دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
للاسفالحكومه المصريه بدأت تكافح الفساد باعلانها القاء القبض على وزير الزراعه لاتهامه بتقاضي رشاوي
!!!
احلى من الشرف مفيش
خطوة ممتازة وتثبت صحة عقد ارض العياط
للعلم اكثر من 7 وزراء مرو على عقد الارض
كلهم تغيرو والارض باقية
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
يبدو ان الارض مستحيلة التسوية نبي تعويض من التحكيم الدولي
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
اتوقع احسن حل التحكيم الدولي وان شاء الله ما تطول السالفة
الحكومة المصرية غير جدية بالتصالح مع المستثمرين والدليل هو بطئ القرارات يعني لجنة تسويات عقود الاستثمار من شهر يناير قريت خبر انه تم تشكيلها لحل مشاكل المستثمرين وامس طالعت نفس الخبر يقولون تم تشكيل لجنة تسوية عقود الاستثمار وهذا هو خبر امس
رئيس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الأربعاء 09.09.2015 - 12:06 م
كمال ريان ومحمود مطاوع
قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزير المالية وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وزيرة التعاون الدولي (عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية) وزير الاستثمار، ووزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس مساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويجوز أن يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد.
ونص القرار على أنه يحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل.
ولأعضاء اللجنة فى سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلى: عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الإجتماعات وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من من قبل اللجنة والإستعانة بها وصولاً إلى التسوية النهائية للنزاع .طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التى تحددها اللجنة أو أحد أعضائها فى هذا الشأن وتخطر بها الأطراف لتنفيذها ،والإستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية ( الهندسية ـ الحسابية ـ المالية ـ المصرفية ـ الزراعية ـ الصناعية ـ الضرائبية ـ الجمركية ......إلخ ) لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للإستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.
وتصدر اللجنة قراراً نهائياً بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعد تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء ، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.
وتحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 إلي هذه اللجنة للبت فيها.
- See more at: http://www.el-balad.com/mobile/1697836#sthash.av12pAAV.dpuf
الحكومة المصرية غير جدية بالتصالح مع المستثمرين والدليل هو بطئ القرارات يعني لجنة تسويات عقود الاستثمار من شهر يناير قريت خبر انه تم تشكيلها لحل مشاكل المستثمرين وامس طالعت نفس الخبر يقولون تم تشكيل لجنة تسوية عقود الاستثمار وهذا هو خبر امس
رئيس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الأربعاء 09.09.2015 - 12:06 م
كمال ريان ومحمود مطاوع
قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزير المالية وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وزيرة التعاون الدولي (عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية) وزير الاستثمار، ووزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس مساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويجوز أن يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد.
ونص القرار على أنه يحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل.
ولأعضاء اللجنة فى سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلى: عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الإجتماعات وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من من قبل اللجنة والإستعانة بها وصولاً إلى التسوية النهائية للنزاع .طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التى تحددها اللجنة أو أحد أعضائها فى هذا الشأن وتخطر بها الأطراف لتنفيذها ،والإستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية ( الهندسية ـ الحسابية ـ المالية ـ المصرفية ـ الزراعية ـ الصناعية ـ الضرائبية ـ الجمركية ......إلخ ) لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للإستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.
وتصدر اللجنة قراراً نهائياً بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعد تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء ، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.
وتحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 إلي هذه اللجنة للبت فيها.
- See more at: http://www.el-balad.com/mobile/1697836#sthash.av12pAAV.dpuf
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ان شاء الله بتسمعون اخبار طيبة بخصوص ارض العياط قريبا....
مطفي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يوليو 2015
- المشاركات
- 211
ان شاءالله
متفائل على طول
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,124
ان شاء الله
متفائل على طول
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,124
ان شاء الله
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
نفى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان في تصريح خاص لـ النهار أن يكون تعيين رئيس وزراء مصري جديد بديلاً لإبراهيم محلب أثر سلباً على ملف حل المشكلات العالقة التي يواجهها المستثمرون الكويتيون في مصر. وقال إن اللجنة المشكلة بين الجانبين المصري والكويتي قد انتهت تقريباً من حل أكثر من 80 في المئة من هذه المشكلات، حيث تسير الأمور وفق ما ينص عليه القانون المصري وشروط الاستثمار الموضوعة من قبل الحكومة المصرية.
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
الرقابة الإدارية حكماً بين الدولة والمستثمرين
وفاء بكرى وشيماء القرنشاوى ٩/ ١٠/ ٢٠١٥
السيسى خلال الاجتماع برئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول
كشفت مصادر مسؤولة عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأول، وقالت إن الرئيس طلب من عرفان حل جميع مشاكل المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب.
وأضافت أن الرئيس وجه بتواصل الرقابة الإدارية مع المستثمرين، بجانب مباشرة عملها داخل الجهات والهيئات الحكومية والاستثمارية، لحل المشاكل بشكل أسرع، لتكون أشبه بـ«الحَكَم» بين الجانبين (الدولة والمستثمرين)، فى إطار تنشيط الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الرئيس على أنه لن يمنح الهيئة صلاحيات مطلقة دون محاسبة، حيث سيتم الرجوع إليها حال استمرار ظهور حالات متعددة من الفساد فى الجهات الحكومية.
وفاء بكرى وشيماء القرنشاوى ٩/ ١٠/ ٢٠١٥
السيسى خلال الاجتماع برئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول
كشفت مصادر مسؤولة عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأول، وقالت إن الرئيس طلب من عرفان حل جميع مشاكل المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب.
وأضافت أن الرئيس وجه بتواصل الرقابة الإدارية مع المستثمرين، بجانب مباشرة عملها داخل الجهات والهيئات الحكومية والاستثمارية، لحل المشاكل بشكل أسرع، لتكون أشبه بـ«الحَكَم» بين الجانبين (الدولة والمستثمرين)، فى إطار تنشيط الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الرئيس على أنه لن يمنح الهيئة صلاحيات مطلقة دون محاسبة، حيث سيتم الرجوع إليها حال استمرار ظهور حالات متعددة من الفساد فى الجهات الحكومية.
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
قابة الإدارية »تبحث مشكلات الاقتراض من البنوك
الأربعاء 21 أكتوبر 2015 03:57 م
■عاشور لـ«المال»:«المصرية الكويتية»تقدمت بطلب لحل مشكلة أرض العياط
محمد سالم وعلاء مدبولى ومدحت إسماعيل:
قال اللواء محمد عاشور، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، المكلفة من رئيس الجمهورية بحل مشاكل المستثمرين، إن الهيئة بحثت خلال الفترة القليلة الماضية، مشاكل تتعلق بإحجام الجهاز المصرفى عن تمويل مشروعات، استوفت الشروط اللازمة للحصول على قروض.
وأضاف فى مؤتمر مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، أن عدداً من البنوك أحجمت عن منح قروض، واقتصرت على توظيف السيولة فى أذون وسندات الخزانة كطريقة مضمونة العائد لتوظيف الأموال بما أثر على معدلات التنمية.
فيما قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر، إن قرار الائتمان فى البنوك يتم أخذه بناءا على دراسات عديدة تشمل جميع جوانب المشروع محل التمويل، ولا يمكن لأى جهة فى الدولة فرض قرار التمويل، اذ أن الجهاز المصرفى يعمل كوسيط لإدارة واستثمار أموال العملاء، التى لا يمكن وضعها فى مشروعات غير واضحة المعالم، أو يكتنفها المخاطر.
وأضاف لـ» المال « أن البنوك لا ترفض تمويل العملاء الجادين، بشرط توافر دراسات جدوى ت}كد نجاح مشروعاتهم، وتدفقاتها النقدية التى تضمن سداد أقساط التمويل، مشيرا الى أن بعض العملاء قد لا يستطيعون الوفاء بمستندات وشروط الإقتراض، وبالتالى ترفض البنوك تمويلهم.
من ناحية أخرى كشف عاشور فى تصريح مقتضب لـ»المال»،عن أن الشركة المصرية الكويتية، تقدمت بطلب لحل مشكلتها العالقة منذ سنوات مع عدد من الجهات، منها هيئة التنمية الزراعية على أرض مساحتها تقدر بـ26 ألف فدان، فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وتعود مشكلة الشركة المصرية الكويتية إلى قيامها بشراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط، قبل نحو 15عاما، بغرض إقامة مشروع زراعى عليها، وبعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 ألاف فدان، أخطرتها الحكومة بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، ثم غيرت الشركة نشاطها من زراعى إلى عقارى، فطالبتها الحكومة بسداد نحو 6 مليارات دولار، لكن الشركة هددت برفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر، لحسم الخلاف.
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الحكومة رفضت طلب الشركة المصرية الكويتية، بإنشاء مطار لتسوية النزاع، ووصف الإقتراح بأنه «خروج عن الأعراف التى يتم التعامل بها مع المستثمريين العقاريين، وأن الشركة وافقت على تقديم اقتراحات جديدة.
وأضاف «عاشور» أنه جارى فحص المشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع الجهات المعنية، المرتبطة بالازمة، لافتاً إلى أن الإدارة تمكنت من حل نحو 65 مشكلة عرضت عليها، دون أن يكشف عن عدد الشكاوى المقدمة لإدارته، أو توضيح تفاصيل حول المشكلات الجارى فحصها.
ولفت الى أن هيئة الرقابة الإدارية، تمتلك ادارات لها فى جميع جهات الدولة، كلاً فى تخصصه، بما يضمن حقوق الأفراد ويحقق أقصى منفعة، بالإضافة الى وجود تنسيق مع المحافظين للوقوف على معوقات الاستثمار بمحافظات جنوب الصعيد، وتقديم تقرير وافى عنها الى رئيس مجلس الوزراء.
كانت ممثلين من إدارة دعم الاستثمار لدى الهيئة العامة للرقابة الإدارية، قد إجتمعوا خلال الشهر الماضى، مع الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، للوقف على المشكلات التى تواجه المستثمرين، مع جهات الإدارة المحلية، استعداداً لمؤتمر تنمية الصعيد، الذى من المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل.
وقال «عاشور» إنه تم عرض الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة الدواء، على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتشكيل لجنة من المتخصصين بمجال الصحة، وصناعة الدواء، والهيكلة المالية لتفعيل مشروع انشاء هيئة الدواء، تمهيداً لإقراره واصداره .
وطلب رئيس الإدارة المركزية لدعم الإستثمار، من رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس حسين صبور، بأن تتم موافاة الإدارة بجميع التشريعات التى تؤثر سلباً على المستثمرين.
الأربعاء 21 أكتوبر 2015 03:57 م
■عاشور لـ«المال»:«المصرية الكويتية»تقدمت بطلب لحل مشكلة أرض العياط
محمد سالم وعلاء مدبولى ومدحت إسماعيل:
قال اللواء محمد عاشور، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، المكلفة من رئيس الجمهورية بحل مشاكل المستثمرين، إن الهيئة بحثت خلال الفترة القليلة الماضية، مشاكل تتعلق بإحجام الجهاز المصرفى عن تمويل مشروعات، استوفت الشروط اللازمة للحصول على قروض.
وأضاف فى مؤتمر مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، أن عدداً من البنوك أحجمت عن منح قروض، واقتصرت على توظيف السيولة فى أذون وسندات الخزانة كطريقة مضمونة العائد لتوظيف الأموال بما أثر على معدلات التنمية.
فيما قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر، إن قرار الائتمان فى البنوك يتم أخذه بناءا على دراسات عديدة تشمل جميع جوانب المشروع محل التمويل، ولا يمكن لأى جهة فى الدولة فرض قرار التمويل، اذ أن الجهاز المصرفى يعمل كوسيط لإدارة واستثمار أموال العملاء، التى لا يمكن وضعها فى مشروعات غير واضحة المعالم، أو يكتنفها المخاطر.
وأضاف لـ» المال « أن البنوك لا ترفض تمويل العملاء الجادين، بشرط توافر دراسات جدوى ت}كد نجاح مشروعاتهم، وتدفقاتها النقدية التى تضمن سداد أقساط التمويل، مشيرا الى أن بعض العملاء قد لا يستطيعون الوفاء بمستندات وشروط الإقتراض، وبالتالى ترفض البنوك تمويلهم.
من ناحية أخرى كشف عاشور فى تصريح مقتضب لـ»المال»،عن أن الشركة المصرية الكويتية، تقدمت بطلب لحل مشكلتها العالقة منذ سنوات مع عدد من الجهات، منها هيئة التنمية الزراعية على أرض مساحتها تقدر بـ26 ألف فدان، فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وتعود مشكلة الشركة المصرية الكويتية إلى قيامها بشراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط، قبل نحو 15عاما، بغرض إقامة مشروع زراعى عليها، وبعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 ألاف فدان، أخطرتها الحكومة بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، ثم غيرت الشركة نشاطها من زراعى إلى عقارى، فطالبتها الحكومة بسداد نحو 6 مليارات دولار، لكن الشركة هددت برفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر، لحسم الخلاف.
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الحكومة رفضت طلب الشركة المصرية الكويتية، بإنشاء مطار لتسوية النزاع، ووصف الإقتراح بأنه «خروج عن الأعراف التى يتم التعامل بها مع المستثمريين العقاريين، وأن الشركة وافقت على تقديم اقتراحات جديدة.
وأضاف «عاشور» أنه جارى فحص المشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع الجهات المعنية، المرتبطة بالازمة، لافتاً إلى أن الإدارة تمكنت من حل نحو 65 مشكلة عرضت عليها، دون أن يكشف عن عدد الشكاوى المقدمة لإدارته، أو توضيح تفاصيل حول المشكلات الجارى فحصها.
ولفت الى أن هيئة الرقابة الإدارية، تمتلك ادارات لها فى جميع جهات الدولة، كلاً فى تخصصه، بما يضمن حقوق الأفراد ويحقق أقصى منفعة، بالإضافة الى وجود تنسيق مع المحافظين للوقوف على معوقات الاستثمار بمحافظات جنوب الصعيد، وتقديم تقرير وافى عنها الى رئيس مجلس الوزراء.
كانت ممثلين من إدارة دعم الاستثمار لدى الهيئة العامة للرقابة الإدارية، قد إجتمعوا خلال الشهر الماضى، مع الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، للوقف على المشكلات التى تواجه المستثمرين، مع جهات الإدارة المحلية، استعداداً لمؤتمر تنمية الصعيد، الذى من المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل.
وقال «عاشور» إنه تم عرض الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة الدواء، على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتشكيل لجنة من المتخصصين بمجال الصحة، وصناعة الدواء، والهيكلة المالية لتفعيل مشروع انشاء هيئة الدواء، تمهيداً لإقراره واصداره .
وطلب رئيس الإدارة المركزية لدعم الإستثمار، من رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس حسين صبور، بأن تتم موافاة الإدارة بجميع التشريعات التى تؤثر سلباً على المستثمرين.
ابومحمد 1920
موقوف
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,983
اخوى فستق بما ان الشركه مركزها المالي قوى بغض النظر عن ارض العياط ليه ما يرجعونها للتداول لان السبب فى توقيفها الشركه نفسها وليس ادارة البورصه
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ادارة الشركة ما ادري ليش قاعدين جذي لا تحكيم دولي ولا اعادة ادراج ولا تسوية حتى جمعية عمرمية ما يبون
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي