دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
متفائل على طول
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,124
الشركة هذي اكثر شركة مشطوبة يتم الحديث عنها
اكثر من كثير من الشركات المدرجه
الحقوق يبيلها حلوق
اكثر من كثير من الشركات المدرجه
الحقوق يبيلها حلوق
بعد رجوع صفاة عالمي
توقع كل الشركات ترجع
الشركة هذي
راس مالها 66 مليون دينار
وانشطبة 2012
والي اليوم !!!!!!! لم ينقص راس مالها
عن 66 مليون دينار
الشركة هذي
اذا وفقهم الله سبحانه وتمت التسوية
راح تعرف ليش الناس تتكلم عليها
ودمتم .
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
السهم ارتفع مؤخرا بسوق الجت من 20 فلس والحين العرض على 25 فلس ووايد قليل
من الشهر الي طاف الشركة تصدر تصريحات وتغريدات متواصلة وهذا سبب الحديث المتواصل عنها في المنتدى والجميع يعرف ان الشركة تم ايقافها ثم شطبها بسبب الثورة المصرية ضد مبارك واشاعات انه سيتم سحب ارض العياط واليوم الحكومة المصرية ثبتت ملكية الارض للشركة زراعيا
ننتظر اخبار من الشركة بما يخص اخر التطورات عن تحويل النشاط للعمراني ام انه سيتم الاكتفاء بالاستثمار زراعيا وما جديدهم بخصوص التسوية وهل سيتم الاستمرار بالتحكيم الدولي من عدمه
من الشهر الي طاف الشركة تصدر تصريحات وتغريدات متواصلة وهذا سبب الحديث المتواصل عنها في المنتدى والجميع يعرف ان الشركة تم ايقافها ثم شطبها بسبب الثورة المصرية ضد مبارك واشاعات انه سيتم سحب ارض العياط واليوم الحكومة المصرية ثبتت ملكية الارض للشركة زراعيا
ننتظر اخبار من الشركة بما يخص اخر التطورات عن تحويل النشاط للعمراني ام انه سيتم الاكتفاء بالاستثمار زراعيا وما جديدهم بخصوص التسوية وهل سيتم الاستمرار بالتحكيم الدولي من عدمه
كلامك سليم للاسف
الناس يبون خبر رسمي للدخول وموضوع التسوية طول علشان جذي الناس تبي سهم حي بأذن الله يتغير كل شي عن قريب .
ودمتم .
امام منا في 2017
1. تحكيم دولي 15 مليار دولار تعويض للشركة المصرية الكويتية
2. استحواذ بنك 15 % من المصرية الكويتية
قريبا" جدا" .
3. تسوية ارض العياط ان شاء الله بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد .
4. تداولها في السوق الثالث قريبا" .
ودمتم .
1. تحكيم دولي 15 مليار دولار تعويض للشركة المصرية الكويتية
2. استحواذ بنك 15 % من المصرية الكويتية
قريبا" جدا" .
3. تسوية ارض العياط ان شاء الله بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد .
4. تداولها في السوق الثالث قريبا" .
ودمتم .
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
ان شاء الله سنسمع خبر طيب يخص واحدة منهم على الاقل خلال هذا الشهر
رقم 2 قريبا" جدا" .... =))
جنوب السره
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مايو 2016
- المشاركات
- 191
رقم ٤ الأقرب من الباقي وأيضا باقي الشركات المشطوبه ستدرج
وايلي
عضو مميز
- التسجيل
- 8 أبريل 2008
- المشاركات
- 3,395
ننشر شهادات 3 وزراء سابقين فى اتهام نصر علام بإهدار 37 مليار جنيه
FacebookTwitterWhatsAppارسال ايميلالمزيد10
نصر علام
محمد عيسي
حصلت «الدستور» على أقوال 3 وزراء سابقين فى واقعة اتهام وزير الرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، بإهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام، بقضية أرض العياط.
واتهم «علام» فى القضية ومعه رجل الأعمال، أحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية، فطبقًا للتحقيقات مكن «علام» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى وبيعها بأسعار باهظة، وقضت المحكمة بحبس المتهميّن بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
> أمين أباظة
أمام النيابة، قال وزير الزراعة الأسبق، أمين أباظة، إنه فى عام 2010، عُرض عليه الملف باعتباره وزيرًا للزراعة، فقام بإحالته إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأنها الجهة صاحبة الولاية على الأرض، فى الوقت الذى أرسل فيه وزير الموارد المائية والرى حينها والمتهم الأول فى القضية، الدكتور نصر الدين علام، خطابًا يؤكد فيه استحالة توفير مياه لتلك الأراضى.
وأوضح أنه أمام خطاب وزير الرى بصعوبة توفير مياه للأرض، فإن الدولة ظهرت بأنها غير قادرة على الالتزام بتعهداتها، مما دفع هيئة التعمير بالزراعة إلى قبول طلب تحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط عمرانى لاستحالة زراعتها دون النظر إلى فارق السعر.
> أحمد المغربى
من جانبه، قال أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، إن رئيس الوزراء كلفه بالتفاوض مع المتهم الثانى فى القضية، ورئيس الشركة الكويتية «عبدالسلام قورة»، بخصوص تحويل نشاط الأرض إلى «عمرانى» وتسديد فارق السعر، غير أنه رفض العرض، على اعتبار أن الخطاب المزور الصادر من الوزير الأسبق نصر الدين علام أثبت أن الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
> طارق حنفى
أما طارق حنفى، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، فقد أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية توفير مياه لأرض العياط، وانتهت إلى إمكانية ذلك بعد تنفيذ محطة العياط، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أى شىء عن خطاب الوزير الأسبق نصر الدين علام لوزارة الزراعة وكذلك رد الوزارة عليه، مضيفًا: «كان من المفترض أن تُعرض تلك الخطابات علىّ لكونى رئيسًا لمصلحة الرى».
وأشار إلى أنه كان يجب عرض الأمر عليه حينها، لأنه كان رئيسًا لمصلحة الرى، ولكن ذلك لم يحدث، لافتًا إلى أن الوزير نصر علام كان يعلم طبقًا لاختصاصه الوظيفى بمراحل إنشاء محطة العياط، كما أن أرض العياط كانت ضمن الخطة الموضوعة منذ عام 1997 والتى تُنفذها الدولة لتوفير المياه لها.
وأوضح أن «علام» كان يتعين عليه الاستعلام عن الموقف التنفيذى للمحطة قبل تحرير خطابه الذى أكد فيه صعوبة توفير المياه للأرض، مؤكدًا أن الشركة الخاصة بـ «قورة» استفادت من خطاب علام «المزور» لأنه أعطاها الحق والفرصة للمطالبة بتغيير غرض الأرض.
> ضابط الأموال العامة
فى السياق، شهد أيضًا، شريف محمود دسوقى، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال، بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول استغل اختصاصه الوظيفى فى تغيير نشاط الأرض بالتواطؤ مع المتهم الثانى، لافتًا إلى أن الخطاب الذى أصدره بعدم إمكانية توفير المياه للأراضى، يُخالف الخطاب الذى قدمه فى عام 2002 حين كان مستشارًا فى الشركة الكويتية، والذى أكد فيه إمكانية توفير مياه للأرض.
وأوضح أن المتهم «نصر علام» كان يعلم بأنه تم تنفيذ 47 % من محطة رى العياط والمخصصة لرى الأراضى، وأنه تم توريد 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، ومع ذلك حاول إجبار وزارة الزراعة على تحويل الأرض للنشاط العمرانى.
وأشار «شريف» إلى أن أحداث 25 يناير منعت المتهم الأول من المضى قدمًا فى خطته بالاتفاق مع الشركة، وهو ما جعلها تلجأ للتحكيم الدولى بزعم أن الدولة غير قادرة على الالتزام بتعهداتها التى تم الاتفاق عليها فى عام 2002.
> خبير وزارة العدل
كما شهد محمد أشرف عبد الرؤوف حسن - كبير خبراء بمصلحة خبراء وزارة العدل - بأنه ترأس اللجنة المشكلة من وزارة العدل- جهاز الكسب غير المشروع -وانتهت بعد الفحص إلى إصدار المتهم الأول الخطاب المؤرخ بـ١٩/١٢/٢٠١٠ والموجه لوزير الزراعة، والمتضمن صعوبة توفير المياه للأرض المملوكة للشركة الخاصة بالمتهم الثانى.
وأضاف: ترتب على خطاب وزير الرى الأسبق والمتهم الأول فى القضية، أحقية الشركة الكويتية فى تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى دون تحمل أى أعباء إضافية، لثبوت عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها.
وأكد أن فارق القيمة المادية بين الغرض فى عام ٢٠١٠ مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليارًا ومائة وثمانية وعشرون مليون جنيه.
> اعترافات الوزير
وأمام النيابة العامة، أقر المتهم الأول «نصر علام» بإعداد دراسة فى عام 2002، حين كان مستشارًا بالشركة الكويتية، وقام بدراسة موقع الأرض بالنسبة لترعة الجيزة، وتوصل إلى أنه يجب أولاً إعادة سياسة تشغيل الترعة من بحر يوسف مع محطة العياط، بالشكل والإطار الذى يسمح بتوفير المياه لأرض المشروع دون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية الأخرى بالمنطقة. وأكد أنه تم تحديد المواقع الممكنة لإنشاء تلك المحطة بما لا يُسبب ضررًا على المزارعين الآخرين، ولتقليل نسبة تكاليف إنشاء محطة الرفع ومواسير نقل المياه، كما أقر بعلمه بمراحل تنفيذ محطة العياط
FacebookTwitterWhatsAppارسال ايميلالمزيد10
نصر علام
محمد عيسي
حصلت «الدستور» على أقوال 3 وزراء سابقين فى واقعة اتهام وزير الرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، بإهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام، بقضية أرض العياط.
واتهم «علام» فى القضية ومعه رجل الأعمال، أحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية، فطبقًا للتحقيقات مكن «علام» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى وبيعها بأسعار باهظة، وقضت المحكمة بحبس المتهميّن بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
> أمين أباظة
أمام النيابة، قال وزير الزراعة الأسبق، أمين أباظة، إنه فى عام 2010، عُرض عليه الملف باعتباره وزيرًا للزراعة، فقام بإحالته إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأنها الجهة صاحبة الولاية على الأرض، فى الوقت الذى أرسل فيه وزير الموارد المائية والرى حينها والمتهم الأول فى القضية، الدكتور نصر الدين علام، خطابًا يؤكد فيه استحالة توفير مياه لتلك الأراضى.
وأوضح أنه أمام خطاب وزير الرى بصعوبة توفير مياه للأرض، فإن الدولة ظهرت بأنها غير قادرة على الالتزام بتعهداتها، مما دفع هيئة التعمير بالزراعة إلى قبول طلب تحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط عمرانى لاستحالة زراعتها دون النظر إلى فارق السعر.
> أحمد المغربى
من جانبه، قال أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، إن رئيس الوزراء كلفه بالتفاوض مع المتهم الثانى فى القضية، ورئيس الشركة الكويتية «عبدالسلام قورة»، بخصوص تحويل نشاط الأرض إلى «عمرانى» وتسديد فارق السعر، غير أنه رفض العرض، على اعتبار أن الخطاب المزور الصادر من الوزير الأسبق نصر الدين علام أثبت أن الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
> طارق حنفى
أما طارق حنفى، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، فقد أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية توفير مياه لأرض العياط، وانتهت إلى إمكانية ذلك بعد تنفيذ محطة العياط، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أى شىء عن خطاب الوزير الأسبق نصر الدين علام لوزارة الزراعة وكذلك رد الوزارة عليه، مضيفًا: «كان من المفترض أن تُعرض تلك الخطابات علىّ لكونى رئيسًا لمصلحة الرى».
وأشار إلى أنه كان يجب عرض الأمر عليه حينها، لأنه كان رئيسًا لمصلحة الرى، ولكن ذلك لم يحدث، لافتًا إلى أن الوزير نصر علام كان يعلم طبقًا لاختصاصه الوظيفى بمراحل إنشاء محطة العياط، كما أن أرض العياط كانت ضمن الخطة الموضوعة منذ عام 1997 والتى تُنفذها الدولة لتوفير المياه لها.
وأوضح أن «علام» كان يتعين عليه الاستعلام عن الموقف التنفيذى للمحطة قبل تحرير خطابه الذى أكد فيه صعوبة توفير المياه للأرض، مؤكدًا أن الشركة الخاصة بـ «قورة» استفادت من خطاب علام «المزور» لأنه أعطاها الحق والفرصة للمطالبة بتغيير غرض الأرض.
> ضابط الأموال العامة
فى السياق، شهد أيضًا، شريف محمود دسوقى، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال، بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول استغل اختصاصه الوظيفى فى تغيير نشاط الأرض بالتواطؤ مع المتهم الثانى، لافتًا إلى أن الخطاب الذى أصدره بعدم إمكانية توفير المياه للأراضى، يُخالف الخطاب الذى قدمه فى عام 2002 حين كان مستشارًا فى الشركة الكويتية، والذى أكد فيه إمكانية توفير مياه للأرض.
وأوضح أن المتهم «نصر علام» كان يعلم بأنه تم تنفيذ 47 % من محطة رى العياط والمخصصة لرى الأراضى، وأنه تم توريد 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، ومع ذلك حاول إجبار وزارة الزراعة على تحويل الأرض للنشاط العمرانى.
وأشار «شريف» إلى أن أحداث 25 يناير منعت المتهم الأول من المضى قدمًا فى خطته بالاتفاق مع الشركة، وهو ما جعلها تلجأ للتحكيم الدولى بزعم أن الدولة غير قادرة على الالتزام بتعهداتها التى تم الاتفاق عليها فى عام 2002.
> خبير وزارة العدل
كما شهد محمد أشرف عبد الرؤوف حسن - كبير خبراء بمصلحة خبراء وزارة العدل - بأنه ترأس اللجنة المشكلة من وزارة العدل- جهاز الكسب غير المشروع -وانتهت بعد الفحص إلى إصدار المتهم الأول الخطاب المؤرخ بـ١٩/١٢/٢٠١٠ والموجه لوزير الزراعة، والمتضمن صعوبة توفير المياه للأرض المملوكة للشركة الخاصة بالمتهم الثانى.
وأضاف: ترتب على خطاب وزير الرى الأسبق والمتهم الأول فى القضية، أحقية الشركة الكويتية فى تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى دون تحمل أى أعباء إضافية، لثبوت عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها.
وأكد أن فارق القيمة المادية بين الغرض فى عام ٢٠١٠ مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليارًا ومائة وثمانية وعشرون مليون جنيه.
> اعترافات الوزير
وأمام النيابة العامة، أقر المتهم الأول «نصر علام» بإعداد دراسة فى عام 2002، حين كان مستشارًا بالشركة الكويتية، وقام بدراسة موقع الأرض بالنسبة لترعة الجيزة، وتوصل إلى أنه يجب أولاً إعادة سياسة تشغيل الترعة من بحر يوسف مع محطة العياط، بالشكل والإطار الذى يسمح بتوفير المياه لأرض المشروع دون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية الأخرى بالمنطقة. وأكد أنه تم تحديد المواقع الممكنة لإنشاء تلك المحطة بما لا يُسبب ضررًا على المزارعين الآخرين، ولتقليل نسبة تكاليف إنشاء محطة الرفع ومواسير نقل المياه، كما أقر بعلمه بمراحل تنفيذ محطة العياط
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
الحكومة المصرية من شهر قالو قانون الاستثمار خلال شهر والحين بقولون بعد شهر
السهم الامريكي
عضو نشط
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
غادر القاهرة مساء اليوم الخميس "على محمد ثنيان الغانم"رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عائدا إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام بحث خلالها زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وقالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع "الغانم" : شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته فى إجتماع رؤساء اتحادات الغرف العربية كما التقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين من بينهم المهندس " شريف إسماعيل "رئيس الوزراء ضمن وفد رؤساء اتحادات الغرفة التجارية العربية حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مصرية كويتية مشتركة، مع استعراض مشاكل المستثمرين الكويتيين فى مصر، والعمل على حلها بالتعاون مع المسئولين "
وقالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع "الغانم" : شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال زيارته فى إجتماع رؤساء اتحادات الغرف العربية كما التقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين من بينهم المهندس " شريف إسماعيل "رئيس الوزراء ضمن وفد رؤساء اتحادات الغرفة التجارية العربية حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مصرية كويتية مشتركة، مع استعراض مشاكل المستثمرين الكويتيين فى مصر، والعمل على حلها بالتعاون مع المسئولين "
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
ساعات قليلة، تفصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن حسم مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة ، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المزمع عقده غداً الأربعاء ، على أن يتم إمهال الفرصة لممثلى الحكومة لإرسال النصوص التى طالبت اللجنة بتعديلها حتى يوم الخميس القادم ، لحسمها بشكل نهائى
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي