دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
{ أخبار الأسكان }
- بادئ الموضوع الدرعي
- تاريخ البدء
واحة الوافي
موقوف
- التسجيل
- 22 أبريل 2010
- المشاركات
- 616
خطة «السكنية»: 296 ألف قسيمة حتى عام 2020
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=312134
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=312134
واحة الوافي
موقوف
- التسجيل
- 22 أبريل 2010
- المشاركات
- 616
مؤكداً خبر الوطن
الأذينة: توزيع 22 ألف وحدة سكنية بالمطلاع.. وتغيير المسمى من مدينة إلى «ضواحي»
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=312407
الأذينة: توزيع 22 ألف وحدة سكنية بالمطلاع.. وتغيير المسمى من مدينة إلى «ضواحي»
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=312407
النــاقــد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2006
- المشاركات
- 993
غرب عبدالله المبارك» خلال 6 أشهر ومدينة المطلاع في عام
الأذينة يستعجل إنجاز المشاريع الإسكانية الجديدة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد صباح |
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» عن إصدار وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة توجيهات الى بعض القطاعات في المؤسسة، بضرورة الإسراع في تجهيز المخططات واعمال البنية التحتية للمشاريع المزمع تنفيذها، والعمل على تقليص الدورة المستندية لها، مبينا أن الأذينة دعا إلى أهمية الاسراع في تجهيز مشروع غرب عبدالله المبارك خلال 6 اشهر في حين حدد لمدينة المطلاع عاما كاملا.
واشار المصدر إلى ان القرارات دفعت القطاعات للعمل بجهد حثيث لانجاز الاعمال المنوطة بها في هذا الجانب، لافتا إلى أن تحقيق تطلعات وطموحات الوزير الأذينة يتطلب تذليل بعض المعوقات في ما يخص الدورة المستندية وموافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح المصدر ان قرارات الاذينة تأتي منسجمة مع أولويات المواطنين التي وضعت الشأن الإسكاني في صدارة الاهتمامات الحكومية، موضحا ان القطاعات تأمل بأن تزول جميع هذه المعوقات التي تعترض سبيل إنجاز المشاريع.
التعليق:
يالله يا شباب كلها 6 اشهر وتشوفون مشروع غرب عبدالله المبارك !! هانت !!
الأذينة يستعجل إنجاز المشاريع الإسكانية الجديدة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد صباح |
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» عن إصدار وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة توجيهات الى بعض القطاعات في المؤسسة، بضرورة الإسراع في تجهيز المخططات واعمال البنية التحتية للمشاريع المزمع تنفيذها، والعمل على تقليص الدورة المستندية لها، مبينا أن الأذينة دعا إلى أهمية الاسراع في تجهيز مشروع غرب عبدالله المبارك خلال 6 اشهر في حين حدد لمدينة المطلاع عاما كاملا.
واشار المصدر إلى ان القرارات دفعت القطاعات للعمل بجهد حثيث لانجاز الاعمال المنوطة بها في هذا الجانب، لافتا إلى أن تحقيق تطلعات وطموحات الوزير الأذينة يتطلب تذليل بعض المعوقات في ما يخص الدورة المستندية وموافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح المصدر ان قرارات الاذينة تأتي منسجمة مع أولويات المواطنين التي وضعت الشأن الإسكاني في صدارة الاهتمامات الحكومية، موضحا ان القطاعات تأمل بأن تزول جميع هذه المعوقات التي تعترض سبيل إنجاز المشاريع.
التعليق:
يالله يا شباب كلها 6 اشهر وتشوفون مشروع غرب عبدالله المبارك !! هانت !!
النــاقــد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2006
- المشاركات
- 993
في ندوة «عندما يكون الحلم بيتاً»
محمد المصلح
كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق، د. عادل الصبيح، ان القوانين الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عاجزة عن تلبية الطلبات الاسكانية المتنامية، قائلا ان الأسلوب المتخذ لمعالجة المشكلة الاسكانية «فاشل»، في ظل قوانين لا تمثل إلا تأجيلا لآمال وطموحات المواطنين.
واضاف الصبيح، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان «عندما يكون الحلم بيتا» مساء امس الاول، في ديوانية د. محمد الكندري، ان الشعور بأن اصدار القوانين وتخصيص الاراضي كفيل بحل المشكلة هو أمر غير صحيح، ما لم يكن ذلك متوازن قانونيا وماليا ومبني على رؤية وقدرة على التنفيذ.
تعقيدات
وطالب بنفض غبار وتعقيدات وتداخل النظم القائمة، ومحاولة التفكير بشكل منفتح، وتحليل اصل المشكلة، للوصول الى حل جذري، قائلا ان الاصل في المشكلة هو في تكلفة الأرض التي واقعا تقدمها الدولة لمستحقي الرعاية السكنية مجانا، ولكن بتأخير يصل إلى 20 عاما لا لزوم لها. وبيّن الصبيح انه عندما كان وزيرا للاسكان في عام 1999 قد وقع على عقود ل 10600 قسيمة، بعد أن أتمت الموافقات من الجهات الرقابية، لكن تلك القسائم لا تزال المؤسسة توزعها حتى آخر الدفعات، وهو مؤشر ان الحكومة ليست لديها القدرة على التنفيذ. وذكر ان عدد الطلبات السكنية في عام 2000 وصلت الى 45 الف طلب، في حين نجد ان الطلبات اليوم قاربت الـ107 آلاف طلب، بمعدل نمو سنوي يصل الى 8500 طلب، قائلا ان السكنية في احسن حالتها لا تستطيع الا بناء ما يقارب الفي وحدة سنويا، ليبلغ العجز السنوي 6 آلاف وحدة سكنية.
بدائل
وأكد الصبيح ان هناك حوالي 300 الف مواطن يعانون من غياب السكن، لا سيما ان قانوني 1993/47 و1995/27 اللذين ادخلت عليهما 10 تعديلات، كان آخرها قانون الشركات، قد زادا من امتداد المشكلة الإسكانية، قائلا: لا بد من معالجة الأمر والتفكير في بدائل ناجحة.
وتابع الصبيح قائلاً: إن البديل يجب أن يكون موازناً اقتصادياً، ليكون العرض والطلب شيئا مستمرا وموجودا عبر إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في الاستثمار والتطوير والبيع والتمويل، في ظل وجود دعم من الدولة في توفير الخدمات. وقال إن تكلفة الرعاية السكنية للوحدة السكنية للأسرة الواحدة تصل اليوم إلى 150 ألف دينار، منها 30 ألف دينار تتعلق بالكهرباء، شاملة إنتاج وإنشاء محطة كهرباء، موضحاً أن متوسط استهلاك البيت الواحد يصل إلى 70 كيلو وات.
دعم
وبيّن الصبيح أن متوسط دعم الدولة للكهرباء والماء يصل إلى 10500 دينار سنوياً، موضحاً أنه لا يريد تحميل المواطن هذه المبالغ، ولكن ليؤكد ان جميع أموال الدولة هي في النهاية للمواطن، تصرف له بطرق مباشرة وغير مباشرة، على أساس العدل والمساواة ووفق التزامات محددة تكون عبر توفير الخدمات المختلفة.
خديعة
وقال إن حل المشكلة الإسكانية لن يكون عبر قانون أو تخصيص أرض، وهي خديعة غير مقصودة، فكل مرة يتم تكرار معطيات الفشل نفسها، من دون أن يتحقق شيء، فوق المعدل، فتكرار المحاولات بالمعطيات نفسها ما هو إلا تكرار للفشل وضياع للوقت، لذلك فالحل يجب أن يكون متوازناً اقتصادياً الذي يمكن من خلاله توفير الرعاية السكنية للشباب في الوقت المناسب، ولن يتحقق ذلك إلا بإشراك القطاع الخاص.
وأشار الصبيح إلى ان أقل أرض حالياً تصل تكلفتها إلى 300 ألف دينار، فيما تصل تكاليف البناء بحسب معايير الرعاية السكنية إلى 55 ألف دينار، وهي مبالغ ترهق غالبية الشباب الذين لن يستطيعوا توفيرها للحصول على السكن الملائم، لاسيما أن راتب أقل أسرة كويتية بحسب الإحصائيات يصل إلى 1200 دينار، في حين أن متوسط رواتب الكويتيين الذين يعملون في الحكومة يصل إلى 2500 دينار.
انخفاض
وتابع: إن تكلفة الأرض تصل إلى %85 من قيمة المشروع، ولو أتت الحكومة بتوزيع حصص المواطنين من الأراضي من دون تأخير، مادامت تقدمها لمستحقي الرعاية السكنية مجاناً، لوجدنا أن نسبة انخفاض طالبي الرعاية السكنية ستنخفض إلى %50.
وأكد الصبيح أن آلية حل الأزمة الإسكانية تتمثل في أن الدولة تخصص الأراضي لشركات التطوير العقاري لتقوم الأخيرة بتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية وعرضها للبيع أمام مستحقي الرعاية السكنية عبر تمويل البنوك لاقساط ميسرة لمدة 20 عاماً.
وشرح الصبيح كيفية تنفيذ مقترح حل الأزمة الإسكانية، قائلاً: النظام المقترح مبني على أساس التمليك من أوله وليس إيواء ثم التمليك، لا سيما ان النظام البديل يعتمد على طريقة الاقتراض الطويل الأجل بضمان الرهن العقاري المعمول به عالمياً، حيث تخصص الدولة الأرض مجاناً للمشاريع الإسكانية لتتقدم إليها شركات القطاع الخاص لتطويرها، على ان تقدم البنوك التجارية تمويلا طويل الأجل بنسبة مرابحة معقولة، لا سيما ان النظام سيكفل تساوي المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحقوق الإسكانية مع إعطاء أولوية مشجعة للأسرة الكويتية.
منحة
وبيّن انه عند تطبيق النظام البديل، فإن الأسرة المكونة من شخصين في حال إعطاء الدولة منحا لهما تصل الى 30 ألف دينار لكل منهما 15 ألف دينار على سبيل المثال لا الحصر، مع إعطاء كل فرد 20 ألف دينار كحق للاقتراض الإسكاني مدعوم بحد أقصى، على ان تكون المرابحة %4 ولمدة عشرين عاماً، فإن القسط الشهري سيكون أقل من ربع راتب أسرة في البلاد بواقع 242 ديناراً، وهو يمثل أيضاً أقل من عشر متوسط راتب الأسرة.
%30 يرغبون في الشقق
قال د. عادل الصبيح انه عندما كان وزيراً للإسكان، قام بعمل استبيان لطالبي الرعاية السكنية في حال رغبتهم في السكن بشقة، فتبين أن %30 منهم لم يمانعوا بالسكن في شقة، ما دامت في مجمع سكني أو منتجع وتتوافر بجانبها الخدمات من أسواق ومدارس وخدمات طبية وغيرها.
مسؤولية التجار
عن مسؤولية التجار في الأزمة الإسكانية، قال الصبيح: طوال متابعتي للقضية الإسكانية لم ألاحظ ان التجار كان لهم يد في الموضوع، موضحاً انه على العكس، فإن حل الأزمة الإسكانية هو في مصلحة التجار عبر تنشيط الحركة الاقتصادية.
وتابع ان المستفيد هم ملاك العقار بسبب قلة العرض وارتفاع أسعار العقار، لا سيما ان المؤسسة منذ إنشائها لم تقم ببناء إلا 86 ألف وحدة سكنية، وهو ما جعل الأراضي ترتفع في ظل زيادة الدخل ونمو الناس في ظل جهل الدولة عن واجبها تجاه القضية الإسكانية، موضحاً في الوقت نفسه ان قوانين منع التملك ومنع التداول التي صدرت هي «كلام فاضي».
بدل الإيجار
أشار الصبيح إلى أن منتظري الدور في طلبات الرعاية السكنية ينتظرون نحو 20 سنة، وطيلة هذه الفترة ينفقون على السكن والإيجار نحو 150 ألف دينار، كما ان قانون الرعاية السكنية الحالي في مظالم كثيرة، حيث يرث أصغر الأبناء منزل والده ولا يوفر سكنا إلا لمن لديه أسرة، وبالتالي فإن العاجز أو المعاق أو غير المتزوج ليس لديه سكن.
التعليق:
هذا يوم كان وزير ما عمل شيء والحين جاي يتكلم لو تسوون جذي تنحل المشكلة ولو تسوون جذاك غلط وانا قلت وانتو ما سمعتوا كلامي !!!
الصبيح: أسلوب معالجة الأزمة الإسكانية فاشل
الصبيح متحدثاً.. وبدا الكندري تصوير هشام خبيز
مواضيع مترابطةمحمد المصلح
كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق، د. عادل الصبيح، ان القوانين الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عاجزة عن تلبية الطلبات الاسكانية المتنامية، قائلا ان الأسلوب المتخذ لمعالجة المشكلة الاسكانية «فاشل»، في ظل قوانين لا تمثل إلا تأجيلا لآمال وطموحات المواطنين.
واضاف الصبيح، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان «عندما يكون الحلم بيتا» مساء امس الاول، في ديوانية د. محمد الكندري، ان الشعور بأن اصدار القوانين وتخصيص الاراضي كفيل بحل المشكلة هو أمر غير صحيح، ما لم يكن ذلك متوازن قانونيا وماليا ومبني على رؤية وقدرة على التنفيذ.
تعقيدات
وطالب بنفض غبار وتعقيدات وتداخل النظم القائمة، ومحاولة التفكير بشكل منفتح، وتحليل اصل المشكلة، للوصول الى حل جذري، قائلا ان الاصل في المشكلة هو في تكلفة الأرض التي واقعا تقدمها الدولة لمستحقي الرعاية السكنية مجانا، ولكن بتأخير يصل إلى 20 عاما لا لزوم لها. وبيّن الصبيح انه عندما كان وزيرا للاسكان في عام 1999 قد وقع على عقود ل 10600 قسيمة، بعد أن أتمت الموافقات من الجهات الرقابية، لكن تلك القسائم لا تزال المؤسسة توزعها حتى آخر الدفعات، وهو مؤشر ان الحكومة ليست لديها القدرة على التنفيذ. وذكر ان عدد الطلبات السكنية في عام 2000 وصلت الى 45 الف طلب، في حين نجد ان الطلبات اليوم قاربت الـ107 آلاف طلب، بمعدل نمو سنوي يصل الى 8500 طلب، قائلا ان السكنية في احسن حالتها لا تستطيع الا بناء ما يقارب الفي وحدة سنويا، ليبلغ العجز السنوي 6 آلاف وحدة سكنية.
بدائل
وأكد الصبيح ان هناك حوالي 300 الف مواطن يعانون من غياب السكن، لا سيما ان قانوني 1993/47 و1995/27 اللذين ادخلت عليهما 10 تعديلات، كان آخرها قانون الشركات، قد زادا من امتداد المشكلة الإسكانية، قائلا: لا بد من معالجة الأمر والتفكير في بدائل ناجحة.
وتابع الصبيح قائلاً: إن البديل يجب أن يكون موازناً اقتصادياً، ليكون العرض والطلب شيئا مستمرا وموجودا عبر إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في الاستثمار والتطوير والبيع والتمويل، في ظل وجود دعم من الدولة في توفير الخدمات. وقال إن تكلفة الرعاية السكنية للوحدة السكنية للأسرة الواحدة تصل اليوم إلى 150 ألف دينار، منها 30 ألف دينار تتعلق بالكهرباء، شاملة إنتاج وإنشاء محطة كهرباء، موضحاً أن متوسط استهلاك البيت الواحد يصل إلى 70 كيلو وات.
دعم
وبيّن الصبيح أن متوسط دعم الدولة للكهرباء والماء يصل إلى 10500 دينار سنوياً، موضحاً أنه لا يريد تحميل المواطن هذه المبالغ، ولكن ليؤكد ان جميع أموال الدولة هي في النهاية للمواطن، تصرف له بطرق مباشرة وغير مباشرة، على أساس العدل والمساواة ووفق التزامات محددة تكون عبر توفير الخدمات المختلفة.
خديعة
وقال إن حل المشكلة الإسكانية لن يكون عبر قانون أو تخصيص أرض، وهي خديعة غير مقصودة، فكل مرة يتم تكرار معطيات الفشل نفسها، من دون أن يتحقق شيء، فوق المعدل، فتكرار المحاولات بالمعطيات نفسها ما هو إلا تكرار للفشل وضياع للوقت، لذلك فالحل يجب أن يكون متوازناً اقتصادياً الذي يمكن من خلاله توفير الرعاية السكنية للشباب في الوقت المناسب، ولن يتحقق ذلك إلا بإشراك القطاع الخاص.
وأشار الصبيح إلى ان أقل أرض حالياً تصل تكلفتها إلى 300 ألف دينار، فيما تصل تكاليف البناء بحسب معايير الرعاية السكنية إلى 55 ألف دينار، وهي مبالغ ترهق غالبية الشباب الذين لن يستطيعوا توفيرها للحصول على السكن الملائم، لاسيما أن راتب أقل أسرة كويتية بحسب الإحصائيات يصل إلى 1200 دينار، في حين أن متوسط رواتب الكويتيين الذين يعملون في الحكومة يصل إلى 2500 دينار.
انخفاض
وتابع: إن تكلفة الأرض تصل إلى %85 من قيمة المشروع، ولو أتت الحكومة بتوزيع حصص المواطنين من الأراضي من دون تأخير، مادامت تقدمها لمستحقي الرعاية السكنية مجاناً، لوجدنا أن نسبة انخفاض طالبي الرعاية السكنية ستنخفض إلى %50.
وأكد الصبيح أن آلية حل الأزمة الإسكانية تتمثل في أن الدولة تخصص الأراضي لشركات التطوير العقاري لتقوم الأخيرة بتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية وعرضها للبيع أمام مستحقي الرعاية السكنية عبر تمويل البنوك لاقساط ميسرة لمدة 20 عاماً.
وشرح الصبيح كيفية تنفيذ مقترح حل الأزمة الإسكانية، قائلاً: النظام المقترح مبني على أساس التمليك من أوله وليس إيواء ثم التمليك، لا سيما ان النظام البديل يعتمد على طريقة الاقتراض الطويل الأجل بضمان الرهن العقاري المعمول به عالمياً، حيث تخصص الدولة الأرض مجاناً للمشاريع الإسكانية لتتقدم إليها شركات القطاع الخاص لتطويرها، على ان تقدم البنوك التجارية تمويلا طويل الأجل بنسبة مرابحة معقولة، لا سيما ان النظام سيكفل تساوي المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحقوق الإسكانية مع إعطاء أولوية مشجعة للأسرة الكويتية.
منحة
وبيّن انه عند تطبيق النظام البديل، فإن الأسرة المكونة من شخصين في حال إعطاء الدولة منحا لهما تصل الى 30 ألف دينار لكل منهما 15 ألف دينار على سبيل المثال لا الحصر، مع إعطاء كل فرد 20 ألف دينار كحق للاقتراض الإسكاني مدعوم بحد أقصى، على ان تكون المرابحة %4 ولمدة عشرين عاماً، فإن القسط الشهري سيكون أقل من ربع راتب أسرة في البلاد بواقع 242 ديناراً، وهو يمثل أيضاً أقل من عشر متوسط راتب الأسرة.
%30 يرغبون في الشقق
قال د. عادل الصبيح انه عندما كان وزيراً للإسكان، قام بعمل استبيان لطالبي الرعاية السكنية في حال رغبتهم في السكن بشقة، فتبين أن %30 منهم لم يمانعوا بالسكن في شقة، ما دامت في مجمع سكني أو منتجع وتتوافر بجانبها الخدمات من أسواق ومدارس وخدمات طبية وغيرها.
مسؤولية التجار
عن مسؤولية التجار في الأزمة الإسكانية، قال الصبيح: طوال متابعتي للقضية الإسكانية لم ألاحظ ان التجار كان لهم يد في الموضوع، موضحاً انه على العكس، فإن حل الأزمة الإسكانية هو في مصلحة التجار عبر تنشيط الحركة الاقتصادية.
وتابع ان المستفيد هم ملاك العقار بسبب قلة العرض وارتفاع أسعار العقار، لا سيما ان المؤسسة منذ إنشائها لم تقم ببناء إلا 86 ألف وحدة سكنية، وهو ما جعل الأراضي ترتفع في ظل زيادة الدخل ونمو الناس في ظل جهل الدولة عن واجبها تجاه القضية الإسكانية، موضحاً في الوقت نفسه ان قوانين منع التملك ومنع التداول التي صدرت هي «كلام فاضي».
بدل الإيجار
أشار الصبيح إلى أن منتظري الدور في طلبات الرعاية السكنية ينتظرون نحو 20 سنة، وطيلة هذه الفترة ينفقون على السكن والإيجار نحو 150 ألف دينار، كما ان قانون الرعاية السكنية الحالي في مظالم كثيرة، حيث يرث أصغر الأبناء منزل والده ولا يوفر سكنا إلا لمن لديه أسرة، وبالتالي فإن العاجز أو المعاق أو غير المتزوج ليس لديه سكن.
التعليق:
هذا يوم كان وزير ما عمل شيء والحين جاي يتكلم لو تسوون جذي تنحل المشكلة ولو تسوون جذاك غلط وانا قلت وانتو ما سمعتوا كلامي !!!
بومحمد63
عضو نشط
غرب عبدالله المبارك» خلال 6 أشهر ومدينة المطلاع في عام
الأذينة يستعجل إنجاز المشاريع الإسكانية الجديدة
6 شهور لتجهيز المستندات وليس لبداية التنفيذ
وبعدها بمشيئة الله طرح المناقصه وبعد الطرح ب9شهور يبدأ التنفيذ اللي يحتاج على الاقل 30 شهر
هذا والله اعلم
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد صباح |
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» عن إصدار وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة توجيهات الى بعض القطاعات في المؤسسة، بضرورة الإسراع في تجهيز المخططات واعمال البنية التحتية للمشاريع المزمع تنفيذها، والعمل على تقليص الدورة المستندية لها، مبينا أن الأذينة دعا إلى أهمية الاسراع في تجهيز مشروع غرب عبدالله المبارك خلال 6 اشهر في حين حدد لمدينة المطلاع عاما كاملا.
واشار المصدر إلى ان القرارات دفعت القطاعات للعمل بجهد حثيث لانجاز الاعمال المنوطة بها في هذا الجانب، لافتا إلى أن تحقيق تطلعات وطموحات الوزير الأذينة يتطلب تذليل بعض المعوقات في ما يخص الدورة المستندية وموافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح المصدر ان قرارات الاذينة تأتي منسجمة مع أولويات المواطنين التي وضعت الشأن الإسكاني في صدارة الاهتمامات الحكومية، موضحا ان القطاعات تأمل بأن تزول جميع هذه المعوقات التي تعترض سبيل إنجاز المشاريع.
التعليق:
يالله يا شباب كلها 6 اشهر وتشوفون مشروع غرب عبدالله المبارك !! هانت !!
Sltw
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أغسطس 2013
- المشاركات
- 12
الصبيح يتكلم عن القضية الاسكانية هههههههههههههههه
والله العظيم انهم ما يشوفونا الا سذج وخبول والا في الدول الاخرى هذا يتلطم ويخش نفسه اذا جا طاري الاسكان
اللهم عليك بمن يتاجر في القضية الاسكانيه اللهم عليك بمن ضيق علي المواطنين اللهم ضيق عليه في قبره يارب العالمين
والله العظيم انهم ما يشوفونا الا سذج وخبول والا في الدول الاخرى هذا يتلطم ويخش نفسه اذا جا طاري الاسكان
اللهم عليك بمن يتاجر في القضية الاسكانيه اللهم عليك بمن ضيق علي المواطنين اللهم ضيق عليه في قبره يارب العالمين
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
في بيوت صباح الاحمد كم وصل الدور عليها
وفي قسايم خيران كم وصل الدور عليها اي سنه
وفي قسايم الوفرة ما توزعه متى رايح يوزعونها
منو عنده خبر يعلمنا
جزاكم الله خير
وفي قسايم خيران كم وصل الدور عليها اي سنه
وفي قسايم الوفرة ما توزعه متى رايح يوزعونها
منو عنده خبر يعلمنا
جزاكم الله خير
النــاقــد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2006
- المشاركات
- 993
مصادر: الحكومة تراها الحل الواقعي الوحيد للأزمة الإسكانية.. وستدعو النواب للاقتناع والإقناع بها وإصدار قوانين تساعد على التنفيذ
مستقبلاً.. شقق لا بيوت للمواطنين؟
2013/11/23 11:22 م شكرا لتصويت
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي:
في حين لا تزال اللجنة الاسكانية تبحث عن حلول لمعالجة استعجال الملف الاسكاني وتقليل طابور الانتظار، اكد مصدر حكومي لـ «الوطن» ان الحل الوحيد لمعالجة الأزمة الاسكانية هو البناء العمودي وتوزيع الشقق السكنية على المواطنين، مشيرا الى ان ما تم توزيعه من الشقق على المواطنين بلغ حتى الآن 1088 شقة، كما ان هناك 70 شقة سيتم توزيعها في مدينة جابر الأحمد في ابريل المقبل، الى جانب 640 شقة في مدينة جابر الأحمد ايضا ستسلم بحلول عام 2016.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان المساكن العمودية للمواطنين ستكون هي الواقع وعلى الجميع تقبلها لانها هي الحل والمعالجة الواقعية للملف الاسكاني ولا بديل عنها على حد قوله.
واشار المصدر الى ان الحكومة ستوضح لمجلس الأمة في جلسات قادمة وللجنة الاسكانية البرلمانية، اهمية ان يتقبل المواطن السكن في شقق بدلا من المنازل، وعلى السلطة التشريعية ان تسارع من اجل التدخل لتوفير ارض صالحة للاسكان واقرار قوانين تساعد على ان تكون الشقق السكنية هي البديل عن المنازل في الاعوام المقبلة.
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المتقدمين بطلبات سكن لديها حتى تاريخ 1999/6/30 وما قبله والراغبين بالتخصيص على بيوت حكومية في «مدينة صباح الأحمد» مراجعة صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة «جنوب السرة» الدور الأرضي أو فرعي الحكومة مول بمنطقة الجهراء وجابر العلي أثناء الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل تمهيدا للنظرفي التخصيص لهم.
وطالبت المؤسسة المعنيين باحضار: شهادة راتب حديثة.(اذا كان المتقدم بطلب يعمل بالقطاع الخاص، او متقاعد أو لا يعمل فعليه احضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد اشتراكه بها.واحضار شهادات دراسية للابناء بالدرجات للعام الدراسي الحالي)، وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار، وشهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها الرقم المدني، وصور البطاقات المدنية لأفراد الأسرة.
واوضحت «السكنية» انه في حالة وفاة أب صاحب العلاقة عليه احضار شهادة سجل عقاري حديثة للمرحوم بالاضافة الى شهادة حصر الوراثة.
وطالبت المؤسسة المعنيين باحضار: شهادة راتب حديثة.(اذا كان المتقدم بطلب يعمل بالقطاع الخاص، او متقاعد أو لا يعمل فعليه احضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد اشتراكه بها.واحضار شهادات دراسية للابناء بالدرجات للعام الدراسي الحالي)، وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار، وشهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها الرقم المدني، وصور البطاقات المدنية لأفراد الأسرة.
واوضحت «السكنية» انه في حالة وفاة أب صاحب العلاقة عليه احضار شهادة سجل عقاري حديثة للمرحوم بالاضافة الى شهادة حصر الوراثة.
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
ان شاء الله الخير جاي
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
توزيع الصباحية والوفره
http://kwne.ws/IyxG2J
http://kwne.ws/IyxG2J
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
«السكنية» دعت الراغبين بوحدات الصباحية و«جابر الأحمد» والوفرة لمراجعتها
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص على القسائم في مشروع الصباحية لاصحاب طلبات 1990/12/31 وما قبلها وبيوت مدينة جابر الاحمد لاصحاب طلبات 1993/12/31 وما قبلها، وقسائم الوفرة القائم لاصحاب طلبات 1997/12/31 وما قبلها الى مراجعة صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة «جنوب السرة» الدور الارضي او الحكومة مول بمنطقة الجهراء وجابر العلي وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص على القسائم في مشروع الصباحية لاصحاب طلبات 1990/12/31 وما قبلها وبيوت مدينة جابر الاحمد لاصحاب طلبات 1993/12/31 وما قبلها، وقسائم الوفرة القائم لاصحاب طلبات 1997/12/31 وما قبلها الى مراجعة صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة «جنوب السرة» الدور الارضي او الحكومة مول بمنطقة الجهراء وجابر العلي وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
الكوتي
موقوف
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,195
لرفع
زنقا
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
السكنية: توزيع 51 قسيمة في مدينة الخيران القائم
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس القرعة على القسائم الحكومية لمشروع الخيران القائم التي تشتمل على 51 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة.
وأعلنت المؤسسة في تصريح صحفي أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلباتهم الإسكانية التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2002/4/16 وما قبل، بينما وصل الاحتياط إلى تاريخ 2002/7/26، علماً أن هذه القسائم تعتبر المكملة لمجموعة القسائم البالغة اعدادها 327 قسيمة، حيث تم في سبتمبر الماضي توزيع 276 قسيمة بمساحة 600م2.
وبهذا يكون مشروع الخيران القائم قد وزع بالكامل على المواطنين المخصص لهم في هذا المشروع ويحملون أولوية الطلبات الإسكانية، لا سيما ان مشروع الخيران القائم يحتوي على المكونات الرئيسية المتوافرة في مثيلها من المشاريع الإسكانية كالمدارس والمساجد ومركز الضاحية وغيرها، فضلاً عن ان تلك القسائم قائمة ومنفذة بها الطرق والبنية التحتية.
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس القرعة على القسائم الحكومية لمشروع الخيران القائم التي تشتمل على 51 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة.
وأعلنت المؤسسة في تصريح صحفي أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلباتهم الإسكانية التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2002/4/16 وما قبل، بينما وصل الاحتياط إلى تاريخ 2002/7/26، علماً أن هذه القسائم تعتبر المكملة لمجموعة القسائم البالغة اعدادها 327 قسيمة، حيث تم في سبتمبر الماضي توزيع 276 قسيمة بمساحة 600م2.
وبهذا يكون مشروع الخيران القائم قد وزع بالكامل على المواطنين المخصص لهم في هذا المشروع ويحملون أولوية الطلبات الإسكانية، لا سيما ان مشروع الخيران القائم يحتوي على المكونات الرئيسية المتوافرة في مثيلها من المشاريع الإسكانية كالمدارس والمساجد ومركز الضاحية وغيرها، فضلاً عن ان تلك القسائم قائمة ومنفذة بها الطرق والبنية التحتية.
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
ان شاء الله الخير جاي باذن الله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي