الرأي
بورصة الأخبار / «أجيليتي» تستحوذ على شركة دنماركية وتتوقع عائدات أكبر في العراق وأفغانستان
بورصة الأخبار / «أجيليتي» تستحوذ على شركة دنماركية وتتوقع عائدات أكبر في العراق وأفغانستان
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان شركة اجيليتي استحوذت على شركة خدمات لوجستية في الدنمارك، من دون ان توضح قيمة الصفقة او القطاع الذي تعمل فيه الشركة، مشيرة إلى ان الاستحواذ تم بنسبة 100 في المئة، ويأتي لزيادة العمليات اللوجستية لـ«أجيليتي» سواء في اوروبا بصفة عامة او في الدنمارك بشكل خاص.
على صعيد اخر، ربطت المصادر بين توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا لتمويل الحرب في العراق وافغانستان بقيمة 162 مليار دولار، واحتمالية زيادة تعاقدات «اجيليتي» في العراق وافغانستان إلى الحد الاعلى من قيمة العقود التي وقعتها الشركة في الفترة السابقة مع الجيش الاميركي في البلدين.
وتتزايد التوقعات بتصاعد قيمة عمليات «اجيليتي» في العراق وافغانستان في الفترة المقبلة بعد اقرار القانون رسميا من الكونغرس بمجلسيه لتمويل القوات الاميركية في عملياتها العسكرية في العراق وافغانستان وفي جبهات اخرى مع تقديم هذا التمويل المهم دون محاولة تقييد ايادي القادة العسكريين ودون وضع جدول زمني مصطنع للانسحاب من العراق.
واوضحت المصادر في هذا الخصوص ان غالبية عقود «اجيليتي» التي وقعتها مع الجيش الاميركي تعتمد على الطلب، وتتضمن في توقيعها شقين الحد الادنى وهو ماينفذ بالفعل والحد الاعلى وهو الجزء المرتبط بالحاجة إلى رفع سقف الطلب على الخدمات التي يمكن ان تقدمها الشركة للجيش الاميركي بجميع انواعها، موضحة ان اقرار ميزانية بهذا الحجم يدفع نحو تطبيق الحد الاعلى من العقود التي وقعتها الشركة مع الجيش الاميركي سواء في العراق او في افغانستان، اذ ان اقرار زيادة التمويل يعني احتمالية زيادة الحاجة والطلب على التوريد بشكل اكبر من الفترة الماضية، وهذا مايكرس لفرضية رفع سقف عقود «اجيليتي» في البلدين إلى الحد الاعلى، لاسيما ان الخدمات التي تقدمها الشركة للجيش الاميركي متعددة وتتضمن تقديم الخدمات اللوجستية في انشاء القواعد والصيانة وامدادات الغذاء وغيرها من الخدمات الحربية، وهو مايجعل من احتمالية زيادة الطلب على توريد خدمات لهذه العقود خيار ضروري.
وأشارت المصادر إلى انه وفقا للميزانية الاميركية الجديدة لتمويل الحرب في العراق وافغانستان من غير المستبعد ان تصل قيمة بعض العقود التي بدأت في تنفيذها الشركة عند الحد الادنى، من قبيل العقد الاخير الذي بلغت قيمته ملياري دولار إلى 7 مليارات دولار على سبيل المثال، منوهة إلى ان الميزانية الجديدة من الممكن ان تساهم ايضا في زيادة قيمة حصص «اجيليتي» في بعض العقود التي وقعتها في البلدين من خلال زيادة حصصها في هذه العقود، مثال عقد الـ 50 مليار دولار الذي وقعته الشركة مع الجيش الاميركي في خصوص تمويل الحرب على الارهاب.
وبينت المصادر ان «اجيليتي» ستستفيد بشكل مباشر اوغير مباشر باقرار الميزانية الاميركية الجديدة في العراق وافغانستان، فمن ناحية عقود «اجيليتي» فهي موقعة وجاهزة وخارج اطار اي منافسة جديدة، ومن ثم اي زيادة في قيمة العقود إلى الحد الاعلى ستكون من نصيب الشركة وستصب في رفع عوائدها وزيادة ايراداتها، ومن ناحية اخرى، اقرار التمويل يوفر تمويل العقود التي وقعتها الشركة بالفعل مع الجيش الاميركي وتنتظر التنفيذ من دون ادنى تأخير.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان شركة اجيليتي استحوذت على شركة خدمات لوجستية في الدنمارك، من دون ان توضح قيمة الصفقة او القطاع الذي تعمل فيه الشركة، مشيرة إلى ان الاستحواذ تم بنسبة 100 في المئة، ويأتي لزيادة العمليات اللوجستية لـ«أجيليتي» سواء في اوروبا بصفة عامة او في الدنمارك بشكل خاص.
على صعيد اخر، ربطت المصادر بين توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا لتمويل الحرب في العراق وافغانستان بقيمة 162 مليار دولار، واحتمالية زيادة تعاقدات «اجيليتي» في العراق وافغانستان إلى الحد الاعلى من قيمة العقود التي وقعتها الشركة في الفترة السابقة مع الجيش الاميركي في البلدين.
وتتزايد التوقعات بتصاعد قيمة عمليات «اجيليتي» في العراق وافغانستان في الفترة المقبلة بعد اقرار القانون رسميا من الكونغرس بمجلسيه لتمويل القوات الاميركية في عملياتها العسكرية في العراق وافغانستان وفي جبهات اخرى مع تقديم هذا التمويل المهم دون محاولة تقييد ايادي القادة العسكريين ودون وضع جدول زمني مصطنع للانسحاب من العراق.
واوضحت المصادر في هذا الخصوص ان غالبية عقود «اجيليتي» التي وقعتها مع الجيش الاميركي تعتمد على الطلب، وتتضمن في توقيعها شقين الحد الادنى وهو ماينفذ بالفعل والحد الاعلى وهو الجزء المرتبط بالحاجة إلى رفع سقف الطلب على الخدمات التي يمكن ان تقدمها الشركة للجيش الاميركي بجميع انواعها، موضحة ان اقرار ميزانية بهذا الحجم يدفع نحو تطبيق الحد الاعلى من العقود التي وقعتها الشركة مع الجيش الاميركي سواء في العراق او في افغانستان، اذ ان اقرار زيادة التمويل يعني احتمالية زيادة الحاجة والطلب على التوريد بشكل اكبر من الفترة الماضية، وهذا مايكرس لفرضية رفع سقف عقود «اجيليتي» في البلدين إلى الحد الاعلى، لاسيما ان الخدمات التي تقدمها الشركة للجيش الاميركي متعددة وتتضمن تقديم الخدمات اللوجستية في انشاء القواعد والصيانة وامدادات الغذاء وغيرها من الخدمات الحربية، وهو مايجعل من احتمالية زيادة الطلب على توريد خدمات لهذه العقود خيار ضروري.
وأشارت المصادر إلى انه وفقا للميزانية الاميركية الجديدة لتمويل الحرب في العراق وافغانستان من غير المستبعد ان تصل قيمة بعض العقود التي بدأت في تنفيذها الشركة عند الحد الادنى، من قبيل العقد الاخير الذي بلغت قيمته ملياري دولار إلى 7 مليارات دولار على سبيل المثال، منوهة إلى ان الميزانية الجديدة من الممكن ان تساهم ايضا في زيادة قيمة حصص «اجيليتي» في بعض العقود التي وقعتها في البلدين من خلال زيادة حصصها في هذه العقود، مثال عقد الـ 50 مليار دولار الذي وقعته الشركة مع الجيش الاميركي في خصوص تمويل الحرب على الارهاب.
وبينت المصادر ان «اجيليتي» ستستفيد بشكل مباشر اوغير مباشر باقرار الميزانية الاميركية الجديدة في العراق وافغانستان، فمن ناحية عقود «اجيليتي» فهي موقعة وجاهزة وخارج اطار اي منافسة جديدة، ومن ثم اي زيادة في قيمة العقود إلى الحد الاعلى ستكون من نصيب الشركة وستصب في رفع عوائدها وزيادة ايراداتها، ومن ناحية اخرى، اقرار التمويل يوفر تمويل العقود التي وقعتها الشركة بالفعل مع الجيش الاميركي وتنتظر التنفيذ من دون ادنى تأخير.
