السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,966
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت الاستثمار الخليجي ش.م.ك.مقفلة ( الخليجي ) ... 5
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,966
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
اذا رد للتداول ونزل بعد اكثر لا بالله كديينه خيير .....
امرنا لله انبيع المنتجعات وانبرد علييه تحت ....
بعد لا حول ولاقوة ....
انشوف اخرتها وياه
بودحيم50
موقوف
- التسجيل
- 3 مايو 2014
- المشاركات
- 113
انت فهمك صح بهذه طريقة
ح
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
اللهم اااااااامين .....
الله يفرح قلبك يا خوي مثل ما فرحت قلبي .....
بودحيم50
موقوف
- التسجيل
- 3 مايو 2014
- المشاركات
- 113
أ
جمعين الله يحفظك ويعوض عليك كل خير ان شاء الله ومن يشاهد وبإذن الله راح يرجع بحمل بربح زين حق نصف ثاني
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,966
اذا ماني غلطان صكوك تم التعديل خلال يوم او يومين
تم الايقاف 4 ايام
تم الايقاف 4 ايام
التعديل الأخير:
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,106
كشوف التداول للشركه الكويتيه للمقاصه ما تغير عدد الاسهم
ممكن توضح وين ظهر التخفيض معاك؟
Latino
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 656
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,106
للتو سألت احد الاخوه من يملك بالسهم
يقول الكميه لا زالت كما هى بكشف التداول اليومي الصادر 2014/7/14
اذا تم الانتهاء من التخفيض معناته سيعود السهم للتداول غدا او بعده ان شاء الله
المؤشر السعري
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أغسطس 2012
- المشاركات
- 504
✋السلام عليكم ورحمة الله وبركاتھ✋
اولا التخفيض تم خلاص والاخوة اللي مابين عندهم التخفيض في محافظهم فالامر عادي ودايم يصير ولكن وقت عودة السهم للتداول تأكد ان الكمية راح تتغير عندك
ثانيا بالنسبه لزيادة رأس المال مو شرط يوصلون السهم لسعر ١٠٠ فلس عشان يزيدون رأس المال ومافي مساهم مجبور انه يشتري بالاكتتاب والشركة دائما يكون عندها بالحالات هذي مستثمر اجنبي يشيل الكمية ويكون هناك اتفاقات من تحت الطاوله تخلي المستثمر ياخذ كمية الزيادة
وربي يوفقكم ويعوض عليكم
اولا التخفيض تم خلاص والاخوة اللي مابين عندهم التخفيض في محافظهم فالامر عادي ودايم يصير ولكن وقت عودة السهم للتداول تأكد ان الكمية راح تتغير عندك
ثانيا بالنسبه لزيادة رأس المال مو شرط يوصلون السهم لسعر ١٠٠ فلس عشان يزيدون رأس المال ومافي مساهم مجبور انه يشتري بالاكتتاب والشركة دائما يكون عندها بالحالات هذي مستثمر اجنبي يشيل الكمية ويكون هناك اتفاقات من تحت الطاوله تخلي المستثمر ياخذ كمية الزيادة
وربي يوفقكم ويعوض عليكم
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,966
انا من اول يوم وقف السهم
وهم حاجزين الكمية المخفضة ورافعين سعر الشراء بنفس النسبة
وهم حاجزين الكمية المخفضة ورافعين سعر الشراء بنفس النسبة
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,966
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«بيت الاستثمار الخليجي» تشرع أبواب «دار الاستثمار» أمام قضايا الإفلاس
التويجري: خطط «الدار» مماطلة وتسويف وغلٌّ ليد الدائنين
المحرر المالي
في اول حوار بعد إخراج شركة دار الاستثمار من مظلة الحماية القانونية لقانون الاستقرار المالي، خص به نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي القبس، يكشف بشار التويجري عن رحلة معاناة كانت مغلفة بالأمل بالنسبة لدائني «الدار»، لعل وعسى أن يظفروا باسترداد ديونهم، لكن هذا الأمل بات هباءً منثوراً - حسب وصفه - مفنداً خطة «الدار» الأولى لإعادة هيكلة الديون، والعرض الآخر الذي تقدمت به للدائنين، وما تخلل هذا وذاك من تمويه هنا وهناك، لتنجح «بيت الاستثمار الخليجي» في نهاية المطاف من رفع المظلة الحديدية، التي كانت تحمي «الدار» باستفادتها من الانضواء تحت قانون الاستقرار، وتفتح الطريق أمام كل الدائنين للجوء الى القضاء من أجل استرداد أموالهم.
الحوار مع بشار التويجري لم تنقصه الشفافية والصراحة، فبشار التويجري، كما يقول، خريج مدرسة البنك الوطني، التي تعلم منها الشفافية وحب العمل والرقابة الذاتية والصدق مع النفس والغير، والحفاظ على ما هو مؤتمن عليه.
بداية الطريق عدم عدالة
يقول بشار التويجري ان بداية الطريق في خطة اعادة هيكلة «دار الاستثمار» كانت غير عادلة وعوجاء، لأنها لم تأت كما اراد الدائنون او حسب الأصول والمرعيات السليمة، مضيفاً أن الدائنين أُرغموا على القبول بخطة يتم بموجبها سداد ديون الأفراد، ثم الشركات القابضة والعقارية وغير المالية، مع تأجيل سداد ديون الشركات المالية والبنوك الى آخر ركب الدائنين، او ان صح الى ما لا نهاية، علما ان قسمة الغرماء تستوجب المساواة، اذا ما اردنا ان نطبق ابجديات العدالة.
ويؤكد أنه ليس بالأمر السليم ان يحصل طرف على امواله، في حين لا يحصل طرف آخر على شيء، او ان يسترد دائن امواله سريعاً، وينتظر آخر 6 سنوات، ثم لا يسترد ديناراً من دينه، جازماً أن الخطة التي تقدمت بها «الدار» الى المحكمة لم تكن برضا كل الأطراف الدائنة، وأن «بيت الاستثمار الخليجي» وغيرها من الدائنين فوجئوا بقبولها من المحكمة، لتخضع إلى الأمر الواقع، إلى أن انكشفت الشركة في النهاية ولم تف بما وعدت به.
غابة لا نعلم لها قائداً
ويكشف التويجري من تجربة وخبرة طويلة مع «دار الاستثمار» نتاج وعود وعهود وعروض وخطط، ان الشركة لم تتسم بالجدية، قائلاً ان كل خططهم كان هدفها «المماطلة والتسويف والتضليل واستنزاف الدائنين وارهاقهم»، بهدف كسب الوقت ما أمكن.
ويضيف: «لا نعرف للشركة رئيس مجلس ادارة او رئيسا تنفيذيا، أو بمعنى أدق لا نعلم من هو صاحب القرار، أو من الذي يدير الشركة ويتحكم فيها. انها غابة في ظل أياد خفية تدير وتوجه من وراء ستار»!.
عرضنا المنطق.. ولم يقبلوه
ويسرد التويجري ما حصل مع دائني «الدار» قائلاً: اجتمع الدائنون اجتماعات عديدة، وطلبنا من الشركة خطة واقعية، كما كل الخطط التي تطبق في العالم وطبقت في الكويت، لشركات تعثرت ونجحت ونهضت بكفاءة كما هي حال «اعيان» و«كفيك»، وأن تلحقهم «الدار» بنفس النهوض من جديد، حيث كانت مطالبة الدائنين: «ان اردتم حل ازمة الديون، فعليكم برسملة الشركة وادخال الدائنين فيها وتسليمهم الأصول لادارتها، وان تكون تحت سيطرتهم كما كل خطط اعادة هيكلة الديون في العالم»، لكن الشركة كانت مستميتة برفضها سيطرة الدائنين على أي اصول، أو على مجريات القرار في الشركة والتحكم فيه.
ويتابع التويجري: تكونت لدينا قناعة ان لدى الشركة ما لا تريد كشفه أو اطلاع أحد عليه، موضحاً أن من كان يتعامل من «الدار» مع الدائنين كانوا يدافعون عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركة، دون اهتمام بحقوق المساهمين وأموال الدائنين، اذ كان جل اهتمامهم استمرار وبقاء ادارة الشركة على ما هي عليه، فالرسالة كانت واضحة وصريحة لجميع الدائنين بعدم رغبة كبار الملاك في خفض ملكياتهم.
أرهقونا بالخطط
وعن دور شركة بيت الاستثمار الخليجي، يقول التويجري انه بعد دخول «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار، قبلنا بالأمر الواقع على مضض، الا انهم جاؤوا في يونيو 2013 وقالوا انهم لن يستطيعوا الوفاء بسداد الدين بالكامل، وقدموا خطة بديلة تقوم على اساس تأسيس شركة اسمها الواحة، على أن يتملك الدائنون حصصاً فيها، الا أنه بعد تمعن في تفاصيل الخطة البديلة وجدنا أن الدائنين سيتملكون %85 دون أن يسيطروا على شيء ولا على القرار في الشركة، فهل يتصور أحد ذلك؟ وكيف؟.
ويوضح التويجري: ان شركاء من شركات الدار وصناديقها ضمن الشركة التي اقترحتها «الدار»، وبالتالي فانه مع اشراكهم مع الدائنين الخارجيين للشركة، تكون السيطرة لـ «الدار» وشركاتها، ويريدوننا بعد مرور 6 سنوات من بداية الأزمة أن ننتظر 7 سنوات اخرى اضافة الى التنازل عن اقرار بالدين موثق في العدل، كنا حصلنا عليه اثناء الخطة الأولى، متسائلاً: من يقبل بذلك وأي مهنية في معالجة ديون هذه؟
نرفع القبعة لـ «المركزي»
ويكمل التويجري حديثه قائلاً: بعد ان تكونت لدينا قناعة وتوافرت لدينا معلومات بعدم قدرة «الدار» على الوفاء بسداد ديونها في الموعد الجديد الذي وضعته، اخترنا الوقت المناسب جدا وتقدمنا في 29 ابريل من 2014 الى البنك المركزي بشكوى قانونية موثقة ومدعمة بالمستندات، ليتخذ «المركزي» قرارا تاريخيا بجرأة منقطعة النظير لأجل مساهمي الشركة ودائنيها، ومن أجل الحفاظ على سمعة الكويت المالية، بعد ان تأكد من صحة شكوانا والوثائق المقدمة، ليطمئن ضمير المحكمة ويقينها الى أن الشركة انجرفت عن جادة الصواب.
وضع مريب
يقول التويجري: ان وضع «دار الاستثمار» وطريقة الإدارة مريب وغريب، فكيف نقبل كدائنين الانتظار 7 سنوات اخرى، دون أن نتملك الأصول، متسائلاً: هل يعقل ذلك في ظل الأوضاع التالية:
1 - لم تعقد الشركة جمعية عمومية منذ 4 سنوات.
2 - مشاكل مع الجهات الرقابية ولا ميزانيات معتمدة.
3 - لا محاسبة من الدائنين ولا المساهمين.
4 - لا نعلم ان كانت هناك موافقات من هيئة اسواق المال على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
5 - عروض تتوالى على الدائنين بلا جدوى هدفها تأجيل المشكلة.
6 - يرفضون تسليم الأصول للدائنين او تسييلها.
7 - يضللون المساهمين والمراقبين والجهات الرقابية والمتابعين عبر الإعلام بأنهم يطرحون الخطط ثم لا يطبقونها.
8 - قيادات ومسؤولون هاربون الى لندن يتمتعون باعلى الرواتب والمميزات.
9 - يرفضون أي تغييرات في مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية في ظل ازمة عصفت بقيادات ورؤوس كبيرة.
اصول الشركة وبوبيان
ويكشف التويجري حقيقة مذهلة، وهي ان شركة دار الاستثمار تحتسب حصة بنك بوبيان ضمن الأصول التي تعرض على الدائنين، بما يمثل قمة التضليل - حسب وصفه - مشيراً إلى أن الحصة مسجلة باسم البنك التجاري، وخسرت «الدار» أحكاماً بشأنها، فكيف أسجل أصلاً لا يخضع لسيطرتي ولا أتحكم فيه؟
وتابع: اصول الشركة باحتساب بنك بوبيان 460 مليون دينار، ومن دون حصة بنك بوبيان 255 مليوناً، مؤكدا ان هذا الرقم هو الأقرب، كما أنه يحوي بعض الاصول المضخمة والمتعثرة أيضاً، فيما أن قيمة الديون بخدمتها تربو على 600 مليون دينار، وهي لا تغطي الأصول سواء باحتساب حصة الدار في اسهم بنك بوبيان او من دون الحصة.
وأوضح التويجري أن اصل الدين يبلغ 450 مليون دينار، مبيناً أن «الدار» تريد أن تحمل الشركة الجديدة، شركة الواحة التي ستدرج تحتها الأصول، العجز بين قيمة الأصول وإجمالي الديون كدين على الشركة، أي ما يصل إلى 200 مليون دينار تقريبا.
ماذا قال عن أوضاع «بيت الاستثمار الخليجي»؟
1 - جلسنا مع الدائن بيت التمويل، واتفقنا على خطة نمضي في تنفيذها بالتزام وصدق بعد أن قدّمنا الأصول.
2 - ديون الشركة تراجعت من 55 مليون دينار إلى 36 مليوناً، ونتفاوض على مزيد من الخفض للأكلاف والديون.
3 - نوفر القسط المستحق قبل 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، وملتزمون بسداد كامل أقساط 2014.
4 - لم نطلب شطب أي ديون من أي دائن كان.
5 - الشركة متقدمة جداً في تطبيق الحوكمة، ولن تنتظر 2016 لاستكمال المتطلبات، بل بدأت فيها قبل الإلزام من الجهات الرقابية، ولديها 3 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
6 - قمنا بعمليات سداد حقيقية وتبادل أصول وتسييل، واتخذنا إجراءات فاعلة لمصلحة الشركة والمساهمين والدائنين.
7 - هدفنا تنمية ما لدينا من أصول واستثمارات وتعزيزها، والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية ومراقبة الفرص.
8 - مرتاحون جداً من تعامل «بيتك» كدائن ومالك، وهم مرتاحون منا نتيجة التزامنا الكامل والشفافية المطلقة.
9 - في غضون أسبوعين إلى ثلاثة سيعود سهم الشركة إلى التداول على أساس رأس المال الجديد: 16 مليون دينار.
10 - البيانات المالية للشركة منتظمة، ونتائج النصف الأول لدى الجهات الرقابية.
كيف ستتحرك البورصة؟
عن أوضاع البورصة، يتساءل التويجري: رغم نمو أرباح الكثير من الشركات، كيف ستتحرك البورصة في ظل:
● عدم وجود تراخيص لصناع سوق.
● لا صناديق جديدة، والقديمة تسعى إلى التصفية.
● هجرة المضاربين لأسواق المنطقة.
● المحافظ متوقفة ومتخوفة من تعليمات متشددة هنا أو هناك.
● النفس المضاربي غائب تماماً.
● لا أموال جديدة متدفقة للسوق.
● الوضع السياسي مربك نوعاً ما.
● حالة إحباط لدى صغار المستثمرين، نتيجة تجمد أموالهم في السوق.
يحاولون عبثاً
يقول بشار التويجري: يحاول القائمون على «دار الاستثمار» عبثا حاليا ايهام الدائنين والسوق المالي عموما ان سقوط الشركة او إفلاسها سيؤدي الى مشاكل او وضع معقد. هذا الكلام غير صحيح، فالكل اخذ المخصصات وتحوط بما فيه الكفاية. ويضيف: كل الخيارات القانونية مفتوحة امام «بيت الاستثمار الخليجي» بما فيها رفع دعاوى افلاس ضد «الدار». وأضاف: نقول لـ «دار الاستثمار» والقائمين عليها اذا كانت ملكياتكم %40 فهناك أصحاب ملكيات تبلغ %60 لهم حقوق، كما أن في الشركة مالا حكوميا عاما.
التويجري: خطط «الدار» مماطلة وتسويف وغلٌّ ليد الدائنين
المحرر المالي
في اول حوار بعد إخراج شركة دار الاستثمار من مظلة الحماية القانونية لقانون الاستقرار المالي، خص به نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي القبس، يكشف بشار التويجري عن رحلة معاناة كانت مغلفة بالأمل بالنسبة لدائني «الدار»، لعل وعسى أن يظفروا باسترداد ديونهم، لكن هذا الأمل بات هباءً منثوراً - حسب وصفه - مفنداً خطة «الدار» الأولى لإعادة هيكلة الديون، والعرض الآخر الذي تقدمت به للدائنين، وما تخلل هذا وذاك من تمويه هنا وهناك، لتنجح «بيت الاستثمار الخليجي» في نهاية المطاف من رفع المظلة الحديدية، التي كانت تحمي «الدار» باستفادتها من الانضواء تحت قانون الاستقرار، وتفتح الطريق أمام كل الدائنين للجوء الى القضاء من أجل استرداد أموالهم.
الحوار مع بشار التويجري لم تنقصه الشفافية والصراحة، فبشار التويجري، كما يقول، خريج مدرسة البنك الوطني، التي تعلم منها الشفافية وحب العمل والرقابة الذاتية والصدق مع النفس والغير، والحفاظ على ما هو مؤتمن عليه.
بداية الطريق عدم عدالة
يقول بشار التويجري ان بداية الطريق في خطة اعادة هيكلة «دار الاستثمار» كانت غير عادلة وعوجاء، لأنها لم تأت كما اراد الدائنون او حسب الأصول والمرعيات السليمة، مضيفاً أن الدائنين أُرغموا على القبول بخطة يتم بموجبها سداد ديون الأفراد، ثم الشركات القابضة والعقارية وغير المالية، مع تأجيل سداد ديون الشركات المالية والبنوك الى آخر ركب الدائنين، او ان صح الى ما لا نهاية، علما ان قسمة الغرماء تستوجب المساواة، اذا ما اردنا ان نطبق ابجديات العدالة.
ويؤكد أنه ليس بالأمر السليم ان يحصل طرف على امواله، في حين لا يحصل طرف آخر على شيء، او ان يسترد دائن امواله سريعاً، وينتظر آخر 6 سنوات، ثم لا يسترد ديناراً من دينه، جازماً أن الخطة التي تقدمت بها «الدار» الى المحكمة لم تكن برضا كل الأطراف الدائنة، وأن «بيت الاستثمار الخليجي» وغيرها من الدائنين فوجئوا بقبولها من المحكمة، لتخضع إلى الأمر الواقع، إلى أن انكشفت الشركة في النهاية ولم تف بما وعدت به.
غابة لا نعلم لها قائداً
ويكشف التويجري من تجربة وخبرة طويلة مع «دار الاستثمار» نتاج وعود وعهود وعروض وخطط، ان الشركة لم تتسم بالجدية، قائلاً ان كل خططهم كان هدفها «المماطلة والتسويف والتضليل واستنزاف الدائنين وارهاقهم»، بهدف كسب الوقت ما أمكن.
ويضيف: «لا نعرف للشركة رئيس مجلس ادارة او رئيسا تنفيذيا، أو بمعنى أدق لا نعلم من هو صاحب القرار، أو من الذي يدير الشركة ويتحكم فيها. انها غابة في ظل أياد خفية تدير وتوجه من وراء ستار»!.
عرضنا المنطق.. ولم يقبلوه
ويسرد التويجري ما حصل مع دائني «الدار» قائلاً: اجتمع الدائنون اجتماعات عديدة، وطلبنا من الشركة خطة واقعية، كما كل الخطط التي تطبق في العالم وطبقت في الكويت، لشركات تعثرت ونجحت ونهضت بكفاءة كما هي حال «اعيان» و«كفيك»، وأن تلحقهم «الدار» بنفس النهوض من جديد، حيث كانت مطالبة الدائنين: «ان اردتم حل ازمة الديون، فعليكم برسملة الشركة وادخال الدائنين فيها وتسليمهم الأصول لادارتها، وان تكون تحت سيطرتهم كما كل خطط اعادة هيكلة الديون في العالم»، لكن الشركة كانت مستميتة برفضها سيطرة الدائنين على أي اصول، أو على مجريات القرار في الشركة والتحكم فيه.
ويتابع التويجري: تكونت لدينا قناعة ان لدى الشركة ما لا تريد كشفه أو اطلاع أحد عليه، موضحاً أن من كان يتعامل من «الدار» مع الدائنين كانوا يدافعون عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركة، دون اهتمام بحقوق المساهمين وأموال الدائنين، اذ كان جل اهتمامهم استمرار وبقاء ادارة الشركة على ما هي عليه، فالرسالة كانت واضحة وصريحة لجميع الدائنين بعدم رغبة كبار الملاك في خفض ملكياتهم.
أرهقونا بالخطط
وعن دور شركة بيت الاستثمار الخليجي، يقول التويجري انه بعد دخول «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار، قبلنا بالأمر الواقع على مضض، الا انهم جاؤوا في يونيو 2013 وقالوا انهم لن يستطيعوا الوفاء بسداد الدين بالكامل، وقدموا خطة بديلة تقوم على اساس تأسيس شركة اسمها الواحة، على أن يتملك الدائنون حصصاً فيها، الا أنه بعد تمعن في تفاصيل الخطة البديلة وجدنا أن الدائنين سيتملكون %85 دون أن يسيطروا على شيء ولا على القرار في الشركة، فهل يتصور أحد ذلك؟ وكيف؟.
ويوضح التويجري: ان شركاء من شركات الدار وصناديقها ضمن الشركة التي اقترحتها «الدار»، وبالتالي فانه مع اشراكهم مع الدائنين الخارجيين للشركة، تكون السيطرة لـ «الدار» وشركاتها، ويريدوننا بعد مرور 6 سنوات من بداية الأزمة أن ننتظر 7 سنوات اخرى اضافة الى التنازل عن اقرار بالدين موثق في العدل، كنا حصلنا عليه اثناء الخطة الأولى، متسائلاً: من يقبل بذلك وأي مهنية في معالجة ديون هذه؟
نرفع القبعة لـ «المركزي»
ويكمل التويجري حديثه قائلاً: بعد ان تكونت لدينا قناعة وتوافرت لدينا معلومات بعدم قدرة «الدار» على الوفاء بسداد ديونها في الموعد الجديد الذي وضعته، اخترنا الوقت المناسب جدا وتقدمنا في 29 ابريل من 2014 الى البنك المركزي بشكوى قانونية موثقة ومدعمة بالمستندات، ليتخذ «المركزي» قرارا تاريخيا بجرأة منقطعة النظير لأجل مساهمي الشركة ودائنيها، ومن أجل الحفاظ على سمعة الكويت المالية، بعد ان تأكد من صحة شكوانا والوثائق المقدمة، ليطمئن ضمير المحكمة ويقينها الى أن الشركة انجرفت عن جادة الصواب.
وضع مريب
يقول التويجري: ان وضع «دار الاستثمار» وطريقة الإدارة مريب وغريب، فكيف نقبل كدائنين الانتظار 7 سنوات اخرى، دون أن نتملك الأصول، متسائلاً: هل يعقل ذلك في ظل الأوضاع التالية:
1 - لم تعقد الشركة جمعية عمومية منذ 4 سنوات.
2 - مشاكل مع الجهات الرقابية ولا ميزانيات معتمدة.
3 - لا محاسبة من الدائنين ولا المساهمين.
4 - لا نعلم ان كانت هناك موافقات من هيئة اسواق المال على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
5 - عروض تتوالى على الدائنين بلا جدوى هدفها تأجيل المشكلة.
6 - يرفضون تسليم الأصول للدائنين او تسييلها.
7 - يضللون المساهمين والمراقبين والجهات الرقابية والمتابعين عبر الإعلام بأنهم يطرحون الخطط ثم لا يطبقونها.
8 - قيادات ومسؤولون هاربون الى لندن يتمتعون باعلى الرواتب والمميزات.
9 - يرفضون أي تغييرات في مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية في ظل ازمة عصفت بقيادات ورؤوس كبيرة.
اصول الشركة وبوبيان
ويكشف التويجري حقيقة مذهلة، وهي ان شركة دار الاستثمار تحتسب حصة بنك بوبيان ضمن الأصول التي تعرض على الدائنين، بما يمثل قمة التضليل - حسب وصفه - مشيراً إلى أن الحصة مسجلة باسم البنك التجاري، وخسرت «الدار» أحكاماً بشأنها، فكيف أسجل أصلاً لا يخضع لسيطرتي ولا أتحكم فيه؟
وتابع: اصول الشركة باحتساب بنك بوبيان 460 مليون دينار، ومن دون حصة بنك بوبيان 255 مليوناً، مؤكدا ان هذا الرقم هو الأقرب، كما أنه يحوي بعض الاصول المضخمة والمتعثرة أيضاً، فيما أن قيمة الديون بخدمتها تربو على 600 مليون دينار، وهي لا تغطي الأصول سواء باحتساب حصة الدار في اسهم بنك بوبيان او من دون الحصة.
وأوضح التويجري أن اصل الدين يبلغ 450 مليون دينار، مبيناً أن «الدار» تريد أن تحمل الشركة الجديدة، شركة الواحة التي ستدرج تحتها الأصول، العجز بين قيمة الأصول وإجمالي الديون كدين على الشركة، أي ما يصل إلى 200 مليون دينار تقريبا.
ماذا قال عن أوضاع «بيت الاستثمار الخليجي»؟
1 - جلسنا مع الدائن بيت التمويل، واتفقنا على خطة نمضي في تنفيذها بالتزام وصدق بعد أن قدّمنا الأصول.
2 - ديون الشركة تراجعت من 55 مليون دينار إلى 36 مليوناً، ونتفاوض على مزيد من الخفض للأكلاف والديون.
3 - نوفر القسط المستحق قبل 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، وملتزمون بسداد كامل أقساط 2014.
4 - لم نطلب شطب أي ديون من أي دائن كان.
5 - الشركة متقدمة جداً في تطبيق الحوكمة، ولن تنتظر 2016 لاستكمال المتطلبات، بل بدأت فيها قبل الإلزام من الجهات الرقابية، ولديها 3 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
6 - قمنا بعمليات سداد حقيقية وتبادل أصول وتسييل، واتخذنا إجراءات فاعلة لمصلحة الشركة والمساهمين والدائنين.
7 - هدفنا تنمية ما لدينا من أصول واستثمارات وتعزيزها، والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية ومراقبة الفرص.
8 - مرتاحون جداً من تعامل «بيتك» كدائن ومالك، وهم مرتاحون منا نتيجة التزامنا الكامل والشفافية المطلقة.
9 - في غضون أسبوعين إلى ثلاثة سيعود سهم الشركة إلى التداول على أساس رأس المال الجديد: 16 مليون دينار.
10 - البيانات المالية للشركة منتظمة، ونتائج النصف الأول لدى الجهات الرقابية.
كيف ستتحرك البورصة؟
عن أوضاع البورصة، يتساءل التويجري: رغم نمو أرباح الكثير من الشركات، كيف ستتحرك البورصة في ظل:
● عدم وجود تراخيص لصناع سوق.
● لا صناديق جديدة، والقديمة تسعى إلى التصفية.
● هجرة المضاربين لأسواق المنطقة.
● المحافظ متوقفة ومتخوفة من تعليمات متشددة هنا أو هناك.
● النفس المضاربي غائب تماماً.
● لا أموال جديدة متدفقة للسوق.
● الوضع السياسي مربك نوعاً ما.
● حالة إحباط لدى صغار المستثمرين، نتيجة تجمد أموالهم في السوق.
يحاولون عبثاً
يقول بشار التويجري: يحاول القائمون على «دار الاستثمار» عبثا حاليا ايهام الدائنين والسوق المالي عموما ان سقوط الشركة او إفلاسها سيؤدي الى مشاكل او وضع معقد. هذا الكلام غير صحيح، فالكل اخذ المخصصات وتحوط بما فيه الكفاية. ويضيف: كل الخيارات القانونية مفتوحة امام «بيت الاستثمار الخليجي» بما فيها رفع دعاوى افلاس ضد «الدار». وأضاف: نقول لـ «دار الاستثمار» والقائمين عليها اذا كانت ملكياتكم %40 فهناك أصحاب ملكيات تبلغ %60 لهم حقوق، كما أن في الشركة مالا حكوميا عاما.
عندك سلف
عضو مميز
كلام التويجري صريح وجرييء
التعديل الأخير:
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي