتم تسهيل الاستثمار (خالد الدسوقي/فرانس برس)
القاهرة ــ العربي الجديد
11 نوفمبر 2018



في إطار محاولاته المستمرة لمغازلة الدول الخليجية واجتذاب رؤوس الأموال فيها لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريباً ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازاً تشريعياً إضافياً يحميهم من المشاكل القانونية المعقدة. وبالتالي يضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيداً عن ساحات القضاء، متمثلاً في مشروع قانون جديد، سيحيل جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إدارياً، وليس قضائياً.

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن "القانون الجديد المتداول في البرلمان حالياً تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي، على خلفية لقائه الأخير بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للجيش الإماراتي محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، فضلاً عن لقاءات متكررة بين وفود حكومية مصرية وأخرى إماراتية وسعودية وكويتية، طالبت بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين من تلك الدول والحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المعزول محمد مرسي بين 2011 و2013".
"القانون الجديد المتداول في البرلمان حالياً تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي"
وتابعت أن "السيسي ركز في محادثاته مع قيادات الإمارات العام الحالي على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية، ليس فقط في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة غرب الساحل الشمالي، التي تمتع الشركات فيهما بالمميزات ذاتها الممنوحة للشركات الإماراتية في منطقة هضبة الجلالة شرق القاهرة، بل أيضاً بجذب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية لشراء أسهم الكيانات الحكومية".

وأضافت المصادر أن "القانون الجديد يتكامل مع الفكرة الرئيسية التي تضمنها قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، والتي تعود في الأساس لدولة الإمارات، مع تهديد المستثمرين الإماراتيين المنخرطين في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات. الأمر الذي اقتضى تدخل السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة".

وفي المرحلة اللاحقة بعد صدور هذا القانون الشهر الماضي، بالتزامن مع الاستعداد لطرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية مقيدة في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، اتجهت نية النظام لتسوية الآثار المترتبة على المشاكل السابقة مع المستثمرين، سواء كان سببها عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا. كما حدث في قضايا صفقات المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج" وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها."المشروع يجيز وللمرة الأولى، التعاقد بالاتفاق المباشر مع أي مستثمر منفرد أو شركة، مصرية أو أجنبية"
ويستند النظام في المشروع الجديد إلى فتوى صدرت من مجلس الدولة العام الماضي باستحالة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبيعها للمستثمر السعودي عبد الإله كعكي، وذلك بعدما ثبت عدم إمكانية استرجاع الأصول والأراضي التي تصرف فيها المستثمر السعودي بالبيع وتغير النشاط. ما اضطر حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل للدخول في مفاوضات معه لمنعه من إقامة دعوى تحكيم ضد مصر.

وسيترتب على المشروع الجديد تفريغ أي أحكام سابقة أو مستقبلية تصدر ببطلان بيع أصول الدولة للمستثمرين من مضمونها، وضمان عدم تنفيذها، حتى إذا كانت تشير إلى فساد مالي أو إداري، وإحالة الأحكام بعد صدورها إلى إحدى اللجنتين الوزاريتين لفض المنازعات أو تسوية منازعات العقود، لتباشر إجراءاتها ودياً، ما يمثل رسالة إيجابية لسوق الاستثمار الخليجي الذي كان مستثمروه أكثر من تضرر من قضايا الخصخصة، وترتب على ذلك رفع 16 قضية ضد مصر في آخر 7 سنوات، موزعة بين المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" ومراكز تحكيم إقليمية ودولية أخرى.


وكشفت مصادر حكومية أن "هناك سبباً آخر للدفع بهذا المشروع حالياً، هو أن شركة منا القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي أقامت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي دعوى ضد مصر أمام إكسيد، لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التي بادرت لفسخ العقد مع الشركة بعد إقامة دعاوى لبطلان العقد أمام القضاء من مواطنين متضررين، وثبوت أن الشركة لم تستغل الأرض في الأغراض الأصلية للصفقة وهي الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وبيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه (56 مليون دولار) لأغراض سكنية".

واتخذت الشركة الكويتية هذه الخطوة بعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة وزير الري الأسبق محمد نصر علام من تهمة "تحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة من الزراعي إلى العمراني". ما أحيا آمال الشركة مرة أخرى في تحقيق استفادة مالية من مقاضاة مصر، بحجة أنه كان من حقها تغيير نشاط استغلال هذه المساحة الشاسعة من الأرض، وأنها عرضت سابقاً دفع 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار) للتسوية ورفضت مصر ذلك".
وبناء على هذه التطورات وجدت مصر نفسها طرفاً أضعف في المعادلة ومطالبة بدفع أموال كتعويضات، بعدما ظلت الشركة تحاول الدفع للتسوية طوال السنوات السبع الماضية. وفسرت المصادر ذلك بأنها "محاولة قانونية من الشركة للضغط على مصر والرضا بالعودة مرة أخرى لمسار المفاوضات، على مائدة اللجنة الوزارية الجديدة لفض منازعات الاستثمار، وإنهاء الأزمة ودياً".

يذكر أن الضغوط الخليجية، والإماراتية تحديداً، كانت وراء إدخال تعديلات تشريعية عدة في مجال الاستثمار، كان أولها في سبتمبر 2013 عندما أصدر الرئيس السابق عدلي منصور، في غياب البرلمان، تعديلاً على القانون يحرر الهيئات الحكومية التي لها قوانين خاصة من التقيّد بإجراءات المزايدات والمناقصات في عمليات البيع والشراء، ويرفع الحد الأقصى للتعاقد بالأمر المباشر لشراء المنقولات وتلقّي الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية. وبناءً عليه أصبح القانون يسري فقط على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وهي التي لا تملك الأراضي الزراعية أو الصحراوية.

كما تم الاعتبار بآراء مجتمعات الأعمال في الإمارات والكويت والسعودية، قبل إصدار قانون الاستثمار الصادر العام الماضي، وقانون التعاقدات الحكومية الأخير الذي يفتح الباب أمام جميع الجهات الحكومية للتعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات معظمها غير محدد، بل يعود تقديره للسلطة التقديرية للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد. ويجيز لمجلس الوزراء، كجهة منفصلة عن باقي الوزراء، وللمرة الأولى، التعاقد بالاتفاق المباشر مع أي مستثمر منفرد أو شركة، مصرية أو أجنبية، إذا تقدم بخطة لمشروع استثماري متكامل جاهز التمويل. أما التعاقدات الخاصة بين الأجهزة العسكرية والاستخباراتية فيقرر القانون الجديد إبقاءها بالأمر المباشر دون اتباع أي ممارسة أو مناقصة أو مزايدة، حتى وإن كانت محدودة، وهذا الأمر يسمح باستمرار سرية تعاقدات الجهات السيادية التي تستعين بشركات الجيش وشركات الإنتاج الحربي حصرياً لتنفيذ مشروعاتها، بمعزل تام عن الرقابة.
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
مطلوب سهم منا القابضة على سعر 15 فلوس
للتواصل عالخاص

سعر اخر اقفال لسهم منا القابضة في بورصة الكويت كان. ٣٢.٥ فلس

اذا. تبون تحافظون على حلالكم
لحد يبيع الا فوق. سعر اخر اقفال
وقريبا" رح يطوف السعره هذا

البياع خسران. ودمتم
 

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
"فض المنازعات الاستثمارية" تنهي 943 حالة بـ23 مليار جنيه
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:19 م

كشفت مصادر بوزارة العدل، عن أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عقدت ٤٩ جلسة منذ بداية عملها فى ٦ أغسطس ٢٠١٥ وحتى ٢ يوليو الجاري، عرض فيها ١٠٥٩ منازعة استثمارية، وجرى الفصل فى أكثر من ٩٧٪ منها بإجمالى ٩٣٤ منازعة بقيمة ٢٣ مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أنه وفقًا للقانون رقم ١٢٧٢ لسنة ٢٠١٥ تم إنشاء اللجنة برئاسة وزير العدل، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار، ومجلس الوزراء للفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وبحسب المصادر، عقدت اللجنة الشهر الجارى الجلسة رقم ٤٩ التى جهزت أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها، وعرض خلالها ٣٢ منازعة، وتم الفصل فى ٣٠ منازعة منها، وأن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، فنسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات تمثل ٧٠٪ من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة ٦٥٪ من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ٤٩ السابقة.
وأوضحت المصادر، أن الأمانة العامة للجنة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، تتلقى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التى تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها، وتتمثل دور أهمية اللجنة فى مساهمتها نحو تحقيق هدف الدولة لتوطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التى قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
وأكدت المصادر، أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم فض المنازعة، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولة الذى ستنتج عنه الكثير من المخاطر
.
 

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
تمت صفقه شراء نص مليون
( 500 الف ) سهم منا القابضة على 15 فلس
 

الملفات المرفقه:

  • 1507C9F8-67E9-403B-972B-75CD516EA862.png
    1507C9F8-67E9-403B-972B-75CD516EA862.png
    الحجم: 2.5 MB   المشاهدات: 130

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
يابلاش. نفس الصفقة انا شاريها على
188 فلس. ايام تداول منا بالسوق
قبل لا يطلعون خبر سحب الارض اللي طيح السهم اليوم. وقضية سحب الارض. كسبتها الشركة المفروض يرجع فوق 100 فلس. بس يلله مبروك للي يصيد الايام هذي

والله العظيم البايع خسرااان
 

ابومحمد 1920

موقوف
التسجيل
22 سبتمبر 2015
المشاركات
5,983
وين اروح حتى اعرف كم سهم عندى من منا ناسى بالضبط كم عندى
 

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
توه وصلني خبر ان اليوم أيضا تمت صفقه شراء ربع مليون
( 250 الف ) سهم منا القابضة على 15 فلس
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
صفقات اليوم :
شراء 500 الف سهم على 15 فلس
شراء 350 الف سهم على 15 فلس
شراء 250 الف سهم على 15 فلس

لل للبيع. البايع خسران. لو 30 فلس. خسران
 

قارون

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2014
المشاركات
169
صفقات اليوم :
شراء 500 الف سهم على 15 فلس
شراء 350 الف سهم على 15 فلس
شراء 250 الف سهم على 15 فلس

لل للبيع. البايع خسران. لو 30 فلس. خسران


عدل كلامك اخوي الجوكر
أكيد البايع خسران خصوصا بوجود كل الدلائل الإيجابية بخصوص السهم ولو التسوية خذت وقت مع الحكومة المصرية لكن يسوى ان الواحد يصبر!
الحقيقه استغرب من اللي قاعد يبيع!
أنا قاعد اطلب السهم وقاعد اشتري من السوق اللي يتوفر جدامي.

اهم شي ان ذكرنا كل الأخبار الطيبه وآخر المستجدات الإيجابية والبايع حر !!
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,401
فال طيب لمنا القابضه ان شاء الله التسوية صارت قريبه جدا
حسم نزاعات هشام المحضار وعبد الاله كعكى تقترب من النهاية..فحص عقود شراء "المحضار" أرض الغردقة..وتشكيل لجنة لتقييم "طنطا للكتان" بعد طلب المستثمر 500 مليون جنيه..التنازال عن دعاوى التحكيم فى مشروعى فوكا وزيتونة
كتب عبد الحليم سالم – إبراهيم قاسم
الأحد، 14 يوليه 2019 06:28 م

جذب استثمارات جديدة هدف جاد للدولة ، وعليه فحل مشاكل المستثمرين الحاليين أولى الأولويات لحل الاشتباكات والتشابكات التى تهدد أو تعطل جانب من أموال المستثمرين والشركات ، وتعطل كذلك خطوات التنمية في بعض القطاعات ، لذا تخطو الدولة مؤخرا خطوات قوية فى حل النزاعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين الأجانب والعرب من ناحية، والجهات الإدارية الممثلة فى الوزارات والشركات القابضة الحكومية، والعامة من الناحية الأخرى، وذلك من قيام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بدراسة، وفحص عشرات النزاعات المتراكمة منذ عقود، والتوصل فيها إلى حلول ترضى جميع الأطراف.
الوصول إلى الخطوة النهائية فى حل عدد من النزاعات

وقالت مصادر رفيعة المستوى، لـ" اليوم السابع"، إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، قاربت على الوصول إلى الخطوة النهائية فى حل عدد من النزاعات التى كانت توصف بالمعقدة، والتى من بينهما منازعات تتعلق باستثمارات رجل الأعمال السعودى هشام المحضار، مع عدة جهات على أراضى ومشروعات، نظرا لوجود خلال ببنود العقود المبرمة بينهم .
لانه تم حل جميع المشاكل بمصر وما بقي غير منا القابضة
 
أعلى