دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
دار الفلك دار
عضو نشط
وصل ١٧،٥ بسوق الجت
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
ههههههه خوش سعر ارخص شركة بالكويت وقاعدين يتكلمو ب 40 مليار
سوق الحرامية قصدي سوق الجت
عادي يلعبلك بالسعر
في ناس مستفيدة من تنزيل السهم
وصلت الرسالة .
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
وصلت يا معود لكن وين ادارة الشركة من دعم السهم وتجميعه وهي تملك اكثر من 85% من السهم!!
قاعدين نشوف شركات ورقية بالجت على 40 و 50 فلس ما يصير جذي يتركون السهم للمتلاعبين ممكن بعض المساهمين يبي يتخارج من السهم ومضطر للفلوس ما يصير التساهل بحلال الناس؟!
قاعدين نشوف شركات ورقية بالجت على 40 و 50 فلس ما يصير جذي يتركون السهم للمتلاعبين ممكن بعض المساهمين يبي يتخارج من السهم ومضطر للفلوس ما يصير التساهل بحلال الناس؟!
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
كلام صحيح
الشركة هذي قبل الثورة المصرية بست اشهر كانت بالبورصة300 فلس وميزانيتها فوق 300 مليون
الحين قيمة السهم الدفترية 130 فلس وقاعدين يبيعونه على 18 فلس التلاعب هذا مبالغ فيه وايد ومفروض ما ينسكت عنه لكن للاسف المساهمين نايمين
والحين عشرات الاسهم بالبورصة تدش السوق تقط السهم باعلى الاسعار على صغار المساهمين وتنسحب من السوق ويدبس المساهم المسكين
الشركة هذي قبل الثورة المصرية بست اشهر كانت بالبورصة300 فلس وميزانيتها فوق 300 مليون
الحين قيمة السهم الدفترية 130 فلس وقاعدين يبيعونه على 18 فلس التلاعب هذا مبالغ فيه وايد ومفروض ما ينسكت عنه لكن للاسف المساهمين نايمين
والحين عشرات الاسهم بالبورصة تدش السوق تقط السهم باعلى الاسعار على صغار المساهمين وتنسحب من السوق ويدبس المساهم المسكين
ابو حمد678
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يوليو 2016
- المشاركات
- 145
لا بعد ابشرك يشترون علي 16 فلس ويعرضون علي 17 و18 فلس لكن مانقول اله الله كريم ويعينه الله
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
الخميس 11 مايو 2017 - 11:33 ص
كتب - أحمد العيسوي:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر قبل شهر رمضان، مشيرة إلى تنسيق وزارة الاستثمار مع الوزرات الأخرى لوضع اللائحة.
وأضافت «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن لجنة تضم ممثلين عن جهات مختلفة بدأت اليوم في وضع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى تقديم الوزارة لمسودة مبدئية للجنة الاقتصادية لمجلس النواب كانت قد طلبتها قبل عرض قانون الاستثمار على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضحت أن لقائها بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، استهدف الإجابة عن تساؤلاتهم حول الأوضاع الاستثمارية في مصر، وشرح مضمون قانون الاستثمار الجديد، مضيفة أن اللقاء امتداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن، في أبريل الماضي.
وأشارت إلى استحواذ الجانب التشريعي على جانب كبير من اللقاء، وأنها حرصت على التأكيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، بالإضافة إلى شرح مزايا قانون الاستثمار الجديد وتيسيره لإجراءات الاستثمار وإتاحته تحويل الأموال إلى الخارج وتيسير دخول المواد الخام إلى البلاد، لافتًا إلى تنوع قطاعات الاستثمار التي حضرت اللقاء، لافتة إلى عمل قانون الاستثمار الجديد على حل مشاكل المستثمرين في بدايتها قبل التوجه إلى لجان فض المنازعات والتحكيم الدولي.
وكان مجلس النواب، وافق بصفة نهائية على قانون الاستثمار في جلسته العامة، الأحد الماضي.
كتب - أحمد العيسوي:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر قبل شهر رمضان، مشيرة إلى تنسيق وزارة الاستثمار مع الوزرات الأخرى لوضع اللائحة.
وأضافت «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن لجنة تضم ممثلين عن جهات مختلفة بدأت اليوم في وضع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى تقديم الوزارة لمسودة مبدئية للجنة الاقتصادية لمجلس النواب كانت قد طلبتها قبل عرض قانون الاستثمار على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضحت أن لقائها بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، استهدف الإجابة عن تساؤلاتهم حول الأوضاع الاستثمارية في مصر، وشرح مضمون قانون الاستثمار الجديد، مضيفة أن اللقاء امتداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن، في أبريل الماضي.
وأشارت إلى استحواذ الجانب التشريعي على جانب كبير من اللقاء، وأنها حرصت على التأكيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، بالإضافة إلى شرح مزايا قانون الاستثمار الجديد وتيسيره لإجراءات الاستثمار وإتاحته تحويل الأموال إلى الخارج وتيسير دخول المواد الخام إلى البلاد، لافتًا إلى تنوع قطاعات الاستثمار التي حضرت اللقاء، لافتة إلى عمل قانون الاستثمار الجديد على حل مشاكل المستثمرين في بدايتها قبل التوجه إلى لجان فض المنازعات والتحكيم الدولي.
وكان مجلس النواب، وافق بصفة نهائية على قانون الاستثمار في جلسته العامة، الأحد الماضي.
1. الشركة رفعت تحكيم دولي ليس
لتحويل النشاط من زراعي الى عمراني
التحكيم لتعويض خسائر الشركات
المستثمره بالارض 16 سنه .
2. تحويل النشاط من زراعي الى عمراني
مافي مشكلة من الناحية القانونية المشكلة
فقط على بعض الامور المالية والفنية .
مثال .
نفترض الحكومة وافقت على تحويل الارض
47 مليار جنية هذا مو معنى ان قضية
التحكيم وتعويض الشركات تكنسل لا
التحكيم قضية تعويض
وتحويل الارض تسوية
ودمتم .
لتحويل النشاط من زراعي الى عمراني
التحكيم لتعويض خسائر الشركات
المستثمره بالارض 16 سنه .
2. تحويل النشاط من زراعي الى عمراني
مافي مشكلة من الناحية القانونية المشكلة
فقط على بعض الامور المالية والفنية .
مثال .
نفترض الحكومة وافقت على تحويل الارض
47 مليار جنية هذا مو معنى ان قضية
التحكيم وتعويض الشركات تكنسل لا
التحكيم قضية تعويض
وتحويل الارض تسوية
ودمتم .
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
التسوية او التعويض لصالح الشركة وان شاء الله القادم افضل ولكن يبيلها صبر
Redha Yusuf
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2016
- المشاركات
- 592
الخبر هذا عن الناس المتعدين على ارض الدولة يعني سارقين الارض وضع اليد
للعلم المصرية الكويتية عندها عقد رسمي
من الدولة ولا يشملهم قانون وضع اليد
ودمتم ..
الخبر هذا عن الناس المتعدين على ارض الدولة يعني سارقين الارض وضع اليد
للعلم المصرية الكويتية عندها عقد رسمي
من الدولة ولا يشملهم قانون وضع اليد
ودمتم ..
الحمدلله تم استحواذ البنك وناطرين البنك يعلن عن الاستحواذ رسمي
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=10318178
اخر جزء يخص المصرية الكويتية
غضبة «السيسي» تحرر 1.5 مليون فدان من أراضي الدولة المغتصبة
◄645 شركة تستولون على 1.4 مليون فدان.. و350 رجل أعمال يستولون على 155 ألف فدان بالصحراوي
◄70 مليار جنيه أرباح «18» شركة من أراضي الدولة.. و«٥٤» مليار جنيه أرباح منتجعات «الكبار»
◄336 مليار جنيه حصيلة الأموال المهدرة في بند «فروق الأسعار».. و39 ألف فدان ضائعة بالأوقاف
◄تورط خمس وزراء في مستنقع الأراضي.. و«يوسف والى» يمنح صديقه 3656 فداناً
«أقسم بالله العظيم لن أسمح بضياع شبر واحد من أراضي الدولة».. بهذه الأيمان المغلظة وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، في أول حديث له عقب القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق في سبتمبر 2015، والمتهم في قضية تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة.
وفي الإسبوع الماضي وأثناء افتتاح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات القومية بمحافظة قنا، أمر المهندس إبراهيم محلب، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، بحصر جميع أراضي الدولة المنهوبة، وإزالة جميع التعديات الموجودة عليها، واستعادتها مرة ثانية للدولة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إعلان حرب على مافيا أراضي الدولة.
في هذا الملف ننفرد بالوثائق والمستندات بكشف أسماء المتربحين من أراضي الدولة، وأشهر رجال الأعمال وجمعيات النصب التي تقوم بالإستيلاء على أراضي الدولة بالتحايل على القانون.
«مافيا وزارة الزراعة»
المستندات الرسمية التي حصل «جورنال مصر» على نسخة منها، تؤكد تورط عدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة في التلاعب والتزوير في عدد كبير من ملفات أراضي الدولة لصالح عدد كبير من رجال الأعمال بغرض تسهيل الاستيلاء على تلك الأراضي مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
حيث يكشف المستند الأول وهو عبارة عن مذكرة صادرة من اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موجهة للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المقال، أكد فيها أنه قرر التحفظ على 338 ملفاً من ملفات الفساد داخل الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بعد ثبوت التلاعب والتزوير في طلبات بيع وتقنين أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، لصالح عدد كبير من رجال الأعمال وأباطرة أراضي الدولة، مما سهل إهدار المليارات من أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.
أما المذكرة الثانية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، والموقعة من المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية، والموجهة إلى مدير الإدارة العامة للأمن بوزاة الزراعة، وحملت رقم 3036 بتاريخ 26/4/2015، فقد نصت على أنه في يناير من العام الماضي تم اكتشاف التلاعب والتزوير في 10 ملفات بها طلبات وضع يد مزورة وتم إعداد مذكرة بالموضوع، وعرضها علي المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية وقتها، بعد ثبوت التلاعب والتزوير وكشط وتعديل في بيانات «الأسم والمساحة والمنطقة» المراد تقنين اراضي الدولة بها.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية السابق في مذكرته، أنه عقب اكتشاف التلاعب والتزوير في 10 ملفات، وإحالتها للأموال العامة تم تكليف الإدارة المركزية للمعلومات، والشبكات بفحص قواعد البيانات الخاصة بجميع ملفات أراضي الدولة، وانتهي الفحص باكتشاف التلاعب والتزوير في 338 ملفاً تم التلاعب، والتزوير، والكشط، والتعديل في «الأسماء والمساحة والعنوان» لصالح آخرين، ليس لهم طلبات أو ملفات لتقنين الأراضي بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على جميع هذه الطلبات، وإحالتها لمباحث الأموال العامة.
أما المذكرة الثالثة فقد وجهها اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشف فيها عن تفاصيل العديد من قضايا الفساد بالهيئة، بعد أن اكتشف وجود عدد كبير من طلبات تقنين أراضي الدولة تخص عدداً كبيراً من رجال الأعمال، رغم صدور قرار من المجلس العسكري عام 2012 بمنع قبول اي طلبات للأراضي الزراعية لحين تعديل القانون.
وأضاف مدير الهيئة في مذكرته أنه رغم صدور القرار الوزاري بوقف التعامل على أراضي الدولة عام 2012 فقد سهل أحد قيادات الوزارة مهمة رجال الأعمال في الاستيلاء على أكثر من 1300 فدان، وتم إخفاء المساحة الحقيقية للأرض بعد أن تم تسجيلها في الأوراق الرسمية بالوزارة على أنها 500 فدان فقط، فضلا عن إعفائهم من دفع 500 ألف جنيه رسوماً مستحقة على الأرض، رغم أن الرسوم الحقيقية هي مليون و300 ألف جنيه ما يشكل إهداراً للمال العام.
أما المذكرة الخامسة فقد صدرت من مكتب المستشار القانوني لوزير الزراعة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، تحت رقم 1971 لسنة 2015 والتي انتهت إلى ثبوت جريمة التزوير في 338 ملفاً من ملفات العملاء، لصالح آخرين بهدف مساعدتهم على الاستيلاء على أراضي الدولة.
وكشفت المستندات التي حصل جورنال مصر على نسخة منها عن تورط 645 شركة ورجل أعمال، في الاستيلاء على نحو مليون و430 ألف فدان بالتحايل على القانون بطرق «الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، والفيوم، واسيوط» الصحراوى، بمساعدة بعض قيادات وزارة الزراعة، من بينهم 22 شركة استثمار عقاري حصلت على أرض زراعية بواقع 50 جنيهاً للفدان، وقامت ببيعها بأسعار تخطت 28 مليون جنيه للفدان الواحد.
كما أكدت التقارير استيلاء بعض الأفراد والشركات ورجال الأعمال على 38 ألفا و960 فداناً، من أراضي وزارة الأوقاف.
«مافيا رجال الأعمال»
تكشف المستندات أن هناك نحو 350 رجل أعمال تورطوا في الإستيلاء على أراضي أملاك الدولة، من بينهم 28 رجل أعمال حققوا ثروات باهظة تقدر بنحو 150 مليار جنيه في بند «فروق الأسعار» فقط، بعد تغيير النشاط الإستثماري للأراضي من زراعي إلي عقاري، من أبرزهم شركة «الوصل» المملوكة لرجل الأعمال عبد الغفار حسين، وشركة «سوزى لاند» المملوكة لمحمد شريف حجازى، والمجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وشركة وادى النخيل، وشركة مصر للتنمية الزراعية «إيمكو مصر» وشركة «السليمانية» المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، والريف الأوروبى، و«صن سيت» المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشركة فيردى، وساندورينى، وشركة الاتحادية، المملوكة لمحمود الجمال صهر جمال مبارك، وشركة «إيست دريم فارمرز»، وشركة مصر الخضراء، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح، وشركة العزيزية «مشارف»، ومجموعة «رمسيس المهندس للتنمية الزراعية»، ومجموعة سامية إبراهيم شركس، وشركة الصديق، وشركة مصر الخضراء «كاسكادا»، وشركة «روز فالى» للأخوين مجدى وسامى مرقص.
فضلاً عن الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التي حصلت على مساحة 643 فداناً، وشركة «القادسية» التي حصلت على مساحة 6980 فداناً، وجمعية الأمل الجديدة التي استولت على مساحة 4480 فداناً بالمخالفة للقانون.
فضلاً عن تورط 5 شركات في الإستيلاء على 1975 فداناً مقابل 3.9 ملايين جنيه رغم أن قيمتها الحقيقة يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، منها شركة «الحصاد» التي استولت على 488 فداناً مقابل 14 قرشاً للمتر، بينما قيمتها الحقيقية 976 مليون جنيه، وشركة «سوزي لاند» التي حصلت على 398 فداناً من «الباطن»، بمساعدة المسئولين بالتنمية الزراعية، كما حصلت شركة اليسر على 300 فدان بمباركة وزارة الزراعة مقابل 300 جنيه للفدان، وقامت ببيع المتر مقابل 6000 جنيه، وتورط شركة «بيراميدز» في الحصول على 96 فداناً بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم المستحقة على الأرض، كما تورطت شركة الأمل في الاستيلاء على 693 فداناً بمساعدة المسئولين بوزارة الزراعة.
أما شركة «ساندوريني»، والتي يملكها رجل الأعمال أحمد حسن وشركاه، فقد حصلت على 222 فداناً في 16/10/2001 بموجل عقد بيع ابتدائي بين الشركة وهيئة التنمية والتعمير الزراعي بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن الشركة حصلت على الأرض تحت بند الإستصلاح الزراعي، إلا أنها قامت بتحويلها إلى أرض مباني، وقامت ببناء عدد 175 فيلا على الأرض وتم بيعها لكبار المستثمرين ورجال الأعمال والأثرياء العرب والأجانب.
كما حصلت شركة وادي النخيل المملوكة لرجل الأعمال مجدي السيد على 234.23 فداناً بموجب عقد بيع ابتدائي من هيئة التنمية الزراعية بتاريخ 26/1/2003، وقامت بتحويل الأرض الزراعية إلى منتجع سكني وسياحي.
وهناك شركة شهاب مظهر والتي حصلت على 186 فداناً مقابل 300 جنيه للفدان، تحت بند استصلاح زراعي بالتحايل على القانون، وهو نفس الأمر الذي قامت به شركة «صحاري فورتي سفن» المملوكة لسيدة الأعمال ساميه شركس، والتي حصلت على 99 فداناً من أملاك الدولة بطريق مصر الإسكندرية تحت بند استصلاح زراعي، ثم قامت بتحويل أغلب مساحات الأرض إلى فيلات خاصة ومنتجعات وقصور وفيلل ترفيهية، بالمخالفة للقانون.
«وزارء تورطوا في نهب أراضي الدولة»
وتؤكد المستندات تورط بعض وزراء دولة مبارك في الإستيلاء وإهدار أراضي الدولة، يأتي في مقدمتهم الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق، حيث أكد تقرير هيئة قضايا الدولة، تورطه في تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض شركات رجال الأعمال، من أبرزهم شركة «إميكو مصر» مالكة منتجع «جولف السليمانية» والتى يملكها صديق الوزير رجل الأعمال سليمان عامر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والتي حصلت على مساحة 3656 فدانًا من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى مقابل 200 جنيهاً للفدان، وقامت بتحويلها إلى فيلات وقصور ومنتجعات سياحية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 28 مليون جنيه، وهو ما يشكل جريمة إهدار للمال العام تستوجب المساءلة.
«وزير البترول يدخل الشرك»
تؤكد المستندات الرسمية التى حصلنا على نسخة منها، تورط المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، فى الحصول على 20 فداناً من أراضي الدولة التي يتم التحقيق فيها حالياً، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك بموجب العقد المبرم فى يناير2005 مقابل 4069 جنيهًا للفدان، بواقع 96 قرشاً للمتر الواحد، بإجمالى 83 ألفا و7 جنيهات.
ورغم أن عملية البيع تمت بأسعار زهيدة جداً، وهي 4069 جنيها للفدان، رغم أن ثمن الفدان الواحد بنفس المنطقة تجاوز 20 مليون جنيه، إلا أن وزارة الزراعة قررت تقديم تسهيلات أخرى للوزير، فقررت أن تتم عملية البيع بالتقسيط المريح وعلى مدار خمس سنوات.
«وزيرة التعاون الدولي تجاور فهمي»
وتؤكد التقارير الرسمية أن الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» ساهمت بشكل كبير فى توريط العديد من الوزراء، ورجال الأعمال، وكبار المسئولين بالدولة، ومن بينهم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي الأسبق، حيث قررت وزارة الزراعة تخصيص مساحة 60 ألف فدان للشركة بغرض الزراعة، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، إلا أن شركة «ريجوا» قامت بتقسيم هذه الأراضى، وتحويلها إلى مجموعة من القصور الفاخرة، وباعتها لكبار المسئولين بالدولة، وكان من بينهم الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى الأسبق التى حصلت من الشركة على 20 فدانًا.
وقد نص العقد المبرم بين «أبوالنجا» والشركة، والمؤرخ فى يونيو 2003، على بيع مساحة 20 فدانًا بقيمة 4 آلاف و69جنيهًا للفدان، بإجمالى 81 ألفًا و380جنيهًا، سدد من قيمة المبلغ 20 ألفًا و345 جنيهًا بتاريخ 18 ديسمبر 2003 بموجب شيك رقم 1452، واتفق الطرفان على أن يتم تسديد باقى ثمن الأرض والبالغ 61 ألفًا و35 جنيهًا بفائدة استثمارية 7 % على 5 سنوات، وعلى أقساط متساوية، وحصلت الدكتورة فايزة أبو النجا على العقد النهائي في ديسمبر 2008.
«وزير الري يغرق»
وبنفس الطريقة السابقة يتم توريط عدد كبير من أقارب الوزراء، في ملف أراضي الدولة، يأتي في مقدمتهم ابن شقيق الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، حيث تؤكد المستندات أنه تم التلاعب فى الملف رقم 36544، لتخصيص مساحة 500 فدان بمنطقة سرابيوم، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، لصالح محمود محمد أبوزيد أحد أقارب الوزير الأسبق.
كما تثبت الأوراق الرسمية تورط المهندس شريف مختار أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقطورات ووسائل النقل «أباظة لانجندورف»، وهو ابن عم المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والذى تم تخصيص مساحة من أراضى الدولة لصالحة، ولم يتم ذكر مساحتها أو قيمتها بالجداول والسجلات الرسمية لوزارة الزراعية، فى مخالفة صريحة للقانون.
وعلى طريقة «أباظة» يتكرر نفس السيناريو مع أقارب الوزراء ومساعديهم ففي محافظة سوهاج يقوم المسئولون بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتلاعب في ملف شركة التوفيق الزراعية الذي حمل رقم 2048 لتخصيص مساحة 600 فداناً لصالح مؤمن أحمد سيف النصر ابن شقيق المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق وأحد مهندسي قانون التصالح مع نواب القروض.
وبنفس المنهج والأسلوب يتم التلاعب والتزوير في الملف رقم 1027 لتخصيص مساحة 400 فدان بوادي العشرة، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لصالح الدكتور أحمد الجيزاوي، مساعد وزير الإستثمار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الإستثمار، رغم أن نفس الملف يخص مواطنا آخر يدعى محمد موسي دياب الذي تقدم بذات الملف لوزارة الزراعة لتقنين وضع 20 فداناً بوادي الملاك إلا أن مافيا أراضي الدولة نجحت في تغيير الملف واستبداله لصالح مساعد وزير الاستثمار.
ومن أبرز الحالات الصارخة التي وردت بالأوراق الرسمية بالملف رقم 63925، ورصدناها علي أرض الواقع مساحة 10 ألاف فدان، أي ما يعادل 42 مليون متر مكعب بمنطقة وادي شيخ بمركز البداري بمحافظة أسيوط لصالح الدكتور مصطفي أبو الحمد الكتاتني مساعد وزير التنمية المحلية السابق، ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبق، وابن عم القيادي الإخواني الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والذي نجح في بسط سيطرته عليها بمساعدة كبار المسئولين بوزارة الزراعة.
«التعديات أنواع»
ومن جانبه قال الدكتور فريد عبد العال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مركز التخطيط الإقليمي بمعهد التخطيط القومي، أن هناك ثلاثة أنواع من التعديات علي أراضي الدولة، الاول بواسطة المواطنين العاديين واضعي اليد الأصليين على أراضي الدولة، والذين قاموا بزراعتها، وتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، ولم تثبت اللجان تربحهم من هذه الأرض، وهذه الفئة هي التي أوصى رئيس الجمهورية بتقنيين أوضاعهم.
وأكد عبد العال أن إجمالي ما تم حصره من تعديات المواطنيين بلغ نحو 11821 حالة بمساحة تقدر بنحو 2.8 مليون فدان، تقدر قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه، وهي أخف أنواع التعديات رغم اتساع مساحة التعديات، لأنها تخص مزارعين فعليين، وليسوا رجال أعمال، كما أن أغلب هذه المساحات بها زراعات حقيقة.
أما الحالة الثانية، فتضم الزراعات الوهمية التي قام بها أباطرة أملاك الدولة من رجال الأعمال، والذين قاموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الاراضي الصحراوية بلغت مساحتها نحو 1.4 مليون فدان، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه، ومعظم هذه الأراضي لم يتم زراعتها، أو استصلاحها حتى الآن بينما يحاول رجال الأعمال تقنين أوضاعها تمهيداً لبيعها لرجال الأعمال، إلا أن لجنة استرداد أراضي أوصت باسترداد هذه الأراضي ومصادرتها.
أما الحالة الثالثة، فتضم مخالفات الشركات الوهمية، التي حصلت على نحو 155 ألف فدان بالتحايل على القانون باسعار تتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيهاً للفدان، بينما قامت ببيع الفدان الواحد بأسعار بلغت 28 مليون جنيه للفدان الواحد، بعد تحويلها من بند «استصلاح زراعي» بمساعدة مسئولي وزارة الزراعة، إلي مشروعات استثمارية وفيلات وقصور، ومنتجعات سياحية، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 350 شركة بلغت خسائر الدولة نحو 150 مليار جنيه في بند «فروق الأسعار» فقط.
وشدد الدكتور فريد عبد العال على أن خسائر الدولة من الأراضي المنهوبة يزيد على 336 مليار جنيه، وأن استعادة هذه الأموال يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية من خلال استثمار هذه الأراضي.
«دولة القانون»
وفي نفس السياق أكد اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة، ومحافظ الدقهلية الأسبق، أنه عملية الإستيلاء على أراضي الدولة، والتربح منها، كان السمة الأساسية لأخر عشر سنوات في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما ترتب عليه بالفعل إهدار ألاف الأفدنة، وتربح العديد من رجال الأعمال على حساب الدولة.
وأضاف الشوادفي في تصريح خاص لـ«جورنال مصر»، بعد أن توليت مهمة مركز استخدامات أراضي الدولة اكتشفت عمليات التربح والإستيلاء على أراضي الشعب، فرفعت تقريراً للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما قدمت نفس التقرير للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بعد 25 يناير، تضمن حصرًا شاملًا بكافة مساحات أراضي مصر المنهوبة، وأكدت فيه أن هناك 28 مخالفة فقط لرجال الأعمال، أهدرت على الدولة نحو 150 مليار جنيه، منها مخالفات شركة السليمانية، والشركة المصرية الكويتية، التي حصلت على 26 ألف فدان بالعياط مقابل 200 جنيه للفدان، وقمت بالتفاوض مع الشركة لإعادة تقنين هذه المساحة مقابل 47 مليار جنيه، بعد أن قدرت لجنة تثمين الأراضي سعر المتر في هذه المنطقة بنحو 350 جنيهًا.
وأضاف اللواء عمر الشوادفي، لابد وأن نراعي المصلحة العليا للبلاد والتي يدخل فيها تقنيين وضع رجال الأعمال الذين تنطبق عليهم الشروط، وبما لا يخل بحق الدولة، لأن معظم رجال الاعمال حصلوا على هذه الاراضي بالقانون، ولكنهم استغلوا سياسة وتوجه دولة مبارك في تشجيع الإستثمار، واستولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بهدف التربح وليس الإستثمار.
وأشار الشوادفي إلى أن الدولة في مأزق شديد جدًا، إما أن تقوم بفسخ هذه العقود وتصبح في مأزق قانوني أمام المحاكم المحلية والدولية التي ستحكم لرجال الأعمال بالقطع، وهنا تخسر مصر سمعتها الدولية، وقد يتسبب هذا الإجراء في هروب المستثمرين من مصر بحجة أن مصر لا تحترم عقودها، و«الدول المحترمة هي التي تلتزم بعقودها».
أما الخيار الثاني فهو استخدام القانون ضد مخالفات رجال الأعمال، وخاصة مخالفات تغيير النشاط من «زراعي إلى مباني»، وهنا يحق للدولة فسخ العقود أو تحصيل فروق أسعار الأراضي، ويكفي أن فروق الأسعار الخاصة بـ28 رجل أعمال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، وأنا أرى أنه الحل الأفضل لإغلاق ملف أراضي الدولة.
اخر جزء يخص المصرية الكويتية
غضبة «السيسي» تحرر 1.5 مليون فدان من أراضي الدولة المغتصبة
◄645 شركة تستولون على 1.4 مليون فدان.. و350 رجل أعمال يستولون على 155 ألف فدان بالصحراوي
◄70 مليار جنيه أرباح «18» شركة من أراضي الدولة.. و«٥٤» مليار جنيه أرباح منتجعات «الكبار»
◄336 مليار جنيه حصيلة الأموال المهدرة في بند «فروق الأسعار».. و39 ألف فدان ضائعة بالأوقاف
◄تورط خمس وزراء في مستنقع الأراضي.. و«يوسف والى» يمنح صديقه 3656 فداناً
«أقسم بالله العظيم لن أسمح بضياع شبر واحد من أراضي الدولة».. بهذه الأيمان المغلظة وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، في أول حديث له عقب القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق في سبتمبر 2015، والمتهم في قضية تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة.
وفي الإسبوع الماضي وأثناء افتتاح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات القومية بمحافظة قنا، أمر المهندس إبراهيم محلب، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، بحصر جميع أراضي الدولة المنهوبة، وإزالة جميع التعديات الموجودة عليها، واستعادتها مرة ثانية للدولة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إعلان حرب على مافيا أراضي الدولة.
في هذا الملف ننفرد بالوثائق والمستندات بكشف أسماء المتربحين من أراضي الدولة، وأشهر رجال الأعمال وجمعيات النصب التي تقوم بالإستيلاء على أراضي الدولة بالتحايل على القانون.
«مافيا وزارة الزراعة»
المستندات الرسمية التي حصل «جورنال مصر» على نسخة منها، تؤكد تورط عدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة في التلاعب والتزوير في عدد كبير من ملفات أراضي الدولة لصالح عدد كبير من رجال الأعمال بغرض تسهيل الاستيلاء على تلك الأراضي مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
حيث يكشف المستند الأول وهو عبارة عن مذكرة صادرة من اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موجهة للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المقال، أكد فيها أنه قرر التحفظ على 338 ملفاً من ملفات الفساد داخل الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بعد ثبوت التلاعب والتزوير في طلبات بيع وتقنين أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، لصالح عدد كبير من رجال الأعمال وأباطرة أراضي الدولة، مما سهل إهدار المليارات من أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.
أما المذكرة الثانية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، والموقعة من المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية، والموجهة إلى مدير الإدارة العامة للأمن بوزاة الزراعة، وحملت رقم 3036 بتاريخ 26/4/2015، فقد نصت على أنه في يناير من العام الماضي تم اكتشاف التلاعب والتزوير في 10 ملفات بها طلبات وضع يد مزورة وتم إعداد مذكرة بالموضوع، وعرضها علي المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية وقتها، بعد ثبوت التلاعب والتزوير وكشط وتعديل في بيانات «الأسم والمساحة والمنطقة» المراد تقنين اراضي الدولة بها.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية السابق في مذكرته، أنه عقب اكتشاف التلاعب والتزوير في 10 ملفات، وإحالتها للأموال العامة تم تكليف الإدارة المركزية للمعلومات، والشبكات بفحص قواعد البيانات الخاصة بجميع ملفات أراضي الدولة، وانتهي الفحص باكتشاف التلاعب والتزوير في 338 ملفاً تم التلاعب، والتزوير، والكشط، والتعديل في «الأسماء والمساحة والعنوان» لصالح آخرين، ليس لهم طلبات أو ملفات لتقنين الأراضي بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على جميع هذه الطلبات، وإحالتها لمباحث الأموال العامة.
أما المذكرة الثالثة فقد وجهها اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشف فيها عن تفاصيل العديد من قضايا الفساد بالهيئة، بعد أن اكتشف وجود عدد كبير من طلبات تقنين أراضي الدولة تخص عدداً كبيراً من رجال الأعمال، رغم صدور قرار من المجلس العسكري عام 2012 بمنع قبول اي طلبات للأراضي الزراعية لحين تعديل القانون.
وأضاف مدير الهيئة في مذكرته أنه رغم صدور القرار الوزاري بوقف التعامل على أراضي الدولة عام 2012 فقد سهل أحد قيادات الوزارة مهمة رجال الأعمال في الاستيلاء على أكثر من 1300 فدان، وتم إخفاء المساحة الحقيقية للأرض بعد أن تم تسجيلها في الأوراق الرسمية بالوزارة على أنها 500 فدان فقط، فضلا عن إعفائهم من دفع 500 ألف جنيه رسوماً مستحقة على الأرض، رغم أن الرسوم الحقيقية هي مليون و300 ألف جنيه ما يشكل إهداراً للمال العام.
أما المذكرة الخامسة فقد صدرت من مكتب المستشار القانوني لوزير الزراعة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، تحت رقم 1971 لسنة 2015 والتي انتهت إلى ثبوت جريمة التزوير في 338 ملفاً من ملفات العملاء، لصالح آخرين بهدف مساعدتهم على الاستيلاء على أراضي الدولة.
وكشفت المستندات التي حصل جورنال مصر على نسخة منها عن تورط 645 شركة ورجل أعمال، في الاستيلاء على نحو مليون و430 ألف فدان بالتحايل على القانون بطرق «الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، والفيوم، واسيوط» الصحراوى، بمساعدة بعض قيادات وزارة الزراعة، من بينهم 22 شركة استثمار عقاري حصلت على أرض زراعية بواقع 50 جنيهاً للفدان، وقامت ببيعها بأسعار تخطت 28 مليون جنيه للفدان الواحد.
كما أكدت التقارير استيلاء بعض الأفراد والشركات ورجال الأعمال على 38 ألفا و960 فداناً، من أراضي وزارة الأوقاف.
«مافيا رجال الأعمال»
تكشف المستندات أن هناك نحو 350 رجل أعمال تورطوا في الإستيلاء على أراضي أملاك الدولة، من بينهم 28 رجل أعمال حققوا ثروات باهظة تقدر بنحو 150 مليار جنيه في بند «فروق الأسعار» فقط، بعد تغيير النشاط الإستثماري للأراضي من زراعي إلي عقاري، من أبرزهم شركة «الوصل» المملوكة لرجل الأعمال عبد الغفار حسين، وشركة «سوزى لاند» المملوكة لمحمد شريف حجازى، والمجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وشركة وادى النخيل، وشركة مصر للتنمية الزراعية «إيمكو مصر» وشركة «السليمانية» المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، والريف الأوروبى، و«صن سيت» المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشركة فيردى، وساندورينى، وشركة الاتحادية، المملوكة لمحمود الجمال صهر جمال مبارك، وشركة «إيست دريم فارمرز»، وشركة مصر الخضراء، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح، وشركة العزيزية «مشارف»، ومجموعة «رمسيس المهندس للتنمية الزراعية»، ومجموعة سامية إبراهيم شركس، وشركة الصديق، وشركة مصر الخضراء «كاسكادا»، وشركة «روز فالى» للأخوين مجدى وسامى مرقص.
فضلاً عن الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التي حصلت على مساحة 643 فداناً، وشركة «القادسية» التي حصلت على مساحة 6980 فداناً، وجمعية الأمل الجديدة التي استولت على مساحة 4480 فداناً بالمخالفة للقانون.
فضلاً عن تورط 5 شركات في الإستيلاء على 1975 فداناً مقابل 3.9 ملايين جنيه رغم أن قيمتها الحقيقة يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، منها شركة «الحصاد» التي استولت على 488 فداناً مقابل 14 قرشاً للمتر، بينما قيمتها الحقيقية 976 مليون جنيه، وشركة «سوزي لاند» التي حصلت على 398 فداناً من «الباطن»، بمساعدة المسئولين بالتنمية الزراعية، كما حصلت شركة اليسر على 300 فدان بمباركة وزارة الزراعة مقابل 300 جنيه للفدان، وقامت ببيع المتر مقابل 6000 جنيه، وتورط شركة «بيراميدز» في الحصول على 96 فداناً بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم المستحقة على الأرض، كما تورطت شركة الأمل في الاستيلاء على 693 فداناً بمساعدة المسئولين بوزارة الزراعة.
أما شركة «ساندوريني»، والتي يملكها رجل الأعمال أحمد حسن وشركاه، فقد حصلت على 222 فداناً في 16/10/2001 بموجل عقد بيع ابتدائي بين الشركة وهيئة التنمية والتعمير الزراعي بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن الشركة حصلت على الأرض تحت بند الإستصلاح الزراعي، إلا أنها قامت بتحويلها إلى أرض مباني، وقامت ببناء عدد 175 فيلا على الأرض وتم بيعها لكبار المستثمرين ورجال الأعمال والأثرياء العرب والأجانب.
كما حصلت شركة وادي النخيل المملوكة لرجل الأعمال مجدي السيد على 234.23 فداناً بموجب عقد بيع ابتدائي من هيئة التنمية الزراعية بتاريخ 26/1/2003، وقامت بتحويل الأرض الزراعية إلى منتجع سكني وسياحي.
وهناك شركة شهاب مظهر والتي حصلت على 186 فداناً مقابل 300 جنيه للفدان، تحت بند استصلاح زراعي بالتحايل على القانون، وهو نفس الأمر الذي قامت به شركة «صحاري فورتي سفن» المملوكة لسيدة الأعمال ساميه شركس، والتي حصلت على 99 فداناً من أملاك الدولة بطريق مصر الإسكندرية تحت بند استصلاح زراعي، ثم قامت بتحويل أغلب مساحات الأرض إلى فيلات خاصة ومنتجعات وقصور وفيلل ترفيهية، بالمخالفة للقانون.
«وزارء تورطوا في نهب أراضي الدولة»
وتؤكد المستندات تورط بعض وزراء دولة مبارك في الإستيلاء وإهدار أراضي الدولة، يأتي في مقدمتهم الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق، حيث أكد تقرير هيئة قضايا الدولة، تورطه في تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض شركات رجال الأعمال، من أبرزهم شركة «إميكو مصر» مالكة منتجع «جولف السليمانية» والتى يملكها صديق الوزير رجل الأعمال سليمان عامر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والتي حصلت على مساحة 3656 فدانًا من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى مقابل 200 جنيهاً للفدان، وقامت بتحويلها إلى فيلات وقصور ومنتجعات سياحية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 28 مليون جنيه، وهو ما يشكل جريمة إهدار للمال العام تستوجب المساءلة.
«وزير البترول يدخل الشرك»
تؤكد المستندات الرسمية التى حصلنا على نسخة منها، تورط المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، فى الحصول على 20 فداناً من أراضي الدولة التي يتم التحقيق فيها حالياً، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك بموجب العقد المبرم فى يناير2005 مقابل 4069 جنيهًا للفدان، بواقع 96 قرشاً للمتر الواحد، بإجمالى 83 ألفا و7 جنيهات.
ورغم أن عملية البيع تمت بأسعار زهيدة جداً، وهي 4069 جنيها للفدان، رغم أن ثمن الفدان الواحد بنفس المنطقة تجاوز 20 مليون جنيه، إلا أن وزارة الزراعة قررت تقديم تسهيلات أخرى للوزير، فقررت أن تتم عملية البيع بالتقسيط المريح وعلى مدار خمس سنوات.
«وزيرة التعاون الدولي تجاور فهمي»
وتؤكد التقارير الرسمية أن الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» ساهمت بشكل كبير فى توريط العديد من الوزراء، ورجال الأعمال، وكبار المسئولين بالدولة، ومن بينهم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي الأسبق، حيث قررت وزارة الزراعة تخصيص مساحة 60 ألف فدان للشركة بغرض الزراعة، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية، إلا أن شركة «ريجوا» قامت بتقسيم هذه الأراضى، وتحويلها إلى مجموعة من القصور الفاخرة، وباعتها لكبار المسئولين بالدولة، وكان من بينهم الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى الأسبق التى حصلت من الشركة على 20 فدانًا.
وقد نص العقد المبرم بين «أبوالنجا» والشركة، والمؤرخ فى يونيو 2003، على بيع مساحة 20 فدانًا بقيمة 4 آلاف و69جنيهًا للفدان، بإجمالى 81 ألفًا و380جنيهًا، سدد من قيمة المبلغ 20 ألفًا و345 جنيهًا بتاريخ 18 ديسمبر 2003 بموجب شيك رقم 1452، واتفق الطرفان على أن يتم تسديد باقى ثمن الأرض والبالغ 61 ألفًا و35 جنيهًا بفائدة استثمارية 7 % على 5 سنوات، وعلى أقساط متساوية، وحصلت الدكتورة فايزة أبو النجا على العقد النهائي في ديسمبر 2008.
«وزير الري يغرق»
وبنفس الطريقة السابقة يتم توريط عدد كبير من أقارب الوزراء، في ملف أراضي الدولة، يأتي في مقدمتهم ابن شقيق الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، حيث تؤكد المستندات أنه تم التلاعب فى الملف رقم 36544، لتخصيص مساحة 500 فدان بمنطقة سرابيوم، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، لصالح محمود محمد أبوزيد أحد أقارب الوزير الأسبق.
كما تثبت الأوراق الرسمية تورط المهندس شريف مختار أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقطورات ووسائل النقل «أباظة لانجندورف»، وهو ابن عم المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والذى تم تخصيص مساحة من أراضى الدولة لصالحة، ولم يتم ذكر مساحتها أو قيمتها بالجداول والسجلات الرسمية لوزارة الزراعية، فى مخالفة صريحة للقانون.
وعلى طريقة «أباظة» يتكرر نفس السيناريو مع أقارب الوزراء ومساعديهم ففي محافظة سوهاج يقوم المسئولون بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتلاعب في ملف شركة التوفيق الزراعية الذي حمل رقم 2048 لتخصيص مساحة 600 فداناً لصالح مؤمن أحمد سيف النصر ابن شقيق المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق وأحد مهندسي قانون التصالح مع نواب القروض.
وبنفس المنهج والأسلوب يتم التلاعب والتزوير في الملف رقم 1027 لتخصيص مساحة 400 فدان بوادي العشرة، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لصالح الدكتور أحمد الجيزاوي، مساعد وزير الإستثمار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الإستثمار، رغم أن نفس الملف يخص مواطنا آخر يدعى محمد موسي دياب الذي تقدم بذات الملف لوزارة الزراعة لتقنين وضع 20 فداناً بوادي الملاك إلا أن مافيا أراضي الدولة نجحت في تغيير الملف واستبداله لصالح مساعد وزير الاستثمار.
ومن أبرز الحالات الصارخة التي وردت بالأوراق الرسمية بالملف رقم 63925، ورصدناها علي أرض الواقع مساحة 10 ألاف فدان، أي ما يعادل 42 مليون متر مكعب بمنطقة وادي شيخ بمركز البداري بمحافظة أسيوط لصالح الدكتور مصطفي أبو الحمد الكتاتني مساعد وزير التنمية المحلية السابق، ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبق، وابن عم القيادي الإخواني الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والذي نجح في بسط سيطرته عليها بمساعدة كبار المسئولين بوزارة الزراعة.
«التعديات أنواع»
ومن جانبه قال الدكتور فريد عبد العال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مركز التخطيط الإقليمي بمعهد التخطيط القومي، أن هناك ثلاثة أنواع من التعديات علي أراضي الدولة، الاول بواسطة المواطنين العاديين واضعي اليد الأصليين على أراضي الدولة، والذين قاموا بزراعتها، وتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، ولم تثبت اللجان تربحهم من هذه الأرض، وهذه الفئة هي التي أوصى رئيس الجمهورية بتقنيين أوضاعهم.
وأكد عبد العال أن إجمالي ما تم حصره من تعديات المواطنيين بلغ نحو 11821 حالة بمساحة تقدر بنحو 2.8 مليون فدان، تقدر قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه، وهي أخف أنواع التعديات رغم اتساع مساحة التعديات، لأنها تخص مزارعين فعليين، وليسوا رجال أعمال، كما أن أغلب هذه المساحات بها زراعات حقيقة.
أما الحالة الثانية، فتضم الزراعات الوهمية التي قام بها أباطرة أملاك الدولة من رجال الأعمال، والذين قاموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الاراضي الصحراوية بلغت مساحتها نحو 1.4 مليون فدان، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه، ومعظم هذه الأراضي لم يتم زراعتها، أو استصلاحها حتى الآن بينما يحاول رجال الأعمال تقنين أوضاعها تمهيداً لبيعها لرجال الأعمال، إلا أن لجنة استرداد أراضي أوصت باسترداد هذه الأراضي ومصادرتها.
أما الحالة الثالثة، فتضم مخالفات الشركات الوهمية، التي حصلت على نحو 155 ألف فدان بالتحايل على القانون باسعار تتراوح ما بين 50 إلى 200 جنيهاً للفدان، بينما قامت ببيع الفدان الواحد بأسعار بلغت 28 مليون جنيه للفدان الواحد، بعد تحويلها من بند «استصلاح زراعي» بمساعدة مسئولي وزارة الزراعة، إلي مشروعات استثمارية وفيلات وقصور، ومنتجعات سياحية، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 350 شركة بلغت خسائر الدولة نحو 150 مليار جنيه في بند «فروق الأسعار» فقط.
وشدد الدكتور فريد عبد العال على أن خسائر الدولة من الأراضي المنهوبة يزيد على 336 مليار جنيه، وأن استعادة هذه الأموال يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية من خلال استثمار هذه الأراضي.
«دولة القانون»
وفي نفس السياق أكد اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة، ومحافظ الدقهلية الأسبق، أنه عملية الإستيلاء على أراضي الدولة، والتربح منها، كان السمة الأساسية لأخر عشر سنوات في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما ترتب عليه بالفعل إهدار ألاف الأفدنة، وتربح العديد من رجال الأعمال على حساب الدولة.
وأضاف الشوادفي في تصريح خاص لـ«جورنال مصر»، بعد أن توليت مهمة مركز استخدامات أراضي الدولة اكتشفت عمليات التربح والإستيلاء على أراضي الشعب، فرفعت تقريراً للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما قدمت نفس التقرير للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بعد 25 يناير، تضمن حصرًا شاملًا بكافة مساحات أراضي مصر المنهوبة، وأكدت فيه أن هناك 28 مخالفة فقط لرجال الأعمال، أهدرت على الدولة نحو 150 مليار جنيه، منها مخالفات شركة السليمانية، والشركة المصرية الكويتية، التي حصلت على 26 ألف فدان بالعياط مقابل 200 جنيه للفدان، وقمت بالتفاوض مع الشركة لإعادة تقنين هذه المساحة مقابل 47 مليار جنيه، بعد أن قدرت لجنة تثمين الأراضي سعر المتر في هذه المنطقة بنحو 350 جنيهًا.
وأضاف اللواء عمر الشوادفي، لابد وأن نراعي المصلحة العليا للبلاد والتي يدخل فيها تقنيين وضع رجال الأعمال الذين تنطبق عليهم الشروط، وبما لا يخل بحق الدولة، لأن معظم رجال الاعمال حصلوا على هذه الاراضي بالقانون، ولكنهم استغلوا سياسة وتوجه دولة مبارك في تشجيع الإستثمار، واستولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بهدف التربح وليس الإستثمار.
وأشار الشوادفي إلى أن الدولة في مأزق شديد جدًا، إما أن تقوم بفسخ هذه العقود وتصبح في مأزق قانوني أمام المحاكم المحلية والدولية التي ستحكم لرجال الأعمال بالقطع، وهنا تخسر مصر سمعتها الدولية، وقد يتسبب هذا الإجراء في هروب المستثمرين من مصر بحجة أن مصر لا تحترم عقودها، و«الدول المحترمة هي التي تلتزم بعقودها».
أما الخيار الثاني فهو استخدام القانون ضد مخالفات رجال الأعمال، وخاصة مخالفات تغيير النشاط من «زراعي إلى مباني»، وهنا يحق للدولة فسخ العقود أو تحصيل فروق أسعار الأراضي، ويكفي أن فروق الأسعار الخاصة بـ28 رجل أعمال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، وأنا أرى أنه الحل الأفضل لإغلاق ملف أراضي الدولة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي